header

فقه القضاء-شرائط قاضی

جلسه 22
  • در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

6. اطلاقات کتاب( و برخی احادیث) در کشاکش قبول و ردّ
تتبع در مسأله و بیان رای مختار
حکم شک در مسئله
اندیشه تفصیل

خلاصه درس:
صفحه 120

6. اطلاقات کتاب( و برخی احادیث) در کشاکش قبول و ردّ
قبلا از محقق خویی نقل گردید که ایشان به اطلاق مثل کریمه:
*ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل* تمسک کرد و از آن در فتوا به عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم بهره برد.1 
واضح است که چنان چه ادعای اطلاق نسبت به آیات قرآن و برخی نصوص کلی پذیرفته شود چه تاثیری می‌تواند در فرایند و برایند استنباط داشته باشد؛ مثلا در همین بحث حاضر (شرایط قاضی) هر گاه دلیلی خاص بر اعتبار شرطی پیدا نکردیم جهت اثبات عدم اعتبار آن پدیده می‌توانیم به اطلاق مثل آیه فوق تمسک کنیم حتی ـ حداقل در برخی موارد ـ بر اصل «عدم ولایت...» هم مقدم خواهد بود!
تتبع در مسأله و بیان رای مختار
عالمان فقه و اصول در پیوند با مساله فوق، موضع واحدی ندارند، در حالی که برخی اطلاقات مثل قرآن را قابل تمسک می‌دانند؛ برخی آن را ـ هر چند فی الجمله ـ نپذیرفته‌اند، چنان که برخی مثل محقق خویی موضع واحدی در مسأله ندارند و البته اندیشه تحقیق تفصیل در مسأله است به گونه‌ای که در برخی مکتوبات آورده‌ایم.2 
بر  اساس آن تفصیل آیه مورد استدلال محقق خویی در متن فوق هرگز مؤید مدعای ایشان نیست!
حکم شک در مسئله
واضح است که بر  فرض شک در تحقق (=اعتبار) اطلاقات  قرآنی، نمی‌توان به اطلاق معتقد شد بلکه نتیجه تابع اخس خواهد بود و این سخن که «اصالة البیان» در وقت شک جاری است و نتیجه به نفع طرفداران اطلاق تمام می‌شود، سخنی به غایت ناصحیح است! این اصل در وقتی که دلالت نصی مستقر شده و تنها در گستره مدلول آن شک داریم سختی به غایت سخیف است و در شرع، عقل و عقلا هیچ اثری از آن نیست. البته گاه حضرات معصومین علیهم‌السلام فارغ از ظهور عرفی، از برخی آیات استفاده اطلاق داشته‌اند که البته این اختصاص به آن حضرات دارد و ما را حظی از آن در میان نیست. 
الحمدلله رب العالمین


  1. ر.ک: مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص9، مساله 6 و تعلیقه بر آن. 
  2. فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی)، صص 207ـ202.





مشروح درس:

