تذکر و تکمیل بحث مسئله 65 (تبعیض در تقلید)

در مسئله 65، جناب صاحب عروه (رحمه الله) بحث «تبعیض در تقلید» را مطرح فرمودند.  در مواردی که انسان حق تبعیض دارد (مانند جایی که اعلمیت هیچ‌یک از دو مجتهد ثابت نشده و قائل به تخییر هستیم)، ایشان قائل به جواز تبعیض شدند؛ آن هم نه فقط تخییر بدوی، بلکه تخییر استمراری. ایشان تا جایی پیش رفتند که فرمودند حتی در «عمل واحد» نیز می‌توان تبعیض کرد. این دیدگاه برای کسانی که به دنبال آسانی در احکام هستند، بسیار جالب توجه است. 

چنانکه در گذشته بیان شد، ما این نظر را نپذیرفتیم. زیرا این عملِ واحدِ مرکب (که مثلاً در جلسه استراحت از یکی و در تسبیحات از دیگری تبعیت شده)، اگر به دفتر هر یک از آن دو مرجع ارسال شود، آن را رد می‌کنند؛ چرا که با هیچ‌یک از این دو حجت (فتوای دو مجتهد) به طور کامل سازگاری ندارد. 

شاید از مباحث گذشته این‌گونه القا شده باشد که ما تبعیض در اعمال مختلف (مثلاً خواندن یک نماز کامل مطابق فتوای «الف» و نماز کامل دیگر مطابق فتوای «ب») را پذیرفته‌ایم، چنانکه برخی قائل به جواز آن هستند.  در حالی که ما در سال اول، ذیل مسئله 23 چنین نظری نداشتیم و معتقد بودیم گاهی مخالفت قطعیه پیش می‌آید. به همین جهت لازم است مجدداً تأکید شود که نظر برگزیده ما (چنانکه در ذیل مسئله 13 در بحث جواز، عرض کردیم) این است که در این‌گونه موارد (مانند دوران امر بین دو یا سه مجتهد که شبهه اعلمیت دارند یا تساوی آنان ثابت شده)، فرد باید «احتیاط» کند؛ زیرا حجتی بر ترجیح یکی بر دیگری ندارد. حال اگر احتیاط موجب عسر و حرج شود، آنگاه نوبت به جواز تقلید از هرکدام به صورت خاص و معین می‌رسد. علی ای حال، اگر در مسئله 65 از بیانات ما برداشتی غیر از این (یعنی لزوم احتیاط در صورت امکان) استفاده شده است، با این توضیح، مطلب تصحیح می‌شود. 

طرح و تبیین اشکال (تعارض عدم تقلید در مبادی با لزوم تقلید در فتوا)

در پایان جلسه چهارشنبه، اشکالی را مطرح کردیم و بنا شد تا امروز درباره آن تأمل شود. اجازه دهید اشکال را با تفصیل بیشتری بازگو کنم. 

اشکال این بود که: فتوا امری دفعی نیست، بلکه بر اساس یک سری «مبانی اصولی» یا «مبادی استنباط» یا «مسائل اصول فقه» توسط مجتهد صادر می‌شود. حال اگر (طبق مسئله 67) مقلد نباید در «مقدمات اجتهاد» تقلید کند، چگونه است که فتوایی که «خروجی» و «زاییده»‌ی همان مبادی است، برای او حجیت دارد و باید از آن تقلید کند؟ 

مثال: فرض کنید من مقلد مجتهدی هستم. ایشان بر اساس اینکه «إنّما» در لغت دال بر حصر است، فتوایی داده است. در حالی که نظر خود من (که در علم لغت صاحب‌نظر هستم، زیرا همه‌ی مقلدین، عوام محض نیستند) این است که «إنّما» دال بر حصر نیست. چگونه ممکن است که ما در مقدمات، مقلد نباشیم، اما در نتیجه، موظف به تقلید باشیم؟ 

