header

فقه القضاء - شرایط قاضی

جلسه 119
  • در تاریخ ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
چکیده نکات

کلام آخر مرتبط با این گروه
نقد و بررسی نصوص (ادعا شده) دال بر نهی زنان از خروج از منزل بدون اذن شوهر و ایراد تضییقاتی بر زن (گروه هفتم)
بررسی سندی و موقعیت سنجی صدور این روایات
بررسی سند مناهی
بررسی سند معراج
نقد محتوایی روایات مشورت

شرایط قاضی - مذکر بودن


برگه جلسه  :

صفحه 239 و 240
(جلسه صد و نوزدهم)
چگونه می‌توان فقهیا ملتزم به اطلاق‌ها یا عمومات ذکر شده در این روایات شد؟ به طور مطلق گفت: لا تطیعوهن علی حال! یا لا تأمنوهن علی مال؟ و اگر پای استثنا باز شد باید دید حد این استثنا تا کجا است؟ چرا؟ و...
ضمنا نهی از مشورت با زنان ـ هر چند در چند روایت آمده است ـ لکن روایاتی که در این باره در کافی است و ما قبلا نقل کردیم، از نظر سند ضعیف‌اند. 
در روایت سلیمان بن خالد، جامورانی و حسن بن علی بن ابی حمزه تضعیف شده‌اند و صندل توثیق نشده است.
روایت اسحاق بن  عمار مرفوعه است، ضمن این که مشکل تاریخی و معرفتی دارد، چون در آن آمده است: «کان رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ اذا اراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن» ! و این در حالی است که ظاهرا هیچ گزارش تاریخی در این باره نداریم در حالی که اگر چنین رفتاری آن هم در همه جنگ‌ها (اذا اراد الحرب) بود، حتما نقل می‌شد. فتامل.1 ضمن این که پیامبر عظیم الشانی که برای انسان ها آیه 35از سوره احزاب را آوردند و به آن پایبند شدند، چنین رفتاری از ایشان سر نمیزند! قهرا چنین روایتی مخالف سنت نبوی ـ صلی الله علیه و آله ـ است که در روایات عرضه و طرح امر به طرد آن‌ها آمده است. ضمنا برخی روایات زنان آزموده به کمال عقل را از گستره منع مشورت خارج کرده است. از امام علی - علیه السلام - روایت است : ایاک و مشاورة النساء الا من جربت بکمال عقل.2
کلام آخر مرتبط با این گروه
آن چه قابل دفاع ـ به اقتضای برخی از معتبرات این گروه ـ به نظر می رسد: پذیرش فی الجمله مفاد این ادله (به مقداری که در خارج قابل لمس و ملتزَم به فقها است) است، بدون این که بر منع  تصدی زنان برای مناصبی چون قضا و غیره دلالت کند.
نقد و بررسی نصوص (ادعا شده) دال بر نهی زنان از خروج از منزل بدون اذن شوهر و ایراد تضییقاتی بر زن (گروه هفتم)
بررسی سندی و موقعیت سنجی صدور این روایات
