header
  • ۱

    أهداء

    5

    مدخل

    7

    مقدمة

    9

    1.عرض الموضوع

    9

    وجود الاجتهاد في جميع العصور

    9

    ارتباط الشريعة و الفقه و الاجتهاد بالعُرف

    10

    2.الدوافع

    12

    3.العُرف في المذاهب الفقهية

    13

    3-1.الفقه الشعي و العُرف

    17

    3-2.المالکية و العُرف

    18

    3-3.الحنيفه و العُرف

    19

    3-4.الشافعية و العُرف

    20

    3-5.الحنابلة و العُرف

    21

    4.هيکلية الکتاب

    23

    القسم الأول: الأمور العامّة

    27

    الفصل الأول: مفاهيم التحقيق(الفقه و العُرف)

    27

    المبحث الأول: الفقه

    27

    1.(الفقه) في اللغة و العُرف

    27

    2.مصطلح (الفقه) عبر تاريخه الديني

    28

    3.(الفقه) في الاصطلاح

    30

    المبحث الثاني: العُرف

    32

    المقالة الأولي: تحديد معني العُرف

    32

    1.( العُرف) في اللغة:

    32

    2.( العُرف) و (المعروف) في النصوص و المتون الدينية (القرآن و الحديث و کتب التفسير)

    34

    3. العُرف في اصطلاح الفقه و الحقوق و الأصول

    35

    المقالة الثانية: توضيح (العُرف) من خلال تحليل الاستعمالات و المکونات

    39

    1.الاستعمالات

    39

    التسامح في استعمال (العُرف) بمعني الناس

    40

    2.مکونات العُرف المصطلح

    43

    أ.مظاهر العُرف

    46

    ب.التفسير النهائي للعرف المصطلح

    46

    المقالة الثالثة: مناشي العُرف

    48

    المقالة الرابعة: اقسام العُرف

    53

    1. العُرف المتسامح و العُرف الدقيق

    54

    2.عرف أهل الخبرة و عرف غيرهم

    56

    3. العُرف الفمهومي و العُرف التطبيقي

    57

    الفصل الثاني: المفردات الأساسية المرتبطة بمفاهيم التحقيق

    59

    المبحث الأول: المفردات المرتبطة ب_(الفقه)

    59

    1.الشريعة

    59

    الشريعة بالمعني الأعم

    60

    الشريعة بالمعني الأخص

    61

    العلاقة بين الشريعة و الفقه

    62

    2.الاجتهاد

    66

    3و4و5.المبني و المصدر و الدليل

    68

    أنواع الاجتهاد

    76

    المبحث الثاني: المفدرات المرتبطة ب(العُرف)

    78

    1.العادة

    78

    العلاقة بين العُرف و العادة

    79

    النتيجه النهائية

    80

    2.بناء العقلا(= السيرة، سيرة العقلاء)

    81

    المقالة الأولي: ماهية بناء العقلاء

    84

    المقالة الثاني: مناشئ بناء العقلاء

    86

    التحقيق في ماهية مدرکات العقل العملي

    88

    نقد النظرية الأولي

    91

    نقد النظرية الثانية و بيان الرأي الأخير

    92

    المشهورات بالمعني الأخص و بالمعني الأعم

    93

    المقاله الثالثة: العلاقة بين بناء العقلاء و بقية المفاهيم المقاربة

    97

    العلاقة بين العُرف و بناء العقلاء

    99

    العلاقة بين مدارکات العقل و بناء العقلاء

    100

    السيرة و سيرة المتشرعه و بناء العقلاء

    101

    3.الإجماع

    102

    العلاقة ببين الإجماع و العُرف و بناء العقلاء

    103

    4.القانون

    103

    العلاقة بين القانون و العُرف

    104

    5.السنّة و المعيار

    106

    العلاقة بين السنة و العُرف

    107

    العلاقة بين المعيار و العُرف

    108

    تنبيه

    108

    خلاصة القسم الأول

    110

    القسم الثاني:دور العُرف في الفقه و استنباط الأحکام الشرعية

    113

    الفصل الأول: الدور الاستقلالي

    117

    المبحث الأول: العُرف مصدر

    117

    مصدرية العُرف و اقتضاء العقل

    120

    مصدريه العُرف و النصوص والمتون الدينية

    121

    المبحث الثاني: العُرف دليل في الاجتهاد

    128

    المقالة الأولي: مفهوم دليلية العُرف

    128

    المقالة الثانية: مقدمات بحث دليلية العُرف

    131

    حدود دائرة الشريعة

    131

    تحقيق

    135

    المقالة الثالثة: تعيين العُرف المبحوث عنه

    137

    المقالة الرابعة: مکانة دليلية العُرف و بناء العقلاء عند العلماء

    143

    غياث مرجعية العُرف و دليلية في الفقه الشيعي

    144

    وظيفة الشارع و الإمام(ع) في تبيين الشريعة

    148

    تحليل روايات(إن شئنا أجبنا و إن شئنا أمسکنا)

