header

اصول فقه-تعارض ادله-الجمع مهما امکن...

جلسه 21
  • در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

قانون الجمع اگر مخاطب نصوص دینی را عرف عام ندانیم
جمع تبرعی و حمل هر دلیل بر قدر متیقن از آن
اشتراکات و تفاوت های الجمع مهما امکن و جمع تبرعی و حمل هر دلیل بر قدر متیقن

  استاد علیدوست، خارج اصول، تعارض ادله/الجمع مهما امکن - آدرس سایت: a-alidoost


1597 و 1598
(خلاصه جلسه بیست و یکم)
قانون الجمع اگر مخاطب نصوص دینی را عرف عام ندانیم
اندیشه مورد اتفاق اصولیین است که مرجع در فهم نصوص دینی، عرف عام است؛ چه در وقتی که نص، تنهاست یا در وقت تعارض، زمانی که بنا بر جمع بین ادله گذاشته می‌شود. لکن طُرفه این که فقها عملا در تعامل با نصوص متعارض راه‌هایی را طی می‌کنند که از عهده عرف عام ـ حتی بر فرض توجیه وی ـ بر نمی‌آید؛ به ویژه بر مبنای انقلاب نسبت در تعارض نصوص؛ و عملا جمعی را که صورت می‌دهند، جمع عرفی نیست؛ و به نوعی عمل به قانون «الجمع مهما امکن...» است؛ از این رو اگر باحثی اصولی قائل شود که بعد از عصر صادقین ـ علیهما السلام ـ که محیط شیعه با نصوص متعارض مواجه شد، نباید مخاطبان نصوص و موظفان به جمع بین نصوص را از صفر تا صد عرف عام دانست و بر طبل جمع عرفی کوبید، نباید بر او خرده گرفت؛ مگر این که گفته شود: این درست است که اصولیین و فقیهان امامیه در تعامل با نصوص متعارض کار خود را انجام می‌دهند، لکن معتقدند آن چه را در نهایت می‌فهمند ـ اگر عرف عام توجیه شود ـ همین گونه می‌فهمد؛ چنان که این توجیه هم پذیرفته نشود آن چه را فقها در جمع بین نصوص انجام می‌دهند اگر مصداق جمع عرفی نباشد، مصداق «الجمع مهما امکن» هم نیست؛ از این رو تلاش می‌کنند جمع خود را موجه نشان دهند بلکه وانمود می‌کنند که تعامل و جمعشان جمع عرفی است هر چند جمع عرفی پیچیده باشد. البته این وانمود کردن مورد مناقشه ماست. فتأمل.

جمع تبرعی و حمل هر دلیل بر قدر متیقن از آن
در کنار مصطلح «الجمع مهما امکن» دو نهاد دیگر وجود دارد که نسبت هر یک با دیگری و با قانون الجمع باید مشخص گردد. این دو نهاد همان‌هاست که در عنوان پیش‌ رو ذکر شده است.
1.«جمع تبرعی» واژه‌ای است که معمولا مقابل جمع عرفی و مقبول به کار می‌رود و بالطبع منظور جمعی است که برخاسته از منشأ خاصی نیست و این ویژگی از مفهوم واژه «تبرع» نیز استفاده می‌شود.1  قهراً جمعی است بدون شاهد کافی که آن را به جمع عرفی و متعین برساند؛ بنابراین داخل در عموم «الجمع مهما امکن» می‌شود و از مصادیقی است که مطابق اندیشه تحقیق قابل قبول نیست.
2.«حمل بر قدر متیقن» در یک تقسیم گاه از مصادیق جمع مقبول، عرفی و متعین است؛ چنان که گاه از مصادیق جمع تبرعی و غیر عرفی است؛ به عنوان  مثال حمل بر قدر متیقن در دو نصی که قطع به صدور آن است از قبیل اول است و این حمل در نصوص ظنی (همه اطراف یا بعض الاطراف) از قبیل دوم است مگر این که شاهدی خاص دال بر تعین این جمع باشد. البته معمولا این نهاد در وقتی به کار می‌رود که اطراف تعارض از قبیل دوم است؛ بر این اساس این جمع از مصادیق قانون «الجمع» است و اعتبار نخواهد داشت هر چند در مقایسه با برخی از جمع‌های دیگر تبرعی و در عرف از وجاهت بهتری برخوردار است.
(اتمام جلسه)

