يكي از آقايان گفته اند كه محقق رشتي در بحث چند روز قبل وقتي اصل لزوم قضا را عقلي دانست، در ادامه گفت چه كسي مي تواند قضاوت كند؟ گفت اين را عقل ديگر درك نمي كند و ممكن است بر عهده ي شارع بگذارد و لذا بايد ببينيم شارع اجازه مي دهد مقلد قضاوت كند يا نه. بعد خود آقاي رشتي اشكالي مطرح كرد و گفت اگر كسي بگويد عقل چون حاكم خودش است موضوعش را هم خودش تعيين مي كند و معنا ندارد كه بگوييد عقل درك ندارد. ايشان پاسخ داد كه در اين جا اصل موضوع كه بايد كسي حكم كند كه مفسده ندارد قضاوتش درست است اما جزئيات مي شود مصداق و مصداق را عقل قضاوت نمي كند، عقل مي گويد نبايد سم بخوري اما اين كه آيا اين ظرف سم است يا شربت است مي گويد من نمي دانم و به من ارتباط ندارد. در اين جا هم عقل مي گويد قضاوت بايد صورت بگيرد توسط كسي كه قضاوتش فساد نياورد اما اين كه مجتهد باشد يا مقلد را نمي گويد. ما اشكال گرفتيم و گفتيم قياس ما نحن فيه با حكم عقل به مورد جزیی سم قياس درستي نيست، در واقع اين كه چه كسي مي تواند قضاوت كند ادامه ي درك عقل است و لذا اگر به عقل بگوييم مقلدي هست اينطور اينطور اينطور قبول مي كني؟ بايد موضوعش را مشخص كند و اين غير از سم در يك ليوان است كه مربوط به خارج است و ربطي به موضوع ندارد در آن جا عقلا لايكون مدركا و لا قاضيا بله در جزئيات بله، هزار مرتبه هم بپرسيم اين ماده چيست مي گويد من نمي دانم، به من بگو چيست تا من بگويم بايد پرهيز كني يا نه ولي در اين جا جزو موضوع است و عقل مي تواند قضاوت كند. حالا دوستمان اشكال كردند كه نخير، عقل نمي تواند احراز كند، حق با آقاي رشتي است چون نهايت عقل بتواند مقتضي را درك كند، آيا مي تواند موانع را هم درك كند؟ يعني وقتي ما توضيح دهيم كه يك مقلد خوب عادل آشنا، مي گويد خوب است اما چه بسا موانع را متوجه نشود، عقل هميشه مقتضي را درك مي كند اما موانع را درك نمي كند (همان حرف مرحوم اصفهاني). اين اشكال را ما بارها پاسخ داده ايم و در كتاب فقه و عقل هم آورده ايم و بارها گفته ايم كه عقل اينطور نيست كه فقط مقتضي را درك كند ولي موانع را درك نكند، وقتي خودش دارد قضاوت مي كند، دست خودش است، چطور شما مي گوييد عقل اين قدر مي فهمد كسي كه قضاوتش مفسده ندارد، اين را درك مي كند يا نه؟ آقاي رشتي همين جا جلو عقل را ميگيرد و مي گويد ديگر جلوتر نرو، چرا جلوتر نرود؟ مي گويد من مي گويم كسي كه قضاوتش مفسده نياورد به عبارت ديگر فصل خصومت كند عادلانه هم قضاوت كند، عقل اين ها را درك مي كند، مكررا اين حرف را اشعري وار نزنيم كه ملاكات احكام دست خداست، اگر ما نمي فهميم پس چرا خودتان بارها فتوا داده ايد؟ ببينيد فقه و عقل را. خود آقاي اصفهاني در مواردي تنها دليلش عقل است. برخي اوقات يكي از ادله ي چهارگانه. يعني اگر سه تاي ديگر برود اين هست. اگر بگوييد برخي از اوقات مي فهمد و برخي از اوقات نمي فهمد، سؤال مي پرسيم كه كجا مي فهمد و كجا نمي فهمد؟ فضلا اين حرف هايي كه بزرگان گفته اند، بزرگ هم هستند اما بدون تعارف كار ويژه بر روي اين مسأله نكرده بودند. مگر خود آقاي خويي در همين بحث قضاوت به عقل استناد نكرد؟ ايشان هم از كساني است كه مي گويد قاعده ي ملازمه كبرايي است كه صغري ندارد. بله اگر شارع در جايي با دليلي محكم مخالفت كند به طوري كه ما متوجه شويم كه مدرك عقلي ما معلق است نه منجز، آن حرفي ديگر است. ولي عقل را بياوريم، موضوع هم برايش درست كنيم بعد تا حدي بياوريم جلو بعد بگوييم ديگر درك نمي كني. بله روي مصداق درك نمي كند اتفاقي است و هيچ كس تا به حال نگفته است كه عقل مصداق را معين مي كند. بله اگر به دليل محكمي ثابت شود كه شارع فرموده مثلا سادات قضاوت كنند، اين ديگر مربوط به عقل نيست و عقل اين را درك نمي كند؛ در اين جا عقل مي گويد من ادراكم اين است اما چون شارع واجب الاطاعه اي آن را گفته است آن را اضافه كن يعني در واقع آن هم جزو درك عقل است؛ عقل مي گويد با توجه به حرف شارع حكم اين است.

