بسم‌الله الرحمن الرحيم

در همايشي كه با عنوان «اجتهاد در دنياي معاصر» در تاريخ 2/10/87  در دانشگاه مذاهب اسلامي برگزار گرديد، يكي از سخنرانان  درباره‌ي اجتهاد سخناني را ايراد كرد كه انعكاس‌هاي گوناگوني داشت. وي در آغاز با اشاره به ريشه‌دار بودن پديده‌ي اجتهاد در صدر اسلام و حتي عصر حيات پيامبر اكرم صلی‌الله‌عليه‌وآله توضيح داد كه بعد از رحلت پيامبر صلی‌الله‌عليه‌وآله مرجعيت علمي و فقهي جهان اسلام اگرچه بر عهده‌ي صحابه بود ولي بر‌اساس روايات محكم فريقين مرجعيت اميرالمؤمنين عليه‌السلام محكم‌ترين و نيرومندترين پناهگاه علمي و فقهي جهان اسلام بود. در قرن دوم نيز با اين‌كه اجتهاد اهل‌سنت توسعه‌ي زيادي يافته بود ولي باز هم بسياري از علماي اهل سنّت، صادقين عليهما‌السلام را مرجعي بزرگ مي‌دانستند و به شاگردي ايشان افتخار مي‌كردند. پديده‌ي اجتهاد در عصر حضور ائمه هم ادامه داشت.

وي با تأكيد بر نقش عقل در اجتهاد از عصر حضور ائمه ‌عليهم‌السلام تاكنون به پيشتازي فقهاي شيعه در عصر غيبت و تأليف و تدوين فقه اشاره كرد و جايگاه بلند شيخ طوسي ره در تدوين فقه شيعه را بازگو و ادوار بعدي فقه را مورد بررسي قرار داد. پس از اشاره به نحوه‌ي ادامه‌ي حيات فقه اهل سنّت و دستيابي به قانون «المجلّة» در حكومت عثماني به نقش  امام خميني ره در فقه معاصر پرداخت و نوآوري‌هاي ايشان را در فقاهت مورد بررسي قرار داد و در بيان اهتمام فقه سياسي امام راحل به عنصر مصلحت گفت: «نمي‌توان در جامعه‌اي كه مي‌خواهد به عنوان اسلام اداره شود فقط با رواياتي كه 1400 سال پيش بر اساس شرايط آن زمان و براي جامعه‌ي محدود آن دوره صادر شده بدون اجتهاد و بدون توجّه به عقل و بدون ملاحظه‌ي مصالح و مفاسد كارهاي مهم انجام داد.»

وي سپس با اشاره به پيچيدگي‌ و تنوع علوم جديد و مسائل مستحدثه و غير قابل احاطه بودن همه‌ي آن‌ها توسط يك فقيه، تخصصي كردن مباحث فقهي را ـ كه مورد تأييد و تأكيد همه صاحب‌نظران حوزوي نيز هست ـ پيشنهاد كرد.

يكي ديگر از توصيه‌هاي سخنران، ضرورت سوق‌دادن فقه شيعه به سوي فقاهت مقارن و استفاده از منابع و روش‌هاي فقاهتي مشترك، آن‌ هم با تأكيد بر مرجعيت علمي اهل‌بيت‌ عليهم‌السلام است. وي در ادامه به عنوان نمونه‌اي از نوآوري‌هاي فقهي كه خود از طريق فقه مقارن در طرح مباحث آن مؤثر بوده است مي‌گويد: «من يك‌بار به خاطر مسأله‌ي ارث در خانواده‌ي خودمان(البته در برخي نقل‌ها تعبير «در خانواده‌ي خودمان» وجود ندارد!) فكر كردم كه چرا حكمي وجود دارد كه مي‌گويد همسران نمي‌توانند از زمين ارث ببرند؟ اين مسأله براي من قابل توجيه نبود، چرا كه قرآن اين را نمي‌گويد... پس از بررسي اين مسأله متوجه شدم به خاطر موضوعي كه در زمان فوت پيامبر درباره مالكيت زمين از سوي يكي از همسران ايشان وجود داشته بحثي بر سر اين امر بين شيعه و سني پديد آمده است و... . يك مسأله به اين مهمي كه در طول 14 قرن حق خانم‌ها را ... ضايع مي‌كرد شايد تا حدي به خاطر يك مسأله‌ي خاص تاريخي بود، شايد بتوانيد موارد زيادي را از اين نوع مسائل پيدا كنيد.»

وي در پايان با جمع‌بندي سخنان خود براي پيشبرد اهداف فقه مقارن پيشنهاد تشكيل كلاس‌هاي مخلوط از دانشجويان شيعه و سنّي با استادان شيعه و سنّي را مطرح مي‌كند. 

***

در آغاز لازم است از دغدغه‌هايي كه برگزاركنندگان همايش و سخنران محترم در پي بيان آن بوده‌اند تشكر و قدرداني شود. چون بسياري از اين دغدغه‌ها مثل نقش بي‌بديل عنصر مصلحت و عنصر عقل در فقاهت از مباحث كليدي اجتهاد است كه صاحب اين قلم خود نيز هر يك از آن‌ها را در كتاب مستقلي (كتاب فقه و عقل، كتاب فقه و عرف و كتاب فقه و مصلحت) مورد تحقيق قرار داده و نظم بخشي به آن مباحث را با ساحت‌هاي نوپيدائي سامان داده است. و اين مقاله هرگز در صدد نفي ارزش‌ پرداختن به عناصر قويم اجتهاد مثل مصلحت و عقل نيست، اما با اين ‌حال تذكرات مهمي را در حاشيه‌ي اين سخنراني پرحاشيه ضروري مي‌داند كه اين تذكرات را مقاله حاضر در 5 بخش ارائه مي‌كند.

