بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه‌ نهم-درس خارج فقه- فقه القضاء

 از نظر فقه شیعه و باورهای کلامی شیعه‌ امامیّه قضاوت نیاز به نصب دارد و یک منصب است. مشروعیّت قضا هم به نصب است. مثل مشروعیّت فتوا نیست که بگوییم باید معصومی، شارعی، فرد را نصب بکنند برای فتوا دادن یا نصبش بکنند برای نماز جماعت خواندن. امّا این‌که باید قضاوت بکند یا مثلاً بخواهد حکومت بکند نیاز به نصب داد.

گفته شد که دو تا دلیل برای این مطلب مهم فقهای ما دارند. یکی اصل است و یک دلیل هم برخی روایات است. اصل را  توضیح دادیم تحت عنوان عدم ولایت احد علی احد. البتّه گفتیم این مسئله خودش یک مسئله‌ مهمّی است که ما إن‌شاءالله در بحث‌های فقه سیاسی بحث خواهیم کرد. این را عرض کردم که اگر ما هیچ چیزی نمی‌گوییم، فکر نکنید این یک بحث روشنی است، ما هم از صدرش تا ذیلش قبول داریم و لذا خوب هیچ چیزی نگفتیم رد شدیم. معمولاً این‌طور تلّقی می‌شود. خیر این را بزرگان فرمودند، به نظر ما قابل چانه زدن و  چالش است، إن‌شاءالله در جای خودش.

دلیل دوم که گفتند قاضی باید از «من له النّصب» منصوب بشود، دو تا روایت است. حالا بعضی‌ها گفتند سه تا روایت، به نظر ما دو تای آن برمی‌گردد به یک روایت، می‌شود دو روایت. روایت اوّل معروف است به روایت عمر بن حنظله.  

با هم روایت را  سنداً  و متناً می‌خوانیم.

«روی الکلینی عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة» حالا سند را می‌رسیم، متن را با هم پیش برویم. «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا» متن را دقّت بکنید. این آقای ابن حنظله می‌گوید: از امام پرسیدم راجع به دو مردی  از اصحاب ما، «بينهما منازعة في دين أو ميراث» از دو مرد شیعه. «أصحابنا» معمولاً وقتی می‌گفتند، یعنی امامی، دوستان خودمان بین‌شان نزاعی هست، در یک بدهی، در یک طلبی یا میراثی است. در ارث با هم دعوا دارند، «فتحاكما إلى السّلطان» می‌روند به طرف دربار، سلطان، بنی امیّه، بنی عبّاس یا می‌روند قضات. قضاتی که در شهرها هستند. معمولاً قضات را هم سلاطین و خلفا، نصب می‌کردند. یعنی این عرف بوده که آن‌ها نصب‌شان بکنند. گاهی هم البتّه مردمی بوده. می‌رفتند پیش بزرگان اهل سنّت. «أ يحل ذلك؟» این کار درست است؟ «فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل» کسی که مراجعه بکند به ایشان به عنوان قضاوت. «تحاکم» یعنی مراجعه‌ برای داوری، ترجمه‌ فارسیش: کسی که مراجعه بکند به این‌ها برای داوری، حالا در یک مطلب حقّی باشد، مثل کسی که حق دارد و می‌خواهد حقّش را احیا بکند یا خدایی ناکرده حقّی هم ندارد ولی قلدر است، «أو باطل» می‌رود پرونده‌سازی می‌کند می‌رود پیش این‌ها. «فإنما تحاكم إلى الطّاغوت» این‌ها مصداق طاغوت هستند. رفته است پیش طاغوت. «و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا» آنچه هم برایش حکم بکند، «ما يحكم له» یعنی از طریق این فرآیند غیر مشروع، اگر حکمی هم برایش بشود و بگیرد، سحت است. سحت یعنی حرام، غیر حق، باطل. «و إن كان حقا ثابتا» خیلی کار سخت می‌شود. ولو حقّش هم باشد، ثابت هم باشد. این بنده‌ خدا هم برای احقاق حق رفت. دید اگر نرود، حقّش نابود می‌شود ولی چون از طریق صحیح نیست، این سحت است.

