تاکنون بررسی خلاهای قانونی و فقهی را از زبان دكتر ناصر قربان نيا، دكتر فرج الله هدايت نيا، دكتر فاطمه بداغي، دكتر مهدي مهريزي و دكتر محمود حكمت نيا مورد بررسی قرار داده ایم. امروز بخش ششم این بررسی را در گفتگو با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست پی می گیریم.

 آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص خلاءهای فقهی حوزه زنان به مهرخانه گفت: در مواجهه با خلاءها فقهی چندین دیدگاه وجود دارد‌، برخی منکر خلاء هستند و معتقدند خلاء‌ها به فقه بر نمی‌گردد بلکه خلاء گاه به زیاده‌طلبی اعضای خانواده برمی‌گردد و‌ گاه چون لزوماً از دیگران کپی‌برداری می‌کنیم،خلاء را به فقه نسبت می‌دهیم. کافی است در این زمینه‌ها از دیگران کپی‌برداری نکنیم و بر اساس فقه خودمان، خانواده را پی‌ریزی کرده و در نتیجه با خلاء برخورد ‌نکنیم.

وی به بیان دیدگاه بعدی پرداخت و گفت: برخی نیز معتقدند که خلاء به اجرای نادرستاحکام برمی‌گردد.‌ وقتی بسیاری از امور به افراد غیرمتخصص سپرده می‌شود باعث ایجادفرآیندینادرستمی‌شود؛ این به معنای خلاء فقهی نیست. هر یک از این نگرش ها در خصوص نگاهشان به مقوله خلاء‌های فقهی، ادله خاص خودشان را دارند. من نیز معتقد به وجود خلاء فقهی در موضوع زنان وخانواده هستم؛ اما نه به صورت افراطی که افراد رادیکال مطرح می‌کنند.به نظر من، فقیه باید در فقه بحث پدیده شناسی ازدواج را مورد بررسی قرار دهد. در گذشته با پدیده ساده‌ای به اسم ازدواج مواجه بودیم که در ایران و در غیر ایران،عرب و غیرعرب صورت می‌گرفت؛ اما امروزه به ویژه در کشوری مثل ایرانبحث ازدواج که مبنای خانواده است به بحث پیچیده‌ای تبدیل شده است.‌ باید درباره آن واکاوی کنیم؛ ممکن است با اینکه مفهوم و واژه ازدواج عوض نشده‌ ولی عینیت این واقعیت عوض شده باشد.

علیدوست به تعیین دقیق مسئولیت‌ها و برخورداری‌ها اشاره کرد و گفت: به هر حال در نظام خانواده باید توجه کنیم که اعضاء هم مسئولیت دارند،که از آن به عنوان تکلیف یاد می‌کنیمو هم برخورداری‌هایی دارند که به عنوان حق تعبیر می‌کنیم. هر یک از اینها باید مجدداً مورد بازخوانی قرار گیرند و در مورد آن کاوش شود.آیا مسئولیت زن در مقابل شوهر به همان سبک سابق است یا خیر؟ اگر در بحث اول یعنی پدیده‌شناسی ازدواج، به این مطلب برسیم که ازدواج یک بحث ساده در گذشته بوده و امروز پیچیده و پر از تأثیر و تأثرشده است؛ یعنی زن از شوهر متأثر می شود و شوهر از زن.باید مجدداً مسئولیت‌ها و برخورداری‌ها بدون اینکه از چارچوب شناخته شده استنباط خارج شویم، مورد تحقیق فقهی قرار گیرد.

وی به تشریحتعبیر علمی و فقهی شروط ذکری و ارتکازات(آنچه در ذهن است و ناخواسته در فکر انسان تاثیر می گذارد)  پرداخت و افزود: گاهی زن و شوهر در عقد ازدواج؛ شرایط، الزامات و التزاماتی را به طور صریح می‌آورند؛ ولی زمانی این شرایط و الزامات، ارتکازات آن‌هاست. بسیاری از فقها،شروط ارتکازی را ولو در متن عقد نیاید در حکم شرط، صریح می‌دانند. اگر اینگونه باشد، این شروط ذکری را که تعبیر عربی ارتکازی است؛ یعنی ‌شروطی که عقد ناظر به آنها بسته می‌شود؛ ممکن است متفاوت شود.

