مقدمه 

فقه، دانش کاشف و مبین شریعت است.  کاشف حلال و حرام و اعتبارات الاهی است و حاصل آن  قضایایی است که با تلاش و اجتهاد فقیه از منابع استنباط و مستندات شرعی استخراج می شود. به عبارت دیگر فقه آینه شریعتی جامع، جهانی و جاودان است. آینه شدن فقه، برای شریعتی چنان، در طول تاریخ پرسش هایی را به دنبال داشته است، یکی از پرسش های قدیمی عبارت از این بود که منابع فقه محدود و مسائل مورد ابتلای بشر، نامحدود است، چگونه محدود پاسخگوی مسائل نامحدود است؟ با پیشرفت دانش و  طرح مسائل جدید، این پرسش جای خود را به پرسشی دیگر داده است و آن اینکه ظرفیت‌های فقه برای پاسخگویی به مسائل نامحدود و نوپیدا چیست؟ چه نیرویی در فقه نهفته است که توان پاسخگویی به مسائل نوپیدا را دارد؟ مسائل نوپیدایی که در دنیای معاصر یکی پس از دیگر پا به عرصه گیتی می گذارند و  فرآیند گذار از بساطت و سادگی به  پیچیدگی و چندلایه بودن را با سرعتی زیاد می پیمایند. در این میان وظیفه مجتهد است که حکم این دست از مسائل را از منظر شریعت، کشف و بیان کند به ویژه آنکه برخی از مسائل نوپیدا به راحتی مصداق عموم و اطلاق ادله کهن نیست. اینجاست که شناسایی ظرفیت‌های پیدا و پنهان فقه موضوعیت پیدا می‌کند و فصلی مهم را در فلسفه‌فقه رقم می‌زند.

الف) ویژگی های پاسخی کارآمد و فنّی

از  پرسش فوق، می توان به گونه های مختلف پاسخ داد، اما پاسخی می‌تواند کار آمد باشد که شرایط ذیل را داشته باشد:

1. مطابق هنجارهای اجتهاد باشد.

2. درصدد کشف شریعت باشد.

3. به نظام سازی بی‌انجامد.

چرا که دانش فقه در طول تاریخ کهن خویش در سایه سار تعالیم وحی و سخنان انبیا و اوصیا  به چارچوب‌ها و ضرورت‌هایی رسیده است که مجموعا هنجارهای اجتهاد را رقم می‌زند، هرگونه پاسخگویی  و تحول باید مطابق هنجارهای ضرور اجتهاد، صورت گیرد و گرنه با بی‌مهری به میراث گذشتگان و گنج رنج هزاران فقیه نمی‌توان به فقهی پاسخگو دست یافت. نمونه‌ای از این کم توجهی به میراث برای پاسخگویی به مسائل نوپیدا را می‌توان در پناه بردن به منبع واره‌‌ها و چشم دوختن به کشف شریعت از هر آبشخوری جست. اهل سنّت به دلیل فاصله گرفتن از امامان معصوم  و محروم کردن خود از بهره‏مندى از این حضرات  و مواجه شدن با فقر سند در اجتهاد، و به دلیل درگیر بودن با مسائل حکومتى و اجرایى و برخورد پى‏درپى با حوادث گوناگون، و به خاطر ضعف حاکم بر اصول فقه اهل سنّت، از جهت مراجعه به اصول ناچار شدند در استنباط احکام به امورى مراجعه کنند که در نگاه عموم فقیهان شیعه، از منابع و اَسناد استنباط نیست، بلکه از مقاصد کلى شریعت یا از عِلَل و حکمت‏هاى خُرد احکام و یا استحسان (بنا بر برخی تفاسیر آن) و أمثال آن بوده که بر آن لباس دلیل پوشانده شده و سند استنباط قرار گرفته است. حضور مصادرى چون استصلاح(مصالح مرسله و مقاصد شریعت)، قیاس و استحسان در اجتهاد بسیارى از مذاهب اهل سنّت، ریشه در همین واقعیت دارد.

این در حالی است که آنچه به عنوان سند و مصدر کشف قانون، مطرح می‌شود، باید از ادله کافی برای احراز کارایی استقلالی در کشف شریعت برخوردار باشد و نبود سند معتبر برای اعتبار منبعی، در نفی اعتبار آن کافی است. حصر منابع استنباط در قرآن، سنت، عقل و إجماع  اندیشه صحیح و مشهور شیعه است.

ویژگی دیگر پاسخ کارآمد این بود که در صدد کشف شریعت باشد، زیرا نگاه به فقه را به دو صورت می توان پایریزی کرد:

الف) فقه کشف 

در این اندیشه مستنبط به دنبال کشف شریعت است و هرگونه دشواری را بر خود هموار می‌کند تا بتواند به شریعت برسد، نمونه‌ای از این تلاش را می‌توان در روش اجتهادی تراکم ظنون و اطمینان دریافت، در این روش هر گاه مجتهد با سندی یقین آور یا در حکم یقین، رو به رو نباشد بلکه با دسته ای از ظنون مواجه باشد، از پای نمی نشیند و به منظور کشف شریعت، به کنار هم گذاشتن ظنون مشغول می شود بدان امید که در یک نظام حلقوی یا هرمی از این ظنون به  قانون خداوند اطمینان حاصل کند، زیرا او خود را موظف به کشف شریعت می داند.

