header

تعارض ادله (99-1400)

جلسه 95
  • در تاریخ ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
چکیده نکات

دیدگاه دوم در استمرار حکم استفاده آن از ادله خارجیه است مثل حلال محمد ...
دیدگاه سوم استفاده استمرار از جنس قضایای شرعیه است که قضایای حقیقیه است.
در هر دو صورت نسخ مقدم بر تخصیص است.
بیان فرض دوم و سوم
در فرض دوم وضعیت قبل حاکم است.
در فرض سوم (فرض جهل) تخصیص بر نسخ مقدم است.

صفحات : 1803 (3311) و 1804 (3312)

متن پیاده سازی شده جلسه نود و پنجم خارج اصول 6 اسفند 1399

بسمه تعالی
دوارن امر بین نسخ و تخصیص ؛بیانات مرحوم امام خمینی در مسأله
گفته شد که اگر عام مقدم بر خاص باشد و وقت عمل به عام نیز رسیده باشد در این فرض امام فرمود که باید دید استمرار حکم عام به چه دلیلی است و به 3 دیدگاه اشاره میکند :
1.اطلاق مقامی مقتضی استمرار حکم و عموم است مثلاً حرّم الربا دلالت می کند بر عموم حرمت ربا به وضع آن اما اینکه این تحریم برای همیشه است از اطلاق مقامی استفاده می شود زیرا قانونگذار حکم را بیان نموده و به چیزی هم قید نزده است؛ در این صورت فرمود ظاهر آن است که نسخ مقدم باشد زیرا اگر نسخ مقدم باشد اطلاق ازمانی تقیید می خورد و اگر تخصیص مقدم باشد عموم افرادی ضربه می خورد که در دوران امر بین این دو، اطلاق راحت تر مقید می شود تا اینکه عام تخصیص بخورد.
2. استمرار احکام را از ادله ی خارجیه مانند حلال محمد حلال ... به دست آوریم پس «حرّم الربا» یا «اوفوا بالعقود» یک عموم افرادی دارد که همه ی عقد ها را می گیرد و یک استمرار ازمانی دارد که از دلیل بیرونی آنرا استفاده می کنیم، حال اگر بعد از صد سال خاصی آمد باز هم نسخ مقدم است بر تخصیص زیرا تقیید اطلاق حلال محمد ص اهون است بر تخصیص عموم «حرّم الربا». البته این حرف در جایی است که ما از حلال محمد ص اطلاق به دست آوریم اما اگر بگوییم که در خبر حلال محمد ص حلال الی یوم القیامه... حلال مصدر بوده [البته اسم مصدر است نه مصدر] و برای افاده ی عموم وضع شده است آن وقت از مصادیق دوران امر بین تخصیص احد الدلیلین بوده و ترجیحی برای هیچ کدام نیست.
3. قضایای شرعیه قضایای حقیقیه هستند به این معنا که هر وقت موضوع محقق شد حکم هم می آید و جنس قضایای شرعیه مقتضی استمرار هم در افراد و هم در ازمان است؛ امام می فرماید در این صورت نیز نسخ مقدم بر تخصیص است زیرا اگر خاص را مخصص قرار هیم به عمر تخصیص اضافه کردیم و آن را به همان زمان پیامبر ص برگردانده ایم اما نسخ این گونه نیست پس امر دائر می شود بین اقل گرفتن زمان تخصیص یا اکثر گرفتن آن؛ لدوران الأمر بين تخصيص العامّ من الأوّل، أو تخصيصه من‏ زمن‏ ورود الخاصّ‏، فدار الأمر بين الأقلّ و الأكثر في التخصيص، و على النسخ يكون التخصيص أقلّ؛ لأنّ النسخ- بناءً عليه- تخصيص للعامّ في الأفراد المتأخّرة عن ورود الخاصّ، هذا كلّه في العامّ المتقدّم. و قهرا باید در مقدار تخصیص به متیقن اکتفا کرد چه از نظر افراد و چه از نظر ازمان و احوال[مثلاً شک کنیم زید مطلقاً خارج شده از ذیل اکر م العلماء یا در حال معصیت]. تا اینجا کلام در فرض نخست به پایان رسید.