علیدوست ادامه داد: به‌عنوان مثال طبق فتاوا، زن برای خروج از خانه باید از شوهر اجازه بگیرد ولو اذن کامل گرفته باشد. اگر فرض شود زنی که کارمند و یا دانشجوست در زمان عقد شرط تحصیل و اشتغال را نگذاشته باشد، ولی عقد بر این ارتکاز بسته ‌شود؛ آیا شوهر فردای عقد یا عروسی می‌تواند اجازه خروج ندهد؟این از جمله مسائلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، به هر صورت پدیده‌شناسی ازدواج و رابطه پدر و مادر با فرزند، تعیین دقیق مسئولیت‌ها و برخورداری‌ها، وارسی و کاوش در شروط ارتکازی که عقد بر مبنای آنمنعقد می‌شود، مباحث مهمی است که توجه به آن پیشرفت‌های زیادی را به همراه خواهد داشتو مبنای بسیاری از بحث های دیگر فقهی خواهد بود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عوامل به وجود آورنده خلاء های فقهی اشاره کرد و گفت: عوامل دو ساحتی‌اند،‌ نه فقط در حوزه مسائل زنان و خانواده بلکه در حوزه‌های اقتصادی،‌سیاسی نیز با سرعت تحولات مواجهیم. در گذشته مثلاً پنجاه سال پیش، سالیان زیادی طول می‌کشید تا یک تحول اقتصادی روی دهد یا در معاملات یک عنوان جدید به صحنه آید؛ اما در حال حاضر، در مباحث فقهی هر روز با یک پدیده جدید روبرو هستیم.‌ سرعت تحولاتی که در مباحث زنان و خانواده مشاهده می کنیم دقیقاًبا سرعت تحولات در تکولوژی یکسان است.

وی تصریح کرد: وقتی تحولات سریع می‌شود،اقتضائات جدید به‌وجود می‌آید.‌ دانشی که باید به این تحولات پاسخ دهد، دائما با خلاء مواجه می‌شود.‌ اگر از درصد کارایی فقه سئوال پرسیده شود، ممکن است بگوییم فقه 50 درصد کارا شده‌ است و پنجاه درصد باقی مانده‌است؛ اما ده سال دیگر، با تلاش های بسیاری که صورت می گیرد،ممکن است پاسخ این باشد که 40 درصد کارا شده و 60 درصد باقی مانده است. این پاسخ‌ها به خاطر تحولاتی است که به وجود می‌آید.

علیدوست به تشریح عامل دوم پراخت و گفت: عامل دوم ربطی به نظام فقاهت ندارد و از اجرای نادرست احکام فقهی نشات می گیرد. در واقع ما به گونه‌ای قانون را اجرا می‌کنیم که مجبور می‌شویم به سراغ عوامل ثانوی برویم.‌ مجریان عسر و حرج ایجاد می‌کنند و این نشان‌دهنده ناتوانی است و اگر بخواهیم توانایی‌مان را نشان دهیم باید به جایی برسیم که بتوانیم مصادیق عسر و حرجرا از بین ببریم.نباید اینگونه باشد کهوقتی جریان بیکاری،‌ اعتیاد و غیرهبه وجود بیاید، بعد با توجه به این مشکلات بگوییم با عسر و حرج پیش آمده، چه باید کرد؟ باید کاری کرد این موارد پیش نیاید و خانواده‌ها نگاه معامله‌گرانه نداشته باشند.

وی تاکید کرد: بخشی از عوامل خلاء به خارج از فقه مربوط می‌شود و البته بخشی نه! من مخالف این مطلب هستم که می گویند فقاهت شیعه مشکل اساسی دارد و با اصلاح درست نمی‌شود؛ اما ازکسانی هم نیستم که مدل موجود را به عنوان بهترین مدل قبول داشته و بهتر از این را قابل تصور ندانم. شریعت ما محصون است، ولی فقاهت فرآورده فکر عالمان دین است که در واقع گنج رنج هزاران فقیه است که قابل نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری است. بر این اساس، عوامل ایجادکننده خلاء‌ها دو ساحتی است؛ بخشی از آن مربوط به خارج از فقه می‌شود که در واقع خودش را به فقه تحمیل می‌کند و باید دیگران این مسائل را حل کنند و بخش دیگر به فقیهان مربوط می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: فقه باید از پتانسیل‌هایی که دارد استفاده کند و نیازی ندارد که منفعل برخورد کند. فقه باید به‌گونه‌ای رفتار کند که هم پویا باشد و هم پایا؛‌ یعنی هم از چارچوب خودش خارج نشود که دچار یک فقه عرفی منفعل همه متغیره شود و از آن طرف هم بتواند به تعبیر امام عصر (عج) پاسخگوی حوادث واقعه باشد و البته بتواند ظرفیت خودش را با همه این تحولاتی که به وجود می‌آید، نشان دهد.