 ب) فقه عذر 

در این اندیشه مستنبط به دنبال کشف وظیفه‌ای می‌گردد که در صورت عمل بدان از عقاب خداوند رهیده و سخنی مورد پذیرش او داشته باشد. در این روش اگر به طور یقینی یا گمان خاص یا اطمینانی به حکم شارع رسید آنرا مورد تمسک قرار می‌دهد و گرنه برای به دست آوردن اطمینان خود را به آب و آتش نمی زند و سعی در آن ندارد از تراکم ظنون به اطمینان برسد زیرا به پدیداری عدد (اطمینان) از کنار هم آمدن صفرها (ظنون)، باوری ندارد.

اگر فقه بخواهد به رسالت خود عمل کند و با پاسخگویی به مسائل نوپیدا، پویایی و ظرفیت خود را نشان دهد، راه فقه کشف را باید پیش بگیرد نه  راه فقه عذر. 

هر چند اصول عملیه در اصول فقه شیعه با ساختارى منطقى و حساب شده، حضور جدّى دارد و شک و حیرت را در بسیارى از موارد از بین مى‏برد اما کاربست آن در فقه کشف، کمتر از فقه عذر است. در مكاتب‌ گوناگون‌ اصولى‌ در طول‌ تاريخ‌، با وجود اختلاف‌ در بسياري‌ شيوه‌ها، به‌ طور كلى‌ قلمرو كاربرد اصول‌ عمليه‌ محدود بوده‌، و تنها در اصول‌ متأخر امامى‌، گسترشى‌ بى‌سابقه‌ يافته‌ است‌. 

ویژگی پایانی پاسخ کار آمد عبارت از این بود که به نظام سازی بی‌انجامد بیان مطلب اینکه در مسئله «گستره شریعت» در مجموع، چهار اندیشه وجود دارد، اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال. ‌اندیشه اول بر این است که هر حرکت و سکونی در شریعت جهانی وجاودان (شریعت اسلام) دارای حکم است. نقطه مقابل این نظریه، گرایش به انعزال و بی‌طرفی مطلق قانونگذار اسلام درباره‌شؤون دنیایی آدمیان است.اندیشه ابهام بر این است ‌که اصولی کلان و عام به‌وسیله شارع بیان شده، بدون این‌که دخالتی از وی در امور خرد و ساختارها صورت گرفته باشد. در این میان، اندیشه‌ای که راهی میانه را می‌پیماید و به وجود حکم در هر واقعه معتقد نیست، اما اندیشه انعزال و ابهام را نیز غیرکافی و ناموفق می‌بیند، «اندیشه اعتدال» است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقه‌ای فارغ ‌از جعل، مورد تردید قرار گرفته و تقسیم احکام به عقلی و شرعی رد، و بر تقسیم احکام شرعی به عقلی و نقلی تأکید شده است (علیدوست، 1383، 199).

اندیشه اعتدال ( نک، علیدوست، 1385، ص333) نزدیک به اندیشه شمول، گستره شریعت را بر بیشتر شئون بشری واسع می‌داند، در این نگاه واسع به شریعت، نظام مندی و هماهنگی چنانکه از لوازم ضرور شریعت جامع، جهانی و جاودان است، از لوازم نظام استنباط است. لذا نگاهی که همه مسائل را به صورت فردی و اتمیک بررسی می‌کند، نمی تواند ظرفیت‌های فقه را نسبت به مسائل نوپیدا به خوبی تبیین کند، زیرا در دید نظام وار و سیستماتیک است که هماهنگی ابواب فقه، آینه واضحی برای نشان شریعت است. 

ب) ظرفیت‌ها 

یا توجه به ویژگی های پاسخ کارآمد و فنّی و دیدگاه‌هایی که ذیل آن بیان شد، به رصد برخی از ظرفیت های فقه می‌پردازیم که با توجه و تمرکز بر آنها، می‌توان پاسخگوی مسائل دنیای معاصر و فراتر از آن شد.

1. ظرفیت عقل 

عقل در اجتهاد دو نوع کاربرد دارد: استقلالی و غیر استقلالی، در کاربرد اول، عقل در قالب منبع مستقل در کنار کتاب، سنت و إجماع کارایی دارد. قانون ملازمه (کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع) از قوانین ثابت و مقبول فقه است و عقل و نقل بر صحت آن گواهی می‌دهند، روایتی که استفاده از عقل در استنباط احکام را منع کند، وجود ندارد، آنچه در این زمینه از روایات استفاده می‌شود، ممنوعیت قیاس، إفتای بغیر علم، استنباط با عقول ناقص و مانند آن است.

مهم‌ترین دلیل مخالفان این قانون، ناتوانی عقل از درک مناطات احکام شرعی است. آنها ره آورد عقل در این زمینه را بیش از ظن نمی دانند (انصاری: ۶۲، اصفهانی، ۱۴۱۸، ۲: ۱۳۰، بهسودی، 1386، 3: 34 و 2: 55، فاضل تونی، ۱۴۱۲، ۱: ۱۷۲،). 

