یکی از قواعد فقهی مشهور نزد فقیهان مسلمان، «تسئط مردم بر اموال خویش» است. حضور این قاعده در جای جای متون فقهی از جایکاه محکم آن حکایت دارد. افزون بر این، درک عقل، وجود سببره و بنای عقلا بر وفاق این قانون از عقلی و عقلایی بودن آن حکاییست می کند. طبیعی است که تعبدنا انکاری قاعده و عقلی یا عقلایی دانستن آن در برداشت از نصوص، متکفل بیان این قاعده و پاسخ به پرسشهای پیش روه ببار مؤثر خواهد بود. به جز مباحث عامی ته درباره هر قاعده فقهی از جمله قاعده مورد بحث همجون بررسی مفاد و مدرک قاعده مطرح است. بحث از برخی تطبیقاست (مانند مالکیت فکری. مالکیت اراضی و معادن، اسقاط حین و مالکیت) و مسائل خاصی نیز در اطراف قانون مزبور وجود دارند که با گذر مختصری بر مباحت عام مورد اشاره. به آنها میپردازیم. مسائل خاص پیش تفته عبارتاند از: ۱. تحتبق و بررسی جریان قاعده در مواردی که ترخیص شرعی و تسلط مالک در آن موارد من خوک است؛ ۲- بررسی تسلط شخصی بر عملکه حق، تنفس و وقت خویش ۳- وارسی حدود اختبارات مالک ؟ ۴. جستوجو از نبیت این دنبال با ادله دیکر (مانند ادله مسببن احکام اوئی، ثانوی

و حکومتی). ۱. مفاد قاعدہ تسلط

مفاد این قاعده با ترتبب دو بان ایجهابی و سلبی قابل تقریر است و بدین شرح: هر مالکی بر انواع تصرف ها در اموال خویش ملط است و هیچ شخصی یا نهادی نمی تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود نماید."

آشکار است ته حوزه این قاعده در محدوده ترخعیصصات شرعی است1 وگرنہ _

قانونکذار تئط مالکان را در کناره عدم ترخیص شرعی و متح تئط به دلیل ظهور تناقض در جعل تلط از سوی و منع تسلط از سوی دیکر جعل نکرده است. این بیان از مفاد قاعده پرسشی را به دنبال دارد و آن اینکه آیا میتوان در موارد شک در تلط به این قاعده ترک کرد و با آن رفح شک کرد؟ مثلاً مرگاه در مشروعیت اصل نقل و انتقالی خاص یا در مشروعیت شکلی ویژه از عقدی خاص که اصل مشروعیت آن عقد مسلم است یا در حلال بودن عملی معین (مشل خوردن کوشاست خرگوش) شک و تردید تردیم. آیا میتوان با استناد به این قاعده یا مدرکت آن مانند حدیث «ائناسی مناطون علی ایوانهم». به رفع شک معنقد شد؟ یا تسک به این قانون و اسناد آن محدودیت دارد و در مثالهایی که مطرح شد یا برخی از آنها محال تمبک به این قانون و اسناد آن نیست؟ به نظر میرسد پاسخ به پرسش مذتور از اساسی ترین مباحث مربوط به این

قانون است. ٢. اسناد قاعدہ تسلط لے

۱- ۲. قرآن همان گونه ته بیان شد. مفاد قاعده مورد بحث از دو بیان ایجابی و سلبی ترکیب یافته است؛ بنابراین آیاتی که به عنوان سند این قاعده مطرح شده است. برخی مبین جهت ایجابی قاعده و برخی مبین جهت سلبی آن است. از گروه اول می توان به آیات ذیل تمبک کرد: 1. دفان لم تغسلوا فأذنوا يحرب من الله و رسوله و أن تجشم فلكم رؤوس أموالكم لانطلمون و لاطنسون، اکر (جنین) نمی تنید. بدانید خدا و رسولش با شما بکار خواهند کردا واشر توبه کنید. سرمایه های شما از آن شماست (اصل سرمایه. بدون سود)، نه ستم می کنید. .(¥Yጳ :و نه بر شما ستم وارد می شود، (بقره بیان استدلال به این آیه بدین ترتیب است که مضایی بند آخر آیه افلکم رؤوس اموالکم

لاعطنسون و لا-طلسون». مالکان از جهت تصرف در سرمایه های خویش آزادند. مکر اینکه _

به سن با قبول سن بیانجامد. ۲. «آتوا بالله و رسوله و اغتر استا جستکم حتخلنین فیه فالذین آتوا بستکم و آنتوانهم امر کیرا به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنجه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده، انفاق کنید؛ (زیرا) تانی از شما که ایمان باورند و انفاق کنند. اجار بزرگی دارنده ( حدید: ۷). با توجه به اطلاق استخلاف و عدم تقید آن به حوزه های خاص، میتوان آزادی صالحنان رادر أنواع تصرف در اموال خویش به مفاد این آیه نسبت داد. به هر حال. به نضر میرسد دلالت این دو آیه بر تلط مالکان در اموال خویش در محلے ورد ، أذن شرعی، قابل انکار نی-ت. از گروه دوم. به آیه ذیل می توان تمبک کرد: هو أتوا اليتامى أموالهم و لا تبدلوا الخبيث بالطب و لا تأكلوا أموالهم إلى أصوالكم أنه كان -سریاً کبرا و اموال بیتبسان را (هنکامی که به حد رشد رسیدند) به آنها بدهید او اموال بد (خود) رابا أموال خواب (أنها) عوض نخندا و الموال آنان راهامراء أموال خوذتان (با مخلوط کردن با تبدیل نمودن) نخور بد از برا این کنا. بزرکی است (نساء: ۲)» مساحتق داماد، ۱۳۸۱. ج۲. مص۱۱۴/ مختارم. ۱۴۱۱. ج۲، ص ۲۰). روشن است که تکه داشتن و حبس أموال بنیمان، محدود کردن سلطنت آنها بر اموالشان است که به اقتضای دلالت آیه. به هیچ وجه روانیت واشر فرمان به دادن اموال بین بمان به آنها داده شده. بدین جهت است که هیج تشس حنی سلب سلطنت کی را بر أموالش. ندارد. "Jie Y-Y در بیان عقلی قاعده میتوان تفت سلطه مالک بر ملک و مال خویش - هرجند فیالجمله -

مصداق عدل است. بلکه عقل آن را خن می شمارد و شرع مقدس آن را به رسمیت می شناسد و آنار حقوقی مناسب بر آن بار می تند؛ چنانکه سلب ناموجه تسلط مالک از _

آنجه به وی مربوط است. مصداق طلسم است و طلم از نظر عقل، قبیح و از نظر شارع، حرام است. این بیان از راه قانون ملازمه (كل ما سکم په العقل سکم مه الشرع) است کشته به طور تلی هیج اختلافی در اعتبار آن نیت (علیدوست. ۱۳۸۱. صص ۱۹ و ۲۰).