ناگفته پيدا است: فضايي كه اين بحث در آن طرح شده است اگرچه سرشار از لطف حضور دانشجويان جوان و اميدوار و تلاشگر عرصه علوم اسلامي بوده است اما غير آكادميك و خالي از حضور پررنگ اساتيد و محققان و مجتهدان آشناتر به روش‌شناسي و مباني اجتهاد شيعه بوده است. از همين رو اين قلم در «غير آكادميك»‌ خواندن آن فضا قصد بي‌احترامي به حضور دانشجويان و اساتيد حاضر و ناديده‌گرفتن آشنايي آن‌ها با دانش فقه را ندارد. طرح مباحث آكادميك در يك فضاي غير آكادميك داراي خصوصياتي است كه برخي از آن‌‌ها را مورد اشاره قرار مي‌دهيم:

1) گوينده ناچار به گزيده‌گويي و سطحي‌گويي است.

2) گوينده گاه ناچار است اصطلاحات را در معاني اصطلاحي خود به كار نبرد و از اين‌رو ناخواسته اسباب برداشت‌هاي ناروا و تفسيرهاي نامربوط را فراهم كند.

3) بسياري از شنوندگان يا معاني اصطلاحي مصطلحات علمي را نمي‌دانند يا به دقت نمي‌دانند.

4) شنوندگان آشناتر و مطّلع‌تر نيز در استعمال اصطلاحات در معناي اصطلاحي‌شان ترديد دارند. 

اين ويژگي‌ها و ويژگي‌هاي ديگري كه بر اين فضاها حاكم است موجب مي‌شوند كه طرح مباحث تخصّصي در فضاهاي غير تخصّصي و نيمه تخصّصي در بسياري از موارد به مطلوب نرسد و يا به ضدّ هدف برسد.

از طرف ديگر با توجه به فضاي بسيار مناسبي كه براي طرح مباحث نو در حوزه‌ي علميه‌ي قم ايجاد شده است و بعد از تأكيدات رهبر معظم انقلاب بر نهضت آزاد انديشي و استقبال مراجع عظام تقليد و اساتيد و فضلاي حوزه از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي ـ كه براي نمونه در همين روزهاي اخير صاحب اين قلم، خود در دو كرسي نظريه‌پردازي به ارائه‌ي بحث‌هاي روزآمدي درباره‌ي ساحت‌هاي نوآوري در فقه پرداخته است ـ جاي هيچ‌گونه عذري براي ارائه بحث‌هاي تئوريك پديده‌ي اجتهاد در يك فضاي غير آكادميك يا نيمه‌ آكادميك باقي نمي‌ماند.

با اين وصف از سخنران محترم كه خود بر نقش بي‌بديل «اجتهاد» در طول تاريخ تشيع و تأثير مهم آن در انقلاب اسلامي و حكومت اسلامي واقف است انتظار مي‌رود كه با كشاندن مباحث نظري و تخصّصي به فضاهاي نيمه‌تخصّصي ـ كه سرشار از گزيده‌گويي و ناقص‌گويي و كژفهمي يا ناقص فهمي از سوي شنوندگان غير متخصّص است ـ ناخواسته موجب تيره‌شدن شكوه و عظمت پديده مقدس اجتهاد در ذهن آنان نشود.

اجتهاد، بويژه اجتهاد شيعي دانشي دستگاه‌واره(Organic)، منضبط و بسيار روش‌مند است؛ به طوري كه بسياري از انديشوران دانش‌هاي نوپديد چون هرمنوتيك، فلسفه تحليلي زبان، زبان‌شناسي و معرفت شناسي و... به شكوه و عظمت برخي از كهن‌ترين دستاوردهاي آن كه دسترنج پرشكوه فقيهان و اصوليان و محدثان سخت‌كوش شيعه است اعتراف كرده‌اند.

جالب آن‌كه اين دانش دستگاه‌واره‌ي پر انضباط، فاقد ساز و كارهاي لازم براي نوآوري هم نيست، به طوري كه آشنايان اين دانش خوب مي‌دانند انعطاف‌پذيري خاصّي كه در فقاهت شيعي وجود دارد با تأكيد بر چارچوب‌ها و متدهاي شناخته‌شده‌ي فقاهت، راه را بر هرگونه نوآوري مقبول باز گذاشته است. صاحب اين قلم خود در يكي از آخرين نوشته‌ها با اصرار كامل بر حركت در متد شناخته‌شده‌ي فقاهت، عُرف را كه در خيلي از موارد تجسم درك عقل است، حتي بدون نياز به امضاي شارع حجت و قابل استناد به شريعت مقدس يافته است و عرف‌هايي مثل بسياري از معاملات ، بيمه ، دموكراسي و تفكيك قوا را هم از مصاديق چنين عرفي دانسته است.

