مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)
جلسه 41- در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
چکیده نکات
ضد خاص - ابتنای اقتضاء در ضد خاص بر قول به اقتضاء در ضد عام و چون در ضد عام قائل به عدم شدیم در ضد خاص نیز قائل به عدم می شویم.
با ین همه قائلان به اقتضاء در ضد عام قائل به آن شده اند در ضد خاص از دو راه - حصر یا عدم حصر در این دو راه.
مسلک مقدمیت:
1. ترک احد الضدین (ترک نماز) مقدمه تحقق ضد آخر.
2. وقتی ضدی واجب شد مقدمات آن - از جمله ترک ضد آخر- واجب می شود.
3. وقتی ترک ضد واجب شد ترک آن ترک حرام می شود (ترک ترک صلات حرام می شود چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است)
4. معنای حرمت ترک ترک چیزی جز حرمت فعل نیست چون نفی نفی اثبات است.
اشکالات این بیان:
1. متوقف بر قول به حرمت ضد عام
2. متوقف بر قول به وجوب مقدمه
3. مقدمیت ادعا شده صحیح نیست
بحثهایی که تاکنون در باب «مبحث ضد» داشتیم، به لطف الهی در قسمت «ضد عام» به پایان رسید. نتیجه نهایی این شد که اقتضایی وجود ندارد؛ یعنی امر به شیء، مقتضیِ نهیِ شرعیِ مولوی از ضد عام (ترکِ آن) نمیباشد.
نکته ظریفی که باید توجه شود -و اگر کسی از شما پرسید حرف تازهی کلاس چه بود، این را بگویید- این است که: ما هرچند گفتیم امر به شیء با نهی از ترکِ آن، عینِ هم هستند (یعنی در عرف عقلا، امر به فعل و نهی از ترک، یک حقیقت و یک مفاد دارند و تفاوتی نمیکند که مولی بگوید «نماز بخوان» یا بگوید «نماز را ترک نکن»)، اما محل بحث ما این «عینیّتِ عرفی» نیست.
محل نزاع آنجاست که آیا از دلِ امر به شیء، یک نهیِ شرعی و یک حرمت بیرون میآید که به ضد بخورد؟ بهطوری که ما با دو اعتبار و دو حکمِ مجزا (یکی وجوب فعل و دیگری حرمت ترک) مواجه باشیم. ما معتقدیم خیر، چنین تعددِ حکمی وجود ندارد و همان یک بعث و وجوب، برای محرکیت کافی است.
بنابراین، کسانی هم که در قدیم میگفتند «اینها عین هماند»، احتمالاً مرادشان همین بوده که اقتضایی (به معنایِ زایشِ حکم جدید) در کار نیست، نه اینکه بخواهند یک نظریه فلسفی پیچیده به نام «عینیّت» را در مقابلِ سایر اقوال علم کنند. اما جناب آخوند (رحمه الله) آمد و بحث را تغییر داد و فرمود عینیّت باطل است؛ که البته کارِ درستی هم کرد، چون محلِ نزاعِ دقیق، تعددِ اعتبار شرعی است، نه صرفِ یگانگیِ مفهومی. به هر حال، پرونده ضد عام با حکمِ به «عدم اقتضاء» بسته شد.
ورود به مبحث «ضد خاص»
از امروز، با ضد عام خداحافظی میکنیم و وارد بحث اصلی و پرثمرِ «ضد خاص» میشویم. اگر بحث ضد ثمرهای داشته باشد، در همین ضد خاص و مسئله مهم «ترتّب» است که انشاءالله به آن خواهیم رسید.
پاسخ به سوالات پیش از جلسه
پیش از ورود، پاسخ به یک اشکالِ باقیمانده از بحث قبل ضروری است.
اشکال: برخی آقایان فرمودند: «شما میگویید اگر شارع علاوه بر امر به شیء، نهی از ضد هم کند، لغو است. خب چه اشکالی دارد که این نهی، مفیدِ تأکید باشد؟ مگر تأکید لغو است؟».
پاسخ: ما بارها عرض کردیم که منظور از لغویت، نفیِ فایده تأکید نیست. شارع میتواند ده بار بفرماید «أقیموا الصلاة» و هر بار تأکید بیشتر شود. بحث ما سرِ این است که آیا میتوان برای آن جعلِ دوم، یک «فلسفهی جدید» و ملاکِ مستقل (غیر از تأکید) درست کرد؟
ما میگوییم جعلِ حکمِ مولویِ دوم (نهی از ضد) به عنوانِ یک حکمِ غیریِ ناشی از مقدمیت، لغو است؛ زیرا همان حکم اول برای محرکیت کافی است. پس لغویتی که ما ادعا میکنیم، ناظر به تأسیسِ حکمِ جدید است، نه تأکیدِ حکمِ سابق.