قبلا3 به برخی از این نصوص اشاره شد. روایتِ اول پیش نقل شده، بخشی از روایت مناهی بود که شیخ صدوق با سند خودش به شعیب بن واقد و او از حسین بن زید و او از امام صادق ـ علیه السلام ـ و ایشان عن آبائه ـ علیهم السلام  ـ عن النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ روایت کرده‌اند. اسناد شیخ صدوق به شعیب بن واقد اِسناد قابل دفاعی نیست، چنان که حال شعیب و حسین بن یزید نیز نامعلوم انگاشته شده است. بنابراین سند ضعیف است. شنیدنی این که گفته شده: جناب صدوق نسبت به نقل این اَبَرروایت، متفرّد است [؟!].
روایت دوم، روایت معراج بود که هر چند معتبره انگاشته شده است، لکن به دلیل حضور سهل بن زیاد و علی بن عبدالله وراق رازی ـ شیخِ شیخ صدوق ـ خالی از دغدغه نیست و صرف نقل جناب صدوق از شخصی و ترحم وی بر او، نمی‌تواند مثبِتِ وثاقتِ قابل قبول برای خود شاگرد و مترحم باشد تا چه رسد به دیگران!  
ضمن این که تحلیل محتوایی روایت، متأمل را به شک در صدور این روایت می اندازد، به ویژه اگر التزام فقهی هم بر برخی از فقرات آن نباشد و به نوعی مورد اعراض واقع شده باشد. نظیر: «و اما المعلقة بثدییها فانها کانت ترضع اولاد غیر زوجها بغیر اذنه»؛ مگر این که ناظر به قسم خاصی از ارضاع ـ چون ارضاعی که مزاحم حق زوج است ـ بوده باشد.
(پایان جلسه)
روایاتی که از جناب کلینی نقل شد4 هر چند اولین روایت آن را موثقه شمرده‌اند لکن به دلیل نوفلی خالی از گفتگو نیست. روایت عبدالله بن میمون قداح هم قابل دفاع می نماید، اگر از برخی گفته‌ها درباره سهل بن زیاد و جعفر بن محمد اشعری چشم پوشی شود. چنان که دو روایت دیگر آن باب، ضعیف السند است. 
بررسی دلالی این روایات
قابل گفتگو نیست که این روایات با فراغ از ملاحظات سندی که گریبان همه یا برخی از آن ها را گرفته است و با چشم پوشی از برخی ملاحظات محتوایی، نمی تواند مبین منع تصدی زنان  ـ بما هو هو ـ نسبت به قضا و امثال آن بشود، و این بر فرضی است که این روایات مبین حکم شرعی باشند که البته این ادعا نسبت به برخی از آنها مشکل است و قبلا5 در این باره صحبت کردیم. در مساله خروج بدون اذن شوهر نیز اختلاف است. ما در مقاله ای مستقل به این بحث پرداخته ایم.
3. بررسی و نقد دلیل اولویت، مذاق شریعت، سیره متشرعه ، عدم تناسب این کارها با روحیه زنان 
این ادله قبلا6 مورد اشاره قرار گرفت. در نگاه اول تقریبا هیچ کدام هم نیازمند توضیح نیست و اگر به توضیحی نیاز بود قبلا به آن ها اشاره کردیم. لکن با دقت بیشتر، ادعای این وجوه در راستای منع تصدی زنان چندان آسان هم نیست! به ترتیب می توان گفت:
بررسی و نقد اولویت 
در ادعای اولویت باید در مقیس علیه مطلب مسلّم باشد، چنان که فقیه به فهم مناط حکم در مقیس علیه و قطع به وجود آن در مقیس رسیده باشد، تا ادعای اولویت به سامان شود! 
آیا فقیهان مدعی اولویت در این مورد، به این گونه فهم‌ها رسیده‌اند و در مورد مشابه قبول دارند؟! آن چه مسلم است، حداقل طیف وسیعی از ایشان چنین روشی در فهم و استباط احکام ندارند!  