اگر این اشکال را به حوزه «شک» نیز تسری دهیم، وضعیت بغرنج‌تر می‌شود؛ یعنی جایی که من شک دارم مجتهد، فتوایش را بر اساس مبادی مورد قبول من صادر کرده یا بر اساس مبادی که من قبول ندارم. چگونه ممکن است که فرد در مقدمات مقلد نباشد اما در نتیجه تقلید کند؟

نکته جالب این است که در میان محشّین عروه (که 41 نفر در این نسخه هستند)، کسی متعرض این اشکال نشده که اگر کلام صاحب عروه (در عدم تقلید در مبادی) را بپذیریم، با این اشکال چه باید کرد؟ 

پاسخ به اشکال

این اشکال که یک شبهه قوی است، دو پاسخ محتمل دارد، گرچه معتقدم مسئله به صورت برهانی حل نمی‌شود: 

پاسخ اول: درست است که در برخی مسائل (مثل لغت) نباید مقلدِ مجتهد باشیم، اما اگر مجتهد آن مسئله را در قالب «فتوا» قرار داد و بر اساس آن نگاه، فتوا صادر کرد، اینجا ما موظف به تقلید هستیم.  یعنی ما نباید به مبادی نظر مجتهد کاری داشته باشیم؛ همین که «لباس فتوا» به خود گرفت، برای ما حجت است و مقلد باید عمل کند. مثلاً وقتی به پزشک (به عنوان متخصص) مراجعه می‌کنید، ممکن است شما هم اطلاعاتی در آن زمینه داشته باشید، اما از او سؤال نمی‌کنید که این دارو را بر چه اساسی نوشتی؛ بلکه نسخه را می‌گیرید و عمل می‌کنید. 

البته اگر مقلد واقعاً در لغت متخصص و صاحب‌نظر و اعلم است، در آن بخش دیگر تقلید نمی‌کند و به نظر خود عمل می‌کند. بحث ما جایی است که نظر مجتهد مبتنی بر مسئله‌ای است که مقلد با وجود داشتن نظر نمی‌خواهد تقلید کند.  (اشکال شما به این بازمی‌گردد که مقلد در آنجا نظر صائبی ندارد، که در این صورت واضح است باید نظر کارشناس (مجتهد) را بگیرد. فرض اشکال باید دقیق‌تر باشد.) 

پاسخ دوم: خروج فرضی از محل بحث؛ ممکن است بگوییم چنین فرضی (که مقلد در مبادی، صاحب‌نظر بوده و نظرش مخالف مجتهد است) اصولاً از «محل بحث» خارج است. اگر مقلد پی برد که نظر مجتهد مبتنی بر اساسی است که تقلیدی نیست (مخصوصاً جایی که خود مقلد در آن مبنا اشکال دارد)، بگوییم در آنجا دیگر نباید تقلید بکند. مفروضِ کلام سید (رحمه الله) در لزوم تقلید جایی است که یا مقلد اصلاً از مبادی اطلاع ندارد (مانند اکثر مقلدین)، یا شک دارد و احتمال می‌دهد مجتهدش با دقت آن مبنا را انتخاب کرده است. به هر صورت، اشکال، اشکال مهمی است.

«تعلیقه‌ها» بر مسئله 67

بحث ما در مسئله 67 عروه است. این مسئله یک «بیان موضوع» داشت (دو مورد برای جواز تقلید و پنج مورد برای عدم تقلید). سپس وارد «ابهامات، توضیحات و بیان نکات» شدیم. 

در مورد دو بخشی که جناب سید (رحمه الله) تقلید را در آن‌ها جاری دانستند، حاشیه‌ای مطرح نیست. اما در مورد آن پنج موردی که ایشان فرمودند تقلیدی نیست، بحث‌های بسیار ارزشمند و قشنگی وجود دارد. این پنج مورد، هر کدام ظرفیت یک رساله، پایان‌نامه و تحقیق مستقل را دارد. 

