قاعدة نفی غرر در معاملات
- در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
- ساعت ۰۹:۰۵
- پرینت مطلب
چکیده:
از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار می‌گیرد قاعدة فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی استقاعدة نفی غرر در معاملات
از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی مورد استناد قرار می‌گیرد قاعدة فقهی، «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی است که در آن آمده است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده‌اند.
۱٫اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
۲٫اشتراط علم بر مقدار و کیفیت عوضین؛
۳٫اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و … .
در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی۹و قاعدة نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان داده می‌شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور می‌توان در آن‌ها مناقشه کرد.
مقدمه
از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجه می‌کنند، قاعدة فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعدة فقهی و بیان حدود و گسترة آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجه به آن برای عموم محققان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طر‌احی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می‌کنند ضرورت دارد.
برای روشن شدن اهمیت قاعده، بحث را با چند پرسش مرتبط آغاز می‌کنیم.
۱٫آیا فروش وسایل نقلیه، اثاثیه منزل، حیوانات و… هنگامی که به سرقت رود یا مفقود شود، صحیح است؟
۲٫آیا فروش املاک چون خانه و مغازه و اموال منقول هنگامی که غاصبی آن‌ها را غصب کرده و بر آن‌ها مسلط شده، صحیح است؟
۳٫آیا فروش اموالی که فعلاً از دسترس مالک خارج شده و اطمینانی به بازگشت آن‌ها نیست، چون گوسفندی که از منزل رفته، کبوتری که از قفس پریده و … صحیح است؟
به بیان جامع، آیا قدرت واقعی یا اعتقادی فروشنده بر تحویل کالا به مشتری یا قدرت مشتری بر دریافت کالا شرط معامله صحیح است؟ همین طور آیا قدرت مشتری بر تحویل قیمت کالا به فروشنده یا قدرت او بر دریافت، از نظر شرعی، شرط صحت معامله است؟
۴٫آیا خرید و فروش کالایی مجهول از جهت مقدار یا کیفیت، صحیح است؟
۵٫حکم خرید و فروش کالایی که هنگام معامله مجهول بوده، پس از آن معلوم شود، چیست؟
۶٫آیا خرید و فروش کالا با واگذاری تعیین قیمت به تعیین یکی از متعاملین یا شخص ثالث صحیح است یا ناگزیر باید زمان معامله معین شود؟
۷٫اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت خرید به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است؟ آیا فرقی می‌کند که خود فروشنده، هنگام فروش، به قیمت آگاهی داشته باشد یا نه؟
۸٫اگر فروشنده بگوید: «این کالا را به قیمت بازار به تو فروختم»، آیا معامله صحیح است و در صورت صحت، آیا فروشنده یا خریدار خیار (حق) فسخ معامله را دارد؟
۹٫اگر مشتری بگوید: «هر کیلو از این کالا را به فلان قیمت خریدم» و مقدار کالای خریداری شده را مشخص نکند، آیا معامله صحیح است؟
به بیان جامع، آیا علم تفصیلی طرفین بر مقدار و کیفیتِ کالا، هنگام معامله، شرط صحت آن است؟
۱۰٫آیا بدون تعیین زمان تحویل کالا به مشتری، و قیمت به فروشنده، معامله باطل است؟
۱۱٫آیا قرار دادن خیارِ (حق فسخِ) نامعین (از جهت زمان) برای یک یا دو طرف معامله یا شخص ثالث، معامله را باطل می‌کند؟
به طور کلی، آیا جایی که عوضین معامله معلوم، اما شرط آن مجهول است، معامله صحیح است؟
مراجعه به کتاب‌های فقهی روشن می‌کند که برخی فقیهان بزرگوار در پاسخ به این سؤ‌الات به قاعدة «نفی غرر» یا «نفی بیع غرری» تکیه کرده‌اند.۱بر این اساس، بحث از این قاعده و روشن کردن نقاط ابهام آن، نقش مهمی در حل مسائل فقهی و احکام معاملات خواهد داشت.
پیش از آغاز بحث، یادآوری این نکته لازم است که برای رعایت اختصار (و طرح قاعده در حد یک مقاله) بحث را از دو جهت محدود کرده‌ایم.
۱٫محور بحث و بررسی قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی است و نظریات سایر بزرگان فقه، موردی مطرح شده است.
۲٫قاعدة «نفی غرر» در ابواب گوناگون فقهی چون بیع، اجاره و … مطرح است. در این مقاله، بحث را در باب بیع (خرید و فروش) متمرکز کرده‌ایم؛ پس مقاله دربارة قاعدة نفی غرر در قرارداد بیع و با محوریت دیدگاه امام خمینی خواهد بود و در آن، از سه جهت (سند قاعده، معنای قاعده و برخی تطبیقات و مصادیق قاعده) بحث خواهیم کرد
۱٫سند قاعدة نفی غرر
بی‌تردید، مدرک اصلی قاعدة نفی غرر، حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است. امام خمینی؛ در بحث «اعتبار قدرت بر تحویل عوضین در خرید و فروش» از شیخ انصاری نقل می‌کند: ظاهر فقیهان شیعه این است که آنان به اتفاق برای استدلال قاعده به این روایت استناد می‌کنند.۲ظاهر گفتة سید مرتضی – آن چه از کتاب انتصار او نقل شده۳ – این است که فقیهان اهل سنت نیز به اتفاق به این روایت استناد می‌کنند.۴
حضرت امام؛ می‌افزاید: طبق این نقل، شیعه و اهل سنت به این روایت نبوی استناد کرده‌اند. این روایت در کتاب وسائل الشیعه۵و مستدرک الوسائل۶با سندهای متعدد نقل شده و هیچ اشکالی در صحت استناد به آن نیست؛۷به طوری که محقق نائینی آن را از مسلمات امت اسلامی دانسته است.۸
آیت‌ا خویی دربارة حدیث می‌گوید: تردیدی در ضعف سند این روایت نیست؛ زیرا روایتی نبوی۹است و از طریق امامان علیهم السلام تأیید نشده؛ هر چند استدلال به آن مشهور است؛ بنابراین اگر استناد مشهور فقیهان به روایت ثابت شود و از طرفی، استناد مشهور را جبران کنندة ضعف سند روایت بدانیم، مطلوب ثابت است وگرنه استدلال به آن روایت صحیح نیست، و اثبات هر یک از آن دو (صغرا و کبرا) جداً مشکل است.۹
هر چند بپذیریم که شهرت، ضعف سند روایت را جبران نمی‌کند – به ویژه آن جا که علت ضعف، مرسله بودن روایت باشد و از طرفی، استناد مشهور به روایت هم ثابت نباشد – در خصوص این مورد، نکتة بالاتری وجود دارد و آن این که تأمل در سخنان بزرگان فقه نشان می‌دهد در استدلال به این روایت، اتفاق نظر هست و اتفاق، از شهرت بالاتر است؛ چرا که بر فرض شهرت جبران کنندة ضعف سند نباشد، اتفاق جابر است.
