header

فقه القضاء - شرایط قاضی

جلسه 107
  • در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
چکیده نکات

توجیه دو رفتار ناهمسو از فقها در مسأله و گسست مدیریت و اجرا از اعمال ولایت
بنابراین استدلال به آیه برای منع مطلق تصدی زنان برای قضاوت و غیر آن صحیح نیست.
استطراد: زن در حکومت مهدوی (عج)

شرایط قاضی - مذکر بودن


برگه جلسه :

صفحه 223 و 224
آخرین طواف در اطراف آیه مبارکه
نهایت جمع‌بندی ما از آیه، یک گزاره سلبی و یک گزاره ایجابی است؛ بدین قرار:
أ‌. استفاده منع تصدی زنان نسبت به پست‌های مشوب‌به ولایت بر مردان به طور مطلق نه مورد التزام فقهاست و نه صحیح است.
ب‌. نهایت چیزی که می‌توان گفت، این است که گفته شود: در یک جامعه (مثلا در یک کشور) باید ولایت از سوی مردان باشد؛ مثلا در پست رهبری، ریاست جمهوری، نخست وزیری (با تشریفاتی بودن غیر نخست‌وزیری) و مرجعیت دینی به معنای زعامت و نه صرف تقلید.
این گزاره بر فرض که مستفاد از آیه نباشد، قابل استحصال از سایر وجوه است؛ هر چند انکار آن، انکار ضروری دین نیست!
از نکات جانبی این برایند این است که وقتی زعامت و ولایت کلان در اختیار مرد بود و این مرد بود که کارگزارانی از جنس زن را بر برخی کارها گمارد، به اطلاق و ساختار «الرجال قوامون» هیچ زخمی وارد نشده است! و الا واضح است که کسی نباید متفوّهِ به این سخن شود که هیچ زنی (به نحو عام استغراقی) بر هیچ مردی (به نحو عام استغراقی و به نحو سلب کلی) ولایت ندارد! 
توجیه دو رفتار ناهمسو از فقها در مسأله و گسست مدیریت و اجرا از اعمال ولایت
قبلا اشاره شد که عموم فقها با استناد به مثل آیه، ولایت زن را به طور مطلق نمی‌پذیرند، در عین حال تصدی برخی مسئولیت‌ها را برای زن می‌پذیرند با این که در این تصدی گاه اِعمال ولایت بر مردان است؟! و این را ما اشکالی بر ایشان دانسته که اندیشه نظری با سیره عملی آن‌ها در فقه موردها متفاوت است! 
به نظر می‌رسد اگر بنا بر توجیه باشد، گفته شود: این نوع تصدی‌ها، مدیریت و اجراست که گاه بر اساس توافق با مردان حاصل می‌شود؛ نظیر خانمی که صاحب کارخانه یا کارفرماست و در راستای مسئولیت و مدیریت خویش، چه بسا بر تعداد زیادی از مردان حکومت کند و آن‌ها را مدیریت نماید. مردانی که طبق قراردادی، این حکومت و مدیریت را پذیرفته‌اند، بدون این که احساس خلاف شرعی از سوی فقها پیش آید!
به نظر می‌رسد این تقریر، صرفا یک توجیه است و الا دیوار گذاشتن بین مدیریت و اِعمال ولایت، کار آسانی نیست که هیچ، بلکه غیر ممکن است. باید پرسید: اگر از ریاست یک کارخانه و کارفرما بودن به ریاست یک شهر و فرمانداری رسید و هکذا چه تفاوتی در مسأله ایجاد می‌کند؟! 
