بسم الله الرحمن الرحيم

بيش از يك دهه است كه واژه "فلسفة فقه"‌ در مجامع علميِ حوزوي و دانشگاهي، در كشور ما ايران، به طور جدّ، مطرح ‌است و در بيان چيستي فلسفه فقه، تاريخ، مسائل، فائده و ارتباط آن با ساير علوم،‌ مقالاتي نوشته شده، سخنراني ها و اقتراحاتي صورت گرفته و نشست هايي تشكيل شده است .

گفتگو از فلسفه فقه، سخن از يك علم مدوّن، مستقلّ، با آغاز و انجامي روشن و حقيقتي معيّن، در كنار علوم ديگر نيست بلكه بحث از علمي در آستانه تدوين و ظهور است. اين واقعيت باعث گرديده تا متكفلان بحث از فلسفه فقه در مواضعي مهم و اساسي با يكديگر اختلاف نمايند و مسير تحقيق در اين باره را با مشكلاتي مواجه سازند!

نمونه هاي ذيل بخشي از مواضع عدم وفاق است:

_ فلسفه فقه چيست؟

_ مسائل آن كدام است؟

_ فائده آن چيست؟

_ چه ارتباطي با ساير علوم ـ‌ از جمله اصول فقه ـ دارد؟

_ واژه "فلسفه" در "فلسفة فقه" ‌به چه معنا است؟

_ آيا در فلسفه فقه نظريّه پردازي و توصيه وجود دارد يا در آن، تنها بايد به توصيف و توضيح پرداخت و در واقع نگاه به گذشته و حال داشت و اظهار رأي و نظر را به دانشي ديگر واگذار كرد؟

_ بررسي شيوه ها و مناهج فقهي فقيهان و تحليل مبادي و مباني نظرات و آراي ايشان چه جايگاهي در فلسفة‌ فقه دارد؟

مشكل ديگر برخي تلاش هاي صورت گرفته (غير از اختلافات مورد اشاره) پرداختن گسترده به مسائل ذهني و كم حاصل و رها كردن مباحث لازم است، به عنوان مثال گفتگو از "تعريف و تحديد فسلفه فقه"‌ و مقايسة نظريه هاي ابراز شده در اين باره و نقض و ابرام آن ها ـ با توجّه به اين كه بنا بر احتمالي قابل توجيه، عنوان "فلسفه فقه" عنواني است آلي و مشيرِ به مسائلي مهم كه در نظام استنباط مورد نياز است و در هيچ دانشي به آن ها پرداخته نشده است ـ نمي تواند بحثي عيني و مفيد قلمداد گردد، حتّي اگر عنوان "فلسفة فقه" را عنوان آلي و مشير به آنچه بيان گرديد، ندانيم  و براي آن اصالت قائل شده و ناظر به مباحثي بدانيم كه از بيرون ناظر به كليت فقه  است، باز هم گفتگوي گسترده از تعريف و تحديد "فسلفه فقه" چون گفتگوي گسترده از تعريف ساير دانش ها موجّه به نظر نمي رسد؛ زيرا ارائه تعريفي جامع و مانع از همه علوم ـ بلكه همه پديده ها ـ‌ امري به غايت مشكل بلكه غير ممكن است! البته نبايد ناديده گرفت كه نوع تلاش هاي صورت گرفته از جهتي موفّق بوده و آن طرح مسائلي در اين تلاش ها است كه معمولاً در علوم مقدماتي استنباط و فقه به آن ها پرداخته نمي شود؛ در حالي كه بحث فنّي و علمي از آن ها لازم است و ناديده گرفتن آن ها، به نظام استنباط لطمه مي زند.

به اعتقاد نگارنده جهت مزبور گامي بزرگ در خدمت به فقه و تكامل نظام استنباط است و از اين جهت بايد كوشش هاي صورت گرفته و امثال آن را ارج نهاد و به تلاش گران و متصديان آن ها دست مريزاد گفت.

به هر حال گفتگو "درباره فلسفه فقه" را طيّ چند گفتار پي مي گيريم:

1. چيستي فلسفه فقه

در بيان چيستي فلسفه فقه تعريف هايي ارائه گرديده است از اين قبيل:

أ. «فلسفة فقه مباحثي است كه به كليت فقه مي پردازد، و به آن دسته از پرسش هاي اساسي كه روياروي كل فقه قرار دارد، پاسخ مي دهد، مباحثي كه روند كار فقه را در دو حوزه، يكي كل فقه و ديگري كار فقيه، بررسي مي كند» .

ب. «فلسفه فقه، انديشيدن دربارة مباني، هدف، منابع احكام و تمهيد نظريه هاي كلي دربارة شيوة تحقيق و تفسير است» .

ج. «فلسفه فقه در جايگاه يكي از فلسفه هاي مضاف و علوم درجه دوم، به مباني نظري و تحليلي درباره فقه مي پردازد و مبادي تصوّري و تصديقي و روش شناختي آن را تنقيح مي كند. به عبارت ديگر ، فلسفه فقه يا علم شناسي فقه دانشي است كه در مقام علم ناظر، به فقه نظر مي كند و به تحقيق موضوع، محمول، مسائل، مبادي، مقدمات، غايات، طرق روش شناختي فقه و ارتباطهاي آن با علوم و پديده هاي ديگر مي پردازد و نيز به عبارت دقيق تر،‌فلسفه [فقه] دانشي است كه به مباني نظري فقه به معناي مجموعه گزاره هايي كه موضوعش، فعل انسان مكلّف، و محمولش احكام تكليفي و وضعي است، مي پردازد» .

د. «فلسفه فقه يك دانش گزارشي نظاره گر است كه چيستي و هستي و مبادي و طرف و غايات دستگاه فقه را پژوهش مي كند» .

هـ‌ . «فلسفه علم فقه  به سؤال از چيستي علم فقه پاسخ مي دهد. در واقع تار و پود علم فقه را از هم باز مي كند و به ما نشان مي دهد كه علم فقه چگونه بافتي دارد. به عبارت ديگر، تاريخ و فلسفه علم فقه آئينه تمام نماي علم فقه است» .

و. «فلسفه فقه مجموعه تأملات نظري و تحليلي در باب علم فقه است، هم چنان كه فلسفة رياضيات مجموعه تأملات نظري و تحليلي در مورد رياضيات است» .

نگارنده هر چند به دليلي كه در مقدمه بيان  گرديد، به صدد نقد و بررسي تفصيلي تعاريف پيش گفته نيست، ضمن اين كه برخي نگاشته ها عهده دار اين نقد گرديده و بحثي ـ نسبتاً ـ جامع در اين زمينه ارائه داده اند ؛ ‌لكن به قصد تمهيد و زمينه سازي براي ارائه نظريه مختار، يادآوري نكاتي را در نقد و تحليل تعريف هايي كه گذشت، لازم مي بيند. 

1. تصوير دو حوزه براي فلسفه فقه در تعريف اول يعني "كل فقه" و "كار فقيه" از ابهامات موجود در اين تعريف است! مشخص نيست با تلقّي خاصّي كه قائل به اين تعريف از فقه دارد و آن را جدا از كار فقيه فرض مي كند، چگونه «مباحث بررسي كنندة كار فقه در حوزه كار فقيه» داخل در فلسفه فقه گرديده است؟! اصولاً عبارت مزبور يعني «مباحثي كه روند كار فقه را در دو حوزه يك كل فقه و ديگري كار فقيه بررسي مي كند» مفهوم روشني ندارد!

2. در تعريف دوم، فلسفه فقه به "انديشيدن"‌ و در تعريف ششم به «مجموعه تأملات نظري و تحليلي در باب علم فقه» تفسير شده است، در حالي كه واضح است: ‌فلسفه فقه به مثابه يك دانش غير از انديشيدن و تأمّل است، همچنان كه فلسفه رياضيات و ساير فلسفه هاي مضاف نيز ـ تا وقتي به عنوان دانش به آن ها نگاه مي شود ـ نبايد به انديشيدن و تأمّل تفسير شود. جالب اين كه تعريف اول و دوم از فلسفه فقه از يك قائل است، از اين رو از اين قائل بايد پرسيد بالاخره فلسفه فقه از سنخ مباحث است (تعريف اول) يا انديشيدن است (تعريف دوم)؟!

3. تفسير سوم از فلسفه فقه هر چند در اين كه بر ناظر بودن فلسفه فقه تأكيد مي نمايد و آن را از علوم درجه دوم قلمداد مي كند راهي به صواب رفته است لكن در اين كه فلسفه فقه را عهده دار تحقيق «موضوع، محمول، مسائل، مبادي، مقدمات، غايات، طرق روش شناختي فقه» مي داند، با مشكل جدّي روبرو است. آيا فلسفه فقه عهده دار تحقيق مسائل فقه است؟! هيچ دانشي عهده دار تحقيق از مسائل علم ديگر نيست. تحقيق از مسائل هر علمي به عهدة همان علم است. مشكل ديگر اين تعريف تأكيد بر تفسير "فقه" به عنوان مجموعه گزاره هايي كه موضوعش فعل انسان و محمولش احكام تكليفي و وضعي است، مي باشد .

4. تفسير فلسفه فقه به دانشي گزارشي كه از چيستي، هستي، مبادي، طرق و غايات دستگاه فقه پژوهش مي كند، كه در تفسير چهارم آمده، به اعتقاد ما بر اساس نگاه خاصّي است كه اين قائل به فلسفه هاي مضاف، از جمله فلسفه فقه دارد و آن تهي ساختن اين سنخ دانش ها از نظريّه پردازي است و الّا با اعتقاد به اين كه فلسفه مضاف مي تواند عهده دار نظريه پردازي در دانش مربوطه خود باشد  وجهي براي اين انحصار (انحصار در گزارشي بودن) نيست. ضمن اينكه عهده دار شدن فلسفه فقه از پژوهش درباره هستي و طرق فقه، جدا از پژوهش در مورد چيستي و مبادي آن كه در اين تفسير آمده، مفهوم روشني ندارد!

5. يكسان انگاري فلسفه فقه با فلسفه علم فقه كه معتقد به تفسير پنجم بر آن تأكيد دارد، قابل خدشه است و بر اساس يك احتمال در فلسفه فقه ـ كه در ادامه گفتار به آن اشاره مي شود ـ پذيرفتني است؛ ابهام  و ترويجي بودن تعابير بكار رفته در اين تعريف مشكل ديگر تعريف پنجم از فلسفه فقه است.

6. بدون ترديد خدشه پذيرترين تعريف براي فلسفه فقه تعريف ششم و دوم است كه فلسفه فقه را به مثابه يك دانش به مجموعه تأمّلات و انديشيدن تفسير كرده است. قائل به تعريف ششم فلسفه فقه را بخشي از علم اصول مي داند ، در حالي كه تفسير علم اصول به تأمل و انديشيدن نه صحيح است و نه قائل دارد! بي دليل نيست كه اين قائل در ادامه سخن خويش فلسفه فقه را به «مجموعه مباحث نظري و تحليلي كه از بررسي معرفتيِ فقه حاصل مي گردد»  تفسير مي نمايد.

ماهيت يك دانش، معمولاً از طريق جستجو از موضوع يا محمولات و مسائل و يا غرض از تأسيس و تدوين آن علم، شناسايي و بيان مي گردد. به عنوان مثال، علم اصول فقه را گاه از طريق موضوع آن (ادلّة چهارگانه يعني: قرآن، روايت معتبر، اجماع و عقل، يا هر آنچه صلاحيت سند بودن در استنباطِ احكام دارد) ‌مورد شناسايي قرار مي دهند و از اين طريق، آن را از ساير دانش ها، جدا كرده و ـ مثلاً ـ ‌در تعريف آن مي گويند:

«علمي است  كه از عوارض ذاتي ادلّة چهارگانه ـ مطلقاً يا به وصف دليل بودن ـ بحث مي نمايد» . 