شیخ انصاری، محقق اصفهانی و خویی فهم مناطات احکام شرع از سوی عقل را نپذیرفتند؟ لکن این سه فقیه در مواردی در استنباط خویش به گونه‌ای عمل کرده‌اند که جز بر اساس دیدگاه امکان فهم، قابل توجیه نیست. سیره و رویّة مزبور را در گفته‌ها و نگاشته‌های فقیهان دیگر نیز می‌توان مشاهده نمود (علیدوست، 1383، ۱۲۵ و۱۲۷). اصولاً بسیاری از تعابیر رایج فقهی چون تنقیح مناط و شمّ الفقاهه، جز بر اساس این اندیشه به منصة ظهور نمی‌رسد. ( نک: عشائری، 1388، ص7).

به اعتقاد نگارندگان، تصور امکان فهم قطعی مناطات احکام و صغرا و کبرای قانون ملازمه، با تصدیقش همراه است و مخالفت با آن در واقع به جهتی خارج از محتوای آن باز می‌گردد؛ مثلاً عقل جز آنچه باید فرض شود، تفسیر می‌گردد یا به فرض غیر قطع نظر می‌شود!

بی مهری به ادراک عقل چه در مقام کبرای استدلال و چه در مقام صغریات و مصادیق، ما را از ظرفیت های موجود در عقل به عنوان منبع استنباط و کارایی آن در استنباط اول و استنباط دوم (تزاحم) محروم می کند.  

2. نصوص عام قرآنی و روایی قاعده ساز

منظور از نصوص عام، اسناد معتبر شرعی است که صلاحيت برای استنباط قانونی عام از آن وجود دارد. ائمه  در احادیثی چون «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَیْكُمْ وَ عَلَیْكُمُ التَّفَریعُ» و «إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا» (عاملی،1398 ،ص40و 41) شیوه خود را بیان ادله عام، اعلام داشته و بندان پای بند بوده‌اند، در این ادله امکان استنباط قوانین عام وجود دارد. فقیهان در کتاب‌های مربوط به آیات الاحکام و قواعد فقهیه و در کتاب‌های فقهی خود بر این دسته از ادله تمرکز کرده‌اند، ضمن ارج گزاری بر تلاش‌های علمی صورت گرفته، باید گفت که پژوهش برای استخراج، قواعد و قوانین از ادله هنوز راه زیادی در ادامه خود دارد.

به عنوان نمونه اسنادی عام از قرآن و روایات از سوي فقيهان در استنباط احكام معاملات و قراردادها، به كار گرفته شده است، لكن بحثي مستقلّ و جامع از آن‌‌ها به عمل نيامده است. آيه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» (سوره مائده: آیه 1)، مضمونی مرتبط با معاملات دارد؛ اختصاص به موردي خاص ندارد؛ در متون فقهي حضوری چشمگير دارد؛ بدون اين‌كه بحث جامعي پيرامون آن‌ صورت گرفته باشد! 

جاي تعجّب است كه برخي فقيهان بزرگ چون شيخ مرتضی انصاري قدس‌سره «مكاسب» خود را با حديث تقسيم مكاسب، معروف به حديث «تحف العقول» و چند حديث ضعيف ديگر شروع نموده اند  و از ارائه بحثي عام، در مورد آيات مورد قبول همگان كه استفاده از آن‌ها را در ده‌ها مورد در دستور کار دارند، خودداري کرده‌اند! در حالي كه حديث منقول از تحف العقول مرسل، مضطرب، منقول به معنا و برخي فقرات آن مورد اعراض اصحاب است، بالاتر از همه، اين حديث به يك متن فقهي شبيه‌تر است تا حديثي روايت شده از معصوم .  برخي روايات ديگر هم كه نقل كرده، وضعيت مشابهِ روايت تحف‌العقول را دارد! مناسب بود، شیخ انصاری و ديگر فقيهان اماميه در آغاز بحث از احكام معاملات، هرچند به شيوه بيان مسائل جزيي آن، اشارتي جامع به اين اسناد كرده و به تحقّق اهدافي كه ما اشاره كرديم كمك مي‌نمودند.

بدون ترديد تمرکز بر اسناد عام و  ارائه پژوهش های جامع و مستقلّ مي‌تواند بسياري از ابهامات موجود در اطراف اين اسناد را روشن سازد و علاوه بر نزدیک کردن انديشه‌هاي گوناگون، ظرفیت نهفته در این ادله را بیش از پیش شکوفا نماید. 

