• الأحداث التی مرّ بها الاقتصاد العالمی و لا سیّما ما وقع من التشدّد و الازمة المالیة فی السنة: 2008 المیلادیة من جهةٍ و ضرورة الرقابة و المتابعة الشرعیة علی الشرکات المالیة واسواق المال من جهة اخری ادّت الی الاهتمام - اکثر من کل زمان - بتأسیس ظاهرة سمّیت و اشتهرت بــــ«الحوکمة الشرعیة فی المؤسسات المالیة».

• من خلال هذا التعریف لهذه الظاهرة و بیان مسیس الحاجة الیها ظهرت مکانتها الراقیة ما تعلق بها من الحکم الشرعی و هو  الوجوب شرعیّاً تکلیفیاً و الاعتبار وضعیّاً علی وجه لا یشرع و لا یبّرر ایّ حرکة اقتصادیة خارجة عن ما تحکم به  الحوکمة بعد افتراضه خروجها عن رخصة شرعیة. 

• و من الضرورات التی تدرک بکل حسّ و حدس : لزوم السعی من الفقهاء و اخصّائی الحقوق و کل من یرتبط علی وجه بظاهرة الحوکمة الشرعیة للوصول الی توحید النظر و وحدة العمل للعالَم الاسلامی حول هذه الظاهرة، من دون ان یوجب اختلاف المذاهب و الآراء الفقهیة شقاقاً فی المسالة . و هذا ما نعتقد بامکانه و نثبته فی مقالتنا هذه من دون ای تنزل عن معتقدات المذاهب الفقهیة و من دون الخروج عن الطریق الشرعی و الانضباط الفقهی المعتبر الذی علیه فقهاء الاسلام فی طول الزمن؛ نعم یتیسر ذلک خلال التمسک بالقرآن العظیم و السنة النبویة المعتبرة و الاستناد بالنصوص المبینة للمقاصد العالیة الشرعیة و العقل. و بعبارة اخری: یتیسر ذلک مع فهم الشریعة فی نظام حلقوی او هرمی من الاَسناد المعتبرة.

• و من معطَیات مقالتنا هذه توصیتنا الی بسط مسئولیات الحوکمة و بیان آلیات البسط من الرقابة و النظارة البحتة علی قرارات المؤسسات و البنوک و الشرکات و عدم تخلف تلک الظاهرات و الموضوعات عن الضوابط الشرعیة فی اتجاه بسیط و أوّلی الی نظام مالی عادل شرعی یوافق – اشد موافقة  - لاهدافه تعالی فی ارساله الرسل  وانزاله الکتب و تشریعه الاعتبارات و  الاحکام. و من الواضح ان بین الاتجاهین فوارق جدّیة و بینهما العموم و الخصوص من وجهین. بمعنی ان الاتجاهین  (البسیط الاولی من دون ملاحظة المقاصد العالیة الشرعیة و النهائی المعقد غیر البسیط بملاحظة جمیع النصوص الشرعیة و المقاصد العالیة) قد یتوافقان فی مورد و قضیة و قد یتفرقان فکانت قضیة شرعیة بالاعتبار الاول و غیرها بالاعتبار الثانی و بالعکس. 

• الشریعة المطهرة الاسلامیة و ان لم تعتقد بوحدة طبقات الناس فی الاقتصاد و المکنة و ردت الشیوعیة اشد رد و تضییق و لکنها لاتجوز اختلاف طبقات الناس اقتصادیا کاختلافهم فی نظم الراسمالیة.

• من الاقدمین السابقین فی تاسیس الحوکمة الشرعیة و تحکیمها علی قرارات المؤسسات المالیة و الشرکات و البنوک مستندا الی فتاوی فقهاء الامامیة باسم «اللجنة الفقهیة»:الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ، فی  السنة: 2007 المیلادیة یعنی سنة واحدة قبل الانهیار و الازمة المالیة المشهورة.

• الکلمات المفتاحیة : الحوکمة الشرعیة ، الحوکمة الشرعیة الحدیثة، المؤسسات المالیة الاسلامیة ، توحید النظر فی العالم الاسلامی حول الحوکمة الشرعیة ، النظام الاقتصادی الاسلامی، التوحید فی التشریع و التقنین، النصوص المبینة للشریعة والاحکام، النصوص المبینة للمقاصد الشرعیة العالیة. 

