header

اصول فقه-تعارض ادله-الجمع مهما امکن...

جلسه 18
  • در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

نقد ادله اول و دوم اثبات قاعده الجمع
مرجع در فهم و مدیریت ادله اصول عقلایی است.

خلاصه درس:

نقد ادله اثبات
نقد دلیل اول
شیخ انصاری ـ قده ـ دلیل اول  را به قرار ذیل مورد مناقشه قرار می دهد:
«و  لا یخفی آن العمل بهذه القضیة علی ظاهرها یوجب سد باب الترجیح والهرج فی الفقه کما لا یخفی و  لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه من الاجماع والنص. أما عدم الدلیل علیه؛ فلأن ما ذکر ـ من أن الاصل فی الدلیلین الاعمال ـ مسلّمٌ لکن المفروض عدم امکانه فی المقام؛ فإن العمل بقوله علیه السلام: «ثمن العذرة سحتٌ» و قوله علیه السلام: «لا باس ببیع العذرة»  ـ علی ظاهرهما ـ غیر ممکن و الا لم یکونا متعارضین. و  اخراجهما  عن ظاهرهما ـ بحمل الاول علی عذرة غیر ماکول اللحم و الثانی علی عذرة مأکول اللحم ـ لیس عملا بهما؛ إذ کما یجب مراعاة السند فی الروایة و التعبد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجیة کذلک یجب التعبد بإرادة المتکلم ظاهر الکلام المفروض وجوب التعبد بصدوره إذا لم یکن هناک قرینة صارفة و لا ریب أن التعبد بصدور احدهما ـ المعین إذا کان هناک مرجح و المخیر إذا لم یکن ـ ثابت علی تقدیر الجمع و عدمه فالتعبد بظاهره واجب کما  أن التعبد بصدور الاخر أیضا واجب فیدور الامر بین عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق علی التعبد به و بین عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق علی التعبد به و لا اولویة للثانی».1 
شیخ انصاری ـ قده ـ در مجالی دیگر مراد خویش را از «اجماع» و «نص» که در متن فوق مورد اشاره قرار داده، توضیح میدهد، آن  جا که می فرماید:
« و لاجل ما ذکرنا وقع من جماعة ـ من أجلّاء الرواة ـ السؤال عن حکم الخبرین المتعارضین مع ما هو مرکوز فی ذهن کل احد: من أنّ کلّ دلیل شرعی یجب العمل به مهما امکن؛ فلو لم یفهموا عدم الامکان فی المتعارضین لم یبق وجه للتحیر الموجب للسؤال. مع انه لم یقع الجواب فی شیء من  تلک الاخبار العلاجیة بوجوب الجمع بتاویلهما معا و حمل مورد السؤال علی صورة تعذر تاویلهما و لو بعیدا تقیید بفرد غیر واقع  فی الاخبار المتعارضة.  
و  هذا دلیل آخر علی عدم کلیة هذه القاعدة.
هذا کله مضافا الی مخالفتها للاجماع؛ فإن  علماء الاسلام من زمن الصحابة الی یومنا هذا لم یزالوا یستعملون المرجحات فی الاخبار المتعارضة بظواهرها ثم اختیار احدهما و طرح الاخر من  دون تاویلهما معا لاجل الجمع».2 
در گفتار بعد داوری خود را در پیوند با دلیل اول و نقد فوق بیان خواهیم کرد؛ هر چند نقد شیخ اعظم ـ قده ـ مقبول اصولیین بعد از ایشان ـ علی ما رایناه ـ واقع شده است.

نقد دلیل دوم
دلیل دوم  را می توان به بیان ذیل مورد مناقشه قرار داد:
بدون تردید مرجع در فهم نص و مدیریت آن در وقت ناهمسویی اصول عقلایی است و تا اصلی بنیان در میان عقلا نداشته باشد، اعتبار ندارد. این که دلالت نصی را بر کل معنا، اصلی و بر جزء آن تبعی حساب کنیم و اصلی به نام «اولویت اهمال دلالت تبعی بر اهمال دلالت اصلی» بسازیم، بدون این که مورد بنای عقلا، بلکه فهم ایشان باشد، صحیح نیست. دلیل دوم درکلام گذشتگان با بیان های دیگر نیز مورد نقد واقع شده، چنان که برخی نقدها مورد اعتراض قرار گرفته است،3 لکن در آن چه بیان شد، جهت رد دلیل دوم، کفایت است. ضمن این که معلوم نیست قائل به این دلیل، دلیل خود را در جمع دلالی دو دلیل متعارض بیان کرده باشد بلکه منظورش به جمع عملی بین مفاد دو دلیل ناسازگار با هم بوده است؛4 حال چه در اندیشه و بیان مرامش موفق بوده است یا نه.



