header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 115
  • در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
چکیده نکات

اقتضای اصل
اخلاق بر اساس آیه دوم از سوره مبارکه فاطر
اصل تعیین و تخییر در سه شکل مختلف
اصل در شک در مکلف به در مسئله فرعی در غیر دوران امر بین حجت و مشکوک الحجت
اصل در شک در مکلف به در مسئله فرعی در دوران امر بین حجت و مشکوک الحجت
اصل در تخییر و تعیین در مسئله اصولی مثل ما نحن فیه

اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار - تعدی از مرجحات منصوص


برگه جلسه :

صفحه 1703 و 1704 یا 3211 و 3212
قول سوم تفصیل در مسأله 
از برخی کلمات محقق خراسانی نوعی تفصیل در مسأله استفاده می شود. عبارت ایشان در حاشیه بر رسائل این است:
«ان منشأ الاهمیة تارة اشدیة المناط و آکدیته کما فی الصلاة بالنسبة الی سائر الواجبات و اخری اتحاده مع عنوان واجب آخر؛ فان کان احتمالها ناشئا من الجهة الثانیة فلا وجه للحکم باستقلال العقل بوجوب ما  کان منهما محتملا لها ...ولو کان احتمالها ناشئا من الجهة الاولی فالظاهر استقلال العقل بالاشتغال ...الا باتیان ما فیه الاحتمال...».1
در ادامه بیان اسناد آراء به دلیل این رأی نیز اشاره می شود.
أسناد اثبات تعدی و انکار
ادله اثبات
1. از روایات
قائلان به لزوم تعدی از مرجحات منصوص به غیر آن به وجوهی تمسک کرده اند از این قبیل: 
فقراتی از روایت ابن حنظله و غیرآن .شیخ انصاری در این باره چنین فرموده است (با تلخیص): 
«...منها: الترجیح بالاصدقیة فی المقبولة و بالاوثقیة فی المرفوعة؛ فإن اعتبار هاتین الصفتین لیس الا لترجیح الاقرب الی مطابقة الواقع ـ فی نظر الناظر فی المتعارضین ـ من حیث إنه أقرب من غیر مدخلیة خصوصیة سببٍ و لیستا کالاعدلیة و  الافقهیة تحتملان اعتبار الاقربیة الحاصلة من السبب الخاص. و حینئذ فنقول: اذا کان احد الراویین أضبط من الاخر او اعرف بنقل الحدیث بالمعنی أو شبه ذلک، فیکون اصدق و أوثق من الراوی الاخر و نتعدی من صفات الراوی المرجحة إلی صفات الروایة الموجبة لأقربیة صدورها؛ لأن اصدقیة الراوی و أوثقیته لم تُعتبر فی الراوی الا من حیث حصول صفة الصدق و الوثاقة  فی الروایة فإذا کان احد الخبرین منقولا باللفظ و الاخر منقولا بالمعنی کان الاول أقرب الی الصدق و اولی بالوثوق و یؤید ما ذکرنا: أن الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات لم یسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها فی الراویین و إنما سأل عن حکم صورة تساوی الراویین فی الصفات المذکورة و غیرها، حتی قال: «لا یفضُل احدهما علی صاحبه»، یعنی بمزیة اصلا ...و منها: تعلیه ـ علیه السلام ـ الاخذ بالمشهور بقوله: «فان المجمع علیه لا ریب فیه »... و منها: تعلیلهم ـ علیهم السلام ـ لتقدیم الخبر المخالف للعامة بـ «ان الحق و الرشد فی خلافهم »، ...و منها : قوله ـ علیه السلام ـ :«دع ما یریبک الی ما لا یریبک...».2
