بحث از انعقاد و عدم انعقاد ظهور اطلاقی نوع آیات‌الأحکام و برخی روایات که مبیّن کلیاتی از احکام است، از مسائل فاخر و لازم اصول فقه می‌باشد که چندان ـ جز به استطراد و پراکنده ـ بدان پرداخته نشده است. اندیشه‌های موجود در مورد آن نیز چندان منقح نیست تاآنجاکه گاه یک اصولی، دو موضع متفاوت در این مورد به کار گرفته است! برخی نیز در این باره اندیشه‌ای در اصول فقه و رویّه‌ای بر ضد آن در فقه دارند!

پیش از ورود به کاوش و تحقیق در این باره، گفتنی است آنچه در این بحث مطمح نظر می‌باشد، امکان استفاده ظهور اطلاقی یا عدم امکان چنین بهره‌ای از آیات‌الأحکام و احادیث است؛ زیرا این نصوص، مبیّن اصل تشریع‌اند و در مقام بیان جزئیات احکام نیستند، وگرنه روشن است که دیگر جهات و اشکالات انعقاد ظهور اطلاقی، در این مقاله مد نظر ما نیست؛ به عنوان مثال،  تمسک به آیه «وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ» (بقره: 275) در رفع شک از شبهات حکمیه‌ای که در معاملات ـ به عنوان مسبّب ـ وجود دارد، دو اشکال عمده دارد:

1. آیه در مقام بیان کلّی تشریع و تنفیذ «بیع» در مقام تحریم و عدم تنفیذ «ربا» بوده، در مقام بیان جزئیات قرارداد بیع نیست تا از عدم ذکر قید خاصّ، برداشت اطلاق شود و از آن در رفع شکوک استفاده گردد.

2. منظور از «بیع»، سبب انعقاد بیع است و آیه ناظر به سبب می‌باشد، نه مسبّب. بر این اساس، نمی‌توان شبهات مربوط به مسبّب را با آن برطرف کرد. با توضیح مذکور روشن می‌گردد که پرداختن به مشکل دوم و مانند آن، در این بحث مورد نظر ما نیست. آنچه در این بخش مورد نظر است، پرداختن به مشکل اول می‌باشد؛ آن هم نه به عنوان مشکل مطرح در آیه‌ای خاصّ ـ که اگر چنین باشد، باید در بررسی مربوط به آن سند خاص بررسی گردد ـ بلکه به عنوان مشکل و پرسش مطرح در اطراف عموم آیات‌الأحکام و احادیث مبیّن کلیات شریعت، همچنین آیه نهی از مواکله باطل را به عنوان تطبیق، واکاوی می‌کنیم.

1. کاوش آرا و عملکردها و نقد

دیدگاه ها در مساله مورد پژوهش متفاوت است، برخی دیدگاه انکار و برخی دیدگاه إثبات را پیموده اند. در ادامه به  بیان دیدگاه ها  پرداخته و پس از به نقد آن می پردازیم و در نهایت دیدگاه منتخب را ارائه خواهیم داد.

1ـ1. رأی انکار

شیخ انصاری درباره آیات امرکننده به اقامه نماز و انجام عبادات می‌فرماید:

این آیات یا قبل از بیان جزئیات مربوط به آن عبادت خاص نازل شده، یا بعد از آن. آیات در فرض اول، صرفاً اشاره است به تفصیلاتی که بعد داده می‌شود و هیچ اطلاقی مورد نظر آن نیست و در فرض دوم ـ که غالب چنین است ـ اشاره است به عملی معهود و معیّن؛ یعنی آنچه قبلاً در خطاب یا خطابات دیگر بیان گردیده است، بدون اینکه اطلاقی در این زمینه داشته باشد (انصاری، [بی‌تا]، ص282).

ایشان در مطارح‌الأنظار نیز بر آنچه در فرائدالأصول آمده است، تأکید دارد.

البته خاصیت کلام شیخ انصاری در مطارح‌الأنظار این است که به باب عبادات انحصار ندارد ـ برخلاف آنچه در فرائدالأصول ذکر شده است ـ ولی نسبت به عبارت فرائدالأصول ملایم‌تر می‌باشد؛ زیرا ورود بعضی مطلقات را ـ هرچند در مورد عبادات ـ در مقام بیان می‌پذیرد؛ ولی به دلیل مشکل اثباتی، آن را بی‌اثر می‌داند (کلانتری، 1425، ص68).

باید دید آیا رویّه عملی (فقهی) شیخ انصاری نیز همین است؟ ‌ایشان از اطلاق آیات ـ دست‌کم در معاملات ـ بسیار بهره می‌برد و این واقعیت بر فرد کاوش‌گر در آثار فقهی ایشان پوشیده نمی‌ماند. 

محقق خویی در ردّ سخن محقق نایینی  بدین شرح که: «إن سیرة العلماء قد جرت علی‌العمل بالأخبار الموجودة فی المجامیع المعتبرة مع أنه لا یوجد فیها خبر لایکون علی خلافه عام فی‌الکتاب ولو کان ذلک العموم من قبیل عمومات الحل و نحوها» (خویی، 1933، ج1، ص505)، فرموده است:

إن الأوامر المتعلقة کلها واردة فی مقام التشریع و لیس لشیء منها إطلاق یقتضی عدم اعتبار شیء ما فی متعلقاتها لتکون الروایة الدالة علی اعتباره فیها مخالفة للکتاب بنحو من المخالفة؛ بل الأمر کذلک فی کثیر من الروایات الواردة فی غیر العبادات لأنه لیس فی الکتاب ما یدل بعمومه أو بإطلاقه علی حلّیة کل فعل صادر من المکلف لیکون الخبر الدالّ علی حرمة فعلٍ مّا مخالفا له و لو بوجه (همان / نیز ر.ک: فیاض، [بی‌تا]، ج5، ص369).

ویژگی‌ کلام محقق خویی این است که ایشان برای اوامر متعلق به عبادات، ظهور مستند به عام را نیز نمی‌پذیرد و آن را همچون ظهور اطلاقی می‌داند.

آنچه ـ دست‌کم در نگاه اول ـ نسبت به متن مذکور می‌توان گفت، عدم التزام محقق خویی به مفاد این متن در عملیات فقهی خود می‌باشد؛ به عنوان مثال، ایشان به اطلاق آیه دالّ بر عدم تشریع روزه برای مسافر  قائل است. ازاین‌رو، هرگاه مکلفی چون ناسی، در مسافرت روزه بگیرد، به حکم اطلاق آیه، آن را ناصحیح و ناسی را به قضا موظف می‌داند (بروجردی، 1414، ج1، ص445).