اين توضيحات از آن روي ضرورت دارد كه صاحب اين قلم، متجمّدي محافظه‌كار كه نوآوري و خلاقيت فقهي را بر نمي‌تابد انگاشته نشود. با اين حساب عالمان ديني نيز مثل بسياري از مبتكران تاريخ فقاهت اگرچه به حركت‌هاي نوآوران اقدام و از آن‌ها استقبال مي‌كنند اما مسئوليت پاسباني از تراث عظيم فقهي آنان را وا مي‌دارد كه از باب «و يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين و انتحال الجاهلين» (بحارالانوار، ج2، ص22 و 93) تلاش‌هايي را كه با گريز از هنجارهاي شناخته شده و مقبول فقاهت سامان مي‌يابند به چالش بكشانند و با به حاشيه راندن آن‌ها از آميخت آن‌ها با فقاهت اصيل جلوگيري نمايند. اين قلم متذكر مي‌شود كه سخنزان فوق در كليت مباحث خود به دو مورد از اصول بنيادين متدولوژي فقاهت شيعي پايبند نمانده است:

1) توحيد در تقنين. در دانش كلام به تبعيت از آيات قرآن كريم (إن الحكم إلّا لله؛ أنعام/57، يوسف/40، يوسف/67) و برهان‌هاي غير نقلي تصريح شده است كه قانون‌گذاري در شريعت مقدس منحصر به ذات مقدس ربوبي است. جالب اين‌كه در ديباچه‌ي قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران نيز به اين مهم تصريح شده است، از همين‌رو است كه فقيه در اسلام شأن قانون‌گذارانه نداشته و صرفاً كاشف از قوانيني است كه شارع مقدس وضع فرموده است. به همين جهت است كه به خاطر ناسازگار بودن قانون كشف شده با منافع برخي از افراد يا گروه‌ها يا طبقات اجتماعي نه مي‌توان فقيه را ملامت كرد و نه فقاهت او را؛ يعني فقيه فقط در برابر متدهاي شناخته‌شده‌ي فقاهت مسئول است و خوشايند مقلدان و متشرّعان تأثيري در فقاهت او ندارد. البته اين حقيقت هرگز مجوّزي براي تحميل قانون‌هاي مشتمل بر عسر، حرج، ضرر يا ضرار بر متشرعان نيست؛ همان طور كه پرهيز فقيهان از تحميل چنان قانون‌هايي بر متشرعان نيز برآمده از وفاداري آن‌ها به ديگر اصول و ضوابط حاكم بر متد فقاهت است نه به معناي تأثر از خوشايند متشرعان. بنابراين نسبت ظالمانه دادن به دستاورد فقهي يك فقيه ـ وقتي كه آن فقيه از چارچوب فقاهت عدول نكرده باشد ـ نسبت منصفانه‌اي نيست.

2) در آيات قرآن مجيد بارها پيروي از گمان نكوهيده شمرده شده است، (78/بقره، 116/آل‌عمران، 148/انعام، 36/يونس، 66/يونس، 24/جاثيه، 23/نجم، 36/اسراء و...) فقيهان شيعه از همين‌رو و در پرتو روشن‌گري‌هاي اهل‌بيت‌ عليهم‌السلام منابع فقاهت را از منابع‌واره‌ها جدا كرده و با اين‌كه تلاش‌هاي وسيع و ستايش بر انگيزي كرده‌اند اما فقط چهار منبع «كتاب، سنت، اجماع و عقل» را قابل احتجاج دانسته‌اند. اگرچه اين محدوديت در منابع، فرايند فكر فقهي را پرمشقت‌تر كرده است اما منابع‌واره‌هاي ديگر ـ مثل قياس، استحسان و... ـ چون واجد اعتبار و ارزش علمي نبوده‌اند به جرگه گمان‌ها پيوسته‌اند و به اقتضاي آيات قرآن غير قابل تمسك دانسته شده‌‌اند.

از اين رو است كه صاحب اين قلم معتقد است كه فقهاي شيعه هم در استنباط اولشان (كشف حكم) و هم در استنباطات دومشان (فقه باب تزاحم و اولويات) هميشه متكي به همين منابع بوده‌اند و از آن عدول نكرده‌اند. اما سخنران محترم در بررسي ريشه‌ي تاريخي حكم ارث نبردن زن از زمين شوهرش به تصريح گفته است: «يكي از ريشه‌هاي اين حكم ـ احتمالاً و نه قطعي ـ به مسأله‌اي بر مي‌گردد كه در زمان فوت پيامبر اتفاق افتاد و يكي از همسران پيامبر به خاطر مالكيت يكي از حجره‌هايي كه در آن زندگي مي‌كرد آن مسائل را مطرح كرد، از همان زمان كم‌كم تعصبي بين شيعه و سني در موضوع مالكيت زمين پيدا شد و بعدها هم تبديل به فتوا شد...» اين سخن وقتي كه به مثابه‌ي يك ساز و كار فقهي براي ريشه‌يابي و تخطئه‌ي يك حكم شرعي ارائه مي‌گردد تذكرات زير را ضروري مي‌نمايد:

1) سخنران، خود متوجه بوده است كه تأثير داستان ادعاي مالكيت همسر پيامبر نسبت به زمين حجره‌اي كه در آن زندگي كرده است در اين فتواي فقهاي شيعه فقط احتمال است و احتمال از آن جهت كه در زمره‌ي علم و قطع نيست از نظر متدولوژي فقه شيعه و به اقتضاي نهي‌هاي اكيد قرآن كريم نمي‌تواند منشأ هيچ‌گونه اثر فقهي بشود.

2) بر اساس پژوهش‌هاي به عمل آمده، انديشوران اهل سنّت هيچ‌كدام مدعي ارث بردن همسر پيامبر از پيامبر درباره‌ي آن زمين نيستند، و در هيچ يك از منابع اهل سنّت اين واقعه‌ي تاريخي يا ماجراي شبيه به آن يافت نشد، بنابراين به نظر مي‌رسد كه اين نگاه تاريخي فقط بر آمده از احتمال سازي ذهني بدون جستجوي تاريخي باشد، لذا خوب است سخنران محترم مستند تاريخي آن واقعه را به پژوهشگران معرفي كند تا مورد بررسي قرار گيرد.

