-
۱
پيش گفتار
23 مقدمه
27 شريعت و مصلحت
27 فقه و مصلحت
29 بيان موضوع و انگيزه تحقيق
29 مصلحت در مذاهب فقهي
32 فقه اماميه و مصلحت
34 فقه سنّيان و مصلحت
37 مالکيه و مصلحت
39 حنيفه و مصلحت
41 شافعيه و مصلحت
43 حنابله و مصلحت
47 تاريخچه تمسک به مصلحت و گفت و گو از آن
51 ساختار کتاب
59 بخش اول: مفهوم شناسي و مباني
61 فصل اول: مفاهيم تحقيق
63 مبحث اول: «شريعت»، «فقه» و «اجتهاد»
64 گفتار اول:شريعت در لغت و متون ديني
64 گفتار دوم: فقه در لغت، عرف و اصطلاح
65 گفتار سوم: اجتهاد
68 مبحث دوم: «مقاصد شريعت»، «علل الشرائع» و «حکم»
69 گفتار اول: مقاصد شريعت
69 بيان غزالي در تعداد و اقسام مقاصد شريعت
70 نقد بيان غزالي در تفسير مقاصد شريعت و ارائه تحقيق در اين باره
.72 گفتار دوم: علل الشرايع
75 گفتار سوم: حکم
77 تعريف حکم در اصطلاح متقدمان و تابعان آن ها
78 نقد اين تعريف
79 تعريف حکم در اصطلاح متأخران و معاصران
79 بررسي تعريف متأخران
80 «حکم» در لغت، عرف و اصطلاح با توجه به کاربردهاي آن
81 مبحث سوم: «مصلحت»، «منفعت»، «عدالت» و «مصالح مرسله»
82 گفتار اول: مصلحت
82 مصلحت در لغت، عرف و نصوص ديني
83 اصول مصلحت شرعي و روش کشف آن
87 عينيت ها و مصاديق مصلحت شرعي
88 اقسام مصلحت شرعي
88 ويژگي هاي مصلحت شرعي
90 مصلحت در فقه
94 گفتار دوم:منفعت
95 گفتار سوم:عدالت
98 گفتار چهارم: مصالح مرسله
102 مصالح مرسله در اصطلاح فقه و اصول
102 قلمرو مصالح مرسله
104 مبحث چهارم: «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»
105 گفتار اول: سهله و سمحه
107 گفتار دوم: عسر و حرج
109 گفتار سوم: ضرر
110 تفاوت عسر و حرج با ضرر
111 گفتار چهارم: اضطرار
112 اضطرار در لغت و عرف
113 اضطرار در فقه و نصوص شرعي
114 تحقيق
117 گفتار پنجم: ضرورت
122 ضرورت در لغت و عرف
122 ضرورت در فقه و حقوق
122 گفتار ششم:حفظ و اخلال نظام
124 مبحث پنجم: «استصلاح»، «استحسان»، «قياس»، «سدّ ذرايع و فتح ذرايع»
128 گفتار اول: استصلاح
128 گفتار دوم: استحسان
130 تفسير ها يا تعبير هاي گوناگون از استحسان
131 استسحان در اصطلاح مالکيه و حنيفه
131 استحسان در مذهب شافعيه و حنابله
134 بررسي و تحقيق
135 گفتار سوم: قياس
138 قياس در اصطلاح
139 گفتار چهارم: سدّ ذرايع و فقح ذرايع
141 سدّ ذرايع در اصطلاح فقه و اصول
142 فصل دوم: مباني
147 مبحث اول: تبعيت احکام شرع از مصالح و مفاسد موجود در متعلّق و امکان فهم آن
147 گفتار اول: تبعيت يا عدم تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي
148 الف.انديشه انکار
149 مباني عقلي و نقلي انديشه انکار
153 ب. انديشه اثبات
155 مباني عقلي و نقلي انديشه اثبات
155 ج.انديشه تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي ياتبعيت تشريح از مصلحت در جعل
158 موقعيت اين انديشه
161 نقد مباني انديشه اول و دوم و بيان مبناي عقلي و نقلي انديشه سوم
165 مخالفت انديشه انکار با عقل و نقل
165 تناقض در انديشه انکار و توجيه آن
169 مخالفت تبعيت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعي با نصوص و نقد ادلّه تبعيت مطلق
