این نوشتار در ابتدا به تعریف فقه به مثابه دانش کشف شریعت جهانی ، جاودان ، جامع و ناظر به همه شئون انسان ها می پردازد و در نهایت پس از توضیح مفردات این تعریف نتیجه می گیرد که شریعت در کلیه امور سیاسی ، فرهنگی ، عبادی ، معاملاتی و به عبارتی در تمام جزئیات زندگی ، دستورات کافی و لازم را ارائه نموده است .

بخش بعدی نوشتار به بررسی ویژگی های شاخص شریعت اختصاص دارد . در آنجا انضباط فقهی و پاسخگو بودن به حوادث واقعه به مثابه دو ویژگی اصلی یاد شده است .

بخش بعدی به وظایف فقیهان اختصاص دارد؛ در این بخش لزوم اهتمام به مباحثی نظیر «توجه یکسان به مبین احکام و مقاصد» ، «توجه عالمانه به منابع فقهی» ، «توجه به علوم میان رشته ای» و «اتخاذ رویکرد جهانی» مورد توجه قرار گرفته است .

بخش بعدی نوشتار به آسیب شناسی فقه آموزی معاصر پرداخته است . در این بخش ذیل عناوینی نظیر دوری از تراث مکتوب شیعه ، غفلت از پژوهش های انجام نشده و عدم بهره گیری از استعدادهای ناشناخته جوان مباحثی ارائه گردیده استدر واپسین بخش از نوشتار به مقوله برگزاری کرسی های ، نظریه پردازی توجه گردیده است . در آنجا ، ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری کرسی ها ، آمده است ، که انتظار از ایستادگان بر قله دانش های حوزوی ورود به این صحنه در قالب ارائه نظریه ، نوآوری یا نقد در دانش یا دانش فقه یا دانش های پیرافقهی است .

 

البته تاکنون اقدامات مفیدی در مراکز پژوهشی سطح قم صورت گرفته است و خوشبختانه هم اکنون در برخی مراکز علمی قم صاحبان ایده های نوین دیدگاه های خود را ارائه می نمایند و پس از بررسی اولیه ، به طرح آنها در کرسی های نظریه پردازی و نقد همت می گمارند.

 

در مجموعه پر برکت دانش های اسلامی ، «فقه» به عنوان دانش کشف شریعت جهانی ، جاودان و جامع یعنی ناظر به همه شئون انسان ها ، جایگاه ویژه ای داشته و دارد. دانشی که باید آن را تراث فاخر صادقین علیهم صلوات الله و گنج رنج هزاران محدث و فقیه دانست.

به عبارت دیگر در مجموعه تمدن اسلامی ، فقه جایگاه ویژه ای دارد: این دانش را باید دانش کاشف شریعت تعریف نمود و دانست؛ یعنی فقه دانشی است که می خواهد شریعت الهی و احکام اسلام را کشف نماید.

بر اساس سخن شریف نبی مکرم اسلام (ص): «حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرامٌ الی یوم القیامه» شریعت اسلام ، شریعتی است که جهانی ، جاودانه و جامع است . از طرفی این شریعت جهانی است چون تنها به زمان و مکانی خاص تعلق ندارد و همه جهانیان می توانند از آن بهره مند شوند. همچنین به این دلیل که اسلام دین خاتم است ؛ شریعت آن نیز همواره جاودانی است. جامعیت شریعت اسلام نیز به این مساله باز می گردد که شریعت خداوند همه شئون زندگی ما را در بر دارد بنابراین در کلیه امور سیاسی ، فرهنگی ، عبادی ، معاملاتی و به عبارتی در تمام جزئیات زندگی ، ، شریعت دستورات کافی و لازم را ارائه نموده است .

 

ویژگی شاخص تلاش های فقهی فقهای بزرگوار شیعه، انضباط فقهی از یک سو و پاسخگو بودن به حوادث واقعه از سوی دیگر است. بر این اساس، دو تکلیف مهم متوجه محصّلان و متکلفان استنباط احکام شرعی است:

 

تکلیف نخست؛ ایستایی بر فقه جواهری یعنی هنجارها و چارچوب های شناخته شده فقاهت فنی و پرهیز از هر گونه ساختار شکنی و بدعت در این زمینه است . به عبارت واضح تر، فقه باید قانون مدار باشد و این گونه نباشد که هر کسی از راه برسد با شکستن هنجار و ساختارها نظر دهد . نگاه به کتاب های منتشر شده از سوی علمای شیعه بیش از هر چیز بر نظم و انضباط آنها استوار است. این نظم و انضباط ، ویژگی شاخص نظام فقهی شیعه بوده است . این در حالی است که در فقه اهل سنت چنین انضباطی وجود ندارد.