3) از آن‌جا كه خليفه‌ي اول در ماجراي فدك مدعي شد كه از پيامبر شنيده است كه «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» (بحارالانوار، ج28، ص353) و اين مدعاي وي بعدها به بنياد فكري اهل سنت تبديل شد امكان ندارد كه هيچ پژوهشگر يا متفكر سنّي به ارث بردن كسي (چه همسر، چه غير همسر) از پيامبران معتقد شده باشد! بلكه محققان اهل سنت بر اين باورند كه پيامبر اعظم صلی‌الله‌عليه‌و‌آله در اواخر عمر شريفشان خانه‌ها و زمين‌ها و املاك خود را بين همسران و فرزندان خود تقسيم كرده و از همان زمانِ حيات خود خانه‌ها و زمين‌هاي متعلّق به همسران را به تملّك آن‌ها در آورده‌اند. (شرح‌ابن‌ابي‌الحديد بر نهج‌البلاغه، ج16،‌ صص 269ـ270) بنابراين در ميان خود اهل سنّت بحث ارث بردن همسران نمي‌تواند وجود داشته باشدو با اين احوال فتواي فقيهان شيعه در واكنش به چه كسي بايد به محروميت زن از زمين‌هاي شوهرش تعلق گرفته باشد؟!

4) با نگاهي گذرا به تاريخ در مي‌يابيم كه حتي برخي از خلفاي اموي نيز به اين فتواي فقيهان شيعه معتقد بوده و عمل مي‌كرده‌اند، مثلاً سليمان بن عبدالملك اموي وقتي كه خود چنين حكمي را اظهار مي‌كرد مورد اعتراض عمر بن عبدالعزيز واقع شد. وي در پاسخ گفت كه پدرش عبدالملك نيز چنين رويه‌اي داشته و زن را از زمين‌هاي شوهرش در ارث محروم مي‌كرده‌ است.(شرح‌ نهج‌البلاغه ابن‌الحديد، ج18، ص143)

بنابراين سزاوار است كه از مبتني جلوه‌دادن انديشه‌هاي فقهي فقيهان شيعه ـ كه گنج رنج هزاران آن‌ها و حاصل زحمات شبانه‌روزي، محروميت‌ها، تبعيدها،  زندان‌ها و شهادت‌ ايشان است ـ بر پايه‌هاي موهوم و غير واقعي پرهيز شود و در فضاهاي علمي خاصّ با ارائه‌ي مطالب غير مستند يا مطالب نامتناسب با ويژگي‌هاي علمي آن فضا، از عالمانه بودن مباحث ارائه شده نكاهيم.

گفتمان حاكم بر سخنراني، از ادبياتي بهره مي‌برد كه مورد انتظار نيست! به چند مورد از آن‌ها اشاره مي‌شود:

1) سخنران پس از ارائه‌ي بحث درباره‌ي ارث بانوان مي‌گويد: «يك مسأله به اين مهمّي كه در طول 14 قرن حق خانم‌ها را... ضايع كرد...» تضييع حق خانم‌ها در اين جمله فقط به فقيهان عصر غيبت نسبت داده نشده است بلكه با تعبير «14 قرن» حتي روايات عصر حضور معصومين عليهم‌السلام هم از اين نسبت در امان نمانده است؛ تازه اگر منظور سخنران فقط منتسب كردنِ تضييع حق به فقيهان عصر غيبت بوده باشد باز هم چنين تعبيري نسبت به كساني كه در چارچوب فقاهت به حجت شرعي عمل كرده‌اند و در روايات اهل‌بيت‌ عليهم‌السلام «امناء الرسل»(كافي، ج1،‌ص46) و «حصون الإسلام»(همان، ج1، ص38) خوانده شده‌اند و احكامشان در پرتو كلمات معصومين عليهم‌السلام آكنده از قداست و ارزش است منصفانه به نظر نمي‌آيد.

2) سخنران پيش از شروع بحث ارث بانوان مي‌گويد: «حكمي كه الآن هست با توجه به ظاهر قرآن جاي تأمل دارد، قرآن كه اين را نمي‌گويد... اين حكم از كجا پيدا شد؟» حال اگر دانشجويان و مخاطبان اين سخنراني چنين مدلي از تشكيك را به ديگر احكام فقهي هم بكشانند، بسياري از فتاواي فقه فريقين كه برآمده از تفصيل اجمالات، يا تخصيص عمومات قرآن‌كريم توسط اخبار معتبر است دچار ترديد مي‌گردد. اين سخن كه ناديده‌انگاشتن اهميت كليدي روايات در كنار قرآن به نظر مي‌رسد وقتي به جمله‌ي ديگري از همين سخنراني ضميمه مي‌شود به جايگاه فاخر و سرشار قداست احاديث اهل‌بيت‌ عليهم‌السلام در فقه شيعه آسيب‌ مي‌زند، آن جمله ديگر اين است: «‌نمي‌توان در جامعه‌اي كه مي‌خواهد به عنوان اسلام اداره شود فقط با رواياتي كه هزار و چند سال پيش و «بخشي از آن‌ها» [عبارت داخل گيومه در برخي از نقل‌هاي سخنراني وجود نداشت!] بر اساس شرايط آن زمان و براي جامعه‌ي محدود آن دوره صادر شده بدون اجتهاد و بدون توجه به عقل و بدون ملاحظه مفاسد و مصالح كارهاي مهم انجام داد.»