و گاه از طريق بيان مسائل آن، مي شناسند و معرّفي مي نمايند. و اين خود به دو شيوه صورت مي گيرد:

1. به شيوة بيان مسائل جزيي و متعدد؛

2. به روش بيان مسائل كلي و عام.

مي توان تعريف اصول فقه را به «علمي است كه در آن از قواعدي بحث مي شود كه براي تحصيل حجّت بر حكم شرعي آماده شده است»  از اين قبيل قرار داد.

شناختن و تفهيم چيستي اصول فقه از طريق بيان غرض يا فائده مترتب بر آن شيوة ديگري است كه عالمان اصول فقه در تعريف اين دانش از آن بهره برده اند.

تبيين ماهيت اين دانش به «صناعتي كه در استنباط احكام يا رفع سرگرداني در عمل به كار مي آيد»  از اين قبيل است. 

استفاده از شيوة فوق ـ عمدتاً ـ در مورد دانش هايي به كار مي آيد كه به منصّة ظهور رسيده و از قرار و تمكّن برخوردار است. دانش هايي كه با وجود امكان اختلاف در بيان چيستي آن متخصصان و مطّلعان از آن دانش، تصور روشني از "هويت" آن دارند. و تا حدود زيادي بر تعيين آغاز و انجام آن متفق اند.

شيوة ديگري كه مي توان در فهم و تفسير يك دانش به كار برد، كالبد شكافي واژه يا واژه هاي عنوان آن دانش، همراه با مقايسه آن با ساير دانش هاي مشابه است. اين شيوه ـ عموماً ـ در دانش هاي درجه دوم و ناظر به علم ديگر به كار مي آيد. به عنوان مثال برخي با مقايسة "فلسفة فقه" به برخي فلسفه هاي مضاف به تبيين ماهيت فلسفه فقه پرداخته اند. 

تفسير واژه يا واژه هاي به كار رفته در عنوان يك دانش و توجّه به مفهوم خاصّ آن واژه ها، فارغ از مقايسه و مقارنه اي كه در شيوة سابق به آن اشاره شد، روش ديگري است كه در تصوّر و تصوير يك دانش به كار مي آيد. از اين روش در آثاري كه تاكنون در تبيين "فلسفه فقه" عرضه شده، به وفور استفاده شده است.

راه ديگري كه البته در بيان دانش هاي در حال تكوّن و تولّد كاربرد دارد توجّه به خلأها و كمبودهايي است كه تأسيس و تدوين دانش مورد نظر مي تواند، آن خلأها و كمبودها را جبران نمايد. در اين روش، قبل از هر چيز حتي پيش از اين كه عنوان خاصّي براي دانش مورد نظر انتخاب شود، خلأهايي كه در يك زمينه وجود دارد، تصور مي شود و به دليل ارتباطي كه اين خلأها با هم دارند، در كنار يكديگر قرار مي گيرند و "مسائلِ" دانشِ در آستانه ظهور را تشكيل مي دهند. و از آنجا كه اين مسائل ـ عادتاً بلكه دائماً ـ محور يا محورهاي مشخّصي خواهند داشت، آن محور يا محورها "موضوع" آن دانش قرار مي گيرد و روشن شدن آن مسائل و رفع كمبودها و پرشدن خلأهاي مطمح نظر هم "غايت" و "ثمره‌" دانش مفروض به حساب مي آيد و در اينجا است كه دانشي جديد به وجود مي آيد! 

تفاوت اين شيوه با شيوه هاي دوم و سوم پوشيده و نيازمند توضيح نيست. تفاوت آن با شيوة اوّل هم اين است كه مفسّرِ دانش، در روش اول با علمي عينيت يافته، مواجه بود و در تفسير خود، به صدد يافتن و توضيح و توصيف مسائل، موضوع يا موضوعات، غايت و نتائج يك دانش بود، در حالي كه در اين شيوه، محقّق به دنبال تدوين مسائلي است كه چينش، تنسيق و بحث از آنها در كنار يكديگر، موجب تحقق غايتي است كه محقق به دنبال آن است. و در نهايت علمي با مسائل، موضوع و غايت معيّن ـ بسان ساير دانش هاي تحقّق يافته ـ به وجود مي آيد.

آنچه گذشت روشن مي نمايد كه تصوّر و ترسيم فلسفة فقه قبل از تعيين شيوه هايي كه به آن ها اشاره شد، صحيح نيست! متكفّل بيان چيستي فقه، قبل از هركار بايد مشخّص نمايد كه از كدام شيوه در اين بحث بهره مي برد، به لوازم آن وفادار مي ماند و بر اساس آن داوري مي نمايد يا در موردش بايد قضاوت گردد. به عنوان مثال، محقّقي كه از شيوة اخير در بيان چيستي فلسفة ‌فقه ( و تعيين مسائل آن) بهره مي برد و مسائل زيادي را ـ كه اجتهاد جامع و فنّي متوقّف بر حلّ آنها است، لكن در هيچ دانش مشخّصي از آن ها بحث نشده است ـ به عنوان مسائل قابل بحث در فلسفه فقه قرار مي دهد و تعريفي مناسب با اين شيوه ارائه مي دهد ، نبايد بر كار وي با مقايسة فلسفة فقه به ساير دانش هاي ناظر و فلسفه هاي مضاف، خرده گرفت. 

در واقع چنين محقّقي فلسفه فقه را عنواني آلي و مشير به مباحثي لازم و مرتبط با يكديگر، لكن ناپيدا و بر زمين مانده مي داند كه بايد در پس پردة اين دانش مطرح شود تا كمبودها جبران گردد و اجتهاد و فقه تكامل يابد. و اين در حالي است كه محقّق در شيوة دوم ، بايد ضمن كالبد شكافي واژه هاي به كار رفته در عنوان، مباحث مطرح در فلسفه هاي مضاف را ملاحظه و در همان چارچوب و قالب فلسفه فقه را تعريف و از آن ساختاري مناسب ارائه نمايد. واضح است كه شيوة‌ سوم اقتضاي ديگري غير از روش دوم و چهارم دارد، در اين شيوه توجه به ساير دانش هاي ناظر لازم نيست بلكه بايد واژه هاي به كار رفته در عنوان علم دقيقاً بررسي شود و بر اساس آن تعريفي از دانش مورد نظر ارائه گردد. اين كار در تعاريفي كه از فلسفه فقه ابراز شده و در اسناد مكتوب مورد اشاره در گذشته منعكس يافته، به كثرت ديده مي شود.

بحث را با بيان بايسته هاي قابل ملاحظه در ارائه تعريف براي "فلسفه فقه"‌ بر اساس شيوه هاي پيش گفته، به جز شيوه اول كه سازگار با دانش هاي تولّد و تعيّن يافته است، پي مي گيريم:

بيان چيستي "فلسفه فقه" ‌بر اساس تأمل در واژه هاي عنوان و مقايسه با ديگر دانش هاي ناظر

در اين نگاه، تعريف "فلسفه فقه" ‌بر اساس تفسير واژه ها و با تقيّد به مقايسة‌ اين دانش به ساير دانش هاي ناظر صورت مي گيرد، بنابر اين بايد به تفسير دو واژه "فلسفه" و "فقه" پرداخت و با نگاه به ساير دانش هاي ناظر و درجه دوم، به بيان چيستي آن پرداخت.

معناي شايع و رايجي كه از واژة "فلسفه" بدون اضافه مي فهميم عبارت از «علمي است كه از حقيقت وجود بحث مي كند» ، لكن آيا اين خاصيت يعني بحث از هستي و وجود در فلسفه هاي مضاف نيز بايد در نظر گرفته شود؟ در اين صورت بايد دانش هايي كه عنوان فلسفه مضاف را دارند، الزاماً از هستي و حقيقت مضاف اليه خود بحث نمايند و مسائل آن، با اين نگاه تعيين شود.

البته نوع كساني كه در كشور ما از "فلسفه فقه" بحث كرده و تعريفي از آن ارائه داده اند، بر اين امر اصرار دارند كه اين واژه مشترك لفظي است و مفهوم آن در وقت اضافه غير از كاربرد آن در وقت عدم اضافه است . از اين رو الزامي به اين كه فلسفه فقه تنها از حقيقت و چيستي فقه بحث كند، نمي بينند، و در بيان چيستي و مسائل آن اقتضاي ديدگاه خود را اعمال كرده اند.

اعتقاد به تفاوت مفهومي فلسفه مطلق و مضاف باعث گرديده تا برخي در فلسفه فقه و ساير فلسفه هاي مضاف تقيّد به اصول حاكم بر موضوع يعني مضاف اليه فلسفه هاي مضاف را لازم بدانند ، در حالي كه در فلسفه مطلق چنين تقيّدي وجود ندارد.

ديدگاه فوق در مفهوم شناسي فلسفه مضاف، باعث گرديده تا توصيه، نظريّه پردازي و گفتگو از بايدها (افزون بر نگرش تاريخي و توصيفي و حكايت از هست ها) نيز در فلسفه هاي مضاف پذيرفته شود، با اين كه اقتضاي فلسفه مطلق و بدون اضافه،‌ چنين نيست و آنچه در آن روا است بيان هست ها است.

به عبارت ذيل كه بر نكات پيش گفته تأكيد مي ورزد،‌ دقّت نماييد:

«فلسفه هاي مضاف، دانش هايي هستند كه با نگاه درجه دوم و تاريخي، به مباني نظري و تحليلي پديده ها پرداخته، جنبه هاي وصفي و توصيه اي آن را مشخّص مي سازند اعمّ از اين كه اين پديده ها از سنخ علوم باشند، ‌مانند فلسفه فيزيك،‌فلسفه علوم اجتماعي، فلسفه علم اخلاق و فلسفه حقوق يا از سنخ علم نباشند؛‌ مانند فلسفه زبان و فلسفه هنر.

نكته قابل توجّه اين كه نبايد اصطلاح فلسفه در فلسفه هاي مضاف را با فلسفه به معناي متافيزيك و هستي شناسي يكي دانست و ويژگي ها و احكام يكساني براي آن ها قائل شد. فلسفه هاي مضاف در جايگاه علوم درجه دوم به تأمّلات نظري و عقلاني درباره پديده هاي علمي يا غير علمي مي پردازد. بر اين اساس بايد خود را به اصول حاكم بر موضوع و مضافٌ اليه مقيّد سازند؛ يعني فلسفه فقه برخلاف فلسفه مطلق و متافيزيك كه بدون پيش فرض و بي طرفانه به بيان احكام و عوارض موجود بما هو موجود اقدام مي كند، بايد به اصول حاكم بر گزاره هاي فقهي و فعّاليت فقيهان پايبند باشد.

نكته قابل توجّه ديگر اين كه فيلسوفان فقه نبايد به مضافٌ اليه خود فقط نگرش تاريخي داشته باشند؛ بلكه بايد به گونه اي،‌ حوادث فقهي در ادوار گذشته را بررسي كنند كه در كشف معيارهاي واقعي و جنبه هاي توصيه اي چاره ساز باشد» .