1/3.رصد تجسدهای منابع

همانطور که از پیش گفته آمد، منابع استنباط منحصر در منابع چهارگانه است، و افزودن منبع استنباط، متوقف بر داشتن حجت شرعی از عقل و نقل است. منابع چهارگانه به ویژه عقل، بازتاب در مصادیقی دارند که نمود آن مصادیق گاه در منبع واره هاست، اما هنگامی که تجزیه و تحلیل صورت می گیرد، بازگشت آن به یکی از ادله اربعه روشن می شود. در اینجاست که مستنبط باید بازتاب منابع را در قالب های دیگر رصد کند و وجه بازگشت آن را تبیین نماید، برای روشن شدن این مهم، چند مصداق را مورد بررسی قرار می دهیم:

2/3. تجسد عقل در قالب های عرف 

عرف منبع شریعت و یا سند کشف آن نیست، عرف ابزاری است که در خدمت اسناد کشف قرار می‌گیرد. براین بنیان نشاندن عرف در کنار سایر اسناد معتبر پذیرفتنی نیست – و همانگونه که شیعه و طیف وسیعی از اهل سنت معتقدند- عرف را باید تنها به کاربرد کلان آلی اش نگه داشت. لیک آنچه مهم و بایسته دقت است، کالبد شکافی، مبدأ شناسی و پسینه کاوی عرف‌ها ، هنجارها و تاسیسات عقلاست. بر متصدی استنبِاطِ شریعت است که در برخورد با یک عرف، سیره، روش حکومت، پدیده إجتماعی و مدنی، یک تاسیس سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و.... با ابزار مناسب، عینیّتی که وجود دارد، تحلیل کند و مانند بسته‌ای که  آن را باز می کنند، آن را  کالبد شکافی نماید. علل و اسباب آن را شناسایی کند (مبدأ شناسی)؛ در پیامدها و نتایج آن بیندیشد(پسینه کاوی). بدون تردید در شناساندن این سه مرحله می‌تواند موافقت و مخالفت عرف را با اسناد معتبر درک کند، با مطابقت موافق با آن اظهار رأی و با مخالفت آن را از صحنه حذف نماید و شکی در این نیست که غالب عرف‌های جهانی و جا افتاده، موافقت یک یا چند سند شرعی را با خود – به طور عام یا خاص- دارد؛ از این رو دیگر امضا کردن و سند انگاشتن عرف، مجال بروز ندارد.

کسانی که وحشت از عقب ماندن فقه از سیر تحولات و پاسخ گو نبودن آن را دارند، لازم  - بلکه روا- نیست که نگرانی را با سند انگاشتن عرف بر طرف نمایند. لازم است با اجتهاد در چارچوب همان اسناد، فقاهت و اجتهاد را سامان دهند. اگر طرفداران اندک اندیشه سندیت عرف، به کارایی های چهارگانه عقل  مهر بیش‌تری نشان می‌دادند، ناچار نبودند، از مرجعیت عرف سخن به میان آورند.

این گروه می‌توانستند از این که عرف‌های جهانی و جاافتاده ( و همه عرف‌های جامع، جهانی و جاودانه) از منشأ صحیح و معتبر شرعی برخوردار است، بهره برند و ضمن این که با دیدگاه همگانی فقیهان و اصولیان شیعه مخالفتی نداشتتند، دغدغه خویش را نیز بر طرف کرده باشند.( علیدوست، 1385، 206و207).

3/3. مشکل کالبد شکافی بنای عقلا و عرف معضلی که فرا روی عرف‌ها و تحلیل عقلاست، غموض و مه آلود فضایی است که عرف در آن پیدا می شود. فرض کنید: فقیه با عرفی جهانی رو به رو ست، اما آیا علت، ملاک و مناط این عرف در همه جوامع یکی است؟ ( نک: حائری، 1408، 2: ص114).

به عنوان مثال، در عصر حاضر احترام به حقوق معنوی و مالکیت فکری افراد یک بنا و عرف تقریبا جهانی است؛ لکن منشأ پیدایش این عرف در جوامع مختلف می تواند گوناگون باشد، در برخی جوامع و اندیشه‌ها عدم مراعات این حق را ظلم پنداشته‌اند، برخی مراعات آن را یک ارزش اخلاقی دانسته که موجب تلاش بیشتر مبتکران، نویسندگان می‌گردد؛ جمعی هم به اقتضای احساس و عاطفه و هنر دوستی و بالاخره گروهی نیز به تقلید از بقیه پای بند به این عرف و هنجار گردیده‌اند؛ با این زمینه و ظرفیت متصدی استنباط چگونه می‌تواند به نقطه مشترکی دست یابد؟!

افزون بر این، با فرض اشتراک جوامع بر ملاکی واحد در سیره ای که تاسیس کرده اند،  استنباط حکم شرعی مبتنی بر احراز اتحاد شارع با صاحبان این سیره در دیدگاه اثبات و نفی نسبت به این ملاک است و چنین احرازی مشکل است. حتی برخی اندیشوران اتحاد موقف شارع- از آن جهت که عاقل است – با موقف عقلا را کافی برای استنباط حکم شارع- از آن جهت که شارع است- نمی‌دانند،  بر همین بنیان در حجیت سیره های عقلا به کفایت «عدم احراز ردع» قائل نبوده، به لزوم «إمضاء و احراز عدم ردع» گرایش نشان داده اند (شاهرودی، 1405، ج4: ص244و 245). 