3) سخنران محترم در موردي ديگر بعد از به پايان بردن بحث ارث و بي‌بنيان جلوه دادنِ(!) اين حكمِ مورد اجماع فقها با صراحت لهجه‌ي غير قابل باوري مي‌گويد: «شايد بتوانيد موارد زيادي از اين نوع مسائل را پيدا كنيد!» اين سخن از آنجا كه مورد بي‌اعتمادي شديد مخاطبان به احكام فقهي و باعث ترديد آنان در اعتبار و علميت پروسه‌ي استنباط و افتاء مي‌گردد از افراد آشنا با فقاهت قابل انتظار نيست، بويژه آن كه موقعيت سياسي، مديريتي و اجتماعي ممتازي كه سخنران محترم از آن برخوردار است نيز تأثير سخنانش را داراي عمق و سعه‌ي خاصي مي‌كند.

حاكميت چنين گفتمان غير منتظره‌اي بر اين سخنراني موجب شده است كه دشمنان فقاهت شيعي آن را به معناي اقرار يك شخصيت شيعي به سستي و بي‌بنيادي و بي‌اعتباري فقاهت شيعه بدانند و بر روي اين برداشت خود تبليغ گسترده‌اي هم انجام بدهند كه يك نمونه‌اش در ذيل مي‌آيد؛ سايت سني نيوز مي‌نويسد:

«...ظالمانه بودن تقسيم ارث در فقه شيعه آن‌قدر آشكار است كه شخصيتي مانند آقاي هاشمي رفسنجاني نيز به آن اعتراف كرد و گفت: 1400 سال است كه فقه تشيع به زنان ظلم مي‌كند! (نقل به مضمون از سخنان هاشمي رفسنجاني در همايش اجتهاد در دوره معاصر)

با تشكيل مجلس ششم شورا كه اكثريت نمايندگان آن از طيف اصلاح‌طلبان بودند، زنان نماينده با همراهي نمايندگان ديگر اقداماتي را براي اصلاح قانون ارث انجام دادند تا بلكه به اين ظلم و محروميت از حق پايان دهند و تمامي حق خود را بدست آورند... سرانجام زنان نماينده در مجلس هشتم موفق به تصويب اصلاح قانون ارث شدند.

هرچند اين اصلاحيه موفقيت بزرگي براي زنان شيعه است و كمي از مقدار ظلم و محروميت از حق آنان را كاسته است، اما به همه حق خود نرسيده‌اند زيرا در اين اصلاحيه نيز فقط حق ارث‌بري از قيمت عرصه ( و نه خود عرصه) را به حق قبلي آنان اضافه كرده‌اند! بنابراين ظلم بر زنان و محروميت از حق كامل آنان همچنان ادامه دارد...

بعضي نتايج عقيدتي اين اصلاحات:

1ـ اين اصلاحيه نشان داد آنچه كه تاكنون با انتساب به امامان شيعه به شيعيان تحميل شده است بر خلاف اسلام بوده است و نادرستي آن اينك روشن و ثابت گرديده است.

2ـ اين اصلاحيه نشان داد كه دستگاه فقهي و عقيدتي تشيع فاقد مباني مستحكم و منسجم اسلامي است و به راحتي قابل تغيير و دگرگوني است. مانند بي‌دليلي عقايدي از قبيل عصمت، امامت و انتظار ظهور يك منجي!!

3ـ اين اصلاحيه همچنين به شيعيان ثابت مي‌كند كه امكان دارد تخلف فقه تشيع از احكام اسلامي تنها اين مورد نباشد بلكه موارد ديگري نيز وجود داشته باشد (كه وجود دارد مانند صيغه يا ازدواج موقت و....)

4ـ اين اصلاحيه نشان مي‌دهد كه هرگونه بازنگري در فقه و عقايد تشيع موجب نزديك‌شدن آن به تسنن مي‌گردد و تجارب قبلي نيز حاكي از گرايش نوگرايان و تجديدنظر‌طلبان شيعه به سمت تسنن است...

6. از علما و مراجع تشيع بپرسيد كه مسئول اين ظلم و محروم كردن زنان از حق شرعي خود از ابتدا تاكنون چه كسي يا چه كساني است؟ و تكليف حق و حقوق شرعي زنان محروم شده چيست؟ و چگونه بايد جبران گردند؟...»

پيشنهاد سوق دادن فقه شيعه به سوي فقه مقارن اگر با پافشاري بر مباني و داراي طرح جامع مديريتي(Strategic planing) باشد، پيشنهاد خجسته‌اي است كه هم مي‌تواند انديشه‌ي تقريب بين مذاهب را از آسيب‌هاي عوامل افراطي و تفريطي، رهايي بخشد و هم در پربارتر شدن فقه فريقين تأثير بي‌بديلي خواهد نهاد؛ طرح جامعي كه مشتمل بر تحرير منابع قابل اعتماد، مباني برخورد با علم و ظن و... باشد.

