header

تعارض ادله (99-1400)

جلسه 97
  • در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
چکیده نکات

بیانات محقق خویی در مسئله دوران امر بین تخصیص و تقیید
در مسئله دو صورت کلی وجود دارد :
1. احتمال ناسخ بودن و مخصص بودن در یک دلیل جاری است نظیر ورود خاص بعد از عام.
2. در دو دلیل جاری است نظیر ورود عام بعد از خاص
فرض اول فاقد ثمره است نسبت به ما.
در فرض دوم تخصیص بر نسخ مقدم است به دو بیان

صفحات : 1805 (3313)

متن پیاده سازی شده جلسه نود و هفتم خارج اصول 10 اسفند 1399

بسمه تعالی
مبحث نهم دوران امر بین نسخ و تخصیص؛ سخنان محقق خوئی در مسأله
پرسش اول : راجع به جواب شما در دفاع از مرحوم امام، متوجه نشدیم یعنی چه؟ ایشان در آغاز کار کفه ترازو را به نفع نسخ سنگین می کند اما در فرض جهل به تاریخ، فرمود کثرت تخصیص و ندرت نسخ باعث می شود تخصیص را مقدم بشماریم؛ این تناقض ندارد؟
پاسخ : از نظر مرحوم امام در فضای طبیعی که هیچ عامل خارجی نباشد، تخصیص بر نسخ مقدم است لذا در مجهول که هیچ عاملی وجود ندارد قائل به تقدیم تخصیص است لکن اگر یک عاملی باعث شود کفه نسخ سنگین گردد مثل اینکه تاریخ ها را می دانیم و امر دائر است بین تقیید مطلق [به نفع نسخ] و تخصیص عام [به نفع تخصیص] تقیید مطلق مقدم بر تخصیص عام است لذا اگر این جهت نبود ایشان می فرمود کثرت تخصیص و ندرت نسخ. پس این یک جهت خارجی است که در فرض جهل نمی آید. باز تقدم نسخ لازمه اش این بود که خاص آمده باشد و عام ناسخ باشد، این ورود کمی دارد یا عام آمده باشد و بعد خاص بیاید، آیا این از ابتدا مخصص است یا از الان؟ این ها هم یک جهت هستند. لکن بنده با وجود این بیان، معتقد به کلام ایشان نیستم انشاءالله در مرحله تحقیق به اصل بحث می پردازیم. اصلاً مسأله نسخ به اینگونه که آقایان می فرمایند وجود خارجی ندارد مگر زمان مسلمانان معاصر پیامبرص.
آخرین شخصیتی که در صحنه داریم، آقای خوئی است [در کلمات بقیه آقایان مطلب خاصی دیده نشد] ایشان می فرماید : در دوران امر بین نسخ و تخصیص باید به دو صورت کلی در مسأله توجه کرد.
صورت اول : یک دلیل عام و یک دلیل خاص وجود دارد، در یکی از این ها امر دائر است بین نسخ و تخصیص؛ مانند جایی که عام از امام باقر ع آمد بعد خاص از امام صادق ع، اینجا دوران امر بین نسخ و تخصیص فقط در همان دلیل خاص است. اگر ناسخ باشد یعنی عام از ابتدا همه افراد را گرفته و در زمان امام صادق ع در حدود خود خاص، نسخ شده است.
صورت دوم : دو دلیل عام و خاص وجود دارد و امر دائر است بین اینکه یکی مخصص باشد و دیگری ناسخ باشد مانند جایی که عام بعد از خاص بیاید. یا خاص متقدم، مخصص است یا عام متأخر ناسخ است. 