۳-- ۲. بنای عقلا

قاعده تسلط بیش از آنکه در شرع مطرح شود. قاعدهای عقلایی بوده، از زمانهای پیشین تا کنون بنای عقلا و روش انان های عاقل بر آن جاری بوده است. آنان ها حتی تصرف در اموال خویش را برای خود امری مسلم و تردید ناپذیر می دانستند و هر شاه دیکران را بدون منطنی و توجیه. مزاحم تصرفات خود می دیدند و یا اشیای در تصرف خود را در معرض تصرف دیکران می یافتند. همان گونه که برای صیانت جان خود به مقابله برمی خاستند. برای حفاظت از اشیای در تصرف خود نیز اقدام می کردند. این روش در میان همه نژادهای آنان ها و همه جوامع بشری جاری بوده است و ادیان و مذاهبی که برای هدایت بشر آمدهاند. به تأیید و امضای آن اقدام کرده اند (محقق داماد. ۱۳۸۱. ج۲، ص ۱۲۱). تفتنی است براساس اندیشه مشهور فقیهان و اصولیان، بنای عقلا به عنوان سندی منقل برای کشف شریعت بست؛ بنابراین باید تفاست وجود بنای عقلا آن هم تأسیسات و بناهایی که ریشه در خمیره ذات انسانها دارد. بیانکر سنت تقریری معصومده است، از این رو بنای عقلا در این گونه موارد به سنت تقریری برمیگردد که ححیت آن مورد وفاق هسکان است. به هر حال، آنچه مسلم است اینکه نباید بنای عقلا و عقل را یکی دانست و این دو را به عنوان یک سند برای قاعده ذکر کرد. البته هر شاه تأسیس مزبور را از خردمندان، تحم درک عقل فرض کنیم. این تأسیس و قاعده به عقل مانند میکردد. بدون اینکه عقلایی بودن آن، سند متقنی برای اعتبار آن باشد. در ضمن با ارجاع مسیره عقلا بر وفاق این قاعده به درک عقل، اعتبار این قاعده نیازمند

احراز معاصرت آن به عصر معصوم جا نیست. _

۴- ۲. اجماع

یکی از اسناد قاعده تسلط، اجتماع أسست . 」** اجماع منقول و محصل بر این فانون مورد تردید بیت (ر.ک به نقل انوال از: مکارم. ۱۴۱۱. ح ۲، ص ۲۳-۲۹)، ولی در نقد آن گفته شده است که در فقه امامیه اجماع در ردیف تاب و سنت. منبعی منقل برای استخراج احکام شرع به شمار نمیرود. بلکه فقط به عنوان کاشف از رأی معصوم جه معنبر شناخته میشود و از آنحا که در مانده مورد گفت و گوادله دیکری غیر از اجـماع وجود دارد. این اجماع تاشف از رای معصوم نیست و اعتبار ندارد (محقنی داماد، (\ \A-\ \V-- τς ΛΥΑ) ہر این اساس، تصک بہ اجتماع دراین منملہ نقطہر مسلک کسانی نابل توجیہ است که اجماع را حتی با وجود اسناد معتبر دیکر دلیل دانسته اند و به آن تبسک می کند. این منا (تمبک به اجماع حتی با وجود اسناد دیکر) هرچند مورد پذیرش اکٹر امبولبان متاخر و معاصر نیست (نائینی، ۱۴۰۶. ج۳، ص ۱۵۱ / خویی، ۱۳۶۶. ج۶، ص ۱۱۹/ خمینی، ۱۴۲۱. ح ۱. ص. ۳۲ / بجنوردی. ۱۳۷۷. ح ۱، ص ۱۹۱). ولی مقبول همه یا مشهور از غیرمعامران (نجفی، بی تا]، ح۲۹، ص ۴۴۶ / طباطبایی، ۱۴۰۴. ج۲. ص ۵۱۲) و قابل دفاع و توجیه است. با این توضیح ته نباید با مانده اجماع. مدرسهای و دستوری برخورد کرد و مثلاً گفت «هر اجتماعی ته مدرک یا مدارک دیکری در کنار آن باشد، معتبر بتا، بلکه باید مورد به مورد ظرفیت ها و قراین را ملاحضه کرده به عنوان مثال، هرگاه اجتماعی مورد تصریح یا ارتکاز همه فق بهان در همه اعصار باشد. به گونه ای که حکم مورد اجماع از مسلمات فقه تلقی شود. نمی توان از این اجماع به صرف احتمال یا قطع به مدرکی بودن، دست برداشت. اینکونه اجماعها به قدری قوی اند که اگر بر فرض همه ادله نیز مورد خدشه قرار گیرند. قابل استناد بوده. خود تاشف از رای معصومعه و سند مستقل اند. ۵- ۲. روایات روایاست زیادی بر این قاعده دلالت دارد: ۱. معروف ترین آنها روایت نبوی است: «الناس سلطون علی اسوالها (محلی، ۱۴۰۳. اح ۲، ص ۲۷۲). 