(جلسه صد و هفتم)
گفته نشود: موارد نقض، مواردی است که مورد قبول فقیهان است؛ از این رو نباید موارد اختلافی ـ بلکه مورد مخالفت عموم فقیهان ـ را با آن‌ها قیاس کرد. در موارد مورد قبول به دلیل قبول فقهی، استصحاب عدم ولایت نداریم، لکن در موارد مشتبه استصحاب عدم داریم.
در پاسخ این گفته، می‌توان گفت: بنای ما در این بحث بر تقلید نیست؛ بلکه بررسی اقتضای ادله است! سخن ما دقیقا در قبول در آن موارد و عدم آن در غیر آن موارد است! مسأله هم در هیچ زمان مورد گفتگوی همه فقیهان نبوده است تا از آن اجماع یا شبه اجماعی درآید! در مورد استصحاب هم در مجال خودش قبلا صحبت کرده و ـ ان شاء الله تعالی ـ بعداً نیز گفتگو خواهیم داشت. ما ادعای استصحاب را در مسأله موجه نمی‌دانیم.
بنابراین استدلال به آیه برای منع مطلق تصدی زنان برای قضاوت و غیر آن صحیح نیست.
استطراد: زن در حکومت مهدوی (عج) 
گر چه جای این بحث، در فرازهای پایانی گفتگو از این مسأله است، لکن طرح آن در این مجال ـ به ویژه با نتیجه‌ای که ما گرفتیم ـ هم ناموجه نیست. در روایات مهدویت برخی روایات متعرض حضور  زنان در کنار مردان در ذیل پرچم امام ـ علیه السلام ـ هستند. طبیعی است که نقش این روایات تلطیف و تقریب است و الا نمی‌خواهیم آنها را اجتهاداً سند حکم قرار دهیم، مگر وقتی که در دلالت و سند، شرایط اعتبار را داشته باشند.
توجه کنید:
«دلائل الامامة: أخبرنی أبوعبدالله، قال: حدثنا أبو محمد هارون بن موسی قال: حدثنا أبو علی محمد بن همّام قال:حدثنا ابراهیم بن صالح النخعی عن  محمد بن عمران عن المُفضّل بن عمر قال: سمعتُ اباعبدالله ـ علیه السلام ـ یقول:
یَکُرُّ مع القائم ـ علیه السلام ـ ثلاث عشرة امرأة قلتُ: و ما یصنع بهن؟ قال: یُداوینَ الجرحی و یقمن علی المرضی کما  کان مع رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ قلتُ:   فسمهنَّ لی؟ فقال:...».1
تفسیر العیاشی: عن جابر الجعفی عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ یقول : ...یخرج المهدی منها [المدینة] علی سنة موسی خائفاً یترقّب، حتی یقدم مکة ...و یجیءُ والله ثلاثمئةٍ و بضعة عشر رجلا فیهم خمسون امرأةً یجتمعون بمکة علی غیر میعاد قَزَعاً کقَزَع الخریف یتبع بعضهم بعضا و هی الآیة التی قال الله:  أَیْنَ ما تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمیعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ.2
در  روایت اول مسئولیت و کار زنان، بیان گردیده است، برخلاف روایت دوم.
(پایان جلسه)