این دو نفر باید رصد بکنند از شیعیان. البتّه نه هر شیعه‌ای. «ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» که علمای ما از این چند تا جمله برداشت کردند که طرف باید مجتهد باشد. این‌که می‌گویم مجتهد از این عبارت درآوردند. کسی که حدیث ما را روایت بکند، امّا نه راوی. می‌تواند مدیریّت بکند. نظر في حلالنا و حرامنا» چون هر راوی که نمی‌تواند این کار را بکند. «و عرف أحكامنا» احکام ما را بفهمد.  بتواند استنباط بکند. «فليرضوا به حكما» آن وقت  شما او را به عنوان حکم یعنی همان حاکم، قاضی... در این‌جا معنای قضاوت می‌دهد. «فإنّي» ببینید این نکته، همه‌ این‌ها را خواندیم برای این چند کلمه. «فإنّی قد جعلته عليكم حاكما» من چنین آدم‌هایی را حاکم شما قرار دادم. اگر منصب قضاوت نصبی نبود، این عبارت امام چه کار می‌کند این‌جا؟ اگر منصبی نبود و هر قاضی ولو بدون نصب امام حقّ قضاوت داشت مثل زمان غیبت که به طور عام نصب شدند، آن‌جا هم نصب شدند منتها به طور عام، خوب امام این را نباید بگویند. اگر فرض کنید امام می‌فرمودند: هر کسی این کار را بکند، پشت سرش اقتدا بکنید. دیگر می‌گفتند: «جعلته عليكم» امام جماعت. از این عبارت «قد جعلته عليكم حاكما»، «ای قاضیا». چون این «حاکما» یک بحثی شده که نکند منظور یعنی سائس شما و سیاستمدار قرار دادند؟ این‌جا گفتند: نه به قرینه‌ بحث دین و میراث منظور قضاوت است، نهایتاً اعم باشد. آن ‌کسانی که می‌خواهند ولایت فقیه را دربیاورند از این حدیث. می‌گویند: این حدیث نهایتاً هم قضاوت را می‌گیرد و حکومت را هم می‌گیرد. مسلّم قضاوت است، اگر این نباشد که به مورد نمی‌خورد. «فإذا حكم بحكمنا» بعد هم امام فرمودند وظیفه‌ شما چیست. این «فإذا حكم» بحثی است که ما در همین مسئله باید برگزار بکنیم، حوزه‌ نفوذ. جزء بحث‌های ما بود، یکی مفهوم قضا، گستره‌ قضا و یکی هم حوزه‌ نفوذ. حالا نگاه بکنید امام چه دارند این‌جا. «فإذا حكم بحکمنا» اگر قاضی به حکم ما حکم کرد، یعنی طبق موازین. خدایی ناکرده روی پارتی و رشوه نبود، روی اجتهادی که بود، روی موازین شناخته شده‌ اجتهادی حکمی کرد، «فلم يقبله منه» شخص قبول نکند از او، معمولاً محکومٌ علیه قبول نمی‌کند، اگر بخواهد قبول نکند، حواسش باشد «فإنّما استخفا بحكم الله و علينا رد» و بر ما رد کرده است، یعنی «علینا راد»

- «و الرّاد علينا الرّاد على الله و هو على حد الشّرك» تا مرز شرک می‌رود جلو. البتّه نه  شرک فقهی.

کسانی که می‌خواهند بگویند این حدیث دلالت می‌کند، با همین توضیحاتی که من گفتم و از آن جمله‌ «قد جعلته علیکم حاکما» به نظر ما دلالت این حدیث  قابل تشکیک نیست.