ایشان در مورد مسافری که بعد از ظهر به سفر می‌رود، دیدگاهی نقل می‌کند مبنی بر اینکه باید روزه را افطار کند و در مورد آن می‌گوید: «هذا القول ضعیف و إن کان یعضده إطلاق الآیة المبارکة لمنافاته مع جمیع أخبار الباب» (همان، ص446).

محقق خویی همچنین به اطلاق آیه دالّ بر وجوب خمس در غنیمت قائل است و آن را در عصر حضور امام معصوم و عصر غیبت، قابل اجرا می‌داند (همان، ص21).

مطالب پیش‌گفته قاعدتاً بخش اندکی از موارد بسیاری است که این فقیه در آثار گسترده فقهی خویش به عنوان «اطلاق آیات‌الأحکام» از آن بهره برده است، در حالی که بر اساس مبنای اصولی خود، نباید بهره می‌برد. البته آنچه بیان شد، اقتضای نگاه اول به اندیشه ایشان در اصول فقه و عملکرد وی در فقه است. در مرحله بیان رأی مختار، تحقیقی ارائه می‌گردد که اگر نتواند به طور صددرصد، ناهمگونی اندیشه و عملکرد ایشان را توجیه کند، به یقین در مواردی موفق خواهد بود.

از مخالفان تمسک به اطلاقات ادعایی آیات‌الأحکام، می‌توان محقق ایروانی، نایینی ـ با اینکه سخن گذشته‌اش حکایت و هدایت دیگری داشت ـ آخوند خراسانی و سیداحمد خوانساری را برشمرد. البته سخن این گروه ـ به جز محقق نایینی ـ عام نیست و به برخی آیات ناظر است (ایروانی، 1379، ج20، ص76/ خویی، 1933، ج1، ص45/ خراسانی، 1406، ص11/ خوانساری، 1364، ج3، ص71).

2ـ1. رأی اثبات

در مقابل مخالفت نظری با انعقاد ظهور اطلاقی آیات‌الأحکام، برخی گفته‌ها و عملکردها، از پذیرش ظهور اطلاقی آیات‌الأحکام حکایت دارد، تاآنجاکه برخی آن را به سیره معصومان نسبت داده‌اند. افزون بر آنچه از گفته محقق نایینی، عملکرد شیخ انصاری و محقق خویی گذشت، در ذیل به نمونه‌هایی از این گروه اشاره می‌گردد.

ابن‌ادریس حلّی از فقیهانی است که در جزئیات مسائل، به اطلاقات و عمومات آیات‌الأحکام تمسک می‌کند؛ به عنوان مثال، ایشان شستن دست‌ها را در وضو از بالا به پایین، بر خلاف نظر مشهور، غیرواجب می‌شمارد و سند خود را در این افتا، اطلاق آیه وضو معرفی می‌کند: «إنه تعالی أمرنا بأن نکون غاسلین و من غسل یده من الأصابع إلی ‌المرافق فقد تناوله اسم غاسل بلاخلاف» (حلّی، 1410، ج1، ص99).

وی به اطلاق آیه «أوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْکمْ مِنَ الْغَائِطِ» (نساء: 43) و عموم «فَاقْرَؤُوا مَا تَیسَّرَ مِنَ الْقُرآنِ» (مزّمّل: 20) و «وَ لَا یسْألْکمْ أمْوَالَکمْ» (محمد: 36) قائل است (حلّی، 1410، ج1، صص107، 117 و 436/ نیز ر.ک: همان، صص475 و 490). فتوای وی با تمسک به آیه اخیر شنیدنی است. ایشان پس از اشاره به وجود اختلاف در وجوب پرداخت چهار گوسفند به عنوان زکات، در صورتی که عدد گوسفندان به 301 برسد، با تقویت نظر نفی وجوب می‌گوید: «و یقوّی ذلک أیضاً قوله تعالی: وَ لَا یسْألْکمْ أموَالَکمْ، ...» (همان، ص436).

ابن‌ادریس حلّی تمسک به ظهور اطلاقات و عمومات را که دیگران آن را موضوعاً قبول ندارند، درمان هر دردی می‌داند و اندیشه خود را این‌گونه بیان می‌کند: «یجب التمسک بعموم القرآن فهو الشفا لکل داء» (همان، ص515).

عدم حجّیت خبر واحد و تخصیص و تقییدناپذیری آیات قرآن به خبر واحد نزد ابن‌ادریس (همان، ص51)، در آنچه از ایشان نقل گردید، بی‌أثر نیست.

اعتقاد به ظهور اطلاقات آیات‌الأحکام و استفاده از آن در استنباط احکام، در نظر برخی تا آنجاست که گفته می‌شود:

آقای بروجردی می‌فرمود: احتیاط این است که زوج، تقدم بر زوجه در ایجاب نکاح داشته باشد (در مقام تعبیر) و منشأ آن را این می‌دانست که قرآن هرجا نکاح را مطرح کرده، مفعول اول را زوج و مفعول دوم را زوجه قرار داده است و [و مفعول اول در حکم آخذ و فاعل و مفعول دوم در حکم مأخوذ و قابل است] (دادستان، 1387، ج2، ص376).

محقق خویی ـ که در گروه اول کلامش گذشت ـ در رد کسی که گفته است: «إن أدلّة العبادات جمعیاً من الکتاب و السنة مجملة و لم ترد شیء منها فی مقام البیان ... فلایجوز التمسک بإطلاقها»، معتقد است:

إنه رجم بالغیب ... إن من الآیات الکریمه ما ورد فی مقام البیان، کقوله تعالی: «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم» (بقره: 183) ... فحال الآیة المبارکة حال قوله تعالی: «أحل‌الله البیع» و «تجارة عن تراض» و ما شاکلهما و کما أنه لامانع من التمسک بإطلاقها فی باب المعاملات عند الشک فی اعتبار شیء فیها فکذلک لامانع من التمسک بإطلاق هذه الآیة ... (فیاض، [بی‌تا]، ج1، ص178ـ179).

