header

فقه القضاء-شرائط قاضی-ولایت عاقلان عادل خبیر

جلسه 16
  • در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

تمسک به هنجارهای شرعی در امور حسبیه برای اثبات جواز تصرف عاقل، عادل خبیر
امور حسبیه دو قسم است: قسمی که عهده دار آن فقیه یا ماذون از فقیه است،قسمی که چنین شرطی در عهده دار آن نیست.

خلاصه درس:

تمسک به هنجارهای شرعی در امور حسبیه برای اثبات جواز تصرف عاقل، عادل خبیر
اموری که شارع تعطیل‌شدن آنها را ناروا می‌داند، «امور حسبیه» نامیده می‌شود. بر این بنیان تمام مصالح عمومی داخل در قلمرو حسبیه است. عهده‌دار‌شدن حسبیه را برخی منقسم به دو قسم می‌دانند بدین بیان: 
«ان التصرف فیها قد یکون محرماً فی نفسه، کما فی التصرف فی مال الصغیر و المجنون...فان الاصل عدم نفوذه فی حق الغیر...فنعلم فی مثل ذلک جواز التصرف فی تلک الامور شرعاً الا ان القدر المتیقن من جوازه ان یکون التصرف باذن الحاکم الشرعی او یکون هو المتصدی لاحتمال دخالة اذنه فی جواز تلک التصرفات کبیع مال الیتیم او صرف مال الامام (ع) فی موارد العلم برضی الامام (ع) به و فی تلک الامور لابد من الاستئذان من الحاکم الشرعی لانه القدر المتیقن من جواز التصرف فی تلک الموارد حینئذ. 
و قد یکون التصرف فی الامور الحسبیة جائزاً فی نفسه ـ و فی مثله لا حاجة الی اذن الحاکم او غیره و منها الصلاة علی المیت و تغسیله و تکفینه و دفنه و ذلک لان مقتضی اطلاق ادلة وجوبها انها امور واجبة علی کل واحد من المکلفین ـ أذن فیها الحاکم ام لم یأذن فیها ـ و مع اطلاق ادلتها لا حاجة الی اذن الحاکم و علی تقدیر عدم کونها مطلقة فمقتضی البرائة عدم اشتراطها بالاذن و ذلک للعلم بتوجه التکلیف بتلک الامور الی المکلفین و یشک فی انها مقیدة بقید ـ و هو اذن الحاکم ـ و یعتبر فیها الاستئذان من الحاکم أو أن وجوبها غیر مقید بذلک و الاصل البرائة عن هذا الاشتراط و القید. فتحصل انه لا دلیل علی ثبوت الولایة للحاکم فضلاً عن عدول بالمؤمنین بل یجوز التصدی لتلک الامور من غیر حاجة الی الاستئذان من الحاکم الشرعی». 1
فرمایش فوق، هر چند  خالی از برخی ملاحظات نیست، لکن ـ به اعتقاد ما ـ می‌تواند راه را برای اثبات مدعا باز کند که وقتی در انجام بخش معظمی از امور حسبیه اذن حاکم شرط نیست، حتی در جایی که وی حضور دارد و استیذان از او میسر است؛ آیا نمی‌توان  انجام این امور و مشابه آن را (با توسعه در گستره ) برای کسانی که صلاحیت عرفی و واقعی آن را دارند و عموما هم ـ به دلیل عدم اعتقاد یا غیر آن ـ از فقیه اذنی نمی‌گیرند، جایز شمرد؟ بالاخره اگر جایز است باید مرز و محدوده جواز معلوم گردد و این که گفته شود: مرز و محدوده با تصرف در مال و عدم آن مشخص می‌گردد، سخنی نیست که بتوان از آن دفاع کرد.

مشروح درس:

ادامه ی بحث ولایت عاقلان عادل و خبیر

بسم الله الرحمن الرحیم
بحثی که ما داشتیم این بود که آیا می شود یک چیزی را در فقه آورد به نام ولایت عاقلان عادل خبیر؟ کسی است که فقیه نیست از فقیه هم اجازه ندارد ولی در زمام داری اش عادل (به معنای اجتماعی) است از طرفی عاقل (مصالح و مفاسد را تشخیص می دهد) است و در کارش خبیر است؛ آیا می شود برای چنین فردی ولایت تصویر کرد؟ بر اساس نظام هروی که شیعه درست می کند چنین ولایتی وجود ندارد و نتیجه اش هم این می شود که این حکومت ها همه می شود حکومت جور، تصرفاتشان حرام و باطل است، کسی که در این دستگاه ها است کارش حرام است و حقوقش هم حرام است و ... ما گفتیم از ادله این نظام به این شکل و منحصر فهمیده نمی شود ولی چون بحث جدیدی است و ما نمی خواهیم خارج از هنجارهای فقه برویم لذا تلاش می کنیم مواردی را به عنوان شاهد پیدا کنیم آخرین موردی که بیان کردیم ولایتی که برخی در میت بیان کرده اند مانند آقای خویی بود. ایشان در این بحث که اگر شخصی بمیرد اولیایش چه کسی است ( ومن این بحث را توسعه دادم به اولیای مریض) در این بحث آقای خویی یک تعبیری دارد به نام «ولایت عرفی»، یعنی اگر کسی مرد مثلا یک آقایی بمیرد خانمش شرعا ولی او نیست ولی ایشان می گفت اولیای این شخص کسانی هستند که عرفا متصدی کار او هستند و کسانی هستند که به آنها تسلیت می گویند. و این که ایشان می گوید این اشخاص ولی هستند می خواهد به آن ها جواز تصرف بدهد مثل تصرف در برخی از اموال برای گرفتن مراسمات، آوردن کفن، اجازه برای غسل و ... . در آن جا ایشان به چه ملاکی این حرف را می زند؟ اگر اجازه از مجتهد هم ممکن باشد باز هم ایشان می گوید لازم نیست پس این حرفی که ایشان زده از باب اذن از فقیه نیست، خود شخص هم مجتهد و حاکم شرع نیست ولی ایشان می گوید در این جا این شخص ولایت پیدا می کند و حق تصرف دارد؛ اگر این مطلب را ما بتوانیم ثابت کنیم ممکن است گسترش بدهیم و بگوییم این فقط در بحث میت نیست در اداره ی جامعه هم هست در جایی که فقه نیست و اذن هم نمی توان گرفت و شخص عاقل عادل و خبیری در رأس امور قرار گرفته است هم این حرف را می توان زد.
ما اضافه کردیم علاوه بر میت که آقای خویی فرمودند این بحث در مریض هم وجود دارد و امروزه هم این مطلب در جمهوری اسلامی هم خیلی زیاد اتفاق می افتد مثلا شخصی تصادف می کند برادرش ، پسر خاله اش یا ... او را به بیمارستان می برد و بیمارستان از همان شخص امضا می گیرد. بیمارستان برای رفع دیه از خودش رفع آثار وضعی و تکلیفی از شخصی که همراه آمبولانس آمده امضا می گیرد چه ولی شرعی او باشد یا نباشد.

شاهد بعدی: امور حسبیه اموری است که شارع می خواهد انجام شود و راضی به ترکش نیست. آیا شارع راضی است که یتیم و مجنون و ... رها باشند که مال و جانشان از بین برود؟ قطعا راضی نیست. از بهترین مصادیق امور حسبه مصالح عمومی است و فقط شامل امور فردی نمی شود. مثل اجرای حدود، دفاع از کشور، مرزبانی و ... . یک بحثی است که آیا امور حسبه هم باید حتما در همان سیستم ولایی بیان شده از طرف شیعه باشد یا خارج از آن هم می توانیم تصور کنیم که کسان دیگری عهده دار این امور شوند؟ (این بحث خیلی به بحث ما نزدیک است) آیا امور حسبه حتما باید زیر نظر امام یا فقیه یا مأذون از فقیه باشد یا عده ای دیگر هم که غیر فقیه و غیر مأذون هستند هم می توانند عهده دار شوند. عده ای مانند آقای خویی می گویند امور حسبیه دو قسم است برخی از این امور است که لولا جهت حسبیه بودنش حرام است، فی نفسه حرام است باید عنوان حسبیه پیدا کند تا جائز شود مانند تصرف در اموال ایتام مجانین مخصوصا جایی که مثلا زلزله شده و خیلی از بچه ها یتیم شده اند یا جنگی شده است یا ... مسلم تصرف در مال یتیم و مجنون فی نفسه حرام است ولی اگر شد مصداق امور حسبیه به این معنا که شارع راضی به رها شدنش نیست در این جا امور حسبیه ای که فی نفسه حرام است ما قائل هستیم به ولایت برای فقیه یا مأذون از طرف فقیه و برای غیر ایشان تصرف حرام است و احیانا اگر تصرف کنند می شود فضولی و باید اجازه ی فقیه یا مأذون از فقیه بیاید تا درست باشد. در این موارد دلیلی بر جواز تصرف این اشخاص (غیر فقیه و غیر مأذون از طرف فقیه) نداریم و باید قدر متیقن بگیریم و قدر متیقنش هم جایی است که فقیه اجازه دهد یا مأذون از طرف فقیه. طبق نظر ایشان مجری حدود، مجری قصاص مجری تعزیرات این ها نمی تواند غیر فقیه یا غیر مأذون باشد و حکومتی که فقیه در رأسش نیست نمی تواند این امور را انجام دهد ولی همه ی امور حسبیه این طور نیست بلکه قسم دوم افعالی هستند که فی نفسه حرام نیستند مانند کفن و دفن یک میت، این نوع تصرفات نه فقیه لازم است در رأسش باشد و نه مأذون از طرف فقیه و فرض ایشان هم جایی است که اضطراری هم نیست و می توان از فقیه اجازه گرفت ولی لازم نیست و هر کسی که عهده دار شود ولایت دارد و می تواند تصرف کند. ایشان می گوید اولا اطلاقات بحث میت مثل «کفّنوا ...» و ... که می گوید دفن کنید مرده هایتان را و ... اطلاقش فقیه، مأذون از طرف فقیه و غیر ایشان را می گیرد. ثانیا اگر نهایتا شک کنیم اصل برائت جاری می کنیم.

