-
۱
پيش گفتار
17 مقدمه
19 1.بيان موضوع
19 اجتهاد در همه اعصار
20 رابطه شريعت،فقه و اجتهاد با عرف
21 2.انگيزه
22 3.عرف در مذاهب فقهي
24 3_1.فقه شيعه و عرف
29 3_2.مالکيت و عرف
30 3_3.حنفيه و عرف
30 3_4.شافعيه و عرف
31 3_5.حنابله و عرف
33 4.ساختار کتاب
35 بخش يکم، کليات
37 فصل يکم، مفاهيم تحقيق(فقه و عرف)
39 مبحث اول، فقه
39 1.«فقه» در لغت و عرف
39 2.واژه «فقه» در بستر تاريخ ديني خويش
40 3.«فقه» در اصطلاح
42 مبحث دوم:عرف
44 گفتار اول : واژه شناسي عرف
44 1.«عرف» در لغت
44 2.«عرف» و «معروف» درنصوص و متون ديني (قرآن ،حديث و کتب تفسير)
47 3.«عرف» در اصطلاح فقه، حقوق و اصول
48 گفتار دوم، تفسير«عرف» از طريق تحليل کاربرد ها و مولفه ها
52 1.کاربرد ها
52 تسامح در استعمال «عرف» به معناي مردم
54 2.مولفه هاي عرف مصطلح
58 نمود هاي عرف
60 تفسير نهايي عرف مصطلح
61 گفتار سوم :مبادي عرف
63 گفتار چهارم، اقسام عرف
68 1.عرف تسامحي و دقيق
70 2.عرف کارشناس و غير کارشناس
72 3.عرف مفهومي و تطبيقي
73 فصل دوم، واژه هاي کليدي همسو و مرتبط با مفاهيم تحقيق
75 مبحث اول،واژه هاي کليدي همسو و مرتبط با «فقه»
75 1.«شريعت»
75 شريعت بالمعني الاعم
77 شريعت بالمعني الاخص
77 رابطه شريعت و فقه
78 2.«اجتهاد»
83 3، 4 و 5. «مبنا»، «منبع» و «سند»
85 گونه هاي اجتهاد
94 مبحث دوم، واژه هاي همسو و مرتبط با عرف
96 1.«عادت»
96 رابطه عرف و عادت
97 بررسي نهايي
99 2.«مبناي عقلا»(=سيره،سيره عقلا)
100 گفتار اول، چيستي بناي عقلا
102 گفتار دوم، مبادي بناي عقلا
105 بررسي ماهيت مدرکات عقلي عملي
107 نقد نظر نخست
110 نقد نظر دوم و بررسي نهايي
112 مشهورات بالمعني الاخص و بالمعني الاعم
112 گفتار سوم، رابطه بناي عقلا و ديگر مفاهيم همسو
117 رابطه عرف و بناي عقلا
119 رابطه مدرکات عقل و بناي عقلا
121 سيره،سيره متشرعه و بناي عقلا
122 3.«اجماع»
123 رابطه اجماع، عرف و بناي عقلا
124 4.«قانون»
125 رابطه قانون و عرف
125 5.«سنّت، هنجار و نُرم»
128 رابطه سنّت و عرف
128 رابطه هنجار، نرم و عرف
129 يادآوري
130 چکيده بخش يکم
131 بخش دوم، کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرع
133 فصل يکم، کاربرد استقلالي
137 مبحث اول، منبع انگاشتن عرف
137 منبع انگاشتن عرف و اقتضاي عقل
140 منبع انگاشتن عرف و نصوص متون ديني
142 مبحث دوم، سند انگاشتن عرف در اجتهاد
149 گفتار اول، مفهوم سند انگاشتن عرف
149 گفتار دوم، پيش فرض ها در سند انگاشتن عرف
153 قلمرو شريعت
154 بررسي و تحقيق
158 گفتار سوم، تعيين عرف مورد گفتگو
161 گفتار چهارم، موقعيت سندي عرف و بناي عقلا در انديشه ها
167 عدم حضور سندي عرف در فقه شيعه
169 بررسي وظيفه شارع و امام(ع) در بيان شريعت
173 تحليل روايات: «ان شئنا اجبنا و ان شئنا امسکنا»
176 گفتار پنجم، موقعيت سندي عرف و بناي عقلا در ادله و اسناد معتبر
181 1.ادله اثبات
181 يکم.و علي المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف
182 نقد
183 دوم. خذ العفو و أمر بالعرف
183 نقد
185 سوم. ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن
188 نقد
189 چهارم. انتم اعلم بُامور دنياکم
190 نقد
191 پنجم.روايات دالّ بر سکوت خداوند در مواردي چند
193 نقد
194 ششم. روايات دالّ بر لزوم همراهي با اکثريت
196 نقد
197 هفتم.اقتضاي عقل
197 نقد
200 2.ادلّه نفي
201 الف) اصل عدم سنديت عرف
201 ب)ادله مذمت از اکثريت
202 انديش? نخبه گرا
203 نقد
205 بررسي نقد
206 گزيد? گفتار
207 کالبد شکافي، مبدأشناسي و پسينه کاوي عرف ها
207 لزوم توجه به کارکرد هاي عقل به جاي سندانگاري عرف
207 يافتن منشأ معتبر براي عرف به جاي کاوش از اتصال به عصر معصوم(ع)
208 مشکل کالبدشکافي بناي عقل و عرف
209 پاسخ
210 گفتار ششم، بررسي راه هاي احراز اتّصال سيره ها به عصر معصوم(ع)
211 فصل دوم، کاربرد غير استقلالي (آلي) عرف
213 موقعيت اين کارايي در انديشه ها
213 1.مراجعه به عرف در مفاهيم مفردات و هيأت هاي به کار رفته در دليل
214 پاي بندي شرع به قواعد حاکم بر محاورات مردم
215 بيان انديشه مخالف اين کارايي و نقد آن
216 بررسي
216 بيان رقيب براي عرف در اين کارايي و نقد آن
217 بررسي
218 شمارش عناصر، رقيب ايکال به عرف و نقد آن
219 نقد
220 محدوده کاربرد مصطلح شرع
223 برخورد تعبدي يا عرف مدار با مصطلحات و تطبيقات زمان شارع
224 نظريه تحقيق
230 2.مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دليل يا ادلّه و امور پيرامون
231 تفاوت اين کارايي با کارايي اول
231 موقعيت اين کاربرد
232 بيان انديشه مخالف و نقد آن
233 گونه هاي اين کاربرد
234 1.تنقيح مناط، الغاي خصوصيت و اولويت عرفي(توسيع مدلول دليل)
234 2.تخصيص، تقييد و عدم انعقاد اطلاق در دليل به عرف و عادت(تضييق مدلول دليل)
236 3.تغيير و عمل نکردن به نص شرعي به دليل تغيير عادت و عرف!
237 توضيح اجمالي عناويني چون مذاق فقه، شمّ الفقاهه دوق حقوقي و
240 لزوم توجّه بيشتر به عقل و اَسناد کلان در اجتهاد
242 اولويت حذف عناويني چون مذاق فقه و
از متون استدلالي فقه 243 کارايي دوم عرف و کار تحقيقي فقيهان
247 3.مراجعه به عرف در تطبيق مفاهيم عرفي بر مصاديق
252 موقعيت اين کاربرد در انديشه ها
253 موارد ناهمگن با کاربرد عرف در تطبيق، از فقه
254 عدم اعتبار عرف غافل و متأثّر از مقارنات
258 انديشه اول(موافق)
259 انديشه دوم (مخالف)
260 نقد و بررسي
263 نقد انديشه اول
263 نقد انديشه دوم
264 نقد نظريه توسعه در مفهوم
265 نهاد هاي تطبيقي مذکور در متون فقهي
266 1.فقيه و متصدّي اسنتباط
267 2.شخص مکلّف
267 3.عرف خاص و مقيد
267 4.عرف خبره و کارشناس
268 5.عقل و دقّت کامل
269 6.عرف عام(دقيق و مسامح)…270
بررسي پاياني
270 اصل اول
270 اصل دوم
272 اصل سوم
273 بررسي اعتبار يا عدم اعتبار داوري کارشناس در تطبيق
274 نقد انديشه عدم اعتبار نظر کارشناس در تطبيق
275 نقد سخن نخست
275 نقد سخن دوم
276 نقد سخن سوم