2. اقتضای اصل
عموم و شاید همه قائلان به تعدی سعی کرده اند از اصل نیز برای اثبات لزوم تعدی استفاده کنند. البته در بیان اصل متحد نیستند؛ با این توضیح که برخی مورد را از موارد تعیین و تخییر دانسته3، برخی هر چند این را نپذیرفته اند لکن از باب دوران امر بین حجت و مشکوک الحجة فرض کرده4 و برخی آن را پدیده سومی فرض کرده اند والبته همه در رأی  به این که مقتضای اصل، لزوم تعدی است، مشترک اند. ظاهرا جامع ترین بیان ها در این باره در ردّ دو  تقریر اول و اثبات تقریر سوم، از عراقی است، بدین قرار:
(جلسه صد و پانزدهم)
«فقد یقال ان مقتضی الاصل فی المقام هو وجوب الترجیح بکل مزیة یحتمل اعتبارها عند الشارع؛ لانه من  صغریات مسئلة التعیین و التخییر فی المکلف به، حیث یعلم تفصیلا بوجوب العمل علی طبق ذی المزیة اما تعیینا او تخییرا و یشک فی وجوب العمل علی طبق مضمون غیره لاحتمال عدم وجوبه مع وجود ما یحتمل التعیین و الاصل فیه یقتضی التعیین بناء علی ما هو التحقیق من الاشتغال فی تلک المسئلة. و فیه ما لا یخفی من الفساد؛
(پایان جلسه)
فان جعل المقام من صغریات تلک المسئلة مبنی علی جعل التخییر فی المقام التخییر فی المسئلة الفرعیة اعنی التخییر فی العمل بمؤدی احد الخبرین و هو باطل قطعا؛ لما عرفت من امتناع الوجوب التخییری فی باب التعارض المنتهی فیه الامر الی التناقض فی المدلول و الا فعلی فرض کون التخییر فیه فی المسئلة الاصولیة الراجع الی کون طرف التخییر هو الاخذ بای الخبرین فی مقام الاستطراق به الی الواقع فلا یرتبط بباب التعیین و التخییر . فان مرجع التخییر فی المقام انما هو الی ایجاب التعبد بکل واحد من الخبرین مشروطا بالاخذ به و لازمه بعد دوران ذی المزیة منهما  عند الشک المزبور بین کون التعبد به مطلقا غیر مشروط  بالاخذ به و اختیاره هو عدم العلم بوجوب واحد منهما قبل الاخذ بهما و کذا بعد الاخذ بغیر ذی المزیة و مع هذا الشک کیف یندرج المقام فی مسئلة التعیین و التخییر المستلزم للعلم بوجوب المعین علی کل تقدیر.  
و بذلک ظهر  عدم ارتباط المقام بباب الدوران بین معلوم الحجة و مشکوکها ایضا. فالاولی فی تقریب الاصل ان یقال: ان الاخذ بذی المزیة لما کان موجبا للقطع بحجیته علی کل تقدیر، بخلاف غیره، فان  الاخذ به لا یوجب الا الشک فی حجیته فلا جرم یحکم العقل بمناط الشک قبل الفحص مع التمکن من تحصیل الحجة الشرعیة بوجوب الاخذ بذی المزیة منهما مقدمة لتحصیل الحجة لان بالاخذ به یعلم تفصیلا بحجیته بخلاف غیره فانه بالاخذ به لا یعلم بحجیته فلا یخرج عن عهدة حکم العقل بوجوب تحصیل الحجة الشرعیة.  و بهذا البیان  نقول بالتعیین فی المقام و لو لم نقل به فی دوران الامر بین التعیین و التخییر فی المسئلة الفرعیة».5

--------------------
1. ص450و451.
2. فرائد الاصول، ج4، صص76ـ 78.
3. الرسائل، ج2، ص90.
4. ر.ک: درر الاصول، ج2، ص283.
5. نهایة الافکار، قسم دوم از جزء چهارم، ص185 و 186.




