header

فقه سیاسی

جلسه 16
  • در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
چکیده نکات

فقه سیاسی - 17 بهمن 97

ادامه ی روایات باب

بسم الله الرحمن الرحیم

بحثمان در ارتباط با مشروعیت و عدم مشروعیت تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت بود. نتیجه این شد که ما در مقابل ادله ای که مقتضی مشروعیت است مانعی نداریم، مانع عقلی که لازم دائم نیست، نقلی هم بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که وجود ندارد و اصلا ادله با هم تعارض هم ندارد و نیاز به مرجحات هم نیست؛ بنابراین در مقابل ادله ی مقتضی مخصوصا دلیل عقلی مانعی وجود ندارد لذا ما معتقدیم باید قائل شد به مشروعیت.

برخی می گویند اگر تشکیل شود ضررهای جانبی آن زیاد است به گونه ای که ضررهایش بیشتر از فوائد آن است.

ما در طول تاریخ حکومت هایی شیعی داشتیم که زمامدارانش شیعه بودند و از علما هم استفاده می کردند صفویه، آل بویه، سربداران و ... در این حکومت ها ما می بینیم که خدمات خیلی خوبی شده است به اسلام، به مردم، به ایران پس نباید بگوییم که این حکومت ها ضررشان از نفعشان بیشتر بوده.

تا حالا بحث ما تشکیل حکومت در عصر غیبت براساس شریعت بود و شکل خاصی را مطرح نکردیم، آیا شکل خاصی دارد یا نه؟ حتما فقها باید مدیر جامعه باشند یا اگر ناظر باشند کافی است؟ بله شکل کاملش این است که فقیه مدیر باشد اما آیا منحصر به این شکل است یا نه؟ جای بحث دارد. به نظر ما جواب منفی است. دلیلی هم که داشتیم این بود که باید شریعت اجرا شود حالا یک مرتبه کاملا و صد در صد و یک مرتبه هم کمتر.

یک مرتبه می گوییم حکومت اسلامی یا حکومت براساس شریعت در عصر غیبت بعد هم  یک گروه موضع سلبی می گیرند و یک گروه موضع ایجابی. بدون شک اگر یک باحثی این بحث را مطرح کرد و به عدم مشروعیت رسید که هیچ و این بحث مطرح نمی شود بلکه این بحث برای زمانی است که برسد به مشروعیت بلکه برسد به وجوب، ما هم به وجوب می رسیم آن هم وجوب مطلق، اما مسلم کسی که قائل به مشروعیت می شود منظورش حکومتی که:

1ـبرنامه داشته باشد.

2ـکارگزاران لایقی داشته باشد.

3ـرهبرانی لایق و حکیم داشته باشد.


نکته ی دیگر: در حکومت اسلامی، روشن شدن حدود اختیارات حاکم است. نباید تصور شود که حاکم می تواند در تمام شئون زندگی مردم دخالت کند. پس باید دقیقا حوزه و گستره ی شریعت را مشخص کرد آن هم به صورتی که نه افراط بشود و نه تفریط.

 

۸۱۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

فقه سیاسی - 17 بهمن 97