ادامه ی بحث پیش فرض ها ی شروط قاضی/ اطلاقات قرآن و برخی از احادیث 

بسم الله الرحمن الرحیم
پیش فرض ها ی بحث را بحث می کردیم. ما گفتیم اگر کسی بخواهد شرائط قاضی را بحث کند باید پیش فرض ها را معلوم کند و در آن ها  به یک قراری برسد و الا دچار رویه های ناهمسو می شود. تا حالا پنج پیش فرض مطرح شده است. امروز پیش فرض ششم را بیان می کنیم و از فردا سراغ شرائط و ادله ی هر کدام می رویم.
قبل از این که پیش فرض ششم را مطرح کنیم یک مسأله ای را فضلا در مورد درس قبل پرسیدند و آن این که: ما گفتیم که اطمینان را ما قبول نداریم که اگر از هر طرقی آمد بتواند حجت و سند باشد؛ اطمینان بالاتر از گمان و به معنای علم عرفی است. ما گفتیم این اطمینان به درد ترجیح می خورد به درد جبران ضعف سند یا دلالت می خورد (کارایی غیر سندی) اما کارایی سندی نمی تواند داشته باشد، بله یقین را نمی توان گفت حتما باید از طریق خاص بیاید تا حجت باشد بلکه از هر طریقی که بیاید حجت است. اطمینان گاهی از طریق خبر می آید ولو خبر ضعیف یا معتبر باشد و گاهی از طریق اجماع می آِید، اموری که مورد سیره ی فقها و علما بوده اما کسی اگر در علم رمل و تلسمات دستی دارد یا خواب دیده یا استخاره گرفته، در مورد این امور ولو این که اطمینان بیاورد ما نه سیره داریم و نه تأییدی از عقلا داریم (اطمینان از هر طریقی) مگر این که کسی انسدادی باشد و از باب خیر الطرق المیسره درستش کند. لذا کسانی که از عقل در استنباط استفاده می کنند (مانند خود ما) می گویند عقلی که قطع بیاورد و خیلی از اوقات قطع می آورد. ولی اگر قطع نباشد ولو اطمینان هم وجود داشته باشد نه مورد قبول عقلا است نه سیره ی فقها و نه دلیلی از ادله و آیات بر آن داریم.
عمل به قطع مؤاخذه ندارد یعنی اگر داخل لیوان سم هست، طرف فکر می کند که دارو است و قاطع است که دارو است و یک اصل هم دارد که حفظ جان واجب است اتفاقا قصد قربت می کند و می نوشد و می میرد، به این نمی گویند خودکشی و ایشان قطع داشته است و قطع هم حجت است. بحث ثواب و بهشت هم نیست بلکه استحقاق عقاب است. منتهی انسان نسبت به موجبات قطع می تواند تکلیف داشته باشد، کاری که امام با ابان کردند امام نفرمودند تو این قطعت حجت نیست بلکه فرمودند تو از طریق قیاس به قطع رسیدی و اگر تأمل می کردی می فهمیدی که از طریق قیاس نباید قطع پیدا می کردی و هیمنطور گروه های منحرف هم نسبت به تعطیلی عقلشان معاقب هستند ولی وقتی که قطع پیدا کردند دیگر نمی شود قطع را کاری کرد. متأسفانه گاهی در گوشه کنار و اطراف خودمان افرادی هوس می کنند که بگویند من مهدی چندم هستم و ... من وقتی زندگی نامه علی محمد باب را می خوانم واقعا تعجب می کنم چرا برخی حرفش را باور کردند؟ عقلشان کجا رفته بود! این ها معاقب هستند در استفاده از ابزاری که به واسطه ی آن یقین پیدا کرده اند.
پیش فرض ششم:
قبول این بحث واقعا فقیه را در یک جرگه قرار می دهد و یک روش است و رد آن هم یک روش است و قبول و رد این بحث از آن بحث هایی است که فقها را دو دسته می کند و پیش فرض ششم از این دسته مسائل است.