*فایل برگه خام : کلیک کنید



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم
قرآن کریم تمام آیاتش به حق و مطابق معتقد ما مسلمانان مطلب دارد، تحفه است، طرفه است منتهی برخی از آیات وضعیت عجیبی دارد یعنی خود آیات هم (مطابق برداشت ما) مقول به تشکیک هستند. از آیاتی که کسی باورش بیاید یک طور زندگی و برنامه ریزی می کند و اگر باورش نیاید ولو به زبان و عقل بگوید ولی به روح و روان نگوید و جزء وجودش نشده باشد طوری دیگر زندگی می کند، آیه دوم از سوره ی مبارکه ی فاطر است. شاید در نگاه اول به نظر برسد که ما همه مفاد این آیه را پذیرفته ایم لکن بحث من پذیرش این مفاد نیست، این است که انسان بتواند با مفاد این آیه اتحاد وجودی پیدا کند بشود هوهو و با این مفاد تعریف بشود، معنا بشود. خداوند متعال در این آیه می فرماید: هر رحمتی را، فیضی را، گشایشی را که خداوند متعال برای مردم باز کند، سرازیر کند کسی بازدارنده ی آن نیست، نه کسی فکرش را می کند که بازدارد و نه می تواند (یا منظور نتوانستن در تکوین باشد). و آن چه را باز دارد کسی نمی تواند یا فکرش را هم نمی کند (هردو اش) فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. چقدر این دو صفت در این جا مطلوب است. عزیز یعنی توانای نفوذ ناپذیر، غیر قابل نفوذ، نمی شود در مقابلش چانه زد لذا شیطان هم وقتی مطرود شد گفت فبعزتک لأغوینهم اجمعین، دست روی یک صفتی گذاشت که برگشت نداشته باشد و نفوذ ناپذیر باشد. پس هو العزیز اشاره به این دارد که این یک اصل راهبردی است در ارتباط خداوند متعال با این عالم و جای چانه زنی ندارد، عوض هم نمی شود و هیچ چیزی هم نمی تواند آن را عوض کند چنانکه بی جهت هم نیست؛ نگویید که خداوند بی حساب یفتح و بی حساب یسمک، نه. حتی جایی که می فرماید: هر کس را خداوند بخواهد توفیقش می دهد، برایش گشایش ایجاد می کند و هر کس را بخواهد نه، این هر کس را بخواهد یعنی از روی حکمت، ما مثل برخی از اهل ضلال نیستیم که بگوییم خدای متعال کارش خارج از حکمت است و این را از خود قرآن گرفته ایم و منافی با توحید هم نیست.
آن چه باعث شد من این آیه را مطرح کنم به عنوان بحث اخلاقی که گاهی در درس هایمان داشتیم این است که گاهی اوقات حتی خواص امت، فاضلان، فرهیختگان، طلاب، اساتید، آیات باید شاخه های توحید را در خودشان زنده نگه دارند. یعنی گاهی مشکل توحید در ما وجود دارد. و این عجیب است: خواص اما مبتلا به شرک اما نه شرک فقهی که احکام بر آن بار شود. اگر انسان باورش بیاید که ما یفتح الله من رحمة فلا ممسک لها؛ این ناس اسم جنس جمعی است اما در این جا ممکن است تطبیقش به نحو عام مجموعی باشد و مصداقش بشود جامعه، مجتمع و ممکن است تطبیقش به نحو عام استغراقی باشد یعنی هر فرد فرد و طبیعتا هر دو مراد است و اگر یکی هم به لفظ مراد نباشد به مناط مراد است پس هر انسانی (تک تک انسان ها) و هر مجتمعی، هر مردمانی (تک تک جوامع) اگر