اما پيشنهاد شتابزده‌ي تشكيل كلاس‌هاي مخلوط از دانشجوي شيعه و سنّي با استادان شيعه و سنّي، بدون بررسي مباني و ارائه طرحي جامع، نشانه‌ي ساده‌انگاشتن اين حركت ارزشمند و در عين حال پيچيده است. تدريس فقه مقارن قبل از تأسيس پژوهشگاه مشتركي كه با توليد علم و نظريه‌پردازي به آماده‌سازي مواد خام علمي بپرازد امكان ندارد. علاوه بر اين تبديل كردن آن مواد خام به درس‌نامه‌هاي قابل تدريس، و تربيت كردن استادان واجد صلاحيت‌هاي علمي، سعه‌ي صدر اخلاقي و آينده‌نگري سياسي و اجتماعي از ديگر مقدمات ضروري اين حركت مهم است. پيشنهاد واضح اين قلم، تأكيد بر اشتراك فقه فريقين در دو منبع مهم «قرآن و عترت» است، دو منبع مهم و پربركتي كه به دلالت حديث ثقلين در بسياري از منابع فريقين به تواتر به ثبت رسيده است مي‌تواند فقه فريقين را به يكديگر نزديك‌تر كند. (حديث شريف ثقلين كه در بسياري از منابع اهل سنت مثل (الصواعق المحرقة، صحيح الترمذي، سنن ابن داود، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، تفسير فخر رازي، تفسير ابن كثير، جامع الاصول و...) مطرح شده است.)

سخن از طرحِ جامعِ فقه مقارن و پيشنهادهاي اين قلم براي آن طرح به بررسي و مجال مستقلي نياز دارد كه اين مجال گستره‌ي لازم براي آن را ندارد.

حكم ارث بانوان از همسرانشان جهات گوناگوني دارد، آن‌چه كه در اين سخنراني مورد اشاره‌ي سخنران قرار گرفته است يكي از مباحث اين حكم شرعي است كه در اين مجال به اجمال مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

زني كه از ميّت فرزند ندارد از جميعِ دارايي‌هاي همسرش ارث نمي‌برد بلكه دارايي‌هاي همسرش به سه بخش تقسيم مي‌شود: الف) زمين  ب) اموال غير منقول غير از زمين   ج) اموال منقول. ارث بردن زن از قسم اول مطلقاً ممنوع است، در قسم دوم از عين اموال ارث نمي‌برد بلكه از معادل قيمت آن ارث مي برد اما در قسم سوم از عين اموال ارث مي‌برد.

نويسنده كتاب قيم «جواهر الكلام» مي‌نويسد: «در اين مسأله به طور اجمال اختلاف قابل توجهي بين ما فقيهان شيعه وجود ندارد، بلكه [سيد مرتضی ره] در كتاب «الانتصار» اين حكم را از اختصاصات فقه اماميه دانسته و حتي [جناب شيخ طوسي ره ] در كتاب خلاف و [ابن ادريس حلّي] نيز در كتاب سرائر مدعي اجماع شده‌اند» (جواهر الكلام، ج39، ص207)

مرحوم نراقي در مستندالشيعه(ج19، ص359) پس از آن‌كه خود نيز ادعاي اجماع مي‌كند، اجماع را از «نكت الارشاد، شرح شرايع صيمري نيز نقل مي‌كند. مرحوم طباطبايي در رياض‌المسائل مخالفت ابن جنيد اسكافي با اين اجماع را ـ از آن‌جهت كه هم سابق به يك اجماع است و هم مسبوق به اجماعي ديگ ـ قابل اعتنا نمي‌داند. (رياض المسائل چاپ قديم، ج2، ص364)  

مرحوم نراقي در مستند‌الشيعه و مرحوم نجفي در جواهرالكلام(ج39،‌ص310) غير از اجماعاتي كه از علماي ديگر نقل كرده‌اند خود نيز مدّعي اجماع محصّل هستند.

صاحب جواهر معتقد است كه اگر در برخي از منابع فقهي شيعه به اين حكم اشاره‌اي نشده است شايد به خاطر شدت وضوح و ظهور اين مطلب بوده است.(همان، ص310)

امام خميني ره نيز در اظهار نظري قاطع مي‌فرمايد:

«ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً و لا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً و لا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا و ترث القيمة خاصّة من آلات البناء...» (تحرير الوسيله، ج2، ص397) (زوجه از اموال منقول هرچه باشد، ارث مي‌برد، لكن از عين يا قيمت زمين ارث نمي‌برد و از قيمت بنا ارث مي‌برد...)

يكي از مخالفان اين اجماع را سيد مرتضي دانسته‌اند، و به ايشان نسبت‌ داده‌اند كه در كتاب انتصار معتقد است كه زن از قيمت زمين ارث مي‌برد در پاسخ بايد گفت:

انتساب اين نظريه به سيد ره غير قابل قبول است. به نظر ما با تأمل در كل كلام سيد مرتضي در انتصار روشن مي‌شود سيد هم از اهالي اجماع است و هيچ مخالفتي با آن ندارد (ر.ك‌: الانتصار، ص584، مسأله 319). بلكه اگر تعابيري مثل «هذا ممّا انفردت به الإمامية» را دالّ بر اجماع حساب كنيم بايد خود سيّد را هم از ناقلين اجماع محسوب كرد و با توجه به اين‌كه محقّقان بزرگي مثل صاحب جواهر، صاحب رياض المسائل، و مرحوم نراقي و... در بررسي مخالفان اجماع به مخالفت سيد مرتضي ره هيچ اشاره نكرده ‌و فقط مخالفت اين جنيد را نقل و بررسي كرده‌اند معلوم مي‌شود كه برداشت اين اعاظم از عبارت انتصار نيز مخالفت با اجماع نبوده است.

