header
  • ۱

    پيش گفتار

    23

    مقدمه

    27

    شريعت و مصلحت

    27

    فقه و مصلحت

    29

    بيان موضوع و انگيزه تحقيق

    29

    مصلحت در مذاهب فقهي

    32

    فقه اماميه و مصلحت

    34

    فقه سنّيان و مصلحت

    37

    مالکيه و مصلحت

    39

    حنيفه و مصلحت

    41

    شافعيه و مصلحت

    43

    حنابله و مصلحت

    47

    تاريخچه تمسک به مصلحت و گفت و گو از آن

    51

    ساختار کتاب

    59

    بخش اول: مفهوم شناسي و مباني

    61

    فصل اول: مفاهيم تحقيق

    63

    مبحث اول: «شريعت»، «فقه» و «اجتهاد»

    64

    گفتار اول:شريعت در لغت و متون ديني

    64

    گفتار دوم: فقه در لغت، عرف و اصطلاح

    65

    گفتار سوم: اجتهاد

    68

    مبحث دوم: «مقاصد شريعت»، «علل الشرائع» و «حکم»

    69

    گفتار اول: مقاصد شريعت

    69

    بيان غزالي در تعداد و اقسام مقاصد شريعت

    70

    نقد بيان غزالي در تفسير مقاصد شريعت و ارائه تحقيق در اين باره

    .72

    گفتار دوم: علل الشرايع

    75

    گفتار سوم: حکم

    77

    تعريف حکم در اصطلاح متقدمان و تابعان آن ها

    78

    نقد اين تعريف

    79

    تعريف حکم در اصطلاح متأخران و معاصران

    79

    بررسي تعريف متأخران

    80

    «حکم» در لغت، عرف و اصطلاح با توجه به کاربردهاي آن

    81

    مبحث سوم: «مصلحت»، «منفعت»، «عدالت» و «مصالح مرسله»

    82

    گفتار اول: مصلحت

    82

    مصلحت در لغت، عرف و نصوص ديني

    83

    اصول مصلحت شرعي و روش کشف آن

    87

    عينيت ها و مصاديق مصلحت شرعي

    88

    اقسام مصلحت شرعي

    88

    ويژگي هاي مصلحت شرعي

    90

    مصلحت در فقه

    94

    گفتار دوم:منفعت

    95

    گفتار سوم:عدالت

    98

    گفتار چهارم: مصالح مرسله

    102

    مصالح مرسله در اصطلاح فقه و اصول

    102

    قلمرو مصالح مرسله

    104

    مبحث چهارم: «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»

    105

    گفتار اول: سهله و سمحه

    107

    گفتار دوم: عسر و حرج

    109

    گفتار سوم: ضرر

    110

    تفاوت عسر و حرج با ضرر

    111

    گفتار چهارم: اضطرار

    112

    اضطرار در لغت و عرف

    113

    اضطرار در فقه و نصوص شرعي

    114

    تحقيق

    117

    گفتار پنجم: ضرورت

    122

    ضرورت در لغت و عرف

    122

    ضرورت در فقه و حقوق

    122

    گفتار ششم:حفظ و اخلال نظام

    124

    مبحث پنجم: «استصلاح»، «استحسان»، «قياس»، «سدّ ذرايع و فتح ذرايع»

    128

    گفتار اول: استصلاح

    128

    گفتار دوم: استحسان

    130

    تفسير ها يا تعبير هاي گوناگون از استحسان

    131

    استسحان در اصطلاح مالکيه و حنيفه

    131

    استحسان در مذهب شافعيه و حنابله

    134

    بررسي و تحقيق

    135

    گفتار سوم: قياس

    138

    قياس در اصطلاح

    139

    گفتار چهارم: سدّ ذرايع و فقح ذرايع

    141

    سدّ ذرايع در اصطلاح فقه و اصول

    142

    فصل دوم: مباني

    147

    مبحث اول: تبعيت احکام شرع از مصالح و مفاسد موجود در متعلّق و امکان فهم آن

    147

    گفتار اول: تبعيت يا عدم تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي

    148

    الف.انديشه انکار

    149

    مباني عقلي و نقلي انديشه انکار

    153

    ب. انديشه اثبات

    155

    مباني عقلي و نقلي انديشه اثبات

    155

    ج.انديشه تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي ياتبعيت تشريح از مصلحت در جعل

