header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 80
  • در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
چکیده نکات

6. لزوم رسیدن به قراری معین در مرجح بودن یا مرجع بودن موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه
رفتارشناسی اصولی‌ها در مدیریت تعارض اخبار علاجیه
رفتار محقق خراسانی
نقد اجمالی محقق خراسانی در حل تعارض اخبار علاجیه

تعارض ادله - اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - بررسی اخبار علاجیه در نگاه سیستمی و مجموعی


برگه جلسه :

صفحه 1661 و 1662
(جلسه هشتاد)
 6. لزوم رسیدن به قراری معین در مرجح بودن یا مرجع بودن موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه
اندکی تورق در متون اصولیِ گفتگو کننده از اخبار علاجیه، متتبع را به اختلاف اصولی‌ها در این باره می‌رساند. با این توضیح که در روایات علاجیه موافقت و مخالفت با کتاب، سنت و عامه و در اخبار عرضه و طرح موافقت و مخالفت با کتاب و سنت مطرح شده است. پرسش پیش رو این است که آیا این موافقت و مخالفت برای تشخیص حجت از لا حجت است. اگر چنین است پس چرا گاه در مرجحات ذکر شده است یا برای تشخیص راجح بر مرجوح است اگر چنین است چگونه می‌توان روایت مخالف کتاب را لو لا التعارض معتبر دانست و تنها مشکل آن را تعارضش با دلیل معتبر دیگر دانست؟! روایت مخالف کتاب ـ حتی اگر تعارض نباشد ـ نامعتبر و غیر قابل اخذ است و در باب تعارض داخل نمی‌شود. به همین سیاق است روایت موافق عامه با توجه به این که «ما خالف العامة ففیه الرشاد» (در مقبوله ابن حنظله) و «فان الحق فی ما خالفهم» (در مرفوعه زراره).
افزون بر این در روایت موافق عامه اصالة الجهة (اصل صدور روایت از جهت جد و نه تقیه) تمام نیست و با عدم تمامیت این اصل، ارکان حجیت تمام نیست تا در ذیل تعارض داخل شود. ما در ادامه به این ابر پرسش رسیدگی می‌کنیم ولی جهتی که اشاره کردیم، در بحث مبهم مانده است و تا ابهامش بر طرف نشود و پرسش، پاسخ روشن نیابد نمی‌توان مشکل تعارض اخبار علاجیه را به طور صد در صد حل شده، فرض کرد.
رفتارشناسی اصولی‌ها در مدیریت تعارض اخبار علاجیه
رفتار محقق خراسانی
قبلا رفتار محقق خراسانی را پی گرفتیم. ایشان به چهار گروه از اخبار در این پیوند، اشاره کرد؛ بدین قرار:
• ما دل علی التخییر علی الاطلاق؛
• ما دل علی التوقف مطلقا؛
• ما دل علی ما هو الحائط منها؛
• ما دل علی الترجیح بمزایا مخصوصة ومرجحات منصوصة.
ایشان در مسیر اخذ به گروه اخیر ،مشکلاتی می‌بیند، بلکه برخی را ناظر به تمییز حجت از لاحجت فرض می‌کند و در پایان بدون اشاره به سرنوشت گروه دوم و سوم [؟!] می‌فرماید: 
«ان اطلاقات التخییر محکمة و لیس فی الاخبار ما یصلح لتقییدها».1 