    151

    المقالة الخامسة: مکانة دليلية العُرف و بناء العقلاء في الأدلّة و المدارک المعتبرة

    155

    1.الأدلّة المثبتة

    155

    الأول

    156

    المناقشة

    156

    الثاني

    157

    المناقشة

    158

    الثالث

    161

    المناقشة

    161

    الرابع

    162

    المناقشة

    163

    الخامس

    164

    المناقشة

    165

    السادس

    167

    المناقشة

    168

    السابع

    168

    المناقشة

    170

    2.الأدلّة النافية

    172

    ألف.الأصل عدم دليلية العُرف

    172

    ب.الأدلّة التي تذم الأکثرية

    172

    نظرية النخبة

    172

    المناقشة

    175

    تأمل في المناقشة

    176

    خلاصة المقالة

    177

    دراسة الأعراف و معرفة مناشئها و آثارها

    177

    ضرورة الاهتمام بأدوار العقل بدل التمسّک بالدليلية للعرف

    177

    البحث عن منشأ معتبر للعرف بدل السعي للاتصال بعصر المعصوم(ع)

    178

    صعوبة دراسة بناء العقلاء و العُرف

    178

    المقالة السادسة: طرق أحراز اتصال السيرة بعصر المعصوم (ع)

    180

    الفصل الثاني: الدور غير استقلالي(الآليّ) للعرف

    183

    مکانة هذا الدور عند العلماء

    183

    1.الرجوع إلي العُرف في مفاهيم المفردات و الهيئات المستعملة في الدليل

    184

    التزام الشرع بالقواعد الحاکمة علي محاورات الناس

    184

    عرض الرأي المخالف لهذا الدور ومناقشته

    185

    التحقيق

    186

    عرض البديل عن العُرف في هذا الدور ومناقشته

    187

    بدلية تعداد العناصر عن الأحالة علي العُرف و مناقشة ذلک

    188

    المناقشة

    190

    حدود استخدام المصطلح الشرعي

    192

    الموقف التعبدي أم العُرفي تجاه المصطلحات و التطبيقات الموجودة في زمن الشارع

    193

    النظرية المختارة

    198

    2.الرجوع إلي العُرف في الفهم من مجموع الدليل أو الأدلّة و الأمور الحافة

    198

    الفرق بين هذا الدور و الدور السابق

    199

    مکانة هذا الدور

    200

    عرض الرأي المخالف و مناقشته

    200

    أشکال هذا الدور

    201

    1.تنقيح المناط و إلغاء الخصوصية و الأولوية العُرفية (توسعه مدلول الدليل)

    201

    2.التخصيص و التقييد و عدم انعقاد الإطلاق في الدليل بسبب العُرف و العادة (تضييق مدلول الدليل)

    203

    3.عدم العمل بالنص الشرعي و تغييره بسبب تغير العادة و العُرف

    205

    4. العُرف وفهم المناسبات بين الموضوع و الحکم المذکور في الأدلّة الشرعية

    205

    توضيح إجمالي لبعض العناوين مثل: مذاق الفقه، شم الفقاهة، الذوق الحقوقي

    207

    ضرورة زيادة الاهتمام بالعقل و الأدلّة العامّة في الاجتهاد

    209

    أولوية حذف العناوين التي من قبيل: مذاق الفقه و

    من المتون الاستدلالية للفقه210

    الدور الثاني للعرف و العمل التحقيقي للفقهاء

    213

    3.الرجوع إلي العُرف في تطبيق المفاهيم العُرفية علي المصاديق

    217

    مکانة هذا الدور عند العلماء

    218

    موارد فقهية تتعارض مع دور العُرف في التطبيق

    219

    عدم اعتبار العُرف الغافل و المتأثر بالمقارنات

    222

    الرأي الأول(الموافق)

    223

    الرأي الثاني(المخالف)

    224

    المناقشة و التحقيق

    226

    مناقشة الرأي الأول

    226

    مناقشة الرأي الثاني

    227

    مناقشة نظرية التوسعة في المفهوم

    228

    الجهات المسؤولة عن التطبيق المذکورة في المتون الفقهية

    230

    1.الفقيه و المتصدي للاستنباط

    230

    2.المکلف ذاته

    230

    3. العُرف الخاصّ و المقيد

    230

    4.عرف أهل الخبرة

    231

    5.العقل الدقّة التامة

    232

    6. العُرف العام(الدقيق و المتسامح)

    233

    التحقيق النهائي

    233

    الأصل الأول

    233

    الأصل الثاني

    235

    الأصل الثالث

    235

    الکلام في اعتبار و عدم اعتبار رأي أهل الخبرة في التطبيق

    236

    مناقشة نظرية عدم اعتبار رأي أهل الخبرة في التطبيق

    237

    مناقشة الکلام الأول

    237

    مناقشة الکلام الثاني

    238

    مناقشة الکلام الثالث

    239

    الأصل الرابع

    240

    التوضيح

    242

    4.دور العُرف في أمور التقنين

    244

    المثال الأول: الاستهجان العُرفي لتخصيص وتقييد الأکثر في العام و المطلق

    244

    المثال الثاني: طريقة بيان القانون و مقداره و کفايته

    245

    أ.طريقة بيان القانون

    245

    ب.مقدار بيان القانون

    247

    ج.کفاية بيان القانون بيد الناس(العُرف)