تکلیف دوم؛ توجه به اقتضائات زمان و مکان است. به زبان دیگر توجه به اقتضائات زمان و مکان ، در شئون مختلف زندگی آدمیان، اداره قانونمند جامعه و حکومت برآمده از کتاب و سنت و ساحت های نو پیدا و به تعبیر ماندگار حجت مطلق عصر (عج) «حوادث واقعه» تکلیفی است که انجام آن متوجه متکلفلان امر استنباط و فقه است .

در تاریخ فقه شیعه همواره به این مساله مهم توجه ویژه ای شده است . به عنوان نمونه در کتاب مبسوط شیخ طوسی به نوعی به تمام احتیاجات آن زمان پاسخ داده شده است .همین مساله در کتاب تذکره الفقها علامه حلی نیز وجود دارد و مرحوم علامه تا ۵۰هزار مساله مورد ابتلای زمان را پاسخ می دهند تا هیچ نوع احتیاجی بدون جواب نماند.

البته باید توجه نمود که بزرگان شیعه هیچ گاه دو مقوله «انضباط فقهی» و «توجه به حوادث واقعه» را از هم جدا نمی دیدند و هیچ گاه توجه به یکی از این امور ، آنها را از مورد دیگری غافل نمی ساخت بنابراین باید همواره ضمن توجه به انضباط فقهی از مساله مهم حوادث واقعه و نیازهای زمانه غافل نشد و همواره ارتباط بین این دو مقوله مهم را از نظر دور نداشت. پدید آمدن سریع موضوعات و معاملات جدید ، لزوم پاسخ گویی به نیازهای فقهی نظام، در اداره حکومت و مدیریت اجتماع ، مواجهه با پرسش های بی شمار و مقابله با امواج ضلال ، فقه امروز را با مسوولیت دشواری مواجه کرده است . به عنوان نمونه ، امروز بحث های پیچیده اقتصادی و نیز پرسش های قضایی و حقوقی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ، پاسخ سریع و راهگشای فقه را می طلبد و از این رو لازم است که اندیشمندان حوزوی با حفظ اصول ، بیش از پیش ، در این مسیر وارد شوند و به پاسخگویی اهتمام ورزند . در این میان چنان که بی احترامی به تلاش های گسترده فقیهان سده های پیشین و بهره نبردن از روش های اصیل آنان نشانه ناپختگی و ناسپاسی و عامل محرومیت از دستاوردهای آنان است ؛ پرهیز از نظریه پردازی و نوآوری،به بهانه کافی انگاشتن آن تلاش ها هم ساده اندیشی است .

 

باور درست آن است که گزارة «فقیهان کم کار کرده اند و کارهای بسیاری باقی مانده است» ؛ بی انصافی است و گزاره «فقیهان تلاش بسیار کرده اند و کارهای باقیمانده اندک است» ؛ نیز ساده انگاری است . قضیه صحیح این است که : «فقیهان در طول تاریخ بسیار تلاش کرده اند لکن کارهای بسیار گسترده ای باقی مانده است که نسل حاضر و آینده باید آنها را به انجام رساند.

 به نظر می رسد در شرایط کنونی که تحولات و نیازهای زمانه در حال تحول بنیادین است، دانشمند فقه باید بیش از پیش ،اهتمام به مسائل ذیل را مدنظر داشته باشد:

 

الف)توجه یکسان به اسناد مبین احکام و مقاصد:

آیات و روایات دینی در یک تقسیم کلان به اسناد مبین «شریعت» (احکام) و نصوص مبین «مقاصد کلان» (اهداف خداوند در بعث رسل ، انزال کتب و تشریع احکام) تقسیم می شوند . به عبارت دیگر ادله مبین شریعت ، بیان کننده احکام هستند . به عنوان مثال ، آیه «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» حکم شرعی را بیان می کند اما دسته دیگری از آیات و روایات مقاصد خدا را بیان می نمایند. به عنوان نمونه آیه «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ» یا آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ»مبین مقاصد کلانی هستند که خداوند متعال بیان نموده است .

 

از این رو بر فقیه لازم است در نظام استنباط ، چنان که به اسناد مبین شریعت توجه مینماید ، به نصوص مبین مقاصد نیز توجه نماید . بدون تردید چنان که فقه فارغ از توجه لازم به اسناد مبین احکام و برآمده از اکتفا به نصوص مبین مقاصد ، فقهی عامیانه و غیر فنی است ؛ فقه فارغ از توجه بایسته به نصوص مبین مقاصد نیز ناکافی است . نصوص مبین مقاصد ، در نظام استنباط هر چند کارایی استقلالی و سندی همچون اسناد مبین شریعت ـ ندارد؛ لکن در تفسیر صحیح نصوص مبین احکام تأثیر بسزا دارد . از این رو بسیاری از سندهای عام نمای ملفوظی با توجه به نصوص مبین مقاصد ، خاص معنا می شود و بالعکس سند خاصی که در سایه کارایی ابزاری و آلی نصوص مبین مقاصد از آن برداشت عام می شود.

