بسم الله الرحمن الرحیم

بحث مورد گفتگو، مشروعیّت یا عدم مشروعیّت تجدید نظر در احکام قضایی است. مشروعیّت هم که می‌گوییم اعم از مشروعیّت تکلیفی و مشروعیّت وضعی است، یک دفعه می‌گوییم جایز است شرعاً یا نه، یک دفعه می‌گوییم نافذ است یا نه، معتبر است یا نه. دیدید که مسئله اختلافی بود و ما برای دو طرف نظراتی را آوردیم، از آقای خویی که گفته بود «بلا خلاف و لا اشکال» ما تجدید نظر در اسلام نداریم. همان قاضی اوّل هر چه گفت، بله اگر قاضی اوّل فاسد است، فاسق است، عجله کرده است به این معنا که خلاف بیّن حکم کرده است هیچ، وگرنه حکمش می‌شود حکم اهل بیت علیهم السلام. 

سه دلیل آوردیم. اطلاق روایت، اقتضای ماهیت قضا که فصل خصومت است و این‌که اگر بخواهد تجدید نظر بیاید در نظام قضای اسلام خصومت تمام نمی‌شود. به جای مثلاً ده میلیون پرونده یک دفعه چهل میلیون پرونده داریم. از این جهت باید به همان حکم اوّل تمام شود، هر چه دقّت است در همان حکم اوّل می‌شود.

ولی مسئله به این راحتی نیست، چه می‌فرمایید «بلاخلاف و لا اشکال»! این جواهر، این عروة، این مستند آقای نراقی، این شرایع این‌ها را هم ما داریم، مواردی را این بزرگان گفته بودند تجدید نظر نه جایز است، بلکه واجب است که جزء مواردی که آقای خویی استثناء کرده بود، نبود. مثلاً صاحب شرایع فرموده بود اگر محکومٌ علیه معتقد است که اتّفاقاً اکثراً هم معتقد است، چون نه این‌که محکومٌ علیه شده است، می‌گوید این درست نفهمید، حرف من را نفهمید، گوش نکرد قاضی، گفت اگر معتقد است که در حقش به عدالت حکم نشده است، قاضی دوم «لزم» لازم است که تجدید نظر کند. 

صاحب جواهر هم که یک چیزی هم پشتش انداخت، یک روایت که ما وقتی دلیل داریم که باید هر که به دادگاه رجوع می‌کند حالا قدیم که دادگاه نبوده، یک اصطلاح دیگر من بومی امروزش می‌کنم. هر که به دادگاه مراجعه می‌کند حرفش را گوش کنید، این هم به دادگاه رجوع کرده است و قاضی باید رسیدگی کند، حالا یا می‌رسد به صحّت حکم اوّلی یا می‌رسد به عدم صحّت حکم اوّلی. این هم یادتان باشد آن طرف قضیه منتها من برای این‌که بحث خوب ادا شود، عرض کردم یک استدلال‌هایی هم حقوقدان‌ها دارند، به هر حال آن‌ها هم جای خودش قابل تأمّل است. 

 یک سری استدلال‌ است، بعضی‌ها گفته بودند تجدید نظر موجب اطاله‌ دادرسی می‌شود. یعنی شما تصوّر کنید هر پرونده‌ای بخواهد دو بار، بیشتر هم نه، رسیدگی شود ده میلیون پرونده می‌رسد به 20 میلیون، 20 میلیون می‌رسد به 40 میلیون، همین وضعیتی که ما الآن داریم در کشور. این یکی اطاله‌ دادرسی است. یکی گفتند مخارج بالاخره چقدر بیت المال خرج این دستگاه می‌شود، وقتی تجدید نظر نباشد، زودتر جمع می‌شود مخارج کمتر می‌شود، قضات کمتر می‌شود، دادگاه‌ها خلوت‌تر می‌شود، حساب کنید. خلاصه بود، پنج، شش تا از این دلیل‌ها هم بود که من یادم است روز آخر درسی گفتم این‌ها را اگر بتوانیم در یک قالب فقهی بریزیم که فقه سنّتی حوزه هم باور کند.