تمرین و رفع یک اشتباه
در نقلی که از شیخ انصاری داشتیم معلوم گردید که جناب ایشان قانون «الجمع» را در تعارض ادله دال بر حکم شرعی (قاعده در اصول) نمی‌پذیرد، آن را مخالف برخی نصوص، اجماع و موجب هرج و مرج در فقه می‌داند.
بر کلام ایشان دو اشکال گرفته شده: 
1. این نظر مخالف نظری است که جناب ایشان در فقه، در بحث از اختلاف مقوّمین داده است؛ آن جا که فرموده است: «لو تعارض المقومون فیحتمل [یحتمل] تقدیم بینة الاقل للاصل و بینة الاکثر؛ لانها مثبتة و القرعة لانها لکل امر مشتبه...لکن  الاقوی من الکل ما علیه المعظم من وجوب الجمع بینهما بقدر الامکان؛ لان کلا منهما حجة شرعیة یلزم العمل به فاذا تعذر العمل به فی تمام مضمونه وجب العمل به فی بعضه ...ان طرح  قول کل منهما فی النصف مع العمل به فی النصف الآخر اولی فی مقام امتثال ادلة العمل بکل بینة من طرح کلیهما او احدهما و لذا جعل فی تمهید القواعد من فروع هذه القاعدة الحکم بالتنصیف...».2 
2. ان  تلک القاعدة مختصة بالاخبار الصادرة عن المعصومین ـ علیهم السلام ـ الحاکمیة عن الحکم الشرعی مما یصح فیها القول بان بعض الکلام قرینة علی بعض فتکشف من الجمع العقلائی ارادة الشارع الاقدس دون مثل المقام مما لا وجه للجمع العرفی او التبرعی فیه فلا ینبغی الاشکال فی سقوط قول المقومین بالتعارض».3 



  1.برع: التطوع بالشیء من غیر وجوب/ اعطای بدون طلب.

ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج1،ص221.

  2.المکاسب، ص273.

  3. کتاب البیع،ج5،ص216 و 217.



مشروح درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

بحثی که داریم در اواخر بحث قاعده ی الجمع است. مطلبی که من دیروز خدمت شما گفتم یک اضافاتی دارد که امروز بیان می کنم.
یک چیز را به ما یاد داده اند و ما هم در کتاب فقه و عرف بر همان اساس مشی کرده ایم که مخاطب نصوص دینی (قرآن باشد یا روایات) توده ی مردم هستند مگر یک جایی که گفته باشند خواص هستند ولی از این ها که بگذریم این مطلب معروف است که مخاطب عرف عام است. از آن طرف در عمل ما می بینیم که در بسیاری از موارد عرف عام وجود ندارد مثلا کاری که علما در روایات متعارض می کنند مخصوصا جایی که تعارض در دو روایت نیست یک مسأله ای را که من زمانی کار می کردم و روایاتش را دسته بندی می کردم روایاتش تا شانزده گروه می رسید حالا اگر بخواهیم این روایات را مدیریت کرد، مخصوصا اگر قائل به انقلاب در نسبت هم باشیم لذا این فکر گاهی در ذهن انسان می آید که بگوییم بعد از عصر صادقین که عصر این دو اماام عصر بارش و عصر ریزش بود و خیلی از تعارض ها بعد از این زمان پیدا شد خواص امت که همان مجتهدین باشند مخاطب هستند و ممکن است بگوییم خواص مخاطب باشند ولی باز هم با همان ذهن عرفی اشان یعنی از توانشان در مدیریت استفاده کنند ولی جمع عرفی اشان را فراموش نکنند و نهایتا وقتی که جمع می کنند با توجه به فهم عرفی باشد. بحث این بود که اگر این طور باشد خیلی از جمع ها را نمی توان گفت جمع عرفی، درست دیروز ما به این جا رسید که جمع مهما امکن درست نیست و باید بگوییم الجمع مهما امکن عرفا اولی من الطرح نه مهما امکن هر طوری که شده، این فکر که مجتهدین مخاطب هستند ولو با فهم عرفی این دیگر عرفی نیست و در نگاه اول عرفی نیست و تبرعی هم نیست. اگر اینطور گفتیم جمع های مقبول منحصر در جمع های عرفی ساده نیست اما باید توجه داشت که بازهم الجمع مهما امکن ثابت نمی شود یعنی اگر این فکری که چند سالی است و فکر ما را مشغول کرده است را بپذیریم و ثابتش کنیم باز هم این قاعده ی الجمع مهما امکن اولی من الطرح ثابت نمی شود منتهی نهایتا جمع های عرفی دو قسم می شود یکی جمع های عرفی ساده مثل عام و خاص و امثال آن که همه انجام می دهند و جمع های عرفی پیچیده یعنی همان کاری که فقها انجام می دهند مثل این که سه چهار گروه روایت را می آورند (اگر انقلابی باشند) دو گروه را با هم جمع می کنند و بعد نتیجه را با گروه بعدی جمع می کنند و این گروه های مختلف را مدیریت می کنند. و در واقع کاری که فقها می کنند فکری شخصی و برداشتی شخصی است اما عرفی انگاشته شده است چون واقعا مجتهد نمی رود و از افراد مختلف بپرسد و خودش فکر می کند و برداشت می کند. پس عملا (نه در اصول) ما الجمع مهما امکن عقلا نداریم (نه در فکر علما و نه در رویه ی آن ها) اما منحصر به عرفی ساده هم نیست و درست هم هست.