-----------------------------------------------------------------------------------------
01. نقل ما از دانشنامه امام مهدی - عحل الله تعالی فرجه - ، ج8،ص298.
02. ر.ک: همان.



*فایل برگه خام : javascript:nicTemp();



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
در انجام گفتگو از آیه ی قوامون هستیم. فقط یک نکته و یک نتیجه گیری مانده است. آقایانی زحمت کشیده اند، اشکالاتی داشته اند، در فضای مجازی به ما رسانده اند. بعد از تمام شدن بحث این اشکالات را مطرح می کنم و پاسخ می دهم.
قرار شد بگوییم ما نسبت به آیه ی کریمه یک گزاره ی ایجابی داریم و یک گزاره ی سلبی که توضیح دادیم. در آخر ما روی این مطلب خیلی تأکید کردیم شمایی که به این آیه استدلال می کنید و قائل به عدم جواز تصدی زنان می شوید پس چرا در خیلی از موارد کوتاه می آیید. یقین بدانید اگر از همان کسانی که با فرماندار شدن و استاندار شدن زنان مخالف هستند سؤال کنیم که خانمی است که کارخانه ای را به ارث برده است و الآن خودش دارد آن کارخانه را اداره می کند، کارگر دارد، مهندس دارد و ...، پاسخ می دهند که رعایت مسائل شرعی را بکند، حجاب، عفاف، عدم اختلاط، اشکالی ندارد. سؤال می شود این چه است؟ می گویند این جنسش مدیریت است نه ولایت که دیروز گفتیم این عوض کردن اسم است. برخی می گویند یا رومی روم یا زنگی زنگ مگر استثناءهایی که دیروز ما بیان کردیم که مثلا در کل و در یک محیط بزرگ شاید بتوانیم به کمک آیه و سایر ادله قبول کنیم مثل رهبری و ریاست جمهوری ولی در مورد تصدی مناصبی مانند فرمانداری و استانداری و نمایندگی مجلس و وزارت گفتیم یا باید همه را بپذیرید یا حتی برای مدیریت مدرسه هم خط قرمز بگذارید. برخی می گفتند ما یک مسلمات فقهی داریم، یعنی مواردی که فقها جائز است، در این موارد چیزی نمی گوییم مثل مدیریت مدرسه، کودکستان، دبیرستان، مکتب خانه و امثال این ها اما یک مواردی داریم که مشکوک می شود مثل استانداری و فرمانداری و وزارت که در این موارد استصحاب عدم جاری می کنیم. عدم ولایت یا قضاوت که بحث خودمان است. پس فرق بگذارید بین موارد مسلم فقهی و موارد مشکوک یا موارد مورد مخالفت فقها.
پاسخ این است که ما نمی خواهیم تقلید کنیم. گاهی این موارد روشن می رسد به اجماع یا شبه اجماع و مدرکی نبودن و ... در صورتی که صغرویا و کبرویا ثابت شود بله ولی ما که می دانیم این گونه نیست؛ مگر این مسأله در گذشته بین فقها مطرح بوده است؟ الآن چقدر بحث شده است تا برسد به گذشته؟ ما در این جا نمی خواهیم تقلید کنیم بلکه می خواهیم بر اساس مستندات نظر دهیم. حالا مواردی که فقها فرموده اند جایز است اما مواردی که شما به راحتی اصل جاری می کنید باید صبر کنید ببینیم جای اصل است یا جای تمسک به برخی از اطلاقات و نصوص جواز است؟
در هر صورت ادعای استصحاب را ما قبول نداریم.
خلاصه ی چند جلسه بحث: استدلال به آیه برای منع مطلق تصدی زنان چه برای قضاوت و چه برای غیر آن صحیح نیست.
پرونده ی این بحث باز است، اگر افرادی معترض هستند می توانند به صورت فنی نقد کنند.
اما برخی از اشکالات:
یکی از اعزه گفته اند شما در قسمت هایی از این آیه تأکید کردید بر روی «بما فضل الله بعضهم علی بعض» و اصلا «و بما انفقوا» را مد نظر قرار ندادید در حالی که آیه دوتا تعلیل دارد و این دو باهم می شوند منشأ حکم بعد مثلا زدند که اگر کسی گفت زید را اکرام کن چون از سادات است و از علماست؛ در این جا فهم عرفی این است که هر دو اثر دارد نه یکی. در این جا هم که می گوید: «الرجال قوامون علی النساء» و بعد دوتا علت می آورد یعنی به خاطر این دوتا علت باهم و اگر بخواهیم این دو تا علت را با هم بگیریم این آیه فقط در فضای خانواد می رود و دیگر نوبت به غیر خانواده حتی با فرض تعلیل نمی رسد.