169 عدم معارضه نصوص دالّ بر تبعيت مطلق با نصوص دالّ بر نفي تبعيت محال نبود ترجيح بدون مرجّح
172 دلالت مصلحت لازم التحصيل يا مفسده لازم الاجتناب بر حکم شرعي
174 گفتار دوم: امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع
175 موقعيت مسأله
175 الف.ديدگاه عدم امکان فهم
176 مباني نقلي و عقلي ديدگاه انکار
179 مباني نقلي
180 مباني عقلي
181 ب.ديدگاه امکان فهم
181 مبحث دوم: گستره شريعت، اجتهاد و فقه
195 گفتار اول:گستره شريعت
195 تحليل و بيان انديشه هاي موجود در مسأله
199 الف.ديدگاه شمول تشريع و انکار «منطقه فراغ»
199 ب.ديدگاه شمول تشريع با قبول «منظقه فراغ و عفو»
202 مباني نقلي و عقلي اين انديشه
208 ج.انديشه عدم شمول شريعت
210 مباني نقلي و عقلي اين انديشه
211 بررسي انديشه ها و تثبيت گزينه مختار(گزينه اول)
212 گفتار دوم:گستره اجتهاد و فقه
224 گونه هاي بحث و اهميت آن
226 اختلاف در مشروعيت نظام اجتهاد و تقليد
227 الف.انديشه انکار مشروعيت و مباني آن
227 ب.نقد مباني انديشه انکار و تثبيت ديدگاه مشروعيت
232 ماهيت اجتهاد، حکم شناسي و موضوع شناسي
235 الف.بيان انديشه ترکب
236 ب.انديشه بساطت
237 ج.انديشه تفصيل
237 نقد و تحليل انديشه ها و تثبيت نظريه مختار
238 يکم.مراد از موضوع
238 دوم.اقسام موضوع و متعلق
239 سوم.اجتهاد، انشاي حکم حکومي و قضايي
240 مصلحت انديشي فقيه و حاکم شرع و دامنه اجتهاد و فقه
243 نتايج بخش اول
245 حاشيه ها و پاورقي هاي تحقيقي، توضيحي و تکميلي بخش اول
249 حاشيه يکم:بررسي رابطه انگار تشريع براي مصلحت بندگان با قانون«العالي لايفعل شيئاً لاجل السافل»
249 حاشيه دوم:نمونه اي از ناهمسويي موضع فقيهان در تأثير مصلحت بر حکم
251 حاشيه سوم:نمونه اي از عدم تنقيح بحث اصول عمليه نزد سنّيان
253 حاشيه چهارم:مقارنه اي بين واژه «شريعت» و «فقه»
253 حاشيه پنجم:روش صحيح کشف و فهم مقاصد شريعت
254 حاشيه ششم:چيستي و مراحل حکم
258 حاشيه هفتم:مقارنه برخي انديشه ها در تفسير واژه هاي «نيک»، «بد»، «عدالت» و
261 حاشيه هشتم:نقد برخي سخنان در فهم و بيان مقاصد شريعت
262 حاشيه نهم:مفهوم شناسي تحقيقي «مصالح مرسله» با رفع چند ابهام
264 نظريه تحقيق در ماهيت مصالح مرسله
270 تقسيم نصوص ديني به مبين حکم و مبين مقاصد
271 حاشيه دهم:مفهوم شناسي واژه هاي «سهله» و «سمحه» در کنار واژه «حنيفّيه»
274 حاشيه يازدهم:مفهوم شناسي تحقيقي «عسر» و «حرج»
276 مفهوم شناسي «عسر» و «حرج» در شرع از طريق وارسي کاربردها
277 وحدت يا عدم وحدت نظر شارع با عرف و لغت در تفسير اين دو واژه
277 نظريه تحقيق
283 حاشيه دوازدهم:جعل حکمي خاصّ در شريعت که لازم آن ضرر غير متعارف است
287 حاشيه سيزدهم:آميخت ناصحيح «اضطرار» با «مصلحت» و «عادت»
288 حاشيه چهاردم:يادکرد از چند نکته در مورد استحسان
290 مؤلّفه استحسان
290 تفاوت «استحسان» با «درک عقل»
294 برخي کاربرد هاي ناصحيح استحسان
297 حاشيه پانزدهم:يادکرد از چند نکته در مورد قياس
299 ماهيت و حجيت قياس منصوص العل?
