header
  • ۱

    پيش گفتار

    17

    مقدمه

    19

    1.بيان موضوع

    19

    اجتهاد در همه اعصار

    20

    رابطه شريعت،فقه و اجتهاد با عرف

    21

    2.انگيزه

    22

    3.عرف در مذاهب فقهي

    24

    3_1.فقه شيعه و عرف

    29

    3_2.مالکيت و عرف

    30

    3_3.حنفيه و عرف

    30

    3_4.شافعيه و عرف

    31

    3_5.حنابله و عرف

    33

    4.ساختار کتاب

    35

    بخش يکم، کليات

    37

    فصل يکم، مفاهيم تحقيق(فقه و عرف)

    39

    مبحث اول، فقه

    39

    1.«فقه» در لغت و عرف

    39

    2.واژه «فقه» در بستر تاريخ ديني خويش

    40

    3.«فقه» در اصطلاح

    42

    مبحث دوم:عرف

    44

    گفتار اول : واژه شناسي عرف

    44

    1.«عرف» در لغت

    44

    2.«عرف» و «معروف» درنصوص و متون ديني (قرآن ،حديث و کتب تفسير)

    47

    3.«عرف» در اصطلاح فقه، حقوق و اصول

    48

    گفتار دوم، تفسير«عرف» از طريق تحليل کاربرد ها و مولفه ها

    52

    1.کاربرد ها

    52

    تسامح در استعمال «عرف» به معناي مردم

    54

    2.مولفه هاي عرف مصطلح

    58

    نمود هاي عرف

    60

    تفسير نهايي عرف مصطلح

    61

    گفتار سوم :مبادي عرف

    63

    گفتار چهارم، اقسام عرف

    68

    1.عرف تسامحي و دقيق

    70

    2.عرف کارشناس و غير کارشناس

    72

    3.عرف مفهومي و تطبيقي

    73

    فصل دوم، واژه هاي کليدي همسو و مرتبط با مفاهيم تحقيق

    75

    مبحث اول،واژه هاي کليدي همسو و مرتبط با «فقه»

    75

    1.«شريعت»

    75

    شريعت بالمعني الاعم

    77

    شريعت بالمعني الاخص

    77

    رابطه شريعت و فقه

    78

    2.«اجتهاد»

    83

    3، 4 و 5. «مبنا»، «منبع» و «سند»

    85

    گونه هاي اجتهاد

    94

    مبحث دوم، واژه هاي همسو و مرتبط با عرف

    96

    1.«عادت»

    96

    رابطه عرف و عادت

    97

    بررسي نهايي

    99

    2.«مبناي عقلا»(=سيره،سيره عقلا)

    100

    گفتار اول، چيستي بناي عقلا

    102

    گفتار دوم، مبادي بناي عقلا

    105

    بررسي ماهيت مدرکات عقلي عملي

    107

    نقد نظر نخست

    110

    نقد نظر دوم و بررسي نهايي

    112

    مشهورات بالمعني الاخص و بالمعني الاعم

    112

    گفتار سوم، رابطه بناي عقلا و ديگر مفاهيم همسو

    117

    رابطه عرف و بناي عقلا

    119

    رابطه مدرکات عقل و بناي عقلا

    121

    سيره،سيره متشرعه و بناي عقلا

    122

    3.«اجماع»

    123

    رابطه اجماع، عرف و بناي عقلا

    124

    4.«قانون»

    125

    رابطه قانون و عرف

    125

    5.«سنّت، هنجار و نُرم»

    128

    رابطه سنّت و عرف

    128

    رابطه هنجار، نرم و عرف

    129

    يادآوري

    130

    چکيده بخش يکم

    131

    بخش دوم، کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرع

    133

    فصل يکم، کاربرد استقلالي

    137

    مبحث اول، منبع انگاشتن عرف

    137

    منبع انگاشتن عرف و اقتضاي عقل

    140

    منبع انگاشتن عرف و نصوص متون ديني

    142

    مبحث دوم، سند انگاشتن عرف در اجتهاد

    149

    گفتار اول، مفهوم سند انگاشتن عرف

    149

    گفتار دوم، پيش فرض ها در سند انگاشتن عرف

    153

    قلمرو شريعت

    154

    بررسي و تحقيق

    158

    گفتار سوم، تعيين عرف مورد گفتگو

    161

    گفتار چهارم، موقعيت سندي عرف و بناي عقلا در انديشه ها

    167

    عدم حضور سندي عرف در فقه شيعه

    169

    بررسي وظيفه شارع و امام(ع) در بيان شريعت

    173

    تحليل روايات: «ان شئنا اجبنا و ان شئنا امسکنا»