278 اصل چهارم
278 توضيح
280 4.کارايي عرف در امور تقنين
282 نمود اول، استهجان عرفي تخصيص و تقييد اکثر از عام و مطلق
283 نمود دوم، نحوه حدّ و کفايت بيانِ قانون
284 أ.نحوه بيان قانون
284 ب.حدّ بيان قانون
286 ج.کفايت بيانِ قانون با داوري مردم(عرف)
287 شواهد اصولي فقهي مرجعيت عرف در کفايت بيان
291 5.حضور عرف در عرصه ادلّه و اَسناد
293 نمونه اول، عرف و فهم تعارض ادلّه
294 نمونه دوم، عرف و جمع ميان ادلّه و تنسيق آن ها
294 أ.جمع ميان ادلّه
294 بررسي
296 ب.تنظيم و تنسيق ادلّه
297 نمونه سوم، عرف و توسيع مفهوم واژه هاي ذکر شده در دليل
298 نمونه هاي متفرق ديگر
299 6.حضور عرف در قرارداد ها و معاملات
299 7.موضوع سازي و موضوع زدايي عرف براي جريان اسناد و احکام و عدم جريان آن ها
303 لزوم اعلان عدم رضايت از سوي مالک در برخي موارد
308 حضور عرف موضوع ساز در تثبيت حقوق معنوي مولفان و
310 نمودار
313 چکيده بخش دوم
314 بخش سوم، شبهه ها، پرسش ها و آسيب ها
317 فصل يکم، شبهه ها و پرسش ها
321 1.حوزه شريعت و عرف
321 تاريخچه بحث
324 انديشه شمول
325 ادله اين نظريه
325 انديشه انعزال
328 انديشه ابهام
329 ادله اين انديشه
331 انديشه اعتدال
333 مرحله نخست، توضيح انديشه اعتدال
335 مرحله دوم، تثبيت انديشه اعتدال و نقد ساير انديشه ها
343 نقد ادلّه دالّ بر انديشه ي شمول
346 نقد انديشه انعزال و ابهام
349 2.بيان موضوع، فقه يا عرف؟
353 گفتار اول، مراد از موضوع، مصداق موضوع، حکم و متعلق حکم
356 خاصيت موضوع، متعلق و مصداق
358 آميخت ناصحيح موضوع و مصداق
359 گفتار دوم، اقسام موضوع
362 موضوعات مستنبطه در مقابل مخترعات
364 گفتار سوم، مروري بر انديشه ها
365 گفتار چهارم، نظريه تحقيق
371 مرجعيت قاضي و حاکم در اصدار حکم و تعيين مصداق
372 مراجعه به فقيه در مفاهيم مخترع شرعي
374 مراجعه به فقيه در حدود موضوعات مستنبط
375 مراجعه به فقيه در برخي مصاديق داراي پايه اجتهادي
380 مراجعه به فقيه در مفهوم و مصداق مورد تعبد
382 ضرورت تمييز موارد کارشناسي حجت از غير حجت
387 يادآوري
389 3.ابزار کشف مفاهيم عرفي و مصاديق آن
392 راه هاي کشف
396 اعمال تعبد ضمن پذيرش رويه عقلا در تطبيق مفاهيم بر مصاديق
398 4.عرف معيار
399 گفتار اول، مروري ببر برخي گفته ها و انديشه ها در عرف معيار
399 نقد و بررسي سخن اخير
401 گفتار دوم، نقد گفته ها و تحقيق مطلب
404 5.نهاد حاکم به بقا يا عدم بقاي موضوع استصحاب
412 فصل دوم، آسيب ها
419 1.عرفي انگاري شريعت و فقه
419 نقد و بررسي
421 2.برداشت ناصحيح از تأثير زمان و مکان بر احکام
422 موارد توهّم تغيير حکم
424 ثبات شريعت و تحول فقه
427 نقد و بررسي
428 3.واگذاري تشخيص موضوعات پيچيده به عرف مردم
430 نقد و بررسي
432 تحقيق
434 4.توهّم عرف عام و بناي عقلا
439 نمونه اول
440 نقد
440 نمونه دوم
442 نقد
444 5.جابجايي غير عملي عرف با غير عرف در کاربرد
446 چکيده بخش سوم
451 کتابنامه
455 فهرست اعلام
473