_

۲. روایت محماعه از امام ماتری جا: الرجمل یکون له ائولد ایسه ان بیجسل ماله لقرابته؟ قال، هو ساله ی صنع به ماشاء الی آن یانیه الموت». ساعه نقل میکند که از امام صادق جو پرسیدم: «آیا شخص صاحب اولاد می تواند اموال خود را به خویشاوندان خود واگذارد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: مال از آن اوست. مادام که زنده است. هر کاری میتواند با آن بکند، (حر عاملی، [بی تا. ح۱۳. ص ۳۸۱). ۳. روایت دیکری از سحماعه، از ابی بصیر از امام ماندی جا همانند روایت قبل با این اضافه آمده استدان لصاحب المال أن يسل بما له ماشاء مادام حياً ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به وان شاء ترکه الی آن بیانیه الموت، صاحب مال تا زمانی که زنده است. هر کاری بخواهد می تواند نسبت به مال خود انحام دهد؛ اگر خواست آن را هبه می تند و اشر مایل بود آن را مدته میدهد و اگر خواست آن را به حال خود رها می تند تا آنکه مرک سراغ او بايده (هممان). ۴. روایت عمارین موسی از امام مادی بود: «صاحب المال احق بساله مادام فیه شیء من الروح یض سه سید یشاء و صاحب مال مادام ته آنار حیات در او موجود است. نسبت به تصرف در مال خود از هر تی شایسته تر است » (همان). بنابراین به نظر میرسد نیازی به بررسی سند روایاست برای اثبات قاعده نیست ولی به دلیل تاربرد زیاد حدیث معروف سلطنت الناس منطران علی امواله» و مناقشه برخی فقیهان بر مسند و دلالت این حدیث. بررسی سندی و دلالی این روایت لازم است. *」** اینکه آنجه در نقد و ابرام سند این حدیت بیان می شود. در موارد مشابه دیکر نیز تاربرد دارد. ۱- ۵- ۲. بررسی سند حدیت سلطنت در ارتباط با سند این حدیث. دو نظر عمده وجود دارد: ۱. روایت کرچه مرسله است، ولی با توجه به شهرت آن در میان فقیهان و اینکه ایشان در کتاب های نتهی و استدلالی خویش با این روایت به عنوان یک روایت مسلم و قابل قبول برخورد کردهاند و مفاد آن را یکی از قواعد مسلم فقهی دانسته اند، ضعف سند آن برطرف می شود. این نظر را میتوان به مشهور فقیهان متقدم و متأخر نسبت داد. _

مباحب رباخس در این باره می کوید: «شیعه و سنی به این روایت عمل کردهاند، (طباطبایی. ۱۴۰۴. ح ۲، ص ۳۲۰). ۲. روایت چون مرسله است. قابل اعتماد نیت و عمل مشهور فقیهان بر طبنی آن نمیتواند ضعف سند آن را برطرف کند سازد چون عمل مشهور، حجت شرعی نیست تا بتواند باعث اعتبار یک روایت ضعیف شود. در ضمن، شهرت یک روایت در مبان فقیهان در صورتی باعث جبران ضعف سند آن روایت می شود که ثابت شود مشهور فقیهان در استنباط حکم به آن روایت اسناد کردهاند، در حالی که صرف نقل و وجود یک روایت در متون فقهی دلیلی بر استناد فقیهان به آن نیست (خویی، بینا)، ح ۲، ص ۱۰۰). به نظر میرسد برخی روایات مانند روایت پیش کنه. از چنان شهرتی برخوردارند که متن آن جزء شعارهای مسلمانان شده است. به گونهایی که هرکس اندکی در متون دینی جستوجو کند یا زمان توتاهی در میان مسلمانان زندگی کند. مکرر به آن برمیخورد. طبخ آنجه تفته شد. ایکونه روایات به سند معتبر با اثبات استناد مشهور به آن نیازمند نیستند، زیرا هر محققی به صدور این گروه روایات از معصوم و اعتبار مفاد آن اطمینان مییابد، پس این روایت حنی بر مبنای تائی ته عمل و اسناد مشهور را جابر ضعف سند نمیدانند. معتبر است. ۲- ۵- ۲. بررسی مناد حدیث سلطنت در بحث پیشبن اشاره شد ته بیشترین دلیل روایی قاعده سلطنت، حدیت معروف با سلطنت به است. بلکه از سببره عملی فقیهان استفاده میشود که اصلیترین دلیل قاعده نیز همین روایت است. این ادعا بر کسانی که با مشون فقهی آشنایی دارند. پوشیده نیست. با این توضیح، ضرورت بررسی مفاد این حدیث در بحه حث از قاعده سلطنت

ضروری می نماید. در بیان مفاد این حدیث، سه نطر عمده وجود دارد: ۱. مفاد نظر اول این است که مردم حنی هرگونه تصرف را در اموال خویش دارند. بر این اساس، میتوان با شک در جواز تصرف خارجی یا اعتباری از جهت وضعی یا تکلیفی به این حدیث تمسک ترده. با آن رفح شک کرد (اصفهانی، ۱۴۱۸. ح ۱، ص ۱۰۹). بر این نظر، دو اشکال وارد شده است: ۲-۵-۲-۱. اشکال اول لازمه نظر مذکور این است که این حدیث در مقام تشریح باشد و بر جواز هر تصرفی که مشروعیت آن از ناحبه شارع ثابت نشده است. دلالت کرد و در نتیجه هرجا در جواز تصرفی - چه تصرف تکوینی مانند اتل و شرب و چه تصرف اعتباریا مانند بع معاطاتی و... - شک کنیم. برای مشروعیت آن تصرف می توان به این حدیث تمک کرد، در حائی کتہ ہیج فقیہی بہ چعنین لازمی صلانیزم نمیشود (خحویی، [بیت]. ح ۲، ص ۱۰۱). ۲- ۵-۲ - ۲. اشکال دوم براساس این نظر، تعداد زیادی از خوردنیها. نوشیدنیها و پوشیدنیهای حرام که مدک منصرف اند. حلال خواهند شد؛ چون تبت میان دلیل سلطنت و ادله آن محرمات عموم من وجه است، بنابراین درباره اجتماع. تعارض کرده و در نتیجه تاقط می کنند و به اصل اباحه رجوع میشود (همان). به نظر میرسد در نقد این دو اشکال می توان گفت: ۱. اگر مقصود از نظر اول این باشد که هر انانی بر اموالش سلطنت دارد و هرگونه تصرفی را میتواند در اموالش انجام دهد (در صورتی که هیج گونه منح شرعی از آن تصرف. از ناحیه شارع وارد نشده باشد). در این صورت هیج یک از این دو اشکال وارد نیست؛ چون حدیث ناظر به بیان جواز تصرف در جایی است که منعی از سوی شارع ثابت نشده باشد و هیج اتفاقی بر رد اراده این معنا از حدیث وجود ندارد. به تعبیر دیکر، مفاد نظر اول این نیت ته مالکان در تصرف در اموال خویش به طور مضلانی

آزادند، مفاد نظر این است که مردم در تصرف آزادند. مکر اینکه شارع آن را منح تشـدد. _

روشن است که این مفاد. هیچیک از دو اشکال پیش گفته را ندارد.