299 تفاوت گرايش به قياس با قاعده گرايي در اجتهاد
306 تفاوت قياس با استصلاح و استحسان
309 تحقيق
310 حاشيه شانزدهم:شبهه دور و عجز عقل از درک جزييات و حلّ آن
311 حاشيه هفدهم:لزوم توجه به ابزار تشخيص مناطات احکام و حجّيت قطع
313 حاشيه هجدهم:لزوم گسست دادن حوزه تشريع و شريعت از حوزه مديريت ها و شيوه هاي اجرايي
315 بخش دوم:جايگاه مصلحت در کشف حکم و اجراي احکام مکشوف، شيوه و نهاد کشف
317 فصل اول:جايگاه مصلحت در کشف حکم از منظر مذاهب فقهي
321 مبحث اول:موقعيت سندي مصلحت در مذاهب فقهي سنّيان
323 گفتار اول: استصلاح در آراي فقيهان و مذاهب اهل سنت
325 گفتار دوم:ادلّه موافقان و مخالفان کارايي سندي استصلاح و نقدآن
327 الف.ادلّه موافقان
327 نقد ادلّه موافقان
329 ب.ادلّه مخالفان
334 نقد ادلّه مخالفان
335 مبحث دوم:موقعيت سندي مصلحت در فقه اماميه
336 گفتار اول:موقعيت سندي مصلحت در آرا و متون اصولي اماميه
336 گفتار دوم:موقعيت سندي مصلحت در عمليات استنباط و متون فقهي اماميه
339 گفتار سوم:مباني اصولي اماميه در انکار کارايي سندي مصالح مرسله
345 گفتار چهارم:کارايي سندي مصالح مرسله در استنباط از طريق عقل و مقاصد الشريعه
346 الف.يکسان انگاري مصالح مرسله با عينيت هاي مدرکات عقلي و عملي
347 ب.اعتبار مصالح مرسله در استنباط احکام از طريق يکسان انگاري آن با مقاصد الشريعة
351 پيش فرض اول:يکسان انگاري مصالح مرسله با مقاصد الشريعة
352 پيش فرض دوم:کارايي سندي ادلّة مبين مقاصد شريعت
353 اهميت بحث
361 بررسي انديشه ها وعمليات فقهي موجود در ارتباط با موقعيت مقاصد در استنباط
362 انديشه و روية يکم:نصّ بَسَند
انديشه و روية دوم:نص محور با گرايش به مقاصد
366 انديشه و روية سوم:نص پذير و مقاصد محور
370 انديشه و روية چهارم: مقاصد بَسَند
371 نقد و بررسي اين انديشه
373 انديشه پنجم:نص بَسَند با نظارت بر مقاصد
376 نظريه تحقيق
379 مبناشناسي تأثير مقاصد بر اَسناد استنباط
384 1.ساختن يا شکستن ظهور سند
385 2.زمينه سازي براي حضور عقل در کنار نص
386 ادلّه لزوم توجّه به مقاصد در فهم نصوص
387 مقارنه انديشه پنجم با ديگر انديشه ها
390 راه کشف مقاصد و تفکيک نصوص مبين مقاصد از نصوص مبين حکم
.392 فصل دوم:جايگاه مصلحت در تطبيق و اجراي احکام شرعي و فقهي مکشوف، شيوه و نهاد کشف
397 مبحث اول:حضور مصلحت در تطبيق و اجراي احکام مکشوف
400 گفتار اول:تاريخچه حضور
400 گفتار دوم:موقعيت حضور
402 گفتار سوم:نمودها و نمونه هاي حضور
408 گفتار چهارم:مباني حضور
411 الف.تقسيم احکام به ثابت و متغير
411 دگرگوني احکام، معنا و معيار
412 معنا و گونه هاي ثابت حکم شرعي
421 مروري بر گفته ها و نگاشت ها در بيان معيار
421 انديشه مختار
426 ب.تشريع احکام منعطف و در حدّ اقتضا
430 گفتار پنجم:ادلّه حضور
438 لزوم تقديم اهم بر مهم
439 قانون اهم و مهم در انديشه و عمل فقيهان
440 موارد نقض قاعده
441 عدم امکان تخصيص قاعده «اهم و مهم»
444 توجيه موارد نقض و پاسخ به آن ها