----------------------------------
1. در این باره بیشتر تحقیق شود.
2. بحار الانوار، ج103، ص253، ح56.
3. ص195و196.
4. در ص195و196.
5. ص196.
6. ص196و197.



*فایل برگه خام : کلیک کنید



مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم
گفتگوی ما مرتبط با گروه ششم از روایات، روایاتی که نهی می کرد از اطاعت از زنان، از مشورت با زنان و اموری از این قبیل. بررسی سندی روایات را داشتیم تا حدودی. منتهی این وسط ما مطرح کردیم که فقهیا نمی شود ملتزم شد برخی از موارد را مثلا در روایات نهی از اطاعت زنان می شود گفت حتی در جایی که زن امر به معروف کند؟ یا در آن جا بحث اطاعت از آمر می آید؟ یا می توانیم فقهیا فتوا دهیم به این که نمی شود زن را امین قرار داد، وصی اش کرد، وکیلش کرد؟ کسی که یک نفر را وصی یا وکیل خودش می کند یا تولیت یک موقوفه را به او می دهد به او اطمینان می کند و میلیاردها تومان در اختیار یک زن قرار می دهند و هیچ فقیهی نگفته است که این کار اشکال دارد یا باطل است. پس این ها را باید حمل کنیم بر یک موارد خاص و نباید اطلاق گیری کنیم. اگر کسی بگوید ما اطلاق گیری می کنیم ولی هر کجا فقها ملتزم نشده اند ما استثنا می کنیم. حد این استثنا تا کجاست؟ تازه ما نمی خواهیم تقلید کنیم.
راجع به گروه ششم و بحث نهی از مشورت با زنان وقتی روایات را نگاه می کنیم می بینیم برخی از روایات این نهی را دارد مثلا روایتی هست که: ذُکر عند أبی جعفر ع النساء آقا فرمودند: لا تشاوروهن فی النجوی و لا تطیعوهن فی ذی قرابة. مشورت نکنید با زن ها یا روایت سلیمان بن خالد: ایاکم و مشاورة النساء فان فیه الضعف و الوهن و العجز انسانی که اینطور است به درد مشورت نمی خورد یا چون خودش عاجز است سیاه نمایی می کند، بد مشورت می دهد. روایت بعدی روایت اسحاق بن عمار است که پیامبر اذا اراد الحرب دعا نسائه، فاستشارهن ثم خالفهن یا روایت بعدی که قال رسول الله ص: النساء لایشاورن فی النجوی و لا یطعن فی ذوی القربی.
در این روایات هیچ کدام سند درستی ندارد. روایت اولی مرفوعه (رفعه الی ابی جعفر)، روایت سلیمان بن خالد ابو عبدالله جامورانی دارد که تضعیف شده است، حسن بن علی بن ابی همزه ی بطائنی دارد  در موردش گفته اند واقفی، کذاب و غالی بوده است و سندل هم که توثیق نشده است.
روایت اسحاق بن عمار هم که دارد: رفعه قال کان رسول الله، اسحاق بن عمار قال رسول الله و مشخص نیست که این وسط چه کسانی هستند.
روایت بعدی هم برای عمرو بن عثمان است عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله.
روایات هر یک از دیگری از نظر سند ضعیف تر است. اگر بگویید متعدد است، جبران می شود ضعف سند می گوییم با این گونه ضعف ها سخت است و اگر هم بخواهد جبران شود باید قدر متیقن از آن گرفته شود. من این را هم نگفتم که برخی از این روایات که باید به دیوار زد و کنار گذاشت به درد جبر هم نمی خورد. روایت می گوید پیامبر زنان را جمع می کردند، با آن ها مشورت می کردند و بعد با آن ها مخالفت می کردند، این با سنت پیغمبر می سازد؟ اصلا هیچ گزارش تاریخی در این باره داریم؟ اگر چنین چیزی بود حتما در تاریخ می آمد، کسانی که ریزترین رفتارهای پیامبر را نوشته اند این را نوشته اند در تاریخ؟ اتفاقا خیلی انگیزه هم برای ثبت آن بوده است ولی نیامده است. ما پیامبری داریم که با کمال افتخار می گوییم آیه 35 سوره ی احزاب را برای ما آورده است: «إن المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات ...» که آن خانم می گوید این آیه م1ن را مسلمان کرد. پیامبر چه انگیزه ای داشتند که زنان را جمع کنند ...؟ این روایات را اصلا نباید نقل کرد ولو در کافی است. ضمن این که می دانید که از هیچ کدام از این ها حکم فقهی استفاده نمی شود.
من برخی از این روایات را نقل نکردم مثلا در برخی از این روایات می گوید وقتی زن سنش بالا می رود خیر وجودی اش از بین می رود و شرش باقی می ماند چرا؟ چون رحمش عقیم می شود، بد اخلاق می شود، زبانش تند می شود ولی مرد به به وقتی پا به سن می گذارد هر چه شر داشته می رود و خیرش باقی می ماند. چطور این روایات را بپذیریم؟
نتیجه: آن چه قابل دفاع به اقتضای برخی از معتبرات این گروه است این است که باید بگوییم فی الجمله این روایات قابل قبول است مثلا این که در روایت می گوید لا تطیعوهن فی ذی قرابة در بستگان حرف زن را اطاعت نکن (اطاعت نکن نه به این معنا که صد در صد مخالفت کن بلکه یعنی بسنج) واقعا برخی از خانم ها اگر مرد بخواهد حرفشان را گوش کند باید پدر و مادر و خواهر و برادرش را کنار بگذارد و بیاید سراغ خانم، پدر خانم، مادر خانم و برادر خانم و خواهر خانم. این ها در این مسائل است که خیلی هم خوب است و اگر ائمه هم نمی گفتند عقل انسان بیان می کرد ولی اهل بیت که می گویند برای خیلی از افراد قرار بیشتری می آورد. البته نباید مطلق گیری هم کرد. لذا نوشته ایم: نتیجه پذیرش فی الجمله ی مفاد این ادله است بدون این که بر منع تصدی زنان برای مناسبی چون قضاء و غیر قضاء دلالت کند.