الکلمات المفتاحیة: 

الحوکمة الشرعیة، الحوکمة الشرعیة الحدیثة، الموسسات المالیة الاسلامیة، توحید النظر فی العالم الاسلامی حول الحوکمة الشرعیة، التوحید فی التشریع و التقنین، النظام الاقتصادی الاسلامی، النصوص المبینة للمقاصد العالیة الشرعیة

1. الحوکمة الشرعیة، تعریفها، اهمیتها، سابقتها و حکمها 

1-1. تعریف الحوکمة الشرعیة 

من الجدیر ذکره ان صددنا فی هذا المقال لیس تعریف «الحوکمة» ثم «الحوکمة الشرعیة» حسب وضع اللغة و العرف بعدافتراض ان زنة «فَوعَلَ» غیر واردة فی المادة التی اشتقت منها لفظة «الحوکمة» و هی مادة ح. ک .م و مع ذلک عم استعمالها فی معظم الکلمات و الکتابات و بعد افتراض ان نظرنا فی هذا المفهوم لیس الی وضع اللغة بحتا بل الی مفهوم اقتصادی خاص کان متداولا علی الالسن و جاریا علی الاقلام  ومستعملا فی المتون و لذلک عرفوا الحوکمة بأنها الاسالیب التی یدار بها البنک من خلال مجلس الادارة و الادارة العلیا و التی تحدّد کیفیة وضع اهداف البنک و التشغیل و حمایة مصالح حملة الاسهم و اصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانین و النُظُم السائدة و بما یحقق حمایة مصالح المودعین . (لاحظ فی ذلک المتون و المقالات الساعیة لارائة تعریف للحوکمة ، مثل دور الهیئات الرقابیة فی حوکمة المؤسسات المالیة الاسلامیة للدکتور قتیبة عبدالرحمن العانی و حوکمة الرقابة الشرعیة فی البنوک الکویتیة الاسلامیة ، نشرة معهد الدراسات المصرفیة لدولة الکویت؛  وغیرهما) .

و کأنّ هذا التحدید لظاهرة الحوکمة – اذا افترض البنک المذکور فی التعریف من باب المثال (لا الانحصار) ای ان البنک فی  التعریف ممثّل لغیره من المؤسسات المالیة ایضا و ان لم یصدق علیه البنک اصطلاحا – من المتفق علیه الذی لا یوجّه و لا یبرّر الدخل علیه من کونه جامعا للافراد ام لا و مانعا للاغیار ام لا ونحن نکتفی بهذا المقدار من التعریف لها و نبنی الابحاث الآتیة فی المقال علی قبوله و تسالمه. 

علی ایٍّ، یستفاد من هذا التعریف للحوکمة انها محور یدار بها البنک و غیره من الموسسات و الشرکات و الاسواق المالیة و تأسیسها بید مجلس الادارة و الادارة العلیا کالبنک المرکزی و مسئولیاتها تحدید کیفیة وضع اهداف البنک و غیره اولا و التشغیل ثانیا و المحاماة لمصالح حملة الأسهم و 

غیرهم من المرتبطین ثالثا و المراقبة لالتزام المؤسسة المالیة بالعمل بالقوانین  والاعتبارات السائدة علی وجه تحققت بها مصالح المودعین بالحمایة عنها رابعا. 

و وصفها بالشرعیة یدلّ علی أن الحوکمة قسمان :

شرعیة (اسلامیة)  وهی ما اسّس بنیانه علی ملاحظة الشریعة المطهرة الاسلامیة (1) علی وجه تنفتح و تتحرک برخصها و تنقبض بمنعها. 

و غیر شرعیة و هی التی تؤسّس علی القرارات التی وضعتها الحقوق الموضوعة البشریّة من دون ان تتبع ارادة الله – تعالی – و اعتباراته. 

و اللازم الالتفات الیه و الاهتمام به ان الحوکمة اذا وصفت بـــــــــــــــــ«الشرعیة » ینبغی ان توسّع دائرة مسئولیّاتها و آثارها الاقتصادیة فی المؤسسات المالیة و الاجتماعیة فی غیرها علی وجه قد یبدو الی الذهن انها تصیر بهذا التوسیع ظاهرة اخری غیر ما اشیر الیه فی تعریفها. فإلیها اتجاهان: اتجاه تقلیدی شائع فعلیه کانت الحوکمة ما ذکر و اتّجاه شرعی حدیث فهی ما سنذکره. 

نحن سنشیر فی ادامة المقال الی توضیح لذلک. 

1-2. اهمیة الحوکمة الشرعیة 

ان البحث عن اهمیة الحوکمة الشرعیة یظهر الی مرحلة التحقق و الوجود علی مستویین او فقل: علی اتجاهین و هما اتجاه اسلامی ینظر من منظار شرعی الیها و اتجاه تجربی حسّی ینظر الیها من منظار الواقع و الخارج (الحوکمة فی عینیة المجتمعات)!