برخی فقیهان معاصر در این باره معتقدند:

هرچند در نگاه اول، اندیشه اطلاق در برخی از آیات اشکال دارد؛ اما امام در مواردی به اطلاق آیات تمسک کرده‌اند؛ بنابراین تمسک به اطلاق مشکل ندارد؛ مثلاً در «أحل‌ّ الله البیع» با اینکه حیث بیان، حیث اصل حلّیت و نفی مماثلت با رباست، در صحیحه عمربن‌یزید، امام بر صحت بیع مضطر، به آیه تمسک کرده‌اند،  یا به آیه «ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عبْداً مَمَلُوکاً لَا یقْدِرُ عَلَی شَیءٍ» (نحل: 75) برای عدم صحت طلاق عبد، تمسک شده است؛  با اینکه آنچه در نگاه اول از آیه می‌فهمیم، این است که این بیان، مثالی است برای مردم عاجز. در نص معتبر دیگری، امام به وجود بای جارّه‌ در آیه «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکمْ» (مائده: 6) تمسک کرده و آن را دالّ بر کفایت مسح بخشی از سر در وضو دانسته‌اند.  در معتبره زراره [عبید‌بن‌زراره] از آیه مربوط به صوم  استفاده منطوقی و مفهومی شده است،  در حالی که چنانچه صِرف تشریع بود، چنین استفاده‌ای ناصحیح بود؛ بنابراین مثل آیه حرمت ربا و حلّیت بیع، به موارد جواز ربا و عدم حلّیت بیع، تخصیص می‌خورد و اگر در مقام صِرف تشریع بود، صحبت از تخصیص غلط بود (آیت‌الله حسین وحید خراسانی، درس خارج اصول فقه، القاشده در تاریخ 7/2/1370، 8/2/1370 و 7/9/1374).

امام خمینی از جمله کسانی است که مدافع جدی انعقاد اطلاق در آیات‌الأحکام ـ دست‌کم در برخی موارد؛ همچون معاملات ـ است. ایشان در بحث از آیه «وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ» می‌گوید: «بما ذکرناه یدفع توهم کون الآیة فی مقام التشریع فلا إطلاق لها» (خمینی، 1421، ج1، ص98).

روشن است که تصویر اطلاق در آیه «و أحَلَّ‌ اللهُ الْبَیعَ»، مستلزم تصویر اطلاق در مثل آیه «تجارت عن تراض»، بلکه ـ به طریق اولی ـ کل ادلّه‌ معاملات است؛ زیرا عمده مشکل در تصویر اطلاق در آیه حلّ بیع است. 

ایشان در سخن دیگری، به انگیزه اثبات نقل و انتقال و ملکیت به نفس بیع و عدم توقف آن بر انقضای خیار می‌گوید:

إن حصول الملکیة بنفس البیع من الأحکام الواضحة العقلائیة التی لابد فی ردعهم عنها من دلالة واضحة ثابتة بنحو الجزم من الشارع الأقدس ... و علیه فیصح التمسک بکل ما دلّ علی تنفیذ البیع، کآیة وجوب الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض و حل البیع ... (همان، ج5، ص451ـ452).

پوشیده نیست که ایشان در این نگاشته، در واقع درصدد القای یک قاعده می‌باشد و آن اینکه: مطلقات معاملی قرآن و سنّت همچون «أوْفُوا بِالْعُقُود»، «أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ»، «الناس مسلطون علی أموالهم» و «المؤمنون عند شروطهم»، ارشاد به همان است که در عقلا وجود دارد؛ بنابراین وقتی قرآن یا سنّت، معامله‌ و تأسیسی را از عقلا تنفیذ می‌کند، همان را که عقلا قبول دارند، تنفیذ کرده است. ازاین‌رو، اگر آیه یا نصی در مقام بیان جهت خاصی باشد ـ مانند آیه «وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ» که درصدد بیان تنفیذ بیع در مقابل تحریم رباست ـ با اینکه از جهات دیگر نیز در مقام بیان باشد، منافی نیست. ازاین‌رو، تا اندازه‌ای که عقلا پذیرفته‌اند، می‌توان به حساب آیه یا حدیث گذاشت؛ مثلاً گفت چون خردمندان به حصول ملکیت به مجرد انجام عملیات معامله قائل‌اند و منتظر انقضای خیار نمی‌مانند و قانونگذار اسلام نیز با «وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ» و مانند آن، آنچه را نزد عقلاست، امضا کرده است؛ پس می‌توان به آیه حلّ بیع و مانند آن تمسک کرد و در مسئله مورد اشاره ـ توقف یا عدم توقف ملکیت بر انقضای خیار ـ شک را برطرف ساخت.

3ـ1. نقد دیدگاه ها

در سخنانی که از موافقان و مخالفان گذشت، جدا از نقض‌ها و ناهمگونی که در برخی از آنها وجود داشت، نوعاً بدون دلیل ارائه شده‌اند؛ جز دو سخن اخیر که یکی به قرینه خارجی ـ تمسک به رویّه معصومان ـ و دیگری به قرینه حالیه و مقامیه ـ آن‌گونه که در توضیح کلام امام خمینی بیان کردیم ـ تمسک کرد. ازاین‌رو، این دو استدلال را بررسی می‌کنیم.

تمسک به رویّه حضرات معصومان به نظر صحیح نمی‌رسد؛ زیرا در صحیحه عمربن‌یزید، دلالتی آشکار یا ظاهر بر اینکه امام خواسته باشد به آیه تمسک کند، وجود ندارد و استفاده از الفاظ آیه غیر از تمسک به آن است. آری! ذکر این جمله از امام به قرینه پرسش و پاسخ، این دلالت را دارد که: «المعاملة مع المضطر بیع و البیع حلال نافذ فالمعاملة مع المضطر حلال نافذ»؛ ولی اینکه آیه درصدد بیان بیع مضطر و اینکه ربح‌بردن در معامله با او حلال است و ربا نیست، ادعاهایی است که این حدیث بر آنها دلالت نمی‌کند. 

درباره مورد بعد ـ یعنی استفاده از آیه «... عبداً مملُوکاً لَا‌یقدِرُ عَلَی شَیء» ـ هرچند به دلیل جمله «إن الله عزّوجلّ یقول ...»، امام درصدد تمسک به آیه است؛ ولی «علی شیء» نکره در سیاق نفی است و عمومش ـ دست‌کم نزد گروه زیادی ـ به وضع می‌باشد، نه به اطلاق، و تمسک به عموم، مثبت صحت تمسک به اطلاق نیست. آنچه وضعش در ضیق و شداد است، مورد دوم می‌باشد، نه اول. البته سخن نهایی را در مرحله تحقیق در این باره خواهیم گفت.

تمسک امام به «بـ» در آیه وضو و منطوق و مفهوم آیه روزه نیز مثبت صحت تمسک به اطلاقی که محل بحث می‌باشد، نیست و از آنجا که این بحث را در مرحله تحقیق دنبال خواهیم کرد، از پیگیری آن در این مرحله صرف نظر می‌کنیم.

به نظر می‌رسد تأمل در مواردی که گذشت و برخی موارد که بدان اشاره نشد،  می‌رساند که استدلال ائمه به آیات، شاهدی بر تثبیت اطلاق، به گونه‌ای نیست که محل بحث است تا بتوان شکوک را با آن برطرف کرد.

در نقد استدلال امام خمینی نیز می‌توان گفت بیان ایشان در اثبات اطلاق مقامی، اظهر است تا اطلاق لفظی، و آنچه محل بحث و تأمل می‌باشد، مورد دوم است، نه اول.

