header

تعیین مصداق اثبات و نفی سبیل را باید به عهده متخصصان گذاشت

خلاصه خبر :
قاعده نفی سبیل یکی از پرکاربردترین مباحث در فقه اسلامی به شمار می‌رود و کشورهای اسلامی در بسیاری از مناسبات و مراوداتی که با کشور های غیر اسلامی دارند باید به این مهم توجه کنند.
گفتگوی خبرگزاری مهر با استاد آیت الله علیدوست

قاعده نفی سبیل قاعده‌ای فقهی است که بر پایه آن، در دین حکمی نیست که باعث تسلط کافر بر مسلمان باشد. نفی سبیل یکی از پرکاربردترین قواعد در فقه اسلامی است و مطابق قول مشهور مستنبط از آیات قرآن و هم چنین احادیثی که در این موضوع از ائمه طاهرین صادر شده می‌باشد. از همین رو در حجیت این قاعده میان صاحب نظران اختلافی نیست؛ دلیل این امر آیه مذکور و اخباری است که به مدلول این قاعده اشاره می‌نماید، به همین نحو فقیهان در اینکه مفاد این قاعده اجمالا اشاره به عدم تسلط کافران بر مسلمین دارد نیز تردیدی ندارند.

بر همین اساس برای واکاوی فقهی نفی سبیل و ارزیابی آن با توافق هسته‌ای برجام برای درک بهتر این مساله که آیا این توافق با استقلال جامعه اسلامی و قاعده نفی سبیل همخوانی دارد یا خیر و با توجه به اینکه دور جدیدی از مذاکرات برای احیای برجام در حال انجام است، با آیت الله ابوالقاسم علیدوست رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم به گفت‌وگو نشستیم که بخش اول آن را در ادامه می‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

تعیین مصداق«قاعده نفی سبیل»را نباید به داوری توده مردم واگذار کرد

* پیرامون قاعده نفی سبیل توضیحاتی بفرمائید از جمله اینکه در کدام یک از آیات قرآن کریم به نفی سبیل اشاره شده است؟

قرآن کریم می‌فرماید: فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا، خداوند، میان شما در رستاخیز، داوری می‌کند و هرگز برای کافران نسبت به مؤمنان راه «سلطه‌ای» قرار نداده است.

یکی از قواعد فقهی مشهور نزد فقیهان مسلمان، قاعده «نفی سبیل» است. تعبیر «اجماع محصل و قطعی» از برخی فقیهان و اصولیان درباره این قانون و حضور پر رنگ آن در ابواب مختلف فقهی شیعه و سنی، از جایگاه رفیع این قاعده در شریعت مطهر، فقه و حقوق اسلامی خبر می‌دهد.

این قاعده، هر چند به اسناد متعددی از عقل، نقل و اجماع مستند است، اصلی‌ترین سند آن، مطابق بسیاری از متون، آیه شریفه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» است. سند بودن آیه مزبور، برای قاعده نفی سبیل تا جایی است که عنوان قاعده، از الفاظ به کار رفته در آیه، اتخاذ گردیده و در همه گزارش‌ها، آثار و افواه، از آن به عنوان قاعده «نفی السبیل للکافرین علی المؤمنین» یا «نفی السبیل للکافرین علی المسلمین» یاد شده است.

*نهاد تشخیص سبیل و سلطه و عدم آن کیست؟

تعیین فرد یا نهادی که عهده دار تشخیص و بیان سبیل و نفی سبیل باشد از مسائل مهم این بحث به شمار می‌رود. چه کس یا کسانی باید متکفل بیان این نکته باشند که اجرای فلان معاهده و قرارداد یا ارتباط با کفار در فلان سطح یا فلان رابطه نظامی، فرهنگی و مصداق نفوذ کفار بر مسلمین و راهی برای استیلای آنها بر جوامع اسلامی است یا نیست؟

فرضیه‌هایی که در آغاز به عنوان پاسخ به این پرسش می‌توان مطرح و هر کدام را به وجه یا وجوهی مستند کرد شامل این گزینه‌ها می‌شود حاکم شرع و ولی فقیه، مرجع تقلید برای مقلدان خویش، عرف عام و مردم کوچه و بازار، عرف خاص (کارشناس) و کسانی که بر اساس مسئولیت، عهده دار انعقاد قرارداد یا ارتباط هستند. بنابراین در پاسخ نهایی به سوال مذکور باید سه اصول را در نظر گرفت.