ایشان در قسم اول برائت جاری نکرد و گفت چون فی نفسه حرام است اگر شک کردیم قدر متیقن می گیریم و برائت جاری نمی شود ولی در قسم دوم چون فی نفسه حرام نبود اطلاقات جواز داریم به اطلاق تمسک می کنیم اگر کسی هم در این اطلاقات تشکیک کنیم برائت جاری می کنیم.
پس ایشان می گوید در بخشی از امور حسبیه کسانی می توانند عهده دار شوند که نه فقیه هستند و نه مأذون از طرف فقیه البته حتما باید عاقل باشد حتما باید عادل باشد و حتما باید خبیر باشد و این طور نیست که هر کسی از راه رسید بتواند این امور را انجام دهد. ولی به هر حال ایشان بحث ولایت را از سیستم تعریف شده توسط شیعه خارج کرد و انحصار ولایت در افراد مشخص شده را شکست.
ما ملاحظاتی بر کلام ایشان داریم. مثلا می توانیم بگوییم این که شما می گویید فی نفسه حرام و فی نفسه حرام ضابطه اش چیست؟ مثلا ضابطه اش این است که اگر تصرف در مال باشد می شود فی نفسه حرام ولی اگر غیر مالی باشد فی نفسه حلال است مثل تکفین در این جا اگر کفن برای میت باشد باز هم تصرف در مال است؛ اگر بخواهند او را در خانه اش غسل بدهند باز هم تصرف در مال است لذا کلام ایشان خالی از مناقشه نیست علاوه بر اینکه ایشان ضابطه بیان نمی کند. گاهی تصرف در شئون میت است مثل نماز خواندن بر او اما همین نماز خواندن یک تصرف در شئون میت است نماز را امیرالمؤمنین بخوانند یا برخی دیگر ولی بحث ما در مورد فرمایشات ایشان نبود. ایشان با این بحث امور حسبیه عملا بحث ولایت فقیه را به همان شکلی که گاهی برخی دیگر می گویند را می پذیرد چون این ها را آن شئونی که فقیه می خواهد ورود کند همه امور حسبیه است امور حسبیه اش هم یا باید فقیه ورود پیدا کند چون لا یرضی شارع به ترکش یا افراد خودشان می توانند ورود کنند. سؤالی که دو سه دهه است که برای من بوده است این است که تفاوت نظر ایشان عملا در بحث ولایت فقیه با کسانی که در حد وسیع قائل می شوند کجا ظاهر می شود خیلی برای ما روشن نیست. اگر کسی روی این مطلب کار کند که کسانی که از طریق امور حسبیه جلو می برند و کسانی که به صورت آزاد و از طریق ادله ای که اقامه می کنند اثبات می کنند کجا تفاوت در عمل ظاهر می شود  کار خوبی است و ظرفیت یک پایان نامه یا حداقل یک مقاله ی خوب را دارد. 



  1. میرزا علی غروی تبریزی(مقرر)، التنقیح، صص68 ـ 70.

۱,۱۹۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

تمسک به هنجارهای شرعی در امور حسبیه برای اثبات جواز تصرف عاقل، عادل خبیر
امور حسبیه دو قسم است: قسمی که عهده دار آن فقیه یا ماذون از فقیه است،قسمی که چنین شرطی در عهده دار آن نیست.