البته آنچه بيان گرديد، مورد وفاق همه كساني كه از چيستي فلسفه فقه سخن گفته اند، نيست. به همين دليل برخي از متكفلان اين بحث بر وجود و حضور خواص سه گانه فلسفه مطلق يعني هستي شناسي، آزادي و نداشتن هر گونه موضع و تقيّد در بحث و نگاه محض تاريخي بدون توصيه و نظريه پردازي در فلسفه هاي مضاف تأكيد كرده اند، به عبارات ذيل توجّه نماييد:

_ «مسأله اي فلسفي است كه بخواهد به سؤال "چيست" پاسخ گويد. حال اگر دربارة فلسفه فقه گفتگو مي كنيم، بايد گفت كه فلسفه فقه مي خواهد به اين سؤال پاسخ دهد كه "علم فقه چيست؟"» .

_ «فلسفه فقه خصلت آزاد انديشي فلسفه را با خود همراه دارد. همان گونه كه فلسفه باورهاي مسلم ديگر علوم را به بحث و نقد مي كشد فلسفه فقه نيز پيش فرض هاي فقه و حتي اصول و رجال را به نقادي مي نشيند» .

_ «در فلسفة‌ علم فقه، به طور دستوري نمي توان نظر داد. اگر در مرز فقه، آداب و رسوم، اين گونه بگوييم كه مرز عرف بايد اين باشد و مرز فقه اين، در اين جا بايد فقه دخالت كند و در آن جا، عرف. اين افتا است. اين دستوري و به تعبير امروزه نُرماتيو است. نرماتيو حرف زدن، ديگر فلسفي حرف زدن نيست. نُرماتيو حرف زدن، حقوقي حرف زدن و فقيهانه حرف زدن است. بايد توجّه كنيد كه اگر بخواهيد يك تحقيق مِتُد دار انجام دهيد، نبايد از روش كار غفلت ورزيد» .

به نظر مي رسد كساني كه بر اساس ديدگاه فوق (واژه شناسي عنوان "فلسفه فقه" با تقيّد به مقارنة آن با ساير فلسفه هاي مضاف) در مقام بيان چيستي "فلسفه فقه" بر آمده اند، بايد در تفسير واژه "فلسفه" در فلسفه فقه و در حلّ اختلافاتي كه در ماهيت فلسفه فقه وجود دارد و در متن فوق مورد اشاره قرار گرفت، تعريف ساير فلسفه هاي مضاف را كه تولّد و تعيّن يافته در نظر بگيرند، اختلافات فوق را حلّ كرده و از فلسفه فقه تعريف و تنسيقي مناسب با ماهيت و تنسيق ساير فلسفه هاي مضاف ارائه دهند.

البته اين توصيه و الزام بر فرضي است كه در فلسفه هاي مضافِ تكوّن يافته، بتوان در اين باره به قرار معيّن رسيد، لكن با بررسي كتاب ها و مباحثي كه در موضوعاتي چون فلسفه علم، فلسفه حقوق، فلسفه زبان به منصّه ظهور رسيده، معلوم گرديد كه اختلافات پيش گفته در فلسفه فقه يا شديدتر از آن، در ساير دانش هاي ناظر و فلسفه هاي مضاف نيز وجود دارد.

لغت شناسان عرب واژه "فقه" را به «مطلق فهم، علم و ادراك» معنا كرده اند . هر چند برخي از آن ها نوعي محدوديت در مورد اين واژه قائل شده و آن را به «علمي كه در مسير دين است»  يا «علمي كه با تأمل وانديشيدن به دست آيد»  تفسير نموده اند.

شايد بتوان عدم كاربرد اين واژه را در مورد خداوند، شاهدي بر محدوديت اخير دانست؛ چرا كه تأمّل و انديشيدن در ذات مقدّس الاهي راه ندارد. 

در قرآن كريم واژة "فقه" مورد استعمال قرار نگرفته، امّا مشتقّات ديگر اين ماده، مكرّر به كار رفته است و در تمام اين كاربردها به معناي لغوي آن (مطلق فهم يا فهم با دقّت و تأمل) مي باشد. 

اين واژه در بستر تاريخِ ديني خويش چندين بار با تضييق رو به رو گرديد؛ ابتدا از عمومي كه داشت، خارج گرديد و به معناي "علم به شريعت"  مورد استفاده قرار گفت. 

"فقه"‌در اين كاربرد مرادف «علم و فهمِ دين اسلام»  و "فقيه" به معناي «شخص آشنا به مجموعة‌ دين» است. تعبير "فقه اكبر"‌ ياد‌آور اين كارايي است.

اين واژه بار ديگر با حصر در كاربرد مواجه گرديد و در معناي «علم به حلال و حرام و احكام عملي و قراردادي از دين اسلام» به كار رفت. تعبير "فروع فقهي" در كنار "اصول اعتقادي"‌ و "فقه اصغر" يادآور اين كارايي ست.

ابن فارس مي گويد:

"فقه" پس از اين كه بر هر نوع آگاهي اطلاق مي شد، در خصوص "علم به شريعت"  استعمال گرديد‌؛ از اين رو "فقيه" را بر "عالم به حلال و حرام" ‌اطلاق مي نمايند. 

لفظ "فقه" ‌در اين استعمال هرچند با دو محدوديت مواجه است، لكن از اين جهت كه علم به حلال و حرام را به طور مطلق ـ از طريق اجتهاد يا تقليد ـ ‌شامل مي شود، عام بوده و اختصاص به علم حاصل از اجتهاد ندارد؛ از اين رو اطلاق فقيه بر كسي كه مسائلي را حفظ كرده و فاقد ملكة استنباط است، صحيح خواهد بود.  

اين واژه در اصطلاح معاصر به مجموعه مسائلي اطلاق مي گردد كه كاشف از حلال و حرام و ساير اعتبارات الاهي است  مسائلي كه با تلاش و اجتهاد فقيه ازمنابع و مستَندات شناخته شده، ‌استخراج مي گردد.

پرسشي كه در اينجا رخ مي نمايد مفهوم شناسي "فقه" ‌در "فلسفه فقه" است. در اين باره گفته شده:

«فلسفه فقه لفظي مركب از دو واژه "فلسفه"‌ و "فقه" است. از ميان اين دو "فقه" واژه اي با معناي اصطلاحيِ روشن و فاقد ابهام است» .

برخي نيز با طرح دو احتمال در مورد اين واژه،‌گفته اند:

«"فقه" عبارت است از مجموعه اي از قضايا كه موضوعش فعل مكلف است و محمول آن عبارت است از احكام به نحو اقتضا و تخيير كه  تعريف معمولي فقه است. يعني مجموعه اي از قضايا و به قول غربي ها «a body of prposition». اين يك نحوه نگرش به علم است. در پاسخ به اين سؤال كه رياضيات چيست؟ قضايايي را بيان مي كنيم و مي گوييم اين ها رياضيات است. هم چنين در پاسخ اين پرسش كه فلسفه چيست؟ تعدادي قضيه مطرح مي كنيم و مي گوييم اين ها فلسفه است. اين يك نوع نگاه به علم است «a body of knowledge» يا «a body of prposition». 

نحوة ديگر نگرش به علم اين است كه ما فعاليت عالمان را علم بدانيم؛ يعني مجموعة تلاش هاي علمي عالمان را، و اين دور نيست؛ چون به مجموعة فعاليت هاي عالمان (بحث هايي كه مي كنند، گفت و گوهايي كه دارند، ردّ و اثبات هايي كه مي كنند و جلساتي كه دارند) اشاره مي كنيم و اسم همه اين ها را مي گذاريم علم. علم مجموعه فعاليت عالمان است، نه فقط «a body of prposition». علم در اين جا به صورت عمل يا «activity» مطرح است.

در مورد فقه هم، همين مطلب عيناً قابل طرح است. در فلسفة فقه، "فقه" از چه منظري مورد بحث است، آيا از آن لحاظ كه مجموعه اي از قضايا است، يا از آن لحاظ كه فعاليت جمعي فقهاست. آيا يك مجموعه قضيه داريم و به دنبال فلسفه اش هستيم؛ يعني سلسله بحث هاي نظري روي اين مجموعه قضيه؛ مثل فلسفه رياضيات به عنوان مجموعه اي از قضايا، يا دنبال فلسفة فعاليت فقها هستيم كه اين فعاليت ها به چه چيزهايي مربوط است و چه چيزهايي در آن مؤثر است. آن وقت خيلي از امور معيشتي ممكن است در علم به اين معناي دوم مؤثر باشد، اما نه در علم به معناي اوّل، يعني مجموعة قضايا» . 

به اعتقاد ما مفهوم "فقه" بر فرض كه در جاهاي ديگر روشن و فاقد ابهام باشد، در واژه تركيبي "فلسفه فقه" چندان روشن نيست! چنان كه اطلاق "فقه" بر "فعاليت جمعي فقها" كه در سخن قائل دوم بود، متداول و عرف نيست؛ بويژه اگر اين قائل ـ چنان كه اقتضاي سخنش است ـ‌ خواسته باشد، "فقه" را تفسير نمايد نه اين كه آن را مشير به آنچه فيلسوف فقه دنبال آن است، بداند.

آنچه مطابق تحقيق به نظر مي رسد اين است:

واژة‌ "فقه" در "فلسفة فقه" ممكن است به يكي از وجوه ذيل تفسير گردد:

1. به معناي شريعت يعني مجعولات و اعتبارات الاهي  (احكام) تفسير گردد؛ واضح است كه "فقه" در اين تفسير از سنخ علم به معناي درك و فهم نيست، هر چند از سنخ علوم به معناي مجموعة مسائل و قضايا است.

2. به مجموعه اي از قضايا كه حاصل تلاش مجتهد و به انگيزه كشف شريعت و احكام، صورت گرفته، تفسير شود. به عنوان مثال، وجه اين كه به توضيح المسائل مراجع يا كتاب جواهر الكلام و مسالك الافهام، متن فقهي گفته مي شود، به لحاظ اشتمال اين متون بر مجموعه اي از قضايا است كه مؤلّف با اجتهاد خويش به آن ها رسيده است. در اين تفسير نيز "فقه"‌ به عنوان دانش به معناي درك و فهم مطرح نيست، هر چند متعلق علم واقع مي شود و "علم فقه" يا "علم به فقه" كاربرد پيدا مي كند.

3. به عمليات استنباط و اجتهاد يعني حركت و تلاشي كه فقيه صورت مي دهد و احكام را از مستندات مورد قبول خويش استخراج مي نمايد، تفسير گردد.  مي توان واژه "فقه" در "اصول فقه" را به اين وجه تفسير كرد؛ زيرا اصول فقه، قواعد و اصولي است كه براي سامان دهي نظام استنباط صورت گرفته است. همچنين وقتي (مثلاً) گفته مي شود: "فقه اماميه" يا "فقه فلان فقيه" بيشتر همين معنا و مفهوم از اين واژه اراده مي شود.

با توضيحي كه گذشت سؤالي بنيادين رخ مي نمايد كه "فقه" در "فلسفه فقه" به چه معناست؟ و مطابق كدام وجه بايد تفسير گردد؟

موضوع فلسفه فقه مطابق تفسير اول از "فقه"، شريعت و احكام الاهي است كه بخشي از حقيقت دينِ نازل بر پيامبرصلي الله عليه و آله است و فلسفه فقه دانش ناظر به شريعت است. طبيعتاً قضايايي هم كه به عنوان مسائل فلسفه فقه ـ به عنوان يك دانش ـ در نظر گرفته مي شود، همگي بايد مرتبط به شريعت باشد. در اين صورت فلسفه فقه جزيي از فلسفه دين قرار مي گيرد؛ زيرا رابطه شريعت ـ به معناي احكام و مقرّرات الاهي ـ ‌با دين، رابطه اخص با اعم است.