فباعتبار الاتّجاه الاول یقال: إنا اذا افترضنا – و هو افتراض واقع صحیح – أن من اللازم ملاحظة الشریعة المطهرة فی الحوکمة من اصلها الی رأسها کسائر الظاهرات و الموضوعات الاخری مستندا الی «التوحید فی التشریع و التقنین» الذی تدلّ علیه الآی من القرآن الکریم * ان الحکم الا لله* (سورة الانعام:57 ؛ سورة یوسف: 40  و  67؛ و ...) علی وجه لا یشرع و لا یعتبر ای حرکة اقتصادیة خارجة عن الرخص الشرعیة فتظهر مکانة الحوکمة الشرعیة و اهمیتها فی منظومة الشریعة المطهرة و الظاهرات المؤسّسة علی بنیانها. 

و فی بیان آثار الحوکمة الشرعیة و مسئولیاتها و آفاقها الذی یأتی فی امتداد المقال تظهر اکثر من هذا اهمیتها و لزوم الاهتمام الکبیر بها. 

و باعتبار الاتجاه الثانی یقال: ان هذه الظاهرة اصبحت تشکل منافسا قویاً لنظیراتها التقلیدیة و یرجع هذا الامر الی نموّ المؤسسات الاسلامیة فی الاسواق العالمیة بالنظر الی الارباح التی تحققها و الی اشتغالها بالاستثمار بدل الوساطة فی القرض و الاقتراض. 

(لاحظ المهدی الصالحی، مستقبل المالیة الاسلامیة فی خلل تطورات نظام الحوکمة و الحوکمة الشرعیة، المرکز الدیمقراطی العربی، 31مارس /2020)

1-3. سابقة الحوکمة الشرعیة

1-3-1. سابقتها فی اتّجاه المعاصرین 

جری علی بعض الکتابات ان الاحداث التی مرّ بها الاقتصاد العالمی جراء حالة الانهیار فی المؤسسات و البنوک و الشرکات التقلیدیة العالمیة دفعت الاقتصادیین و صناع القرار فی العالم الی جعل الحوکمة امرا اساسیاً للاستقرار المالی. و من ابرز هذه الاحداث الازمة المالیة فی السنة: 2008 التی کان من اهم اسبابها وجود خلل فی الرقابة و المتابعة علی مستوی الشرکات و اسواق المال. 

و هو ما دفع المؤسسات الاقتصادیة و المالیة فی مختلف دول العالم، الی السعی نحو الرفع من کفائتها ودعم مقدرتها التنافسیة علی المستوی المحلی و حتی علی المستوی الدولی، مما جعل من تطبیق مبادئ و قواعد الحوکمة ضرورة حتمیة.(المصدر)

و فی بیان سابقة التحقیق و البحث  واقرار قرارات حولها قیل: 

«قد ظهرت کتابات و اجتهادات فی هذا ا لمجال طیلة العقد الثانی من الالفیة الثانیة ،منها ما اصدرته و اقرته المؤسسات الدولیة المختصة فی المجال من دراسات و  معاییر للحوکمة الشرعیة ، مثل نشرة مراجعة أدبیات التویل الاسلامی : الاخلاق  ،المفاهیم ، الممارسة لمؤسسة بحوث معهد CFA لعام 2018 ، و منها کتاب : الدلیل العملی للمدقق الشرعی فی المصارف الاسلامیة للباحث یحیی محمد زکریا لعام 2019 ، و بحث حول حوکمة الموسسات المالیة الاسلامیة للاستاذین عبدالله صدیقی و خولة فریز النوبانی سنة 2016  و آخر للاستاذین سعید بوهراوة و حلیمة بوکروشة فی المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة سنة 2015 کما و اکب ذلک تقنین حکومی للحوکمة الشرعیة فی الکثیر من الدول، إذ أصدر البنک المرکزی لمالیزیا معیار «الحوکمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الاسلامیة» سنة 2010 فیما صادق البرلمان المغربی علی القانون البنکی 103-12 الذی یتضمن تقنینا للبنوک التشارکیة سنة 2014».(المصدر).

و فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران قد اقدم الاخصائیون فی الفقه و الحقوق و الاقتصاد فی  ساحة الرای والنظر و القانون و کما اقدم اصحاب الاجراء فی ساحة العمل فی هذه المسالة قبل ما ذکر من التاریخ فخرجت کتابات و مقالات حول الحوکمة بالفارسیة (2) و غیرها . و فی امتدادها برزت الی الوجود لجنات فقهیة فی البنک المرکزی و اسواق المال بل و ناظرون نظارة شرعیة فی البنوک المحلیة.

