header

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401)

جلسه 43
  • در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات

پاسخ به چند سوال - استعمال چهارم کاربست حکم ظاهری در اصول عملیه - دفاع از حکم ظاهری در این فرض واقعی بودن جگک شارع نسبت به اصل استصحاب، برائت و...
تأمل در اصل تصور حکم ظاهری در این فرض و بیان آن.
انقسام حکم به الاهی و غیر الاهی - انقسام الاهی به اولی و ثانوی و غیر الاهی به قضایی، حکومی و ولایی
حکم الاهی: معتبر خداوند و معتبَر به عنوان بخشی از شریعت باشد.
همچنین اگر معتبِر پیامبر است و به عنوان شارع از ایشان صادر شود.

صفحات 49 و 50 : کلیک کنید


متن پیاده سازی شده جلسه چهل و سوم خارج اصول فقه (دور دوم) 19 دی ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
سوال کردند که مراد شیخ انصاری از انکار استقلال حکم وضعی، در مقام ثبوت است یا اثبات؟ یعنی در عالم واقع، احکام وضعی استقلال ندارند یا در عالم دلالت دلیل استقلال ندارند؟ اگر مراد شیخ صورت دوم باشد اشکال نقضی شما به کلام ایشان وارد نیست. 
پاسخ اینکه نظر ایشان به مقام ثبوت است و مقام اثبات در این باره تصور درستی ندارد. 
سوال شده که اگر در مراحل حکم، انشاء را به معنای اراده بگیریم، پس چرا حکم را به معنای اعتبار و جعل می گیریم نه اراده مبرزه؟ 
پاسخ اینکه اولا ما در مراحل حکم الهی انشاء را قبول نکردیم و در مراحل حکم حکومی، مرحله انشاء را پذیرفتیم. سوال این باید باشد که اگر در مراحل حکم، مرحله اراده هست، پس حکم را باید به معنای اراده مبرزه گرفت. پاسخ اینکه در مراحل حکم اراده مولا هم هست اما اراده مولی به معنای حکم نیست و فقط یکی از مراحل حکم است. این چند مرحله باید جمع شود تا حکم تشکیل شود. 
سوال شده که کتاب های سه گانه شما که فقه و عقل و فقه و مصلحت و فقه و عرف است و دو گانه قردادها را می توان از ابتدای درس خارج خواند یا باید چند سالی از درس خارج بگذرد؟ پاسخ اینکه می توان از ابتدا خواند اما باید دانست که متن آن سخت است در عین اینکه متن آن فارسی است ولی کتابی تخصصی است و باید به صورت مباحثه ای آن را مطالعه کرد. 
سوال کردند که کتاب ها را به چه ترتیبی بخوانیم؟ پاسخ اینکه ترتیب شرط نیست ولی اولویت هست به همان ترتیبی که تالیف شده است. فقه و عقل، فقه و عرف و بعد فقه و مصلحت. در دوگانه قراردادها هم ابتدا ادله عام قرآنی و بعد ادله عام روایی. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادامه بحث تقیسم حکم به واقعی و ظاهری
سه کاربست برای حکم واقعی و ظاهری بیان کردیم و به کاربست چهارم رسیدیم
مورد چهارم حکم واقعی و ظاهری
در محیط شرع و قانونگذاری کاربست چهارمی داریم و آن جایی است که شرع مقدس یک حکم واقعی را فرض می کند و فرض می کند شما به عنوان مکلف شک دارید و برای زمان شک مکلف و خروج او از تحیر یک دستوری می دهد و یک تکلیفی می دهد که مجعول است و به این مورد نیز حکم ظاهری اطلاق می شود چون در برابر آن حکم واقعی نامکشوف و مجهول است. در اینجا حکم برای زمان شک آمده است نه در مورد شک که برای مورد سوم اطلاق حکم ظاهری بود. در امارات، شک، مورد امارات است و در لسان دلیل نیست اما در این مورد یعنی کاربست چهارم که برائت و استصحاب و دوران امر بین محذورین و تخییر و اصالة الطهارة و اصالة الاباحة و اصالة الحل... در این موارد شک در خود موضوع اخذ شده است. هر کس نمی داند واقع چیست، واقع در حقش برداشته شده است و او برائت جاری کند. لذا به این موارد هم حکم ظاهری اطلاق می شود. 