مطابق تفسير دوم از فقه، موضوع فلسفة فقه «مستنبطات فقيهان و نظريات فقهي آن هاست» و فلسفه فقه عهده دار مباحثي است كه به اين مجموعه مربوط مي شود.

در تفسير سوم از فقه وضعيت تا حدود زيادي حتي از وضعيت حاكم بر تفسير دوم تفاوت مي كند، در اين تفسير موضوع فلسفه فقه اجتهاد و عمليات استنباط است.

البته در همة اين تفاسير و وجوه، اختلافات پيش گفته  رخ مي نمايد و هر محقّّقي مطابق انديشة انتخابي خود، فلسفة‌ فقه را تعريف مي كند و مباحث آن را سامان مي دهد.

ضمناً نبايد فراموش كرد: چنانچه بر اساس شيوة‌ واكاوي واژه هاي مذكور در عنوان فلسفه فقه با مقارنه آن به دانش هاي ناظر و فلسفه هاي مضاف ـ كه مفروض كنوني ما است ـ به صدد تعريف و ارائه صورت و ساختار براي فلسفه فقه باشيم، بايد در آن چارجوب حركت كرد و تقيّد حاصل از آن واكاوي و مقارنه را در اين ارتباط در نظر گرفت.

تفسير فلسفه فقه بر اساس اين شيوه، شبيه شيوه قبل است و نكاتي كه در تفسير اين دانش بر اساس شيوه قبل، گفته شد، در اين شيوه نيز جاري است.

تفاوت تنها در تقيّدي است كه محقق در روش قبل بر تعريف و بيان چيستي فلسفه فقه و ارائه مسائل براي آن، تحميل مي نمايد، در حالي كه مطابق شيوه مورد بحث، درگير اين تقيّد (مقايسه با ساير دانش هاي ناظر و فلسفه هاي مضاف) نيست.

همان گونه كه در گذشته بيان كرديم، تفسير (و ارائه مسائل براي) فلسفه فقه مطابق اين ديدگاه تفاوت جوهري با ديدگاه هاي قبل دارد. اين ديدگاه فلسفه فقه را عنوانِ مجموعه مسائلي مي داند كه توجه به آن ها در نظام استنباط،‌ فهم شريعت و ايجاد فقهي كاشف و ـ حتي الامكان ـ قريب به واقع،  لازم است، لكن آن گونه كه بايسته است در دانشي خاصّ بحث نشده است و بايد براي آن "موطن" و "جايگاه" پيدا كرد و در قالب مسائلي مستقل و نه حاشيه اي و استطرادي از آن ها بحث كرد. فيلسوف فقه در اين شيوه موضوع مطمح نظرش گاه شريعت است. گاه فقه (به معناي مجموعه گزاره هاي كاشف) و گاه نظام استنباط. فلسفه فقه را هم دانش ناظر به اين پديده ها مي داند و خود را محدود به اقتضاي واژه هاي به كار رفته در عنوان يا اقتضاي مقارنه با ساير فلسفه هاي مضاف نمي نمايد، از نظريّه پردازي جدا از بحث هاي تاريخي، توصيفي و هستي شناسانه استيحاش ندارد و به طور كلي انگيزه او در انتخاب مسائل و مباحث جبران كمبودها و نقايض است نه تأسيس دانشي الزاماً مقيّد به اقتضاي عنوان و مقايسه به اَقران.

توضيح بيشتر اين كه اجتهاد و استنباط جامع و فنّي ـ به گونه اي كه بتواند با خطاي كمتر احكام الاهي را از اسناد معتبر استخراج نمايد و پاسخ گوي حوادث واقعه باشد ـ متوقف بر مقدماتي است. آشنايي فقيه به علوم ادبي از جمله صرف، نحو و لغت، و به فهم قرآن، احاديث، فتاواي فقيهان و اطلاع از رجال و تا حدودي تاريخ و كلام و برخي علوم ديگر، شناخت عرف و كيفيت مفاهمه و گفتگو و داشتن تخصص و بهرة كافي از اصول فقه از مقدمات لازم اجتهاد به حساب مي آيد.

لكن واقع اين است كه فقيه با پشت سر گذاردن همه اين مقدمات، باز هم در اجتهاد جامع و فنّي مشكل دارد و در عمل با ده ها مسأله برخورد مي كند كه در هيچ كدام از دانش هاي پيش گفته، به گونه اي منظّم و تنسيق يافته، مورد بحث و گفتگوي جدّي قرار نگرفته است،‌گويا در اين ميان «حلقه اي مفقوده» موجود است! به عنوان مثال بيانِ

1. گسترة شريعت و حدود آن ؛ 2 . جايگاه مقاصد كلان شارع و علل الشرائع در استنباط؛ 3. نقش ائمه معصومين عليهم السلام در بيان احكام ؛ 4. شئون پيامبر صلي الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام در اقوال، افعال و تقريرها؛ 5. ضوابط كشف و گسست ادلّه مبيّن شريعت از غير آن؛ 6. معيار قضاياي حقيقيه و خارجيه و تفكيك هر يك از ديگري؛ 7. حدود تأثّر نصوص صادر از شارع و مبيّنان شريعت از عرف و هنجارهاي زمان و مكان صدور؛ 8. تبعيت يا عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي؛ 9. امكان يا عدم امكان فهم اين مصالح و مفاسد از سوي عقل؛ 10. حدود دخالت فقيهان در تشخيص مصاديق و موضوعات احكام؛ 11.گسست ثابت ها از متغيّرها؛ 12. حدود حضور مصلحت در فقه و معيارهاي كشف آن؛ 13. مطالعه نظام وار احكام؛ 14. شفّاف سازي نهادها و عناوين كليدي نظام استنباط از قبيل عقل، عرف، مصلحت، شمّ الفقاهة، تنقيح مناط، ذوق فقهي؛ 15. مفهوم شناسي و اعتبار يا عدم اعتبار بناي عقلا؛ 16. اعتبار يا عدم اعتبار قياس؛ 17. صحت يا عدم صحت اصطياد قواعد فقهي از نصوص وارد در موارد خُرد؛ 18. تأثير زمان و مكان در استنباط و شفّاف سازي حدود آن ؛ و...

نمونه هايي كم از مباحث و مسائل زيادي است كه فقيه نمي تواند در استنباط خويش آن ها را ناديده بگيرد، با اين همه، در هيچ يك از علوم مقدماتي پيش گفته، تاكنون مورد بحث جدّي و گاه غير جدّي هم قرار نگرفته است! به همين دليل با وجود ارتباطي كه همه اين مسائل با يكديگر دارند (مرتبط به شريعت و گزاره هاي فقهي و اجتهاد هستند و توجّه به آن ها تأثير در تكامل اجتهاد و مطابقت بيشتر فقه با شريعت دارد) هرگز در كنار يكديگر قرار نگرفته و احياناً به گونه اي جانبي و در حاشيه و غير كافي در علم اصول يا كلام يا در ابتدا و يا در انجام متون فقهي به آن ها اشاره شده است! از اين رو معاصران و آيندگان بايد اين سنخ مسائل را شناسايي و از آن ها همسان با مباحث بنيادي و جدّي اصول فقه، بحث نمايند. بدون ترديد اهميت مباحث پيش گفته چنانچه بيش از نوع مباحث متعارف اصول فقه نباشد، كمتر از آن ها نيست! بر اين بنيان ديدگاه مورد بحث بر اين اعتقاد است كه فلسفه فقه را بايد اختصاص به اين گونه مباحث و مسائل داد و تعريفي مناسب با اين مسائل و غرض، از فلسفه فقه ارائه داد.

حركت ديگري كه به اعتقاد نگارنده بايد صورت گيرد و بخشي از فلسفه فقه به حساب مي آيد، تأمل، بررسي و تحليل مشرب ها و مناهج فقهي مذاهب، گروه ها و حتي اشخاص ايستاده بر قلّه فقه و فقاهت است. اين كار هر چند بررسي تاريخي شيوه هاي فقهي گذشتگان (و به تعبيري "فلسفه مناهج فقيهان") ‌است، لكن از آنجا كه فقاهت منضبط و فنّي بر دو پاية تتبع از آرا و انديشه ها و تحقيق استوار است و اقتضاي تتبع از آراي فقيهان در موارد بسيار متوقف بر فهم منهج فقهي آن هاست، تأمل و بررسي مزبور ضروري مي نمايد. و اين توهّم كه اين حركت صرفاً تاريخي است و تأثيري در اجتهاد ندارد!  قابل قبول نيست.

نگارنده در گفتار پاياني مقاله، نظريه مختار در مورد چيستي فلسفه فقه را توضيح مي دهد.

2. مسائل فلسفه فقه و ساختار  آن

اختلاف و عدم قرار در تصوّر و بيان ماهيت فلسفه فقه در تصوير و ترسيم نوع مسائل آن تأثير گذار بوده است. اين تأثير طبيعي است؛ زيرا محقّقي كه فلسفه فقه را در قالب واكاوي واژه هاي عنوان (فلسفه و فقه) يا افزون بر واكاوي واژه ها در قالب مقارنه اين دانش با ساير دانش هاي ناظر تعريف مي كند با محقّق ديگري كه در پشت پرده فلسفه فقه به مباحث لازم بر جاي مانده و مؤثر در استنباط و فقه، نظر دارد، نمي توانند در ارائه مسائل براي فلسفه فقه متّحد النظر باشند و اتحاد اتفاقي آنها حكايت از خللي در ارائه مسائل بر اساس مبناي اتّخاذي در ماهيت فلسفه فقه مي نمايد. همچنين اقتضاي عهده داري فلسفه فقه نسبت به نظريّه پردازي در ارائه مباحث و مسائل براي اين دانش غير از انكار اين اقتضا است.

به هر حال در بيان مسائل فلسفه فقه، بيان هاي مختلفي ابراز شده است. اين اختلاف ـ عمدتاًـ در بيان و شمارش مسائل يا تشخيص اهم مسائل و مهم از آن ها است، و اگر در بياني برخي مسائل آمده و در بياني ديگر نيامده، نمي توان دليل بر اثبات يكي و انكار ديگري گرفت؛ گويا هر محقّقي نظرش به برخي مسائل جلب شده است، بدون اين كه مسائل ديگري كه محقق ديگري مطرح مي نمايد، انكار كند.

گفتني است در تتبعي كه در اسناد مكتوب و نگارش يافته در ارتباط با بيان ماهيت و مسائل فلسفه فقه، صورت گرفت، هر چند نگاه ها متأثّر از اختلافات پيش گفته بوده است، لكن تفكيك لازمي كه در گفتار سابق اشاره كرديم، صورت نگرفته است و آميخت ناصحيحي در بيان مسائل فلسفه فقه صورت گرفته است.