1-3-2. سابقة الحوکمة الشرعیة فی النصوص الدینیة و فی عالَم الاسلام و عند المسلمین 

قد یترآی فی بدأ النظر ان الحوکمة الشرعیة - بوصفها و رسمها الخاصّ – من مستحدثات الظواهر الاقتصادیة فلا وجه للبحث و الفحص عن سابقتها فی النصوص الدینیة من القرآن و السنة المعتبرة، کما أنه لم یکن فی عالم الاسلام و عند الفقهاء و المسلمین موضوعٌ بهذا الاسم مع ما له من الرسوم و الأشکال و الوجوه .

هذا ولکن تجدید النظر فی المسالة قد یهدی الی أن الحوکمة الشرعیة و ان کانت بما هی متداولة الیوم علی الالسن و مستقرّة فی الاذهان من الظواهر الحدیثة و لم تکن لها سابقة و اثر فی معتبرات النصوص و لم یبحث عنها الفقهاء و غیرهم من الباحثین و لکنها مما اشیر الیها فی الماثورات الدینیة بمحتواها و واقعها و آثارها بوجه! 

من باب المثال ان کریمة 282 من سورة البقرة المعروفة بآیة الدین و هی اکبر آیة فی الکتاب العزیز وجزءً من الآیة بعدها من الاسناد التی فیها دلالة واضحة علی لزوم کتابة و ثبت ما یتداول دینا للمراقبة و حمایة صاحب الحق حتی لا یقع تشاحّ و شقاق بین الطرفین اوالاطراف. قال :* إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ * 

 ثم اشار – دفعا للفساد و الانکار الی لزوم قبول الکتابة علی القادر علیها مراعیا ساحات الحق و التقوی بقوله: *وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا*

 ثم اشار الی لزوم المحاماة عن اصحاب المال والحق الذینهم غیر قادرین علی احقاق حقوقهم، فأشار الی موضوع به یحق الحق و یبطل الباطل فقال: * فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ*

 و من الذی لا مفرّ الیه اثبات الحق و الدین احیانا لو وقع نفاق و نقاش فیه فاشار الله – تعالی الی شرائط الشهود باشدّ دقة و کمال بقوله تعالی: *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ *

و فی امتداد الآیة و الآیة بعدها اشارت الی اشیاء فی هذه المناسبة!

و کل ذلک لا یکون الا نحو حوکمة ناظرة حامیة للحق و دافعة للفساد و الاستغلال فی امر الدین و القرض و نحن واقفون علی بعض الفوارق الشکلیة بل و فی المفاد والمحتوی بین الحوکمة الشرعیة بوصفها التقلیدی و ما ذکر فی الآیة الکریمة  و لکنا ندّعی ان الآیة ایضا کانت تسبّب و ترکّز علی شیء له مشابهات و مناسبات مع الحوکمة الشرعیة وکأنّ الله – تعالی – قد امضی اعتبار الحوکمة بما ذکره فی هذه الکریمة.

و ان شئت فقل: ان ما ذکر فیها نوع حوکمة فی مورد اقتصادی خاصّ تؤتی اکلها فی کل حین بامضائه – تعالی – فی موارد کثیرة متعددة .

مثال آخر: 

ان النصوص الروایة المعتبرة و المتون الفقهیة من شتّی المذاهب الاسلامیة مشحونة بتصریحات او اشارات الی ظاهرات تناسب کبیر التناسب بالحوکمة الشرعیة.

و من ذلک موضوعة «الحِسبة» و مصطلح «المحتسِب» و من وظائفه – وان لم تنحصر به - : الرقابة علی السوق و قیمة الاعراض  و المحاماة لعموم الناس و دفع الفساد بعدم تزیین السلعة و عدم تلقی الرکبان و التدلیس و ... ففی «الاستیعاب» لابن عبدالبر :«استعمل رسول الله سعید بن العاص بعد الفتح علی سوق مکة‌» (لاحظ محمد عبداللهی الکتانی، التراتیب الاداریة، ج1، ص 285)؛ و عن محمد بن یعقوب الکلینی من روایة الامامیة والشیخ الطوسی من فقهاء الامامیة بسندهما عن جابر، عن أبی جعفر الباقر – علیه السلام – قال:«کان أمیر المومنین – علیه السلام – عندکم بالکوفة یغتدی کلّ یوم بکرة من القصر فیطوف فی أسواق الکوفة سوقاً سوقاو معه الدرة علی عاتقه و کان لها طرفان و کانت تسمّی السبیبة فیقف علی اهل کلّ سوق فینادی : یا معشر التجار ، اتقوا الله ، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأیدیهم  و أرعوا الیه بقلوبهم و سمعوا بآذانهم فیقول: قدّموا الاستخارة و تبرّکوا بالسهولة و اقتربوا من المبتاعین و تزیّنوا بالحلم، و تناهوا عن الیمین و جانبوا الکذب ، و تجافوا عن الظلم و أنصفوا المظلومین و لا تقربوا الرباء، و أوفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین، فیطرف فی جمیع اسواق الکوفة ثم یرجع فیقعد للناس».