البته می‌توان گفت شارع مقدس، در واقع با یک جعل و یک نظر، این عناوین ـ بیع، تجارت و... ـ را با حفظ همه ویژگی‌هایش در میان عقلا امضا کرده است؛ مثلاً معنای «وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ»، حلّیت بیعِ متداول میان عقلا با همه خصوصیات آن است و معنای «إلّا أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» نیز همین است. با این توضیح، اطلاق در مقام لفظ خواهد بود؛ ولی ایشان برای تثبیت این مدعا هیچ دلیلی ندارد. اگر گفته شود مقصد قانونگذار در این آیات، بیان اصل تشریع این اعمال بدون هیچ اضافه دیگر است، پاسخ چیست؟ آیا در سخن ایشان ردی بر این گفته داریم؟

مگر اینکه گفته شود وقتی شک کنیم که متکلم در مقام اصل تشریع است، یا در مقام بیان بیش از تشریع، باید بر بیش از تشریع حمل کرد؛ چنان‌که محقق خویی می‌گوید:

... إن الشک تارة من جهة أن المتکلم کان فی مقام أصل التشریع أو کان فی مقام بیان تمام مراده، کما إذا شک فی أن قوله تعالی: «وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ» فی مقام بیان أصل التشریع فحسب کما هو الحال فی قوله تعالی: «أقِیمُوا الصَّلاةَ» أو فی مقام بیان تمام المراد ففی مثل ذلک لا مانع من التمسک بالإطلاق لقیام السیرة من العقلاء علی ذلک ... و أخری یکون الشک من جهة سعة الإرادة و ضیقها، یعنی إنا نعلم بأن لکلامه إطلاقاً من جهة ولکن نشک فی إطلاقه من جهة أخری ... ففی مثل ذلک لایمکن التمسک بالإطلاق لعدم قیام السیرة علی حمل کلامه فی مقام البیان من هذه الجهة (فیاض، [بی‌تا]، ص269).

اما این سخن با در نظرگرفتن برخی وجوه، متزلزل می‌باشد؛ مثلاً:

1. ایشان تفاوت میان مثل «وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ» با «أقِیمُوا الصَّلَاةَ» را در آنچه فرمود، از کجا احراز کرده است ؟!

2. آیا شک در اینکه متکلم فقط در مقام بیان تشریع باشد یا افزون بر آن، شک در سعه اراده و ضیق اراده نیست که تمسک به اطلاق را در آن مورد نپذیرفت و مورد سیره ندانست؟

3. کدام سیره خردمندان بر این است که کلام متکلم را بر بیان «تمامِ مراد» حمل کنند، نه اصل تشریع؟ اصولاً عقلا بدون توجه به رویّه قانونگذار در این باره، داوری ندارند.

4. حمل بر بیان «تمام مراد» چیست؟ اگر مراد، بیان اصل تشریع باشد، حمل بر آن، حمل بر «تمام مراد» نیست؟!‌

پس «تمام مراد» عنصری در مقابل «اصل تشریع» نیست؛ آن‌گونه که ایشان فرموده است. ازاین‌رو، اگر فرض کنیم سیره عقلا بر حمل بر «تمام مراد» باشد ـ چنان‌که ایشان فرمود ـ حمل بر تشریع در موارد خودش، حمل بر تمام مراد است. آری! حمل بر «مراد بیشتر» نیست؛ ولی آیا در میان عقلا چنین اصلی، یعنی حمل بر «مراد بیشتر» داریم؟ قطعاً چنین نیست. همچنین در کلام امام خمینی، مناقشه دیگری وجود دارد که البته به بحث اکنون ما مربوط نمی‌شود و آن عقلایی‌انگاری آمدن ملکیت به مجرد عقد است، بی‌آنکه تسلیم عوضین یا انقضای خیار در آن شرط باشد، در حالی که این نظریه هرچند در فقه اسلام پُرطرفدار است و همان یا شبیه آن در قانون مدنی برخی از کشورها ـ همچون مادّه 1138 قانون مدنی فرانسه ـ پذیرفته شده است؛ ولی مورد وفاق همگان نیست؛  مثلاً در حقوق انگلیس، تفکیک مالکیت از ضمان معاوضی به وسیله تراضی یا اقتضای عرف پذیرفته شده است. در مادّه 929 قانون مدنی آلمان و مواد 714 و 717 قانون مدنی سوییس، رسماً گفته شده است: «انتقال مالکیت در اموال منقول با تسلیم است و مبیع قبل از تسلیم به خریدار منتقل نمی‌گردد و در اموال غیرمنقول، نقل و انتقالی را معتبر می‌دانند که در دفتر املاک ثبت شده باشد» (ر.ک: محمدعلی نوری، 1380، ص20/ واحدی، 1378، ص348/ کاتوزیان، 1374، ج1، ص75). شبیه آنچه بیان شد، در برخی کشورهای دیگر نیز به عنوان قانون پذیرفته شده است.  بر این اساس، به نظر می‌رسد هیچ‌یک از انتقال ملکیت به مجرد انعقاد قرارداد یا با انقضای خیار ـ بخصوصه ـ امری مقبول نزد همه خردمندان نیست. 

2. تحقیق و بیان رأی مختار

در تحقیق مطلب و بیان رأی مختار باید به اصولی توجه کرد:

1. مسئله اطلاق یا عدم اطلاق در آیات قرآنی و برخی روایات، مسئله‌ای عرفی و عقلایی است، نه عقلی؛ بنابراین باید از ابزار مناسبِ با حل یک مسئله عرفی و عقلایی بهره برد، نه از عقل. باید از ظهور، رویّه عقلا در تقنین و بیان قانون، رویّه ائمه و مخاطبان اسناد شرعی صحبت کرد، نه از چیز دیگر.

توجه به ابزار مناسب در هر مسئله، یکی از شرایط حل صحیح مسئله است.

2. برای داوری در مورد اطلاق یا عدم اطلاق آیات قرآن و روایات مشابه ـ که شاید متکلم در مقام بیان همه جزئیات نبوده است ـ باید وضعیت قانونگذار، اسلام را با همه خصوصیاتش در تشریع و بیان شریعت، بر عرف عرضه کرد و از او داوری خواست و بدون آگاهی مخاطبان از وضعیت و روال قانونگذار، قضاوت آنها مستند نیست.