تحقیق 

در هر صورت من فکر می‌کنم دیگر ما تتبّع را کنار بگذاریم و مرحله‌ تحقیق که البتّه در مرحله‌ تحقیق باز هم ناچاراً بعضی نکات که به سنخ تتبّع است، من ناچار هستم اضافه کنم. حالا کتاب که نمی‌نویسیم، داریم بحث علمی می‌کنیم، می‌رویم در مرحله‌ تحقیق، بررسی، ببینیم چه باید بگوییم. 

نکته اول: این که ادعای بلاخلاف و لااشکال در مسأله صحیح نیست. 

نکته‌ دوم: یکی از شرط‌های موفقیّت یک بحث این است باحث اگر مسئله‌ مورد گفتگوش صور متعدّدی دارد، این صورت‌ها را مطمح نظر قرار بدهد. من یک مثال برای شما می‌زنم ببینید چقدر توجّه به این نکته مهم است.

بحث ما مشروعیّت یا عدم مشروعیّت تجدید نظر. سؤال: آیا مسئله یک صورت دارد یا چند صورت؟ اگر چند صورت دارد این بحث برای کدام صورت است؟ مثلاً بعضی وقت‌ها است که تجدید نظر به خاطر این‌که طرف همان‌طور بی‌جهت مثل قدیم که مثل حالا نبود دادگاه باید این کارها را بکند، می‌رفتند در خانه‌ یک مجتهدی در می‌زدند، می‌گفتند آقا ما دعوا داریم، این آقا هم باید رسیدگی می کرد، چون حکم واجب است. 

بعضی وقت‌ها از طرف همین‌طور که برویم ببینیم آن آقای دیگر چه می‌گوید، این یک... یعنی انگیزه‌ خاصّی ندارند. بعضی وقت‌ها نه، طرف واقعاً شک دارد، این صورت را چه کسی مطرح کرد؟ شک دارد، معتقد است اشتباه کرده است. 

جالب است بعضی وقت‌ها محکومٌ له شک دارد، محکومٌ علیه شک ندارد، می‌گوید حالا درست گفته است، ولی محکومٌ له می‌گوید نه، حق من همه‌اش داده نشد مثلاً. ببینید پس بعضی وقت‌ها الکی نیست، از سر ماجراجویی نیست. برای استحصال و اطمینان است. بعضی وقت‌ها از این مهم‌تر محکومٌ علیه بعد از حکم قضایی مثلاً یک مدارکی پیدا کرده است، البتّه مدارکی که معلوم نیست سند باشد. ولی حالا یک چیز پیدا کرده است، یک دست خطی، یک نوشته‌ای پیدا کرده است. لذا تقاضای تجدید نظر دارد، آیا ما در جواب دادن به این‌که آره یا نه همه‌ این‌ها را یک کاسه کنیم؟ ما از آقای خویی سؤال می‌کنیم که شما گفتید نه، حالا همه‌ این‌ها را می‌گویید نه، حتّی آن جایی که یک سند جدیدی مخصوصاً من گفتم سندی که معلوم هم نیست اماره‌ قانونی باشد، باز هم می‌گویید نه یا این‌جا را کوتاه می‌آیید؟ 

یا آن طرف تجدید نظر که بعضی‌ها اجازه دادند ولو مثلاً بدون یک عبارتی آقای صاحب عروة داشت که اگر رضای طرفین هیچ دیگر هم نداشت. 