در پاسخ به این معضل باید گفت: هرچند ضروری است که در تحلیل عرف ها و تاسیسات عقلا نهایت دقت و پی جویی به کار رود و متصدی استنباط، ماخوذ به شوکت و صولت آنها نگردد، لکن برخورد مدرسه‌ای و شکننده با تاسیسات عقلا نباید داشت. اگر نخواسته باشیم در خلا بحث کنیم و عینیت ها را در نظر بگیریم، در برخورد با تأسیسات عقلا ( به خصوص تاسیسات جهانی و نسبتا ماندگار) به علت یا علل آنها پی برده و برای فقیه که مسلط بر متن و حواشی اسناد اربعه است، فقه فرد و جامعه، احکام خرد و نظام فرامین الاهی و حکومتی را می‌داند، اصدار حکم بر وفق آن عرف یا تاسیس یا رد آن معضل حل ناشده نیست، کافی است رابطه فقه و عقل را آن طور که هست در نظر بگیرد. 

آنچه موجب تعجب است. تفکیک موقف عقلانی شارع و موضع شرعی اوست، در حالی که إثبات دو شأن برای شارع و تفکیک این دو از یکدیگر عبارت مرسوم و مشهور گسست نامبارک عقل و شرع از یکدیگر است، ( مثلا گفته می شود: برائت شرعیه و برائت عقلیه، اصول عقلی و شرعی، به حکم عقل و شرع، ادله عقلی و شرعی و...) بهتر است به این گسست حتی در حد تعبیر پایان دهیم و در موضع لزوم از تعبیر «نقلی» (به جای «شرعی») در مقابل «عقلی» بهره بریم و مجموع را «شرعی» بدانیم (علیدوست، 1385،ص 209 و 2109).

 بر این اساس با کالبد شکافی، مبدأ شناسی و پسینه کاوی عرف ها، معلوم می‌گردد که بسیاری از آن ها منشأ صحیح عقلانی داشته و از این جهت معتبر است. متصدی استنباط باید با کشف این مهم بکوشد و از این ظرفیت نیز بهره کافی ببرد، البته حزم و احتیاط را در این پیوند از دست ندهد! 

4/3. مصداق تجسد عقل در قالب استصلاح 

اهل سنت – حداقل در اندیشه و نظر- به سندیت صرف مصلحت در استنباط حکم شرعی قائل نیستند، آنچه از این گروه به ما رسیده است، کارایی سندی مصلحت در قالب قیاس، عقل، سد ذرایع، استحسان و –عمدتا- استصلاح (مصالح مرسله) باشرایطی خاص است.

« مصالح مرسله» یعنی مصالحی که در شرع مقدس رد نگردیده لکن نص معین (عام یا خاص) دال بر تایید آن نیز وجود ندارد. این واژه گاه بر استدلال به چنین مصلحتی در استنباط اطلاق می شود و در این صورت مرادف « استصلاح» است. 

صرف نبود دلیل بر اعتبار استصلاح به عنوان سند استنباط برای ردّ آن کافی است. استصلاح و تمسک به مصالح مرسله نزد فقیهان امامیه مردود است (علیدوست، 1388، ص 852).

اعتماد بر ملاک و مصلحت قطعی مورد نظر شارع در فتوا صحیح و بدون قطع ناصحیح است، فرقی هم بین ملاک ها و احکام نیست، معیار قطع است نه چیز دیگر (همان، 582) بنا براین مراد از مصالح مرسله در اندیشه حاضر، مصالحی است که حتمی و تام بودن آن احراز گردیده است.

یکسان انگاری مصالح مرسله با عینیت های  مدرکات عقل عملی، راهی برای حضور استصلاح در استنباط است به این بیان که: 

 مصالح بندگان و مکلفان مبنای شریعت است و بر متکفل استنباط در استخراج و کشف حکم است که مصلحت را - که در قالب گزاره های عقل عملی عینیت می‌یابد- مطمح نظر خویش قرار دهد! چنان که در اجرا و تزاحم احکام مکشوف، با جلب نظر به قانون تقدیم اهم بر مهم نباید تشخیص مصالح را نادیده بگیرد، بلکه بازهم بر اساس مصلحت به استنباط حکم نهایی شرع در این مرحله بپردازد (همان ص 454). 

بر این اساس حتی در استصلاح هم می‌توان بازتاب و تجسدی از درک عقل را کشف کرد و براساس آن ظرفیتی نهفته در فقه را آشکار نمود. 

4. نصوص مبین مقاصد 

نصوص در یک تقسیم‌بندی به نصوص مبیّن شریعت و نصوص مبیّن مقاصد تقسیم می شوند، نصوص مبین شریعت متکفل بیان قوانین الاهی است و نصوص مبین مقاصد شریعت متکفل بیان هدفمندی شریعت و گونه های اهداف از قوانین الاهی است. قرآن کریم در آیات بسیاری نه تنها برای کلّیت ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافی را برمی‌شمارد، بلکه گاه برای احکام جزیی و خُرد نیز غرض یا اغراض خاصی را بیان می نماید. احادیث فراوانی نیز بر این اصل تأکید دارند. نگارش و تدوین کتاب‌هایی چون علل الشرائع، اثبات العلل، مقاصد الشریعة و... حاصل این تأکید و ابرام است. همچنین متونی که از گذشتگان به ما رسیده، هدفدار بودن شریعت را می‌فهماند. شعار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، لزوم مصلحت در تشریع و «الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیة» و تعابیری مانند این، از شعارهای شناخته شده‌ای است که به صورت مکرر در این متون به چشم می‌خورد.