    158

    موقعيت اين انديشه

    161

    نقد مباني انديشه اول و دوم و بيان مبناي عقلي و نقلي انديشه سوم

    165

    مخالفت انديشه انکار با عقل و نقل

    165

    تناقض در انديشه انکار و توجيه آن

    169

    مخالفت تبعيت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعي با نصوص و نقد ادلّه تبعيت مطلق

    169

    عدم معارضه نصوص دالّ بر تبعيت مطلق با نصوص دالّ بر نفي تبعيت محال نبود ترجيح بدون مرجّح

    172

    دلالت مصلحت لازم التحصيل يا مفسده لازم الاجتناب بر حکم شرعي

    174

    گفتار دوم: امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع

    175

    موقعيت مسأله

    175

    الف.ديدگاه عدم امکان فهم

    176

    مباني نقلي و عقلي ديدگاه انکار

    179

    مباني نقلي

    180

    مباني عقلي

    181

    ب.ديدگاه امکان فهم

    181

    مبحث دوم: گستره شريعت، اجتهاد و فقه

    195

    گفتار اول:گستره شريعت

    195

    تحليل و بيان انديشه هاي موجود در مسأله

    199

    الف.ديدگاه شمول تشريع و انکار «منطقه فراغ»

    199

    ب.ديدگاه شمول تشريع با قبول «منظقه فراغ و عفو»

    202

    مباني نقلي و عقلي اين انديشه

    208

    ج.انديشه عدم شمول شريعت

    210

    مباني نقلي و عقلي اين انديشه

    211

    بررسي انديشه ها و تثبيت گزينه مختار(گزينه اول)

    212

    گفتار دوم:گستره اجتهاد و فقه

    224

    گونه هاي بحث و اهميت آن

    226

    اختلاف در مشروعيت نظام اجتهاد و تقليد

    227

    الف.انديشه انکار مشروعيت و مباني آن

    227

    ب.نقد مباني انديشه انکار و تثبيت ديدگاه مشروعيت

    232

    ماهيت اجتهاد، حکم شناسي و موضوع شناسي

    235

    الف.بيان انديشه ترکب

    236

    ب.انديشه بساطت

    237

    ج.انديشه تفصيل

    237

    نقد و تحليل انديشه ها و تثبيت نظريه مختار

    238

    يکم.مراد از موضوع

    238

    دوم.اقسام موضوع و متعلق

    239

    سوم.اجتهاد، انشاي حکم حکومي و قضايي

    240

    مصلحت انديشي فقيه و حاکم شرع و دامنه اجتهاد و فقه

    243

    نتايج بخش اول

    245

    حاشيه ها و پاورقي هاي تحقيقي، توضيحي و تکميلي بخش اول

    249

    حاشيه يکم:بررسي رابطه انگار تشريع براي مصلحت بندگان با قانون«العالي لايفعل شيئاً لاجل السافل»

    249

    حاشيه دوم:نمونه اي از ناهمسويي موضع فقيهان در تأثير مصلحت بر حکم

    251

    حاشيه سوم:نمونه اي از عدم تنقيح بحث اصول عمليه نزد سنّيان

    253

    حاشيه چهارم:مقارنه اي بين واژه «شريعت» و «فقه»