وی به بیان برخی خلاء ها و پاسخ فقه به آن اشاره کرد و گفت:  در بحث زنان و خانواده،‌ اسلام یک تعریف خاصی از انسان دارد؛‌ زن و مرد را انسان می‌داند اما انتظارات خاصی از زن و انتظارات خاصی از مرد دارد. به همین خاطر، این مسئله که زن به راحتی قابل دسترس باشد و در همه جا مطرح باشد را اسلام نمی پسندد و حریمی برای زن قائل است،. این حریم، باعث می‌شود که اسلام بارِ اقتصادی را از دوش زن بردارد یعنی باید نفقه و مخارج زن و فرزندان را شوهر عهده‌دار باشد. تفاوت زن و مرد اینجا نمایان می‌شود که نه تنها مخارج دیگران بر عهده زن نیست بلکه مخارج خود زن هم بر عهده خودش نیست.

علیدوست افزود: وقتی اسلام بار اقتصادی را از دوش زن بر می‌دارد، با تفاوت ارث زن و مرد مواجه می‌شویم؛ یعنی شما با یک نظام هرمی روبرو هستید که تعریفی از انسان ارائه می‌دهد،‌ بعد مسئولیت‌های اقتصادی را مطرح می‌کند و در مرحله سوم بحث تنصیف ارث و دیه را مطرح می‌کند. در تنصیف دیه، یک بحث دیگر هم وجود دارد؛ مبنی بر اینکه دیه در واقع تعریف و یا ارزش انسان نیست. به همین دلیل، دیه بندگان صالح خدا و پیامبران و  فرد معتادهمه یکی است، بنابراین کاری که باید فقیه انجام دهد، مطالعه نظام هرمی یعنی نظام  طولی و حلقوی است؛ یعنی نظام عرضی که باید در این زمینه‌ها مطالعه‌ای سیستمی و یا غیراتمیک انجام دهد. این امور باید در فقاهت ما جدی‌تر مورد پیگیری قرار گیرد.

علیدوست به بیان استنباط های فقهی پرداخت و گفت: گاهی فقیه حکمی را استنباط می‌کند و می‌گوید ورود به حریم خصوصی افراد حرام است یا از طرف دیگر وظیفه دولت این است که امنیت را در جامعه ایجاد کند. این دو حکم، استنباط است که من آن را به عنوان استنباط اول مطرح می‌کنم. اول اینکه ورود به حیاط خلوت و یا اسرار مردم حرمت دارد و دوم اینکه تکلیفی که دولت تحت عنوان وجوب برقراری امنیت برعهده دارد باید به عنوان مصالح تحسینی و تکوینی انجام دهد، گاهی اوقات، این دو واجب و حرام با هم درگیر می‌شوند؛ يعنی از یک سو دولت موظف است امنیت را برقرار کند و از سوی دیگر حق ندارد وارد حیاط خلوت دیگران شود. حالا اگر دولت ناچار شد تلویزیون مداربسته بگذارد و یا ورودی شهرها را کنترل کند و  این دو حکم در عمل دچار تزاحم می‌شوند.‌ ممکن است تزاحم، یک مصلحت باشد با یک مفسده،‌ گاهی دو مصلحت تزاحم می‌کند،‌ گاهی دو مفسده تزاحم می‌کند که من تمام اینها را تحت‌عنوان استنباط دوم یعنی وقتی که حقوق و تکالیف متزاحم می‌شود عنوان می‌کنم.

وی خاطر نشان کرد: در بحث زنان و خانواده، بسیاری از اوقات بحث تزاحم پیش می‌آید.‌ این‌کار باید تحت‌ همین عنوان استنباط اول و استنباط دوم جدی گرفته شود و تمام این موارد باید طبق اقتضائات صورت گیرد. اینها راه‌هایی است که گذشتگان به یادگار گذاشته‌اند تا فقیهان آینده انجام دهند.