به نظر می‌رسد آنچه عرف می‌فهمد، این است که اگر روال قانونگذار در بیان تشریعات بر تبیین، دومرحله‌ای باشد ـ مرحله اجمال و تفصیل یا مرحله‌ تفصیل و جمع‌بندی ـ قهراً خطاباتی که در مرحله اجمال یا جمع‌بندی می‌آورد، اطلاق ندارد و آنچه در مرحله تفصیل می‌آورد، اطلاق دارد و آنچه مشکوک باشد؛ یعنی مورد قطع یا اطمینان یا ظن ظهورساز به این‌ نکته نباشد که در مقام تفصیل بوده است، این مرحله مشکوک نیز در حکم مرحله اجمال و جمع‌بندی است؛ زیرا انعقاد اطلاق به ظهور می‌باشد و با وجود شک چنین ظهوری منعقد نمی‌گردد و هرگاه عرف و رویّه قانونگذار ثابت و مستقر نباشد، بلکه به تبع مقتضیات و شرایط، تشریعات خود را بیان کند، نمی‌توان قالب و قانونی را برای داوری در مسئله مورد بحث قرار داد؛ مثلاً گفت آنچه در اوایل تشریع می‌گوید، در مقام بیان خُردها نیست و آنچه در اواخر می‌گوید چنین است، بلکه شرایط و مقتضیات صدور خطاب تعیین‌کننده اصلی است. در آیات، شأن نزول و در روایات، وضعیت و محیط صدور را باید دید و نمی‌توان همه را در یک ظرف قرار داد و قضاوتی تک‌گزینه‌ای داشت. 

3. مراجعه به آیات قرآن و روایات وارد از حضرات معصومان می‌رساند که نباید در نفی و اثبات اطلاق، یک گونه برخورد کرد و محصول تحقیق را میان نفی مطلق یا اثبات مطلق منحصر کرد. در این باره به نمونه‌های ذیل توجه کنید:

الف) «کتِبَ عَلَیکمُ الْقِتالُ وَ هُوَ کرْهٌ لَکمْ» (بقره: 216)، «وَ لَکمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ» (همان: 179)، «لَیسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِکةِ وَ الْکتابِ وَ النَّبِیینَ وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى‏ وَ الْیتامى‏ وَ الْمَساکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ وَ السَّائِلینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّکاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْبَأْسِ أُولئِک الَّذینَ صَدَقُوا وَ أُولئِک هُمُ الْمُتَّقُونَ» (همان، 177)، «وَ أَنْفِقُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَیدیکمْ إِلَى التَّهْلُکةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُحْسِنین» (همان: 195) و «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون‏ الَّذینَ هُمْ فی‏ صَلاتِهِمْ خاشِعُون‏ وَ الَّذینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون‏ وَ الَّذینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فَاعِلُون» (مؤمنون: 1ـ9). همانند این آیات، از روایات نیز فراوان دیده می‌شود.

ب) «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکمْ حَتَّى یبْلُغَ الْهَدْی مَحِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکمْ مَریضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْک عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ذلِک لِمَنْ لَمْ یکنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقاب‏‌» (بقره: 196) و «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَداینْتُمْ بِدَینٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکتُبُوهُ وَ لْیکتُبْ بَینَکمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یأْبَ کاتِبٌ أَنْ یکتُبَ کما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیکتُبْ وَ لْیمْلِلِ الَّذی عَلَیهِ الْحَقُّ وَ لْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یسْتَطیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَینِ مِنْ رِجالِکمْ فَإِنْ لَمْ یکونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا یأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کبیراً إِلى‏ أَجَلِهِ ذلِکمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَینَکمْ فَلَیسَ عَلَیکمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایعْتُمْ وَ لا یضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یعَلِّمُکمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکلِّ شَی‏ءٍ عَلیمٌ وَ إِنْ کنْتُمْ عَلى‏ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکمْ بَعْضاً فَلْیؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَکتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یکتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ» (همان: 282ـ283).

در این دو آیه اخیر، نزدیک به بیست حکم فرعی فقهی بیان شده است. روایات مشابه این آیات نیز بسیار است.

آیات مذکور در گروه (الف) هرگز نمی‌تواند مورد استدلال در موارد خرد و شک قرار می‌گیرد. وجود الفاظی چون «کتَبَ» که نشانه تشریع است و جمله‌هایی که خواص این مقررات را بیان می‌کند، مانع جدی برای انعقاد اطلاق است. این امر غیرممکن است که از فقهای منضبط، کسی از چنین آیاتی بهره اطلاق برد.

آیات مذکور در گروه (ب) از جهات متعدد در مقام بیان می‌باشد و در محدوده‌ای که وارد شده، قابل تمسک است. هیچ فقیهی نیز نمی‌تواند مدعی عدم اطلاق در این آیات شود و اگر گفته شود ـ مثلاً ـ «إمرأتان» در آیه دوم اطلاق ندارد و شامل زنان تحصیل‌کرده و مانند آن نمی‌شود (بجنوردی، 1374، ص45)، سخنی فنی و برخوردار از پایه‌ علمی نیست (علیدوست، 1386، ص194ـ195)، مگر اینکه به فهم مخاطبان نص در زمان صدور، مستند باشد که این گفته متعرض آن نیست. آنچه نقل شد، تأکیدی بر لزوم دقت فقیه در معیارها و ملاکات ادله وارد در مقام بیان جزئیات و گسست آنها از غیر آن می‌باشد. روشن است که موارد مشکوک نیز برای ادعای اطلاق و تمسک به آن، مستعد نیست.

4. باید توجه کرد که نفی اطلاق ادله‌ای که در گروه (الف) گذشت و عدم کارایی آنها در زمان شک و حمل آنها بر بیان اصل تشریع و چگونگی آن، به معنای عدم صحت تمسک به مقدار ظهور آنها ـ در همان اندازه‌ای که هست ـ نیست؛ بنابراین استدلال امام به آیه «و أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ» برای صحت معامله مضطر ـ بر این اساس که استدلال به آیه باشد  ـ استدلال به «بـ» الصاق در آیه وضو، تمسک به مفهوم و منطوق «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکمُ الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ» به گونه‌ای که گذشت، استناد به ظاهر همین آیه برای منع مسافرت غیرلازم و بسیاری از موارد دیگر، مثبت ظهور اطلاقی این آیات و صلاحیت آنها برای رفع شک در اجزا و شرایط ـ آن‌گونه که برخی فرمودند ـ نیست؛ یعنی استدلال به آیه «و أحل الله البیع» بر این اساس استوار بود که اگر معامله با مضطر حرام و ربا باشد، با توجه به اینکه هرکس معامله‌ای صورت می‌دهد، براساس ضرورت ـ و با انگیزه ـ است؛ پس باید بیع کلاً ممنوع باشد و آیه، مورد نداشته باشد، در حالی که این استدلال ارتباطی به این مطلب ندارد که اگر مثلاً در اعتبار صیغه، یا عربی و ماضی‌بودن آن شک کردیم، بتوان از اطلاق لفظی این آیه بهره برد؟!