گروه هفتم
روایاتی که ادعا شده است دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل بدون اذن شوهر و توصیه می کند راجع به تضییقاتی بر زن یعنی می گوید زن بدون اذن شوهر از خانه بیرون نرود و ... .
در این روایات اول باید یک بررسی سندی کنیم. اگر سند ها مشکل داشته باشد خیلی خیالش راحت تر است.
یکی از این روایات روایت مناهی است که مرحوم صدوق نقل می کند، که ابر روایت است و خیلی مهم است کسی قبول کند یا نکند و یکی هم روایت معراج است که شب معراج چه گذشت.
روایت مناهی
محمد بن علی بن حسین (مرحوم صدوق) باسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه ع عن النبی ص فی حدیث المناهی که قال پیامبر ص: نهی عن تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها.
من یک مقاله ای در مورد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر جائز است یا ممنوع است یا باید تفصیل دهیم به این که خروج اعراض گونه و قهر گونه جائز نیست نه غیر آن یا ... .
این روایت می گوید خروج زن از منزل بدون اذن شوهر ممنوع است. این روایت چه ارتباطی با ما نحن فیه دارد که بحث تصدی است؟ به این صورت باید بگوییم که وقتی متصدی شود، باید از منزل خارج شود و برود و بیاید در حالی که این خروج بدون اذن شوهر ممنوع است.
این روایت معروف است به حدیث مناهی. حدیث مناهی را فقط جناب صدوق نقل کرده است، متفرد است جناب صدوق در نقل این حدیث. پس اصل حدیث موقعیت خوبی در بین محدثان ندارد. جناب صدوق هم که نقل می کند باسناده عن شعیب نقل می کند و در کتاب من لا یحضر نگفته است که سند من به شعیب چه کسی است ولی در مشیخه بیان کرده است ولی اگر آن جا را نگاه کنید خواهید دید که اسناد صدوق به شعیب ضعیف است. خود شعییب لم یتضح حاله، حسین بن زید با این که امام زاده است (حسین بن زید بن علی بن حسین است) و ظاهرا نزد امام صادق بزرگ شده است ولی به هر حال وضعش مشخص نیست. پس نه اسناد صدوق به شعیب نه خود شعیب و نه حسین بن زید، هیچ کدام روشن نیست لذا روایت ضعیف است.
روایت دوم: روایت معروف به روایت معراج است. که در آن جا گفته شد که پیامبر فرمودند در شب معراج چیزی را دیدم که اشک من را درآورد، زنی معلق بود به پا، چرا؟ چون بدون اذن شوهر از منزل خارج می شد. این روایت در عیون اخبار الرضا جناب صدوق دارد از علی بن عبدالله ورّاق رازی که می شود استاد شیخ صدوق از محمد بن ابی عبدالله از سهل بن زیاد از عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی از امام جواد تا می رسد به رسول خدا ص یعنی اکثر روات این حدیث ذوات مقدسه ی معصومین هستند و آقایان از این آقایانی هم که نام بردم دفاع کرده اند مثلا علی بن عبدالله وراق را گفته اند می شود استاد شیخ صدوق، جناب شیخ صدوق او را استاد خودش گرفته است، وقتی نامش را برده رحمه الله گفته است و امکان ندارد که شیخ صدوق نزد انسان بدی درس خوانده باشد و در موردش رحمه الله گفته باشد. یا سهل بن زیاد آدمی گفته اند بالاخره سهل خیلی روایت دارد و ... لذا روایت را معتبره شمرده اند ولی به نظر ما این روایت خالی از نکات نیست. شیخ صدوق تشنه ی علم بوده است و ایشان از ناصبی ترین افراد شاگردی کرده است. یک مرتبه یک شخص استادی را انتخاب می کند و با او رفیق می شود، رفت و آمد پیدا می کند، بخش مهمی از معلوماتش را از او می گیرد، در این صورت شاید بتوان گفت (گرچه در همین جا هم افراد فرق می کنند) یا رحمه الله گفتن یا رضی الله عنه گفتن، به نظر من آوردن این مطالب در رجال، رجال را سبک می کند، مبتنی بر سلیقه ها می کند. 
پس روایت معراج به نظر ما خالی از مناقشه نیست، بگذریم از جهات محتوایی که مشکل دارد و آن ها هم به صدور برمی گردد. مثلا قسمتی از روایت که می گوید زنی معلق شده بود به سینه هایش، این زن چرا به این عذاب مبتلا شده است؟ چون شیر داده است اولاد غیر زوج را بدون اذن شوهر. حالا از نظر فقهی می پرسیم اگر کسی دایه شد از شوهرش هم اجازه نگرفت البته حق شوهر را ضایع نکرده باشد آیا این روایت التزام فقهی دارد؟ کسی نگوید ما مقیدش می کنیم به این که حق شوهر را ضایع کرده است چون اگر چنین قیدی بود خود پیامبر می آوردند چنانکه قید بدون اذن شوهر را آورده اند. لذا این ها مشکل این روایت است.
بقیه ی روایات بماند برای جلسه ی آینده.
الحمد لله رب العالمین

۳۸۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

کلام آخر مرتبط با این گروه
نقد و بررسی نصوص (ادعا شده) دال بر نهی زنان از خروج از منزل بدون اذن شوهر و ایراد تضییقاتی بر زن (گروه هفتم)
بررسی سندی و موقعیت سنجی صدور این روایات
بررسی سند مناهی
بررسی سند معراج
نقد محتوایی روایات مشورت