    248

    الشواهد الأصولية و الفقهية علي مرجعية العُرف في کفاية البيان

    251

    5.دور العُرف في مجال الأدلّة و المدراک

    253

    النحو الأول: العُرف و إدراک التعارض بين الأدلّة

    253

    النحو الثاني: العُرف و الجمع بين الأدلّة و تنظيمها

    254

    أ.الجمع بين الأدلّة

    254

    التحقيق

    255

    ب.تنظيم و ترتيب الأدلّة

    256

    النحو الثالث: العُرف و توسيع مفهوم الألفاظ المذکورة في الدليل

    257

    أنحاء أخري متفرقة

    258

    6.دور العُرف في العقود و المعاملات

    258

    7.دور العُرف في تحقق الموضوع و انتفائه بالنسبة لجريان الأدلّة و الأحکام و عدم جريانها

    262

    لزوم إبراز المالک لعدم رضاه في بعض الموارد

    266

    دور العُرف المحققّ للموضوع في تثبيت الحقوق المعنوية للمؤلفين

    268

    خلاصة القسم الثاني

    271

    القسم الثالث: شبهات وردود الآفات

    275

    الفصل الأول: شبهات وردود

    277

    1.حدود دائرة الشريعة و العُرف

    277

    تاريخ المسألة

    279

    القول بالشمولية

    280

    أدلة هذه النظرية

    281

    القول بالانعزال

    283

    القول بالأبهام

    284

    أدلة هذه النظرية

    285

    القول الاعتدال

    287

    المرحلة الأولي: توضيح مذهب الاعتدال

    288

    المرحلة الثاني: إثبات النظرية الاعتدال ورد بقية الأقوال

    295

    مناقشة الأدلّة الدالة علي القول بالشمولية

    298

    مناقشة القول بالانعزال والقول بالأبهام

    300

    2.تشخيص الموضوع بيد الفقيه أم العُرف

    304

    المقالة الأولي: المراد من الموضوع و مصداق الموضوع و الحکم و متعلق الحکم

    307

    خواص الموضوع و المتعلّق و المصداق

    308

    الخلط الخاطئ بين الموضوع و المصداق

    309

    المقالة الثانية: أقسام الموضوع

    312

    الموضوعات المستنبطة مقابل المخترعة

    313

    المقالة الثالثة: نظرة إلي الآراء

    314

    المقالة الرابعة: النظرية المختارة

    319

    مرجعية القاضي و الحاکم في إصدار الحکم و تعيين المصداق

    320

    الرجوع إلي الفقيه في المفاهيم المخترعة الشرعية

    322

    الرجوع إلي الفقيه في حدود الموضوعات المستنبطة

    322

    الرجوع إلي الفقيه في بعض المصاديق الاجتهادية

    326

    الرجوع إلي الفقيه في المفهوم و المصداق عند التعبد

    328

    ضرورة تمييز موارد التشخيص الحجّة من غير الحجّة

    333

    توضيح

    334

    3.طرق معرفة المفاهيم العُرفية و مصاديقها

    336

    طرق الکشف

    339

    إعمال التعبد ضمن قبول طريقة العقلاء في تطبيق المفاهيم علي المصاديق

    341

    4. العُرف المعيار

    341

    المقالة الأولي: استعراض لبعض الأقوال و الآراء في العُرف المعيار

    342

    مناقشة الکلام الأخير

    344

    المقالة الثانية: مناقشة الأقوال و بيان القول المختار

    346

    5.الحجة الحاکمة ببقاء و عدم بقاء الموضوع في الاستصحاب

    354

    الفصل الثاني: الآفات

    359

    1.جعل الشريعة و الفقه أموراً عرفية

    359

    النقد و المناقشة

    361

    2.الفهم الخاطئ لتأثير الزمان و المکان في الأحکام

    362

    موارد توهم تغير الحکم

    363

    ثبات الشريعة و تغير الفقه

    365

    المناقشة و النقد

    367

    3.إحالة تشخيص الموضوعات الغامضة علي عرف الناس

    368

    المناقشة و النقد

    370

    التحقيق

    372

    4.تخيل وجود العُرف العام و بناء العقلاء

    376

    المثال الأول

    377

    المناقشة

    377

    المثال الثاني

    379

    المناقشة

    380

    5.الاستبدال غير العلمي في الأدوار بين العُرف و غيره

    382

    خلاصة القسم الثالث

    386

    توضيح

    389

    المصادر

    391

۲,۵۱۵ بازدید