تعبیر «اجماع محصل و قطعی» از برخی فقیهان و اصولیان درباره این قانون و حضور پر رنگ آن در ابواب مختلف فقهی شیعه و سنی، از جایگاه رفیع این قاعده در شریعت مطهر، فقه و حقوق اسلامی خبر می‌دهد

نخست بحث از سبیل و نفی آن، بحث مصداقی است، نه حکمی و نه موضوعی است، توضیح اینکه در قضیه شرعی «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، مثل هر قضیه شرعی دیگر، سه امر حکم، موضوع و مصداق موضوع مطرح است، بر این اساس، بحث از اینکه اجرای فلان معاهده یا سپردن فلان مقام به کافر یا همکاری با وی، مصداق سبیل است یا نه؛ بحثی است مربوط به تعیین مصداق، و کارشناسی در این زمینه به کارشناسی مصداقی بر می‌گردد، نه حکمی یا موضوعی، و هر فرد یا نهادی که عهده دار تشخیص مصادیق موضوعات احکام در سایر موارد است، در اینجا نیز متکفل تشخیص مصداق سبیل و نفی آن است.

بحث دوم اینکه احکام شرعی غالباً به واقع تعلق می‌گیرد و دیدگاه هر فرد یا نهادی که متکفل یا مسؤول تشخیص این واقع می‌گردد، طریق برای کشف و رسیدن به آن است، و هیچ گونه موضوعیتی ندارد. از این رو، هرگاه نظر فرد یا نهاد مسؤول اشتباه باشد، اعتبار ندارد. به عنوان مثال در قضیه «آب طاهر، و شراب حرام است»؛ طهارت و حرمت به واقع آب و شراب تعلق گرفته است و اگر راه‌هایی جهت تشخیص آب و شراب تعیین گردیده، از قبیل شهادت یک یا دو عادل، این راه‌ها موضوعیت ندارد. از این رو، هرگاه مکلفی به اشتباه شهادت بی نه، قاطع باشد، نباید بر آن شهادت، ترتیب اثر دهد.

البته مواردی استثنائاً وجود دارد که حکمی بر «مواقع اعتقادی» مترتب گردیده، نه بر واقعیت خارجی؛ لکن بر فرض که آن موارد نیز به گونه‌ای بر اصل کلی گفته شده، قابل انطباق نباشد؛ بنابراین نفی شده و حرام و ملغا اعلام گردیده، سبیل و سلطه و راه نفوذ واقعی کفار بر مسلمانان است و نظر فرد یا نهادهای تطبیقی «تطبیق سبیل یا نفی سبیل بر عینیت‌ها و واقعیات خارجی» طریقیت دارد، نه موضوعیت.

بحث از اینکه اجرای فلان معاهده یا سپردن فلان مقام به کافر یا همکاری با وی، مصداق سبیل است یا نه؛ بحثی است مربوط به تعیین مصداق، و کارشناسی در این زمینه به کارشناسی مصداقی بر می‌گردد، نه حکمی یا موضوعی، و هر فرد یا نهادی که عهده دار تشخیص مصادیق موضوعات احکام در سایر موارد است، در اینجا نیز متکفل تشخیص مصداق سبیل و نفی آن است

و آخر اینکه لازمه آنچه در اصل دوم بیان گردید، این است که هر فرد یا نهادی که دیدگاه وی در تشخیص مصادیق سبیل و نفی آن دقیق‌تر و کم خطا تر است؛ مرجع شرعی تشخیص و تبیین این امر باشد. البته از آنجا که سبیل و سلطه کفار بر مسلمانان از موضوعات پیچیده و لایه دار و در موارد زیادی چه از جهت مصداق و روح شریعت و چه از جهت واقعیت‌های جاری و عینی در خارج به کارشناسی دقیق نیازمند است؛ باید فرد یا افرادی که تشخیص سبیل یا نفی آن را بر عهده دارند، در این زمینه صلاحیت کامل داشته باشند.

با توجه به اصول یاد شده در پاسخ به پرسش مورد بحث، فرضیه مرجعیت عرف عام در این باره، قابل توجیه نیست. عرف عام در تفسیر ادله شرعی و تبیین مفاهیم واژه‌ها مرجع است؛ نه در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق. به عنوان مثال، مرجع در تفسیر «َلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» عرف عام است.

ولی اینکه فلان مورد خاص در خارج، مصداق این مفهوم است یا نیست؛ نباید به داوری توده مردم «عرف عام» واگذار کرد. البته می‌توان به انگیزه کشف مفهوم عرفی از تطبیقات عرفی کمک گرفت؛ اما این استمداد غیر از مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر عینیت‌ها و مصادیق است.