به بیان دیگر، هر مکتب و صاحب مکتبی شعارهایی دارد که با آن‌ها شناخته می‌شود و هر کس مدتی با آن مکتب باشد، آن شعارها را می‌شناسد و در آن‌ها تردید نمی‌کند؛ برای مثال، هر محققی که مدتی تاریخ، کلام یا فقه اسلام را مطالعه کند، به سخنانی برمی‌خورد که یقین دارد آن‌ها سخنان پیامبر۹است و به شبهة هیچ کس گوش نمی‌کند و حدیث نفی غرر از این قبیل سخنان است؛ همچون حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «الناس مسلطون علی اموالهم» و «علی الید ما اخذت حتی تؤ‌دیه».
اطمینان به روایت نفی غرر به آن پایه است که امام خمینی، استناد مشهور را نه فقط سبب جبران ضعف سند، بلکه باعث جبران ضعف دلالت نیز می‌داند۱۰با این که می‌دانیم اثبات اعتقاد به جبران ضعف دلالت به استناد فهم مشهور، دشوار است، و این مطلب امام، از چیزی جز قوت استناد یاد شده حکایت نمی‌کند؛ همان گونه که محقق نائینی می‌گوید: «اسناد فقیهان بر حدیث، ما را از بررسی سند آن بی‌نیاز می‌کند».۱۱
امام خمینی؛ روایت دیگری را که از امیر المؤ‌منان۷نقل شده و بر نفی غرر دلالت می‌کند، می‌آورد:
از حضرت علی۷دربارة فروش ماهی در نیزار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفندان پرسیده شد، حضرت فرمود: «هذا کله لایجوز، لانه مجهول غیر معروف یقل و یکثر و هو غرر؛۱۲هیچ‌کدام از این‌ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است.
امام در ادامه می‌فرماید:
روایاتی که بر نهی از بیع غرری مشتملند، دوتااست: یکی روایتی است که در عیون الاخبار از شیخ صدوق – با سندهایی که صاحب وسایل ذکر کرده – نقل شده … و دومی، روایتی است که در مستدرک الوسائل از صحیفة الرضا۷نقل شده است.۱۳ امام راحل؛ دربارة اسناد این دو روایت نظر نداده است؛ اما بعید نیست که نزد او ضعیف باشند؛ هر چند ضعف سندشان به استناد مشهور فریقین جبران می‌شود.
محقق نائینی می‌گوید:
علامه حلی، حدیث دیگری را به صورت مرسل و به صورت مطلق از پیامبر۹نقل می‌کند که «نهی النبی عن الغرر» این تعبیر را فقط علامه آورده و به احتمال قوی، کلمة «بیع» از قلم افتاده است و نمی‌توان به نقل او اعتماد کرد.۱۴
امام خمینی بر محقق نائینی اشکال گرفته، می‌فرماید:
پیش از علامه حلی، شیخ طوسی در کتاب بیع خلاف، در مسأله ۲۴۵به حدیث نبوی اول، و در کتاب ضمان مسألة ۱۳و کتاب شرکت مسألة ۶به نبوی دوم – نهی النبی عن الغرر – تمسک کرده است. همچنین ابن زهره در کتاب شرکت به نبوی دوم تمسک کرده است و روشن می‌شود که عقد شرکت و ضمان مشمول نبوی اول (نهی النبی عن بیع الغرر) نمی‌شوند.۱۵
به هر صورت، چه نفی غرر در غیر بیع (خرید و فروش) ثابت شود یا نه، در بیع جای تردید نیست. حضرت امام خمینی در بحث سند قاعده، رهیافت‌هایی دارد که تأکید بر آن‌ها لازم است.
۱٫تصریح وی به صحت استناد به روایت نبوی نهی کننده از غرر که با بسیاری از فقیهان موافق و با برخی مخالف است.
۲٫بیشتر فقیهان بر این اعتقادند که استناد مشهور، سبب جبران ضعف دلالت حدیث نمی‌شود؛ اما شیخ انصاری به جبران آن اعتقاد دارد.۱۶امام؛ در این باره دو سخن دارد: یک‌جا می‌گوید:
غرر در معانی فراوانی استعمال می‌شود … و برگرداندن همة معانی به یک معنا و تعمیم دادن آن به معنای مورد نظر، چیزی است که نمی‌توان با آن موافقت کرد، مگر این که به فهم اصحاب استناد شود و این ضعیف است …؛ اما با این همه، متهم کردن همة فقیهان به خطا، مشکل است؛ چنان که پیروی از آنان بدون دلیل نیز مشکل است.۱۷
و در جای دیگر می‌فرماید:
ما گر چه در سابق در دلالت حدیث مناقشه کردیم، انصاف این است که با فهم عالمان شیعه و سنت از معنای معروف و معهود این حدیث، به دیگر احتمالات اعتنا نمی‌شود. تأمل.۱۸
۳٫تفحص کامل امام در گردآوری روایات مربوط و اشاره به برخی از روایاتی که بسیاری از عالمان ذکر نکرده‌اند.
۴٫تحقیق از این که پیش از علامه حلی افرادی چون شیخ طوسی و ابن زهره به حدیث نبوی دوم (نفی غرر به صورت مطلق) تمسک کرده‌اند.
۲٫معنای قاعدة نفی غرر
از توضیح سند حدیث نهی از غرر، روشن شد که قاعدة نفی بیع غرری از نظر سند مشکل ندارد. آن چه مهم و محل بحث و گفت‌وگو است، معنای حدیث و به تبع آن، معنای قاعده است. باید گفت: به همان اندازه که مسألة سند قاعده روشن است، مسأله معنای حدیث و قاعده، مبهم و اختلافی است و برای توضیح حدیث و به تبع آن رسیدن به مقصود قاعده، لازم است سه مسأله تبیین شود معنای نهی، معنای غرر و این که اضافه بیع به غرر چه نوع اضافه‌ای است.