    253

    حاشيه پنجم:روش صحيح کشف و فهم مقاصد شريعت

    254

    حاشيه ششم:چيستي و مراحل حکم

    258

    حاشيه هفتم:مقارنه برخي انديشه ها در تفسير واژه هاي «نيک»، «بد»، «عدالت» و

    261

    حاشيه هشتم:نقد برخي سخنان در فهم و بيان مقاصد شريعت

    262

    حاشيه نهم:مفهوم شناسي تحقيقي «مصالح مرسله» با رفع چند ابهام

    264

    نظريه تحقيق در ماهيت مصالح مرسله

    270

    تقسيم نصوص ديني به مبين حکم و مبين مقاصد

    271

    حاشيه دهم:مفهوم شناسي واژه هاي «سهله» و «سمحه» در کنار واژه «حنيفّيه»

    274

    حاشيه يازدهم:مفهوم شناسي تحقيقي «عسر» و «حرج»

    276

    مفهوم شناسي «عسر» و «حرج» در شرع از طريق وارسي کاربردها

    277

    وحدت يا عدم وحدت نظر شارع با عرف و لغت در تفسير اين دو واژه

    277

    نظريه تحقيق

    283

    حاشيه دوازدهم:جعل حکمي خاصّ در شريعت که لازم آن ضرر غير متعارف است

    287

    حاشيه سيزدهم:آميخت ناصحيح «اضطرار» با «مصلحت» و «عادت»

    288

    حاشيه چهاردم:يادکرد از چند نکته در مورد استحسان

    290

    مؤلّفه استحسان

    290

    تفاوت «استحسان» با «درک عقل»

    294

    برخي کاربرد هاي ناصحيح استحسان

    297

    حاشيه پانزدهم:يادکرد از چند نکته در مورد قياس

    299

    ماهيت و حجيت قياس منصوص العل?

    299

    تفاوت گرايش به قياس با قاعده گرايي در اجتهاد

    306

    تفاوت قياس با استصلاح و استحسان

    309

    تحقيق

    310

    حاشيه شانزدهم:شبهه دور و عجز عقل از درک جزييات و حلّ آن

    311

    حاشيه هفدهم:لزوم توجه به ابزار تشخيص مناطات احکام و حجّيت قطع

    313

    حاشيه هجدهم:لزوم گسست دادن حوزه تشريع و شريعت از حوزه مديريت ها و شيوه هاي اجرايي