فرض دوم بر عکس فرض اول، اصلا معلوم نیست مورد داشته باشد عبارت است از تقدم الخاص بر عام با رسیدن وقت عمل به خاص مانند اینکه در زمان پیامبر ص یک فرد خاصی از شراب حرام شود و بعد همه ی اقسام آن حرام شود.(مثال برای تقریب ذهن است لکن امروزی ها بین متوافقین، تنافی نمی بینند) امام می فرماید : همان احتمالات سابق در فرض اول  در اینجا هم می آید به جز احتمال سوم [دوران امر بین اقل و اکثر در تخصیص؛ زیرا اینجا امر دائر است بین اینکه در آینده خاص نیاید یا در گذشته عام نرود و تقدیم یکی از آن ها بر دیگری معلوم نیست] و أمّا إذا كان متأخراً، و دار الأمر بين كون الخاصّ مخصّصاً له، أو العامّ ناسخاً للخاصّ، فحاله كسابقه إلّا في قضيّة دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في التخصيص؛ لأنّ المورد يكون من دوران الأمر بين كون العامّ ناسخاً للخاصّ- و بعبارة اخرى‏: كونه مخصّصاً له في الأفراد التي تتحقّق في عمود الزمان- أو الخاصّ المقدّم مخصّصاً للعامّ، و تقديم أحدهما على الآخر غير معلوم.
اشکال می شود که جنس یکی تخصیص و جنس یکی نسخ است و اگر عام را مقدم کنید راهی نیست جز اینکه بگوییم آن خاص، نسخ شد اما اگر مخصص را مقدم کنید هیچ نسخی نیست و نهایتا آن عام تخصیص خورده جز اینکه از اول حتی برای آینده اراده ی عام نشده است.
امام می فرماید : صحیح است که تخصیص بیشتر و نسخ کمتر است اما در موردی که اول خاص بیاید و صد سال هم بدان عمل شود و بعد عام بیاید قبول ندارم: واضح است که شبهه ی مقابل این ادعا [تقدیم احدهما علی الآخر غیر معلوم] همان جمله ی معروف اکثریت تخصیص از نسخ با اقتضائی که دارد هست و آنرا ایشان در مورد قبول ندارد زیرا وقوع تخصیص بعد از وقت عمل به عام جدا نادر است و ورود تخصیص قبل از عام شایع و متعارف نیست تا تخصیص مقدم بر نسخ شود ؛ ، و لا يخفى ان أكثرية التخصيص من النسخ في مثل‏ هذين‏ الموردين‏ ممنوعة، لأن التخصيص بعد حضور وقت العمل بالعامّ كما هو في الفرض الأول نادر جدا بل وقوعه مشكوك فيه و ان كان جائزا بالاحتمال الأصولي ... و كذا تأخر العام عن الخاصّ أيضا لم يكن شايعا متعارفا حتى يتقدم لأجله على النسخ.
اما در صورت جهل به تاریخ عام و خاص ایشان معتقد است تا حدّ ممکن باید تخصیص را تقویت نمود که احتمالا به تاثّر از استادشان مرحوم مؤسس قائل به این مطلب شده اند یا توارد خاطرین بوده است. نگویید چرا این مطلب را قبلاً نمی گفت؛ زیرا در آنجا اولویت تقیید مطلق بر تخصیص عام وجود داشت.

۸۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

دیدگاه دوم در استمرار حکم استفاده آن از ادله خارجیه است مثل حلال محمد ...
دیدگاه سوم استفاده استمرار از جنس قضایای شرعیه است که قضایای حقیقیه است.
در هر دو صورت نسخ مقدم بر تخصیص است.
بیان فرض دوم و سوم
در فرض دوم وضعیت قبل حاکم است.
در فرض سوم (فرض جهل) تخصیص بر نسخ مقدم است.