۲/۱٫معنای نهی در حدیث نبوی
آیا نهی در این روایت، نهی مولوی است و بر حرمت معامله دلالت‌دارد یا نهی ارشادی است و ما را به فساد و بطلان معامله راهنمایی می‌کند یا بر هر دو (حرمت و بطلان) دلالت دارد یا آن که بر هیچ یک از معانی مذکور دلالت نمی‌کند و نهی، نهی حکومتی است و پیامبر اکرم۹با توجه به سمت حکومتی خویش، از بیع غرری نهی فرموده است؟
امام خمینی یک‌جا معنای اول را احتمال می‌دهد و می‌فرماید:
حمل بیع غرری بر بیع همراه با خدعه ممکن است. در این صورت باید نهی را به معنای حرمت بگیریم؛۱۹
اما در جای دیگر پس از حمل معنای غرر به غیر از خدعه چون جهل و خطر، احتمال دوم را در معنای نهی مطرح می‌کند.۲۰گروه بسیاری از فقیهان نیز همین معنا را احتمال داده‌اند.۲۱
آقای خویی نیز می‌گوید:
گاهی از غرر، معنای خدعه اراده می‌شود. در این صورت، نهی خالص در نهی تکلیفی (حرمت) خواهد بود. گروهی از اهل لغت این را ذکر کرده‌اند.۲۲
کسی معنای سوم را مطرح نکرده است. معنای چهارم را محقق نائینی به صورت احتمال مطرح کرده؛ اما در نهایت می‌گوید:
…الا این که معنا، خلاف دلالت سیاقی است به این بیان که سیاق کلام (همانند نظایر آن از قضایایی که در قالب این قضیه نقل شده) از این که نهی، نهی حکومتی باشد، بعید است.۲۳
نقد دیدگاه امام خمینی و محقق نائینی
حضرت امام؛ در علم اصول مبنایی دارد که طبق آن باید در این حدیث معنای چهارم را می‌پذیرفت. وی معتقد است پیامبر اکرم۹در میان امت اسلامی شؤ‌ونی دارد. یکی از آن‌ها، شأن نبوت و رسالت است. در این شأن، پیامبر، تبلیغ کنندة احکام (اوامر و نواهی) الاهی است و اگر هم خود فرمانی دهد، ارشاد به فرمان‌های خدا است. شأن دوم پیامبر۹حکومت و ریاست است و در جایگاه حاکم و سیاستگذار، به مسلمانان امر و نهی می‌کند. اطاعت از این فرمان‌ها نیز لازم است. شأن سوم پیامبر۹مقام داوری و حکمیت شرعی برای رفع نزاع مالی و غیر مالی مسلمانان است. وقتی مردم داوری نزاعی را نزد او ببرند، در جایگاه قاضی و حَکَم حکم می‌کند و حکمشان نافذ است.
حضرت امام؛ معتقد است؛ هر چه از پیامبر۹و امیر المؤ‌منان۷با واژه‌های «قَضی»، «حَکَمَ»، «اَمَرَ» و امثال آن‌ها (مانند نَهی) وارد شود، مقصود از آن، بیان حکم شرعی الاهی نیست؛ بلکه ظاهر این است که آنان در جایگاه فرمانروا یا قاضی فرمان داده یا حکم کرده‌اند و در مقام بیان حلال و حرام الاهی نبوده‌اند۲۴وبر پایة همین نظر در امثال «لاضرر و لاضرار» اعتقاد دارد که از احکام ریاستی و قضایی پیامبر۹است و به همین جهت، ناقلان، این موارد را ضمن داوری رسول‌ا۹آورده‌اند و حمل چنین نهی‌هایی بر نهی الاهی (حرمت) خلاف ظاهر است.۲۵
به نظر می‌رسد در بحث حدیث نهی از بیع غرری نیز (طبق آن دیدگاه اصولی) نهی را نه به معنای حرمت یا بطلان، بلکه باید بر معنای نهی حکومتی و حکم حکومتی حمل می‌کردند؛ چرا که این جا نیز روایت با واژة «نَهی» آمده است.۲۶
اعتراض به بیان محقق نائینی آن است که نقل این فقره در شمار سایر قضایای پیامبر۹چگونه قرینه‌ای بر بُعد احتمال چهارم است؟ به عبارت دیگر، این سیاق اگر قرینه‌ای بر احتمال چهارم نباشد، قرینه‌ای بر بُعد آن نخواهد بود؛ بلکه بر عکس، حمل نهی در روایت نبوی به معنای بطلان مشکل و بعید است؛ یعنی بر فرض هم از سیاق حدیث چشم بپوشیم بین این حدیث با احادیثی چون «لاتبع مالیس عندک» که گفته شده بر فساد بیع غیر مملوک دلالت می‌کند، فرق وجود دارد.
حدیث «لاتبع …» با صیغة نهی وارد شده و به بیع غیر مملوک تعلق گرفته؛ ولی دومی را عبادة بن صامت۲۷با لسان حکایتی نقل می‌کند: «نهی رسول ا۹عن بیع الغرر»؛ بنابراین، مقایسة این دو نوع نقل صحیح نیست و از این جهت ما در روایاتی مانند «لا تبع …» معتقدیم در فساد و بطلان معامله ظهور دارند و در روایاتی با تعابیر «نهی النبی عن کذا» به اجمال و ابهام معتقد هستیم؛ البته این زمانی است که قرینة خاصی در کار نباشد؛ برای مثال، فقیهی که استناد مشهور را جبران کنندة ضعف دلالت حدیث می‌داند، در این حدیث می‌تواند با تکیه بر استناد مشهور، دلالت حدیث بر بطلان و فساد معامله را ترجیح دهد و شاید سر این که امام خمینی؛ در خصوص این حدیث از مبنای خود دست برداشته و آن را بر معنای دوم یعنی فساد معامله حمل می‌کند، همین باشد.۲۸
۲/۲٫معنای غرر
برای واژة «غرر»، معانی متعددی در کتاب‌های لغت و فقه آمده و این امر، موجب لغزش‌هایی در فهم حدیث شده است. گاهی یک فقیه در یک کتاب فقهی چند نظر را ارائه می‌کند؛ برای مثال، شیخ انصاری ابتدا سخن کسی را نقل می‌کند که «غرر آن احتمالی (ریسک) است که عرف از آن دوری می‌کند و کسی را که به آن اعتنا ندارد، سرزنش می‌کند»؛۲۹سپس آن را رد کرده، می‌گوید: «غرر، دائرمدار آن چه ذکر شد، نیست»؛۳۰اما خود شیخ در جای دیگر به همان دیدگاه معتقد می‌شود.۳۱همین تردید در کلام امام خمینی؛ نیز هست. او یک جا از گفتار شیخ انصاری مبنی بر این که به اتفاق همه، جهل در معنای غرر دخالت دارد، تعجب کرده، می‌فرماید: این مطلب از هیچ کتاب لغوی آشکار نیست.؛۳۲سپس در جای دیگر به همین نظر تمایل می‌یابد و در نهایت همان را برمی‌گزیند.۳۳
به هر حال، برای واژة «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده‌اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امری که مورد تعهد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد.
