بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه‌ بیست و سوم- فقه القضاء

روایت ابن حنظله را دیروز آن قسمتش که لازم بود خواندیم.

امام (علیه السّلام) در این روایت دو تعبیر دارند که می‌شود گفت دو  سنجه. یکی فرمودند معیار «حکم بحکمنا» است یعنی این باید صادق باشد. اگر حکم قاضی بخواهد نافذ باشد باید بتوانیم بگوییم «حکم بحکم ائمّه» امّا این‌جا داریم «فذا حکم بحکمنا»، سنجه‌ دوم این است که طرف اگر قبول نکند بگوییم «لم یقبل و استخفّ بحکم قاضی» یعنی در موضع گیری باید این کلمه صادق باشد. «لم یقبل و استخفّ» و از این حرف‌ها دیروز نتیجه گرفتیم. گفتیم یک وقت محکومٌ له می‌گوید من نمی‌خواهم. چون مجتهدم می‌گوید حقّ شما نیست. اگر گفت من نمی‌خواهم به نظر شما که ده‌ها عرف هستید در این‌جا، می‌گویند این خانم رد کرد حکم قاضی را؟ «علینا رد»؟ می‌گویند «إستخفّ بحکم قاضی» یا می‌گویند احتیاط کرد و گفت من این پول را نمی‌خواهم. این را هر محکوم له ی می‌تواند انجام دهد تازه آن‌جایی که اختلاف نظر با قاضی ندارند محکومٌ له می‌تواند از این مزیّت استفاده نکند این باعث می‌شود که ما به شیخ انصاری بگوییم که محکومٌ له هم حدیث شاملش می‌شود، منتها می‌تواند استفاده نکند.

 پس ببینید دو تا سنجه در کلام امام است؛ برای نفوذ باید بشود مصداق «حکم بحکمنا». برای رد که بعد بگوییم درست نیست باید بشود «مصداق لم یقبل» جالب مورد بعدی است که می‌فرماید: «فأنّما استخفّ» که باید بشود مصداق استخفاف. آن وقت ما دوست داریم از این‌ها باز هم استفاده کنیم. منتها یک نکته‌ای که – ما اسمش را گذاشتیم سوبسید- دیروز داشتیم این بود که «حکم بحکمنا» نباید خیلی سخت بگیریم. یعنی «حکم بحکمنا» واقعاً و یقین کنید که دارد نظر ما را می‌گوید. عرض می‌کردیم اگر این باشد به طوری که وقتی قاضی حرف می‌زند گویا امام صادق (علیه السّلام) دارند حرف می‌زنند. قضاوت او، قضاوت امام صادق باشد. چطور قضاوت امام صادق احتمال خطا ندارد، یقینی است، هر چه بگویند حکم خدا است و بعد هم نباشد رد کرد. بگوییم امام دارند این را می‌گویند. گفتیم مشکل آن این است که چند درصد قضات وقتی حرف می‌زنند انسان یقین کند که این‌ها دارند درست می‌گویند و اشتباه نمی‌کنند و اشتباه نفهمیدند. نه اشتباه حکمی، نه اشتباه موضوعی. لذا گفتیم منظور این است که روی ضوابط باشد. «حکم بحکمنا» یعنی قاضی آشنا باشد با مسائل ما. بداند ما در ارث زوجه چه می‌گوییم، در حدود چه می‌گوییم، در تعزیرات چه می‌گوییم،  در طلاق و نکاح و اوقاف و وصایا چه می‌گوییم. این‌ها را بداند و بر اساسی که خودش برداشت می‌کند قضاوت کند. یعنی فرآیند درست باشد، نتیجه‌گیری درست باشد، ولو ممکن است این وسط‌ها خطا هم رخ دهد. آن وقت با این دستکاری در حدیث نتیجه گرفتیم که در اختلاف نظر بین حجّت محکومٌ علیه یا محکومٌ له یا ثالث یا قاضی دوم با آنچه که قاضی جامع الشّرایط می‌گوید دیگر این‌جا نباید سراغ حجّت این‌ها برویم. باید بگوییم همین که قاضی روی ضوابط حکم کرده باشد امام می‌گویند قضاوت آن نافذ است، ولو طرف مقابل هم حجّت دیگری داشته باشد. این‌ حرف‌ها عصاره و فشرده‌ درس دیروز بود. ولی فکر می‌کنید مطلب به این راحتی است؟ خیر!  یک جاهایی است که جای شکّ و گفتگو است که باید امروز بررسی کنیم، در حوزه‌ی نفوذ. مثلاً اگر قاضی محترم حکم کرد در یک پرونده، من که طرف پرونده هستم حالا یا محکومُ علیه هستم، یا محکومٌ له هستم یا ثالث هستم. چون گاهی وقت‌ها ثالث هم درگیر می‌شود. من یقین دارم به این‌که حکم این قاضی محترم حکم امام نیست، حکم ائمّه نیست. یقین دارم اشتباه کرده است. دیروز گفتم اگر من که یقین دارم همه یقین دارند مثل این‌که مثلاً چطور شده است قاضی خواب بوده است، گیج بوده است، خسته بوده است، یک چیزی که هیچ کسی قبول ندارد. مثل این‌که آمده به تساوی ارث زن و مرد حکم کرده است در آن مثالی که می‌زنیم. این‌جا که گفتیم از روایت خارج است چون «حکم بحکمنا» نیست.