    176

    گفتار پنجم، موقعيت سندي عرف و بناي عقلا در ادله و اسناد معتبر

    181

    1.ادله اثبات

    181

    يکم.و علي المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف

    182

    نقد

    183

    دوم. خذ العفو و أمر بالعرف

    183

    نقد

    185

    سوم. ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

    188

    نقد

    189

    چهارم. انتم اعلم بُامور دنياکم

    190

    نقد

    191

    پنجم.روايات دالّ بر سکوت خداوند در مواردي چند

    193

    نقد

    194

    ششم. روايات دالّ بر لزوم همراهي با اکثريت

    196

    نقد

    197

    هفتم.اقتضاي عقل

    197

    نقد

    200

    2.ادلّه نفي

    201

    الف) اصل عدم سنديت عرف

    201

    ب)ادله مذمت از اکثريت

    202

    انديش? نخبه گرا

    203

    نقد

    205

    بررسي نقد

    206

    گزيد? گفتار

    207

    کالبد شکافي، مبدأشناسي و پسينه کاوي عرف ها

    207

    لزوم توجه به کارکرد هاي عقل به جاي سندانگاري عرف

    207

    يافتن منشأ معتبر براي عرف به جاي کاوش از اتصال به عصر معصوم(ع)

    208

    مشکل کالبدشکافي بناي عقل و عرف

    209

    پاسخ

    210

    گفتار ششم، بررسي راه هاي احراز اتّصال سيره ها به عصر معصوم(ع)

    211

    فصل دوم، کاربرد غير استقلالي (آلي) عرف

    213

    موقعيت اين کارايي در انديشه ها

    213

    1.مراجعه به عرف در مفاهيم مفردات و هيأت هاي به کار رفته در دليل

    214

    پاي بندي شرع به قواعد حاکم بر محاورات مردم

    215

    بيان انديشه مخالف اين کارايي و نقد آن

    216

    بررسي

    216

    بيان رقيب براي عرف در اين کارايي و نقد آن

    217

    بررسي

    218

    شمارش عناصر، رقيب ايکال به عرف و نقد آن

    219

    نقد

    220

    محدوده کاربرد مصطلح شرع

    223

    برخورد تعبدي يا عرف مدار با مصطلحات و تطبيقات زمان شارع

    224

    نظريه تحقيق

    230

    2.مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه دليل يا ادلّه و امور پيرامون

    231

    تفاوت اين کارايي با کارايي اول

    231

    موقعيت اين کاربرد

    232

    بيان انديشه مخالف و نقد آن

    233

    گونه هاي اين کاربرد

    234

    1.تنقيح مناط، الغاي خصوصيت و اولويت عرفي(توسيع مدلول دليل)

    234

    2.تخصيص، تقييد و عدم انعقاد اطلاق در دليل به عرف و عادت(تضييق مدلول دليل)

    236

    3.تغيير و عمل نکردن به نص شرعي به دليل تغيير عادت و عرف!

    237

    توضيح اجمالي عناويني چون مذاق فقه، شمّ الفقاهه دوق حقوقي و

    240

    لزوم توجّه بيشتر به عقل و اَسناد کلان در اجتهاد

    242

    اولويت حذف عناويني چون مذاق فقه و

    از متون استدلالي فقه243

    کارايي دوم عرف و کار تحقيقي فقيهان

    247

    3.مراجعه به عرف در تطبيق مفاهيم عرفي بر مصاديق

    252

    موقعيت اين کاربرد در انديشه ها

    253

    موارد ناهمگن با کاربرد عرف در تطبيق، از فقه

    254

    عدم اعتبار عرف غافل و متأثّر از مقارنات

    258

    انديشه اول(موافق)

    259

    انديشه دوم (مخالف)

    260

    نقد و بررسي

    263

    نقد انديشه اول

    263

    نقد انديشه دوم

    264

    نقد نظريه توسعه در مفهوم

    265

    نهاد هاي تطبيقي مذکور در متون فقهي

    266

    1.فقيه و متصدّي اسنتباط

    267

    2.شخص مکلّف

    267

    3.عرف خاص و مقيد

    267

    4.عرف خبره و کارشناس

    268

    5.عقل و دقّت کامل

    269

    6.عرف عام(دقيق و مسامح)…270

    بررسي پاياني

    270

    اصل اول

    270

    اصل دوم

    272

    اصل سوم

    273

    بررسي اعتبار يا عدم اعتبار داوري کارشناس در تطبيق

    274

    نقد انديشه عدم اعتبار نظر کارشناس در تطبيق

    275

    نقد سخن نخست

    275

    نقد سخن دوم

    276

    نقد سخن سوم

    278

    اصل چهارم

    278

    توضيح

    280

    4.کارايي عرف در امور تقنين

    282

    نمود اول، استهجان عرفي تخصيص و تقييد اکثر از عام و مطلق

    283

    نمود دوم، نحوه حدّ و کفايت بيانِ قانون

    284

    أ.نحوه بيان قانون

    284

    ب.حدّ بيان قانون

    286

    ج.کفايت بيانِ قانون با داوري مردم(عرف)