پیش از تعیین مقصود بیان دو نکته لازم است.
اول. برخی گمان کرده‌اند از آن جا که واژة «غرر» از مادة «غ – ر – ر» مشتق است پس همة احتمالاتی که در بارة مادة «غرَّ» هست، مانند «غَرَّ» به معنای «خَدَ‌عَ»، در مورد واژة غَررَ هم خواهد بود؛ در حالی که آشنایان به ادبیات عرب می‌دانند گاهی هیأت و قالب مشتق روی معنا تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین نمی‌توان آن چه در مورد «غَرَّ» گفته می‌شود، در «غَررَ» معتقد شد. متقابلاً ویژگی‌های مفهومی «غرر» را نباید در «غر» جاری ساخت.
دوم. برخی از معانی متعددی که برای غرر آمده، در حقیقت به یک معنا بر می‌گردد و بر این اساس، امام خمینی؛ می‌گوید:
برای غرر و سایر مشتقات آن، معانی بسیاری چون «خدعه» ذکر شده است و معانی دیگر به همین معنا (خدعه) برمی‌گردد. این تفسیر از غرر، «امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد» یا «در معرض هلاک قرار دادن» همین طور تفسیر غرر به «خطر»، همه به معنای خدعه بر می‌گردد.۳۴
محقق اصفهانی می‌گوید:
اهل لغت برای غرر معانی متعدد ذکر کرده‌اند؛ مانند غفلت، خدعه، خطر، انجام کاری که در آن ایمنی از ضرر نیست، چیزی که مورد تعهد و اطمینان نیست، آن چه ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند دارد، و به احتمال قوی، همگی معنای حقیقی غرر نیستند. برخی توضیح معنای حقیقی، برخی بیان لازم دائم، برخی لازم غالب و برخی بیان مصداق هستند. با توجه به موارد استعمال واژة غرر، معنای نزدیک به آن، معنای خدعه است که لازم دائم آن غفلت، لازم غالب آن خطر و مصداق آن چیزی است که ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند دارد.۳۵
محقق ایروانی نیز گفته است:
می‌توان تمام معانی را به یک معنا، یعنی «خدعه» برگرداند.۳۶
با روشن شدن معنای «غرر» به تبیین این واژه در حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» بر می‌گردیم؛ اما از آن جا که تفسیر آن در حدیث موقوف به تشخیص نوع اضافة «بیع» به «غرر» هست، بیان آن را به بعد از بحث سوم می‌گذاریم.
۳-۲٫نوع اضافة «بیع الغرر»
انصاف این است که از این مطلب به صورت شایسته بحث نشده و فقط برخی، آن هم در حد گذرا به آن پرداخته‌اند؛ در حالی که بحث از آن لازم است. حضرت امام؛ در رد سخن کسی که اضافه بیع به غرر را از نوع اضافة به مفعول می‌داند، فرموده است:
در این کلام، این اشکال وجود دارد که نهی پیامبر۹به عمل متبایعین تعلق گرفته (بیع به معنای مصدری خرید و فروش)؛ پس نتیجه این است که پیامبر۹از ایجاد بیع غرری نهی فرموده است؛۳۷
بنابراین، نزد امام؛ اضافه از نوع اضافة موصوف به صفت است. محقق نائینی نیز به این نظر تصریح کرده است:
ظاهر این است که اضافة بیع به غرر از نوع اضافة موصوف به صفت است؛۳۸
البته بین این دو بزرگوار، در واژة «بیع» اختلاف است. امام؛ بیع را مصدر و محقق نائینی آن را اسم مصدر می‌داند.۳۹
همة کسانی که در تفسیر حدیث، تعبیر «بیع غرری» رابه‌کار می‌برند، به ظاهر دیدگاه امام و محقق نائینی را دارندو تعدادشان نیز بسیار است. اما در عین حال این سخن از دو جهت مشکل دارد.
اول، اضافة موصوف به صفت از باب اضافة شی به خود آن است – چون صفت و موصوف در واقع یک چیزند – و این خلاف ظاهر است و فقط در جایی می‌توان به آن ملتزم شد که قرینة قوی بر آن باشد و در این جا نه تنها قرینه بر آن نیست، بلکه قرینه بر خلاف آن است و آن این که این حدیث همراه با تعابیر دیگری از پیامبر۹نقل شده است؛ مانند:
نهی النبی عن بیع الحصاة و عن بیع الغرر.۴۰ نهی النبی … عن بیع المضطر و عن بیع الغرر و بیع الثمرة قبل ان تدرک.۴۱ نهی النبی … عن بیع المضطر و عن بیع الغرر و عن بیع الثمار حتی تدرک.۴۲
شکی نیست که اضافة بیع به ثمرة و مضطر از نوع اضافة موصوف به صفت نیست؛ بلکه در اولی یا از باب اضافة مصدر به مفعول است یا اضافة اسم به آن چه بیع بر آن واقع می‌شود و در هر دو حالت، مصداق غرر همان مبیع است و در دومی (مضطر) یا از باب اضافة بیع به بایع (فروشنده) است اگر مقصود از مضطر بایعی باشد که اضطرار به بیع دارد۴۳یا از باب اضافة بیع به مبیع است اگر مقصود از آن کالایی باشد که بایع به فروش آن مضطر باشد و شاهد آن، روایت حضرت امیرالمؤ‌منان۷است که فرمود:
سیأتی علی الناس زمان یقدم الاشرار و لیسوا بأخیار و یباع المضطر۴۴
که مقصود از مضطر به قرینه «یباع» مضطٌرالیه و کالایی که اضطرار بر فروش آن است خواهد بود.