سه تا دليل از طرف قائلان به اعتبار اجتهاد در قاضي خوانديم. يك مقبوله ي ابن حنظله، دو معتبره ي ابوخديجه، سه معتبره ي ابوخديجه و اما چهار

دليل چهارم: معتبره ي سليمان بن خالد از امام صادق ع است (وسائل جلد 27، ابواب صفات قاضي، باب 3 صفحه 17) اتقوا الحكومة از حكومت پرهيز كنيد. اين حكومت يا منظور قضاوت است يا منظور امام قضاوت هم است (اين حكومت را زمامداري در مقابل قضاوت نگيريد) فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضا العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي حكومت و قضاوت براي امام است امامي كه عالم به فنون قضا باشد عادل باشد در جامعه ي اسلامي. امام فرمودند للامام بعد در ادامه اش مي فرمايند لنبي او وصي نبي در واقع اين لنبي او وصي نبي مي شود امام عالم به قضا و عادل در مسلمين. اين روايت سندش معتبر است البته روايت را شيخ طوسي دارد، جناب كليني دارد، شيخ صدوق هم دارد. ما قبلا بحث كرديم. روايت از جهت شيخ طوسي و كليني سندش ضعيف است، از جهت جناب صدوق سندش معتبر است. يك طرف هم كه معتبر باشد كافي است. دلالت اين حديث بر اين كه مقلد نمي تواند قضاوت كند نيازمند توضيح نيست مخصوصا انما هم كه براي حصر است حتي اگر انما هم نداشت يا دلالت انما بر حصر را هم نپذيريم در اين جا سياق هم داريم كه مي گويد اتقوا پرهيز كنيد امام مي خواهند بفرمايند چه كسي نرود و چه كسي برود و در اين كه چه كساني بروند مقلد داخل نيست.

دليل پنجم: روايت اسحاق بن يعقوب. همان حديث معروف حوادث واقعه. اصل اين حديث سؤالي است كه اسحاق بن يعقوب توسط سفير امام يعني محمد بن عثمان عمري از امام كرده و امام هم نامه اش را پاسخ داده اند. راجع به اين روايت در گذشته ما خيلي بحث كرديم ولي در نهايت به اعتبار سندش نرسيديم ولي خيلي معروف است. آن قسمتي كه ما مي خواهيم اين است كه حضرت مي فرمايند: «و اما الحوادث الواقعة در اين جا بحث است كه حوادث واقعه يعني آقاي اسحاق هر حادثه اي كه در زمان غيبت من پيش مي آيد يا آن هايي كه تو سؤال كردي چون در نامه از يك حوادثي سؤال پرسيده است، اما حوادث واقعه اي كه تو از آن ها سؤال پرسيدي يا حوادث واقعه اي كه تو سؤال كردي و در بستر زمان پيش مي آيد، برخي گفته اند منظور همان حوادث واقعه اي است كه تو سؤال كردي و ديگر نمي توان از اين روايت براي حوادث آينده، براي بحث تقليد، برخي براي ولايت فقيه هم از اين روايت استفاده كرده اند، استفاده كرد ولي ما بحث كرديم و يادم هست كه پذيرفتيم الحوادث عموم وشمول دارد فارجعوا فيها الي رواة حديثنا در اين گونه مسائل برويد سراغ راويان حديث، مسلم منظور حضرت راويان لايق پاسخگويي و حل مشكل است نه يك راوي كه درست معناي حديث را هم نمي فهمد فانه حجتي عليكم اين ها بر شما حجت هستند در عصر غيبت و انا حجت الله عليهم، عليهم در برخي نسخه ها هست و در برخي ديگر نيست. در استدلال به اين حديث كه مقلد را نمي گيرد مي گويند آيا به مقلد مي توان گفت روات حديثنا؟ يا مقلد مقلد است، او روات فتاوا است، مجتهد است كه راوي احاديث است در عصر غيبت كه سخت شده است، روايات متعارض است، بايد تعارض را حل كند، بفهمد، امام هم كه منظورشان صرف روايت نيست بلكه راوي اي كه بفهمد، اگر تعارضي دارد حلش كند، عام خاص و اين انسان مجتهد است و ثانيا آن شأني كه فرمودند: حجتي عليكم، اين لايق يك مقلد است كه در دفتر يك آقايي نشسته و نقل فتوا مي كند؟ او را كه نمي گويند حجت امام معصوم.