    287

    شواهد اصولي فقهي مرجعيت عرف در کفايت بيان

    291

    5.حضور عرف در عرصه ادلّه و اَسناد

    293

    نمونه اول، عرف و فهم تعارض ادلّه

    294

    نمونه دوم، عرف و جمع ميان ادلّه و تنسيق آن ها

    294

    أ.جمع ميان ادلّه

    294

    بررسي

    296

    ب.تنظيم و تنسيق ادلّه

    297

    نمونه سوم، عرف و توسيع مفهوم واژه هاي ذکر شده در دليل

    298

    نمونه هاي متفرق ديگر

    299

    6.حضور عرف در قرارداد ها و معاملات

    299

    7.موضوع سازي و موضوع زدايي عرف براي جريان اسناد و احکام و عدم جريان آن ها

    303

    لزوم اعلان عدم رضايت از سوي مالک در برخي موارد

    308

    حضور عرف موضوع ساز در تثبيت حقوق معنوي مولفان و

    310

    نمودار

    313

    چکيده بخش دوم

    314

    بخش سوم، شبهه ها، پرسش ها و آسيب ها

    317

    فصل يکم، شبهه ها و پرسش ها

    321

    1.حوزه شريعت و عرف

    321

    تاريخچه بحث

    324

    انديشه شمول

    325

    ادله اين نظريه

    325

    انديشه انعزال

    328

    انديشه ابهام

    329

    ادله اين انديشه

    331

    انديشه اعتدال

    333

    مرحله نخست، توضيح انديشه اعتدال

    335

    مرحله دوم، تثبيت انديشه اعتدال و نقد ساير انديشه ها

    343

    نقد ادلّه دالّ بر انديشه ي شمول

    346

    نقد انديشه انعزال و ابهام

    349

    2.بيان موضوع، فقه يا عرف؟

    353

    گفتار اول، مراد از موضوع، مصداق موضوع، حکم و متعلق حکم

    356

    خاصيت موضوع، متعلق و مصداق

    358

    آميخت ناصحيح موضوع و مصداق

    359

    گفتار دوم، اقسام موضوع

    362

    موضوعات مستنبطه در مقابل مخترعات

    364

    گفتار سوم، مروري بر انديشه ها

    365

    گفتار چهارم، نظريه تحقيق

    371

    مرجعيت قاضي و حاکم در اصدار حکم و تعيين مصداق

    372

    مراجعه به فقيه در مفاهيم مخترع شرعي

    374

    مراجعه به فقيه در حدود موضوعات مستنبط

    375

    مراجعه به فقيه در برخي مصاديق داراي پايه اجتهادي

    380

    مراجعه به فقيه در مفهوم و مصداق مورد تعبد

    382

    ضرورت تمييز موارد کارشناسي حجت از غير حجت

    387

    يادآوري

    389

    3.ابزار کشف مفاهيم عرفي و مصاديق آن

    392

    راه هاي کشف

    396

    اعمال تعبد ضمن پذيرش رويه عقلا در تطبيق مفاهيم بر مصاديق

    398

    4.عرف معيار

    399

    گفتار اول، مروري ببر برخي گفته ها و انديشه ها در عرف معيار

    399

    نقد و بررسي سخن اخير

    401

    گفتار دوم، نقد گفته ها و تحقيق مطلب

    404

    5.نهاد حاکم به بقا يا عدم بقاي موضوع استصحاب

    412

    فصل دوم، آسيب ها

    419

    1.عرفي انگاري شريعت و فقه

    419

    نقد و بررسي

    421

    2.برداشت ناصحيح از تأثير زمان و مکان بر احکام

    422

    موارد توهّم تغيير حکم

    424

    ثبات شريعت و تحول فقه

    427

    نقد و بررسي

    428

    3.واگذاري تشخيص موضوعات پيچيده به عرف مردم

    430

    نقد و بررسي

    432

    تحقيق

    434

    4.توهّم عرف عام و بناي عقلا

    439

    نمونه اول

    440

    نقد

    440

    نمونه دوم

    442

    نقد

    444

    5.جابجايي غير عملي عرف با غير عرف در کاربرد

    446

    چکيده بخش سوم

    451

    کتابنامه

    455

    فهرست اعلام

    473

۳,۴۲۸ بازدید