دوم، تفسیر «غرر» به «غرری» که در عبارت فقیهان آمده (البیع الغرری) به قرینه احتیاج دارد که در مقام نیست. چیزی که در تبیین نوع اضافة بیع به غرر می‌توان پذیرفت، این است که بگوییم از باب اضافة بیع به مبیع است؛ مانند اضافة بیع به ثمار یا ثمره؛ پس همان‌گونه که گفته می‌شود: «بیع الکتاب» و «بیع المصحف»، گفته می‌شود: «بیع الغرر» بنابراین، مقصود از غرر چیزی است که بیع به آن تعلق گرفته؛ یعنی فروش چیزی که در آن غرر هست و صدق غرر یا از آن جهت است که اصل وجود آن شیء معلوم نیست؛ چنان که ابن فارس به آن تصریح کرده۴۵یا از آن جهت است که کنه و حقیقت آن مجهول است؛ چنان که از هری (بنا به نقلی) به آن تصریح کرده۴۶یا از آن جهت که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد؛ چنان که ابن اثیر در نهایه بدان تصریح کرده است۴۷یا از آن جهت که ظاهری فریبنده و باطنی ناپسند دارد؛ همان طور که شهید؛ آن را از برخی نقل می‌کند.۴۸
با توجه به این معنا، دلیل استناد عالمان به این روایت در بیان شرطیت «قدرت بر تسلیم» و «معلوم بودن عوضین» در قرارداد بیع، معلوم می‌شود؛ زیرا چیزی که قدرت بر تسلیم آن نیست یا علم به کنه آن وجود ندارد، غرر بر آن صدق می‌کند.
در این جا یادآوری چند نکته لازم است.
اول. در این که غرر به معنای خدعه و غفلت باشد، تردید است و این که «غَرَّ» بر معنای غفلت و امثال آن دلالت می‌کند، دلیل نمی‌شود که «غرر» نیز به آن معانی دلالت کند و گذشت که هیأت کلمات در معانی آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
دوم. گاهی گفته می‌شود: در بسیاری از کلمات اهل لغت و فقه، غرر به معنای «خطر» و «اِشراف بر هلاکت» تفسیر شده است. روشن است که این دو بر اعیان خارجی (اشیأ) صدق نمی‌کند، در حالی که غرر بر اعیان اطلاق شده است. و بر اعیان تعابیر «خطری» و «مُشرف بر هلاک» صدق می‌کند.
در جواب می‌گوئیم: بر فرض لفظ غرر، جز با عنایت و قرینه بر اعیان خارجی صدق نکند، به معنای برگزیده ضرری نمی‌زند؛ چرا که مقصود از اختیار آن معنا، با توجه به خصوص واژة غرر نیست؛ بلکه با توجه به سیاق حدیث نبوی۹و قراین مربوطه‌به آن است و به همین جهت می‌بینیم افرادی چون ابن فارس، زمانی که واژة غرر را معنا می‌کند، به «خطر» معنا می‌کند؛ اما وقتی به حدیث نبوی۹می‌رسد، آن را به «چیزی که معلوم نیست وجود دارد یا نه»، تفسیر کرده، به عبد فراری و پرنده در هوا مثال می‌زند؛۴۹چنان که جوهری و دیگران نیز چنین کرده‌اند.۵۰
سوم. ممکن گفته شود: در برخی روایات، نهی از «بیع الغرر» در سیاق «نهی از بیع الحصاة» آمده۵۱و روشن است که مقصود از حصاة، بیع نیست؛ بلکه مراد از «بیع الحصاة» یا پرتاب سنگ بوسیلة بایع یا مشتری برای بیان قطعیت معامله است که بین اعراب رایج بوده و یا پرتاب سنگ به‌وسیلة مشتری برای تعیین بیع یا مقدار زمین خریداری شده، است.۵۲وقتی چنین شد، سیاق روایت اقتضا می‌کند که «غرر» نیز در «بیع الغرر» به معنای بیع نباشد.
در پاسخ می‌گوییم: در زبان عرب باب مجاز (به ویژه در باب اسم‌گذاری) گسترده است. در بیع الحصاة نیز از آن جا که سنگ در تعیین مبیع یا مقدار مبیع نقش اساسی دارد از باب مجاز، خود آن را مبیع فرض کرده‌اند و مانعی ندارد که در بیع الغرر نیز به این اندازه از مجاز ملتزم باشیم؛ یعنی غرر به معنای خود خطر است؛ اما از باب مجاز بر آن چه در آن خطر وجود دارد، اطلاق شده است.
۳٫تطبیقات و مصادیق قاعدة نفی غرر
در آغاز مقاله گفتیم: فقیهان بزرگوار برای پاسخ به سؤ‌الاتی از قاعدة نفی غرر استفاده کرده‌اند و یازده سؤ‌ال را به طور مثال آوردیم. در این جا با دسته بندی آن پرسش‌ها در سه گروه، به بررسی تطبیقات و مصادیق قاعده می‌پردازیم.
۱-۳٫اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین معامله
مشهور فقیهان معتقدند: قدرت بر تسلیم (تحویل) عوضین معامله، شرط صحت بیع است۵۳و فقط عدة کمی از آنان این شرط را لازم نمی‌دانند۵۴و بیشتر قائلان به اشتراط، به حدیث و قاعدة نفی غرر استناد می‌کنند۵۵و برخی چون امام خمینی؛ حکم مشهور را قبول دارند؛ اما در مقام استدلال، استناد به قاعده را نمی‌پذیرند.۵۶
با توجه به معنایی که برای حدیث و قاعدة نفی غرر کردیم، به نظر می‌رسد استدلال به حدیث برای اشتراط «قدرت بر تسلیم عوضین» مشکل است؛ چرا که برای صحت استدلال لازم است معنای «غرر»، چیزی مانند «امر مجهول الحصول» باشد تا نهی از بیع آن، شامل بیع چیزی که علم به حصول آن در دست منقولٌ‌الیه نیست، بشود، و چنین معنایی ثابت نیست؛ بنابراین در این مسأله، حق با امام خمینی است که برای اثبات اشتراط به این حدیث استناد نکرده‌اند.
در این جا دو نکته شایستة توجه است.