احاديث دالّ ‌بر ارث نبردن زن از همسرش از نظر تعداد قريب به بيست روايت است كه مرحوم شيخ‌ حر عاملي دركتاب شريف وسائل الشيعه (ج26، باب ششم از ابواب ميراث الأزواج از شماره 32836 تا 32852) پس از آن كه 16 مورد از آن‌ها را مي‌آورد مي‌نويسد: «أقول: و يأتي ما يدلّ علی‌ ذلك...»

بررسي دلالي و سندي اين احاديث شريف نياز به مجال واسعي دارد كه از گستره‌ي اين مقاله خارج است، اما به اجمال بايد اشاره كرد كه هيچ‌يك از اين روايات فاقد اعتبار فقهي نيستند و كثرت عددي آن‌ها هم در حدّي است كه دو تن از استوانه‌هاي بزرگ شيعي يعني مرحوم صاحب جواهر و سيد علي طباطبايي (لله درّهما و علی الله أجرهما) آن‌ها را متواتر قلمداد كرده‌اند.(ر.ك: جواهرالكلام، ج39، رياض‌المسائل، ج2، ص364 ، چاپ قديم).

در اين جا از باب تيمّن و تبرّك به كلمات گهرخير معصومان عليهم‌السلام يكي از آن روايات را ـ كه در سند آن پنج تن از بهترين شاگردان صادقين عليهما‌السلام حضور دارند و از شدّت وثوق به «صحيحة فضلاي خمسه» معروف شده است ـ نقل مي‌كنيم: «إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارٍ أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمه فتعطی ربعها أو ثمنها» (زن از دارايي‌هاي شوهرش از زمين خانه يا زمين بدون بنا ارث نمي‌برد، لكن آجر و تيرچوبي و... (كنايه از بنا) قيمت گذاري مي شود و [بر اساس ضوابط ديگر] يا يك‌چهارم يا يك‌هشتم به او پرداخت مي‌شود.)

نكته‌ي شايسته تذكر اين است كه در بسياري از اين روايات برخي از دغدغه‌هاي امروزي كه سخنران محترم از آن‌ها به «تضييع حقوق زنان در طول 14 قرن» ياد كرده است نيز به صورت پرسش‌هاي جدّي مطرح شده و پاسخ گرفته‌اند. (ر.ك: وسائل الشيعه، همان جلد، احاديث شماره 32838 ، 32842 ، 32844 ، 32837 ، 32843 و 32846)

در كنار آن اخبار متواتر دو روايت متعارض وجود دارد كه عمومشان، با اين اخبار معارض به نظر مي‌رسد؛ اين دو روايت از نظر سند فاقد اعتبار نيستند، متن يكي از دو روايت چنين است: «يرثها [أي الرجل] و ترثه [أي المرأة] من كل شيء ترك و تركت» (وسائل الشيعه، همان جلد، باب هفتم از ابواب ميراث الأزواج، همان 212 و 213، حديث اول(32853) ) و متن روايت ديگر هم چنين است: «ترثه من كل شيء و إن ماتت فهو كذلك» (همان، ج21، ص329، حديث نهم از باب 58 از ابواب مهور(27210) )

فقيهان شيعه عموم اين دو حديث را معارض با روايت‌هاي پيشين يافته و در حل اين تعارض گاه اين دو روايت را بر تقيه حمل كرده (رياض المسائل، ج2، ص364 چاپ قديم و جواهرالكلام، ج39، ص210) و گاه احتمال داده‌اند كه آن روايت متواتر به كمك اجماع با شكوهي كه همراهي‌شان مي‌كند عموم اين روايت را تخصيص بزنند(جواهر الكلام، ج39، ص210).

صاحب اين قلم بر اين باور است كه اگر چه مؤلّف كتاب جواهر اين دو حمل را داراي چنان وضوحي مي‌دانسته است كه فرموده است: «...فلا ينبغي الإطالة في ذلك»(همان) ولي با توجه به اين نكته كه در روايت دوم از اين دو روايت، متكلم در مقام بيان بحثي غير از بحث ارث بردن زن از زمين شوهرش بوده (به متن كامل روايت مراجعه شود) و از نظر اين مسأله اصلاً در مقام بيان نبوده است، مقام مقتضي آن بوده است كه گوينده سخنش را نسبت به اين مسأله ساكت و فقط به مسأله‌ي مربوط به مقام گفتگو نظر كند. از اين جهت مجمل‌گويي موجود در آن روايت بسيار طبيعي و منطقي و منطبق بر مواضعه‌هاي زباني بوده و اصلاً تعارضي با آن اخبار متواتر ندارد. و اگر هم به چنين تغاير‌هايي نام تعارض را اطلاق كنيم همان راه حلّ دوم جواهرالكلام (تخصيص) راه حلّ مناسبي به نظر مي‌آيد.

دقّت در مورد روايت اول كه پرسش‌گر بر «أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً» تأكيد مي‌كند و امام عليه‌السلام صريحاً اين ارتكاز را به هم نمي‌زنند، هادي به اين است كه نمي‌توان از اين روايت برداشتي متفاوت با روايات گذشته، داشت.

الف) در اين‌كه در عصر صادقين عليهما‌السلام و دوره‌هاي متأخر از سوي اهل بيت ‌عليهم‌السلام اصرار و پافشاري زيادي بر اين قانون شرعي شده است هيچ ترديدي وجود ندارد.