روايت ديگري هست از امام حسين ع كه البته سند ندارد. تحف العقول نقل كرده و اين مرد بزرگ خدمت بزرگي كرده كه روايات خيلي خوب، بحث دار، حساب شده را آورده در تحف ولي سندها را حذف كرده لذا شده است مرسله، قبلا ما راجع به مرسلات تحف العقول بحث كرده ايم. روايت اين است: بأن مجاري الامور قبل از اين عبارت تكه هايي هست، ديدم برخي يك واو اضافه كرده اند و گفته اند: و ان مجاري الامور در حالي كه اين اشتباه است بلكه عبارت اين است: و ذلك بأن مجاري الامور، اصولا هرگاه آيه نقل مي كنيد يا حديث نقل مي كنيد و نمي خواهيد قبلش را بياوريد آن قسمتي را كه مي خواهيد بياوريد اگر با فاء شروع مي شود يا با واو شروع مي شود مثلا مي توانيم بگوييم ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا اما اگر آيه دارد و ان خفتم يا با فاء شروع مي شود يا با ثم شروع مي شود آن را بياوريد كه باعث نشود بعدا اشتباه رخ بدهد. در اين جا همين است كه نوشته ام، مجاري امور، مجاري يعني به جريان انداختن كه بشود مصدر ميمي؟ اگر اين بود كه نياز به جمع بستن نبود و معمولا مصدر ميمي را جمع نمي بندند. ممكن است مجاري امور و مجاري احكام يعني راه هايي كه بخواهد امور و احكام شرعي جريان پيدا كند، نظام كار، راه ها، برنامه ريزي ها علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه، يكي از آن ها جريان قضاوت است؛ نمي گوييم فقط قضاوت را مي گويد ولي قضاوت را كه مي گيرد و بر مقلد صادق نيست بلكه بايد يك مجتهد آگاه باشد تا شاملش شود.

دليل هفتم روايتي است كه امام صادق علیه السلام نقل مي كنند كه اميرالمؤمنين به شريح قاضي مي فرمايند: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي، روايت از نظر سند موثقه است. مقلد نبي نيست، وصي نبي هم نيست شرائط را نداشته باشد مي شود شقي. البته نگوييد اين روايت مجتهد را هم خارج مي كند چون مجتهد هم وصي نبي نيست، اين اشكال را پاسخ داديم و گفتيم وصي نبي شامل عالم هم مي شود و عالم هم به نوعي وصي نبي است يا از خارج آن را اضافه كنيم چون قضاوت مجتهد محل بحث نيست و حتما معتبر است. اما امام مي خواهند بفرمايند اين منصب منصب جليل و عزيز و بزرگي است و خيلي بايد متوجه باشي كه نلغزي. اين حديث اگر شامل قضاوت مجتهد هم نشود كه دليل داريم ولي مقلد را خارج مي كند يعني مقلد را مثل عامي مطلق خارج مي كند.

دليل هشتم از صاحب عروه است. اين دليل يك روايت خاصي نيست. لذا اين طور نوشتيم: تمسك به برخي از روايات (سه چهار روايت كه در پاورقي آورده ام) مثل اين روايت كه اميرالمؤمنين فرمودند: پيامبر سه مرتبه فرمودند: اللهم ارحم خلفائي گفتند من خلفائك؟ پيامبر فرمودند: الذين يأتون من بعدي، يروون حديثي و سنتي بعد از من مي آيند تراث من را روايت مي كنند فيعلمونها الناس من بعدي بعد هم ياد مردم مي دهند. حال اين حديث مي گويد خلفاي من اين افراد هستند، قاضي مي خواهد خليفه ي پيامبر باشد در قضاوت، پيامبر مي فرمايند خليفه ي من اين افراد هستند نه هر شخصي يا آن حديثي كه دارد منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء في بني اسرائيل، مي دانيد كه يكي از شئون مهم پيامبران قضاوت بوده است از شئون مهم فقها در طول تاريخ هم قضاوت بوده است، قضاوت را فقيه بايد بكند لذا آقاي صاحب عروه وقتي اين ها را نقل مي كند مي گويد فمقتضي هذه الاخبار عدم جواز التصدي غير المجتهد للحكم و المرافعة من غير فرق بين ان يكون من اهل العلم به تعبير ما فاضل حوزوي باشد، سطح چهار هم گرفته اما مع عدم بلوغه حد الاجتهاد البته اهل علم را اول مي گويد مقلد را بعدا مي گويد او كان مقلدا لمجتهد جامع للشرائط و يحكم يا به اعتبار اين كه مقلد مجتهد جامع الشرائط است حكم كند حتي رساله ي مجتهد را هم روبروي خودش بگذارد بمقتضي فتوي ذلك المجتهد بعد اطلاعه علي جميع ما يتعلق بتلك الواقعة، مي فرمايد نمي شود. ما فقط داريم نقل مي كنيم.

هنوز ادامه دارد.

الحمد لله رب العالمين