اول. امام؛ در مسألة «اشتراط علم به عوضین» بر حدیث نفی غرر اعتماد می‌کند و اساس کار خود را اعتماد مشهور می‌داند؛ اما در مسألة «اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین» با این که مشهور به حدیث استناد کرده‌اند، استناد آنان را تخطئه می‌کند؛ در حالی که اعتماد مشهور بر شرطیت قدرت اگر قوی‌تر از اعتماد آنان بر شرطیت علم نباشد، کم‌تر نیست. گویا این اختلاف روش جز تغییر نظر نباشد و شاید عبارت امام نیز به همین ناظر است که می‌گوید:
ما گر چه در سابق در دلالت حدیث مناقشه می‌کردیم، انصاف این است که پس از فهم یک‌سان عالمان شیعه و اهل سنت از معنای معروف و معهود این حدیث، به احتمالات دیگر اعتنا نمی‌شود. تأمل.۵۷
دوم. گاه گفته می‌شود: معنای حدیث، بین چند چیز مردد است. نهی از بیع شیء مجهول، نهی از بیع شیئی که با خطر توأم است، نهی از بیع شیئی که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد و … . و وقتی چنین است، مقتضای قاعدة اصولی (اصالة الاحتیاط در اطراف علم اجمالی)۵۸این است که از همة معانی احتمالی بپرهیزیم؛ در نتیجه، استناد مشهور برای اشتراط قدرت بر تسلیم هم صحیح خواهد بود.
در پاسخ می‌گوییم: یکی از معانی حدیث، «نهی از بیع شیئی است که ظاهری فریبنده و باطنی ناپسند دارد» و فروش چنین چیزی خدعه و حرام است، و به مقتضای قاعدة دیگر اصولی، وقتی حکم یکی از اطراف (موارد) علم اجمالی معلوم باشد، علم اجمالی به علم تفصیلی به آن مورد، و شک بدوی به موارد دیگر تبدیل شده و به اصطلاح اصولی، «منحل» می‌شود؛ در نتیجه به احتیاط و پرهیز از همة موارد نیازی نخواهد بود و برای قاعده در اثبات شرط بودن قدرت تسلیم یا تحویل مجالی وجود ندارد.
۲-۳٫اشتراط علم تفصیلی به عوضین
مشهور فقیهان معتقدند: علم تفصیلی متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحت بیع است. افزون براین که بر این مطلب، اد‌عای اجماع و اتفاق شده است.۵۹ادله‌ای که برای این شرط ذکر شده، چند چیز است.
یکی حدیث نفی غرر است که به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت.
دلیل دوم، اجماع است که آقای خویی در آن مناقشه کبروی کرده است:
هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلم است، به گمان ما مدرک حکم حدیث نبوی۹مشهور بین فریقین است؛ بنابراین، اجماع تعبدی نداریم.۶۰
صاحب حدائق نیز در اصل احراز اجماع، تردید صغروی دارد.۶۱
دلیل سوم، روایات خاص مانند صحیحة حلبی،۶۲موثقة سماعه،۶۳روایت محمد بن حمران۶۴و غیر آن‌ها است؛۶۵اما از این روایات، اعتبار چنین علمی (علم تفصیلی) استفاده نمی‌شود.۶۶حد‌اکثر چیزی که از این روایات استفاده می‌شود، اصل معلوم بودن عوضین است؛ به گونه‌ای که عاقلان به معاملة آن‌ها اقدام کنند و به همین جهت، افرادی چون شیخ انصاری۶۷و محقق ایراونی۶۸در دلالت آن‌ها بر اشتراط علم تفصیلی مناقشه کرده و احتمال داده‌اند که روایات، اصلاً با محل بحث ارتباطی نداشته باشند.
حال که وضعیت دلیل دوم و سوم روشن شد، به سراغ دلیل اول اشتراط علم تفصیلی یعنی حدیث نفی غرر بر می‌گردیم. شیخ انصاری، اصل در اعتبار شرط مذکور را حدیث نفی غرر می‌داند.۶۹امام؛ نیز می‌فرماید:
دلیل اشتراط پس از اجماع و عدم خلاف، حدیث نفی غرر است.۷۰
در جای دیگر (مسألة اعتبار علم به مبیع) می‌گوید:
حدیث نفی غرر و مرسلة خلاف، بر آن دلالت می‌کند.۷۱
نکتة قابل توجه این است که اگر کسی مثل امام خمینی؛ فهم مشهور را جبران کنندة ضعف دلالت روایت بداند، در مسألة اشتراط علم تفصیلی به عوضین می‌تواند با استناد به حدیث نفی غرر، قائل به اشتراط باشد؛ اما اگر کسی چنین مبنایی نداشته باشد و نه تنها فهم مشهور، بلکه فهم عالمان فریقین برای او معنای خاص و معینی از روایت را ثابت نکند، قول به اشتراط علم تفصیلی به استناد به حدیث نفی غرر مشکل خواهد بود. آری، اگر جهل به مقدار یا کیفیت عوضین به حد‌ی باشد که سبب صدق عنوان دیگری شود که مانع از صحت بیع است، معامله از آن جهت باطل خواهد بود؛ اما باید توجه داشت که در این صورت، علت بطلان بیع، صدق آن عنوان مزاحم است، نه نبود علم تفصیلی، و به همین جهت ما معتقدیم: اگر عنوان دیگری نباشد نمی‌توان به صرف نبود علم تفصیلی، به بطلان حکم کرد؛ چرا که اشتراط چنین شرطی نه به حدیث نفی غرر و نه به اجماع و نه به احادیث خاص تمام نیست.
۳-۳٫اشتراط علم به شرایط معامله
آیا علم به شرایط معامله در صحت آن معتبر است؟ ممکن است کسی خیال کند پاسخ این پرسش به ملاحظة نوع اضافة «بیع الغرر» بستگی دارد. به این بیان که اگر اضافة از نوع اضافه موصوف به صفت باشد، منهیٌ عنه در روایت مذکور، بیع غرری خواهد بود و این، همان‌طور که بر غرر موجود در عوضین صدق، می‌کند بر غرری که در عوضین نیست، اما مربوط به معامله است نیز می‌شود،۷۲و فرقی نمی‌کند که غرر را به هر معنایی گرفته باشیم؛ اما اگر اضافة از نوع اضافه بیع به مبیع باشد، منهیٌ عنه بیعی است که به مصداق غرر تعلق گرفته باشد و در این صورت، به موردی منحصر می‌شود که غرر از ناحیة عوضین باشد.