( محمد بن الحسن الحر العاملی ، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، الباب : 2 من ابواب آداب  التجارة ، ص 382و 383، الحدیث :1).

و قیل فی  ذلک :«تدخّل الدولة فی الحیاة الاقتصادیة یعتبر من المبادی المهمة فی الاقتصاد الاسلامی التی تمنحه القوة والقدرة علی الاستیعاب و الشمول».(السید محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ص 680).(3)

و من ابرز آثار الحوکمة الشرعیة من الرقابة و دفع الفساد و اجراء الاحکام الشرعیة و التدخل نفعا لاصحاب الاسهم و نحوها جری فی هذه الظاهرات من دون ان نصّر علی انطباق الحوکمة الشرعیة علی ما ذکر بنحو المأة فی المأة. 

1-4. حکم الحوکمة الشرعیة 

ان القول عن حکم الحوکمة الشرعیة تارة یکون عن مستوی الترکیز علی الحکم الشرعی الفقهی تکلیفاً و وضعاً و تارةً یکون علی مستوی اثرها اقتصادیاً و اجتماعیاً. و الحاکم فی ذلک علی المستوی الاول النصوص الدینیة المعتبرة (و ان کان للعقل ایضا حظّ فی ادراک المعتبرات الشرعیة فیکون هو ایضاً من الاسناد لاستکشاف الحکم الشرعی و بیانه) کما ان الحاکم علی المستوی الثانی العقل و العقلاء و للحسّ و التجربة ایضا نصیب فی ذلک. 

فعلی الاول یقال: ان الحوکمة الشرعیة فی المؤسسات المالیة تتبع حکمها حکم ما لها من الآثار ؛ فاذا فرضنا ان الحوکمة الشرعیة تضمّن اجراء الاحکام الشرعیة الالهیة و تُرسی مجموعة من القیم الانسانیة، کالدیمقراطیة و العدالة و الشفافیة و المسئولیة و المساءلة القانونیة و تضمن النزاهة فی المعاملات و تکرس القانون ضد الفساد، إذ أنها تضع الحدود بین المصلحة الشخصیة الخاصة والمصالح العامة و تمنع الشطط فی استخدام السلطة و تعتمد حوکمة البنوک علی تحدید العلاقة یبن المودعین و المقترضین و مجالس الادارة و حملة الاسهم و المالکین و المدیرین و الاغیار و هو ما یضمن زیادة الکفائة و الفاعلیة فی التسییر و ترشید اتخاذ القرارات و یتضمن ایضا إعداد حوافز و إجرائات تخدم مصالح الاطراف المذکورة و بالتالی احترام رغبات کل المتعاملین و مصالحهم و اذا افترضنا انها من آلیات محاربة الفساد المالی و الاداری؛ و ضمان النزاهة و الحیادیة و الاستقامة لجمیع الخدمات البنکیة؛ و تجنب الاخطاء او الانحرافات المتعمدة و منع استمرارها و العمل علی تقلیلها الی أدنی المستویات عبر استخدام نظم رقابیة متطورة و الاستفادة من نظم المحاسبة  و المراقبة الداخلیة و ضمان قدر کاف من الفاعلیة لمراقبی الحسابات الخارجیة و التأکد من کونهم علی درجة عالیة من الاستقلالیة و عدم خضوعهم لایة ضغوط من مجلس الادارة او من المدیرین التنفیذیین او من أیة سلطة علیا اخری و ترشید الاستخدام لموارد البنک باکفا السبل الممکنة مما یودی الی رفع مستوی الاداء البنکی بما ینعکس ایجابا علی تعزیز التنمیة و النمو الاقتصادی للدولة.