اما باید توجه داشت خود این دستور که فلان جا استصحاب یا برائت جاری کنید، مجعول و حکم واقعی است اما در مورد اجرا که کجا باید استصحاب و برائت جاری شود آن مورد می شود حکم ظاهری. 
نتیجه اینکه ما هم مانند محقق خراسانی اطلاق حکم به ظاهری در امارات و طرق را نپذیرفتیم اما اطلاق حکم ظاهری در اصول عملیه را می پذیریم. 
نکته: گاهی این شبهه به وجود می آید که حکم ظاهری در مورد چهارم متوقف بر این است که حکم واقعی بین عالم و جاهل مشترک باشد بعد به جاهل گفته شود که حال که به حکم واقعی مجعول در حق خود نرسیده ای برای رفع سرگردانی و تحیر این اصل عملی را اجرا کن؛ در حالیکه سوال می شود جعل حکم در حق جاهل چه اثری دارد؟ طبعا اثرش این نیست که اگر عالم شد آن را امتثال کند چون این اثر برای عالم است سوال این است که جعل حکم برای جاهل چه ثمری دارد؟ جاهلی که تا آخر جاهل می ماند و باید به حکم ظاهری عمل کند. ممکن است کسی بگوید اگر کوتاهی کند و به دنبال یادگیری نرود عقوبت او صحیح است. ما می گوییم صحت این عقوبت برای ترک واقع است یا برای ترک یادگیری؟ ترک واقع که هر چند از روی تقصیر بوده اما دست خود مکلف نبوده است لذا صحت عقوبت فقط برای ترک تعلم می تواند باشد. اول به او می گویند چرا عمل نکردی؟ می گوید که نمی دانستم؛ بعد به او گفته می شود چرا نرفتی یاد بگیری؟ اینجاست که عقوبت صحیح است. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقسیم حکم به حکم الهی و غیره
تقسیم حکم الهی به الهی اولی و الهی ثانوی 
تقسیم حکم غیر الهی به قضائی و حکومی و ولائی
نکته: آیا این تقسیم فقط برای حکم است یا برای اراده هم هست؟ پاسخ اینکه اشکالی ندارد این تقسیم در اراده هم پیاده شود اما چون مبتلی به نیست نیاز به پیگیری ندارد. 
حکم الهی
حکم الهی حکمی است که معتبِر خداوند است و به عنوان شریعت مطهر برای مکلفین صادر می کند و گاهی معتبِر رسول خداست اما معتبِر از آن شأنی که خدای متعال به او اعطا کرده استفاده می کند و بخشی از شریعت را صادر می کند مانند نماز های چهار رکعتی که دو رکعت اول آن فرض الله است و دو رکعت دیگر فرض النبی است. 
ممکن است حکمی از سوی خداوند باشد اما نه به معنای شریعت بالمعنی الاخص. مثلا جایی که خداوند به پیامبر دستور داد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک؛ اینجا حکم الهی نیست بلکه حکم حکومی است چه خداوند نصب کرده باشد امیر مومنان را به عنوان امام چه انتخاب کرده باشد و به پیامبر گفته باشد که نصب کند در هر صورت این حکم، حکم حکومی است. 
خلاصه بحث: کاربست چهارم حکم ظاهری: در اصول عملیه است جایی که حکم واقع، مجهول است شارع می فرماید اگر نسبت به حکم واقع جهل داری یا شک داری مثلا برائت جاری کن که به این مورد حکم ظاهری اطلاق می شود. تقسیم دیگر حکم به الهی و غیر الهی است و الهی به اولی و ثانوی و غیر الهی به قضائی و حکومی و ولائی. حکم الهی حکمی است که یا از سوی خداوند برای بیان شریعت صادر شده باشد یا از سوی پیامبر از آن شأنی که خدای متعال به ایشان اذن تشریع داده صادر شده باشد. 

۳۹۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

پاسخ به چند سوال - استعمال چهارم کاربست حکم ظاهری در اصول عملیه - دفاع از حکم ظاهری در این فرض واقعی بودن جگک شارع نسبت به اصل استصحاب، برائت و...
تأمل در اصل تصور حکم ظاهری در این فرض و بیان آن.
انقسام حکم به الاهی و غیر الاهی - انقسام الاهی به اولی و ثانوی و غیر الاهی به قضایی، حکومی و ولایی
حکم الاهی: معتبر خداوند و معتبَر به عنوان بخشی از شریعت باشد.
همچنین اگر معتبِر پیامبر است و به عنوان شارع از ایشان صادر شود.