    315

    بخش دوم:جايگاه مصلحت در کشف حکم و اجراي احکام مکشوف، شيوه و نهاد کشف

    317

    فصل اول:جايگاه مصلحت در کشف حکم از منظر مذاهب فقهي

    321

    مبحث اول:موقعيت سندي مصلحت در مذاهب فقهي سنّيان

    323

    گفتار اول: استصلاح در آراي فقيهان و مذاهب اهل سنت

    325

    گفتار دوم:ادلّه موافقان و مخالفان کارايي سندي استصلاح و نقدآن

    327

    الف.ادلّه موافقان

    327

    نقد ادلّه موافقان

    329

    ب.ادلّه مخالفان

    334

    نقد ادلّه مخالفان

    335

    مبحث دوم:موقعيت سندي مصلحت در فقه اماميه

    336

    گفتار اول:موقعيت سندي مصلحت در آرا و متون اصولي اماميه

    336

    گفتار دوم:موقعيت سندي مصلحت در عمليات استنباط و متون فقهي اماميه

    339

    گفتار سوم:مباني اصولي اماميه در انکار کارايي سندي مصالح مرسله

    345

    گفتار چهارم:کارايي سندي مصالح مرسله در استنباط از طريق عقل و مقاصد الشريعه

    346

    الف.يکسان انگاري مصالح مرسله با عينيت هاي مدرکات عقلي و عملي

    347

    ب.اعتبار مصالح مرسله در استنباط احکام از طريق يکسان انگاري آن با مقاصد الشريعة

    351

    پيش فرض اول:يکسان انگاري مصالح مرسله با مقاصد الشريعة

    352

    پيش فرض دوم:کارايي سندي ادلّة مبين مقاصد شريعت

    353

    اهميت بحث

    361

    بررسي انديشه ها وعمليات فقهي موجود در ارتباط با موقعيت مقاصد در استنباط

    362

    انديشه و روية يکم:نصّ بَسَند

    انديشه و روية دوم:نص محور با گرايش به مقاصد

    366

    انديشه و روية سوم:نص پذير و مقاصد محور

    370

    انديشه و روية چهارم: مقاصد بَسَند

    371

    نقد و بررسي اين انديشه

    373

    انديشه پنجم:نص بَسَند با نظارت بر مقاصد

    376

    نظريه تحقيق

    379

    مبناشناسي تأثير مقاصد بر اَسناد استنباط

    384

    1.ساختن يا شکستن ظهور سند

    385

    2.زمينه سازي براي حضور عقل در کنار نص

    386

    ادلّه لزوم توجّه به مقاصد در فهم نصوص

    387

    مقارنه انديشه پنجم با ديگر انديشه ها

    390

    راه کشف مقاصد و تفکيک نصوص مبين مقاصد از نصوص مبين حکم

    .392

    فصل دوم:جايگاه مصلحت در تطبيق و اجراي احکام شرعي و فقهي مکشوف، شيوه و نهاد کشف

    397

    مبحث اول:حضور مصلحت در تطبيق و اجراي احکام مکشوف

    400

    گفتار اول:تاريخچه حضور

    400

    گفتار دوم:موقعيت حضور

    402

    گفتار سوم:نمودها و نمونه هاي حضور

    408

    گفتار چهارم:مباني حضور

    411

    الف.تقسيم احکام به ثابت و متغير

    411

    دگرگوني احکام، معنا و معيار

    412

    معنا و گونه هاي ثابت حکم شرعي

    421

    مروري بر گفته ها و نگاشت ها در بيان معيار

    421

    انديشه مختار

    426

    ب.تشريع احکام منعطف و در حدّ اقتضا

    430

    گفتار پنجم:ادلّه حضور

    438

    لزوم تقديم اهم بر مهم

    439

    قانون اهم و مهم در انديشه و عمل فقيهان

    440

    موارد نقض قاعده

    441

    عدم امکان تخصيص قاعده «اهم و مهم»

    444

    توجيه موارد نقض و پاسخ به آن ها

    445

    مبحث دوم: معيار ها و مباني کشف مصالح مورد نظر شارع، ترتيب مصالح و نهاد هاي تشخيص آن

    454

    گفتار اول:مصالح شرعي، معيار ها و مباني فهم آن

    455

    الف.مصالح شرعي

    461

    مصلحت به عنوان مبنا، مبدأ(حکمت) و معيار(مناط،علّت و موضوع)

    461

    ب.معيار ها و سنجه هاي فهم و درک مصالح شرعي

    464

    سنجه يکم:درک قطعي عقل

    468

    سنجه دوم:صراحت يا ظهور نصّ معتبر و مناسبات حکم و موضوع

    470

    کشف مصلحت معيار از طريق دلالت صريح دليل نقلي

    472

    کشف مصلحت معيار از طريق ظهور مباشر دليل نقلي

    472

    کشف مصلحت معيار از طريق ظهور با واسطه(مناسب حکم و موضوع)