ولی این موردی که می‌خواهم بگویم این است که یقین دارم به خلاف امّا یقین من یقین همه نیست. آقایان می‌گویند حکم قطعی دو رقم است، قطعی واضح که  مورد قبول همگان است. و قسم دیگر قطعی برای محکوم علیه یا محکوم له یا ثالث و نه برای همه.

آیا حکم قاضی نافذ است در جایی که طرف قطع به خلاف دارد. فرض کنید اختلاف هم حکمی است، اختلاف هم در فتوا است. این بحث اوّل را همان بحث اختلاف در فتوا حساب کنید. ولی محکومٌ له یا محکومٌ الیه قطع به خلاف دارد. به نظر ما حکم قاضی در این جور موارد نافذ نیست. مطابق این روایت داخل در این حدیث نیست. ببینید نکته‌اش هم این است، چون امام گفتند «فإذا حکم بحکمنا» محکومٌ علیه یا محکومٌ له یا ثالث می‌گوید در این‌جا «لم یحکم القاضی بحکم ائمّه». چطور اعتبار داشته باشد؟ بله، اگر این

وقتی امام می‌گویند «فإذا حکم بحکمنا» دیگر حقّ رد ندارید، نهاد تشخیص چه کسی باید باشد؟ امام گفتند «فإذا حکم بحکمنا» را رد نکنید. معنایش این است که «لم یحکم بحکمنا» دیگر لزوم متابعت ندارد. حال باید پرسید مرجع تشخیص و نهاد تشخیص چه کسی باید باشد؟ می‌دانید که ما در فقه و مصلحت مفصّل توضیح دادیم. احکام وقتی خطاب می‌شود به اشخاص، نهاد تشخیص خود همان افرادی هستند که می‌خواهند این تکلیف را انجام دهند. مثلاً وقتی شارع می‌گوید اگر روزه برایت ضرر دارد نمی‌خواهد بگیرید، بلافاصله سؤال می‌شود نهاد تشخیص ضرر چه کسی است. ممکن است بگوییم نهاد تشخیص ضرر کارشناس است، دکتر است. ممکن است بگوییم نهاد تشخیص ضرر مجتهد است، ممکن است بگوییم نهاد تشخیص ضرر خودت هستی. آقایان چه می‌گویند؟ می‌گویند خود شخص. بله، کارشناس ممکن است در تشخیص شخص مؤثّر باشد، دکتر برود و به او بگویند روزه نگیر. به این می‌رسد که ضرر دارد، امّا نهاد تشخیص خودش است. این بحث خیلی مهم است. می‌گویم ساده رد نشویم. بعضی‌ جاها ممکن است مناقشه کنیم. مثلاً در ولایت بزرگ‌تر بر کوچک‌تر مانند پدر بر طفل یا بر دختر که بعد می‌گویند اگر کارش در چهارچوب مصلحت باشد درست است. اگر مصلحت نباشد درست نیست. الآن هم دادگاه‌ها اگر اختلاف شود نگاه می‌کنند. این‌جا باز این بحث می‌آید که آیا خود همین ولی معیار تشخیص مصلحت است یا این‌جا مثلاً باید بگوییم نه، فرض کنید دادگاه صالح مرجع است. یا مثلاً یک جمعی از نخبگان و عقلا بگویند مصلحت است. حالا اگر یک پدری است، فرض کنید می‌گوید