ممکن است گفته شود استدلال امام، پاسخ به پرسش راوی است که از معامله همراه با سود در مورد مضطر پرسید و امام پاسخ او را با آیه داد و این مسئله، با نبودن آیه در مقام بیان جزئیات قابل جمع نیست؛ ولی در پاسخ و ردّ این گفته می‌توان گفت: هیچ دلیلی در این حدیث مبنی بر اینکه استدلال امام به اطلاق لفظی آیه است، وجود ندارد. شاید نظر امام به اطلاق مقامی است و این اطلاق ـ ‌چنان‌که بعداً خواهیم گفت ـ از محل بحث خارج می‌باشد.

استدلال به «بـ» الصاق در آیه وضو نیز مثبت اطلاق در آن نیست؛ زیرا ذکر (ب) در آیه مدلول دارد و امام از مدلول (ب) استفاده کرده است و می‌فرماید (ب) برای الصاق و دالّ بر کفایت مسح در وضو است. روشن است که این سخن، مثبت اطلاق مورد بحث نیست.

استدلال به دو مورد بعد نیز چنین است و مثبت اطلاق در غیر حیطه خود نیست. دست آخر باید پذیرفت ادله وارد در مقام بیان اصل تشریع یا بیان خواص دنیوی و اخروی تشریعات یا در مقام جمع‌بندی، تحریض و تأکید نیز ظهورات، مفاهیم و منطوقاتی دارند؛ بی‌آنکه اطلاق این ادله را ثابت کنند.

توجه به امر چهارم، می‌تواند پاسخ به ناهمگونی ادعاشده میان انکار اطلاق در آیات قرآن و پذیرش آن در فقه از سوی برخی فقیهان باشد و اگر نتوان ناهمگونی را صددرصد مرتفع ساخت ـ که نمی‌توان ـ تا اندازه زیادی رفع ناهمگونی امکان‌پذیر است.

5. نباید غفلت کرد که بحث از حضور اطلاق یا عدم حضور آن در آیات قرآن و برخی روایات، بحث از اطلاق لفظی است؛ به این بیان که آیا متکلم با گفتن مثل «وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ»، در مقام بیان اجزا و شرایط بیع بوده است یا خیر؟ مانند آنچه در «أعتِقْ رَقَبَة» گفته می‌شود، وگرنه اطلاق مقامی به این بیان که شارع مقدس «وَ أحَلَّ اللهُ الْبَیعَ» را فرمود و تشریع کرد و سخن دیگری نیاورد، محل گفت‌وگو نیست. نباید اطلاق لفظی را با مقامی اشتباه کرد.

توجه به آنچه در امر چهارم و پنجم گذشت، تا اندازه‌ای نزاع مورد بحث را لفظی و غیرواقعی می‌نمایاند.

6. عمومات وضعی وارد در کتاب و سنّت، نسبت به صدق بر افراد حجت و از محور بحث ما خارج است.

نتیجه اینکه آیات و روایات، در هر دو مقام‌اند ـ بیان خردها و... ـ پس باید به عرف واگذار کرد و عرف در مقاماتی مثل مقام بیان ثواب و عقاب یا جمع‌بندی، اطلاق نمی‌بیند، وگرنه اطلاق را می‌پذیرد. در صورت شک نیز ظهور اطلاقی نخواهیم داشت.

3. اطلاق و عدم اطلاق در آیه نهی از مواکله باطل

درباره اطلاق در مورد آیه نهی از مواکله باطل و مانند آن، ظاهراً نظر مشهور بر انعقاد اطلاق است و اینکه صرف‌بودن آیه در مقام فصل اسباب صحیح از فاسد یا مانند آن، مانع اطلاق و دلالت آیه بر صحت در وقت شک نیست؛ به عنوان مثال، شیخ انصاری در این باره که بیع و مانند آن، در افاده ملکیت و جواز تصرف متوقف بر انقضای خیار است یا خیر، می‌فرماید:

الأقوی هو المشهور (عدم توقف) لعموم أدلة حل البیع و أکل المال إذا کانت تجارة عن تراض و غیرهما مما ظاهره کون العقد علة تامة لجواز التصرف الذی هو من لوازم الملک (انصاری، 1422، ج6، ص164).

همچنین ایشان و گروهی به تبع وی، به دلالت آیه بر اصل لزوم در تجارت معتقدند. شیخ انصاری در این باره معتقد است:

... و منه یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم بإطلاق حلّیة أکل المال بالتجارة عن تراض فإنه یدل علی أن التجارة سبب لحلیة التصرف بقول مطلق حتی بعد فسخ أحدهما من دون رضاء الآخر فدلالة الآیات الثلث علی أصالة اللزوم علی نهج واحد (همان، ج5، ص19/ نیز ر.ک: خمینی، 1421، ج1، ص174).

در مقابل این نظر شیخ انصاری و غیرایشان، برخی فقها با اطلاق آیه موافق نیستند؛ مثلاً محقق طباطبایی در واکنش به نظر اخیر ایشان آورده است:

هذه الآیة متعرضة لحال التصرفات؛ فإن مفادها جواز الأکل بالتجارة إلا أنه لا إطلاق فیها بل هی بصدد مجرد کون الأکل بالتجارة حلالاً فی مقابل الأکل بالباطل من غیر نظر إلی بیان مدة الحلیة‌ و أنها فی الجملة أو مؤبدة. فتدبر (طباطبایی، [بی‌تا]، ج2، ص4/ نیز ر.ک: توحیدی، [بی‌تا]، ج6، ص36).

محقق ایروانی نیز مخالف گرایش به اطلاق در آیه می‌باشد، با این بیان:

کانت الآیة من أدلة نفوذ التجارة و صحتها دون جواز التصرفات المترتبة علی التجارة لیتمسک بإطلاقها بالنسبة إلی التصرفات الواقعة بعد الفسخ علی لزوم المعاملة ... (ایروانی، 1379، ج2، ص4).

البته در مرحله نقد و تحقیق، باید دید آیا این گروه، مخالف ظهور اطلاقی آیه‌اند، یا از این سخنان قصد دیگری دارند!