    474

    سنجه سوم:الغاي خصوصيت، تخريج و تنقيح مناط قطعي

    476

    سنجه چهارم:استقرا

    483

    ج.مباني فهم و کشف مصالح شرعي

    485

    يکم.از نصّ به مصلحت

    485

    انديشه مختار

    489

    دوم.توجّه به صدور نصّ از شأن تشريع يا بيان شريعت

    494

    شئون شارع و مبينان معصوم شريعت

    495

    1.نبوت و ابلاغ وحي

    495

    2.تشريع

    495

    3.ولايت و حکومت

    496

    4.قضا

    498

    5.بيان اهداف کلي رسالت، مقاصد شريعت و علل الشرايع

    499

    6.زندگي شخصي و شئون بشري

    500

    7.بيان شيوه هاي اجرايي احکام الاهي

    501

    8.تفسير شريعت بالمعني الأعم

    5.3

    9.بيان واقعيت ها، آثار وضعي اعمال، کنش ها و واکنش ها شأن انذار و تبشير

    504

    10.تعليم حقايق عالي، تعيين روش هاي تربيتي، تکميل و هدايت انسان ها

    506

    11.بيان مصالح مردم و مصالحه بين مردم

    507

    12.بيان تاريخ، شرايع سابق و

    508

    سوم.اصل علّت انگاري يا حکمت انگاري

    510

    چهارم.توجّه به ضوابط حاکم بر مصلحت شرعي و تفکيک ثابتات از متغيرات

    513

    گفتار دوم: ترتيب مصالح

    514

    مبناشناسي ترتيب مصالح و اهميّت آن

    514

    سنجه هاي ترتيب در متون

    518

    اولويت يا عدم اولويت دفع مفسده از تحصيل مصلحت و منفعت

    520

    موقعيت قاعده

    520

    انديشه مختار در مورد قاعده، مباني و اسناد

    521

    امکان يا عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامي با غير الزامي

    525

    انديشه تحقيق در ترتيب مصالح

    529

    اَسناد معتبر در ترتيب مصالح

    531

    الف.نصوص

    532

    ب.ضرورت هاي فقهي

    533

    ج.عقول

    536

    سنجه هاي تقديم مصالح در داوري عقل

    539

    يکم.اخروي، ديني و دنيوي بودن مصلحت

    539

    دوم.اجتماعي بودن مصلحت

    540

    سوم.عمومي بودن مصلحت

    541

    چهارم و پنجم.ترجيح مصالح ضروري بر نياز هاي عمومي و نياز هاي عمومي بر عادات و خواست هاي تحسيني و تکميلي

    542

    ششم،هفتم و هشتم.دوام، تأصّل و يقيني بودن مصلحت

    544

    نهم و دهم.موافقت مصلحت با فطرت، طبيعت مکلّفان و سهولت

    545

    يازدم.اقربيت مصلحت به مقاصد کلان شريعت

    551

    دوازدهم.همسويي مصلحت با تکوين

    552

    ساير سنجه ها

    553

    تزاحم سنجه ها

    554

    گفتار سوم:فرد يا نهاد متولّي تشخيص مصلحت

    554

    الف.متولي تشخيص مصلحت در بخش استنباط محض

    557

    ب.متولي تشخيص مصلحت در بخش استنباط و اجرا

    561

    ج.متولي تشخيص مصلحت در بخش اجراي محض

    574

    نتايج بخش دوم

    581

    حاشيه هاي تمثيلي، تحقيقي، توضيحي و تکميلي بخش دوم

    585

    حاشيه تمثيلي يکم:نقد دو سخن به دليل ناديده گرفتن مقاصد شريعت در اصدار فتوا

    585

    حاشيه تکميلي دوم:چند نمونه از انديشه مقاصد بسند

    586

    حاشيه تحقيقي سوم:دو برخورد با تعارض مقاصد شريعت با اسناد و احکام شرعي

    588

    حاشيه توضيحي چهارم:لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص و نقد نمونه اي در اين ارتباط

    589

    حاشيه توضيحي پنجم:لزوم تفکيک نصوص مبيّن مقاصد در استنباط

    590

    حاشيه ششم:نثد تفريق تزاحم ملاکات از تزاحم احکام

    592

    حاشيه تکميلي هفتم:عدم اطلاق(ضيق ذاتي) ادله واجبات و مستحبات نسبت به ابزار حرام

    594

    حاشيه توضيحي هشتم:مصلحت مبدأ و مصلحت معيار

    595

    حاشيه تکميلي نهم:لزوم توجّه به گسست حکمت حکم از علّت آن و نقل و نقد نمونه هايي در اين باره

    595

    حاشيه تکميلي دهم:استقرا و حساب احتمالات

    حاشيه تکميلي يازدهم:اعتماد يا عدم اعتماد بر کشف ظنّي مناط و مقاصد نزد برخي از سنّيان

