header

بیان خصوصیات قاضی از دیدگاه امام علی علیه السلام و در فقه اسلامی
جایگاه قضا در فقه حکومتی
اجتهاد و نصب از جانب امام و عدم وحدت رویه از شروط سیستم غیر متمرکز

ادامه مطلب
جایگاه حکمرانی قضایی در فقه حکومتی

امیرالمؤمنین(ع) نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای تمامی انسان‌ها در تمام دوران‌ها مظهر «حق» و «هدایت» است.
مصاحبه با روزنامه قدس

ادامه مطلب
امیرالمومنین نور حقیقت در همه زمان‌ها

جایگاه مصلحت در شریعت و فقه امامیه با محوریت نظر امام خمینی
سی و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی 13 خرداد 1403
مفهوم شناسی جایگاه و مصلحت و فقه و شریعت
جایگاه به معنای...

ادامه مطلب
جایگاه مصلحت در شریعت و فقه امامیه با محوریت نظر امام خمینی

نقش نصوص مبین مقاصد در استنباط احکام و روش شناسی اجتهاد
صوت و متن پیاده سازی شده
ظرفیت شناسی فقه در حل مسائل مستحدث
نظریه حق و عدالت با رویکرد به تبعیض مثبت

ادامه مطلب
مشهد مقدس مردادماه 1403

اولین جلسه مناظره آیت الله علیدوست و دکتر سروش
هیچ‌گاه فقه و اخلاق با یکدیگر تضاد ندارند و اگر در جایی چنین ادعایی شود، یا آن گزاره اخلاقی نیست و یا دین درباره آن...

ادامه مطلب
قسمت اول شریعت و عقلانیت : گستره فقه

مسئولیت عالمان ادیان در همزیستی مسالمت آمیز
مقاصد شریعت و همزیستی مسالمت آمیز
دین و انسانیت

ادامه مطلب
سفر علمی هندوستان 1403

مجموعه دروس

مجموعه مقالات

تالیفات

  • فقه و مصلحت
    فقه و مصلحت
  • فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
    فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی
  • فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
    فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی
  • فقه و عقل چاپ نهم
    فقه و عقل چاپ نهم
  • فقه هسته ای
    فقه هسته ای
  • مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
    مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فقه هنر
  • الفقه و العرف
    الفقه و العرف
  • فقه و عرف چاپ ششم
    فقه و عرف چاپ ششم
  • الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
    الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
  • الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
    الفقه و المصلحة (الجزء الأول)
شناسنامه یک کتاب
الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
الفقه و المصلحة (الجزء الثانی)
فهرست کتاب

کيف يمکن ترسيم المصلحة و تظهيرها و فقًا لقاعدة تبعية التشريع للمصالح و المفاسد الموجودة في المتعلَّق ، و ما هو الدور الذي يقوم به الاجتهاد في فهم هذه القاعدة و مدياتها و تطبيقاتها، و کيف يمکن تطبيق هذه القاعدة عند تطور الزمان و المکان و فقدان النص؟وبتعبير آخر: إلي أي خد يمکن للفقهيه أن يتوسع مع ما يطرحه العصر من مستجدات؟ وهل يمکن أن يصير فهم المصلحة نسبيًا فيختلف تطبيقها بسبب اختلاف الفهم؟ و هذا يعني الحاجة إلي التأسيس للقاعدة و بحث مکانة المصحلة في الکشف عن الحکم الشرعي، ثم موقع المصلحة في المذاهب الفقهية مقارنةً مع الإمامية. ثم ما علاقة ذلک بماقصة الشريعة؟ وهل يمکن اعتبار المصلحة من المقاصد و علي ضوئها يتم استنباط الأحکام، ثم ما مدي شرعية ذلک؟ و من ناحية أخري کيف نکتشف المصحلة؟ و ما هي اللوازم المترتبة عليها؟ هذه وأسئلة کثيرة غيرها في السياق نفسه تطرح علي الباحث نفسها، و نجد من الضروري الخوض في معالجتها في سبيل تقديم رؤية متکاملة حول موضوع المصلحة و مدخليتها في تحديد المفاهيم و المباني الفقهية و الاجتهادية. و في هذا السياق يقع کتابنا المقدَّم له الفقه و المصلحة، لمؤلفة آية الله أبوالقاسم علي دوست، حيث يطرح الموضوع و يعالجة بما فيه من غنّي و غزارة وهو جهد متقّدم في حرکة التنظير لهذه الرؤية.