۲. مفاد نظر دوم اینکه مردم حتی سلطنت بر انواع تصرفات را دارند ولی در کیفیت و روش اعمال این حنی باید تابع مقررات باشند؛ از این رواکر در مشروعیت نوعی از تصرف تردید شود، میتوان به عموم حدیث تمسک جست و به ثبوت آن حکم کرد. البنه اکر به مقدار سلطنت علم داریم؛ مثلاً میدانیم که مالک. سلطنت خاصی مانند حنی فروش مال خود را دارد. ولی در کیفیت این سلطنت تردید داریم (مثلاً نمیدانیم بیع به صورت معاطات. صحیح است یا نه). در اینجا تمسک به حدیث برای اثبات مشروعیت آن شیوه از تصرف جایز نیت (انصاری. ۱۴۱۸. ح۳. ص ۴۱- ۴۲/ ثانینی. に YYYA"・ صص ۱۲۷).

بر این نظر، دو اشکال وارد شده است:

۱. لازمه اندیشه مذکور این است که روایت در مقام نشریح باشد و تک به آن در هرجا که شک کنیم آیا این نوع خاص از سلطنت جایز است یا خیر؟ جایز باشد، مثلاً اگر شک کنیم خوردن گوشت خرگوش جایز است یا خیر. باید تمسک به حدیث برای جواز اتل، جایز باشد. در حالی ته جنبن استدلالی خلاف متفاهم عرفی از این روایت است و بنابراین تنی در این موارد به این حدیت تمسک نکرده است (Y ۰۲ خویی، [بی تا ]. ص(

این نقد وارد نیست. چون ادعای متفاهم عرفی باید به ارتکاز ملام یا به تار میدانی و تحقینی و تفحص، مانند باشد و در مقام، فرض تشریعی بودن حدیث و تمسک به آن در موارد مشکوک نه تنها خلاف طاهر و متفاهم عرفی نیست. بلکه رویه فقیهان در طول تاریخ بوده است (مکارم، ۱۴۱۱. ج۲، ص ۲۳-۲۹/ محقق داماد، ۱۳۸۱. ج۲، ص ۱۱۸-۱۲۱ / شهید ثانی، ۱۳۸۰. ج۲. ص ۲۲۶ / همو، [بیت]. ح ۱، ص ۴۵۱).

۲. جواز بیح، صلح و ... از شنون سلطنت مالک بر مالش و واگذار شده به وی نیست تا با تثبیت آن، جواز این امور یا جواز هر معامله مشکوک دیکری که اصل آن مشکوک است. ثابت شود. [نکه جواز و منع این امور. به اعتبار قانونکذار است ] (خمینی، ۱۴۲۱. ح ۱. ص ۱۳۳)، بنابراین نمیتوان حکم موارد مشکوک را با تمسک به این روایت. مبن دانست.

۳. مفاد نظر سوم این است که این حدیت فقط در صدد بیان عدم محجوریت مالکان _

است و مبین این است ته مردم نسبت به اموالشان حسنی تصرف دارند و ممنوع از تصرف نیستند. روشن است کته این سخن به هجوجه تجویز تننده انواع تصرفات نیست. بلکه انواع تصرفات و روش آنها همه منوط به اجازه جداگانه شارع است. بر این بنیان. در موارد شک در جواز یک معامله نمیتوان به این حدیث تمسک کرد (آخوند خراسانی، ۱۴۰۶، ص ۱۲). این نظر مورد قبول برخی از فقیهان معاصر نیز قرار گرفته است (خویی، [بی تا]. ح ۲، ص ۱۰۲). اشکالاتی به این نظر وارد شده است: ضا هر سخن پیامبر یع ته فرمودند: «الناسی -بنطران علی اموالها. این است که سلطنت مالک بر مال به خاطر ناشی است که صاحب مال با آن پیدا کرده است و حکم به وجود مقتضا به خاطر تحتی مقتضی آن (حکم به تسلط به خاطر اضافه و نسبت به مال). معقول است؛ ولی حکم به عدم مانع - عدم حجر - به خاطر ثبوت مقتضی معقول بتا چون عدم ححر، مانند به عدم وجود مانع از حجر است که عبارت است از اسباب حجر۔ طبنی آنچہ کشفتہ شدد، تصی توان مفاد حمدینٹ را عدم محجوربہت مالک .)۱۱۰دانست (اصفهانی، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۲. لحن روایت اثباتی است (مسلطون) و حمل آن بر نفی (عدم حجر) خلاف ظاهر

است (روحانی، ۱۳۷۶، ج۳، ص ۶۴).

۳- ۲- ۵- ۲. نقد اشکال اول ۱. در جای خود ثابت است که نسبت احکام به موضوعات. نبات مقتضا به مقتضی نیست. بدکه موضوع و حکم است و چه محذوری دارد که شارع بر موضوع «اموال الناس حکم اعدام الححر» را حمل کند؟ الیشه اشر نسبت مساب و سبب _

(مقتضا و مقتضی) بود. نبات عدم حجر به ملک بودن، بیمعنا بود. بلکه مستند به عدم أسباب حجر بود. ۲. سلطنت. از احکام عقلایی اسوال است؛ بنابراین ملکیت، مقتضی سلطنت به آن معنای معروف اقتضا ته سببیت تکوینی است. نبست و خود حدیث ظهوری در این ندارد ته حکم به سلطنت به دلیل وجود مقتضی یا عدم مانع است. بنا بر آنجه گفته شد. اگر شارع مقدس به جای «الناس منظون علی امواله» می کنت الناس غیر محجمورین عن أموالهما. قابل قبول بود و غیرمعقول نبود (خمینی، ۱۴۲۱. ج ۱. ص ۱۲۶). در تحلیل دو اشکال مذتور میتوان گفت: مرجع در تفسیر نصوص دینی، عرف است. نه عقل و در مقام هر چند ممکن است «عدم مححوریت نزد عقل فقط مسند به عدم اسباب حجر باشد، ولی نزد عرف اسنادش به عدم اسباب حجر یا ملکیت. صحیح است (علیدوست. ۱۳۸۱، ص ۱۹۰). به هر حال، هرچند تفییر سوم از اشکال اول خلاص شود. اشکال دوم عرصه را بر

آن تک کرده است.