در بيان مسائل فلسفه فقه، پيشنهادات ذيل مطرح گرديده است:

1. تعريف فقه؛ بيان موضوع فقه؛ روش استدلال فقهي؛ عصمت معصومين عليهم السلام ؛ تفكيك بين اقوال، افعال و تقرير امام عليه السلام ؛ تفكيك غرض و غايت احكام فقهي ؛ نظارت قرآن و روايات بر جامعه عرب آن زمان‌؛ ضمانت فقه نسبت به خوش آيند و بد آيند انسان؛ تحديد و كمّي كردن مفاهيم فقهي ؛ ‌تلقّي دين از آزادي و تعقّل ؛ مقايسه متدلوژي تحقيق تاريخي امروزي و فقهي ؛

2. گفتگو از اهداف فقه يا مقاصد شريعت ؛ قلمرو فقه ؛ جايگاه فقه در ميان علوم ديني ؛ رابطة فقه با ديگر علوم ؛ رابطه فقه و زمان؛ متدلوژي تحقيق در اَسناد ؛ شيوه هاي تفسير نصوص ؛‌ روش تحقيق فقهي ؛ منابع فقه ؛ معرفت شناسي اجتهاد ؛

3. برخي با يكسان انگاري "فلسفه فقه" و "فلسفه علم فقه" مباحث و مسائل قابل طرح در آن را به "رؤوس ثمانيه"  نزديك كرده و گفته اند:

«اگر علمي وجود يابد كه علم فقه، كه خود يك رشتة علمي است، موضوع آن واقع شود يك علم درجة دوم پديد آمده است كه از آن به "فلسفة علم فقه" يا ، به صورت مختصر تر، "فلسفة ‌فقه" تعبير مي توان كرد. اين علم جديد، يعني فلسفة فقه، همانگونه كه گفته شد، دربارة علم فقه سخن مي گويد، و هر چه دربارة علم فقه گفته شود به اين حوزة معرفتي راجع است. في المثل، آنچه قُدَما از آن تعبير به "رؤوس ثمانيه" يك علم مي كردند اگر در خصوص علم فقه مورد بحث و فحص واقع شود به حوزة معرفتي فلسفة فقه تعلّق مي گيرد؛ يعني تعريف علم فقه، موضوع اين علم، غرض و غايت آن، منفعت آن، مرتبه و جايگاه آن در ميان ساير علوم، مبدع و مدوِّن آن، فهرست مباحث و مسائل آن و انحاء تعليمية آن، همگي به حوزة فلسفة ‌فقه راجع اند» .

4. تقسيم مسائل فلسفة فقه به «مسائل مربوط به قضايا و موضوعات و تصديقات قضاياي فقهي»  و تقسيم آن به «مسائل مربوط به موضوع، محمول و گستره فقه»  و طرح مباحثي كه به يكي از اين عناوين مرتبط است از ديگر پيشنهاداتي است كه در بيان مسائل فلسفة ‌فقه مطرح شده است.

5. گفتگو از مفهوم خاتميت رسول الله صلي الله عليه و آله و ملازمه يا عدم ملازمه آن با دوام و بقاي شريعت؛ سرايت يا عدم سرايت دوام شريعت به كل مسائل و فروع شرعيه؛ تفكيك احكام ثابت از متغيّر و ارائه ضابطه براي اين تفكيك؛ بررسي منصب ها و شئون رسول الله صلي الله عليه و آله؛ بيان رابطة فقه و اخلاق و بسياري از مباحث مسأله تقليد (كه بر آن ها استدلال هاي عقلي اقامه مي شود و مكلف را وادار مي كند تا به مرجعي مراجعه نمايد و احكام را از او بگيرد) در برخي گفته ها به عنوان مسائل فلسفه فقه پيشنهاد گرديده است. 

شكي نيست كه تعيين مباحث و مسائل براي هر دانش متأصل و غير آلي  متوقف بر تصور دقيق از ماهيت، موضوع و غرض از آن دانش است. در فلسفه فقه نيز ـ‌ در صورتي كه مطابق شيوة چهارم با آن برخورد نشود (عنوان مشير و آلي) ـ بايد قبل از تعيين مسائل، وجوه فوق را در آن روشن نمود، وگرنه نمي توان به رويّه اي واحد رسيد يا به آن نزديك گرديد! 

در پيشنهادات گذشته ـ هر چند محورهايي را مي توان به عنوان محورهاي وفاق قلمداد كرد، لكن موارد اختلاف به مراتب بيش از محورهاي وفاق است. به عنوان مثال در پيشنهاد سوم كه با كمال تعجّب با پيشنهاد اول از يك قائل است، "فلسفه فقه" به عنوان دانشي حكايت گر و گزارش گرِ محورهايي از فقه قلمداد شده و مسائلي براي آن پيشنهاد گرديده است، در حالي كه در ساير پيشنهادات توصيه و نظريه پردازي در فلسفه فقه جايگاه ويژه پيدا كرده و مسائل آن نيز بر پاية همين ديدگاه مطرح شده است.

با اين همه، آنچه مي توان به عنوان مسائل مورد وفاق همگان در فلسفه فقه قلمداد كرد، مسائلي است كه به هستي شناسي فقه، نظير بيان ماهيت فقه، تعيين موضوع، غايت و مسائل آن، روش شناسي توصيفي فقه مربوط مي شود و خارج از اين را بايد به روشن شدن و رسيدن متكفلان بحث از فلسفه فقه به محورهاي مشترك در آنچه گذشت، واگذار نمود وگرنه هر محقّق بر اساس مبناي منتخب مسائلي را براي فلسفه فقه ترسيم مي كند، برخي نيز ممكن است بدون مبنا پيشنهاداتي داشته باشند!

در ارتباط با ساختار فلسفه فقه به بيان يا نگاشته اي جز آنچه در توضيح مسائل فلسفه فقه نقل گرديد، بر نخورديم؛ بنابراين از طرح بحثي مستقلّ در اين باره صرف نظر كرده و نظريّه مختار را در گفتار ششم مطرح خواهيم كرد.

3. موضوع فلسفه فقه

"موضوع" يك دانش، محور مشترك مسائل آن دانش است ، به گونه اي كه آن مسائل از عوارض مطلق يا عوارض ذاتي  آن موضوع  و محور بحث مي نمايد. موضوع يك دانش مي تواند واحد يا متعدد باشد.

فلسفه فقه با هر شيوه و روش ـ از شيوه هاي پيش گفته ـ كه تفسير گردد، داراي موضوع يا موضوعاتي است. به نظر مي رسد با هر تفسير و نگاه به فلسفه فقه، بتوان موضوع آن را "فقه" به معناي مجموعه اي از قضايا‌ ـ‌ كه توسط فقيه از أسناد استنباط، ‌استخراج گرديده ـ ‌و "عمليات استنباط و اجتهاد"، قرار داد. و چنان كه فلسفه فقه را عنوان مشير به مباحث مختلف لازم الطرح در نظام استنباط بدانيم "شريعت" ـ  به معناي مجموعه اي از اعتبارات و مجعولات الاهي ـ نيز از موضوعات فلسفه فقه خواهد بود؛ زيرا بخشي از مسائل مورد نظر در فلسفه فقه ـ با اين نگاه ـ بر محور "شريعت" دور مي زند.

افزون بر همه «اجتهاد مضاف به مذاهب، گروه ها و افراد» نيز محور ديگري است كه موضوع پاره اي از مسائل فلسفه فقه است؛ از اين رو "مشارب و مناهج فقهي" نيز از موضوعات فلسفه فقه است. بر اين بنيان "شريعت، فقه، عمليات استنباط و مناهج فقهي" موضوع فلسفه فقه را تشكيل مي دهند.

4. غرض از فلسفه فقه و فايدة‌  آن

تتبع

در اين باره گفته شده:

1. «فلسفة‌علم فقه  اول اين را روشن مي كند كه فقه به چه معنا، علم است؟ معقوليت دارد يا نه؟ مي توان آنرا جزء علوم به حساب آورد يا نه؟ در واقع اين مسأله را روشن مي كند كه پرداختن به علم فقه كار معقولي است. و فقيهانه سخن گفتن هم، نوعي معقول سخن گفتن است. مسأله دومي كه براي عالم فقه روشن مي كند اين است كه چه كاري انجام مي دهد؟ سوم اين كه براي عالم فقه و ديگران روشن مي كند كه علم فقه بر چه اموري بيرون از خودش مبتني است شايد مهم ترين فايده فلسفه علم فقه همين باشد... اين را كه چگونه دريابيم كه فلان فقيه با چه روشي استنباط مي كند، فلسفه فقه مي گويد ... توجه به فلسفه علم فقه ـ‌ كه دربارة بافت علم فقه به ما هوشياري مي دهد و ما را به يك علم فقه غني تر و معقول تري هدايت مي كند ـ مي تواند فقيهانِ داراي روش استنباط بهتري به وجود بياورد...» .

2. «مباحث فلسفة علم فقه در خود علم فقه نقش ندارد، اما در مباديش نقش دارد؛ مثلاً، وقتي ما در فلسفه علم فقه بحث كرديم و برايمان روشن شد كه چگونه مباني كلامي و جهان بيني ها در آن دخالت دارد، نقشش اين است كه وقتي فقيه مي خواهد فتوا بدهد،‌ سراغ آن مباني مي رود و آن مباني را منقّح مي كند، تنقيح مباني اثر مباحث فلسفه علم فقه است...» .

3. «سير طبيعي و فرايند تدوين علوم اسلامي به تدوين علم اصول انجاميده، هم اكنون در كنار اين علم مي توان علمي به نام "فلسفه فقه" نيز تأسيس كرد و در آن مباحثي را بررسي كرد كه در اصول فقه به آن نپرداخته اند» .

4. «تحقيقات فلسفه فقه و مسائل آن، در فقه و مسائل فقهي و فعاليت فقيهان تأثير فراواني مي گذارد؛ براي نمونه، حدّاكثري يا حدّاقلي دانستن فقه يا ارائه نظريّه در باب چيستي حكم، در فقه الحكومة و نيز اجتماع امر و نهي مؤثر است؛  چنان كه فلسفه فقه نگاه نقادانه به فقيه عطا مي كند ودر كشف كاستي ها و راه حلّ آن به او مدد مي رساند؛ افزون بر اين كه ايضاح مبادي تصوري علم فقه و اثبات مبادي تصديقي آن را به عهده دارد» .

پوشيده نيست كه اختلاف در تصور و تصديق فلسفه فقه و ناهمسويي انديشه ها در موضوع و بيان مسائل آن تأثير محسوس خود را در انتظاري كه از فلسفه فقه مي رود، مي گذارد. اين ادّعا با اندكي تأمّل در نگاشته هايي كه به انگيزه بيان فايده و غرض از فلسفه فقه به منصّه ظهور رسيده است و ما آن ها را در اين گفتار نقل كرديم، روشن مي گردد! به عنوان مثال نگاشته اول، بر اساس انگاره توصيفي و حكايي بودن فلسفه فقه ـ ‌كه صاحب اين نگاشته، به آن معتقد است ـ‌ ، شكل گرفته است؛ چنان كه مفاد نگاشته اول را تنها بر مبنايي مي توان پذيرفت كه بررسي مناهج و مشارب فقيهان را جزيي از فلسفه فقه مي داند لكن بر مبناي لزوم پرهيز از آميخت بررسي مناهج به مباحث فلسفه فقه، زمينه اي براي انگارة مورد تأكيد در اين نگاشته نيست.

وضوح شكل گيري نگاشته چهارم بر اساس شيوه چهارم از شيوه هايي كه گذشت (انگاره مشير دانستن فلسفه فقه به مباحثي كه در اصول فقه به آن نپرداخته اند) بر هيچ كس پوشيده نيست؛ در حالي كه ثمرة مذكور در اين نگاشته براي فلسفة فقه، بنابر ساير شيوه ها هيچ ملزِمي ندارد.

به هر حال، لازم است متكفّل گفتگو از غرض و ثمرة فلسفه فقه، از قبل، موضع خود را در مباحث پيشين روشن نمايد، آن گاه به اين بحث بپردازد و از آنجا كه ما هنوز موضع روشني در قبال مباحث گذشته، نداشته و تعيين موضع را به گفتگوي پاياني اين مقاله حواله داده ايم،‌ پاسخ قاطع در اين باره را نيز به آن گفتگو وا مي گذاريم.