امروزه متأسفانه بعضی به اسم فقه و تفقه به ادله مبین مقاصد رو آورده اند . به عنوان مثال ، این افراد با توجه به اهمیت عدالت در اسلام می خواهند تمام امور را با آن بسنجند و حتی در این مسیر قائل به بطلان برخی از احکام صریح اسلام شوند. این افراد به اشتباه ،از سخن مرحوم شهید مطهری (ره) در راستای لزوم توجه به عدالت در استنباط احکام هم استفاده می کنند و به این نتیجه می رسند که چون اساس شیعه بر عدالت است و از این جهت بر مکاتب دیگر برتری دارد پس باید کلیه احکام اسلام از جمله مقررات جزایی ، دستورات سیاسی و احکام خانواده را به طور پیشینی با عدالت سنجیده و دستوراتی که از نظر آنها امروز خلاف عدالت به نظر می رسند را با این توجیه که تاریخ و زمان آنها به سر آمده و این احکام خاص عصر پیغمبر اسلام (ص) بوده است ، آنها را کنار گذاشت . این در حالی است که این منطق از اساس غلط است و با مبانی اسلام در تضاد است .

بنابراین باید به ادله مبین مقاصد ، تنها کارایی سندی داد و آنها را مبنای صدور احکام قرار نداد.

از طرف دیگر هم نباید تنها به ادله مبین احکام توجه نمود و از ادله مبین مقاصد صرف نظر نمود زیرا بعضی اوقات ، ادله مبین احکام باید با توجه به مقاصد تفسیر شوند. به عبارت دیگر ممکن است که یک دلیل عام گاهی با توجه به مقاصد خاص شود و یا یک دلیل خاص با توجه به مقاصد، عام شود. رویکرد امام صادق (ع)در این راستا قابل توجه است که در برابر اجتهادات ابوحنیفه آیه استرجاع را خواندند و فرمودند:«انا لله و انا الیه راجعون.»بنابراین فقه اگر بخواهد موفق باشد باید به مقاصد ، کارایی تفسیر بدهد و از آنها انتظار کارایی ابزاری را نداشته باشد.

ب) توجه عالمانه به منابع فقهی

 

فقه امروز نیاز به واکاوی و کشف توانایی های نهفته در منابع خویش دارد. بدون تردید از طرفی افزودن منبع پنجم بر منابع استنباط ، به هیچ وجه صحیح نیست اما از طرف دیگر باید منابع موجود را مورد واکاوی و استنطاق قرار داد و کارایی های آنها را مورد سنجش قرار داد و سپس از آنها استفاده نمود زیرا اگر با این منابع با تعارف برخورد نمود ، به هیچ عنوان نمی توان به حوادث واقعه جواب داد. البته باید گفت که در میان منابع پذیرفته شده ، جایگاه عقل باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد. از این رو باید به عقل ـ که گاه در قالب عرف و مصحلت نیز متجسد می گرددـ توجه شود و کارایی های استقلالی و ابزاری آن ، مورد دقت موشکافانه قرار گیرد و از آن در استنباط اول ـ که بدون توجه به تزاحم و در راستای کشف حکم صورت می گیرد ـ و در استنباط دوم ـ که در وقت تزاحم مصالح و مفاسد و احکام مکشوف صورت می پذیرد ـ استفاده شود.

 پ) اصول فقه موجود ، دانش ستبر و فاخری است که برآیند بخشی از تمدن اسلامی است اما آنچه بر این دانش قویم به عنوان منطبق استنباط سایه افکنده است ؛ بیان وظیفه فهمنده نص است و کمتر به تعهدات شارع و مبینان معصوم شریعت علیهم السلام در تبیین شریعت پرداخته است .

به همین دلیل است که متکفل استنباط ، عملا در صحن استنباط با حلقه های مفقودی مواجه می شود که می بایست در دفتر دوم اصول فقه به عنوان «تعهدات مبینان شریعت» مورد گفت و گو واقع شود . از این رو توسعه کیفی و نه حجمی اصول فقه امروز جزو واجبات حوزه های علمیه است .

