یکی از بحث‌های مهم در رشوه این است که آیا رشوه یک عنوان محرم است یا باید تحت یک عنوان دیگری قرار می‌گیرد؛ مانند تصرف در مال غیر بدون طیب نفس یا أکل مال بالباطل. آیا رشوه برای حرمت موضوعیت دارد؟ قبلاً بحثی در دروس سطح مطرح بود که فیض کاشانی می‌فرمود غنا وقتی همراه حرام قرار گیرد حرام می‌شود. در آنجا این بحث مطرح بود که وقتی غنا با حرامی همراه می‌شود خودش حرام می‌شود یا آن فعل همراه غنا حرام است. در اینجا هم این بحث است که رشوه موضوعیت در حرمت دارد؟

در باب قضا به معنای عام قضا رشوه برای حرمت موضوعیت دارد. «لعن الله الراشی و المرتشی» در آن زمان گفتیم «لعن» به‌تنهایی دلالت بر حرمت نمی‌کند؛ اما این تعابیر تند، به حدی وجود دارد که حرمت را می‌رساند.

بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدیم که رشوه برای حرمت، موضوعیت دارد و با رضایت باذل، حلال نمی‌شود. باید در باب غیر قضا، برای حرمت رشوه، یک عنوانی پیدا کرد مثل أکل مال بالباطل. البته اگر قائل باشیم که «أکل مال بالباطل» برای حرمت موضوعیت دارد؛ زیرا برخی «باء» در این آیه را «باء» سببیت می‌گیرند و «أکل مال بالباطل» را به باب قمار یا سرقت یا غصب برمی‌گردانند. 

پس در غیر قضاوت باید رشوه را به‌عنوان حرام دیگری برگردانیم. ثمره آن این می‌شود که اگر رشوه موضوعیت برای حرمت داشته باشد، دادن و گرفتن آن حرام است، درحالی‌که اگر رشوه از باب أکل مال بالباطل حرام بود دیگر نفس دادن و گرفتن آن حرام نخواهد بود.

در فقه یکی از کارهایی که برای فقیه  در استنباط مهم است این است که عنوان اصلی حرمت را پیدا کند. این مطلب را در مکاسب شیخ، در بحث غنا خوانده‌اید. شیخ در آنجا گفت غنا برای حرمت موضوعیت ندارد. وقتی گفته شد برای حرمت موضوعیت ندارد، باید بررسی شود آنچه برای حرمت موضوعیت دارد چه چیزی است.

رشوه یک حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی دارد. اگر کسی بگوید رشوه در حکم هبه فاسده است، به‌حکم «لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» دیگر فرد نسبت به مال داده شده، ضامن نیست. معامله‌ای که با رشوه باشد چه حکمی دارد؟ آیا معامله مقرون به رشوه باطل است؛ اما حرام نیست؟ معامله‌ای که در آن انگیزه رشوه است؛ اما صریحاً آن را رشوه ندانسته‌اند آیا باطل است؟

سوال: طبق نظر مشهور که عقد سفهی را باطل می‌دانند آیا اجاره با قیمت خیلی بالا هم باطل خواهد بود؟

پاسخ: در استنباط باید علت حکم مشخص شود. به طور مثال در بحث اجرت در اقامه، علامه گفتند اذان زحمت دارد، اما اقامه زحمتی ندارد؛ لذا اجاره آن صحیح نیست. صاحب جواهر پاسخ داد مشکل در اخذ اجرت در اقامه، شرط مباشرت در آن است و الا زحمت داشتن یا نداشتن فعل اشکالی ایجاد نمی‌کند. ما هم در آنجا بیان کردیم نه زحمت داشتن فعل در صحت اجاره شرط است و نه در اقامه، مباشرت شرط است. ایشان سوال می‌کنند اگر اجاره از سفاهت سر دربیاورد چه حکمی دارد؟

اینجا سفاهت نیست؛ بلکه انگیزه‌هایی وجود دارد؛ مثلاً فرد مسکن 100 میلیونی را یک میلیارد خریداری می‌کند؛ چون این محله را دوست دارد؛ لذا این معامله سفهی نیست. ما معامله سفهی را باطل نمی‌دانیم. برخی می‌گویند ملاک بطلان در معامله، سفیه است؛ یعنی اگر سفیه معامله کند ولو معامله خوبی هم باشد، باطل است؛ اما اگر عاقل معامله کند ولو معامله او سفیهانه باشد، معامله او باطل نخواهد بود.

در اخذ اجرت قاضی بیان کردیم قاضی می‌تواند از متخاصمین اجرت بگیرد. مسئله را حکومتی دانستیم؛ یعنی حاکمیت می‌تواند وارد شود. اگر حکومت اجرت قاضی را پرداخت کند، قضات نمی‌توانند از متخاصمین پول دریافت کنند. در این صورت اگر قاضی از متخاصمین اجرت بگیرد جرم است و باید آن را برگرداند. اگر در سیستم قضایی به این نتیجه برسند که قضاوت را به بخش خصوصی بدهند اشکالی ندارد و خود متخاصمین با هزینه خود پرونده را پیگیری می‌کنند.

مصونیت قضایی یا مصونیت دیپلماتیک بحث بعدی است. هیچ یک از فقها به این شکل وارد این بحث نشده‌اند. آیا در اسلام مصونیت قضایی داریم؟ به این معنا که برخی از تعقیب قضایی معاف باشند. مصونیت دیپلماتیک برای کسانی است که از خارج، وارد کشور می‌شوند. این افراد یک‌سری مصونیت‌هایی دارند. شاید در برخی از تعابیر از مصونیت دیپلماتیک به مصونیت سیاسی هم تعبیر شود. مصونیت قضایی به معنای عدم تعقیب قضایی است. مصونیت دیپلماتیک به معنای عدم تعرض نسبت به سفیر و نماینده کشورهای دیگر در کشور میزبان است حتی اگر دو کشور در حال جنگ باشند. مسئله مصونیت دیپلماتیک زمانی چالشی می‌شود که این فرد مجرم باشد. آیا می‌توانیم متعرض او شویم یا چنین اجازه‌ای نداریم.

در برخی از تعابیر، مصونیت قضایی گفته شده است و منظور مصونیت قاضی است. ممکن است قاضی به سبب پرونده مهمی که بررسی کرده است، مورد هجمه‌هایی قرار بگیرد؛ لذا باید قاضی مصونیت داشته باشد.

یکی از مباحثی که باید مطرح شود شفافیت قضاوت است. آیا مباحث مطرح شده در دادگاه باید آشکار باشد؛ مثلاً از رسانه‌ها پخش شود یا باید دادگاه مخفی برقرار شود.