می‌خواهم عرض کنم کسی که می‌خواهد بحث کند باید صور مختلف را در نظر بگیرد. البتّه اگر ما باشیم و ظاهر کلمات باید به حساب‌شان بگذاریم. مثلاً باید به آقای خویی بگوید ایشان نه، ایشان فقط همان استثنائی که کرد، ایشان می‌توانست بعضی موارد دیگر را هم استثناء کند ولی نکرد. صاحب عروة می‌توانست بعضی موارد را از این طرف استثناء کند ولی نکرد. به هر صورت این هم نکته‌ دوم. 

- امّا مطلب سوم ببینید نمی‌دانم چقدر همراه ما هستید، إن‌شاء‌الله که هستید، روزهای قبل درسی هم بودید. من یک سؤال از شما بکنم آقایانی که می‌گفتند تجدید نظر جایز نیست، چند دلیل آوردند؟ سه دلیل فقهی بود که در کلمات آقای خویی بود و هفت دلیل هم ما گفتیم حقوقی. البتّه من اشاره کردم بعضی از این‌ها را می‌شود در قالب فقه ریخت، در آورد، مطرح کرد. این را داشته باشید مؤافقان چه دلیلی آوردند؟ صاحب جواهر، صاحب عروة، آقای نراقی این‌ها چه دلیلی آوردند؟ 

اگر همراه من بیایید جلو و این تعطیلی شما را فاصله نداده باشد یک دلیل فقهی داشتند و آن این‌که ما دلیل داریم که دعوای هر مدّعی را باید شنید. سماع دعوای مدّعی و این سماع دعوای مدّعی که بر قاضی لازم است مخصّص نخورده است. حرف نراقی را یک بار نگاه کنید، مخصّص نخورده است، یعنی نگفته مگر این‌که قبلاً رفته باشد خانه‌ یک کسی دیگر، رفته باشد دادگاه، گفته است هر کسی به دادگاه رجوع کرد گوش کنید حرفش را، رسیدگی کنید. اگر بیّنه دارد به بیّنه‌اش عمل کنید، اگر بیّنه ندارد منکر شد، دیگر هر تیپ... «البیّنة علی المدّعی».

- یک دلیل دیگر هم در کلمات جواهر بود غیر از این قصّه‌ عدم تخصیص، «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» یادتان می‌آید، منتها جواهر قبول نکرد حقّ هم دارد قبول نکند، چون این حدیث شریف می‌گوید «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» امّا نمی‌گوید کجا دعوایش را قبول کنیم، کجا دعوایش را قبول نکنیم. این حدیث می‌گوید وقتی بنا شد طرح دعوا کنند این کیفیت قضا است، امّا هر کسی می‌تواند طرح دعوا کند ولو کسی باشد که یک ساعت پیش در یک دادگاه دیگر بوده است یا پیش یک مجتهد دیگر بوده است، حدیث اصلاً ربطی به این ندارد. ولی از این‌که بگذریم حالا ما که نمی‌خواهیم الآن ارزیابی کنیم، ارزیابی را إن‌شاء‌الله می‌گذاریم برای شماره‌های بعد. 

ولی اجمالاً این دلیل را علما آوردند برای جواز تجدید نظر. چیز دیگر هم من پیدا نکردم، نروید بگویید اقامه‌ معروف، نهی از منکر، این همان ادامه‌ این است که می‌گویند دعوای مدّعی را باید گوش کرد. ولی در این نوشته‌های حقوقدان‌ها شش وجه که داخل برگه است، حالا بعد مطالعه کنید چیز سختی نیست، شش وجه اشاره شده است. من این شش وجه را امروز می‌گویم، هیچ قصد داوری هم ندارم الآن می‌خواهیم این کفّه را سنگین کنیم. ما آن طرف را چند روز پیش سنگین کردیم، سه تا از فقها، هفت تا هم از غیر فقها، این طرف هم یکی از فقها داریم که به شما عرض کردم و شش، هفت دلیل هم بعضی از نویسندگان، حقوقدان‌ها آوردند، حالا در این درس امروز بررسی می‌کنیم. اوّلیش گفتند احتیاط، اصلاً برگه را هم نگاه نکنید بعضی‌ها را خودتان می‌تواند حدس بزنید. گفتند اصل احتیاط. حالا دیگر پیاز داغ‌هایش با خودتان. من هم هر کدامش را چند خطی توضیح گذاشتم. 