 

 ت) توجه به علوم میان رشته ای

 «فلسفه فقه» به عنوان دانشی که باید به پرسش های بنیادینی چون گستره شریعت ، روش شناسی اجتهاد ، بررسی مناسبات دانش های مرتبط و علوم میان رشته ای با فقه ، جایگاه شناسی هر یک از علوم پیرافقهی در فرآیند استنباط ، مطالعه نظام وار و سیستمی ، چینش متعاضد حلقوی و هرمی نصوص و ده ها مسأله دیگر بپردازد ؛ یکی از ساحت های دیگری است که توجه به آن ضروری و لازم است .

 

ث) داشتن دید جهانی و ورود – مطابق ضوابط شناخته شده اجتهاد از سویی و کارا و پاسخگو از سوی دیگر ـ به عرصه های نوپیدا و گفت و گو از فقه الاداره ، فقه السیاسه ، فقه الأخلاق از بایسته های استنباط جامع در دوران معاصر است .

ج) اتخاذ رویکردی جهانی

 با این رویکرد می توان از روش کهن گذشتگان در موضوعات جدید استفاده نمود. به عنوان نمونه کتابی مانند مکاسب شیخ انصاری مانند گوهری درخشان برای مسائل امروز است و باید این کتاب مورد صرافی قرار گیرد و با ادبیات ، مثال و مسائل روز هماهنگ شود و ناظر به معاملات جدید باشد تا بتواند پاسخگوی مسائل و وقایع زمانه گردد.

 تلاش فضلا ـ حتی جوانان حوزه ـ در عرصه های مختلف علوم اسلامی ، هر چند نوید بخش فردایی فرخنده و حاکی از زحمات مشکور و محمود مراجع عظام ، عالمان بزرگ ، اساتید ، مسوولان سابق و حال حوزه های عملیه ـ به ویژه حوزه عملیه قم ـ است اما به نظر می رسد فقه آموزی معاصر دچار آسیب هایی از این دست نیز هست :

الف) دوری از تراث مکتوب شیعه

 

امروزه به نظر می رسد که بسیاری از طلاب جوان از توانایی کافی برای مراجعه به تراث مکتوب شیعه برخوردار نیستند و ازاین حیث می توان گفت آسیبی مهم متوجه حوزه های عملیه است . در ریشه یابی این مساله می توان گفت که ضعف ادبیات و دروس پایه ای و عدم رونق مبحث مباحثه در حوزه ها سبب شده است که ارتباط حوزیان به ویژه نسل جوان حوزه با تراث به نوعی قطع شود . از این رو امروز ممکن است یک طلبه درس خارج ، رسائلی نظیر عروه و تحریر را به نیکی دریابد و فهم کند اما از فهم جواهر و مسالک عاجز شده باشد. علمای پیشین برای حل مشکلاتی از این نوع مقید بودند که در درس خارج خود ، کتابی مانند جواهر را مورد مباحثه قرار دهند اما امروز به نظر می رسد این قضیه به نوعی به فراموشی سپرده شده است . در نتیجه لازم است سیره علمای سلف احیا شود و ارتباط نسل نوین حوزه های عملیه با تراث مکتوب شیعه به موقعیت سابق بازگردد.

 

ب) غفلت از پژوهش های انجام نشده

 کم توجهی و یا بی توجهی به روند تاریخی دانش فقه در فرایند فقه آموزی موجب شده است که جوانان فقه آموز ، جایگاه تاریخی خود را در پیشبرد دانش فقه باور نکنند و از این رو از فقه آموزی شان لذت نبرند. از سوی دیگر برجسته شدن موضوعات کهن و بحث نشده فقهی ، در فرآیند فقه آموزی ، آن هم به جای کشف و تحلیل «روش» های کهن فقهی موجب شده است فقه آموزان جوان باور کنند که چون دیر به دنیا آمده اند همه فرصت های نوآوری نصیب اسلاف شده و هیچ سهمی برایشان باقی نمانده است . این باور باید نهادینه شود که فقه آموزان اگر زود به دنیا نیامده باشند ؛ دیر نیز به دنیا نیامده اند.

در راستای مطالب فوق ، آیت الله مکارم شیرازی در ابتدای تفسیر نمونه می نویسند: «وقتی ما می خواستیم کار نگارش تفسیر نمونه را آغاز کنیم ، برخی این دیدگاه را طرح کردند که مگر بعد از مجمع البیان حرفی هم مانده است که در زمینه تفسیر قرآن مطرح نشده باشد؟» این در حالی است که از نگاه امام رضا(ع) قرآن در هر روز جدید است ؛ بنابراین آیت الله مکارم این دیدگاه را طرح نمودند که اگر صاحب مجمع البیان همین فکر را می کرد که شیخ طوسی چیزی باقی نگذاشته است ؛ به طور قطع مجمع البیان هم نوشته نمی شد.