۳. بررسی نهایی و بیان اندیشه مختار در تف بر این حدیث باید به چند نکته توجه ترد: ۱. اقتضای طاهر و اصل این است که پیامبر هایع در این حدیت در صدد الفبای امری تعبدی و غیر ارتکازی نزد عقلا نیست. بلکه در صدد القای شعار و اصلی است که معمولا همه پیامبران و مصلحان در صدر برنامه های خود دارند و آن را در قالب تعابیری چون الناس منطران علی امواله» یا ان صاحب المال آن تصرف فی ساله سیتیشاء هوس. ادامی کند. ۲. اینکه پیامبر هایع در این حدیت در صدد صرف اخبار باشند. نه تشریح (به کونه ای که حدیث. هیج امری را القا نکند). خلاف اصل است و تا قرینهای بر آن نباشد. نباید به آن نظر کرد. ۳. مرجع در تفسیر این دلیل مثل سایر ادله عرف عام است. ۴. این بیان و تعبیر از شارعی صادر شده است که اجازه هر نوع تصرف را به مالکان

در أموالثان نمیدهد و محدودیتهایی را از جهات گوناگون اعمال کرده أسست. _

۵. ادله مبن اباحیه، استحباب و کراهت، متعارض با ادله محرمات و واجبات بست؛ جون دلیل اباحه و استحباب و کراهت . حکم یک پدیده را فینفسه (با صرف نظر از عروض الزامی از خارج) بیان می کند. با توجه به این نکاست باید گفت: مفاد این حدیث چیزی جز مفاد قاعده عقلایی تلط و امضای آن نیست و پیامبر همه در این بیان در صدد القایی "حنی و جواز تصرف مالکان در اموال خویش» و «عدم جواز مزاحمت احدی با این حمی» است. این معنا عرفی است و با مراجعه به برخی روایاست. قضعی می شود (حر عاملی، [می تا]. ح۱۳، ص ۳۸۱-۳۸۸. روایات باب ۱۷ و ۱۸ در احکام وصایا). البته محدوده ای که شارع مقدس به بیان عام یا خاص به حکم الهی اوئی یا نانوی و یا حکم حکومتی از سلطه مانک خارح دانسته است. از حوزه مدلول این حدیث خارح است. تحقیی پیش کفنه نکات ذیل را در بردارد: 1. همان كونه كه جمله وإن لصاحب المال ان يسل بماله ما شاءه. مشرع و مبيّن جواز تصرف ملات در ملک خویش است. حدیث -لطنت نیز مشرع است. تهراً تسلط و جواز وضعی و تکلیفی تصرف مالکان به عنوان حکم اولی و واقعی از این حدیث ص۔" استفاده میشود؛ بنابراین می توان شک ها و تردیدها را با آن برطرف ساخت ( تف بر اول از حدید. البته با محدودیتی که برای آن ترسیم کردیم، یعنی تا زمانی که منعی از شارع ۲. بیان اعدام الحجر» با اثبات سلطنت هیج تفاوتی ندارد. تعبیر «مردم مسلط هستند ...» با با مردم محجور و ممنورع نبینند ... با چه تفاوتی دارد؟! تعجه سبب از تسائی است که تعبیر مثل سرحوم آخون مد. را درباره این حدیث، چیزی غیر از اثبات سلطنت میدانند و بر او اشکال می گیرند؛ در حالی که ایشان در تفسیر با مسلطون ا. با دیکران اختلاف ندارد بنابراین در جایی میگوید: دلیل سلطنت در مقام اثبات سلطنت برای مالک است ... (آخوند خراسانی، ۱۴۰۶، ص ۱۶۶). اختلاف ایشان با دیکران در این است که تلط را در محدوده شرع میداند یعنی حدیث را مبین و مشرع سلطنت

نمیداند (برخلاف آنجه ما از آن میانهبیم). 

_

۳. تفییر مذکور با توجه به قیدی که دارد (تا زمانی که منعی از شارع نرسیده با شد). محلل حرام نیست. بلکه مجوز واقعی اموری است که شارع درباره آنها نهی ندارد و محوز ظاهری مواردی است که نهی شارع درباره آنها ثابت نشده است.

۴. آنجه در تغییر مدلول حدیث بیان شد. همان تغییر اول است با اضافه (تا زمانی ته منعی از شارع نرسیده باشد) و ضاهراً نظر مشهور نیز چیزی جز این نیست.

با خان بحث از مفاد و سند قاعده سلطنت. به بررسی مانلی که در ابتدای مقاله

مطرح شد - نخست تطبیقات قاعده و سپس مانل مرتبط با قاعده - میپردازیم."

۴. تطبیقات قاعده (اعماق زمین و فضای آن، مالکیت فکری، سلطه بر اسقاط حق و ملک) آیا اعماق زمین و فضای آن، مورد سلطه مالک است؟ آیا مالکیت فکری یا عدم آن را میتوان با تمسک به حدیث و مفاد قاعده ثابت کرد؟ آیا اسقاط حتی و ملک. مشمول حدیث و قاعده سلطنت قرار می گیرد؛ به این معنا که مالک سلطه بر نفی سلطنت خویش داشته باشد..؟

درباره اعماق زمین و فضایی آن کشته شده است::با تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املات شخصی، تا حدود احتیاج است عرفی است ... و وسایل جدید دخالتی در تعبین مقدار عرفی ندارد ولی تبعیت کشور، مقدار بسیار زیاد است و دولت حنی دارد تا از تصرف بیش از حنی عرفی شخص و یا اشخاص جلوگیری کند، بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارح از حدود عرفی املاک شخصی است. تابع املات نیت، ولی اکر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است (که فرض بی واقعیت است). این معادن چون ملی است و به ملتهای حال و آینده تعلق دارد که در طول زمان به وجود میآیند. از تبعیت املات شخصیه خارح است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراح کند، ولی باید تبدست املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند زمین ها دیکر بدون محاسبه معادن در قیمت و یا_

