header

خارج فقه القضا (1400-1401) - خارج فقه القضا (1400-1401)

 جلسه 65
  • در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
چکیده نکات

محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...


صفحات 423 و 424 و 425 و 426 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه شصت و پنجم سال چهارم درس خارج فقه القضا 25 بهمن ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
نسبت به محور اول بحث -دعاوی مدنی و کیفری- باید بگوییم که سیاست اسلام واگرا هست نه همگرا یعنی یک نوع سیاست افتراقی داریم؛ از بارزترین آن، ادله اثبات دعوا می‌باشد.
در ماده 1258 قانون مدنی قانون گذار به اثبات دعاوی مدنی پرداخته است: دلائل اثبات از قرار ذیل است؛ اقرار، اسناد کتبی رسمی، شهادت شهود، امارات و سوگند است. از علم صحبتی به میان نیست و بعد به توضیح این امور می‌پردازد. مانند این‌که در ماده 1321 امارات را توضیح می‌دهد؛ می‌گوید: اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود مانند: ید که اماره بر ملکیت است.
در قانون 160 مجازات اسلامی می‌گوید: اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و در موارد خاص علم ملاک است.
جالب است در برخی از موارد مدنی هم سیاست افتراقی وجود دارد؛ مانند ماده 230 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب دارد: دو مرد – گرچه عنوان عادل در قانون نیامده ولی مورد نظر است- برای اثبات بلوغ و وکالت و وصیت کافی است.
در دعاوی مالی قانون گذار می‌گوید: دین و ثمن مبیع و وقف و غیره را قانون گذار در این قسمت آورده است که دو مرد یا دو زن و یک مرد کافی است. اما در برخی موارد قانون فرق می‌گذارد، دعاوی که معمولا در اختیار زنان است؛ چهار زن یا دو مرد یا دو زن و یک مرد کافی است. در اصل نکاح دو مرد یا دو زن و یک مرد کافی است. این گونه شهادت طلبی قانون گذار حاکی از سیاست افتراقی شرع مقدس است.
در اثبات جرم ماده 199 مجازات اسلامی: نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است در برخی موارد مانند: تفخیذ و زنا و لواط و مساحقه چهار مرد لازم است البته در مواردی از زنا – زنای موجب جَلد- دو مرد و چهار زن کافی است.
محور دوم بحث: دو اصل داریم؛ اصل اولی در شهادت یعنی دو مرد عادل که در بینه به معنای شهادت شهود معنا می‌شود نه هر امر روشن که معنای بینه باشد؛ خروج از این اصل استثنا است و اصل دو مرد عادل است. حال با قبول این اصل در موارد شک رجوع به آن می‌کنیم.
چنان چه در اقرار نیز بحث است که یک یا دو یا چند مرتبه کافی است؟ فقها فرمودند: اصل در اقرار یک مرتبه است. بنابراین از اصل که بگذریم کسی را سراغ نداریم بیشتر از یک اقرار لازم بداند تمام آثار حقوقی و مدنی با یک بار، مگر این‌که اقرار مشکل داشته باشد.
در قتل و مادون قتل یک بار اقرار کافی است ولی در حدود یک بار کافی نیست. البته قول به لزوم تکرار در قتل لازم است. 
در تعزیرات: اگر کسی بگوید غیبت فلان شخص را نموده‌ام، برخی دوبار اقرار و بعضی یک بار لازم دانسته‌اند و مشهور دوبار لازم می‌داند. در زنا و تفخیذ و لواط و مساحقه چهار بار اقرار لازم است.
در این بحث قدری به قاعده درأ می‌پردازیم چون اصل آن در حدود است و بحث بعدی تعداد شهود و شرائط آن و بحث آخر بررسی قسامه – 25 یا 50 یا یک نفر به تعداد لازم قسم را تکرار بکند- است.
فردا 13 رجب، درست است که امیرالمومنین علیه السلام ولید الاسلام هستند ولی برای انسانیت هستند.

۳۷۷ بازدید
جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
دانلود PDF چاپ درس
چکیده نکات

محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...

آخرین دروس