واضح است که در این رفتار نویدی به علاج تعارض در اخبار علاجیه ـ البته خیلی فی الجمله و نه به طور کامل ـ است!
(پایان جلسه)
رفتار شیخ انصاری
شیخ انصاری ناهمسویی‌های داخلیِ اخبار علاجیه را در چند شماره لیست می‌کند. بخشی از این ناهمسویی‌ها (که ذکر آن ها در این مجال لازم است) به قرار ذیل است: 
1. «فی علاج تعارض مقبوله ابن حنظله و مرفوعة زرارة؛ حیث ان الاولی صریحة فی تقدیم الترجیح بصفات الراوی علی الترجیح بالشهرة و الثانیة بالعکس».
وی در نگاه اول رد مرفوعه را به بهانه ضعف سند نمی‌پذیرد چون مفاد آن موافق سیره علماست؛ «فان طریقتهم مستمرة علی تقدیم المشهور علی الشاذ و المقبولة و ان کانت مشهورة بین العلماء الا ان عملهم علی طبق المرفوعة و ان کانت شاذة من حیث الروایة»؛ لکن در نگاه دوم کفه مقبوله را سنگین‌تر می‌بیند و در نگاه سوم و پایانی سنجه بودن صفات راوی را در قضاوت می‌بیند که مورد مقبوله است و الا سنجه ترجیح در روایات ـ بدون توجه به باب قضا ـ شهرت است و در این جاست که می‌فرماید:
«(بعید نیست گفته شود): «اول المرجحات الخبریة هی الشهرة بین الاصحاب فینطبق علی المرفوعة».2 
بنابراین ایشان با تقسیم حوزه شمول این دو روایت با اختصاص بخش اول مقبوله به قضا و اختصاص ادامه مقبوله و کل بخش‌های مرفوعه به باب تعارض اخبار (با بیانی که ارائه می‌دهد) مشکل تعارض اول را حل می‌کند.
2. در روایت سماعه ابتدا وجوب توقف آمده، سپس سنجه ترجیح به موافقت و مخالفت عامه آمده است و این مفاد با بقیه اخبار سازگار نیست. ایشان ابتدا اشاره به برخی توجیهات می‌کند، لکن در نهایت می‌فرماید: «و الظاهر لزوم طرحها؛ لمعارضتها بالمقبولة الراجحة علیها؛ فیبقی اطلاقات الترجیح سلیمة».3 
البته روایت مبتلا به ضعف سند است و طرف تعارض قرار نمی‌گیرد مفاد آن هم مفادی نیست که مورد تواتر یا استفاضه اخبار و اطمینان‌بخش باشد؛ پس نیاز به توجیه نیست.
3. «ان مقتضی القاعدة تقیید اطلاق ما اقتصر فیها علی بعض المرجحات بالمقبولة الا أنه قد یستبعد ذلک لورود تلک المطلقات فی مقام الحاجة، فلا بد من جعل المقبولة کاشفة عن قرینة متصلة فهم منها الامام أن مراد الراوی تساوی الروایتین من سائر الجهات، کما یحمل إطلاق أخبار التخییر علی ذلک».4 
با ذیلی که در شماره سه آمده است (کما یحمل اطلاق اخبار التخییر...) ناهمسویی اخبار تخییر و ترجیح را نیز حل شده می‌بیند. ضمنا جناب شیخ به ناهمسویی چهارم و پنجمی هم اشاره می‌کند و در حل آن ها می‌کوشد که با توجه به تحقیقات گذشته ما نیازی به طرح آن‌ها نیست و آوردن آن ها در ذیل اخبار علاجیه فنی نمی‌نماید. 
واضح است که تلاش شیخ اعظم فی الجمله موفق است و نه به طور کامل. 