امام خمینی؛ در رد این توهم می‌فرماید:
بر فرض اختصاص حدیث به غرر در متعلق، شامل تمام انواع جهل‌های حاصل در آن می‌شود؛ حتی جهالتی که از ناحیة خود بیع در آن حاصل می‌شود؛ چرا که بیع خیاری سبب تزلزل در ملکیت می‌شود و جهالت در آن به مبیع سرایت می‌کند؛ در حالی که مقتضای اطلاق نهی، نهی از مطلق جهالت است؛ همان طور که بر فرض اختصاص آن به غرر در خود بیع، با اطلاقش شامل تمام جهل‌های حاصل در آن می‌شود؛ چه از ناحیة ذات یا متعلقات ذات۷۳
به عبارت روشن‌تر، امام؛ بین این که اضافه از نوع موصوف به صفت باشد یا غیر آن، فرقی نمی‌گذارد؛ بنابراین از نظر او همان طور که لازم است عوضین معلوم باشد باید شرط عوضین نیز معلوم باشد؛ البته امام در استناد به قاعدة نفی غرر معتقد است: معلومیت عرفی برای نفی غرر کفایت می‌کند؛ گر چه علم به تمام جهات تعلق نگرفته باشد. و به همین جهت، در مسألة تعیین مدت پرداخت قیمت (ثمن) می‌گوید:
در ثمن معامله شرط است که از نظر عرف معلوم باشد؛ به گونه‌ای که به دید عرف غرری نباشد؛ مانند تعیین یک ماه یا یک سال، و اطلاع از تعداد روزهای آن دو لازم نیست؛ چنان که اطلاع از تعداد مثقال‌های وزن‌های متعارف لازم نیست؛ بنابراین اگر یکی از «من» یا «کیل»های معروف نزد مردم را تعیین کنند و مثقال‌ها یا صاع‌های آن معلوم نباشد، معامله صحیح است و این مقدار از جهالت ضرری ندارد؛ زیرا در رفع غرر، علم به تمام جهات لازم نیست؛ مثل علم به کامل یا ناقص بودن ماه، و این که سال چند روز است، و حدیث نفی غرر – با آن معنای معروف بین فریقین که به معنای جهالت است – بر لزوم تعیین آن چه ذکر شد، دلالت می‌کند.۷۴
گذشت که اثبات اشتراط علم به عوضین و اشتراط علم به سایر امور مربوط به بیع، همه موقوف به پذیرش جبران ضعف دلالت حدیث نفی غرر به وسیلة فهم مشهور یا استناد فریقین است، و اگر کسی چنین مبنایی نداشته باشد، چنین اشتراطی را نیز نخواهد پذیرفت و به همین لحاظ گفتیم: اشتراط علم تفصیلی به عوضین و به سایر امور مربوط به بیع، از نظر ما ثابت نیست.
خلاصه و نتایج
در پایان، خلاصه و نتایج بحث را در ده نکته بیان می‌داریم که در آن‌ها به دیدگاه‌های حضرت امام نیز تصریح شده است.
۱٫قواعد فقهیه از جمله ابزارهای مهم اجتهاد و استنباط احکام شرعی است و یکی از آن قواعد که مسائل بسیاری به آن ارجاع می‌شود، «قاعدة نفی بیع غرر» به صورت مقید، و «قاعدة نفی غرر» به صورت مطلق است.
۲٫اصل در این قاعده حدیث معروف نبوی۹است که: «نَهی عَن بَیعِ الغَرَرِ».
۳٫بحث از سند حدیث و به تبع آن بحث از سند قاعده، پس از آن که عالمان شیعه و سنتی به آن استناد کرده‌اند و از شعارهای دین شده است، لازم نیست. حضرت امام؛ نیز در این مسأله مانند مشهور عمل کرده است.
۴٫مهم‌ترین بحث قاعده، در معنای حدیث است، که «نهی» و «غرر» به چه معنا است و اضافة بیع به غرر چه نوع اضافه‌ای است.
۵٫برای «نهی» وجوهی محتمل است و این که نهی حکومتی یا نهی قضائی، باشد احتمالی قریب به ذهن است؛ به ویژه با توجه به معیاری که حضرت امام؛ برای تشخیص این نوع نهی‌ها ارائه کرده است.
۶٫برای واژة غرر (با قطع نظر از حدیث) معانی متعددی ذکر شده که می‌توان برخی را به برخی دیگر برگرداند.
۷٫به اعتقاد ما، اضافة بیع به غرر در حدیث (نهی عن بیع الغرر) از نوع اضافة مصدر یا اسم مصدر به متعلق بیع است، و از نوع اضافة موصوف به صفت نیست.
۸٫بیشتر بلکه همة فقیهان با استناد به حدیث نفی غرر بر «اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین»، «اشتراط علم به عوضین» و «اشتراط علم به امور مربوط به بیع»، حکم کرده‌اند. و امام؛ گر چه در آغاز بحث «اشتراط قدرت» را انکار می‌کند لکن در نهایت، نظر مشهور را می‌پذیرد؛ ولی آن چه ما معتقدیم، این است که اثبات امری با روایت نبوی۹با توجه به ابهام در مفهوم «غرر» مشکل است.
۹٫اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین، اشتراط علم تفصیلی به عوضین و امور مربوط به بیع، به آن گونه که از کلام عالمان استفاده می‌شود، به دلیل محکمی مستند نیست.