اجاره. بردازد و مالک نمی تواند از این امر جلو کبری کننده (خمینی، ۱۳۷۲. ح ۲. ص ۵۸۸-۵۸۹). اعلام خمینی در تحریرالوسیله خلاف سخنان پیش گفته را فرموده. چنین نکاشته است: او اما الباطنة کالذهب والفضه و... و کذا التنتط فهی تملک بالا-سیاء معدن هایی مانند معدن طلا. نقره و نفت که در درون زمین قرار دارند. اگر کتبی آنها را احیا کند. مالک می شود، (خمینی، ۱۳۷۹. ج۲، ص ۲۰۹). در صورت اختلاف در نقل فانوا. گرچه امام خمینی فرموده است و تحریر. مقدم است» (خمینی، ۱۳۶۶. ح ۱، ص۱۹)، ولی با توجه به تأخیر آنجه در نکاشته مذکور آمده است و متقب از خود ایشان صادر شده است. نظر نهایی ایشان همین خواهد بود. در ضمن، در پرسش دبیر وقت شورای تکهبان آمده است که نظر شما در تحریرالوسیله درباره معادن چیست؟ ایشان با توجه به این پرسش، پاسخ پیش گفته را داده است. تکاشته مذکور، به دو ادعا برمی تردد: ۱. مالک زبان، تا حدود احتیاجات عرفی، مالک هوا و عمق آن نیز هست. ۲. سادنی که در خارج از ابن حد قرار دارد. تابع مالکیت زبان نبت احتی سعادن و تنت و کازی که در محدوده ملک است، به ملامت تعلق دارد و ربطی به شخص مالک ندارد. بر این دو ادعا - به حکم اینکه جواب از استفنا بوده است - دلیلی اقامه نشده است و این اشکال را دارد ته در این نکاشته کاهی از «حدود احتیاجات عرفی» و گاهی از با مقدار عرفی و متعارف سخن به میان آمده است، بنابراین در بخش دیکتری از این نکاشته آمده است: ... اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف بنایی ایحاد و با رفت و آمد کند. مبح یک از مالکان و یا متولبان، حتی جلوگیری از او را ندارد و بالاخره تبعیت زمین شخصی به مقدار عرفی است، و این دو معیار همسان نیستند، زیرا غالباً مقدار عرفی و متعارف از عمق و هوای زمین در تبعیت از ملک شخصی، به مراتب بیشتر از احتیاج است عرفی است. به نظر میرسد آنجه قابل دفاع است. این است که: تبعیت عمن و هوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت و ملت). تابع اعنبار عرفی_

است و مردم براساس ارتکازاست. بناها و قرار دادهای اجنماعی در هر مورد. حدودی را تعیین می تند و خارح از آن را خارح از سلطنت مالک میدانند. این ارتکباز در همه زمان ها و مکانها بوده است و شارع مقدس نیز ردعی از آن نکرده است و طرحی جدید ارانه نداده است؛ پس مورد امضای شارع نیز قرار گرفته است. درباره اعتبار ملکیت افراد نسبت به معادن داخل در محدوده ملکیت نیز دقیقاً همین سخن جاری است و اینکه کفته شود: «این معادن جون ملی است و به ملتهای حال و آینده تعلنی دارد... از تبعیت املاک شخص به خارح است . در صورتی که به عنوان دلیل بر خروج معادن داخل در محدوده مذکبت از ملک شخصی مطرح شده باشد. مصادره به مطلوب و ترفنن مدعا در قالب دلیل است و فقط در صورتی میتواند استدلال بر ادعای مذکور باشد که پیشتر با دلیلی مثل روایات. ثابت شده باشد که معادن مضنقاً (ظاهر و باطن) از انفال بوده. ملک شخص نیست. درباره مالکیت فکری، برخی کشته اند: حنی تائین. طبع و اختراع، حنی شرعی نیستند و برای صاحب تألیف و... شرعاً حقی ایجاد نمی شود. بنابراین نشر آثار مؤلفان، بدون اجازه آنان جایز است؛ چون مردم بر اموال خویش تسلط دارند. پس میتوانند هر کونه تصرفی را در اموال خود داشته باشند. گرچه با نشر آثار دیکران باشد» (خمینی، ۱۳۷۹. ص ۵۹۶ / تبریزی، ۱۳۷۸. ص ۵۰۷). در مقابل، تفته شده است: «حنی تألیف یک حق عقلایی است که در میان عقلایی جهان به رسمیت شناخته شده است و تجاوز به آن. مصداق ضلم بوده و ممنوع است و نشر آثار مؤلفان و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست» (مکارم، ۱۳۸۰. ح ۱، ص ۵۰۰ / فاضل، [بی تا]. ح ۱، ص۳۷۷). اینکه بعضی از فقیهان برای غیرشرعی جلوه دادن مالکیت فکری، به سلطه مالک بر مالش تمک کردهاند. صحیح نیست زیرا این استدلال مصادره به مضنوب است و بحث بر اصل همین سلطه است و باید چنین سلطه ای را برای مالک ثابت کرد. آنکا، مالکیت فکری را غیرشرعی دانست. ناموفنی بودن این استدلال از آنجا روشنتر می شود ته میبینیم برخی فقیهان از همین قاعده سلطه استفاده کرده اند و برای تثبیت مالکیت فکری به آن استدلال کرده، کفته اند: «هرکس چیزی تألیف کند... مالک و صاحب آن

است و حتی دارد دیکران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن بازدارد؛ زیرا مردم شرعاً و_

عرفاً بر اموال خود ملطانده (روحانی، ۱۴۱۴، ص۲۲۳-۲۲۵). درباره معاملات - به معنای عام - نباید شروط و بناهای ارتکازی را نادیده گرفت، بنابراین به نظر میرسد درباره وجود و رعایت مالکیت فکری، این شرط و ارتکباز وجود دارد. اگر شرط سلامت تالا و ادای نسن از نقد رایح و عدم تأخیر آن و عدم غن از شروط ضمنیه و از قرار دادهای لازم الرعایه شرعی و عقلایی است. عدم تکثیر و جاب یک اثر ارزشمند نیز از بناهای عقلایی و شرط ضمنی است. علاوه بر این، مالکیت فکری را میتوان از راه (اتل مال به باطل) نیز پیکیری کرد و کفت مقصود از باطل در آیه او لاتا کلوا اموالکم بیتکم بالباطل» (بقره: ۱۸۸). باطل عرفی است و بدون شک. بهره بردن از راه تکثیر آثار دیکران، مصداق اتل مال به باطل است واکر در این کار، تصحد بهرهبری و سودجویی نباشد. محروم کردن دیکران است از آنجه عرف آن را مال آنها میداند، در حالی که مردم بر اموالشان مسلط اند و نمیتوان تسلط آنها را از اموالشان سلب کرد و از آنجا که این سلطه از راه اعتبار عقلا و عرف ثابت شده است. نه با تک به قاعده. مصادره به مطلوب .یا دور در تار نیست البته تأکید بر پذیرش مالکیت فکری با این پرسش رو به روست که به طور طبیعی یک مبتکر، هنرمند و نویسنده از امکانات یک تشور، تجربه و دانش کذشتکان بهره برده است و ائری جدید پدید آورده است؛ بنابراین باید اثر او را به ملت وی و دیکران نیز متعلنی دانست. نه فقط به شخص پدیدآورنده. در پاسخ به این پرسش باید تفت: ۱. از آنجه این پدیدآورنده بهره برده است. حتی طبیعی او بوده است. چه با دیکران نیز این بهره را بردهاند. ولی به اثر جدیدی دست یافته اندا بنابراین نمیتوان دیکران را شریک حقوقی در این پدیده دانست. ۲. بر فرض که مفاد پرسش مذکور را بپذیریس، میتوان برای پدیدآورنده تا مقطح زمانی معین (مثلاً بیست سال). قائل به امتیاز شد و پس از آن، امتیازات مادی اثر را متعلق به عموم کانی دانست که در پیدایش این اثر نقش داشته اند. آنجه قابل توجبه نیست. اندیشه کانی است که مالکیت فکری را ملغی دانسته اند و با استناد به قاعده سلطنت. تکثیر و انتشار اثر را برای هرکس میدانند که اثر را در اختیار دارد_