جان مردم است، مال مردم است، ناموس مردم است، چه عجله. گاهی وقت‌ها با یک حکم قضایی نه یک شخص، بلکه یک خانواده متلاشی می‌شود، البتّه اگر باید بشود، بشود. نمی‌خواهیم بگوییم...، احساسات گل نکند امّا هر چه احتیاط شود بهتر است و مسلّم تجدید نظر به احتیاط نزدیک‌تر است تا غیر تجدید نظر. حالا همین‌طور که جلو می‌رویم نمی‌شود این را در قالب مثلاً روایات در آورد و اصلاً گفت قدر متیّقن از روایات این است، آن‌جا که می‌گوید «أخوک دینک و فاحتط لدینک» یا امور سه قسم است «بیّن رشده»، «بیّنٌ غیه»، «شبهات بین ذلک» و از شبهات باید پرهیز کرد، احتیاط کرد. 

یکی از موارد مسلّم شبهه همین است مثل برگه‌ای که فرض کنید یک استاد رسیدگی کند یا دو استاد این برگه را رسیدگی کنند، همه جای دنیا وقتی می‌خواهند اطمینان کنند، می‌آیند تعدّد. چرا شارع فرموده دو تا عادل؟ یک جا فرموده چهار تا عادل؟

این‌ها اطاله‌ دادرسی نمی‌شده، برای همین بوده که به احتیاط شما می‌خواهید شلاقش بزنید، اعدامش کنید. حالا جالب این است که در قتل فرمود دو تا، در زنا می‌گوید چهار تا ولی در قتل می‌گوید دو تا، چون قتل را نمی‌توانیم بگوییم احتیاط. اگر می‌گفت چهار تا ببینند که آن دارد سر این را می‌بُرد، خیلی از قتل‌ها دیگر ثابت نمی‌شد و قتل می‌رفت بالا. لذا امام فرمودند: این‌که در قتل به دو شاهد اکتفا می‌شود یا به قسامه، قسم برای این‌ است که خون‌ها حفظ بشود.

می‌خواهم عرض کنم این بحث احتیاط درست است من دارم می‌گویم بعضی از حقوقدان‌ها آوردند و در کلمات علما نیست، ولی به نظر من می‌شود رنگ فقهی به آن داد. حالا بگذارید ما ردیف برویم جلو. دوم گفتند تضمین بی‌طرفی قضات. اگر یک کسی صاحب پرونده که محکومٌ علیه است، بگوید قاضی من بی‌طرف نبود، همین الآن در جمهوری اسلامی اگر محکومٌ علیه بگوید قاضی بی‌طرف نبود، رشوه گرفته بود، نمی‌دانم خریده شده بود، می‌گوییم اشکال ندارد اعتراض کن، ظرف 20 روز حق اعتراض داری. بگویی آن هم همین‌طور، می‌گوییم نه، این دیگر مثلاً بی‌خود داری می‌گویی یا زود قبول نمی‌کنی. چه موقع می‌توانیم بگوییم بی‌طرفی قضات تضمین شده است؟ وقتی که تجدید نظر باشد، نمی‌گوییم حالا با تجدید نظر حتماً جلوی خطا و فساد گرفته می‌شود، نه. اتّفاقاً بعضی وقت‌ها ممکن است در همین فرصت محکومٌ علیه برود قاضی تجدید نظر را شناسایی کند، پیدا کند ولی این‌ها کم است، اکثراً اصلاً طرفین خبر ندارند، گاهی دعوت‌شان هم نمی‌کنند، پرونده را غیر مستقیم رسیدگی می‌کنند، تضمین می‌شود بی‌طرفی قضات. و حالا شما تصوّر کنید این چقدر برای جامعه مفید است.