5. رابطه فلسفة فقه با فقه، معرفت شناسيِ فقه، كلام و اصول فقه

أ. در بيان رابطة فلسفة فقه با فقه مي توان گفت:

بدون ترديد "فلسفه فقه" به هر معنا و شيوه تفسير شود و "فقه"‌ نيز هر گونه تفسير گردد، دو دانش و مقولة جدا از يكديگر، با مسائل و تعيّن ويژة خود مي باشند. اين گسست و جدايي واضح و مورد قبول همگان است؛ تا جايي كه خود را بي نياز از ذكر آن دانسته اند.

البته در اين كه ـ با اين جدايي و عدم اتّحاد ـ‌ فلسفه فقه با فقه چه نسبتي دارد، جاي بحث و گفتگو بسيار است و اختلافات سابق بر تعيين و تحليل اين نسبت به شدّد مؤثر است. مثلاً هر گاه فلسفه فقه را عهده دار تحليل و نظريّه پردازي در مبادي و منابع فقه  بدانيم، رابطه آن با فقه، نظير رابطه اصول فقه با فقه، رابطه مقدمه با ذي المقدمه خواهد بود كه بدون آن فقه سامان نمي يابد و به ظهور نمي رسد، در حالي كه بر اساس صرف حكايت گري و گزارشي بودن آن، فلسفه فقه و مسائل آن ـ ‌عموماً ـ‌ از مبادي تصوري فقه به شمار مي رود كه به توضيح برخي مفاهيم به كار رفته در فقه مي پردازد، بدون اين كه از عِلَل تحقّق و ظهور فقه يا فقاهت و اجتهاد باشد.

ب. در ارتباط با نسبت فلسفه فقه با معرفت شناسي فقه، برخي در پاسخ به اين سؤال:‌«چه فرقي بين معرفت شناسي علم فقه و فلسفه علم فقه وجود دارد؟» گفته اند:

«اين ها فرق ندارند، تقريباً يكي هستند» .

به نظر مي رسد اين پاسخ بيشتر بر اساس انگارة حكايي دانستن فلسفة فقه است كه اين قائل به آن معتقد است ، وگرنه بر اساس توسعه در رسالت و مباحث فلسفه هاي مضاف و عهده دار شدن اين سنخ از دانش ها به پردازش مبادي، غايات و ساير شئون مضاف اليه خود، معرفت شناسي علم فقه بخشي اندك از مسائل فلسفه علم فقه را تشكيل مي دهد و يكسان انگاري اين دو، صحيح نخواهد بود.

ج. در بيان رابطه فلسفه فقه و دانش كلام گفته شده:

«به طور كلي دو يا سه بحث كلامي وجود دارد كه بايد در فلسفة فقه نيز بررسي شود و لازم است فقيه دربارة‌آن ها موضع گيري كند؛ زيرا در نحوة استنباط او مؤثر است. يكي از آن مسائل، مسأله عصمت است. تصوري كه يك فقيه از عصمت دارد، در نحوة برخورد او با سخني كه از معصوم نقل شده، مؤثر است» .

شكي نيست كه مباحث كلامي مؤثر در فقه ـ ‌كه لازم است فقيه دربارة‌آن ها موضع گيري كند،‌آن گاه به استنباط بپردازد ـ به دو يا سه مبحث منحصر نمي گردد؛ گسترة شريعت، عصمت امام عليه السلام، بررسي شئون گفتاري و كرداري حضرات معصومين عليهم السلام، نقش ائمه عليهم السلام در بيان احكام، حدّ مراعات هنجارها و عرف ها از سوي امام عليه السلام و مبيّنان شريعت در بيان احكام و ... بخشي از مباحث كلامي است كه لازم است متكفّل استنباط در مورد آن ها موضع روشن داشته باشد تا استنباطي منضبط و جامع صورت دهد ؛ لكن در اين كه اين مباحث بايد در فلسفة فقه بررسي شود، مجال بحث و گفتگو بسيار است! به راستي اگر مباحث مورد اشاره در گفتار اين قائل در اصول فقه مورد بررسي قرار گرفته بود، اين قائل آن ها را از سنخ مباحث فلسفة فقه مي دانست؟! بله، بر اساس انديشه آلي دانستن فلسفة‌ فقه براي مباحث لازم و بر زمين مانده، انديشه اين قائل صحيح است، و بالطبع اين مسائل در منظومة فلسفه فقه جاي ميگيرد و فيلسوف فقه با اين نگاه كه شفافيت اين مباحث تأثير در تكامل استنباط و فقه دارد، به آن ها مي پردازد، چنان كه متكلم و دانشمند كلام ممكن است با انگيزه ديگري به اين ها بپردازد؛ و اين بدان جهت است كه هر مسأله اي مي تواند با انگيزه هاي متفاوت از جمله مسائل چند علم به شمار رود.

د. در ارتباط با نسبت و مقارنة فلسفة فقه و اصول فقه انديشه هاي مختلفي وجود دارد، از جمله گفته شده:

1. «1. اصول فقه از جمله ساز و كار فقه به شمار مي رود، اما فلسفة فقه ـ يا همان علم شناختي فقه ـ در منطقه اي بيرون از ساز و كار فقه قرار دارد؛ 2. اصول فقه از آن حيث كه بخش عمده اي از دستگاه عظيم فقه است، جزو موضوعات فلسفه فقه محسوب مي شود، به اين معنا كه فلسفة فقه، به بيان دانش نظاره گر، ‌اصول فقه را به عنوان بخش استنباطي دستگاه فقه مورد مطالعه قرار مي دهد؛ 3. اصول فقه عهده دار جنبة استنباطي فقه است، اما فلسفه فقه چنين جنبه اي را بر عهده ندارد و تنها از ديدگاه ناظر، تماميت فقه را از حيث مبادي، صور، اجزا، غايات و مسائل مورد شناسايي قرار مي دهد و خود در حوزه استنباط وارد نمي شود» .

2. « ما در اصول دنبال مطلق حجج شرعيه هستيم؛ يعني هر چه كه براي تحصيل حجت شرعي وسط بشود. قاعدة "يد" اگر اماره باشد، براي ما مهم است. بحث استصحاب به صورت هاي مختلفش مهم است، ولي اين ها را در فلسفة فقه مطرح نمي كنيم؛ چون در ابتداي تعريف فلسفة فقه قيدي آورديم كه عبارت بود از: بحث هاي كلي نظري و تحليلي، نه اين كه هر چيزي كه براي تحصيل حجت شرعي وسط باشد بايد در فلسفة فقه مطرح گردد. لذا اگر ما اين را بپذيريم كه اصول در پي وسط هايي براي تحصيل حجت شرعي است، بسياري از مسائل را شامل مي شود كه بعيد است ما بتوانيم آن هارا بحث هاي كلي نظري و تحليلي بدانيم كه جاي طرحشان در فلسفه فقه است. لذا من فكر مي كنم اگر علم اصول را به معناي اعم در نظر بگيريم، تمام بحث هاي فلسفة فقه را شامل مي شود» .

3. اين قائل در سخني ديگر "فلسفة فقه" را اصطلاح جديدتر "اصول فقه"‌مي داند و مي گويد: 

«نقش علوم بيروني در اجتهاد فقهي، بحثي نظري است كه ثمرات بسياري بر آن مترتب مي شود و لذا از اين جهت مي توان آن را از مباحث مهم علم اصول و يا به اصطلاح جديدتر، فلسفة فقه دانست» .

يكسان انگاري فلسفة فقه و اصول فقه يا قرابت ماهوي اين دو دانش را برخي از نويسندگان اهل سنّت نيز مورد تأكيد قرار داده و با تعبيري اين چنين «اختراع الشافعي لعلم اصول الفقه الذي هو كفلسفة الفقه»  از فلسفه فقه ياد كرده اند.

جدا از تعابير و انديشه هايي كه گذشت برخي بر عامّ تر بودن فلسفه فقه نسبت به اصول فقه ؛ برخي بر مكّمل بودن فلسفه فقه براي اصول فقه ؛ بعضي بر اين كه نسبت مسائل اين دو علم عام و خاص من وجه است ، تأكيد كرده اند.

ما از نقد خُرد و موردي نگاشته هاي فوق صرف نظر كرده و به اين نكته اكتفا مي نماييم كه سنجش فلسفة فقه با اصول فقه و بررسي رابطة اين دو، بدون رسيدن به نقطه اي روشن و قراري معيّن در چيستي و مسائل و حتي غرض و فائدة فلسفة فقه، تلاشي ناموفّق، مبهم و گاه متناقض  خواهد بود!! و ـ همان گونه كه مباحث پيشين اين تحقيق ثابت نمود ـ در ماهيت و ديگر شئون فلسفه فقه، ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد و جمع و التيام آن ها ناميسّر مي نمايد، مگر اين كه در آينده از سوي متوليان گفتگو از فلسفة فقه قراري صورت پذيرد.

آنچه مي توان در فضاي علمي كنونيِ حاكم بر فلسفة فقه گفت اين است:

1. بر اساس انگارة عنوان مشير بودن فلسفة فقه به مباحث لازم و غير مطرح در ارتباط با شريعت، فقه و استنباط،  مسائل آن، غير از مسائل مطرح و متداول در اصول فقه خواهد بود، هر چند ممكن است عمده مسائل و مباحث آن از سنخ مسائل اصول فقه باشد، همان غرض را تعقيب نمايد و همان ثمره مترتب گردد. بر اين بنيان مي توان ـ تا حدّ زيادي ـ‌ فلسفه فقه و اصول فقه را در سنخ مسائل، غرض و نتيجه جدا از يكديگر ندانست، لكن در مصداق و جزئيات مسائل جدا از يكديگرند؛ چنان كه در موضوع نيز از يكديگر فاصله مي گيرند، چرا كه موضوع اصول فقه ـ‌ به حسب تقرير متعارف از آن ـ ادلّه اربعه يا آنچه صلاحيت سنديت دارد، خواهد بود، در حالي كه موضوع فلسفه فقه شريعت، فقه و استنباط و مناهج فقهي فقيهان خواهد بود.

2. بر اساس گزارشي و حكايي دانستن فلسفه فقه در مقابل دستوري دانستن آن، فلسفه فقه نه در هدف و فايده، نه در موضوع و ساختار و نه در ماهيت و مسائل، تماسي با اصول فقه كه دانشي دستوري و نظريه پرداز است، نخواهد داشت و هر يك مسير خاصّ خود را طي خواهد كرد، در حالي هر گاه فلسفة فقه را عهده دار پرداختن به مسائل نظري مؤثر در فقه و استنباط دانستيم،‌تا جايي كه ـ بنا به تصريح برخي ـ گفتگو از أسناد استنباط، حجّيت خبر واحد  و امثال اين مسائل را ـ كه بدون ترديد و بر همه مسالك و مذاهب از مسائل اصول فقه است ـ بر ذمّه فلسفه فقه قرار داديم، به سختي مي توان از گسست اين دو دانش، سخن گفت ؛ بلكه بايد بر اعم بودن دامنة فلسفة فقه نسبت به حوزة اصول فقه تأكيد كرد؛ زيرا فلسفه فقه افزون بر مباحث اصول فقه، مباحث ديگري را كه ناظر بر كلّيت فقه و فقاهت است، در دامن خود جاي مي دهد.