------------------------------------------------
1. کفایة الاصول، ج2،صص389ـ 395.
2. فرائد الاصول، ج4، صص68 ـ 70.
3. همان، ص 70 و71.
4. همان، ص71.




مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
ما اصولی را مطرح می کردیم تحت عنوان اصول مدیریت تعارض اخبار علاجیه. البته گفتیم این اصول فقط برای حل تعارض اخبار علاجیه نیست بلکه برای حل هر تعارضی لازم است.
اصل ششم: لزوم رسیدن به قراری معین در مرجح بودن یا مرجع بودن (تمییز حجت از لاحجت) موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه.
ما در سنجه ها، در اخبار مرجح داشتیم که موافقت با کتاب و سنت مرجح است همچنین مخالفت با عامه هم مرجح است و عکسش این می شود که اگر مخالف کتاب و سنت باشد یا موافق عامه باشد نقطه ضعف است. در اخبار عرضه و طرح که مدتی وقتمان را گرفت امام رسما می فرمودند هرچه به دستتان رسید بر قرآن عرضه کنید و مخاطب امام فقط شیعیان نبودند بلکه سنی ها هم مخاطب بودند؛ این را داشتیم اما نکته ای که از مشکلات اخبار علاجیه است این است که موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه آیا مرجح است یا مرجع است اگر مرجح باشد معنایش این است که طرف مقابلش هم حجت است اما این ترجیح دارد بر آن ولی اگر مرجع باشد معنایش این است که در مقابل آن حجت نیست. یک مثل دادگاهی: اگر در قوانین آمد که در تعارض بین اقرار اول و اقرار دوم اقرار اول راجح است (چون اقرار اول هنوز یاد نگرفته است، به زندان نرفته است) اما یک مرتبه می گوییم اقرار اول سند است یعنی مرجع است معنایش این است که اقرار دوم لامرجع است.
در ما نحن فیه آیا موافقت با قرآن و سنت قطعی (که در روایت ابن حنظله به عنوان مرجح آمده بود) مرجح است یا مرجع است؟ روایات مختلف است مثلا طبق روایت ابن حنظله مرجح است و امام از همان ابتدا شروع کردند به بیان مرجحات و سؤال ابن حنظله از دو روایت بود ( معلوم است که دو روایت معتبر منظور است) لذا اگر ما این روایت را درست نکنیم و توجیه نکنیم نمی توانیم مثل آقای آخوند و امام خمینی بگوییم مثل موافقت با کتاب و سنت برای حجت و لا حجت است و ثمره اش این است که اگر شد مخالف قرآن اگر معارض هم نداشته باشد به زمین خورده است. لذا طبق این روایت نمی توانیم بگوییم موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با قرآن برای جدا کردن حجت از لاحجت است اما ما خارجا می دانیم یا از اخبار عرضه و طرح می دانیم که مخالفت با قرآن نه یک نقص بلکه لطمه به اصل حجیت می زند یا موافقت با قرآن نه به عنوان یک مرجح بلکه به عنوان شرط حجیت مطرح است.
پس اگر بگویید این روایات دارد تمیز حجت از لا حجت می دهد که برخی گفته اند می گوییم روایت ابن حنظله چه می شود؟ و اگر بگویید برای ترجیح است می گوییم این حرف درست نیست و نمی شود گفت اگر یک خبری مخالف با قرآن بود حجت است ولی فقط چون معارض دارد کنار گذاشته می شود بلکه ما می دانیم که خبری که مخالف قرآن است خودش حجت نیست ولو معارض نداشته باشد. یا در مورد موافقت با عامه که مثلا یک روایتی اگر گفته بود پا را بشور، امام می فرمایند این روایت را نگیر فان الحق فی خلافهم یعنی فان الباطل فی وفاقهم یا یک جای دیگر دارد که فان الرشد فی خلافهم، در مقابل رشد غیر رشد است آن هم باطل است. اگر این طوری به روایات نگاه کنیم اصلا روایتی که موافق با عامه است اقتضای حجیت را ندارد نه این که بگوییم موافقت و مخالفت با عامه یک مزیت و یک نقص است.
علما در این باره بحث کرده اند ولی ابهام دارد و ما باید به یک قراری برسیم و اگر بخواهیم به جایی برسیم باید این را روشن کنیم. چنانکه علما گفته اند اگر یک روایت بخواهد حجت باشد باید سند تمام باشد یا صحت سند داشته باشد، دوم دلالتش روشن باشد و سوم جهت صدورش معلوم باشد یعنی از روی تقیه صادر نشده باشد (البته ما این را خیلی توسعه داده ایم و گفتیم تقیتا صادر نشده باشد و از شأن شارعیت صادر شده باشد چون شارع حاکم هم است، عالم بلد هم است، مشورت هم می دهد، مرشد هم است، مصلح اجتماعی هم است اگر از این جهات باشد حکم شرعی استخراج نمی شود) و لذا اگر روایتی را بدانیم تقیتا صادر شده است یا احتمال عقلایی بدهیم که نتوانیم اصالة الجد در آن جاری کنیم به درد نمی خورد و حجت نیست و نمی توانیم از آن استنباط حکم شرعی کرد. کدام روایت است که اصالة الجد آن شبهه دار می شود؟ روایاتی که موافق با عامه است و روایات مخالف با عامه در مورد آن ها این شبهه وجود ندارد، اگر یک روایتی موافق با عامه بود باید بگوییم به خاطر تعارض کنار گذاشته می شود یا این روایت شرائط حجیت را ندارد ولو این که معارضی هم نداشته باشد؟ قاعده اش این است که اگر روایتی موافق عامه بود چون اصل جد در آن مشکوک است این را نباید بگوییم روایت معتبر است ولی به خاطر تعارض کنار گذاشته می شود باید بگوییم اصلا حجیت ندارد. لذا یک کاری که ما در مسأله ی بعد انجام خواهیم داد این است که آیا مخالفت با عامه از شرائط حجیت است یا به عنوان یک راجح است؟ آیا موافقت با عامه لطمه می زند به اصل حجیت یا یک نقص به حساب می آید؟
اگر کلمات را دنبال کنید هر دو وجود دارد یعنی از آن طرف می گویند باید اصالة الجد تمام باشد تا روایت معتبر باشد از آن طرف مخالفت با عامه را مرجح می دانند در حالی که فرض مرجح بودن جایی است شرائط حجیت را دارد.ما در آینده به تفصیل در اینباره صحبت خواهیم کرد.
ما در اصول مدیریت این مسأله را باید روشن کنیم و الا موفق نخواهیم بود.
این اصول فقط در اخبار علاجیه نیست (به جز اصل ششم) و برای علاج تمام تعارضات به کار می آید.
بحث ما نگاه سیستمی، مجموعی، هدفمند به روایات علاجیه است. اولین کاری که کردیم در نگاه مجموعی یک اصولی وجود دارد که بیان کردیم. کاری دیگری که باید بکنیم این است که ببینیم علما در این زمینه چه کرده اند و یک نقد و بررسی اجمالی و بعد هم نظر نهایی که نظر خودمان است را بیان می کنیم.
تتبع در کلمات علما
متن درس ما متن کفایه است لذا از کفایه شروع می کنیم. رفتار آخوند را قبلا خواندیم. آقای آخوند مفصل بحث کرده و ما قبلا مفصل آوردیم ولی الآن گزارش می دهیم. ایشان اولا روایات باب را در چهار دسته، دسته بندی می کند. برخی دال بر تخییر است، برخی دال بر توقف است برخی دال بر این است که در تعرض هر کدام به احتیاط نزدیک تر است بگیر و بالاخره برخی هم دلالت می کند که به سراغ مرجحات برو که در رأسش روایت ابن حنظله است. این چهار گروه آمده بودند تعارض را علاج کنند که خودشان شدند متعارض و نیازمند به علاج. ایشان بعد شروع می کند و می گوید: اخبار ترجیح که به سراغش نرو چون اگر بخواهی به سراغ این روایات بروی به هر حال در بین متعارضین یک ترجیح پیدا می کنی پس روایات تخییر یا روایات توقف بی مورد می شود. البته اشکالات روایات مرجح بیش از این ها بود مثلا ایشان احتمال می داد این روایات برای زمان ظهور است یا برخی از آن ها سند نداشت. راجع به روایات توقف و احتیاط هم چیزی نمی گوید می ماند روایات تخییر و ایشان می گوید به نظر من فقط باید روایات تخییر را گرفت در عصر حضور و در عصر غیبت چه مرجح داشته باشد و چه مرجح نداشته باشد البته ایشان لطف می کند و می گوید اگر مرجح داشت بهتر است ذو المزیت گرفته شود (بهتر است نه لازم) پس به نظر ایشان اگر روایتی را ابن ابی عمیر نقل کند که چشم شیعه است با روایتی از علی بن ابی همزه ی بطائنی واقفی (در صورتی که بپذیریم ایشان ثقه است و روایتش معتبر است) تعارض کند فرقی ندارد و هر دو حجت هستند و هر کدام را خواستیم می توانیم بگیریم و حتی مشهور و غیر مشهور و ... .
راه ایشان یک نویدی برای حل مشکل می دهد ولی خیلی ناقص است چون اولا ما همه ی اشکالات ایشان را پاسخ دادیم ولی با فرض قبول این اشکالات گروه دوم و سوم چه می شوند؟
شیخ اعظم
در رسائل شیخ خیلی مفصل تر از کفایه بحث کرده است اگر چه ممکن است ایشان هم مطلب را به نتیجه نرسانده باشد.   


۷۸۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

6. لزوم رسیدن به قراری معین در مرجح بودن یا مرجع بودن موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه
رفتارشناسی اصولی‌ها در مدیریت تعارض اخبار علاجیه
رفتار محقق خراسانی
نقد اجمالی محقق خراسانی در حل تعارض اخبار علاجیه