خارج فقه القضا (99-1400) - جلسه 79
اخلاق
ادع الی سبیل ربک و جادلهم بالتی هی احسن
ادب حفظ و تبلیغ دین
ابزار تبلیغ
تفسیر حکمت
پاسخ به چند سوال مرتبط با بحث
خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه 79
2. باید با قاعده درأ (در اصل قبول و ردّ - گستره قاعده - فهم ادله قاعده و...) طبیعی برخورد کرد. 3. برخورد طبیعی میطلبد که گفته شود: اصل در حدود و تعزیرات بر عفو است و این را عقل، عقلا و شرع دلالت دارند. فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله هم (ان الامام ان یخطی خیر...) فرمایش مطابق اقتضای عقل و فطرت است. لکن نباید از قاعده برداشت سطحی نگرانه و مسخره داشت! بر این اساس:
أ. اگر موازین قانونی (علم، اطمینان علی وجه و امارات) موجب حدّ یا تعزیر را ثابت کند قاعده درأ جاری نیست.
ب.به صرف ادعای توبه و احتمال آن نمیتوان قاعده درأ را جاری کرد.
ج. با جهل از تقصیر و عدم توجه به جهل و عدم التفات قاعده درأ اثر میگذارد حتی اگر چنین جهل در جای دیگر مؤثر نباشد. ولی با توجه به جهل و التفات به جهل مرتکب معفو نیست چه استناد شود به روایت یزید کناسی یا به اطلاقات و عمومات ادله دالّ بر حدّ.
د. استصحاب چون اصل عملی است مثل خود قاعده درأ،نمیتوان مقدم بر قاعده درأ شود. به علاوه استصحاب گاه در شبهات حکمیه است که اختلافی است. به علاوه
گاه مثبت است و ... پس قاعده بر استصحاب مقدم است.
لااقل اگر شک هم شود نمیتوان حدّ یا تعزیر داشت.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 79
ماتن در برخی موارد مشابه مورد فوق، ضمان را مطلقا پذیرفته است.(مناسک حج ص423 م 1118)
در موردی دیگر ضمان را مطلقا نپذیرفته است با این که اخذ اجرت کرده است مثا حمله دار(مدیر) کاروان(همان،ص464 م 1245)
ضمان ولی نسبت به ارتکاب محرمات احرام از سوی طفل گفته شده: اگر ولی او را باز نداشت در صید بنابر اقوی و در غیر صید بنابر احتیاط واجب باید ولی بپردازد و مصونیت ندارد.(همان،ص21 م 11)
به نظر میرسد دلیل صید مطابق قاعده است چون سبب اقوا از مباشر است و در غیر صید کفارهای نیست چون مکلف نیست و الّا اگر بود بر ولی بود.
روایت اسحاق صیرفی راجع به مفتی خاطی که وی را ضامن دانسته است بر این اساس برخی پاسخ ها که مساله گو را ضامنن ندانسته مردود است.
گاه گفته میشود: حالا! مفتی یا ناقل مساله چیزی گفته اما ضامن نیست.
این گفته مردود است. معیار استناد عرفی است. سببیت عقلی کافی نیست چنان که قانون اقدام را هم باید در نظر گرفت. این قانون مقتضی عدم ضمان است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 79
نقد منهجی: اشاره به روش مدرسهای با ویژگیهای آن و روش تجمیع ظنون با خواص آن - بررسی ادله هر کدام جداگانه و بررسی مجموعه ادله - تفسیر حرفی و لفظی با تفسیر به مفاد - نمونه آن رفتار محقق خویی با روایت بحار از کتاب اختصاص از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و با روایت بحار از امام جواد علیه السلام است با این که مناقشه سندی بلاوجه و مضمون آن ها را باید به گونهای دیگر دید.
2. المسالة بین کونها تقلیدیه و غیرها؟ آیا مساله تقلید از اعلم تقلیدی است؟