به هر حال، آنچه مورد تأكيد نگارنده است توقف قضاوت قطعي دربارة موضوع اين گفتار بر تعيين موضع در مباحث پيش گفته است.

6. نظريّه مختار در مورد ماهيت، موضوع، مسائل، ساختار،‌ غرض، فايده و جايگاه فلسفه فقه، روش شناسي تحقيق در فلسفه فقه و ارتباط آن با اصول فقه و فلسفه علم فقه

بيان و توضيح نظريّه مختار در ارتباط با گزينه هاي مورد اشاره در اين گفتار متوقف بر بيان چند امر است:

1. همان گونه كه در گفتار اوّل گذشت، فقيه متكفل استنباط در سير استخراج احكام از اَسناد معتبر به مسائل و مباحثي احتياج پيدا مي كند كه در دانش هاي تمهيدي و مقدماتي استنباط يا اصلاً بحثي از آن ها صورت نگرفته و يا منقّح و كامل مورد گفتگو قرار نگرفته است. نمونه هايي از اين سنخ مباحث در گفتار اول گذشت.

2. دانش اصول فقه ـ كه بدون ترديد به انگيزة تنظيم و سامان دهي استنباط احكام به وجود آمده و در بستر تاريخ تكامل يافته است ـ با وجود دامنة وسيعي كه در كمّيت و حجم مباحث پيدا كرده و برخي را اعتقاد بر اين است كه بايد از حجم آن به شدّت كاست، در وضعيّت كنوني آن، پاسخ گوي مباحث مورد اشاره در گفتار اول نيست و متون اصولي عالمان اماميه و غير اماميه ـ عموماً ـ از اين مباحث تهي است. بر اين اساس، نگارنده معتقد است: آنچه از اصول فقه تاكنون بحث شده، بخش اول از سه بخش لازم اين دانش است! و آنچه نگارش يافته دفتر اول از سه دفتري است كه در اين دانش بايد نوشته شود.

متخصصان دانش اصول فقه مي دانند كه آنچه از اين دانش در اختيار ما است مسائلي است كه از «وظيفه فهمندة نصوص شرعي» بحث مي نمايد.

اين ادّعا با مرور بر متون اصول فقهِ شيعه و سنّي به وضوح قابل استفاده است. به عنوان مثال بحث هايي كه در مورد وضع، اوامر،‌نواهي، عام و خاص، مطلق و قيد، قطع، امارات، تعادل و تراجيح و حتّي به نوعي اصول عمليه  صورت گرفته گفتگو از قواعد و ضوابطي است كه متكفل استنباط بايد بداند و با رعايت آن ها نصوص شرعي را بفهمد و احكامي را براي خود و مقلدانش از منابع مورد پذيرش خويش، استخراج نمايد.

در حالي كه به موازات اين مسائل، مسائلي وجود دارد كه بايد «وظايف يا تعهّدات مبيّنان معصوم نصوص شرعي» را روشن نمايد و به پرسش هايي پاسخ دهد از اين قبيل:

الف. مبيّنان نصوص شرعي تا چه حدّ هنجارها و عرف هاي زمان خود را در بيان احكام دخالت داده اند؟

ب. اعتماد به قرائن حاليه و به وضعيت مخاطبان نصوص تا چه حدّ در كلمات معصومين عليهم السلام وجود داشته است؟

ج. خداوند متعال، پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام تا چه پايه در صدور نصّ به مصاديق آينده نظر داشته اند؟

د. فقيه متكفّل استنباط، كلمات معصومين عليهم السلام را بايد كلماتي متعدد از اشخاص متعدد فرض كند يا كلامي متعدد از شخص واحد يا كلامي واحد از شخص واحد؟ 

هـ‌ . پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و حضرات معصوم عليهم السلام تا چه حدّ اجازة نقل به معنا و بيان مضمون بدون اهتمام به حفظ نصّ الفاظ و جمود بر آن را به روات مي دادند؟

و. مجاز، كنايه، استعاره و ساير شئون معاني، بيان و بديع در نصوص شرعي تا چه اندازه حضور داشته است؟

آنچه بيان گرديد بخشي اندك از دفتري گسترده است كه به اعتقاد ما بايد دفتر دوم اصول فقه راتشكيل دهد و با عنوان كلي «وظايف يا تعهدات مبيّنان معصوم نصوص شرعي» مشخص گردد.

دامنه مباحث اصول فقه با دفتر دوم هم پايان نمي پذيرد! قابل انكار نيست كه مسائلي متفرّق از خانواده و سنخ مسائل اصول فقه هست كه هر چند در عنوان كلي دفتر اول (كه وظيفه فهمندة نصوص شرعي) يا عنوان كلي دفتر دوم نمي گنجد، لكن از متكفلان مباحث اين دانش انتظار مي رود كه به بحث از آن مسائل هم بپردازند و آن را در دفتر سوم اصول فقه جاي دهند. بخشي از اين مسائل در گفتار اول مورد اشاره قرار گرفت.

البته پيشنهاد نگارنده مبني بر افزودن دو دفتر ديگر بر دفتر موجود اصول فقه، به معناي افزايش كمّي متون اصولي و افزودن بر صفحات آن ها نيست! چرا كه به موازات تهي بودن متون اصوليِ موجود، از بحث جدّي در اطراف امثال مسائلي كه گذشت، برخي مباحث غيرضرور و زايد در آن ها يافت مي شود. مي توان با حذف فنّي و استادانة آن زوايد، جا براي مباحث لازم پيش گفته باز نمود. ضمن اينكه هر گاه ضرورت اقتضا كند كه بر حجم كنوني متون اصول فقه افزوده گردد تا فقيه ناچار نباشد از اين "حلقه هاي مفقوده" به مناسبت و استطراد در فقه بحث كند، هيچ اشكالي ندارد!

3. از مسائلي كه فقيه در استنباط احكام به آن ها محتاج است، داشتن تعريفي دقيق از فقه و شناخت مكاتب فقهي گروه ها و افراد شاخص در فقاهت است. فقيه بدون اين شناخت نمي تواند عمليات فقهي خود را كه بايد بر دو پاية تتبع و تحقيق استوار سازد، به سامان برساند. آشنايي فقيه به تعريف دقيق فقه نزد مذاهب و تحولات آن و وقوف كامل بر مناهج فقهي و روش شناسي آن، دانستن تاريخ محض نيست، تا در ضرورت آن، ترديد شود. فقيه حتي اگر اجماع و شهرت را حجّت نداند و نخواهد به آراي پيشينيان دست يابد، باز هم بايد در عمليات فقهي خويش به آنچه بيان گرديد اطلاع كامل داشته باشد، تا در بسياري از فروع فقهي به قرار و اطمينان برسد. ضمن اين كه داوري در مورد گفته هاي ديگران كه بخشي تفكيك ناپذير از عمليات فقيهانه است؛ بدون روش شناسي اجتهاد فرقه ها و نحله هاي فقهي ناميسّر است؛ به عنوان مثال در فقه اماميه برخي فقيهان و راويان، مانند ابن جنيد اسكافي، فضل بن شاذان، يونس بن عبدالرحمان به طرفداري از قياس و فقيهاني چون ابن ادريس به مخالفت با خبر واحد و محقق اردبيلي به مخالفت مشهور موسوم اند، در حالي كه آنچه از شيوة اجتهاد اين افراد استفاده مي شود گرايش به قياس يا مخالفت با مطلق خبر واحد يا شهرت نيست؛ اين گروه در انديشه اي هماهنگ بر اين باورند كه عمومات قرآن و مسلّمات سنّت نبوي صلي الله عليه و آله را نمي توان به محض خبر واحد يا شهرت تخصيص زد و در مورد خاصّ به آن ها عمل ننمود؛ از اين رو در موارد زيادي از انديشه مشهور يا خبر واحد اعراض كرده و به آنچه اقتضاي قواعد و ادله عام است، اعتماد كرده ، فتوا داده اند؛ و از آنجا كه شكل كار (كنار نهادن ادله خاص و عمل به عمومات)، شكل گرايش به قياس، اعراض از خبر واحد است يا لازمه آن كنار نهادن نظر مشهور است، افراد فوق، هر كدام به وصفي كه گذشت، شهرت يافته اند! 

همچنين ضرورت شناخت فقاهت مبتني بر اعتقاد به انسداد و گسست آن از استنباط مبتني به انفتاح باب علم يا علمي؛ يا دانستن اجتهاد مبتني بر حجيت ظنون متراكم و تفكيك آن از عمليات فقهي مبتني بر عدم حجيت ظنون متراكم و تفكر رياضي و مدرسه اي كه دو منهج كاملاً متفاوت و با آثار مختلف است، امري نيست كه بر آشنايان به نظام استنباط پوشيده باشد. با توضيحي كه گذشت روشن مي گردد كه سخن ذيل، گفته اي نيست كه با واقعيت حاكم بر عمليات فقهي سازگار باشد. سخن مزبور اين است: 

«مجتهد به تاريخ اجتهاد كاري ندارد، به تاريخِ اصول كاري ندارد و به تاريخ فقه، كاري ندارد، البته در خصوص فقه، به خاطر مسأله اجماعات قدمايي،‌شهرت قدمايي، نيازهايي به كار تاريخي دارد، وگرنه بقيه تحولاتش؛ مثلاً تحول فقه، در دورة بين مرحوم نراقي (صاحب مستند) تا شيخ انصاري و تا صاحب كفايه چه بوده است؟ يا چه تحولاتي داشته، اين ها ربطي به اجتهاد ندارند، البته بنابراين كه اجماعات قدمايي يا شهرت قدمايي، در استنباط دخالت داشته باشند، نياز به تاريخ فقه احساس مي شود، اما اگر اجماع را نپذيريم؛ هم چون برخي از بزرگان كه نه اجماع را نه شهرت را، هيچ كدامش را حجّت نمي دانند، ديگر نيازي به تاريخ فقه نداريم» .

تاريخ اجتهاد ـ ‌صرفاً ـ پي بردن به آرا و انديشة گذشتگان نيست. بخشي از تاريخ اجتهاد، شناخت روش ها و مناهج اجتهاد است كه متكفل استنباط را گريزي از دانستن آن نيست.

4. بدون ترديد اصل و قانون اولي بر تطابق واژه هاي عنوان يك دانش با مسائل و ساختار آن است. چنان كه اصل و قاعده بر عدم نقل يك واژه از معنايي به معناي ديگر يا اشتراك لفظي است؛ بر اين اساس اصل اولي در كاربرد واژة تركيبي "فلسفة فقه" اين است كه در مورد دانش و مفهومي به كار رود كه عنوان مشير نباشد، "فلسفه" معناي خود و "فقه" معناي خود را داشته باشد و مسائلي هم كه ساختار اين دانش را تشكيل مي دهد، از سنخ مباحثي باشد كه اين واژه تركيبي بر آن ها منطبق گردد، بدون اين كه نيازي به تصرف در واژه ها باشد.

5. پوشيده نيست كه تا ممكن است نبايد سنخ مباحث فلسفه فقه را از سنخ مباحث فلسفه هاي مضاف جدا كرد و به هر يك ويژگي خاصّي داد؛ و تا دليلي اين جدايي را توجيه نكند بايد مباحثي را در فلسفة فقه قرار داد كه سنخ آن ها در ساير فلسفه هاي مضاف نيز مورد بحث قرار مي گيرد؛ بنابراين اگر سنخ مباحث فلسفه هاي مضاف بحث هاي هستي شناسانه‌(فلسفي)، گزارشي و بدون تعهّد به اثبات و نظريه اي خاص است، اين ويژگي ها بايد در مباحث فلسفه فقه نيز مراعات گردد.