گشایش برایشان شد کسی نمی تواند ببندد، اگر کسی این را باور کند از برخی شناعت های ناموجه نمی ترسد، این قدر ملاحظه نمی کند که زید قرار است چه بگوید و عمرو قرار است چه بگوید. او اگر تشخیص داد چیزی وظیفه اش (البته لحاظ حرف مردم را باید بکند مخصوصا آن جایی که پای دین، پای مذهب در میان است اما اگر جایی رسید که باید گفته شود) می گوید. یعنی اینطور نیست که سبک زندگی اش را بر مدار عقربه ای که از مزاج مردم برخواسته و می چرخد تنظیم کند. چند شب پیش در حالات مرحوم جعفر مرتضی آملی لبنان می خواندم که به ایشان گفته بودند در قم یا نجف یا برخی جاه های دیگر به مناسباتی برخی اقدامات علیه ایشان شده بود گفته بود که من رضایت امام زمان را می خواهم، او چه می گوید و چه می خواهد، بله اگر بتواند این ها را در یک راستا قرار دهد (این ها را می گوییم که دچار افراط و تفریط نشویم) خوب است اما خیلی اوقات پیش می آید که انسان می خواهد یک مسیری را برود که ممکن است برخی از افراد برخی از حرف ها را بزنند، او باید با یک بدعتی مبارزه کند، مبارزه با این بدعت ممکن است از مریدان کم کند، خب کم کند، ممکن است برخی از پول ها که می آمد نیاید، ممکن است برخی از سلام و صلوات ها قطع شود، کسی که این آیه باورش شود مدیریت مستقل برای کارهایش قرار می دهد، چنانکه اگر باورش بیاید که اگر خدای متعال بست دیگران نمی توانند ارسال کنند خیلی از تملقات خیلی از چاپلوسی ها، خیلی از نزدیک شدن های لا عن قصد قربت خیلی از تمجید ها ی نه برخواسته از روی باور خیلی از صفت دادن ها و کارهای مشمئز کننده که پشتش تقرب به سلطان است، باورش بیاید که از غیر درگاه الهی چیزی به دست نمی آید، آن مرد بزرگ وقتی مکه مشرف شد (میرزای شیرازی)، شریف مکه منتظر بود که ایشان برود به دربارش، پیامی رسید از شریف مکه که ما منتظر بودیم شما بیایید و ما شما را ببینیم، ایشان پیام داد که اگر عالمی را در دربار امیری دیدید بگویید بد عالمی و بد امیری، کار به جایی رسیده است که امیر باید عالمان به سراغش بروند و عالمی که برود سراغ امیر و اگر امیری را در خانه ی عالمی یافتید بگویید خوب امیری و خوب عالمی. 
ماه رمضان در پیش است، ماه توحید است ماه رمضان، ماه مبارک رمضان ماه خیلی از امور است. به ما گفته اند از شهر رمضان با احترام یاد کنید چون برکاتش لا یتناهی است.
امیدواریم که ما را هم از دعای خیرتان در ایام ماه مبارک رمضان فراموش نکنید.
اقتضای اصل
نظر ما تعدی از مرجحات منصوص است البته به یک شرط لذا اگر بخواهیم نظر خودمان را بگوییم به بحث امروز نیازی نداریم و اصلا نوبت به اصل نمی رسد چون مسأله عقلی عقلایی است اصل و اصول عملیه و شبه آن برای زمانی است که ما بخواهیم مسأله را تعبد گونه برگزار کنیم اما به هر حال ما باید به حرف بزرگان هم آشنا شویم مخصوصا بحث هایی که در لابه لایش حرف های مهمی که در مواضع مختلفی به کار می آید مطرح می شود.