445 مبحث دوم: معيار ها و مباني کشف مصالح مورد نظر شارع، ترتيب مصالح و نهاد هاي تشخيص آن
454 گفتار اول:مصالح شرعي، معيار ها و مباني فهم آن
455 الف.مصالح شرعي
461 مصلحت به عنوان مبنا، مبدأ(حکمت) و معيار(مناط،علّت و موضوع)
461 ب.معيار ها و سنجه هاي فهم و درک مصالح شرعي
464 سنجه يکم:درک قطعي عقل
468 سنجه دوم:صراحت يا ظهور نصّ معتبر و مناسبات حکم و موضوع
470 کشف مصلحت معيار از طريق دلالت صريح دليل نقلي
472 کشف مصلحت معيار از طريق ظهور مباشر دليل نقلي
472 کشف مصلحت معيار از طريق ظهور با واسطه(مناسب حکم و موضوع)
474 سنجه سوم:الغاي خصوصيت، تخريج و تنقيح مناط قطعي
476 سنجه چهارم:استقرا
483 ج.مباني فهم و کشف مصالح شرعي
485 يکم.از نصّ به مصلحت
485 انديشه مختار
489 دوم.توجّه به صدور نصّ از شأن تشريع يا بيان شريعت
494 شئون شارع و مبينان معصوم شريعت
495 1.نبوت و ابلاغ وحي
495 2.تشريع
495 3.ولايت و حکومت
496 4.قضا
498 5.بيان اهداف کلي رسالت، مقاصد شريعت و علل الشرايع
499 6.زندگي شخصي و شئون بشري
500 7.بيان شيوه هاي اجرايي احکام الاهي
501 8.تفسير شريعت بالمعني الأعم
5.3 9.بيان واقعيت ها، آثار وضعي اعمال، کنش ها و واکنش ها شأن انذار و تبشير
504 10.تعليم حقايق عالي، تعيين روش هاي تربيتي، تکميل و هدايت انسان ها
506 11.بيان مصالح مردم و مصالحه بين مردم
507 12.بيان تاريخ، شرايع سابق و
508 سوم.اصل علّت انگاري يا حکمت انگاري
510 چهارم.توجّه به ضوابط حاکم بر مصلحت شرعي و تفکيک ثابتات از متغيرات
513 گفتار دوم: ترتيب مصالح
514 مبناشناسي ترتيب مصالح و اهميّت آن
514 سنجه هاي ترتيب در متون
518 اولويت يا عدم اولويت دفع مفسده از تحصيل مصلحت و منفعت
520 موقعيت قاعده
520 انديشه مختار در مورد قاعده، مباني و اسناد
521 امکان يا عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامي با غير الزامي
525 انديشه تحقيق در ترتيب مصالح
529 اَسناد معتبر در ترتيب مصالح
531 الف.نصوص
532 ب.ضرورت هاي فقهي
533 ج.عقول
536 سنجه هاي تقديم مصالح در داوري عقل
539 يکم.اخروي، ديني و دنيوي بودن مصلحت
539 دوم.اجتماعي بودن مصلحت
540 سوم.عمومي بودن مصلحت
541 چهارم و پنجم.ترجيح مصالح ضروري بر نياز هاي عمومي و نياز هاي عمومي بر عادات و خواست هاي تحسيني و تکميلي
542 ششم،هفتم و هشتم.دوام، تأصّل و يقيني بودن مصلحت
544 نهم و دهم.موافقت مصلحت با فطرت، طبيعت مکلّفان و سهولت
545 يازدم.اقربيت مصلحت به مقاصد کلان شريعت
551 دوازدهم.همسويي مصلحت با تکوين
552 ساير سنجه ها
553 تزاحم سنجه ها
554 گفتار سوم:فرد يا نهاد متولّي تشخيص مصلحت
554 الف.متولي تشخيص مصلحت در بخش استنباط محض
557 ب.متولي تشخيص مصلحت در بخش استنباط و اجرا
561 ج.متولي تشخيص مصلحت در بخش اجراي محض
574 نتايج بخش دوم
581 حاشيه هاي تمثيلي، تحقيقي، توضيحي و تکميلي بخش دوم
585 حاشيه تمثيلي يکم:نقد دو سخن به دليل ناديده گرفتن مقاصد شريعت در اصدار فتوا