پ) عدم بهره گیری از استعدادهای ناشناخته جوان

 تلاش های رهبر معظم انقلاب ، مراجع عظام تقلید ، شورای عالی مدیریت حوزه ، اساتید و فاضلان جوان حوزه از چشم هیچ انسان منصفی مخفی نیست . با این حال ـ در راستای تأمین اهداف پیش گفته ـ لازم است متولیان رسمی حوزه ، اساتید و فرزانگان جوان و کمتر شناخته شده حوزه را در اداره حوزه دخیل کنند و برای چگونگی مشارکت منطقی آنان در امور حوزه فرایندسازی نمایند. از دیگر سوی ، تدابیری اندیشیده شود تا سطح اعتماد و خوش بینی متولیان سنتی ، اساتید و فرزانگان جوان ، نسبت به مسوولان رسمی اداره حوزه ارتقای قابل ملاحظه ای یابد .

 

 

در زمینه کرسی های نظریه پردازی باید گفت که اولا این مساله یک استاندارد جهانی است . بر اساس عرف دنیای امروز ، اگر اندیشمندانی یک نظریه را مطرح کنند که از اهمیت بالایی برخوردار باشد و مثلا مقدمه تأسیس یک دانش گردد ؛ مساله نظریه پردازی معنی پیدا می کند. البته نظریه پردازی با نوآوری تفاوت ظریفی دارد زیرا نوآوری در بخشی خاص از یک نظریه معنی دارد اما نظریه پردازی بنیان های دانشی را تغییر می دهد و حتی زمینه ساز شکل گیری دانشی جدید می شود . پس از ارائه نظریه جدید ، افراد اندیشمند بسیاری اقدام به نقد و بررسی دقیق نظریه می کنند و با برپایی کرسی های مشخص ، این نظریه به آزمون و داوری اساتید آن حوزه دانشی گذارده می شود و پس از بحث و بررسی بسیار ، رای اساتید در زمینه نظریه جدید بیان می شود؛ در صورت تایید نظریه جدید، این نظریه به زبان های گوناگون ترجمه می شود و در قالب های مختلف در اختیار علاقه مندان و صاحبان خرد و دانش قرار می گیرد. ضمن آنکه همه گونه حمایتی از نظریه پرداز نیز صورت می گیرد.

اما در ایران ، کرسی های نظریه پردازی ، نهال نوپایی است که با پیشنهاد مقام معظم رهبری در فضای کشور کاشته شده است . برآیند این پیشنهاد مبارک ، تشکیل حلقه های علمی متعدد از جمله حلقه علمی فقه و اصول در پیوند با دانش های فقه ، اصول ، فلسفه فقه ، رجال و حدیث بود که در حوزه علمیه قم با مشارکت فرهیختگانی شاخص فعال گردیده است .بر این اساس ، انتظار از ایستادگان بر قله دانش های مورد اشاره این است که با ورود به این صحنه در قالب ارائه نظریه ، نوآوری یا نقد در دانش فقه یا دانش های پیرافقهی ، به این حرکت میمون نشاطی ویژه بخشند. البته تاکنون اقدامات مفیدی در مراکز پژوهشی سطح قم صورت گرفته است . اکنون در برخی مراکز علمی قم صاحبان ایده های نوین دیدگاه های خود را ارائه می نمایند و پس از بررسی اویلنه کرسی های نظریه پردازی و نقد برگزار می گردد. با این حال باید گفت تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد و این مساله وظیفه عالمان و اندیشمندان حوزوی را دشوارتر می نماید.

امروزه امکانات بسیاری نظیر تکنولوژی ، سخت افزارهای مناسب ، نرم افزاری لازم و زمینه هایی نظیر مراکز پژوهشی در اختیار حوزه های علمیه است و به هیچ عنوان توجیه عدم وجود امکانات پذیرفته نیست؛ بنابراین بی توجهی به مسائل پیش گفته باعث خواهد شد تا نوعی فقه ژورنالیستی و بی محتوی شکل گیرد که با فقه اصیل و وحیانی تفاوتی ماهوی دارد. همچنین سکوت و خود سانسوری در بیان فقه اهل بیت (ع) به بهانه های واهی ، پذیرفته و صحیح نیست. در نتیجه امروزه که فضاهای بی نظیری در اختیار حوزه های عملیه است ؛ باید حداکثر حسن استفاده علمی را نمود و بدین وسیله فقه و فقاهت را به جایگاه بلند خود نائل آورد.