من مصلحت می‌بینم که دختر پنج یا شش ساله‌ام را بدهم به فلانی. به عقد او در بیاورم. بچّه‌ هم هست، طبق فقه اوّلی است. ما این‌جا گفتیم چون مشروط به مصلحت است، مسئله‌ی ازدواج هم یک مسئله‌ای نیست که مثل قدیم یک چیز ساده باشد، قطعاً مصلحت نیست. حالا اگر پدر می‌گوید من مصلحت می‌بینم. آیا مصلحت به تشخیص او معیار است یا باید نهادهای قضایی تشخیص دهند. الآن آن چیزی که در دادگاه‌ها جاری است و رویّه‌ قضایی است دادگاه باید تشخیص دهد. نمی‌گذارد خود ولی مصلحت مُولا علیه ـ که آقایان می‌گویند مُوَلّا علیه ـ را تشخیص دهد. این چطور می‌شود؟ از آن طرف خیلی جاها می‌گوییم خود کسی که عهده دار است، در حاکم شرع چه می‌گوییم که حکم حکومتی می‌خواهد صادر کند. حاکم حکم حکومتی‌اش می‌دانید که باید طبق مصلحت باشد. وگرنه حاکم شرع نمی‌تواند حکمی که مصلحت نیست صادر کند. باید در چهارچوب مصلحت باشد. اصلاً حکم حکومتی آن حکمی است که به خاطر مصلحت است. مصلحت را باید حاکم خودش تشخیص دهد، چون او می‌خواهد عهده‌دار شود. او می‌خواهد صادر کند یا دیگران. این هم باز در فقه و مصلحت است. این‌جا ممکن است بگوییم کارشناسان نظر بدهند. نظر بدهند نه یعنی که بعد حاکم خودش تشخیص دهد. نه، نظر بدهند و حاکم هم مجبور باشد نظر کارشناسان را... اگر بگوییم مصلحت مثلاً به عهده‌ کارشناسان است، ولی اگر گفتیم چون خود مجتهد می‌خواهد اعمال کند خودش باید تشخیص دهد ولو ممکن است در این مسیر از کارشناس هم استفاده کند و نظر کارشناس طریقی است نه موضوعی که من در فقه و مصلحت برای هر دو طرف دلیل آوردم. بحثی است، ولی آن را برای فرصت دیگر می‌گذاریم. إن‌شاءالله یکی از مباحث مهمّ ما است در فقه سیاسی که چهارشنبه‌ها داریم.

ببینید نکته این است امام (علیه السّلام و ارواحنا له الفداء) فرمودند: «فإذا حکم بحکمنا» طبق قاعده باید من که درگیر این حکم هستم این را تشخیص بدهم. یک دفعه من شک دارم حکم بحکمنا، است یا نه؟  

. صورت دوم که به نظر ما استثناء است یعنی این هم از روایت خارج است، اگر ما باشیم و این روایت، نمی‌توانیم بگوییم حکم قاضی نافذ است. کجا؟ آن‌جایی که طرف یقین به خلاف حکم قاضی ندارد، امّا در تشکیل پرونده یا تشخیص صحیح قاضی اشکال موضوعی دارد نه اشکال حکمی. محکوم علیه یا محکومٌ له به یقین یا حجّت معتبر. معتقد است قاضی در فرآیند رسیدن به نظر ابراز شده اشتباه کرده است.