پاسخ: ما گفتیم «الرجال قوامون علی النساء» دو تا تعلیل دارد و هر دو تعلیل هم باهم است ولی وقتی دست عرف می دهیم، از عرف سؤال می پرسیم برای این که یک نفر مدیریت یک مجموعه ای را که شخص دیگری در آن است به دست بگیرد تنها قدرت تدبیر کافی است یا باید پول هم بیاورد؟ پاسخ می دهد قدرت تدبیر کافی است. لذا می گفتیم «بما فضل الله» برای قوامون کافی است. اگر بود «النساء قوامات علی الرجال» برای این که مثلا رجال محبتشان بیشتر است، همین کافی بود البته محبت نمی تواند مثل قدرت تدبیر باشد و مثال مثال خوبی نیست ولی می خواهم بگویم مرد و زن دخالت ندارد و برای قوام بودن قدرت تدبیر، قدرت عقل، قدرت علم، عدالت دخالت دارد. چرا ما قائل می شدیم به ولایت عاقلان عادل و خبیر ولو پول هم در جامعه نیاورند، خرج هم نکنند، از بیت المال خرج کنند چون این کافی است بله در مورد، چون بحث خانواده است «بما انفقوا» هم آمده است. این هم نه از باب این که چون واقع این طور بوده است گفته شده است ولی دخالت ندارد، در خانه چون مرد می خواهد پول بیاورد خیلی مهم است. کسی که درآمد و مسؤولیت دارد او باید ولایت داشته باشد. بنابر این ما نمی گوییم آیه یک تعلیل دارد ولی می دانیم که آن یکی مؤثر است لذا من اگر بخواهم مثال بزنم اینطور مثال می زنم: سؤال هایت را از زید بپرس چون عالم است و سید است. 
ضمنا بگویم اگر کسی مثل شما هر دو تعلیل را زنده کند، از نظر نتیجه زودتر نتیجه ی ما را می گیرد. یعنی این اشکال، نتیجه را به نفع نتیجه ای که ما می گیریم تمام می کند و نتیجه ی ما تسهیل می شود. فقط یک اولویت را باید بررسی می کردیم.
یکی از اعزه اشکال را برده در اولویت. ما اولویت را قبول نکردیم و در توسعه از طریق اولویت ما قبول نکردیم چون در توسعه از طریق اولویت هم باید «بما فضل الله» باشد و هم «بما انفقوا». یک کسی گفته شما وقتی می خواهید تعلیل را پررنگ کنید «بما فضل الله» را به تنهایی می آورید، وقتی می خواهید از اولویت که خارج از آیه است استفاده کنید هر دو را می آورید و می گویید چون در جا های دیگر این مشابهت نیست نمی توانیم از اولویت استفاده کنیم.
پاسخ این است که دقیقا همین طور است. یک مرتبه شما می خواهید از مدلول آیه استفاده کنید. می گویید «بما فضل الله» برای ما کافی است؛ ما هم قبول می کنیم. اما یک مرتبه می خواهید از اولویت یعنی بدون توجه به تعلیل، معنای اولویت این است که آیه را دارد قوام بودن مردان بر زنان در خانواده را تثبیت می کند در این جا دیگر نباید از تعلیل استفاده کنید چون این راه اولویت یک راه جدید است و نباید در این راه جدید از راه قبل استفاده کرد. آیه دارد قوام بودن مرد را بر زن در خانه تثبیت می کند و مدیریت را از زن در خانه می گیرد وقتی مدیریت را از زن در خانه می گیرد به طریق اولی باید به مرد بدهد و از مرد سلب کند؛ می گویم اگر مورد آیه فقط خانه است (و دیگر به تعلیل هم کاری نداریم) باید ویژگی های خانه باشد. یعنی اگر شارع فرمود ای مردم مردان در خانه ولایت دارند بر زنان چون قدرت بر مدیریت دارند و چون نفقه می دهند بعد برویم بیرون و بگوییم مردان بر زنان ولایت دارند چون قدرت تدبیر دارند می پرسیم پس نفقه دادن چه می شود؟ پس کسی که اولویت را قبول کرده است در واقع نتوانسته است اولویت را از تعلیل جدا کند یعنی در بحث اولویت دارد از عموم تعلیل استفاده می کند و هنوز ذهنش پر است از عموم تعلیل در حالی که ما وقتی در راه سوم هستیم باید کلا ذهنمان را از عموم تعلیل خالی کنیم. یعنی اگر اینطور بود «الرجال قوامون علی النساء بما انفقوا من اموالهم» می توانستیم جایی که قائم نمی خواهد هیچ خرجی بدهد از اولویت استفاده کنیم؟ 
یک اشکال دیگر هم شده است و آن این که: شما یک مرتبه گفتید قوام دو معنا دارد و بعد گفتید که اگر حتی معنای دوم را قبول کنیم که مدیریت و تکفل است مستلزم امر و نهی است ولی در نهایت و آخر این ها را یکی کردید و استلزام را هم دیگر بردید زیر سؤال و گفتید قوام دوتا معنا ندارد، قوام یعنی کسی که مدیریت می کند، مراقبت می کند.
