بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه‌ سیزدهم- فقه القضاء

گفته شد: بزرگان فقه در حق محکومٌ علیه یک دست گفته‌اند حکم قاضی نافذ است. محکومٌ علیه، محکومٌ علیه است، نمی‌تواند در دادگاه به تعبیر ما دبه در بیاورد، بگوید این حکمی که شما کردید مخالف نظر من است یا مخالف نظر مجتهد من است، به او می‌گویند ما نه کاری به تو داریم یعنی نظر تو داریم و نه مجتهد تو و باید اجرا کنید.

البتّه جناب آقای خوانساری یک شبهه‌ای داشت، فقط ما ایشان را دیدیم در قسمت محکومٌ علیه زنی که مجبورش می‌کنند که به ازدواج ادامه بدهد، در حالی که خودش معتقد است همسر این آقا نیست، ایشان می‌گوید چطور این‌جا تمکین کند و همسرش باشد؟ بالاخره همسر بودن لوازمی دارد. حالا از ایشان که بگذریم آن‌جا می‌گفتیم عبارت‌ ایشان مندمج است بقیّه ظاهراً حرفی ندارند. بحث به محکوم له رسید.

راجع به محکومٌ له شیخ انصاری فرمود: محکومٌ له اگر واقعاً حکم قاضی را بر خلاف حجّتی که بر خودش است، می‌داند حالا درست است به نفعش حکم شده است در دادگاه، ولی به هر حال حجّتی که ایشان دارد چیز دیگری می‌گوید. ایشان فرمود: این‌جا نمی‌توانیم بگوییم حکم قاضی نافذ است. ایشان می‌گوید ما حدی که داریم این است که حکم حاکم را رد نکنیم. در آن روایت بود که امام فرمودند حکم حاکم را من قرارش دادم حاکم و شما حکم حاکم را رد نکنید، اگر رد کنید رد حکم حاکم رد بر ما ست، رد ما رد بر خداست، رد بر خدا هم در حکم شرک بالله العظیم است. ایشان می‌گوید این تعبیر امام نهایتش در می‌آید که مخالف حکم قاضی حرکت نکن. به عبارت دیگر این متن نظر به محکومٌ علیه دارد؛ چون محکومٌ علیه دوست ندارد، مخصوصاً اگر خلاف حجّتش باشد.

این حرف‌هایی بود که دیروز البتّه نیمه کاره فرصت کردیم و امروز من بازش کردم. این کلام شیخ انصاری را که پیش شما است آخرش یک عبارتی دارد که دیدم بعضی‌ها سؤال دارند، دو، سه نفر هم سؤال کردند. شیخ انصاری می‌فرماید: نقض حکم به فتوا درست نیست، مثالش هم همین را می‌زند که محکومٌ علیه نمی‌تواند به خاطر فتوا حکم قاضی را نقض کند، حالا محکومٌ له را نمی‌گوید، محکومٌ علیه را می‌گوید. بعد می‌گوید: «و أمّا فی غیر مقام فصل الخصومة فالظاهر عدم عدم نقض الفتوا به» سؤال کردند این عبارت می‌خواهد چه بگوید؟ خیلی مطلب می‌خواهد بگوید، دقّت کنید.

علمای ما وقتی می‌گویند حکم حاکم دو مصداق برای آن درست می‌کنند. حکم حاکم در مقام فصل خصومت که اصطلاحاً حکم قضایی می‌گویند، هر وقت حکم قضایی گفتند یعنی حکمی که از طرف حاکم، قاضی، حاکم شهر صادر می‌شود برای فصل خصومت، به آن حکم قضایی می‌گویند.

امّا حکم حاکم یک مورد دیگر هم دارد که غیر فصل خصومت. مثل حکم حاکم به جهاد، حکم حاکم به دفاع، حکم حاکم به رویت هلال، این‌که دیگر هر ساله مسلمان‌ها با آن سر و کار دارند، حکم حاکم به هلال اوّل رمضان یا حکم حاکم به عید قربان و امثال ذلک. این‌که در فصل خصومت نیست، این به قول آقایان در مصالح عامه است، این همانی است که در محیط ایران ما به آن حکم حکومتی می‌گوییم. البتّه فقها حکم حکومتی ندارند یا حتّی «الحکم الحکومی» عربی آن، می‌گویند «حکم الحاکم فی المصالح العامة» اصطلاح خاصّی ندارند. این می‌شود حکم حاکم در غیر فصل خصومت.