ب) قبل از عصر صادقين عليهما‌السلام در عصر سليمان بن عبدالملك اموي نيز يك‌بار بر اساس اين قانون از سوي سليمان حكم شده است، جالب اين‌كه سليمان پرونده‌اي از پرونده‌هاي قضايي پدرش را در نزد خود داشته است كه در آن پرونده پدرش عبدالملك بن مروان نيز بر اساس همين قانون حكم كرده و سليمان هم در اين قضاوت خود به همان حكم پدر استناد كرده است.(شرح ابن‌ابي‌الحديد بر نهج‌البلاغه،‌ج18، ص143) بر اساس اين نقل تاريخي چنين قانوني در ميان پيشوايان بزرگ اهل سنّت هم تا زمان «عبدالملك بن مروان» كه اگر هم از صحابه‌ي رسول‌الله صلی‌الله‌عليه‌وآله محسوب نشود قطعاً از تابعين شمرده مي‌شود قابل رديابي و تبارشناسي است بنابراين ريشه‌دار بودن حكم تا زمان رسول‌الله صلی‌الله‌عليه‌وآله نيز بعيد نمي‌نمايد.

ج) در روايت بصائر الدرجات نيز آمده است كه امام باقر عليه‌السلام كتاب اميرالمؤمنين عليه‌السلام را درخواست فرمودند، فرزندشان امام صادق عليه‌السلام كتب بسيار حجيمي را براي حضرت آوردند كه در آن تصريح شده بود كه «إن النساء ليس لهنّ من عقار الرّجل ـ إذا توفّی عنهنّ ـ شيء». سپس امام باقر عليه‌السلام فرمودند:‌ «هذا والله خطّ عليّ عليه‌السلام بيده و إملاء رسول‌الله صلی‌الله‌عليه‌وآله» (به خدا سوگند اين دست خط علي عليه‌السلام است كه با دست خودش و با املاي رسول‌الله صلی‌الله‌عليه‌وآله نوشته است.) با توجّه به اين نقل تاريخي احتمال ريشه‌دار بودن اين قانون تا عصر پيامبر اعظم صلی‌الله‌عليه‌وآله به ظنّ قابل اعتمادي تبديل مي‌شود. با اين وصف بايسته است كه سخنران محترم نه از فقيهان شيعه بلكه از فقيهان اصل سنت بپرسد كه با اين حكم نبوي چه كرده‌اند؟ و چه دسيسه‌ي تاريخي يا چه نفع سياسي در كار بوده است كه مانع از تدوين اين قانون نبوي شده‌اند؟ و چرا امامان شيعه عليهم‌السلام با چنان شدّت و غلظتي بر صيانت از تراث جدّشان پافشاري مي‌كرده‌اند؟!

صاحب اين قلم بر اين باور است كه دانش فقه از چنان ظرفيت عظيمي برخوردار است كه فقيه بتواند در چارچوب متدهاي قابل قبول اين علم به نوآوري برسد. ولي اين نظريه‌پردازي اگر از چارچوب‌هاي مورد نظر تخطّي كرده باشد فاقد هرگونه وجاهت و ارزش علمي خواهد بود. چنان‌كه اگر همراه با داوري‌هاي ارزش‌گذارانه باشد، غير اخلاقي است!

در تاريخ فقاهت شيعه، شكسته شدن شهرت و اجماع يك دوره و پديد آمدن شهرت و اجماعي برخلاف آن در دوره‌هاي بعد پديده‌ي بي‌سابقه‌اي نيست، مسأله منزوحات بئر مثال خوبي است كه تبديل شدن نظر شاذّ دوره‌اي به نظر اجماعي دوره بعد را تأييد كند اما نكته در اين‌جاست كه فرايند چنين تغييري بايد تابعي از متدهاي قابل قبول فقاهت باشد. بنابراين، اين قلم هرگز فقيهان امروز را دعوت به پاي‌بندي به اجماع و شهرت‌هاي پيشين نمي‌كند، بلكه دغدغه‌‌ي حقيقي او دغدغه‌اي است كه سخنران محترم نيز درصدد سخنان خود به آن اشاراتي كرده و گفته است: «الآن حركتي را در جهت اصالت اجتهاد و عمق آن و نزديك‌تر شدن به عصر تشريع مي‌بينيم...». دغدغه‌ي روشمند سازي و هنجارگرايي و پرهيز از آميخت روش‌هاي نامقبول به روش‌هاي قابل قبولِ فقاهت تنها دغدغه‌اي است كه مي‌تواند ما را از انطباق دستاوردهاي فقهي‌مان با احكام عصر تشريع و لوح محفوظ در حدّ رضايت بخشي آسوده خاطر كند. پس پافشاري سخت‌گيرانه‌اي كه در بخش اخير اين مقاله بر فتواي مشهور شده است هرگز به معناي تخطئه‌ي فقيهان ضابطه‌گرا و مجتهدان منضبطي كه در چارچوب متدهاي مقبولِ فقاهت به فتوايي در تضاد با اجماع دست يافته باشند نخواهد بود. 

در انجام سخن ضمن تأكيد بر لزوم اهتمام به حفظ تراث فقهي فقيهان، توجّه خوانندگان گرامي را به اين سخن از امير حكمت‌ و بيان اميرمؤمنان علي عليه‌السلام جلب مي‌كنم: «لا يترك الناسُ شيئاً من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلّا فتح‌ الله عليهم ما هو أضرّ منه ؛ مردم بخشي از دين را به انگيزه‌ي اصلاح امور دنيوي خود رها نمي‌كنند؛ مگر آن‌كه خداوند براي آن‌ها چيزي پيش مي‌آورد كه زيانش از آن اصلاح بيشتر است.(نهج‌البلاغه، حكمت103)

به ساغر ختم كردم اين عدم اندر عدم نامه

به  پير  ميكده برگو ببين حسن ختامم  را