سوم دقّت در رسیدگی قضایی. خیلی جالب است نمی‌دانم چقدر یادتان است، مخالفان تجدید نظر می‌گفتند اگر ما به تجدید نظر رأی بدهیم، قضات دادگاه بدوی خیال‌شان راحت می‌شود و می‌گویند ما رأی‌مان را می‌دهیم، می‌رود تجدید نظر یا آن‌ها قبول می‌کنند یا قبول نمی‌کنند. گفتم مثل مجلس شورای اسلامی است که می‌گوید ما رأی می‌دهیم چه کار داریم شرعی است یا شرعی نیست. 

شرعی و غیر شرعی، قانونی بودن و غیر قانونی بودنش با شورای نگهبان است. آن رسیدگی می‌کند. بعضی‌ها گفتند بر عکس، گفتند تجدید نظر باعث می‌شود که قضات دادگاه بدوی دقّت بیشتری کنند. چون می‌گویند می‌رود زیر نظر تجدید نظر، اگر حکم ما نقض شود برای اعتبار ما بد است. اگر یک دادگاه بدوی در طول مثلاً ده تا پرونده، چهار تا، پنج تا حکمش نقض شد این برای او بد است. خود قوه‌ قضاییه هم فکر می‌کند یعنی چون احساس می‌کند بنا است رسیدگی شود می‌گوید خوب رسیدگی کنند برای حفظ آبرویش.

پس آنچه که مخالفان می‌گفتند دلیل بر عدم مشروعیّت و جواز تجدید نظر مؤافقان می‌گویند دلیل بر مشروعیّتش است، دقّت در رسیدگی قضایی است، چون می‌دانند ارزیابی می‌شود و جزء پرونده‌ قضات ثبت می‌شود. 

دلیل چهارمی که این‌ها آورده اند، گفته اند افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا. وقتی که بدانند مجال اعتراض دارند، اجباری که نیست، تجدید نظر هم می‌دانید می‌تواند با درخواست یکی از طرفین باشد یا دو طرف باشد، این‌ها اعتمادشان به دستگاه قضا بیشتر می‌شود، وای به روزی که مردم به دستگاه قضا اعتماد نداشته باشند. متأسّفانه گاهی امروز این‌طور است، نمی‌خواهم بگویم حالا همیشه صدا دارد ضبط می‌شود سیاهی نمایی نشود ولی به هر صورت است. و لذا می‌بینید وقتی یک پرونده تشکیل می‌شود، از همان اوّل افراد دنبال وکیل و یک وکیل قدری پیدا کنند و حتّی من بارها شده حس کردم طرف شکایت کرده یا از دستش شکایت شده است، هیچ امید ندارد فقط دنبال این طرف و آن طرف حواشی است، یک پارتی پیدا کند، پسر فلانی با فلانی هم درس بوده و فلانی همسایه‌ ما است. یعنی می‌خواهند از طرق واسطه و غیر قانونی و این‌ها حل کنند. 

 طرف اعتماد ندارد. اگر خیالش راحت بود که یک نهادی با کمال عدالت رسیدگی می‌کند، مگر آدمی باشد که متخلّف باشد و بخواهد حاکم باشد که این‌طور آدم‌ها کم نداریم و الّا اگر واقعاً بداند یک کسی است که به حقش رسیدگی می‌کند آن‌جا نه پارتی به درد می‌خور، نه رشوه به درد می‌خورد، نه قاضی عجله می‌کند، خوب گوش می‌کند دیگر به این وسیله‌ها متوسّل نمی‌شود.