۱۰٫اگر مبنای «جبران ضعف دلالت به وسیلة استناد مشهور» را نپذیریم، شوکت قاعدة نفی غرر و آثار فقهی آن فرو می‌ریزد؛ اما اگر آن مبنا را قبول کنیم تکیه گاه مهمی برای پاسخ مسائل بسیاری خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
.۱شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۸۵و ۱۸۹و ۱۹۰؛ امام خمینی: کتاب البیع ،ج ۲، ص ۲۰۲٫
.۲ر.ک: شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۸۵٫
.۳ر.ک: الجوامع الفقهیه، الانتصار، ص ۱۸۸٫
.۴امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۴٫
.۵وسایل الشیعه، کتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب ۴۰، ح ۳٫
.۶مستدرک الوسایل، کتاب تجارت، باب ۳۱، ح ۱٫
.۷توجه امام خمینی در این سخن به سندهایی است که در وسائل الشیعه آمده است؛ البته این سندها خالی از اشکال نیستند، مگر آن که گفته شود: این روایت در صحیفة امام رضا۷آمده و آن صحیفه، کتابی مشهور است و انتساب آن به امام۷جای تأمل ندارد؛ پس به بررسی سند خود روایت نیازی نیست. (ر.ک: وسائل الشیعه، کتاب طهارت، ابواب وضو، باب ۵۴، ح ۴٫)
.۸امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۴؛ المکاسب و البیع … ، مؤ‌سسة نشر اسلامی، ج ۲، ص ۴۶۷؛ آیت‌ا حکیم: نهج‌الفقاهه، ص ۳۹۵٫
.۹مصباح الفقاهه، انتشارات وجدانی، ج ۵، ص ۲۵۶؛ ارشاد الطالب، انتشارات مهر، ج۳، ص ۱۸۱٫
.۱۰البیع، ج ۳، ص ۲۳۸٫
.۱۱المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۶۷؛ امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۴٫
.۱۲البیع، ج ۳، ص ۲۰۴٫
.۱۳همان، ص ۲۰۶ – ۲۰۷٫
.۱۴المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۶۷؛ المستمسک علی العروة الوثقی، ج ۱۴، ص ۴۰۴٫
.۱۵البیع، ج ۳، ص ۲۳۶٫
.۱۶شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۷۳و ۱۷۴٫
.۱۷امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۶٫
.۱۸همان، ص ۲۳۸٫
.۱۹البیع، ج ۳، ص ۲۰۷٫
.۲۰همان، ص ۲۳۸٫
.۲۱نائینی: المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۷۰٫
.۲۲آیت‌ا خویی: مصباح الفقاهه، ج ۵، ص ۲۵۹٫
.۲۳نائینی: المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۷۰٫
.۲۴امام خمینی: الرسائل، مؤ‌سسة اسماعیلیان، قم، ج ۱، ص ۵۰و ۵۱٫
.۲۵همان، ص ۵۵٫
.۲۶وسائل الشیعه، آداب تجارت، باب ۴۰، ح ۳؛ مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب ۳۱، حدیث ۱؛ کنز العمال، ج ۴، ص ۱۷۶و ۱۶۸و ۱۵۷و ۷۴؛ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۳؛ سنن ابی داود، ج ۲، ص ۲۷۴، ح ۳۳۷۶و … .
.۲۷عبادة بن صامت ناقل داوری‌های نبی اکرم۹است.
.۲۸البیع، ج ۳، ص ۲۸۳٫
.۲۹شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۸۵٫
.۳۰همان، ص ۱۸۶٫
.۳۱همان، ص ۲۰۸٫
.۳۲البیع، ج ۳، ص ۲۰۵٫
.۳۳همان، ج ۵، ص ۳۳۵٫
.۳۴همان، ج ۳، ص ۲۰۴٫
.۳۵شیخ محمدحسین اصفهانی: حاشیة مکاسب، مجمع ذخائر اسلامی قم، ج ۱، ص ۳۰۰٫
.۳۶ایروانی: حاشیة مکاسب، انتشارات رشدیه، تهران، ج ۱، ص ۱۹۲٫
.۳۷البیع، ج ۴، ص ۲۱۰٫
.۳۸المکاسب و البیع، ج ۲، ص ۴۶۸٫
.۳۹همان، ص ۴۷۰٫
.۴۰کنز العمال، ج ۴، ص ۷۴٫
.۴۱همان.
.۴۲مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب ۳۱٫
.۴۳شاهد این احتمال روایت نبوی «نهی عن بیع المضطرین» است (وسائل الشیعه، آداب تجارت، باب ۴، ح ۲و ۴)
.۴۴مستدرک الوسائل، آداب تجارت، باب ۳۱؛ البته اگر به جای یباع، یبایع باشد شاهد نخواهد بود.
.۴۵ابن فارس: معجم مقاییس اللغة، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ج ۴، ص ۳۸۱٫
.۴۶ابن اثیر: النهایه، مؤ‌سسة اسماعیلیان، قم، ج ۳، ص ۳۵۵٫
.۴۷همان.
.۴۸شیهد اول: القواعد و الفوائد، انتشارات مفید، قم، ج ۲، ص ۱۳۷، قاعده ۱۹۹٫
.۴۹معجم مقاییس اللغه، ج ۴، ص ۳۸۱٫
.۵۰جوهری: الصحاح، انتشارات دار العلم، بیروت، ج ۲، ص ۷۶۸٫
.۵۱کنز العمال، ج ۴، ص ۷۴؛ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۳٫
.۵۲ابن منظور: لسان العرب، ماده حصی.
.۵۳شیخ انصاری در کتاب مکاسب بر این مطلب اد‌عای اجماع می‌کند (مکاسب، ص ۱۸۵٫)
.۵۴مانند آیت‌ا خویی، مصباح الفقاهه، ج ۵، ص ۲۶۷٫
.۵۵شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۸۵٫
.۵۶امام خمینی: البیع، ج ۳، ص ۲۰۷٫
.۵۷همان، ص ۲۳۸٫
.۵۸اگر در جایی اصل تکلیف مسلم، اما موارد آن مردد بین دو یا چند چیز باشد، باید احتیاط، و از همة آن‌ها پرهیز؛ کرد مثل جایی که انسان می‌داند یکی از دو لیوان آب نجس شده است. در این صورت باید، به سبب نهی از استعمال نجس، احتیاط کرده، هر دو لیوان را کنار گذاشت.
.۵۹شیخ انصاری: مکاسب ص ۱۸۹و ۱۹۰؛ امام خمینی: البیع، ص ۲۳۷و ۲۴۳٫
.۶۰آیت‌ا خویی: مصباح الفقاهه، ج ۵، ص ۳۱۷و ۳۱۸٫
.۶۱بحرانی: الحدائق الناظره، دار الکتب الاسلامیه، قم، ج ۱، ص ۱۶۸٫
.۶۲وسائل الشیعه، ابواب عقد بیع، باب ۴، ح ۲٫
.۶۳همان، باب ۵، ح ۷٫
.۶۴همان، ح ۴٫
.۶۵همان، باب ۴و ۵سایر روایات.
.۶۶بلکه ممکن است از برخی روایات دیگر خلاف آن استفاده شود (همان، باب ۸)
.۶۷شیخ انصاری: مکاسب، ص ۱۹۰٫
.۶۸ایروانی: حاشیه مکاسب، ص ۱۹۸٫
.۶۹مکاسب، ص ۱۸۹ – ۱۹۰٫
.۷۰البیع، ج ۳، ص ۲۳۸٫
.۷۱همان، ص ۲۴۳٫
.۷۲محقق اصفهانی: حاشیه مکاسب، ج ۱، ص ۳۲۶٫
.۷۳امام خمینی: البیع، ج ۴، ص ۲۱۱٫
.۷۴همان، ج ۵، ص ۳۳۴و ۳۳۵٫
نظر شما