آن‌جا که اطراف درگیر پرونده قضایی در فرآیند تشکیل پرونده و تشخیص صحیح قاضی اشکال موضوعی دارند. نمی‌گویم قطع به خلاف دارند، توسعه‌‌اش دادم. چون اشکال ممکن است اشکال قطعی باشد، ممکن است اشکال مطابق یک حجّت. مثلا قاضی اعتماد به شهادت شهود فاسق کرده است. نگویید این قاضی که اعتماد به شهود فاسق... به نظر او عادل بودند، ولی به نظر محکومٌ علیه یا محکومٌ له این‌ها فاسق هستند و شهادت دادند یا از فرآیند صحیح برداشت ناصحیح کرده است که باز هم در نهایت به همان اشکال فرآیند برمی‌گردد. ببینید این مثالش را باز دقّت کنید. مثلاً اگر قاضی نظرش این است که شهادت یک نفر هم کافی است. الآن خود ما معتقد هستیم کارشناس نه لازم است عادل باشد، مثلاً پلیس راه یا پزشک قانونی. مسئول آزمایشگاه نه می‌خواهد عادل باشد، همین که ثقه باشد کافی است. نمی‌خواهد آقا باشد، زن هم باشد کافی است. نمی‌خواهد متعدّد باشد. متعدّد یک جاهایی خاصی لازم است و الا در عموم موارد یک نفر هم باشد کافی است. این یک نظر است. امّا خیلی‌ها می‌گویند دو مرد عادل یعنی هم عدد، هم جنسیّت، هم عدالت.

بعضی‌ها این وسط خیلی مختلف حرف می‌زنند. یعنی هیچ قراری ندارند.  ببینید حال اگر قاضی به شهادت پزشک قانونی یک خانم اعتماد کرده است، ولی محکومٌ علیه قبول ندارد. این اشکال موضوعی یا اشکال حکمی است؟ حکمی است. این موضوعی نیست، چون اختلاف در حکم است. این‌جا نه، این‌جا داخل حدیث می‌رود. چون امام فرمودند: «إذا حکم بحکمنا» و این طبق اعتقاد خودش دارد حکم... ولی اگر نه، خود قاضی هم قبول دارد که باید شاهد عادل باشد. اشتباهاً او فکر کرده است که این آقا عادل است، ولی من می‌دانم که این آقا عادل نیست. این‌جا روی چه مبنایی از این حدیث استفاده کنیم و بگوییم حکم این قاضی نافذ است؟ حالا اگر دو نفر رفتند به دروغ شهادت دادند در دادگاه این خانم خانم این آقا است، ولی خود خانم می‌داند عقدی نبوده است، این‌ها دارند دروغ می‌گویند ولی قاضی این‌ها را عادل می‌داند. خانم هم این‌ها را عادل نمی‌داند یا یقین دارد که به خلاف است. ولی اختلاف... این‌جا این خانم باید به حکم این روایت تمکین کند؟ این‌ها اگر یادتان باشد مرحوم آقای خوانساری هم گفت این‌جا لازم نیست خانم تمکین کند، منتها ایشان ضابطه نداد. ایشان نتوانست یا نخواست. ما این را داریم منضبط می‌کنیم. این را کنار فرمایش آقای خوانساری بگذارید. ما داریم این را منضبط می‌کنیم که جاهایی که محکومٌ علیه، محکومٌ له در فرآیند تشکیل پرونده اعتراض دارند، ما دیروز گفتیم این فرآیند باید درست باشد. به نظر من این‌جا هم حکم قاضی نافذ نیست. به حکم این دلیل‌... ممکن است دلیل اضطرار و اختلال نظام... تا بعد ببینیم چه چیزی از آن در می‌آید.