تعلیقه اول: «لا یجری التقلید فی أصول الدین»

معمولاً گفته می‌شود از افتخارات اسلام، عدم تقلیدی بودن اصول دین آن است. اما آیا کسی مخالف این امر هست؟ بله، نسبت به این بند، دو حاشیه از دو مجتهد داریم: 

مرحوم میرزا هاشم آملی (رحمه الله): ایشان به طور جدی در این مسئله، نظر مخالف ارائه داده‌اند. شاید این اولین بار باشد که می‌شنوید فقیهی در عدم جواز تقلید در اصول دین، سخن دیگری دارد.  عبارت ایشان چنین است: «قیل... لا یبعد کفایة التقلید فی کثیر من مقامات اصول الدین بل فی بعضها مما لا بد منه».  بعید نیست که تقلید در بسیاری از مقامات اصول دین کافی باشد، بلکه در بعضی از آن‌ها که چاره‌ای از آن نیست. ایشان تصریح می‌کند «اصول دین»، نه صرفاً «معارف دین».  واضح است ما در بسیاری از معارف دین، مانند کیفیات توحید، نبوت و معاد، از بزرگان تقلید می‌کنیم.

مرحوم آقا سید محمد شیرازی (رحمه الله) صاحب الفقه نیز بیان داشته‌اند: «فیه تفصیل». اصل اینکه ایشان در این مسئله قطعی، «شک» انداخته‌اند، مهم است. 

تحلیل و نقد حاشیه (مرحوم آملی): آیا از این حاشیه می‌توان استفاده کرد که در «ایمان» و «اعتقاد» نیز تقلید کافی است؟ یعنی اگر کسی عناد و لجاجت ندارد، اما به آن باور یقینی نرسیده، ولی می‌گوید «چون امام صادق (علیه السلام) و علمای ما و بزرگان چنین فرموده‌اند، من هم می‌گویم»، آیا این فرد در زمره مؤمنین قرار می‌گیرد؟ این سخن، راه را برای کسانی که بدون عناد، یقین ندارند، باز می‌کند. 

نکته‌ای که بارها عرض کرده‌ایم، تمایز میان «تقلید» و «عمل به اطمینان» است. در «تقلید» (فقهی)، اطمینان لازم نیست. هیچ‌یک از فقها شرط نکرده‌اند که «اگر از قول اعلم مطمئن شدی عمل کن».  سخنی است که برخی روشنفکران مطرح می‌کنند که «چون از فتوای مراجع مطمئن نمی‌شویم، تقلید نمی‌کنیم»؛ این سخن، مبنای عقلی، منطقی و عقلایی ندارد. نظر کارشناس قرار نیست لزوماً اطمینان‌آور باشد. ما نسبت به نظرات پزشکان و مهندسان و... اطمینانی نداریم بلکه به تخصص آنان اطمینان پیدا می‌کنیم.

مثال: مکرراً گفتیم مجتهد حق دخالت در مصادیق (مثل تجویز آمپول در ماه رمضان) را ندارد. حال اگر کسی بگوید من وقتی از دفتر مرجع سؤال می‌کنم، «آرامش» و «اطمینان» پیدا می‌کنم و خیالم راحت می‌شود، این شخص در واقع «تقلید» (فقهی) نمی‌کند، بلکه «عمل به اطمینان» می‌کند. چنانکه یکی از آقایان مراجع در مصاحبه‌ای، دخالت مراجع در مصادیق را به همین جهت ایجاد آرامش برای مقلد توجیه می‌کردند؛ در حالی که پاسخ این است که اگر مقلد، حرف خانه بهداشت را دقیق‌تر بداند، به آن عمل می‌کند، چون مسئله تقلیدی نیست.

حال به مرحوم آیت الله آملی عرض می‌کنیم: آیا مقصود شما این است که در اصول دین، تقلیدی که حتی «اطمینان» هم نیاورد، کافی است؟  یعنی با وجود «شک»، تقلید کند؟ بعید می‌دانیم ایشان چنین منظوری داشته باشند. زیرا عنصر «ایمان» با شک و تردید سازگار نیست. 