و آن را مالک شده است؛ مانند کی ته تابی را خریده. مالک آن شده است! روشن است که قبول یا رهٔ مالکیت فکری، بحنی و سجع تر از آنجه مطرح شد را میطلبد، وسعتی که مقاله حاضر تنجایش آن را ندارد. درباره حنی اسقاط حنی، به نظر میرسد باید گفت اسقاط و سلب سلطنت از شنون سلطنت مالک بر مالش است؛ یعنی سلطنت مضلانی مالک بر مالش اقتضا می کند ته بتواند این سلطنت را سلب کند و حدیت و قاعده سلطنت آن را شامل میشود از این رو بعضی از فقیهان گفته اند: «هر ذی حقی میتواند حقش را اسقاط کند...» (انصاری، ۱۴۲۰. ج۵، ص ۶۱). البته در مورتی ته اسقاط حی، عملی سفیهانه به شمار رود و عمل سفیهانه د: شریعت فاقد اثر حقوقی باشد. باید چنین اسقاطی را فاقد وجاهت قانونی و خارح از سلطنت مالک دانست، ولی حتی این است که عمل سفبهانه فاقد اثر حقوقی نیست و آنجه مشکل دارد امعاملات سفیه است. نه معاملات سنبهانه» یا انعال سنبهانه» است. در برخعی نظام های حقوقی نیز تأسیسات حقوقی وجود دارند که با اسناد به اخنبار است مالک بر مذکش، سلب برخی اختیاراست از مملوت پذیرفته شده است و مانند آنجه در حقوق انکلیس به نام تر است؛ و در فرانسه به نام به توتین» مطرح است (محقق داماد، ۱۳۸۱. ج۲، ص ۱۲۹).

۵. بررسی مسائل مرتبط باقاعدہ اتنون جای دارد در انتهای بحث. به بررسی موارد خاص مرتبط با قاعده تسلط از

جمله: جریان قاعده در مواردی که ترخیص شرعی و تسلط مالک در آن موارد

مشکوت است . با بررسی تسلط شخص بر ملک . حنی. نفس و وقت خویش . * وارسی حدود اختیارات مالک ۹. «جستوجو از نسبت این دلیل با ادله دیکر (مانند ادله مبین

احکام اولی. نانوم حکومتنی)ه بپردازیم.

۱- ۵. جریان قاعده در موارد مشکوک ترخیص شرعی و تسلط مالک در آن

از مانلی که در بررسی مفاد حدیت سلطنت مطرح شد. وضعیت این بحث از نظر تنبع_

و تحقینی روشن شد و حاصل آن این است که این حدیث در مقام تشریح و مبین جواز تصرف مالکان در ملک خویش است و جواز وضعی و تکلیفی هر کونه تصرف مالکان به عنوان حکم اولی و واقعی از آن (تا زمانی که منعی از شارع مقدس نرسیده باشد) استفاده میشود، بنابراین می توان با آن شبکها و تردیدها را برطرف ساخت. آنجه

درباره حدیث سلطنت بیان شد. درباره قاعده سلطنت نیز جاری است.

۵-۲. تسلط انسان بر ملک، حق و نفس خویش هرگاه کالایی ملک بود، ولی مال بر او مدتی نکرد - مانند یک دانه کندم - آیا حدیث سلطنت درباره آن جاری است؟ یا حوزه قاعده و حدیث فقط جایی است که بر مملوک صدق قصائد 1 محرز أســـت؟ همجنین در حقوق و نفوس، آیا با حدیث سلطنت، سلطه آنان ها را ہبر حمتی و جمان خویش اناست می تند؟ اجرای حدیث سلطنت در این موارد به یکی از وجوه ذیل است: ۱. ادعای نهم عرف مبتنی بر وسعت طپور واژه «اموالها. به کونه ای که ملک. حنی و نفس را می گیرد. میتوان از این و جعه به امناسبت میان حکم و موضوعه تعبیر کرد؛ مناسبتی که باعث توسع در طهور واژه «امواله» شده است و از آن هر نوع برخورداری فهمیده میشود. ۲. ادعای النای خصوصیت» به کونه ای که واژه اموالها خصوصیت ندارد و به حکم تباس ماوات معتبر شامل عناوین دیکر نیز میشود. این وجه برخلاف وجه قبل مبنی بر فهم مناط حکم و وجود آن در مقیس است. در حالی که در وجه پیشین، اعتماد بر فهم عرف و ظهور بود. ۳. ادعای اولویت در مثل حنی و نفس، به نظر میرسد دلالت حدیث بر تسلط انسان