بررسی سند روایت

 جناب کلینی، محمّد بن یحیی، محمّد بن حصین، محمّد بن عیسی، صفوان بن یحیی، داوود، عمر بن حنظله. این رجالی که شما این‌جا می‌بینید همه‌شان از افراد شناخته شده‌ شیعه، امامی، ثقه. فقط  محمّد بن حصین گفته شده این محمّد بن حسن است، محمّد بن حسن صفار، صاحب بصائر الدّرجات؛ ولی این‌جا حصین است. یک قرینه هم داریم در نقل تهذیب که باید محمّد بن حسن صفار باشد. به هر صورت در این بزرگانی که الآن می‌بینید سه نفر قابل بحث هستند. محمّد بن عیسی، داوود بن حصین، عمر بن حنظله. در مورد محمّد بن عیسی دو نظر هست. خیلی برای ما مهم است، حالا ببینیم سند به کجا می‌رسد. بعضی‌ها گفتند ایشان غالی بوده و خوب می‌دانید افراد وقتی غالی می‌شدند زمان گذشته، ردّشان می‌کردند ولی چیزی که کار ابن عیسی را درست می‌کند یکی شهادت نجاشی است، آن رجالی ایستاده بر قلّه‌ رجال که در موردش گفته: «جلیلٌ ثقةٌ عینٌ» دیگر چه بگوید! یا جناب کشّی از فضل بن شاذان نقل می‌کند که «ليس في أقرانه مثله» مثل این آدم در اقرانش دیده نشده. خوب چه باید برای ثقه بودن یک نفر بگویند. ضمن این‌که می‌دانید غالی پنداری گذشته، امروزه معروف است که می‌گویند: خیلی از چیزهایی که مصداق غلو بوده، امروزه غلو نیست. حالا بعضی‌ها گفتند: اصلاً غلو هم باشد، دیدم بعضی از بزرگان رجال (سلّمهم الله) یک موقعی گفته بودند که خوب حالا غالی باشد، مگر غالی بودن، حتماً طرف را دروغگو می‌کند.

غلو فقط یک مشکل اعتقادی نبوده. در گذشته وقتی افراد غالی می‌شدند، به یک نوعی اباحی‌گری کشیده می‌شدند و دیگر مراعات مسائل حلال و حرام را خیلی نمی‌کردند. یک توجیهاتی هم می‌کردند. مثلاً می‌گفتند: صلاة ولایت است، این‌ها به رجال تفسیر می‌کردند که در خیلی از روایات ما این آمده. حواستان باشد یک جا ممکن است بگویند: صلاة ما هستیم، صوم ما هستیم. این‌ها یک مقدار مشکوک است. می‌شود توجیه کرد امّا پشت این جریان غلو است که این‌ها بگویند صلاة و صوم و حج و این‌ها که از ما خواستند، این‌ها ائمّه هستند و خواستن این به ولایت این‌ها، به دوست داشتن این‌ها؛ همین‌طور که گاهی وقت‌ها که می‌خواستند بعضی محرّمات را مرتکب بشوند، مثل خمر و خنزیر و زنا و این‌ها، می‌گفتند: این‌ها دشمنان اهل بیت هستند و لذا می‌گفتند: ما از این‌ها برائت می‌جوییم. خلاصه دین را منحصر می‌کردند به برائت و ولایت. خوب دیگر عمل هم نمی‌خواست. یعنی آن کسانی که غالی می‌شدند، دیگر در فساد اخلاقی می‌افتادند.

به هر صورت با وجود فرمایشات مثل نجاشی و جناب کشّی از فضل بن شاذان از این جهت به نظر ما محمّد بن عیسی مشکل این روایت نخواهد بود. امّا داوود بن حصین اسدی چه؟ می‌دانید که جناب داوود از اصحاب امام صادق، امام کاظم. مشکلی که ایشان پیدا کرد واقفی شد. یعنی بعد از شهادت امام کاظم، تن به امامت امام رضا (علیه السّلام) نداد ولی چیزی که کارش را اصلاح می‌کند باز کلام نجاشی است که می‌گوید: «کوفیٌ ثقةٌ» و خوب می‌دانید که واقفی بودن ما داریم رجالی از واقفیّین که حرف‌شان سند است. یعنی این‌ها آدم‌های از نظر اعتقاد بله لیز خوردند، امّا کسانی نبودند که دروغگو باشند، حدیث دربیاورند، نسبت به تراث دغدغه نداشته باشند، حرف‌هایی که زدند و لذا داوود بن حصین هم مشکل این روایت نخواهد بود.