پاسخ : ما قوام را مفهوم شناسی کردیم و گفتیم قائم و ولی در شریعت مطهر یعنی حافظ، یعنی حافظ منافع مولی علیه، این امر نهی هم درونش هست. مستلزم امر و نهی است یعنی چنین مدیریتی مستلزم امر و نهی است اما قوام یک معنای جامعی دارد. نگویید به چه دلیل، وقتی لغت را نگاه کنید حس نمی کنید که می خواهند دو معنا بیان کنند، این ها را ما زمانی می گفتیم که می خواستیم حرف دیگران را بیان کنیم. قائم از معنای خودش خارج نشده است، وقتی می گویند فلان چیز به فلان چیز قائم است یعنی به آن وابسته است. یعنی یک نوع اشراف و احاطه دارد، او را مدیریت می کند. این معنای جامع قائم است، لغت هم همین است، عرف هم همین است.
ویژگی های مصداق نباید در معنا دخالت داده شود. بله یک جا طرف قائم است ولی متکفل مخارج او نیست. امام قائم بر ماست اما متکفل خرج ما نیست اما در پدر و شوهر قائم است متکفل مخارج هم است اما کسی نباید فکر کند تکفل مخارج جزو معنای قائم است، این ها ویژگی های مصداق است. پس شماره هایی که در مثل المنجد زده می شود از جهت تعدد معنا اشتباه است و این ها ادامه ی همان معنای قبل است، مصادیق و شکل همان معنای اول است.
بیان یک استطراد
یک سؤالی را من در تلویزیون در برنامه ی مهدویت مطرح کردم که زن در حکومت مهدوی. یک نشانه ی خوبی است. حکومت مهدوی یک حکومتی است که همه چیزش روی حساب و کتاب است و همه چیزش درست است. هیچ گاه این سؤال برایتان پیش آمده است که زن در آن حکومت چه جایگاهی دارد؟ آیا زنان نقشی دارند یا نه؟ هنوز که نیامده است ولی آیا روایات ورودی کرده اند یا نه؟ اگر در روایات داشته باشیم که در حکومت امام مهدی صلوات الله علیه زنان نقشی ندارند یا در حد پرستار و کادر بهداشت هستند، پس این مطلب یک قرینه ای می شود بر این که زنان نمی توانند متصدی بشوند اما اگر در روایت داشته باشیم از 313 نفر یا در روایتی 314 نفر 50 نفرشان زن هستند. در یک روایتی آمد که 13 تا از آن ها پرستار هستند، کار بقیه را هم نگفت، یک مقداری انسان شک می کند که شاید وقتی حضرت آمدند به برخی از زنان برخی از پست ها را می دهند. البته این روایات اگر بخواهد در فقه بیاید و مستند فقه شود باید سند داشته باشد من هم نمی خواهم فتوا بدهم بر اساس دو روایتی که یکی از آن ها از طبری است و دیگری از عیاشی، می خواهم تقریب به ذهن کنم.
محمدبن جریر طبری در دلائل الامامة از مفضل نقل می کند که شنیدم از امام صادق ع که می فرمودند: یکر مع القائم ثلاث عشرة امرأة رجعت می کنند (شاید مراد این باشد که از زنان مرده زنده می شوند و شاید هم به این معنا باشد که همراه ایشان می آیند و این را باید بیشتر به روایت نگاه کرد) سیزده زن می آید و بعد راوی گفت : و ما یصنع بهن ؟ حضرت با این ها چه کار می کند؟ فرمودند: یداوین الجرحی و یقمن علی المرضی زخمی ها را مداوا می کنند و از مریضان مراقبت می کنند. کما کان مع رسول الله. بعد راوی می گوید فسمهن لی نام آن ها را برای من بیان کن که حضرت نام آن ها را می برند.
باید روی سند این روایت کار شود و ما خواستیم مقداری از آن بی اطلاعی خارج کنیم افراد را.
روایت بعدی از عیاشی است از امام باقر ع. در این روایت آمده است که:
یقول یخرج المهدی منها (از مدینه) علی سنة موسی خائفا یترقب حتی یقدم مکة و یجیء والله ثلاث مأة و بضعة عشر رجلا سیصد و خورده ای، بضعة عشر یعنی ده نفر به بالا، فیهم خمسون امرأة یجتمعون بمکة علی غیر میعاد یعنی اینطور نیست که قبلا توافقی کرده باشند، وعده ای گذاشته باشند ولی همه می آیند قزعا کقزع الخریف مثل پاره های ابر در پاییز و زمستان یتبع بعضهم بعضا ...
این جا صحبت از پنجاه زن است که از کار آن ها هم صحبتی نمی شود به هر حال این طور نیست که در حکومت مهدوی زن هیچ گونه حضوری نداشته باشد.   
الحمد لله رب العالمین

۱,۰۱۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

توجیه دو رفتار ناهمسو از فقها در مسأله و گسست مدیریت و اجرا از اعمال ولایت
بنابراین استدلال به آیه برای منع مطلق تصدی زنان برای قضاوت و غیر آن صحیح نیست.
استطراد: زن در حکومت مهدوی (عج)