در باب فرضیه دوم باید گفت مرجعیت مجتهد به وصف اینکه مرجع تقلید است، برای مقلدان خویش نیز فاقد پایگاه علمی است؛ زیرا تشخیص مصداق سبیل و کارشناسی در این باره، کارشناسی حکمی نیست تا فرضیه مرجعیت فقیه و مرجع تقلید برای مقلدان خویش مطرح باشد. گفتنی است که مرجعیت مرجع تقلید، هرچند در برخی مصادیق پذیرفتنی و الزامی است؛ مصداق مورد بحث را شامل نمی‌شود. زیرا «سبیل» مفهومی عرفی است که مورد تصرف موضوعی شارع قرار نگرفته است و در مورد آن باید به دقیق‌ترین و مطمئن‌ترین راه تشخیص مراجعه کرد.

در زمینه فرضیه‌های دیگری که مطرح گردید، باید گفت مطابق قاعده هر فرد یا نهادی که مثلاً مسئولیت انعقاد قرارداد با دولت‌ها و ملت‌های بیگانه با او است و یا سپردن پست و مقام و واگذاری مناصب به دیگران را بر عهده دارد، باید یقین یا اطمینان داشته باشد که در این معاهده یا واگذاری منصب، استیلا و سبیل کافر بر مسلمان نیست. به عنوان مثال دولت و حاکم اسلامی در روابط با کفار باید به اطمینان برسد که در این ارتباط‌ها، کفار سبیلی بر جوامع اسلامی نخواهند یافت و فرضیه دیگر از آنجا که گاه معاهده یا ارتباط، پیچیده و رسیدن به اطمینان به کارشناسی دقیق و گسترده نیازمند است؛ باید به عرف خاص مراجعه کند و از دیدگاه‌های آنها بهره برد؛ چنان که در نظامی که فقیه جامع‌الشرایط، اداره نظام را عهده دار است و مسئولیت کارها مستقیم و غیر مستقیم، متوجه اوست، فقیه حاکم باید در این زمینه داوری کند؛ هرچند از نظر عرف خاص نیز بهره می‌برد. بنابراین، مرجع تشخیص سبیل و نفی آن شخص مکلف است، در زمانی که مکلف عهده دار اجرای عملی است که ممکن است موجب راهیابی کفار بر مؤمنان گردد هر چند از اندیشه دیگران بهره ببرد. آنچه بیان گردید به داوری فرد یا نهادی مربوط است که خود، متکفل عملی است که زمینه استیلای کفار بر مسلمانان را محتمل می‌سازد و جهت خاص دیگری در کار نیست؛ وگرنه گاه در حاشیه و بالعرض اموری می‌طلبد که در مسئله مورد بحث، به گونه دیگری داوری کرد.

به عنوان مثال حکمی که میرزای شیرازی در مبارزه با قرارداد رژی صادر کرد، بر قانون نفی سبیل مبتنی بود. ایشان به سند معتبر دریافته بود که عملی شدن این قرارداد، استیلای کفر بر جامعه اسلامی ایران را در بر دارد. از این رو، با تعبیر شدید «الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است». به تحریم این قرارداد و بطلان آن حکم کرد. طبیعی است، مرجع در تشخیص اینکه اجرای این قرارداد، استیلای کفر را بر بخشی از مسلمانان در پی دارد، شخص ایشان به عنوان حاکم شرع و ولی فقیه بود؛ هرچند ممکن است در رسیدن به قطع یا اطمینان در این تشخیص از عرف خاص نیز بهره برده باشد.

مرجعیت مجتهد به وصف اینکه مرجع تقلید است، برای مقلدان خویش نیز فاقد پایگاه علمی است؛ زیرا تشخیص مصداق سبیل و کارشناسی در این باره، کارشناسی حکمی نیست تا فرضیه مرجعیت فقیه و مرجع تقلید برای مقلدان خویش مطرح باشد

نکته‌ای که در اینجا قابل دقت است، لزوم پیروی دیگران از این حکم است از این رو، پس از صدور این حکم نمی‌توان با خدشه در تشخیص میرزای بزرگ در این باره، مرجعیت شخص مکلف در تشخیص سبیل و نفی آن را مطرح و از اجرای این حکم امتناع کرد؛ چرا که عروض جهت ثانوی یعنی حکم حاکم شرع، مجالی برای مرجعیت مقلدان باقی نمی‌گذارد.

حاصل این مباحث اینکه مرجع در تشخیص سبیل و نفی سبیل، شخص مکلف و متصدی اجرای قرارداد و متکفل اصدار حکم است؛ مگر اینکه جایگزینی در شرع برای این تشخیص باشد.