585 حاشيه تکميلي دوم:چند نمونه از انديشه مقاصد بسند
586 حاشيه تحقيقي سوم:دو برخورد با تعارض مقاصد شريعت با اسناد و احکام شرعي
588 حاشيه توضيحي چهارم:لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص و نقد نمونه اي در اين ارتباط
589 حاشيه توضيحي پنجم:لزوم تفکيک نصوص مبيّن مقاصد در استنباط
590 حاشيه ششم:نثد تفريق تزاحم ملاکات از تزاحم احکام
592 حاشيه تکميلي هفتم:عدم اطلاق(ضيق ذاتي) ادله واجبات و مستحبات نسبت به ابزار حرام
594 حاشيه توضيحي هشتم:مصلحت مبدأ و مصلحت معيار
595 حاشيه تکميلي نهم:لزوم توجّه به گسست حکمت حکم از علّت آن و نقل و نقد نمونه هايي در اين باره
595 حاشيه تکميلي دهم:استقرا و حساب احتمالات
حاشيه تکميلي يازدهم:اعتماد يا عدم اعتماد بر کشف ظنّي مناط و مقاصد نزد برخي از سنّيان
601 حاشيه تحقيقي دوازدهم:تئوري مصلحت عمومي و مقارنه برخي از انديشه ها در اين باره
602 حاشيه تحقيقي سيزدهم:تحليل خطاب تکليفي به «مجتمع انساني يا اسلامي»
605 بخش سوم:پرسش ها،شبهه ها و آسيب ها
611 فصل اول:پرسش ها و شبهه ها
615 مبحث اول:کشاکش مصلحت با شريعت و قانون؛ مصلحت و حيل(تدابير) شرعي؛ مصلحت و احکام شکلي منسوب به شريعت و موجود در فقه
615 گفتار اول:تاريخ و گستره اشکال، اهميت و تأثير حلّ آن در استنباط
618 الف.تاريخ
618 ب.گستره
620 ج.اهميت و تأثير حلّ شبهه در استنباط
624 گفتار دوم:موضع اسناد متبر شرعي و فقيهان، در برخورد با پرسش مورد بحث
625 الف.قرآن
625 ب.روايات
628 ج.انديشه فقيهان
631 گفتار سوم:راه حلّ هاي ارائه شده در برخي متون
636 الف.انکار تعيين مبنا، چارچوب، حکمت و مصلحت براي تشريع، يا انکار تبعيت احکام از مصالح و مفاسد و يا انکار فهم آن
637 ب.قبول اشکال، انکار احکام نا همسو با مقاصد و ردّ حيل شرعي و احکام شکلي و صوري
638 ج.عدم اتخاذ مبناي مستقّر و ثابت در برخورد با اشکال مورد گفت و گو
641 گفتار چهارم:انديشه مختار
645 مباني انديشه مختار
645 الف.کشف لمّي مصالح و مفاسد از احکام شرعي و کشف انّي احکام شرع از مصلحت در جعل
645 ب.امکان اعمال تعبد از ناحيه شارع در هم حوزه ها
646 ج.اهتمام شارع به حفظ و اجراي مقاصد خويش
647 د.قانون عام و فراگير با حکمت اکثري و اغلبي
648 ه.ترتب طولي مصالح و لزوم توجه به همه مقاصد و مصالح در استنباط
648 و.لزوم احترام به قانون و حفظ حريم آن
650 ز.لزوم تحليل ماهيت حکم شکلي و ناهمسو با مقاصد شارع
651 ح.عدم کارايي استقلالي نصوص مبين مقاصد و تأثير آن ها در تفسير نصوص مبين شريعت
656 ط.امکان تصوير دو شريعت براي جامعه اي که بايد باشد و جامعه اي که هست
657 نتيجه
660 مبحث دوم:چيستي، بنيان، گستره و نقض حکم حکومي
661 گفتار اول:چيستي حکم حکومي
664 الف.جست و جو در متون
664 بيان دو ديدگاه در تفسير حکم حکومي و رفع يک اشتباه بزرگ و فراگير
675 ديدگاه عموم متأخران و معاصران در تفسير حکم حکومي
675 مؤلفه هاي حکم حکومي بر اساس اين ديدگاه
678 نقد اين ديدگاه