برخی، هدف دار بودن شریعت الاهی را به همه فرقه‌ها و مذاهب از امت بزرگ اسلام حتی اشاعره که افعال خداوند را معلّل به غرض و تابع هدف نمی دانند نسبت داده اند.

عقل سلیم نیز این گونه إدرک می‌کند که چون خداوند حکیم و غنیّ است، در تشریع مقرّرات، هدف داشته و مقصد یا مقاصدی را دنبال می‌کند.

نصوص بیانگر مقاصد، صلاحیت استناد برای کشف حکم را ندارد و به همین دلیل نباید از مصادر اجتهاد به حساب آید زیرا اجتهاد، عملیات کشف و استنباط شریعت از نصوص بیان کننده احکام است. نصوص مبیّنِ احکام به حکم اینکه مبیِّنِ حکم است محتوایی روشن و برنامه ای واضح ارائه می‌دهند. به همین دلیل، صلاحیت دارند تا فقیه در استنباط احکام به آن ها استناد نموده و اعتماد کند، برخلاف نصوص بیان کننده مقاصد که به دلیل عدم تبیین برنامه و حکمی خاصّ، آن وضوح و این صلاحیت را ندارند. 

نصوص مبین شریعت، روح و خلاصه شریعت به حساب می‌آید. اینجا است که یکی از اصلی‌ترین و دقیق‌ترین وظایف فقیه و مستنبط، مطرح می‌گردد که چگونه بین ادلّه بیان کننده حکم و شریعت و ادلّه مقاصد شریعت رابطه برقرار کند؟

اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بین هدف قطعی شارع با مقتضای حجّت و دلیل معتبرِ کاشف از حکم شرعی، ناسازگاری به وجود آید. مثلاً مقتضای یک دلیل یا اطلاق و عموم آن مخالف مصلحت و عدالت باشد، یا اقتضای حکمی از بین رفتن روح عبادت و بندگی و یا پرورش بخل، تنبلی و حیله باشد و... در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید با اکتفا به نصّ معتبرِ مبیّن حکم و اخذ به اطلاق و عموم آن، به اجتهاد پرداخت و با اعتماد بر نصّ، دغدغه مخالفت با مقاصد را کنار نهاد و به عبارتی، مقاصد را با توجّه به اطلاق نصّ مفروض تفسیر کرد، یا برعکس باید هدف اصلی شارع را مد نظر داشت و نصّ مبیّن حکم را به گونه ای که با مقاصد سازگار باشد تفسیر و توجیه نمود و در صورت عدم قبول تفسیر و توجیه، آن را کنار گذاشت؟

اندیشه صحیح در این باره، اکتفا به نصوصِ مبیّن حکم در اجتهاد در همه موارد می‌باشد و این نصوص در همه جا باید مستند فقیه در فتوا دادن قرار گیرد، ولی توجّه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبیِّن حکم در سایه مقاصد و در سایه لحاظ و فهم مجموعه دین و ادلّه، برداشت وی را از ادلّه شکل می‌دهد. گاه به دلیلی که در ظاهر محدود است توسعه می‌بخشد، چنان که گاه از عموم یا اطلاق دلیلی که در نگاه اوّل عام یا مطلق است جلوگیری می‌کند. به دیگر سخن توجه به مقاصد(و مجموعه دین) گاه باعث می شود که سند معتبر دیگری مانند عقل در کنار عموم یا اطلاق سندی چون روایتِ معتبر مطرح گردد و مانع انعقاد عموم یا اطلاق روایت در مرحله حجّیت شود. از آنجا که درک عقل همانند مضمون روایت، سندی است از اسناد و یکی از ادلّه چهارگانه به شمار می رود، در فرض تعارض با اطلاق یا عموم نصّ، بر نصّ مقدم خواهد شد.(علیدوست، 1384، 150و 151).

5.نظام وار دیدن شریعت

نگاه  نظام وار و سیستماتیک به شریعت، عبارت است از توجه به ساختمان کلی شریعت نه نگاه جزئی، که از آن به نگاه اتمیک یاد می‌شود.

دید نظام وار به شریعت، می‌تواند برخی حلقه‌های مفقوده را پوشش دهد. همانطور که بیان شد، فقه آینه شریعتی جامع، جهانی و جاودان است؛ از این رو، کاشفان شریعت (مجتهدان) بر آنند که از کنار هم گذاشتن فرع فرع استنباطات خود، باید به آینه‌ای تمام نما، از شریعت اسلام برسند. در اینجا است که فقیه در فرآیند استنباط و برآیند آن باید نگاهی به تمام نمای کار نیز بیندازد تا سمت و سوی کار خود را دریابد و توجه کند که مسیر طی شده او را به نظامی منسجم و هماهنگ رهنمون می کند، یا فرآیند کار او به نظامی گسیخته و گاه متعارض می‌انجامد. در صورت دوم خود قرینه می‌شود برای آنکه در استنباط خود از اسناد ملفوظ، تجدید نظر کند. در واقع می‌توان گفت که دید نظام وار به شریعت و هماهنگی فقه با آن، می‌تواند در برداشت از اسناد ملفوظ ظهور سازی و ظهور شکنی داشته باشد و این خود ظرفیتی بزرگ در فقه است. 