راجع به ابن حنظله اختلافی است. یک رجالی ایستاده بر قلّه مثل آقای خویی در عصر ما ایشان می‌گوید: «لم تثبت وثاقته» بله یک چیزی یزید بن خلیفه نقل می‌کند دالّ بر وثاقت ابن حنظله ولی خود ابن خلیفه هم خودش مشکوک است، حالا یک مجهولی در مدح یک مجهولی چیزی بگوید، به درد می‌خورد؟ و لذا ایشان می‌فرماید که وثاقت ابن حنظله ثابت نیست. روایت هم به همین خاطر زمین می‌خورد.

یک دفعه ما دنبال این هستیم که یک بزرگواری، نجاشی، کشّی، شیخ طوسی یک نفر را توثیق بکنند، بگویند: «ثقةٌ» بله در مورد ابن حنظله چنین چیزی نداریم. این هم که آقای خویی می‌گویند: «لم تثبت وثاقته» دنبال همین هستند. چون آقای خویی می‌دانید هم در رجال‌شان مدرسه‌ای است، هم در فقه. خیلی صغرایی، کبرایی، ریاضی... به همین خاطر خیلی ایشان به روایاتی که انسان وثوق به صدورش دارد ولی سند ندارد قبول ندارد. امّا یک روایتی اگر سندش درست باشد ولو مضمونش مشکلاتی هم داشته باشد، ایشان تسلیم می‌شود که ما اسم این را می‌گذاریم روش مدرسه‌ای. روش صغری، کبری، نتیجه. ایشان برایش خبر ثقه بیشتر مهم است تا خبر موثوق. این‌ها همه از آثار این روش است، این تفکّر است.

 ولی اگر این روش را قبول نکنید عمر بن حنظله قابل دفاع است. اوّلاً روایات زیادی از ائمّه دارد. خود کثرت روایات از ائمّه بعد هم یک راویانی از او نقل می‌کنند مثل زراره، عبدالله بن مسکان، صفوان بن یحیی، ابو ایّوب خزّاز، علیّ بن حکم انباری، منصور بن حازم، عبدالله بن بکیر، خیلی از اصحاب اجماع از این آقا نقل می‌کنند یا صفوان بن یحیی که جزء آن سه نفر است از ایشان نقل می‌کند. خود روایت در کافی بیاید، مایل بودید تنقیح المقال آقای مامقانی را ببینید این هم وضعیت ابن حنظله است.

فراموش نکنیم که روایت به غایت بین علما مشهور است  لذا روایت به مقبوله ابن حنظله معروف است. ضمناً ما آن بندی که می‌خواهیم از آن استفاده بکنیم الآن، آن «قد جعلته علیکم حاکما» است که همه قبول دارند. ممکن است روایت در برخی از فقراتش نشود به آن فتوا داد و اصلاً هم بگوییم سند محکم‌تری می‌خواهد. یک روایت ممکن است برای اثبات یک مطلب توانا نباشد، برای اثبات یک مطلب باشد. مثلاً این قسمت که فرمود: اگر حق هم بود سحت است، نمی‌تواند بگیرد. اگر از قاضی غیر منصوب باشد. این ممکن است زیر بارش نرویم و به آن هم فتوا ندهیم. البتّه باید صبر بکنیم، نمی‌خواهیم نظر بدهیم. امّا این قسمت که «جعلته علیکم حاکما» یا «قاضیا» این مشکلی ندارد.

إن‌شاءالله فردا می‌رویم سراغ روایت دوم.

الحمدلله رب العالمین.