برخی فقیهان همچون محقق خویی نیز موضع ثابتی در این باره ندارند. ایشان در خرده‌گرفتن بر کار شیخ انصاری در استفاده لزوم مثل معاطات از آیه مورد بحث و آیه «و أحَلَّ اللهُ البَیعَ» (بقره: 275)، می‌گوید: «إن الآیتین ناظرتان إلی حکم البیع و التملک من حیث الوضع أو التکلیف حدوثاً فقط لا بقاء حتی یتمسک بالإطلاق» (توحیدی، [بی‌تا]، ج6، ص36)؛ ولی کلام اول شیخ انصاری را می‌پذیرد، دائر بر اینکه به حکم آیه، سبب یگانه‌ تملک، تجارت برخاسته از رضایت است و متوقف بر انقضای خیار نیست و در بیان آن می‌گوید:

فمحصل الآیة أن لا تتملّکوا أموالکم بالباطل ولکن تتملّکوا بالتجارة عن تراض فالله ـ تبارک و تعالی ـ‌ قد حصر أسباب التملک المشروع بمقتضی النفی و الإثبات بالتجارة عن تراض و جعلها سبباً وحیداً لذلک، مقابل التملک الباطل. فمقتضی ذلک أن الملکیة حاصلة من حین العقد لصدق التجارة عن تراض علی البیع من حین العقد و قد فرضنا أن التجارة عن تراض هو السبب الوحید لحصول الملکیة؛ فتحصل الملکیة فی البیع من حین العقد من غیر توقّف علی انقضاء زمان الخیار (همان، ج7، ص506).

پرسشی که در ارتباط با موضع ایشان پیش می‌آید اینکه: چگونه آیه تجارت، بر بقا و عدم بقای ملکیت هیچ دلالتی ندارد و از این جهت در مقام بیان نیست (موضع اول)؛ ولی در تعیین موضع عزیمت و شروع تملک، دلالت دارد و از این جهت در مقام بیان است؟! (موضع دوم). روشن است که انگاره وحیدبودن «تجارة عن تراض» برای تملک به حکم دلالت آیه، متوقف بر پذیرش در مقام بیان‌بودن آیه، از این جهت است، در حالی که به راحتی می‌توان این انگاره را نپذیرفت و آیه را عهده‌دار بیان تأثیر «تجارة عن تراض» دانست؛ اما «از چه زمان، تا چه زمان» را از عهده آن خارج دانست.

4. تحقیق و نقد دیدگاه ها در اطلاق و عدم اطلاق آیه نهی از مواکله باطل 

در نقد سخنان پیشین و تعیین گزینه برین، به نظر می‌رسد باید شک مورد بحث و اطلاق مورد کلام را جهت‌دهی کرد؛ شک در چیست؟ و اطلاق برای اثبات چه امری است؟

توضیح اینکه شک در مقام و مطرح در کلمات و در اطراف آیه، از چند حال خارج نیست:

1. آیا شک در مدت و بقای حلّیت مترتب بر «تجارة عن تراض» یا در زمان شروع آن است؟ به تعبیر دیگر، در اینکه حلّیت و ملکیت از چه زمان ـ پس از انقضای خیار یا پیش از آن ـ و تا چه زمان است ـ پس از فسخ یک‌جانبه در مثل معاطات باقی است یا خیر ـ شک و تردید وجود دارد.

اگر متعلق و جهت شک را چنین فرض کنیم، به نظر می‌رسد بر خلاف اندیشه شیخ انصاری و برخی همفکران ایشان در این مسئله، نتوان با تمسک به آیه شک مفروض را برطرف کرد؛ زیرا آیه مبیّن کیفیت حلّیت تصرف و ملکیت و اینکه حلّیت تصرف و ملکیت در چه زمان یا با چه شرطی می‌آید و تا چه زمان و در چه صورت باقی می‌باشد، نیست. آنچه حد و نصاب دلالت آیه است، هدایت به تنفیذ «تجارة عن تراض» در مقابل اسباب باطل است، نه بیشتر. اینکه «تجارة عن تراض» علت تامّه همه آثار ـ حلّیت تصرف و ملکیت ـ است، مطابق تحقیق به نظر نمی‌رسد. آری! چنان‌چه آیه از ابتدا برای بیان تحقق حلّیت و ملکیت آمده بود، برای تمسک به اطلاق وجهی به نظر می‌رسید؛ ولی آنچه هست، غیر از این است.  برخی نیز معتقدند کلمات و نصوصی که بر عقد مستثنامنه و مستثنا مشتمل می‌باشد، محور اصلی مورد نظر متکلم، بیان احکام مستثنامنه است و مستثنا فقط برای بیان وجود استثنا به گونه اجمال می‌آید؛ بنابراین مقدمات حکمت در مورد آن جاری نمی‌شود و ادعای اطلاق بی‌مورد است (ر.ک: منتظری، 1415، ج2، ص572/ نیز ر.ک: خراسانی، 1406، ص174).

مطابق این اعتقاد،  در عقد مستثنای آیه، اطلاقی وجود ندارد، تا مورد تمسک در فروع فقهی قرار گیرد.

2. اگر شک در سببیت یک قرارداد باشد؛ مثلاً خردمندان، قرارداد جدیدی تأسیس کنند که بر آن «تجارة عن تراض» صادق است؛ ولی به دلیل جدیدبودن و عدم آن در عصر معصوم، در صحت شرعی آن شک کنیم؛ در اینجا می‌توان به «اطلاق تجارة عن تراض» تمسک کرد و آن را صحیح دانست. آنچه مسلّم است اینکه متفاهم عرفی از این آیه، بیان آنچه در سببیت برای نقل و انتقال و تصرف در مال مردم معتبر است، مقصود می‌باشد؛ البته در محدوده سببیت، نه بیشتر. پس جزئیات مربوط به تصرف یا ملکیت ـ آن‌گونه که در قسمت پیشین (شماره 1) بیان کردیم ـ مطمح نظر در آیه نیست.

3. گاه اصل یک قرارداد، مشکلی ندارد و سببیت آن محرز است؛ ولی در سببیت فردی یا صنفی از مصادیق و اصناف آن، شبهه است؛ مثلاً بیعی با شیوه‌ای جدید و غیرموجود در زمان شارع واقع شده است ـ مانند تجارت الکترونیک یا با کتابت و تنظیم سند؛ به گونه‌ای که کتابت و تنظیم سند، انشای معامله محسوب گردد و بیع ازمانی ـ به همین دلیل، صحت شرعی آن مشکوک است. در اینجا به نظر می‌رسد ادعای اطلاق آیه و تمسک به آن، خالی از محذور نیست؛ زیرا آنچه از آیه، ثابت است، بیان اصل سببب‌بودن «تجارة عن تراض» می‌باشد و بیان جزئیات سبب، خارج از مقصد آن است.

4. گاهی شبهه و تردید، شبهه موضوعیه است. روشن است که با تمسک به اطلاق آیه نمی‌توان در این مورد رفع شبهه کرد. آنچه در گستره اطلاق مورد بحث، داخل می‌باشد، شبهات حکمیه است، نه شبهات موضوعیه.

یادآوری این نکته ضروری است که رفع شک در رقم 1، 2 و 3، چه با آیه میسر باشد و چه نباشد، می‌توان از راه دیگر چون اطلاق مقامی یا با استفاده از رویّه‌ای که شرع مقدس در معاملات دارد یا با واکاوی بنای خردمندان ـ بناهایی که از عقل عملی و انگیزه حفظ و اصلاح نظام سرچشمه می‌گیرد ـ شک و حیرت را مرتفع ساخت؛ ولی باید توجه کرد که محور بحث ما در این مقام، حد دلالت آیه و اطلاق لفظی آن است، نه اطلاق مقامی که به آیه مربوط نیست و فارغ از آن وجود دارد.