برخی از صاحب نظران مانند شهید صدر به دنبال کشف نظام همگن بوده‌اند، وی بر آن است که  اسلام، مذهب اقتصادی دارد و می توان بدان دست یافت ( صدر، 1401، 138). ساختار همگن در اندیشه ایشان بدان پایه از اهمیت است که پیشنهاد می‌دهد: محقق اقتصاد اسلامی در موارد ناهماهنگ از احکام مستنبط سایر مجتهدان کمک بگیرد، بدین نحو که احکام مستنبط خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام مستنبط خود ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ شده سایر مجتهدان را قرار دهد. مجموعه به دست آمده ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد.(همان، 1375، 369-406).

به نظر می رسد، فرمایش شهید صدر  قابل التزام و دفاع نباشد. توضیح اینکه فتوای یک مجتهد با توجه به مبانی إجتهادی خویش، تنها برای او و مقلدانش حجت است و برای فقیه دیگر و حاکم شرع، هیچ اعتباری ندارد، نه به تنهایی و نه در یک مجموعه و نظام؛ مگر اینکه فقیه فهمنده و کاشف نظام، خود به این نظریه برسد و این خلاف انگاره ایشان است.

مشکل بنیادین در کلام آقای صدر و مدافعان، عدم توجه به درک عقل و استصلاح مبتنی بر آن از یکسو، و عدم توجه به مقاصد شریعت، مجموعه شریعت و مسلم انگاشتن « منطقة الفراغ» از سوی دیگر است؛ و گرنه هرگاه فقیهی- حاکم و غیر حاکم- براساس اسناد اربعه ، از جمله عقل و لحاظ مصالح و با در نظر گرفتن مقاصد و مجموعه شریعت به استنباط بپردازد، در هیچ زمینه به نقطه کور و مبهم برخورد نمی کند تا مجبور باشد از آنچه به آن اعتقاد ندارد و بر او حجت نیست و اگر مطرح است به عنوان اضطرار و به این دلیل مطرح است که «راه بهتری پیدا نمی شود!» بهره برد. ( علیدوست، 1388، 800 و 801).

6.اصول عملیه 

اصول عملیه، اصول و ضوابطی است که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، تکلیف مکلفان را روشن می سازد و ملجأ نهایی مجتهدی است که بر دلیل و طریقی دست نیافته است. 

فقیه گاه در تلاش خویش به شریعت (به معنایی که گذشت) نمی‌رسد و با وجود تلاش و اجتهاد، پدیده مجهولی از شریعت برای او مکشوف نمی‌گردد، در اینجا است که فقیهان متکفل استنباط، اصول و قواعدی را برای اجتهاد در چنین فرضی تدارک دیده اند؛ هر چند حاصل آن اصول، تحصیل عذر است نه کشف شریعت. بر این بنیان لازم است محور دیگری چون «تحصیل عذر» که مبین هدف دیگر در تکون اصول فقه است، در کنار محور «کشف شریعت» قرار گیرد و محور اصول فقه «کشف شریعت و تحصیل عذر» قرار داده شود. داشتن نظامی موجه، که گاه ناکامی از کشف، عمل به وظیفه ای را نتیجه دهد که مورد رضای شارع مقدس است، خود ظرفیتی مثال زدنی در فقه است. در اصول متأخر امامیه، چهار اصل برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر اصول عملیه را تشکیل می دهند، در نگرش تاریخی دو اصل نخست از سابقه ای دیرین در فقه اسلامی برخوردارند، در حالی که شناختن روش اشتغال و تخییر به عنوان مکمل اصول عملیه، امری متاخر است. البته گفتنی است در مکاتب گوناگون اصولی در طول تاریخ با وجود اختلاف در شیوه ها، به طور کلی قلمرو و کاربرد اصول عملیه محدود بوده، و تنها در اصول متاخر امامی، گسترشی بی سابقه یافته است (پاکتچی، 1385، 1: 285). 

ساز کار اصول عملیه، ظرفیتی متعالی است اما باید به وقت و به مقدار نیاز بدان مراجعه کرد، همانطور که گفته آمد، محور اصلی نظام استنباط، کشف شریعت است نه پی جویی دائمی از عذر. از این رو زیاده روی در کاربست این مهم، به این ظرفیت آسیب وارد می کند. این در صورتی است که پژوهش های اصولی در بنیان، گستره و... ضرورت دارد و باید به قوت ادامه پیدا کند. شیخ انصاری در کتاب فرائد الاصول با تمرکز بر اصول عملیه، در چینش اصول عملیه، طرح ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شکوک، ابتکاری ویژه به کار آورده و با بهره گیری از تلاش های گذشتگان، بر پالایش و پیشرفت این ظرفیت، همت کرده است و پس از او افزون بر یک سده مورد شرح و تدقیق برخی از اصولیان امامیه قرار گرفته است.

ج) «اجتهاد در اجتهاد» در کشاکش مرادی صحیح و ناصحیح

آنچه گفته آمد، گوشه‌ای از ظرفیت‌های نهفته در فقه است، که با حفظ هنجارهای اجتهاد، دفتر این دانش را ورقی دیگر می‌زند و فقهی پویا به ارمغان می‌آورد تا با نیرویی بیش از پیش به پاسخگویی به مسائل نوپیدا بپردازد.