6. آنچه جستجو از متون مربوط به فلسفه هاي مضاف ثابت مي كند و قدر متيقن از آنها و مورد وفاق همگان به شمار مي رود، بحث هاي هستي شناسانه نسبت به مضاف اليه فلسفه است؛ به همين دليل وضعيت حاكم و غالب بر فلسفه هاي مضاف، حكايت و گزارشي است و اگر گزارش گر به اظهار نظر يا داوري مي پردازد، ‌در واقع استنتاج و اخذ لوازم از همان حكايت و گزارش است؛ بدون اين كه خواسته باشد پا از دامنة بحث هاي فلسفي بيرون گذارد؛ هر چند ممكن است برخي استثناها نيز وجود داشته باشد.

بر اساس آنچه گذشت پيشنهاد نگارنده اين است:

1. مسائل لازم در اجتهاد كه از سنخ مسائل اصولي فقه است و در اصول فقه موجود از آنها بحث نشده ـ ‌اعم از اين كه در فقه به مناسبت از آن ها بحث شده باشد يا نه ـ به مسائل اصول فقه ملحق و ـ آن گونه كه بيان كرديم ـ دو دفتر ديگر، به دفتر اصول فقه اضافه گردد.

البته مطابق اين پيشنهاد، ترجيحاً محور مباحث اصولي و موضوع آن "احكام و مقرّرات الاهي" است. نمودار ذيل،‌ مسائل و ساختار مباحث اصول فقه را بر اساس پيشنهاد فوق ترسيم مي نمايد : 

 

2. مسائل فلسفه فقه به مسائلي منحصر گردد كه ناظر به كليت فقه (به معناي مجموعه گزاره هاي استنباط شده از سوي فقيه) و اجتهاد است؛ بدون اين كه وارد مباحث اصول فقه يا ساير دانش هاي مقدماتي فقه و اجتهاد گردد.

مطابق اين پيشنهاد، فيلسوف فقه، متكفل مباحثي چون تعريف فقه و اجتهاد، و عهده دار گفتگو از مبادي، منابع،‌ غايات، تاريخ، روش شناسي اجتهاد مي شود؛ بدون اين كه سنخ مباحث وي، از سنخ مباحث اصول فقه باشد. به عنوان مثال:‌ گزارش از اين كه اَسناد اجتهاد چيست، يا فلان گروه يا شخصيت فقهي به چه سندي در اجتهاد اعتماد مي كند، از مباحث فلسفه فقه خواهد بود، لكن داوري در مورد حجّت بودن يا نبودن فلان عنصر مطرح در اجتهاد، مثل خبر واحد، از مباحث اصول فقه است؛ البته ممكن است محقّق اصول فقه در بحث از حجيت خبر واحد به تتبع و جستجو از آرا و انديشه گذشتگان در اين باره بپردازد و از اين جهت كار وي رنگ گزارش و حكايت به خود گيرد، لكن چون به انگيزه گزارش نيست، بلكه در اين جستجو و ـ سپس ـ‌ تحقيق به دنبال اثبات يك نظريه است، حركت او در مجموع حركتي اصولي است.

مطابق اين پيشنهاد مباحث فلسفه فقه گزارشي، هستي شناسانه و به دور از موضع گيري خاصّ است. البته فيلسوف فقه ممكن است در حوزة كار خود به داوري بپردازد، بر شيوه ها و روش ها اجتهاد اشكال بگيرد، اما سنخ اين داوري و اشكال در محدودة گزارش از لوازم "آنچه هست" و اخذ به آن مي باشد. به عنوان مثال فيلسوف فقه به اثبات حجّيت يا عدم حجيت خبر واحد در استنباط نمي پردازد لكن در مورد اين كه لازمة‌ اين نظر حجّت انگاري يا عدم حجّيت خبر واحد است اظهار نظر مي كند، و يا در مورد اين كه فلان جريان فقهي مبتني بر حجّت انگاري يا انكار حجّيت درك عقل در استنباط احكام شرعي است به داوري مي نشيند، براي اين داوري اقامه دليل مي كند و بر اثبات آن پاي مي فشارد، لكن از اثبات حجيت درك عقل يا عدم حجيت آن در كشف احكام شرعي پرهيز كرده و آن را به اصول فقه حواله مي دهد.

با اين توضيح معلوم گرديد كه سنخ مباحث اصول فقه با سنخ مباحث فلسفه فقه متفاوت است و اگر در جزئيات برخي از مسائل، به حساب ظاهر متحد گردند (نظير جستجو از آراي گذشتگان در مورد حجيت يا عدم حجيت خبر واحد) با دو غرض كاملاً متفاوت است.

خاصيت پيشنهاد دوم اين است كه

أ. عنوان "فلسفه فقه" عنوان مشير ـ‌ كه خلاف اصل و قاعده است ـ نخواهد بود.

ب. واژه "فلسفه" در اين واژه تركيبي معناي اصلي خود را دارد و مشترك لفظي نخواهد بود. و "فقه" به معناي مجموعه گزاره هاي استنباط شده و اجتهاد است.

ج. "فلسفه فقه" به مباحث كلي مرتبط به "فقه" مي پردازد و از اين نظر شبيه ساير فلسفه هاي مضاف است.

د. فيلسوف فقه به دنبال شناخت پديدة فقه و گزارش از آن است و اگر به داوري مي پردازد يا موضع خاصّي مي گيرد، به انگيزة تبيين و توضيح اين پديده است نه اين كه ـ بدون توجّه به سنخ هستي شناسانه مباحث فلسفه فقه ـ خواسته باشد نظريه پردازي كند.

با توضيحي كه گذشت نظريّه مختار از سوي نگارندة‌ اين مقاله در مورد گزينه هاي مذكور در عنوان ششم روشن مي گردد، بدين قرار:

1."فلسفه فقه" دانش توصيفي، تحليلي و انتقادي ناظر به "فقه"‌ است.

2. موضوع آن فقه (به معناي علم فقه و مجموعه گزاره هاي استنباط شده،) استنباط و مناهج فقهي است.

3. مسائل فلسفه فقه، مباحث تحليلي و گزارشي از موضوعات آن است.

4. مباحث فلسفه فقه را بايد در سه گروه كلان ساختار داد:

أ. مسائل ناظر به علم فقه ؛ ب. مسائل ناظر به اجتهاد ؛ ج. مسائل ناظر به مناهج فقهي.

5 و 6. غرض از فلسفه فقه روشن نمودن مباحثي است كه ناظر به كليت فقه (به معناي عام) است و فايدة آن شناخت بخشي از مبادي تصوري فقه (مفهوم شناسي) و آشنايي كلي به منابع، مبادي، غايات و تاريخ آن و روش هاي فقهي است.

7. فلسفه فقه خارج از فقه در جايگاه علوم فلسفي قرار دارد (از سنخ هستي شناسي است).

8. روش تحقيق در فلسفة فقه توصيفي، گزارش و نقد است.

9. سنخ مباحث فلسفه فقه كلاً از سنخ مباحث اصول فقه جدا است و دو غرض جدا از يكديگر را دنبال مي كنند.

10. فلسفه علم فقه (به معناي مجموعه گزاره هاي استنباط شده از اسناد) بخشي از فلسفه فقه است و اين دو عنوان يكي نيست.

1. قرآن كريم

2. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزة، 1405 ق. 

3. احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، قم، مكتب الأعلام الاسلامي، 1404 ق. 

4. الاصفهاني، محمدحسين، نهاية‌ الدراية، بيروت،‌مؤسسة‌آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، 1418 ق.

5. الاصفهاني، الراغب، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقيق نديم مرعشلي، ‌مطبعة التقدم العربي،‌ 1392 ق.

6. التفتازاني، سعد الدين، تهذيب المنطق، چاپ شده در الحاشية علي تهذيب المنطق از ملا عبدالله يزدي، المكتبة الإسلامية، تهران.

7. الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح، تحقيق احمد عبدالغفور العطار،‌بيروت، دارالعلم للملايين،‌چاپ چهارم، 1990 م.

8. الخراساني، محمدكاظم، كفاية‌الاصول، تهران، كتاب فروشي اسلامية، 1364 ق.

9. خليل بن احمد، ترتيب كتاب العين، تحقيق محمد حسن بكائي، قم ، مؤسسة النشر الاسلامي، چاپ اول، 1414 ق.

10. الشيرازي، صدر الدين، محمد ،  الأسفار الأربعة، ‌قم، مكتبة المصطفوي.

11. الطباطبائي، السيد محمد حسين، نهاية‌الحكمة،‌ انتشارات دارالتبليغ الاسلامي، قم.

12. العسكري، ابو هلال، الفروق اللغوية، قم، مكتبة بصيرتي.

13. عليدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول،‌ 1384 ش.

14. عليدوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1381 ش.

15. الفيروزآبادي، مرتضي، عناية‌الاصول في شرح كفاية‌الاصول، انتشارات فيروزآبادي، قم. 

16. الفيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير، قم، مؤسسة‌ دارالهجرة، چاپ اول، 1405 ق.

17. فصل نامه قبسات، شماره 32، تابستان 1383 هـ‌ . ش، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

18. القزويني‌، السيد علي، شروح متقنة‌ علي القوانين المحكمة(چاپ شده در حاشيه قوانين الاصول، الميرزا ابوالقاسم القمي، تهران، المكتبة الإسلامية، 1378 ق).

19. گفت و گوهاي فلسفه فقه، چاپ دوم،‌1380 ش، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

20. المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، مؤسسة الطباعة‌ و النشر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، چاپ اول، 1416 ق.

21. مطهري، مرتضي، شرح مبسوط منظومه، انتشارات حكمت، چاپ اول، 1404 ق، ‌تهران.

22. المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، تهران، انتشارات المعارف الاسلامية. 

23. الموسوعة الفقهية‌ (الكويت)، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية. 

24. مهريزي، مهدي، فقه پژوهي، دفتر دوم، تهران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1382 هـ . ش، چاپ اول.

25. فصل نامه نقد و نظر، شماره 5، زمستان 1374 هـ . ش.

26. فصل نامه نقد و نظر، شماره 12، پاييز 1376 هـ . ش، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

فهرست

مقدمه

چند گفتار

1. چيستي فلسفة فقه

تتبع

نقد و تحليل تعريف هاي ارائه شده

تحقيق

بيان چيستي "فلسفة‌ فقه" بر اساس تأمل در واژه هاي عنوان و مقايسه با ديگر دانش هاي ناظر

بررسي واژه فلسفه

بررسي واژه فقه

بيان چيستي "فلسفه فقه" بر اساس تأمل در واژه هاي عنوان اين دانش

بيان چيستي "فلسفه فقه" بر اساس انگارة‌ عنوان مشير

2. مسائل فلسفه فقه و ساختار آن

تتبع

بررسي و تحقيق

3. موضوع فلسفه فقه

4. غرض از فلسفه فقه و فايدة‌آن

تتبع

بررسي و تحقيق

5. رابطه فلسفه فقه با فقه، معرفت شناسي فقه، كلام و اصول فقه

6. نظريه مختار در مورد ماهيت، موضوع، مسائل، مساختار، غرض، فايده، و جايگاه فلسفه فقه، روش شناسي تحقيق در فلسفه فقه و ارتباط آن با اصول فقه و فلسفه علم فقه

دو پيشنهاد

چكيده مقاله و بيان نظريه مختار در مورد گزينه هاي مذكور در عنوان گفتار ششم

منابع