پیش فرض ششم این است که آیا ما می توانیم در هزار جا یکی هم در بحث خودمان از اطلاقات کتاب استفاده کنیم یا نه؟ این بحث از آن جایی به ذهن من رسید که چند وقت پیش آقای خویی در بحث اجتهاد (یکی از شرائط اجتهاد است) فرمود: اجتهاد در قاضی تحکیم شرط نیست یعنی قاضی ای که دو نفر انتخاب می کنند. با این که خلاف اتفاق است، شهید ثانی فرمود: اتفاق داریم که در قاضی (چه قاضی تحکیم باشد و چه غیر قاضی تحکیم) اجتهاد شرط است ولی ایشان فرمود اجتهاد شرط نیست. اگر از ایشان بپرسیم چرا شرط نیست؟ ایشان پاسخ می دهد: خداوند می فرماید: «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» وجه استدلال به آیه هم این است که در این آیه فرموده است معیار در قضاوت عدل است و خطاب هم به همه است نه به مجتهدین و این آیه اطلاق دارد و هم شامل جایی می شود که قاضی مجتهد است و هم شامل جایی می شود که قاضی مجتهد نباشد پس از اطلاق این آیه استفاده کرد و فتوا به عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم می کند. اما در قاضی منسوب به دلیل دیگری اجتهاد را شرط کرد.
کلام ایشان ما را حساس کرد که اگر مبنای ما این باشد که می شود از اطلاقات قرآن استفاده کرد در سائر شرائط هم از این اطلاق استفاده کنیم. و بپرسیم اطلاقاتش حجت است یا نه؟ به عبارت دیگر بگوییم آیه اطلاق دارد یا نه؟ این بحث در تمام مسائل فقهی مطرح است و در خیلی از آیات الاحکام اطلاق وجود دارد و اگر این مسأله را پذیرفتیم در تمام آن موارد این بحث می آید و اگر در برایند هم اثر نداشته باشد حتما در فرایند تأثیر دارد.
تیتری که من زده ام این است: اطلاقات کتاب و برخی از احادیث. احادیث ما برخی از آن ها مشخص است که امام در مقام بیان بوده اند ولی برخی دیگر مانند قرآن است (قرآن قانون اساسی ما است) مانند الناس مسلطون علی اموالهم، نهی النبی عن بیع الغرر، این بحث در این گونه روایات که کلان مطلبی را بیان می کند نیز می آید. خیلی موارد در روایات وجود دارد که مشخص است که امام در مقام بیان هستند در آن موارد که روایات حجت هستند و بحثی نیست لذا در تیتر گفتیم اطلاقات برخی از احادیث. مثلا قرآن دارد که «احل الله البیع و حرم الربا» شما شک می کنید که ربای استقراضی را می گیرد یا ربای مصرفی و ربایی که برای سرمایه گزاری هست را هم می گیرد؟ برخی می گویند ربایی که برای سرمایه گزاری و کار کردن است حرام نیست. اگر گفتیم اطلاقات قرآن حجت است می توانیم از این اطلاق استفاده کنیم و بگوییم همه ی رباها را شامل می شود ولی اگر گفتیم اطلاقات قرآن حجت نیست دیگر نمی توانیم از این اطلاق استفاده کنیم و باید حرمت انواع رباها را از خارج ثابت کنیم و از قرآن نمی توانیم استفاده کنیم. در بحث ما اگر قرار شد اطلاقات قرآن را قبول کنیم این اطلاقات بر اصل عدم ولایت احد علی احد هم مقدم می شود. لذا اگر این را قبول کردیم ادله ی خیلی از شرائط را خواهیم زد و اگر ادله ی آن ها را زدیم اطلاق همین آیه کافی است.
این بحث (اطلاقات کتاب) در مصادیق جدیدی که اخیرا آمده است هم خیلی خودنمایی می کند. امروزه هم معاملات کهن مصادیق جدیدی پیدا کرده است مانند بیع حق و هم عناوین جدیدی در معاملات آمده است مانند بورس و ... در این موارد یک بحثی که هست این است که اطلاقات و عمومات کتاب مانند اوفوا بالعقود شامل مصادیق جدید هم می شود یا نه؟ این بحثی که ما داریم و در این جا هست در آن جا هم می آید.
در مسأله سه نظر حداقل هست. برخی اطلاقات قرآن را قبول دارند مانند شیخ اعظم. ایشان با این که قبول دارد به برخی از اطلاقات نمی شود تمسک کرد مثل اقیموا الصلاة چون اقیموا الصلاة در مقام بیان نیست و نمی شود به اطلاق آن تمسک کرد ولی در معاملات در بسیاری از موارد به اطلاقات تمسک کرده. بزرگ دیگری مخالف این تمسک است مانند سید صاحب عروه لذا برخی اوقات وقتی شیخ به اطلاقات قرآن تمسک می کند سید اشکال می کند و می فرماید: جناب آقای شیخ واقعا آیا خداوند در این آیه در مقام بیان بوده است که شما از اطلاقش استفاده می کنید؟