    601

    حاشيه تحقيقي دوازدهم:تئوري مصلحت عمومي و مقارنه برخي از انديشه ها در اين باره

    602

    حاشيه تحقيقي سيزدهم:تحليل خطاب تکليفي به «مجتمع انساني يا اسلامي»

    605

    بخش سوم:پرسش ها،شبهه ها و آسيب ها

    611

    فصل اول:پرسش ها و شبهه ها

    615

    مبحث اول:کشاکش مصلحت با شريعت و قانون؛ مصلحت و حيل(تدابير) شرعي؛ مصلحت و احکام شکلي منسوب به شريعت و موجود در فقه

    615

    گفتار اول:تاريخ و گستره اشکال، اهميت و تأثير حلّ آن در استنباط

    618

    الف.تاريخ

    618

    ب.گستره

    620

    ج.اهميت و تأثير حلّ شبهه در استنباط

    624

    گفتار دوم:موضع اسناد متبر شرعي و فقيهان، در برخورد با پرسش مورد بحث

    625

    الف.قرآن

    625

    ب.روايات

    628

    ج.انديشه فقيهان

    631

    گفتار سوم:راه حلّ هاي ارائه شده در برخي متون

    636

    الف.انکار تعيين مبنا، چارچوب، حکمت و مصلحت براي تشريع، يا انکار تبعيت احکام از مصالح و مفاسد و يا انکار فهم آن

    637

    ب.قبول اشکال، انکار احکام نا همسو با مقاصد و ردّ حيل شرعي و احکام شکلي و صوري

    638

    ج.عدم اتخاذ مبناي مستقّر و ثابت در برخورد با اشکال مورد گفت و گو

    641

    گفتار چهارم:انديشه مختار

    645

    مباني انديشه مختار

    645

    الف.کشف لمّي مصالح و مفاسد از احکام شرعي و کشف انّي احکام شرع از مصلحت در جعل

    645

    ب.امکان اعمال تعبد از ناحيه شارع در هم حوزه ها

    646

    ج.اهتمام شارع به حفظ و اجراي مقاصد خويش

    647

    د.قانون عام و فراگير با حکمت اکثري و اغلبي

    648

    ه.ترتب طولي مصالح و لزوم توجه به همه مقاصد و مصالح در استنباط

    648

    و.لزوم احترام به قانون و حفظ حريم آن

    650

    ز.لزوم تحليل ماهيت حکم شکلي و ناهمسو با مقاصد شارع

    651

    ح.عدم کارايي استقلالي نصوص مبين مقاصد و تأثير آن ها در تفسير نصوص مبين شريعت

    656

    ط.امکان تصوير دو شريعت براي جامعه اي که بايد باشد و جامعه اي که هست

    657

    نتيجه

    660

    مبحث دوم:چيستي، بنيان، گستره و نقض حکم حکومي

    661

    گفتار اول:چيستي حکم حکومي

    664

    الف.جست و جو در متون

    664

    بيان دو ديدگاه در تفسير حکم حکومي و رفع يک اشتباه بزرگ و فراگير

    675

    ديدگاه عموم متأخران و معاصران در تفسير حکم حکومي

    675

    مؤلفه هاي حکم حکومي بر اساس اين ديدگاه

    678

    نقد اين ديدگاه

    679

    ديدگاه فقيهان متقدم در تفسير حکم حکومي

    685

    ب.بيان انديشه مختار و پيشنهاد «فتواي حکومي» کنار «حکم حکومي» و «حکم حاکم»