  1. همان، ص 20 و 21.
  2. همان، ص 24.
  3. ر.ک: کتاب التعارض، ص160 و  161.
  4. ر.ک: همان، ص 161.

مشروح درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز قرار شد ادله ی قائلین به الجمع مهما امکن نقد شود. نقد دلیل اول اشاره شد. دلیل این بود که اصل اعمال دو دلیل معتبر است اگر می شد که هر دو را بگیریم بدون تصرف فبها و حالا هم که نمی شود چون فرض این است که تعارض دارند جمع می کنیم. مرحوم شیخ به این ادله حمله کرد و گفت این دلیل باب ترجیح و روایات ترجیح را می بندد، جالب این است که امام علیه السلام هیچ گاه نفرمودند تا می توانی جمع کن و سنجه هایی برای ترجیح بیان کردند در حالی که بنابر این مبنا این ها را باید کنار بگذاریم و باعث هرج و مرج فقهی می شود. وجهتش این است که معمولا جمع مقبول و عرفی بین دو دلیل که گاهی نیست اگر هم باشد یک جمع است اما جمع مهما امکن ضابطه ای ندارد و هر کسی می تواند به نحوی جمع کند و نظام فقه را به هم می ریزد چون روایات متعارض زیاد است ضابطه ای هم برای آن نیست و هر فقیهی ممکن است یک جمعی داشته باشد. نکته ی دیگر است که شیخ می گوید وقتی می گوییم اصل در دلیلین اعمال است یعنی بدون تصرف ولی شما دارید با تصرف در ظهور دو روایت به دو روایت را نه به صورت کامل و بدون تصرف عمل می کنید. ایشان می فرماید ما اگر باید متعبد به سند روایت باشیم یعنی اگر روایت معتبر بود خدشه در سند نکنیم و قبول کنیم باید متعبد به ظواهر هم باشیم و تعبد یک جانبه نیست که بتوانیم در دلالت هر کاری خواستیم انجام دهیم و تصرف در ظاهرش هم نباید بکنیم مگر این که قرینه باشد و لولا قرینه ما باید تعبد به دلالت داشته باشیم و فرض این است که تعارض است و نمی شود متعبد شد به دلالت حال دو راه داریم یکی این که یکی را بگیریم یا بیاییم هم سندا و هم دلالة یکی را بگیریم حالا تخییرا یا ترجیحا و یکی را کنار بگذاریم یا بیاییم سند هر دو را بگیریم و روایت ها را بگیریم و در دلالت هر دو تصرف کنیم و با هم جمع کنیم نه متعبد به ظهور این بشویم به طور کامل و نه متعبد به ظهور آن بشویم به طور کامل حال چه کسی گفته اولویت به جمع است؟ پس این که شما گفتید اصل اعمال است ما هم قبول داریم ولی شما اعمال دو دلیل نمی کنید چون شما برای جمع کردن تصرف در دو دلیل می کنید و وقتی که تصرف کردید این دیگر اعمال دو دلیل نیست لذا ما قبول نداریم که جمع کردن به صورت تبرعی و بدون قرینه اعمال دو دلیل باشد.