برخی از بزرگان هم ترجیح داده اند که برخی اوقات قبول کنند و برخی اوقات قبول نکنند مانند آقای خویی. ایشان گاهی می پذیرد و گاهی نمی پذیرد. ولی به نظر ما نمی شود حکم دربستی داد. واقعا برخی اوقات ناسنجیده است که بگوییم اطلاق دارد. مثلا همان آیه ای که خواندم (احل الله البیع و حرم الربا) اولا معلوم نیست این قول خداوند باشد بلکه ممکن است ادامه ی قول کفار باشد. البته ما در کتاب فقه و حقوق قراردادها این مطلب را آورده ایم و رد کرده ایم ولی خیلی هم مسلم نیست. ولی اگر اندیشه ی مشهور را بگیریم که این قول خداوند است؛ آن ها گفتند البیع مثل الربا خداوند می فرماید شما اشتباه می کنید بیع مثل ربا نیست احل الله البیع و حرم الربا این آیه اصلا در مقام بیان اصل حلیت بیع و حرمت ربا است اما بیع چه شرائطی دارد؟ ربا چه شرائطی دارد؟ چه استنثنائاتی دارد؟ در مقام بیان نبوده است. همینطور «اقیموا الصلاة» و «آتوا الزکاة» اگر کسی پرسید زکات چه شرائطی دارد می توانیم بگوییم آیه مطلق است؟ آیه در مقام بیان نبوده. اما برخی از موارد هم این گونه نیست مثل آیه ی دین، آیات ارث این ها در مقام بیان است یا از یک جهت در مقام بیان است و از جهاتی در مقام بیان نیست.
بنابر نظر ما که تفصیل می دهیم یک مشکلی ایجاد می شود و آن هم زمان شک است. اگر کسی می گفت مطلقا قابل تمسک هست یا مطلقا قابل تمسک نیست وضعیت روشن بود اما ما که میگوییم موارد فرق می کند برخی اوقات ممکن است شک کنیم. اگر شک کردیم نتیجه تابع اخس مقدمتین می شود. همیشه ما در مدالیل تصدیقی در کلام قانون گزار باید قدر متیقن بگیریم مگر به اطلاق یا عمومی برسیم والا حکم عدم اطلاق پیدا می کند.
ان قلت: ما قبلا در اصول فقه خواندیم که اگر شک کردیم که مولا در مقام بیان هست یا نه باید بگوییم در مقام بیان بوده (اصالة البیان) پس اطلاق کلامش قابل تمسک است.
پاسخ: هذا کلام سخیف. این ناشی از یک خلط است. یک مرتبه هیچ دلالتی در کلام گوینده مستقر نشده مثلا شک می کنیم شوخی کرد یا جدی گفت؟ حواسش نبود یا در مقام بیان بود؟ در مقام بیان بود یا اهمال بود (اهمالی که نتوانیم هیچ استفاده ای بکنیم، در مقام اجمال بود) در این موارد درست است می گوییم اصالة البیان؛ یعنی هر جا دلالتی مستقر نشده اگر شک کنیم اصالة البیان درست است، اما در این جا دلالت مستقر شده و شک در گستره ی آن است. یعنی احل الله البیع و حرم الربا معنایش روشن است اما در گستره ی احل الله البیع و حرم الربا شک داریم؛ چه کسی گفته اگر در گستره شک کردیم اصل بیان جاری است؟ مگر این که بگوییم اگر شک کردیم که گستره ی آیه وسیع است یا غیر وسیع باید بگوییم وسیع است در حالی که بارها گفته ایم که این مطلب هیچ دلیلی ندارد. البته ائمه گاهی این کارها را انجام داده اند یعنی برخی اوقات ائمه از آیات قرآن اطلاق گیری هایی کرده اند که اگر ما بودیم می گفتیم نه ولی آن کار امام صادق علیه السلام است امام باقر است روشی هم به ما نداده اند که بتوانیم این کار را انجام دهیم مثلا «فلینظر الانسان الی طعامه» این آیه را برده اند برای علم. بله اگر کسی یک وقتی بگذارد و به یک روشی برسد و برسد به یک روشی که بتوانیم آیات را حداکثری معنا کنیم در آن صورت راه برای اطلاق باز می شود. ولی ما تا حالا نرسیده ایم و فکر نمی کنم بشود رسید.



۱۶۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

6. اطلاقات کتاب( و برخی احادیث) در کشاکش قبول و ردّ
تتبع در مسأله و بیان رای مختار
حکم شک در مسئله
اندیشه تفصیل