اصل در شک در تعدی از مرجحات منصوص، نتیجه ی این اصل که جاری می شود (نه این که خود اصل تعدی باشد) تعدی است. اصلی که در این جا می گویند بستگی دارد که ما چطور آن را بیان کنیم. یک مرتبه اصل را این طور بیان می کنیم:
چطور ما هر جا وقتی که شک داریم در مکلف به و شکمان بر می گردد به تعیین و تخییر، چطور با اصل احتیاط، با اصل تعیین در آن جا کاری می کنیم که احتیاط شود در این جا هم باید همین طور شود. مثلا اگر کسی شک کند که زکات فطره را که آخر ماه رمضان به فقیر می دهند می تواند به غیر امامی بدهد یا نه؟ در این جا در یک مسأله ی فرعی فقهی اصل تکلیف را می داند و شکش در اصل تکلیف نیست بلکه در مکلف به شک دارد به این معنا که آیا مکلف به او پرداخت زکات فطره است به فقیر امامی یا تکلیفش پرداخت زکات به فقیر هر کس که باشد پس در این که باید بدهد به فقیر امامی شک دارد که آیا معین است یا مخیر است. از طرفی هم می داند اگر به امامی بدهد علی ای حال واجب را انجام داده است و در غیرش شک دارد. در این جا اختلاف است برخی می گویند اگر مجتهد چنین شکی کرد لازم نیست در رساله اش احتیاط کند و بگوید فطریه اتان را به فقیر امامی بدهید واگر مکلفی هم می خواهد عمل کند لازم نیست به دنبال فقیر امامی برود. در حالی که اکثرا می گویند باید احتیاط کرد. 
عبارت آقای عراقی (برگه ی 3212 یا نهایة الافکار قسم دوم جزء چهارم صفحه ی 185 و 186): مقتضی الاصل فی المقام (بحث تعارض دو روایت که یکی محتمل الترجیح است) هو وجوب الترجیح بکل مزیة یحتمل اعتبارها عند الشارع لأنه من صغریات مسألة التعیین و التخییر فی المکلف به حیث یعلم تفصیلا بوجوب العمل علی طبق ذی المزیة اما تعیینا او تخییرا و یشک فی وجوب العمل علی طبق مضمون غیره لاحتمال عدم وجوبه مع وجود ما یحتمل التعیین. و الاصل فیه یقتضی التعیین علی ما هو التحقیق من الاشتغال فی تلک المسأله.
پس یک مورد پیدا کردم که در مسأله ی فرعی فقهی در مکلف به و اقتضای تحقیق. 
یک مثال دیگر: آیا تقلید از اعلم لازم است یا نه؟ از غیر اعلم هم کافی است؟ آقایان بحث می کنند که اقتضای ادله چیست و می رسند به شک. اگر واقعا من مقلد یا من مجتهد که می خواهم در رساله ام بنویسم شک کردم که فقط از اعلم باید تقلید کرد یا تقلید از غیر اعلم هم کافی است، الآن شک در اصل تکلیف (تقلید واجب است) نداریم، شک در مکلف به است که آیا مکلف به ما تقلید از اعلم است یا تقلید از مجتهد اعلم باشد یا غیر اعلم، در این جا هم آقایان می گویند باید از اعلم تقلید کرد چون تقلید از اعلم علی ای حال کافی است و می توان گفت تقلید از اعلم مصداق آن چه که شارع خواسته است می باشد. منتهی نمی دانم فقط این را خواسته یا گفته است که مخیر هستی بین اعلم و غیر اعلم؟ در این جا هم برخی (شاید هم همه) می گویند باید از اعلم تقلید کرد.