مطلب بعد
قبلا ما گفتیم که ما در این جا سه اصطلاح و نهاد داریم یکی نهاد الجمع مهما امکن، یکی مصطلح جمع تبرعی و دیگری هم اخذ به قدر متیقن از هر دلیل این سه تا یک چیز هستند یا متفاوت هستند اگر متفاوت هستند تفاوتشان در چیست؟
امروز ببینیم این دو نهاد باقی مانده چه هستند و چه تفاوتی با الجمع مهما امکن دارند؟
علما وقتی می گویند جمع تبرعی یعنی جمع بدون منشأ و بدون شواهد کافی (ممکن است یک جمع شاهدکی داشته باشد ولی به حدی نباشد که جمع را تبدیل به جمع عرفی کند. پس اگر شاهد بتواند جمع را عرفی کند می شود کافی و اگر به مرض عرفی نرساند می شود تبرعی) در مقابل جمع متعین که دارای منشأ است و شواهد کافی بر آن وجود دارد. جمع عرفی متعین است (یعنی دست ما نیست که هر طور خواستیم جمع کنیم بلکه باید طوری جمع کرد که عرف بپذیرد) ولی جمع تبرعی چون بدون شاهد است و منشأ ندارد هر کسی ممکن است به گونه ای جمع کند و جمع های مختلفی داشته باشیم. نسبت آن با الجمع مهما امکن می شود خاص و عام چون الجمع مهما امکن دو مصداق دارد یکی جمع عرفی و جمع غیر عرفی؛ عرفی را همه قبول دارند و نیاز به این قاعده ندارد ولی مصداق دیگرش (بدون شاهد کافی) محل بحث بود، لذا نسبت جمع تبرعی با الجمع مهما امکن می شود نسبت جز به کل، مصداق به کل یعنی یک مصداقش هست چنان که جمع تبرعی لازم نیست حتما قدر متیقن باشد اگر آمدیم بین دو روایت که تعارض بود نه از باب قدر متیقن مثلا گفتیم یکی از شأن پیامبر صادر شده است من حیث انه نبی یکی صادر شده من حیث انه حاکم و حکم حکومتی است این قدر متیقن گیری نیست ولی جمع تبرعی است پس مشخص شد که جمع تبرعی چیست و چه نسبتی با آن دو نهاد دارد.
اما حمل جمع بر قدر متیقن: یعنی اگر ما دو دلیل داریم بیاییم برای هر کدام سهمی بدهیم. مثلا شیخ طوسی می گفت بیع العذرة سحت مربوط به عذره ی غیر مأکول و نجس هست و لا بأس ببیع العذره برای عذره ی پاک و مأکول اللحم است چون قطعا برعکسش درست نیست و هیچ کس نگفته است که عذره ی نجس بیعش بدون اشکال باشد و عذره پاک بیعش اشکال داشته باشد و اگر بخواهیم تفصیل دهیم قطعا باید همین تفصیل را بدهیم و همین کار را با روایات هم انجام می دهیم.
حمل بر قدر متیقن از هر دلیل می تواند مصداق جمع عرفی مقبول باشد و می تواند مصداق جمع تبرعی باشد. یک مثال برای قدر متیقن گیری که مصداق جمع عرفی مقبول باشد مانند جایی که دو دلیل متعارض داشتیم که سندهایشان قطعی بود مانند دو روایت محفوف به قرائن قطعیه ولی متعارض یا دو آیه به حسب ظاهر متعارض اگر تعارض کردند در این جا نمی توانیم یکی را کنار بگذاریم و باید جمع کنیم و اگر این جمع به نحو قدر متیقن گیری از هر دلیل باشد این جمع عرفی مقبول نیست بلکه تبرعی است. مثلا اگر برخی از روایات گفت که امام ع علم دارد به همه چیز اما برخی از روایات آمد که ما هم باید سؤال کنیم نسبت به برخی از مسائل و هر دو طرف هم (بر فرض) روایات مستفیض همراه با قرائن دارند. اگر بگوییم روایات مثبت علم امام ع قدر متیقنش مواردی است که به شریع مربوط بشود، به وظیفه