679 ديدگاه فقيهان متقدم در تفسير حکم حکومي
685 ب.بيان انديشه مختار و پيشنهاد «فتواي حکومي» کنار «حکم حکومي» و «حکم حاکم»
688 گفتار دوم:بنيان حکم حکومي
693 الف.مبناي حکم حکومي
693 ب.منبع و سند اعتبار حکم حکومي و حکم حاکم
695 گفتار سوم.گستره حکم حکومي
703 الف.ديدگاه ها
703 تضييق مطلق
704 تضييق نسبي
706 توسعه نسبي
707 اطلاق
714 ب.انديشه مختار
715 گفتار چهارم:نقص حکم حکومي
721 الف.نقض حکم حکومي و ارتکازات فقهي
722 ب.نقض حکم حکومي و مقرّرات موضوعه در اسناد شرعي
725 مبحث سوم:بررسي «اصل تشريع» در آيات نازله،نصوص صادره و سيره معصومين و «حقيقتيه بودن قضاياي شرعي»
732 گفتار اول:تفاوت اين دو اصل با اصل «اشتراک همگان در تکليف»
738 گقتار دوم:موقعيت اين دو اصل در آراي عالمان اصول و فقه
738 انديشه مختار
741 مباني انديشه مختار
741 الف.تبعيت اين دو اصل از مؤلفه هاي متغير
741 ب.موضوعيت واژه ها و هيئت ها
742 ج.بررسي اصول لفظيه مطرح در اصول فقه و اثبات عدم اعتبار آن ها
744 د.لزوم اهتمام به قرينه شناسي
746 ه.بيان برخي از قرائن
747 نتيجه
750 مبحث چهارم:جايگاه تشکيلات و نهاد هايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام در استنباط احکام براساس مذاهب فقهي اماميه و اهل سنت
751 از باور عام تا رأي مختار
755 باور عام
755 رأي مختار
757 فصل دوم:آسيب ها(آسيب شناسي فقه و مصلحت)
761 مبحث اول:توقف(جمود)،تقصير و اشعري گري در فهم مصلحت از شريعت و در کاربرد مصلحت در استنباط
762 گفتار اول:نمونه ها و نقد و تحيليل آن ها
762 الف.نمونه ها
762 ب.نقد و تحليل نمونه ها
764 گفتار دوم:اسباب توقف و تقصير
766 مبحث دوم:مصلحت گرايي افراطي و قدم نهادن در ورطه يوتيلياريانيسم، ماکياوليسم، بدعت، عرفي انگاري دين و در نهايت ترقيق شريعت يا حذف آن
767 گفتار اول.نمونه ها و نقد و تحليل آن ها
767 الف.نمونه ها
767 ب.نقد و تحليل نمونه ها
771 گفتار دوم:اسباب مصلحت گرايي نامنضبط
774 گفتار سوم:نسبت «لزوم تقديم اهم بر مهم» با ماکياوليسم
775 مبحث سوم:نداشتن مبنا و منطقي بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط
777 مبحث چهارم:جلب نظر به مصلحت موقّت و شکلي و غفلت از مصالح بنيادين؛عدم توجّه به لوازم و مقارنات يک استصلاح و يا به نتيجه چند استصلاح
778 نمونه ها و نقد و تحليل آن ها
778 الف.نمونه ها
778 ب.نقد و تحليل نمونه ها
780 نتايج بخش سوم
791 حاشيه ها و پاورقي ها تحقيقي، توضيحي و تکميلي بخش سوم
795 حاشيه تحقيقي شماره يکم:چيستي شناسي «توريه» مطرح در شريعت
795 حاشيه تکميلي شماره دوم:مذهب اقتصادي و علم اقتصاد در کلمات سيد باقر صدر و نقد و تحليل آن
798 نقد و بررسي
800 حاشيه تکميلي شماره سوم:نشانه شناسي حکم الاهي و حکم حاکم
802 کتاب نامه
805 1.منابع فارسي
805 الف.کتاب ها
805 ب.مقالات
813 2.منابع عربي
814 الف.کتاب ها
814 ب.مقالات
839 فهرست آيات
841 فهرست روايات
849 نمايه
857 نمايه موضوعي
865