نکته روششناختی: تفاوت «مفهومشناسی» و «هویتشناسی»
نکته مهم دیگری تفاوت میان دو اصطلاح است که در جلسه قبل به کار برده شد:
1. مفهومشناسی: یعنی مراجعه به لغت و عرف برای فهمِ معنای ظاهری یک واژه.
2. هویتشناسی (چیستیشناسی): یعنی تحلیلِ عمیقِ ماهیتِ یک پدیده از طریق «عناصرشماری».
در هویتشناسی، ما صرفاً به معنای لغوی بسنده نمیکنیم، بلکه مؤلفهها و ارکانِ سازندهی آن مفهوم را میشماریم.
مثال ۱ (غیبت): در مفهومشناسی شاید بگوییم غیبت یعنی بدگویی پشت سر کسی. اما در هویتشناسی میگوییم غیبت دارای چند عنصر است: ۱) شخص غایب باشد، ۲) مطلب راست باشد (وگرنه تهمت است)، ۳) مطلبِ ذکر شده، عیب و نقص باشد (نه تعریف و تمجید)، ۴) شنونده داشته باشد، و... . این روشِ «عناصرشماری»، بسیاری از گرههای فقهی را باز میکند.
مثال ۲ (مال): در فقه وقتی میگوییم «البیع مبادله مال بمال»، باید هویتِ مال را بشناسیم. آیا شاملِ منافع و حقوق هم میشود؟ آیا مالیّتِ عرفی کافی است یا باید شرعاً هم مباح باشد؟ اینها با عناصرشماری روشن میشود.
این روش که بنده متأثر از آثار مرحوم دکتر جعفری لنگرودی (مبسوط در ترمینولوژی حقوق) بر آن تأکید دارم، باید در حوزههای علمیه تبدیل به یک فرهنگ پژوهشی شود.
تحریر محل نزاع در ضد خاص
بحث در این است: اگر شارع مقدس به واجبی (مثل ازاله نجاست از مسجد) امر کرد، آیا این امر مقتضیِ نهی (و حرمت) نسبت به اضداد خاصِ آن (مثل نماز، خواب، مطالعه و...) میشود یا خیر؟
ضد خاص یعنی هر امرِ وجودی که با مأمورٌبه «معاند» و ناسازگار باشد و مانعِ انجامِ آن گردد.
مثالِ معروف: «ازاله نجاست از مسجد» واجبِ فوری است. در این زمان، کارهایی مثل نماز خواندن، غذا خوردن یا خوابیدن، ضدِ خاصِ ازاله محسوب میشوند.
یا مثال دیگر: بدهکار هستید و طلبکار مطالبه میکند و ادای دین واجبِ فوری است. اگر نماز خواندن با ادای دین منافات داشته باشد (مثلاً باید بروید بیرون و پول واریز کنید)، نماز ضدِ خاصِ ادای دین میشود. (البته اگر منافاتی نداشته باشد، بحثی نیست).
سؤال: آیا امر به ازاله، باعث میشود که نماز خواندن در آن زمان «حرام» شود؟ اگر حرام شد، آیا این حرمت باعثِ فسادِ نماز میشود؟ (بحثِ «اقتضای نهی در عبادات برای فساد»).
مسالک موجود در مسئله
در پاسخ به این سؤال (آیا اقتضا هست یا خیر؟)، دو مسلکِ مشهور وجود دارد:
1. مسلک مقدمیت
2. مسلک تلازم (استلزام)
هرچند برخی محققین (مثل شهید صدر) مسالک دیگری را هم برشمردهاند و ادعای حصر اقوال در دو مسلک صحیح نیست، اما ما طبقِ روشِ معمولِ حوزوی، بر روی همین دو مسلک تمرکز میکنیم.
نکته: هر دو مسلک فوق، مبتنی بر یک پیشفرض هستند و آن اینکه: «ما در ضد عام قائل به اقتضاء (حرمت ترک) شده باشیم».چون استدلالِ اینها اینگونه است که میگویند: «امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، و چون ضد خاص ملازم یا مقدمه ضد عام است، پس آن هم حرام است».
ما در بحثِ قبل، اقتضاء در ضد عام را رد کردیم؛ پس مبنای اصلی این دو مسلک از نظرِ ما ویران است. اما فعلاً با مماشات و بر فرضِ پذیرشِ مبنایِ قوم، بحث را پیش میبریم تا ببینیم خودِ این استدلالها فینفسه تمام است یا خیر.
بررسی مسلک مقدمیت
این مسلک میخواهد اثبات کند که «ضد خاص» (نماز)، مقدمهی «ترکِ واجب» (ترک ازاله) یا مانعِ واجب است، پس حرام است.