 بحثی است که آیا می‌تواند فتوا حکم قاضی را بشکند؟ که شیخ انصاری جواب داد فتوا نمی‌تواند حکم قضایی را بشکند، برعکس حکم قضایی مقدّم می‌شود بر فتوا. بر همین اساس هم می‌گویم محکومٌ علیه نمی‌تواند فتوا را بهانه کند برای زیر پا گذاشتن حکم قضایی. امّا آن مورد دوم چطور؟ اگر یک جایی حکم حاکم خلاف فتوای کسی باشد در مصالح عامه، مثال روشنش را که می‌دانید داریم همین بحث هلال است.

در مورد هلال می‌دانید اعلان اوّل ماه مثل اوّل شوال، بعضی می‌گویند این جنسش حکم حکومتی نیست، این مثل این‌که بگوییم امروز سه‌شنبه است، امروز یک‌شنبه است، امروز بیست و نهم مهر است. آن‌جا هم می‌گوییم امروز اوّل شوال است. اصلاً جنسش حکم حکومتی نیست. یک عدّه این را قائل هستند. یک عدّه قائل هستند که نه، جنس اعلان هلال، اعلام هلال حکم حکومتی است، چون به مصالح عامه برمی‌گردد حکم حکومتی است. من هم در فقه و مصلحت آوردم، اگر خواستید نگاه کنید گفتم این با سه‌شنبه و بیست و هشت مهر و بیست و هفت مهر فرق می‌کند.

یک دفعه فقیه سؤال می‌کند امروز چند شنبه است، من آن‌ها را از فقیه سؤال نمی‌کنم، امّا امروز عید فطر است، امروز عید قربان است، امروز عرفه است، این‌ها جنسش به مصالح عامه مربوط می‌شود و حکم حکومتی است. حکم حکومتی که شد بعضی وقت‌ها است با فتوایی که من دارم یا مجتهد من دارد اختلاف ندارد، امّا خیلی وقت‌ها اختلافی است. الآن در همین رؤیت هلال می‌دانید بعضی‌ها دیدن با چشم مسلح را کافی می‌دانند و لذا بر همین اساس هم حکم می‌کنند. بعضی‌ها می‌گویند چشم مسلح فایده‌ای ندارد، باید با چشم سر دید. این یک اختلاف است که گاهی وقت‌ها بین علما اختلاف می‌شود، یعنی اگر کسی در ایران دید کافی است برای تمام دنیایی که با ایران در شب مثلاً چند ساعت مشترک هستند یا کافی نیست؟ باید هر کشوری، هر بخشی افق خودش را نگاه کند. در این باره گفته شده:

حاکم دوم چه آن جایی که یقین به خلاف دارد، چه آن جایی که ظن حجّت به خلاف دارد (ظن اجتهادی) می‌تواند نقض کند حکم حاکم اوّل را و البتّه می‌دانید این‌که می‌گوییم می‌تواند نقض کند قهراً محکومٌ علیه هم می‌تواند عمل نکند به حکم حاکم اوّل. مگر این‌که محکومٌ علیه در حکم دوم هم باز بشود محکومٌ علیه. امّا همین فقها یا لااقل بعضی از آن‌ها بعضی وقت‌ها می‌گویند فقط جایی که یقین به خلاف دارد نقض می شود و الّا غیر این صورت حکم حاکم نقض نمی‌شود.

لذا شهید ثانی به نظر خودش می‌گوید علما این چه شد؟ شما یک جا کشف ظنی را (البتّه ظن معتبر) مساوی می‌گیرید با آن جایی که کشف قطعی بر خلاف باشد، یک جا تفصیل می‌دهید، می‌گویید در کشف قطعی می‌تواند نقض کند، در کشف ظنی نمی‌تواند این با هم جمع نمی‌شود. ایشان معتقد است این کلمات علما با هم تباین ندارد، گرچه صاحب مفتاح الکرامه اعتقاد شهید ثانی را نسبت به کلمات علما در این باره ندارد و توضیحاتی میدهد که مراجعه به کتاب ایشان مفید می نماید.