 نعم اذا افترضنا کل ذلک یظهر ان الحوکمة الشرعیة من اظهر مصادیق الواجبات الشرعیة الاقتصادیة  و الاجتماعیة تأسیسها ، تنظیمها و تفعیلها باحسن وجه ممکن؛ کما ان هذه الامور کذلک. والبحث عن حکمها علی المستوی الثانی ایضا کذلک، اذ ضرورة ما ذکر من الآثار و لزومها لیست شرعیة محضة بل هی عقلیة عقلائیة انسانیة فکل انسان یدرک ضرورة المراقبة والشفافیة فی کل شئون و منه الشفافیة الاقتصادیة و کل یدرک ضرورة القسط و العدالة الاجتماعیة و احساسها من الناس و هکذا ، سائر ما ذکر من الآثار. 

ثم ان ما أشرنا الیه هنا مع قصر النظر الی الحکم التکلیفی من الوجوب و اما اذا عمّمنا النظر الی الاحکام الوضعیة فقد یقال: ان الحوکمة الشرعیة من تنظیمها و تفعیلها و حتی تعریف و تحدید صحیح للجهات الرقابیة علیها من اهمّ مسئولیات الحکومات و النظامات المتسلطة فلو قصروا او قصّروا فی ذلک کانوا بوجوه ضامنین لاموال الناس و بیت المال . 

و کانّ من اهم ما ینبغی ان یرکّز علیه هنا ان صلاح الحوکمة الشرعیة و فسادها لا یرجع الی الامور الاقتصادیة  و اسواق المال و البنوک و ما یشابه ذلک فحسب، بل اثر صلاحها و فسادها یمتدّ الی آثار اجتماعیة ، سیاسیة و ثقافیة و ذلک کالاوقاف و المؤسسات الخیریة فهل یتوهم احدٌ أنَّ آثار هذه الموضوعات صلاحا و فسادا تنحصر و تتوقف علی راس الوقف و الموسسات و لا تتجاوز غیرها ام تجاوز صلاحها و فسادها الی سائر ساحات و الناس و مجتمعاتهم من الواضحات؟! و الامر فی الحوکمة الشرعیة ایضا بهذه المثابة بل الامر فیها أشدّ و آکد. 

2. واقع الحوکمة الشرعیة و آفاقها فی المؤسسات المالیة الاسلامیة المعاصرة

2-1. واقع الحوکمة الشرعیة فی الموسسات المالیة الاسلامیة

اشرنا الی بعض ساحات المسالة فی ما مضی فی البحث عن سابقة الحوکمة الشرعیة  و عن وجه تحققها و بروزها الی الوجود. و الذی نرکّز علیه فی المجال الراهن ان کثیرا من المؤسسات و البنوک والشرکات العالمیة فی بلاد الاسلام و غیرها اقبلت علی هذه الظاهرة . من باب المثال اصدر البنک المرکزی فی مالیزیا معیار الحوکمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الاسلامیة فیها السنة :2010 فی ما صادق البرلمان المغربی علی القانون البنکی 103 - 12 الذی یتضمن تقنینا للبنوک التشارکیة، السنة :2014. و فی اندونزیا و السودان والامارات والکویت و الباکستان کانت الحوکمة فی قالب رقابیة شرعیة جمعیة (centralized SSB) او مقام شرعی عال

 (High shariah authority))   او لجنة الافتاء (Fatwa board)   و فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران تصدّی لجنات فقهیة العدیدة فی البنک المرکزی و اسواق المال و غیرهما و سعیها فی التقنین و تفعیل الحدود الشرعیة ثم الرقابة علی ما مضی فی هذه المؤسسات المالیة کالحوکمة الشرعیة طابق النعل بالنعل؛ و کانت عملیة اللجنات بالنحو التالی: 

• طرح المسالة من البنک او الشرکات او اسواق المال او سائر المؤسسات المالیة؛ 

• التعرف علی جهات موضوع المسالة من اخصّائی الموضوع الاقتصادیین و اصحاب القانون والحقوق و غیرهم؛

• الاستفتاء من الفقهاء و مراجعِ الافتاء؛

• الارجاع للاجراء و الإعمال. 

والمراحل الاربع قد تکون بسیطة غیر محتاجة الی تکرار النظر فیها و قد تکون معقّدة غیر بسیطة تحتاج الی مراجعات و تکرار النظر الیها و فیها حتی الوصول الی مرحلة الاقناع و الشفافیة.

(لاحظ فی ذلک المجلة: «اقتصاد اسلامی» و هی مجلة فصلیة بالفارسیة، الارقام المختلفة، منها الرقم: 81، الربیع 1400 الشمسیة، مقالة «راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران» (4)).

و کأنّ البحث عن واقع الحوکمة الشرعیة فی الحال أکثر من هذا غیر ضرور الا علی الوجه الذی سنرکّز علیه فی البحث الآتی. 