- امّا صورت سوم؛ خیلی جالب است. چون آن بحث تجدید نظر را هم جواب می‌دهد. دیگر نیازی نیست که ما آن بحث را داشته باشیم. ببینید بعضی وقت‌ها است که فرآیند صحیح است. اختلاف در فتوا هم نیست. ولی طرفین دوست دارند یک بار دیگر این حکم نزد یک قاضی دیگر تجدید نظر شود که الآن هم در دنیا مرسوم است و هم در ایران ما. البتّه به عهده‌ طرفین پرونده می‌گذارند. حکم را دادگاه بدوی صادر می‌کند. می‌گویند این حکم تا ظرف 20 روز قابل اعتراض است. اگر از یکی از طرفین پرونده اعتراضی برسد، اعتراض را... گاهی می‌گویند اگر مدارکی هم دارد بیاورد. اعتراض معترض را با حکم قاضی و با کلّ پرونده در دادگاه تجدید نظر می‌رود و آن‌جا استیناف می‌شود. حالا یا آن‌ها نظر قاضی بدوی را تأیید می‌کنند یا رد می‌کنند. خیلی وقت‌ها تأیید می‌کنند و خیلی وقت‌ها رد می‌کنند. الآن می‌خواهیم این را بررسی کنیم.

آیا چنین فرآیندی خلاف این روایت است یا نه. بعضی از بزرگان گفتند بله. مثل آقای خویی و این‌ها گفتند تجدید نظر یعنی چه. البتّه کلمه‌ تجدید برای من است. ایشان می‌گویند نظر قاضی ثانی. خیلی‌ها هم گفتند نه. اصلاً بگویم به شما که مسئله قدیمی است. از قدیم هم مطرح بوده است، مخصوصاً این چند سال هم نیست که آیا حاکم دوم می‌تواند یا نه. جواهر و این‌ها چه گفتند؟ آن‌ها می‌گفتند اگر قاضی دوم به حجّت معتبری بر خلاف نرسیده است یا قطع به خلاف ندارد، حالا تجدیدنظر را این مقدار از آقای خویی یادم است که جایز نیست. جواهر یک لحظه یادم آمد که قبول می‌کند. این‌جا می‌خواهم از این استفاده کنیم. آیا اصولاً در این روایت استیناف را دارد منع می‌کند یا این روایت رد را منع می‌کند. استخفاف را منع می‌کند. «لم یقبل» را منع می‌کند. وگرنه نفوذ به قدری نیست که اگر ما بخواهیم به قصد استحکام، به قصد احتیاط رفع اشتباه احتمالی... اگر بخواهد تجدید نظر شود به نظر ما از این روایت منعی در نمی‌آید. این را از کجا در آوردیم؟ روی این سنجه‌ دوم که معیار عدم قبول است. این مثل کجا می‌ماند؟ مثل آن‌جایی که محکوم له نخواهد استفاده کند. بگوید ولو به نفع من حکم شده است، ولی به هر دلیلی من نمی‌خواهم از این استفاده کنم. می‌خواهم احتیاط کنم. می‌خواهم از فتوای مجتهد خود تقلید کنیم. با این‌که فتوا است. گفتیم این حکم، این روایت در اختلاف فتوا می‌آید، ولی نمی‌خواهد استفاده کند. به نظر ما کسانی که گفتند به این روایت تمسّک کردند و جلوی استیناف و تجدید نظر را گرفتند، در کشور ما که مرسوم است، ولی یک جا نبود. این‌ها دوست دارند پیش یک قاضی ثانی بروند. نه قاضی ثانی مشکلی دارد، حالا اگر قاضی ثانی استنباط کرد و رسید به ضدّ حکم قاضی قبلی و طرفین هم خواستند عمل کنند و نخواستند عمل نکنند. به نظر ما از این روایت‌ها چیزی مبنی بر رد استفاده نمی‌شود.

 الحمدلله رب العالمین.