توجه به آنچه گذشت نوعی «إجتهاد در إجتهاد» به معنای صحیح آن است که گریزی از آن نیست. 

«اجتهاد در اجتهاد» به معنای  نواندیشی فنی و کارآمد در داشته‌های پیشین به منظور پالایش و پیشرفت دانش فقه، معنایی صحیح است ولی رویکردی ساختار شکنانه با بی مهری به آثار گذشتگان به ویژه بخش‌های ضرور که برخاسته از نصوص دینی است، سیر قهقری و نتیجه‌ای عقیم خواهد داشت که به پسرفت و انحلال دانش فقه، می‌انجامد.

دانش فقه پذیرای ترمیم، تکمیل و توسیع از سوی صاحبان تخصص و تمحض است. 

دانش فقه پذیرای ترمیم، تکمیل و توسیع از سوی صاحبان تخصص و تمحض است و در آن ظرفیت های پنهانی وجود دارد که کشف و بهره وری از آن با انضباط فقه جواهری، دانش فقه را پاسخگوی مسائل نوپیدا می کند، نتیجه مقاله پیش رو را در چند شماره پی میگیریم.

1. شناسایی ظرفیت‌های پیدا و پنهان فقه، فصلی مهم در فلسفه فقه است.

2. ظرفیت ها را باید مطابق هنجارهای اجتهاد، به هدف کشف شریعت و  با دید نظام وار شناسایی کرد.

3. بی مهری به ادراک عقل چه در مقام کبرای استدلال و چه در مقام صغریات و مصادیق، ما را از ظرفیت های موجود در این منبع استنباط و کارایی آن در استنباط اول و استنباط دوم (تزاحم) محروم می کند.

4. تمرکز بر اسناد عام و  ارائه پژوهش های جامع و مستقلّ در اطراف آنها مي‌تواند بسياري از ابهامات موجود در اطراف اين اسناد را روشن سازد و علاوه بر نزدیک کردن انديشه‌هاي گوناگون، ظرفیت نهفته در این ادله را بیش از پیش شکوفا نماید.

5. با کالبد شکافی، مبدأ شناسی و پسینه کاوی عرف ها، معلوم می گردد که بسیاری از آن ها منشأ صحیح عقلانی داشته و از این جهت معتبر است. متصدی استنباط باید با کشف این مهم بکوشد و از این ظرفیت نیز بهره کافی ببرد.

6. یکسان انگاری مصالح مرسله با عینیت های  مدرکات عقل عملی، راهی برای حضور استصلاح در استنباط است.

7. دید نظام وار به شریعت و هماهنگی فقه با آن، می تواند در برداشت از اسناد ملفوظ ظهور سازی و ظهور شکنی داشته باشد .

8. اصول عملیه به عنوان نظامی موجه، که گاهِ ناکامی از کشف شریعت، عمل به وظیفه‌ای را نتیجه دهد که مورد رضای شارع مقدس است، خود ظرفیتی مثال زدنی در فقه است.

9. «اجتهاد در اجتهاد» به معنای  نواندیشی فنی و کارآمد در داشته‌های پیشین به منظور پالایش و پیشرفت دانش فقه، معنایی صحیح است.

1. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب (المتاجر)، چاپ سنگی.

2. اصفهانی، محمد حسین؛ نهایة الدرایه فی شرح الکفایة، بیروت: موسسه آل البیت، چاپ اول، 1418ق. 

3. بهسودی، سید محمد سرور، مصباح الاصول، (تقریرات درس آیه الله سید ابوالقاسم خویی)، مطبعه النجف، 1386ق.

4. پاکتچی، اصول عملیه، چاپ شده در دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج9، تهران: انتشارات دایرة المعارف بزرگ اسلامی، 1388.

5. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل الشریعة، طهران: المکتبه الاسلامیه، 1398ق.

6. حائری، سید کاظم، مباحث الاصول (تقریرات درس سیّد محمدباقر صدر)، قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1408ق.

7. صدر، محمد‌باقر، اقتصادنا، ایران، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1375ش.

8.   _________، المدرسة الاسلامیة، تهران، انتشارات مدرسه اعتماد الکاظمی، چاپ اول، 1401ق.

9. علیدوست، ابو‌القاسم، گستره شریعت، مجله: قبسات، تابستان 1383، شماره 32. 

10. ________________، فقه و عرف، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.

11. _______________، فقه و عقل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم: 1383.

12. _______________، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول: 1388

13. ________________، فقه و مقاصد شریعت، مجله فقه اهل بیت، 1384: ش 41.

14. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیه فی اصول الفقه، تحقیق از سید محمد حسن رضوی کشمیری، چاپ اول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1412ق.

15. عشایری، محمد، علیدوست، ابوالقاسم، استناد فقهی به مذاق در بوته نقد، مجله حقوق اسلامی، 1388، سال ششم، شماره 22.

16. هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول، (تقریرات درس سیّد محمّد باقر صدر)، چاپ دوم، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1405ق.