2-2. آفاق الحوکمة الشرعیة فی المؤسسات المالیة المعاصرة  و تحویلها من ظاهرة ناظرة رقابیة الی ظاهرة خلاقة هادیة!

نعتقد ان من اهمّ المباحث فی اطراف الحوکمة – و هی مع کبر اثرها  و عظم شأنها وقعت مغفولة غیر مرکوزة فی ابحاث الباحثین و کتابات الکاتبین - : البحثَ عن آفاق الحوکمة الشرعیة فی المؤسسات المالیة مع اتّجاه اشرنا الیه فی عنوان البحث و هو قولنا: «تحویلها من ظاهرة رقابیة ناظرة الی ظاهرة خلاقة هادیة» و هو شیء یحتاج الی تبیین و توضیح و به یکبّر و یثقّل مسئولیات الجهات الرقابیة التی سنبحث عنها فی البحث التالی. فنقول و بالله – تعالی – نستعین : 

انّ المترآی و المتداول المترقّب من الحوکمة الشرعیة النظارة علی قرارات المؤسسات المالیة و نشاطاتها حتی لا تخرج المؤسسات عن جادّة الشریعة المطهرة الی آخر ما ذکر فی الابحاث الماضیة من آثار الحوکمة الشرعیة ولکنا نری ان فی الشریعة المطهرة الاسلامیة ارضیات و ظروفا لاستخراج النظام فی ساحات الاقتصاد و غیره فی مقابلة النظم المسلطة و الحاکمة کالرأسمالیة (capitalism)  و الشیوعیة الاشتراکیة (socialisme)  بعد افتراض ان للنظام الاقتصادی المستخرج من بعض الآی القرآنیة و النصوص المعتبرة مزایا و خواصّاً لا توجه فی بقیة النُظُم. 

و من الجدیر ذکره فی ارتکازات کثیر من الفقهاء و غیرهم ان من اهم صعوبات مثل النظام الاقتصادی الرأسمالی: الرّبا و المعاملات المحرّمة مع ان هذه الصعوبة – و ان کانت غیر سهل یسیر – ولکن فی مثل هذا النظام اختلاف طبقات المجتمع اقتصادیا بقدر فاحش علی وجه تنقسم المجتمعات الی الغنی اشدّه و الفقیر کذلک و کلنا نعلم ان کثیرا من المفاسد و الفواحش یرتضع من هذا الثدی! و اللازم ذکره انا لا نقول بمشروعیة و مقبولة طبقة واحدة اقتصادیا للمجتمع (الاشتراکیة) و لکن لا نری بوجه هذا المقدار من الفاصلة و الاختلافات شرعیا. 

قال الله تعالی: * مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ * (سورة الحشر:7) 

و فی کلام امیر الحکمة الامام علی – علیه السلام - : «اِنَّ اللّه َ سُبْحانَهُ فَرَضَ فى أمْوالِ الاْغْنياءِ اَقْواتَ الْفُقَراءِ فَما جاعَ فَقيرٌاِلاّ بِما مُتِّعَ بِهِ غَنىٌّ، وَ اللّه ُ تَعالى سائِلُهُمْ عَنْ ذلِكَ»(نهج البلاغه، الحکمة: 328) و من المعروف المنسوب الیه قوله – علیه السلام - : «ما رأیت من نعمة موفورة الا و الی جنبها حقّ مضیَّع»

 ففی ظل هذه النصوص و ما یشابهها و یهدی الی مفادها نستطیع ان ندّعی ان الحوکمة الشرعیة قادرة علی ارائة قالَب و شکل من الاقتصاد یفوق سائر النظم و یعلو علیها علواً بارزاً.

نستنتج من هذا ان الحوکمة له شأنان: شأن الرقابیة و النظارة و الحفاظ و شأن الهدایة و ارائة نظامات فیها تجاة المجتمع و صلاحه و سداده. و من الواضح ان هذا الاتجاه یحتاج الی اتجاه حدیث فی الفقه و استنباط الاحکام و لا یتولّد ما ذکر من اتجاه ینظر الی الاسناد الشرعیة منفردة ، کل مع الاخر و مع التجزئة بل یحصل من النظر الی مجموع الاسناد نقلها و عقلها و المقاصد العالیة الشرعیة(5). 

و نحن نعتقد ان الحوکمة الشرعیة بهذا الاتجاه لها افق نائر زاهر یوجب النشاط فی مجتمعات المسلمین و المؤسسات المالیة الدارجة بینهم و فیها ارضیة عرضه علی عموم مجتمعات الانسانیة.