بر املاک خویش هرجند بر آن مال صادق نباشد. به وجه اول (ظهور عرفی) یا به وجه_

دوم (الغای خصومیت) قابل انکار نباشد و نباید غافل شد که اموالهما به دلیل اضافه مال به ضحبیر، لحاظ مالکیت در آن شده است؛ بنابراین کدام عرف «اموالهما را تنها بر املاتی که فقط مال هستند. منطبی میسازد و بر املاتی که مال نیستند. منطقی نمیسازد؟ این سخن را میتوان درباره دلالت حدیت بر تسلط آنان ها بر حقوقشان مطرح کرد و به یکی از آن دو وجه. به ویژه از راه با الغای خصوصیت ا. دلالت حدیث را بر تلط آنان ها بر حقوقشان پذیرفت. البته بسیاری از حقوق، مصداقی مال هستند و داخل در ظهور ابندایی حدیث اند. شاید بتوان تفت همه حقوق که حنی خالص است و رنک حکم و تکلیف در آن نیست و میتواند منعلی تسلط قرار گیرد، مصداق مال است. تعجب از بعضی فقیهان است که حقوقی مثل حنی تح جبر را مال نمیدانند با اینکه قبول دارند که با مال مقابله میشود (انصاری. ۱۴۱۸. ج ۳. ص۹)! در حالی که مقابله با مال، دلیل بر مال بودن حین النحجیر است. درباره تلط آنان ما بر نفوس خویش باید دید مقصود از این عنوان چیست؟ اگر مقصود تئط انسانها بر جان خویش است. بدون شک این معنا به هیچ یک از وجوه سه گانه پیش کفنه در مدلول حدیت داخعلی نیست؛ بنابراین در هیج محیطی تسلط بر جان پذیرفته نشده است و تسلط بر اعضا نیز بدون شبهه نیست. شاید یکی از علل تأمل فقیهان در فروش اعضا همین باشد. اگر مقصود تسلط آنان بر اعمال، حرکات و شئون خویش باشد. به این معنا که تا زمانی که از ناحیه شارع مقدس تحدیدی نرسیده. وی در این موارد آزاد است. این معنا هرچند به وجه اول (ظهور عرفی واژه امواله) داخل در حدیث نیست و ولی میتوان به قیاس ماوات و اولویت داخل در معنای حدیت دانست. بلکه مواردی از این سلطنت به سلطنت بر مال برمی گردد مانند سلطنت بر خود در اینکه میتواند اجیر شود (مکارم. ۱۴۱۱. ح ۲، ص ۳۶. روشن است ته انعال انان حمر، بالفعل مال است؛ پس میتواند عوض در بیح و اجاره واقع شود. در نهایت اگر مقصود از تسلط بر تقوس، تسلط بر وقت و زمان خویش است. این معنا از تسلط بر نفس هرچند به وجه اول داخل در حدیث نباشد. دخولش به وجه

دوم صا تعی ندارد. _

حاصل تحقین حاضر این است که تلط مردم بر ملک. حق، جان و شئون دیکر

خویش، فیالجمله مسلم و به یکی از سه وجه کذشنه مورد دلالت حدیث (به عنوان

سندی معتبر برای قاعده) است و هرگونه تصرف منافی این سلطه از سوی دیکران، ممنورع و منوط به اجازه آنان است.

۵-۳. حدود اختیارات مالک

آیا سلطه مالک بر مال خویش نامحدود است؟ اگر محدود است. حد آن جیست؟

بدون شک شارع مقدس در امر تسلط انسان ها بر اموالشان محدودیت هایی را اعمال کرده است؛ بنابراین نصوص دینی بر این منفی اند ته هر گاه از ناحیه تصرف متصرف خارتی بر دیکران وارد شود. به گونه ای که عرفاً خسارت به متصرف اسناد داده شود. او ضامن خواهد بود (حر عاملی، [بی تا]. ح۱۹. صص. ۱۷۹-۱۸۱: روایات باب ۸ و ۹ از ابواب موجبات ض -مان)، از این رو نمیتوان فقیهی را یافت که به سلطنت مطلق مالک تانل باشد و هرگونه محدودیت مالک را رد کند. مکر اینکه تصرف مالک، هرچند باعث مزاحمت برای دیکران یا فوت منفعت آنها می شود؛ ولی این مزاحمت و فوست. لازم طبعی تصحرف باشد. در این صور است. تصرف باعث ضمان نخواهد بود.

از سوی دیکر میتوان گفت شارع مقدس در ارتباط با محدوده اختبارات مالک. تعبد ندارد و اگر تعبدی داشت باید آن را در قالب بیانی روشن و توی بیان می کرد، از این رو عقلایی دانشن مسئله مورد بحث و مراجعه به فهم عقلا در آن روشنکر خواهد بود، بنابراین تفته شده است: چون قاعده سلطنت انان بر مال خویش یک قاعده عقلایی است؛ بنابراین نمیتواند هرنوع تصرفی را - حنی تصعرفی کشته منشا ضرر بر دیکران شود - بدون اینکه ضرری از خود مالک دفع شود با منفعشی به او بر گردد. شامل شود» (مکارم، ۱۴۱۱. ج۲، ص ۳۹).

همجنبان درباره مضالبه مالک. نمیتوان برای وی سلطنت عضلانی قائل شد و مانند بعضی از فقها کفت اهر مالکی به دلیل حدیث و قاعده سلطنت. میتواند در هر مکانی که بخواهد. مالش را مطالبه کند» (انصاری، ۱۴۱۸، ج۳، ص ۲۳۵-۲۳۶ / ایروانی، ۱۳۷۹.

ص ۹۸) چیوناکر عمومی ماند وإن للمالك المطالبة فى أى مكان أراده داشتيم. به عموم و _

۳. در بیان مفاد حدیث سلطنت. چند نظر وجود دارد ته طبخ نظر صحیح، مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد. بر این اساس حدیث در مقام تشریح است و جواز وضعی و تکلیفی هرنوع تصرف مالکان تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد از آن استفاده میشود؛ بنابراین میتوان با آن شک ها و تردیدها را برطرف کرد. ۴. تسلط مردم بر ملک. حنی، جان و شئون دیکر خویش فیالجمله مسلم و از راه ادعای الغای خصوصیت» یا «اولویت ۹ و یا با فهم عرف . مبنی بر وسعت ظهور واژه "امواله" از باب مناسبت حکم و موضوع و قابل اثبات اسـت. ۵. تبعیت عمنی و هوا از ملک مالک، تابع اعتبار عرفی است و مردم براساس ارتکازات و بناها و قرار دادهای اجنماعی در هر مورد حدودی را تعیین می تند و خارح از آن را خارح از سلطنت مالک میدانند و شارع مقدس هم رد عی از آن نکرده است و طرح جدیدی ارانه نداده است با پس مورد امضای شارع نیز هست. ۶. اسقاط حنی و سلب سلطنت. از شئون سلضنت مالک بر مالش است و «قاعده سلطنت، آن را شامل می شود. . ۷. در سنجش قاعده سلطنت با قواعد دیکر و تقدیم هریک بر دیکری، باید حد هر

قاعده را دید، بنابراین موارد کوناکون خواهد بود.