بهترین تقریر از این مسلک را مرحوم مظفر (ره) ارائه دادهاند که دارای چهار مقدمه است:
1. مقدمه اول: «ترکِ یک ضد، مقدمهی وجودِ ضد دیگر است». (ترکِ نماز، مقدمهی تحققِ ازاله است). چون اینها تمانع دارند و تا یکی ترک نشود، دیگری موجود نمیشود. پس «ترکِ نماز» از باب عدم مانع، مقدمهی واجب (ازاله) است.
2. مقدمه دوم: «مقدمهی واجب، واجب است». پس «ترکِ نماز» که مقدمه ازاله بود، شرعاً واجب میشود.
3. مقدمه سوم: «اگر چیزی واجب شد، ضد عامِ آن (ترکِ آن) حرام است». (مبتنی بر بحث اقتضاء در ضد عام). ضد عامِ «ترکِ نماز» چیست؟ میشود «ترکِ ترکِ نماز» که همان «فعلِ نماز» است.
4. نتیجه: پس «فعلِ نماز» حرام است. (چون ترکِ آن واجب بود، پس خودِ آن حرام میشود).
نقد و بررسی مسلک مقدمیت
این استدلال با تمامِ ظاهرِ فنیاش، از سه جهت مورد اشکال است و هر سه مقدمهی اصلیِ آن مخدوش است:
1. اشکال مبنایی (مقدمه سوم): این استدلال مبتنی بر این است که «امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشد». ما در جلسات قبل مفصلاً بحث کردیم و این مبنا را نپذیرفتیم.
2. اشکال دیگر (مقدمه دوم): مبتنی بر این است که «مقدمه واجب، شرعاً واجب باشد». ما در بحث مقدمه واجب، وجوبِ شرعی (ملازمه) را انکار کردیم و صرفاً لابدیتِ عقلی را پذیرفتیم.
3. اشکال سوم (مقدمه اول): مهمترین اشکال اینجاست. آیا واقعاً «ترکِ احد الضدین مقدمهی وجودِ دیگری است»؟ آیا «ترکِ نماز» علت و مقدمهی «ازاله» است؟
مرحوم آخوند و بسیاری از محققین (از جمله شهید صدر که ۱۷ صفحه بحث کردهاند) ثابت کردهاند که: خیر، رابطه اینها مقدمیت نیست. درست است که ضدان با هم جمع نمیشوند (تمانع دارند) و «عدم المانع» از مقدمات است؛ اما اینها در «رتبه واحد» هستند. «وجودِ ازاله» با «وجودِ نماز» معاند است؛ پس «وجودِ ازاله» با «عدمِ نماز» سازگار است (بلکه ملازم است). اما این به معنایِ تقدّمِ رتبی و علیت نیست.
مقدمه باید پیش از ذیالمقدمه باشد. آیا ترکِ نماز، جلوتر از ازاله است؟ خیر، اینها دوشادوش هم هستند. کسی که نماز نمیخواند و ازاله میکند، این دو حالت همزماناند. لذا نمیتوان گفت یکی علت و مقدمهی دیگری است.
نتیجه: مسلک مقدمیت، با چالشهای جدی مواجه است و نمیتواند حرمتِ ضد خاص (نماز) را اثبات کند.
الحمدلله ربالعالمین
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- دور دوم اصول فقه
- اقتضای امر به شی نهی از ضد
- ضد عام و ضد خاص
- مسلک مقدمیت و ضد خاص
- نسبت ضد و ترک ضد آخر
- مقدمیت ترک ضد و تحقق ضد دیگر
- اشکالات مسلک مقدمیت
- اشکال و اقتضای حرمت ضد خاص و امر به ضد دیگر
برچسب ها:
چکیده نکات
ضد خاص - ابتنای اقتضاء در ضد خاص بر قول به اقتضاء در ضد عام و چون در ضد عام قائل به عدم شدیم در ضد خاص نیز قائل به عدم می شویم.
با ین همه قائلان به اقتضاء در ضد عام قائل به آن شده اند در ضد خاص از دو راه - حصر یا عدم حصر در این دو راه.
مسلک مقدمیت:
1. ترک احد الضدین (ترک نماز) مقدمه تحقق ضد آخر.
2. وقتی ضدی واجب شد مقدمات آن - از جمله ترک ضد آخر- واجب می شود.
3. وقتی ترک ضد واجب شد ترک آن ترک حرام می شود (ترک ترک صلات حرام می شود چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است)
4. معنای حرمت ترک ترک چیزی جز حرمت فعل نیست چون نفی نفی اثبات است.
اشکالات این بیان:
1. متوقف بر قول به حرمت ضد عام
2. متوقف بر قول به وجوب مقدمه
3. مقدمیت ادعا شده صحیح نیست
نظر شما