این جداسازی در کلمات دیگران نبود. می گوییم چرا این دو صورت را جدا کردید؟ در پاسخ می فرماید : صورت اول نسبت به ما مثمر ثمر نیست زیرا اگر ناسخ باشد چه فایده ای دارد؟ اگر مخصص باشد چطور؟ در هر دو صورت باید به خاص عمل کرد و فرقی بین مخصص یا ناسخ بودن آن نیست. مانند اینکه از امام باقر ع وارد شد که آب طاهر است و مادامی که اوصاف آن تغییر نکند نجس نمی شود؛ با این حساب آب قلیل هم با مجرد ملاقات منفعل نمی شود اما سال ها بعد امام صادق ع می فرمایند اگر آب به اندازه کرّ بود، چیزی آن را منفعل نمی کند؛ مفهوم این دلیل این است که اگر قلیل بود منفعل می شود. حال اگر فرمایش امام صادق ع ناسخ حدیث امام باقر ع باشد [البته این حدیث از پیامبر ص است و با این تعبیر از امام باقر ع ندیده ام ولی تأثیری در مسأله ندارد چون در هر دو صورت متقدم است] یا مخصص، نسبت به ما باید فرمایش امام صادق ع محور کار ما باشد. بله نسبت به قبلی ها اثر داشت مانند کسی که در دوران امام باقر ع با آب قلیلی که با نجاست ملاقات کرده وضو بگیرد؛ اگر فرمایش امام صادق ع مخصص باشد وضوی او صحیح نیست؛ اگر ناسخ باشد باطل نیست.
اما صورت دوم یعنی خاص متقدم باشد مثلاً مثال بالا را برعکس فرض کنید؛ این خیلی اثرگذار است اگر عام صادر از امام صادق ع، ناسخ خاص صادر از امام باقر ع باشد یعنی کرّ بودن خصوصیتی ندارد لذا می توان با آب قلیل ملاقی با نجس وضو گرفت ولی اگر مخصص باشد، خاص حاکم است و نمی توان با چنین آبی وضو گرفت.
حال اگر کسی بگوید : باز هم اثری ندارد زیرا ما بعد از زمان انقطاع وحی زندگی می کنیم و نسخ با انقطاع وحی، تمام شده است. پس معنا ندارد کلام امام صادق ع ناسخ کلام امام باقر ع باشد.در پاسخ می فرماید : قبلاً گفته شد که ممکن است نسخ در زمان ائمه ع بیاید. 
توجه کنید : اینکه می گوییم نسخ ممکن است در زمان ائمه ع اتفاق بیوفتد می تواند به این معنا باشد که ائمه ع خود ناسخ بوده اند، این متوقف است بر اینکه ائمه ع ولایت تشریعی در نسخ یا حتی جعل احکام داشته باشند یا اینکه بیان نسخ است بدین معنا که از پیامبر ص به امام صادق ع خبر برسد و نسخ حکم توسط ایشان بیان گردد، این متوقف بر ولایت تشریعی ائمه ع نیست. 
راجع به ولایت تشریعی ائمه ع علی رغم اتفاق نظر در ولایت تکوینی ایشان،[گاهی اولیا الهی هم ولایت تکوینی داشته اند البته مراتب آن فرق می کند مثلاً امام صادق ع در مورد آصف فرمودند او یک حرف از 73 حرف اسم اعظم را می دانست و 72 حرف نزد ماست و یک حرف هم مخصوص خداوند است] بحث و گفتگو وجود دارد. آنچه مسلم است، ولایت تشریعی پیامبر ص می باشد و در غیر ایشان بنده متوقف هستم. آقای خوئی می فرماید : نسخ در حکم شرعی، بیان أمد حکم است و این بعد از انقطاع وحی هم ممکن است بدین صورت که از پیامبر ص به بعدی ها رسیده باشد و حتی خود پیامبر ص هم اگر نسخ می کردند بدین صورت بوده است. [یعنی خداوند به ایشان خبر داده باشد که حکم فلانی در فلان زمان نسخ می شود]
این ها بخش اول کلام آقای خوئی در مسأله بود. بخش دوم را که کلمات آقای نائینی و آخوند را مطرح می کند، نمی آوریم اما در بخش سوم مطالب قابل ملاحظه ای دارد. انشاءالله جلسه آینده.

۵۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

بیانات محقق خویی در مسئله دوران امر بین تخصیص و تقیید
در مسئله دو صورت کلی وجود دارد :
1. احتمال ناسخ بودن و مخصص بودن در یک دلیل جاری است نظیر ورود خاص بعد از عام.
2. در دو دلیل جاری است نظیر ورود عام بعد از خاص
فرض اول فاقد ثمره است نسبت به ما.
در فرض دوم تخصیص بر نسخ مقدم است به دو بیان