نظر برگزیده ما که قبلاً بیان شد، این است که در اعتقادات، «اطمینان» (علم عرفی) کافی است و حصول «یقین» برهانی لازم نیست. در ابتدای رساله‌های عملیه می‌نویسند: «انسان در اصول دین باید یقین داشته باشد»؛ برخی افزوده‌اند: «یقین از روی دلیل متناسب با حال خودش». 

این بحث را به خاطر داشته باشید تا در بخش «تحقیق» مجدداً به آن بازگردیم و عنوان «تقلید در اصول دین» (نه صرفاً معارف) را بررسی کنیم. اوصاف فرشتگان و ویژگی‌های معاد و جزئیات خصائص انبیاء (ع) و... از معارف دین محسوب می‌شوند، نه اصول دین.

ممکن است پرسیده شود: اساساً ادله تقلید (چه بنای عقلا و چه غیر آن) در حوزه «اعمال» است؛ آیا شامل «اعتقادات» هم می‌شود؟ پاسخ این است که تقلید به معنای «پیروی»، این‌طور است؛ اما اگر تقلید را به معنای «اخذ به قول غیر» بگیریم، شامل اعتقادات نیز می‌شود؛ چنانکه در لغت، به قول لغوی اخذ می‌کنیم.

در افرادی که قدرت بر استدلال ندارند هر مقدار که می‌توانند. احکام مؤمن بر ایشان بار می‌شود، نه کافر. این بحث باید ذیل بحث «کافر» مطرح شود که چقدر نگاه فقیه در آن دخالت دارد.  مثل اینکه شخصی شکاک است، غرض و مرضی هم ندارد، اما در این دنیای امواج ضلالت، شکاک شده است.  آیا او را جزء کافران حساب کنیم؟ یا بگوییم چون «جحود» (انکار) ندارد، کافر به حساب نمی‌آید؟ نهایت این است که بگوییم اینها نه احکام کافر را دارند و نه احکام خاص اسلام را.

لذا این بحث که «ایمان تقلیدی کافی است» بحثی است که نیازمند کار و تحقیق بسیار بوده و بحث روز و مبتلابه نیز به شمار می‌آید. 

مراد مرحوم آیت الله آملی نیز همان اصول دین به معنای یادشده است. مباحثی مانند کیفیت علم و قدرت و ارادۀ خداوند از موارد اصول دین به شمار نمی‌رود. همان‌طور که نبوت از اصول دین است اما کیفیت وحی یا مسائلی از این قبیل جزء اصول دین نیست. لذا به نظر می‌رسد این حاشیه ناتمام است و ضابطۀ مشخصی برای «مقامات اصول دین» بیان نشده و به نظر می‌رسد این موارد، در واقع معارف دین هستند. مرحوم سید نیز چنین مواردی را درنظر ندارد بلکه همان موارد سه یا پنج‌گانه را درنظر دارد.

تعلیقه دوم: «ولا فی مسائل اصول الفقه»

در مسائل اصول فقه، هیچ‌کس (ولو اعلم العلما باشد) نباید از او تقلید کند.  مثلاً یک طلبه فاضل بگوید: «چون فلانی می‌گوید شرط، مفهوم دارد، من هم می‌گویم شرط مفهوم دارد»؛ یا «چون فلانی خبر واحد را حجت می‌داند، من هم حجت می‌دانم»؛ یا «چون در متعارضین قائل به تساقط است، من هم می‌گویم تساقط». به نحوی که در این مسائل تقلید کند. جناب صاحب عروه می‌فرمایند این تقلید صحیح نیست. 

اما در مقابل، بسیاری (از آن 41 محشی) حاشیه زده‌اند که در اصول فقه، تقلید راه دارد. 

برای جلسه آینده تأمل بفرمایید که چرا صاحب عروه می‌فرماید تقلید در اصول فقه نیست و چرا این بزرگواران می‌فرمایند تقلید در اصول فقه هست؟ (و برخی نیز تفصیل داده‌اند). ان‌شاءالله بحث فردای ما نیز، بحث ارزشمندی خواهد بود. 

الحمدلله رب العالمین