نتیجه

بحث از انعقاد و عدم انعقاد ظهور اطلاقی نوع آیات‌الأحکام و برخی روایات که مبیّن کلیاتی از احکام است، از مسائل فاخر و لازم اصول فقه می‌باشد که چندان ـ جز به استطراد و پراکنده ـ بدان پرداخته نشده است.

منکران ظهور اطلاقی یکسان نمی‌اندیشند و گاه یک فرد در این مسئله جهت‌گیری‌های گوناگون دارد.

برخی منکران برآنند که بعضی از آیات فقط اشاره به تفصیل‌هایی است که بعد داده می‌شود و هیچ اطلاقی مورد نظر آن نیست و برخی دیگر ـ که معمولاً چنین است ـ اشاره به عملی معهود و معیّن است؛ یعنی آنچه پیش‌تر در خطاب یا خطابات دیگر بیان شده است، بی‌آنکه اطلاقی در این باره داشته باشد.

سخن برخی منکران، با رویّه فقهی خود آنها مخالف است.

مثبتان اطلاق، آن را مسلّم انگاشته‌اند و این اطلاق را برخی برآیند قرینه خارجی ـ تمسک به رویّه معصومین ـ و برخی به قرینه حالیه و مقامیه ثابت می‌دانند و از اطلاق مورد ادعا در جای‌جای فتاوای خود بهره برده‌اند.

تمسک به رویّه ائمه معصوم صحیح نیست؛ زیرا با تحلیل درمی‌یابیم که اساساً از نهادهایی مانند عموم استفاده شده است، نه اطلاق تا بتوان شکوک را با آن برطرف کرد.

در نقد قرینه حالیه باید گفت این استدلال در اثبات اطلاق مقامی اظهر است تا اطلاق لفظی و آنچه محل بحث و گفت‌وگو می‌باشد، دوم است، نه اول.

مسئله اطلاق یا عدم اطلاق در آیات قرآنی و برخی روایات، مسئله‌ای عرفی و عقلایی است، نه عقلی.

برای داوری در مورد اطلاق یا عدم اطلاق آیات قرآن و روایات مشابه ـ که شاید متکلم در مقام بیان همه جزئیات نبوده است ـ باید وضعیت قانونگذار، اسلام را با همه خصوصیاتش در تشریع و بیان شریعت، بر عرف عرضه کرد.

مراجعه به آیات قرآن و روایات وارد از ائمه معصوم می‌رساند که نباید در نفی و اثبات اطلاق، یک‌گونه برخورد کرد و محصول تحقیق را میان نفی مطلق یا اثبات مطلق منحصر کرد.

آیات و روایات، در هر دو مقام‌اند ـ بیان خردها و... ـ پس باید به عرف واگذار کرد و عرف در مقاماتی همچون مقام بیان ثواب و عقاب یا جمع‌بندی اطلاق نمی‌بیند، وگرنه اطلاق را می‌پذیرد. در صورت شک نیز ظهور اطلاقی نخواهیم داشت.

1. قرآن مجید.

2. آخوند خراسانی، محمدکاظم؛ حاشیة کتاب المکاسب؛ چ1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406ق.

3. ابن‌ادریس حلّی، محمد؛ کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی؛ چ2، قم: مؤسسة النشرالإسلامی، 1410ق.

4. انصاری، مرتضی؛ المکاسب (چاپ سنگی)؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].

5. انصاری، مرتضی؛ المکاسب؛ چ2، قم: مجمع‌الفکر الإسلامی، 1422ق.

6. انصاری، مرتضی؛ فرائدالأصول؛ قم: مکتبة المصطفوی، [بی‌تا].

7. ایروانی غروی، میرزاعلی؛ حاشیةالمکاسب؛ چ2، تهران: رشدیه، 1379ق.

8. بجنوردی، سیدمحمد، «اقتراح»، مصاحبه، فصلنامه نقد و نظر؛ ش5، زمستان 1374، ص45ـ 46.

9. بروجردی، مرتضی؛ مستند العروةالوثقی (کتاب الصلاة)؛ ج2، چ1، قم: مدرسه دارالعلم، 1414ق.

10. بروجردی، مرتضی؛ مستند العروةالوثقی (کتاب الصوم)؛ قم: مدرسه دارالعلم، 1364.

11. توحیدی، محمدعلی؛ مصباح‌الفقاهة؛ قم: مطبعة سیدالشهدا، [بی‌تا].

12. حرّ عاملی، محمد‌بن‌حسن؛ وسائل‌الشیعة إلی تحصیل مسائل‌الشریعة؛ چ2، قم: مؤسسة آل‌البیت، 1414ق.

13. خمینی، سیدروح‌الله؛ کتاب البیع؛ چ1، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421ق.

14. خوانساری، سیداحمد؛ جامع‌المدارک فی شرح المختصرالنافع؛ چ2، قم: اسماعیلیان، 1364.

15. خویی، سیدابوالقاسم؛ أجودالتقریرات؛ قم: مطبعة العرفان، 1933م.

16. دادستان، محمد؛ سِیری کامل در اصول فقه؛ چ1، قم:‌ انتشارات فیضیه، 1378.

17. صدوق، محمدبن‌علی‌بن‌بابویه؛ من لایحضره الفقیه؛ تحقیق سیدحسن موسوی خرسان؛ چ5، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1390ق.

18. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم؛ حاشیة المکاسب؛ قم: اسماعیلیان، [بی‌تا].

19. علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و عرف؛ چ3، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.

20. علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و عقل؛ چ4، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌، 1386.

21. فیاض، محمداسحاق؛ محاضرات فی أصول‌الفقه؛ قم: انتشارات امام موسی صدر، [بی‌تا].

22. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1374.

23. کلانتری، ابوالقاسم؛ مطارح‌الأنظار؛ چ1، قم: مجمع‌الفکر الإسلامی، 1425ق.

24. کلینی، محمدبن‌یعقوب؛ الکافی (أصول)؛ چ7، تهران: دارالکتب‌الإسلامیة، 1383.

25. منتظری، حسینعلی؛ دراسات فی‌المکاسب المحرمة؛ قم: تفکر، 1415ق.

26. نوری؛ محمد علی؛ ترجمه قانون مدنی فرانسه، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1380ش. 

27. واحدی، جواد، قانون تعهدات سویس همراه با قانون تعهدات سویس به زبان اصلی (فرانسه)، تهران: نشر میزان، 1378ش.