سؤال: مثال دوم چه تفاوتی با مثال اول دارد؟ شاید بگویید هیچ تفاوتی ندارند. ولی یک فرق ظریفی دارند و آن این است که در مثال اول مسأله ی حجت و لا حجت نبود و نمی توان گفت شک بین معلوم الحجیة و مشکوک الحجیة است، یک روایت می گوید زکات فطره بدهید منتهی در مفادش ما شک داریم که آیا قید امامی هم دارد یا نه اما در مثال تقلید از اعلم در واقع نظر اعلم معلوم الحجة است یعنی من شک ندارم که حجیت تقلید از نظر اعلم قطعی است اما نظر غیر اعلم مشکوک الحجیة است. اگر واقعا شارع تقلید از غیر اعلم را نپذیرفته باشد می شود غیر حجت شاید هم پذیرفته باشد پس نظر غیر اعلم می شود مشکوک الحجیة. دوران امر بین حجت قطعی و مشکوک الحجة است. و می گویند شک در حجیت مساوی است با علم به عدم حجیت. لذا برخی از آقایان با این که در مسأله ی اول و ده ها مسأله ی شبیه به آن قائل به احتیاط نیستند ولی اگر دارالامر بین مشکوک الحجة و قطعی الحجة می گویند باید احتیاط کرد. لذا ممکن است کسی در رساله اش بنویسد دادن زکات فطره به شیعه ی امامی واجب و لازم نیست. ولی در بحث تقلید از اعلم بگوید باید احتیاط کرد. به همین خاط در مانحن فیه که بحث تعارض است برخی گفته اند شما اگر در تعیین و تخییر هم احتیاطی نیستید در ما نحن فیه باید احتیاط کنید. اگر دار الامر بین روایتی که مرجح دارد و روایتی که مرجح ندارد ولو مرجحش را شما یقین ندارید که شارع قبول دارد، باید احتیاط کنید. این حرف را آقای حائری می زند و ایشان می خواهد بگوید ما نحن فیه از قبیل دوران بین تعیین و تخییر نیست بلکه از قبیل دوران امر بین حجت و لاحجت است. 
مثلا مرحوم امام خمینی که شاگرد مرحوم آقای حائری است می گوید مسأله از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر است و هیچ توضیح هم نمی دهد؛ گویا این ها را یکی می کند و بین این ها فرق نمی گذارد.
آقای حاج شیخ می گوید مسأله ی ما دوران امر بین تعیین و تخییر نیست.
عبارت مرحوم حاج شیخ: فالمقام من دوران الامر بین التخییر و التعیین فیجب الاخذ بما یعلم حجیته و لا یجوز الاخذ بما یشک فی حجیته و من هنا یظهر انه متی دار الامر بین التعیین و التخییر بین الطریقین (یعنی دو تا روایت یا در مثال من نظر اعلم و غیر اعلم) فالاصل التعیین و ان قلنا فی غیر هذا المقام بالتخییر. چون این جا از مصادیق شک در حجت و لا حجت است و به محض شک در آن گویا یقین دارید به عدم حجیت و باید معامله ی یقین کنید. پس در مثل بحث ما باید احتیاط کرد.
آقای عراقی می گوید ما نحن فیه از مصادیق تعیین و تخییر نیست چه مثل باب زکات فطره و چه مثل باب حجت و لاحجت لذا ایشان می گوید و فیه ما لا یخفی من الفساد، اصلا حرف فاسد است و فسادش هم روشن است چرا؟ فإن جعل المقام من صغریات تلک المسألة (مسأله ی تعیین و تخییر چه به نحو مسأله ی زکات فطره چه به نحو حجت و لا حجت) مبنی علی جعل التخییر فی المقام، تخییر در مسأله ی فرعی فقهی در حالی که بحث ما راجع به تخییر در مسأله ی فرعی فقهی نیست. عراقی می خواهد بفرماید شما مقسمتان در تعیین و تخییر در مسأله ی فرعی فقهی است اما در ما نحن فیه تخییر در مسأله ی اصولی است، جنس این ها با هم فرق می کند.
توضیح بحث انشاء الله جلسه ی آینده
الحمد لله رب العالمین

۷۰۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

اقتضای اصل
اخلاق بر اساس آیه دوم از سوره مبارکه فاطر
اصل تعیین و تخییر در سه شکل مختلف
اصل در شک در مکلف به در مسئله فرعی در غیر دوران امر بین حجت و مشکوک الحجت
اصل در شک در مکلف به در مسئله فرعی در دوران امر بین حجت و مشکوک الحجت
اصل در تخییر و تعیین در مسئله اصولی مثل ما نحن فیه