ی امام مربوط بشود؛ روایاتی که می فرمایند ما هم گاهی سؤال می کنیم قدر متیقنش در مسائل شخصی، در مسائل عرفی است مثل احوال دیگران، این که فلانی چند تا بچه دارد و امثال این ها. اگر کسی بخواهد قبول کند قدر متیقنش این است و بر عکسش قطعا درست نیست. این قدر متیقن گیری مصداق جمع عرفی مقبول است اما گاهی اوقات هم مصداق جمع تبرعی است مثل جمعی که شیخ الطائفه در مورد عذره کرد البته زیباست اما قرار نیست هر چیز زیبایی درست هم باشد و از کجا معلوم که این درست باشد؟ این جمع عرفی مقبول نیست لذا نسبت قدر متیقن گیری با جمع تبرعی معلوم شد. جمع تبرعی بدون منشأ بود در حالی که قدر متیقن گیری تقسیم می شود به عرفی و تبرعی. چنان که نسبت این نهاد با قانون الجمع مهما امکن روشن شد که درست است که این از مصادیق الجمع مهما امکن است زیرا آن هم تبرعی را می گیرد و هم عرفی را این هم هم تبرعی را می گیرد و هم عرفی را ولی وقتی انسان وجدانش را حاکم می کند حمل بر قدر متیقن حتی اگر تبرعی هم باشد گاهی اوقات متبوع تر به نظر می آید تا برخی از جمع های تبرعی مثلا همین جمعی که جناب شیخ کرده وقتی این جمع را با موازین بسنجیم اگر چه شاهد کافی ندارد ولی نزدیک به جمع عرفی است.
آخرین مطلب: این بحث که می خواهم عرض کنم هم یک تمرین است هم بیان اشکالی است بر شیخ انصاری در همین بحث الجمع مهما امکن، بیان یک اشتباه به نظر ما و دفاع از شیخ اما بیشتر جنبه ی تمرین دارد ضمن این که متوجه می شود این بحث ها چقدر می تواند در جای خودش اثر بگذراد.
مرحوم امام خمینی در کتاب البیع خودش فرموده است من تعجب می کنم از شیخ انصاری چون شیخ اعظم در اصول محکم با الجمع مهما امکن مخالفت کرده است و آن را رد می کند ولی ایشان در فقه این قاعده را پذیرفته است در جایی که مقوم ها بر سر قیمت گزاری اختلاف کنند. علما اختلاف دارند در جایی که شخصی جنسی را خریده است و این جنس معیوب بوده است و فروشنده هم آن عیب را به مشتری نگفته بوده است و مشتری می گوید من فسخ نمی کنم و خسارت می گیرم کارشناس می آورند که قیمت کند این جنس را بدون عیب و با عیب و حداقل باید دو کارشناس بیاورند که بشود بینه این دو کارشناس اختلاف می کنند مثلا طبق نظر یک کارشناس اختلاف می شود ده میلیون و طبق نظر کارشناس دیگر می شود بیست میلیون در این جا شیخ مطرح می کند که چه باید کرد؟ چند احتمال مطرح می کند و یکی از احتمالات که خودش آن را تقویت می کند این است که بگوییم نه ده میلیون و نه بیست میلیون بلکه وسطش را می گیریم و می گوییم پانزده میلیون. مرحوم امام خمینی می فرماید العجب من الشیخ الاعظم که در اصولش آن طور و در فقهش آن طور؟ البته می توانیم بگوییم العجب من برداشت شما که این گونه از کلام ایشان برداشت کرده اید. انشاءالله جلسه ی آینده.   


۱۱۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

قانون الجمع اگر مخاطب نصوص دینی را عرف عام ندانیم
جمع تبرعی و حمل هر دلیل بر قدر متیقن از آن
اشتراکات و تفاوت های الجمع مهما امکن و جمع تبرعی و حمل هر دلیل بر قدر متیقن