*آیا زمان و مکان در تحقق و عدم تحقق سبیل دخالت دارد؟ چگونه؟

مفهوم سبیل با اینکه مفهومی ثابت است؛ در تحقق و عینیت یافتن «مصداق»، متغیر و تابع شرایط زمانی، مکانی و فرهنگ‌ها است. این مفهوم به اقتضای لایه دار و پیچیده بودنش به شدت از شرایط و ظرفیت‌ها، متأثر است. چه بسا آنچه در گذشته مصداق سبیل بوده، در دوران معاصر مصداق سبیل نباشد و بالعکس.

از عناصر اثرگذار در صدق و عدم صدق سبیل، اختلاف فرهنگ‌ها است. به عنوان مثال ازدواج و ارتباط زناشویی از مقولاتی است که در میان ملت‌ها وضعیت مشابهی ندارد؛ در حالی که در برخی ملل و در برخی زمان‌ها امری ساده و کم اثر به شمار می‌رفته و می‌رود، در میان گروهی دیگر چنین نیست. مقایسه ازدواج در فرهنگ عربی آن در صدر اسلام با ازدواج ایرانی در زمان کنونی، مدعای مذکور را ثابت می‌کند.

حکمی که میرزای شیرازی در مبارزه با قرارداد رژی صادر کرد، بر قانون نفی سبیل مبتنی بود. ایشان به سند معتبر دریافته بود که عملی شدن این قرارداد، استیلای کفر بر جامعه اسلامی ایران را در بر دارد

پدیده ازدواج در فرهنگ عرب در صدر اسلام امری ساده و بسیط بود؛ زن و مرد کمتر از فرهنگ یکدیگر متأثر می‌شدند و زن در حاشیه زندگی مرد بود. بسیار اتفاق می‌افتاد که مرد در برگشت از محل کار به خانه به ازدواج اقدام می‌کرد. از این رو، به وفور دیده می‌شود که افرادی در نهایت وثاقت و سداد، دختران خود را به ازدواج مردانی در می‌آوردند که با آنها فاصله بسیار داشتند؛ یا از خانواده‌هایی دختر می‌گرفتند که اعتقادات و اندیشه آنها کاملاً متفاوت بود. طبیعی است در چنین محیطی ازدواج با کافر- جز در موارد استثنا - سبیل و راهی تعیین کننده برای نفوذ به حساب نیاید.

لکن ازدواج با فرهنگ ایرانی و در دوران معاصر از اصلی‌ترین شئون زندگی، با تأثیر و تأثر گسترده‌ای همراه است؛ به گونه‌ای که گاه اندک اختلاف فکری موجب گسست این پیوند می‌گردد. از این رو، نمی‌توان در چنین محیطی مقوله ازدواج را به عنوان سبیل و راه نفوذ و استیلا به حساب نیاورد. در چنین محیطی وقتی سخن از ازدواج دختر یا پسر مسلمان با غیر مسلمان اختلاف دینی یا سخن از ازدواج دختر مسلمان یا پسر مسلمان با مسلمان؛ اما با اختلاف مذهب است؛ نباید از قاعده نفی سبیل غافل ماند و تنها ادله خاصی که در این باره وارد شده است، مطمح نظر قرار داد.

در حکم به جواز یا منع ازدواج موقت در صورتی که شوهر مسلمان باشد نیز نباید از توجه به این قاعده غافل ماند. به راستی اگر این ازدواج راهی برای استیلا و نفوذ کفار بر مسلمانان باشد، آیا می‌توان به راحتی به جواز آن حکم داد؟ اختلاف مکان نیز از عناصر مؤثر بر تحقق سبیل و عدم آن است. از این رو، سپردن منصبی به کافر یا همکاری با وی در دارالکفر ممکن است مصداق سبیل نباشد اما همین واگذاری و همکاری در دار الاسلام مصداق سبیل به شمار آید برای مثال: همکاری گسترده دولت اسلامی با دولت غیر اسلامی یا ملت غیر مسلمان در بلاد کفر به تشخیص هیچ فرد و نهادی سبیل کافر بر مسلمان به حساب نمی‌آید. اختلاف حالات و عوارض، غیر از آنچه ذکر عناصر مؤثر بر صدق سبیل یا نفی آن است، که باید در مثل همکاری‌های علمی و فرهنگی و تبادل استاد و دانشجو مطمح نظر قرار گیرد و صد البته در این باره باید خارج از افراط و تفریط، داوری کرد.

ادامه دارد ...