    688

    گفتار دوم:بنيان حکم حکومي

    693

    الف.مبناي حکم حکومي

    693

    ب.منبع و سند اعتبار حکم حکومي و حکم حاکم

    695

    گفتار سوم.گستره حکم حکومي

    703

    الف.ديدگاه ها

    703

    تضييق مطلق

    704

    تضييق نسبي

    706

    توسعه نسبي

    707

    اطلاق

    714

    ب.انديشه مختار

    715

    گفتار چهارم:نقص حکم حکومي

    721

    الف.نقض حکم حکومي و ارتکازات فقهي

    722

    ب.نقض حکم حکومي و مقرّرات موضوعه در اسناد شرعي

    725

    مبحث سوم:بررسي «اصل تشريع» در آيات نازله،نصوص صادره و سيره معصومين و «حقيقتيه بودن قضاياي شرعي»

    732

    گفتار اول:تفاوت اين دو اصل با اصل «اشتراک همگان در تکليف»

    738

    گقتار دوم:موقعيت اين دو اصل در آراي عالمان اصول و فقه

    738

    انديشه مختار

    741

    مباني انديشه مختار

    741

    الف.تبعيت اين دو اصل از مؤلفه هاي متغير

    741

    ب.موضوعيت واژه ها و هيئت ها

    742

    ج.بررسي اصول لفظيه مطرح در اصول فقه و اثبات عدم اعتبار آن ها

    744

    د.لزوم اهتمام به قرينه شناسي

    746

    ه.بيان برخي از قرائن

    747

    نتيجه

    750

    مبحث چهارم:جايگاه تشکيلات و نهاد هايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام در استنباط احکام براساس مذاهب فقهي اماميه و اهل سنت

    751

    از باور عام تا رأي مختار

    755

    باور عام

    755

    رأي مختار

    757

    فصل دوم:آسيب ها(آسيب شناسي فقه و مصلحت)

    761

    مبحث اول:توقف(جمود)،تقصير و اشعري گري در فهم مصلحت از شريعت و در کاربرد مصلحت در استنباط

    762

    گفتار اول:نمونه ها و نقد و تحيليل آن ها

    762

    الف.نمونه ها

    762

    ب.نقد و تحليل نمونه ها

    764

    گفتار دوم:اسباب توقف و تقصير

    766

    مبحث دوم:مصلحت گرايي افراطي و قدم نهادن در ورطه يوتيلياريانيسم، ماکياوليسم، بدعت، عرفي انگاري دين و در نهايت ترقيق شريعت يا حذف آن

    767

    گفتار اول.نمونه ها و نقد و تحليل آن ها

    767

    الف.نمونه ها

    767

    ب.نقد و تحليل نمونه ها

    771

    گفتار دوم:اسباب مصلحت گرايي نامنضبط

    774

    گفتار سوم:نسبت «لزوم تقديم اهم بر مهم» با ماکياوليسم

    775

    مبحث سوم:نداشتن مبنا و منطقي بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط

    777

    مبحث چهارم:جلب نظر به مصلحت موقّت و شکلي و غفلت از مصالح بنيادين؛عدم توجّه به لوازم و مقارنات يک استصلاح و يا به نتيجه چند استصلاح

    778

    نمونه ها و نقد و تحليل آن ها

    778

    الف.نمونه ها

    778

    ب.نقد و تحليل نمونه ها

    780

    نتايج بخش سوم

    791

    حاشيه ها و پاورقي ها تحقيقي، توضيحي و تکميلي بخش سوم

    795

    حاشيه تحقيقي شماره يکم:چيستي شناسي «توريه» مطرح در شريعت

    795

    حاشيه تکميلي شماره دوم:مذهب اقتصادي و علم اقتصاد در کلمات سيد باقر صدر و نقد و تحليل آن

    798

    نقد و بررسي

    800

    حاشيه تکميلي شماره سوم:نشانه شناسي حکم الاهي و حکم حاکم

    802

    کتاب نامه

    805

    1.منابع فارسي

    805

    الف.کتاب ها

    805

    ب.مقالات

    813

    2.منابع عربي

    814

    الف.کتاب ها

    814

    ب.مقالات

    839

    فهرست آيات

    841

    فهرست روايات

    849

    نمايه

    857

    نمايه موضوعي

    865

۶,۸۴۴ بازدید