می‌گویند یک پیرزنی بود زمان کریم خان زند. کریم خان زند بار عام می‌داد، بعضی روزهای هفته را که هر کسی می‌خواهد بیاید پیشش. به آن می‌گفتند بار عام. یعنی هر کسی می‌خواهد بیاید، عموم مردم. یک پیرزنی آمد پیش خان، پیش وکیل، گفته بود به من بگویید وکیل، نگویید پادشاه. لذا وکیل الرعایا به او می‌گفتند. حالا بعضی‌ها می‌گویند از سر تواضعش بوده است، بعضی‌ها می‌گویند اتّفاقاً از سر زرنگیش بوده است، می‌خواسته بگویند من وکیل الرعایا هستم و وکیل از طرف امام زمان هستم. چون ما وکیل امام زمان داریم امّا سلطان از طرف امام زمان نداریم. امّا این نماینده‌اش یا مثلاً نائبش حالا چه از سر تواضعش بوده است، چه از سر زرنگیش بوده است، می‌گویند. یک پیرزنی آمد که گوسفندهای من را دزد برده است و لذا آمدم شکایت. گفت: مگر کجا بودی؟ گفت: خواب بودم. گفت: حالا برای چه خواب رفتی که گوسفندانت را ببرند. گفت: فکر کردم تو بیداری. خیلی قشنگ است فکر کردم تو بیداری. یعنی من که می‌خوابم به این اعتماد می‌خوابم که حاکمیّت دارد از جان من، مال من، ناموس من، نیروهای امنیّتی، نیروهای مرز. 

امام سجّاد دیدید به نیروهای مرز دعا می‌کنند، به نیروهای امنیّتی دعا می‌کنند، ما باید به این بچّه‌ها، به این نیروها دعا کنیم که به هر حال ما اگر امنیّتی هم داریم ...

 ولی در هر صورت این نکته است، در قوه‌ قضاییه باید انسان‌ها که دعوا دارند خیال‌شان راحت باشد که قوه‌ قضاییه بیدار است و دفاع می‌کند. بیدار است، رگ‌دار است، مدافع است، بی‌طرف با این قیدها. لذا بعضی‌ها گفتند اعتماد به دستگاه قضا بالا می‌رود. یک نکته‌ دیگر پنجم و ششم را عرض کنم 

- بعضی‌ها گفتند وحدت رویه، علمای عصر نمی‌دانم چقدر شما به این مقوله فکر کردید یا اصلاً درگیرش بودید. بحث وحدت رویه هم در نظام سیاسی خیلی مهم است که کمتر من دیدم به آن توجّه شود، هم در نظام قضایی. وحدت رویه چه احکام قضایی کمتر تابع سلیقه باشد. نگویید قانون وقتی است جلوی سلیقه را می‌گیرد، می‌دانید که این‌طور نیست. قانون وقتی نباشد بله، عدم وحدت رویه بیداد می‌کند، تعدّد رویه. امّا قانون هم که باشد می‌دانید چون در بخش قضا یک بحث، بحث قانون است، یک بحث، بحث تطبیق قانون بر موارد است. این جاها خیلی وقت‌ها سلیقه فرق می‌کند. من بارها دیدم که قاضی بدوی پرونده را که مطالعه کرده است، چون حکمش را باید مستند کند، می‌برد مثلاً ذیل یک ماده. در تجدید نظر قاضی تجدید نظر که معمولاً بالاتر است و تجربه‌ بیشتری دارد، می‌برد ذیل یک ماده‌ دیگر.

اگر دادگاه‌های بدوی احکام‌شان برود زیر نظر تجدید نظر، تجدید نظر کمتر است تا بدوی، ممکن است رأی چند تا قاضی بدوی برود زیر نظر تجدید نظر. یک وحدت رویه ایجاد می‌شود. در کشورهایی که نظام‌هایCommon law است به اصطلاح امروزی‌ها در حقوق، می‌دانید آن‌ها بر اساس همین پرونده‌های قضایی قانون در می‌آورند. حتّی اگر یک جایی قانون مبهم باشد یا قانون نداشته باشند از احکام قضایی استفاده می‌کنند حکم قانون به آن می‌دهند. 

الحمدلله رب العالمین .