خلاصه ی نقد اول: دلیل اول که همان اصل اعمال بود اولا با چند حمله ی شیخ مواجه شد و بعد شیخ مسأله را تحلیل و حل کرد به این شکل که ما هم این اصل را قبول داریم اما شما هم عملا به این اصل پایبند نیستید و آن کس که جمع هم نمی کند هم پایبند نیست و اولویتی هم با جمع نیست.
(خیلی اوقات یک محقق عین مدعی را با عوض کردن الفاظ دلیل قرار می دهد و خودش هم فکر می کند دارد دلیل می آورد در حالی که دارد عین مدعی را تکرار می کند. همین که بگوییم در این جا که دو دلیل متعارض داریم دلیل داریم بر تعبد، این عین مدعی است و مثبتین الجمع مهما امکن همین را می گویند ولی شیخ و مخالفین می گویند چون تعارض است و قرینه نداریم تعبد به یکی داریم نه به هر دو بله یکی متیقن است ولی تعبد به ماعدای واحد اصل بحث و مدعی است که نیاز به دلیل دارد.)
مرحوم شیخ اعظم می گوید بل الدلیل علی خلافه من الاجماع و النص. نص یعنی روایت. ایشان چند صفحه بعد می گوید منظورم از نص روایات باب ترجیح مثل مقبوله ی عمر بن حنظله است که از اهل بیت سؤال می پرسند که دو روایت متعارض از شما به ما رسیده است، چه کاری انجام دهیم و ... این روایات با قاعده ی الجمع مهما امکن نمی سازد و چون مراد از الجمع مهما امکن جمع تبرعی است دیگر موردی برای این روایات باقی نمی ماند چون همه ی موارد را می توانیم به گونه ای جمع کنیم و شاهد هم نمی خواهد.
و منظور ایشان از اجماع تسالم اصحاب در طول تاریخ است. اصولی ها، فقها و حتی محدثین ما در طول تاریخ این گونه نبوده که به هر نحوی شده روایت ها را با هم جمع کنند بلکه به سراغ اصل تخییر می رفتند چون برخی قائل به مرجحات نبودند و برخی هم می رفتند سراغ مرجحات و بعضی وقت ها هم مرجحات با هم تعارض می کرد یا هر دو مرجح داشت لذا به یکی عمل می کردند. اگر کسی روی تاریخ این جمله و قاعده کار کند کار خوبی است ولی ظاهرا ابتدا در بحث های فقهی بود و بعد به بحث های اصولی راه پیدا کرد.

نقد دلیل دوم:
ما قبلا گفتیم مبنای دلیل اول مثبتین می تواند دلیل دوم باشد. دلیل دوم این بود که شما اگر به هردو روایت عمل کردید هیچ کدام را کامل کنار نگذاشته اید و نمی توانیم بگوییم کل دلالت کنار گذاشته شده است ولی یک بخشی از آن کنار گذاشته شد ولی اگر یک روایت را کلا کنار گذاشتید کل دلالت آن روایت کنار گذاشته شده است و اگر دار الامر بین این که بخشی از دلالت یک روایت کنار برود و بخش از آن باقی بماند ولو این که در دیگری هم همین اتفاق بیفتد و بخشی از دلالتش کنار گذاشته شود و بخشی برود و این که کل دلالت یک روایت کنار گذاشته شود اولی اولویت دارد چون هیچ کدام از روایت ها کنار گذاشته نشده است و شاید دلیل اول هم که می گفت اصل در اعمال است مبنایش همین مطلب باشد.
اصول عقلایی و اصول عملیه در دست ما نیست و هر کدام ضابطه ای دارد. اگر کسی بگوید به جای این که ما در دو روایت تصرف کنیم یک روایت را کنار می گذاریم و در آن تصرف نمی کنیم و فقط یکی را کنار می گذاریم و دیگری را به صورت کامل می گیریم و این بهتر است چون احتمال موافقت کامل احتمالی از موافقت و مخالفت قطعیه بهتر است. در این موارد نمی شود گفت کدام بهتر است؛ در قدیم اصل هایی مثل عدم اشتراک، اصل ترجیح مشترک معنوی بر مشترک لفظی، اصل غلبه و ... زیاد داشتند و با گذشت زمان یک سری از این اصل ها مورد قبول قرار گرفت مثل اصل عموم اصل اطلاق اصل ظهور و برخی مورد قبول قرار نگرفت مثل همین اصلی که در دلیل دوم از آن استفاده می کنند. 


۱۲۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

نقد ادله اول و دوم اثبات قاعده الجمع
مرجع در فهم و مدیریت ادله اصول عقلایی است.