و مما به تتعین افاق الحوکمة انه فی مستقبل الازمنة یدور اصلاح الظاهرات و التعینات مدار اصلاح عملیاتها و مسیراتها و لا تدور مدار اصلاح الاشخاص الواقعین فی رأس هرم هذه الظاهرات! توضیح ذلک: ان المغروس فی اذهان عموم المتشرعة ان صلاح الحوکمة و فسادها و مشروعیتها و عدمها بصلاح من کان فی رأس هرم القدرة فیحکمون – مثلا – بمشروعیة حکومة فی رأسها رجل صالح او رجال صالحون و المهم عندهم «ان الحکومة بید من؟»  و لکن المستقرّ فی کلمات رجال السیاسة الیوم ان العبرة بصلاح الحکومة و فسادها وان مقبولیتها و عدمها بکیفیة الحکومة و المهم الصحیح «ان الحکومة کیف؟» نعم فی غالب الاحوال تتیسّر الحکومة الصالحة بتصدیها الرجال الصالحون ولکن بین الشیئین فرقا و ما ذکرناه فی الحکومة و السیاسة و الولایة جار بالنسبة الی الحوکمة فان الحوکمة الشرعیة نظام صالح و فیها ینظر الی القرارات و النشاطات الشفافیة العادلة من دون ان ینظر الی اوصاف من فی رأس الحوکمة بل لیس هذا فی الحوکمة بمهم بعد اصلاح السیر و مجموع العملیات . 

و هذا الامر ایضا یوجب زهور الحوکمات الشرعیة و تلألؤها فی مستقبل الازمنة و الاقبال الیها و رسوخها فی المؤسسات المالیة.

نعم ان زهورها و افولها تابعان لنشاطاتها و عملیاتها فان خرجت من مسیرها المقرر لها انطفئ نورها و افقها مظلم متروک مغفول و ان مشت علی مسیرها و لا سیما علی سیر  اتجاه سیّرناها علیه ظهر امرها و غلبت علی رقبائها و نظیراتها التقلیدیة الرائجة فی المؤسسات العالمیة الاقتصادیة. فکأن التنافس جدّی  والبقاء لمن یغلب و یظهر بأحسن أوجه الظهور.

3. مسئولیة الجهات الرقابیة فی تنظیم الحوکمة الشرعیة و تفعیلها فی المؤسسة المالیة المعاصرة و اثر اختلالها علی الالتزام الشرعی

3-1. مسئولیة الجهات الرقابیة فی تنظیم الحوکمة الشرعیة  و تفعیلها 

ان الحوکمة الشرعیة کسائر الظاهرات التی أمرها بید غیر الله – تبارک و تعالی – و المعصومین من الذنب و الخطأ فی معرض الخلل و الفساد . فقد یوجب ضعف التدبیر و الهوی الدنیوی و تضارب المنافع و المصالح و تنازعهما و تدخل اصحاب القدرة السیاسیة و المکنة المالیة او الاجتماعیة فی امور الحوکمة و ما الی ذلک من الحوادث والامور ان یدبّر المسئولون لأمر الحوکمة و ما یلصق بها تدابیر و محددات تمنع من الخلل فی مرحلتی تنظیم امر الحکومة و تفعیلها و المحددات هذه تنقسم فی تقسیم کلی الی رقابیات داخلیة ترتبط بالحوکمة نفسها و خارجیة تنظر الیها و فیها. 

3-1-1. الجهات الرقابیة الداخلیة 

قیل فی بیان الجهات و المحددات الرقابیة الداخلیة بالترتیب التالی:

• «مجلس الادارة : یحرص مجلس الادارة علی المعاملة العادلة وتطبیق المعاییر الاخلاقیة فی ظل استراتیجیة واهداف البنک و کذا ممارسة الرقابة و اجرائات  و نشر و توزیع المعلومات و الاتصال بالبنک و تقدیم التوصلیات و الآراء و تجنب تضارب المصالح و الحفاظ علی قوة و فعالیة البنک. 

• الادارة التنفیذیة: لا بد لأعضاء الادارة التنفیذیة من  الکفائة  والمؤهلات المطلوبة لإدارة البنک، و علیهم التعامل وفقا لاخلاقیات المهنة باعتبارها الجهة المسئوولة علی تنفیذ السیاسات التی یضعها مجلس الادارة.

• المساهمون: یلعب المساهمون دورا اساسیا فی مراقبة أداء الشرکات بصفة عامة، و بإمکانهم التاثیر علی تحدید توجهات البنک، فهم من یقومون باختیار اعضاء مجلس الادارة و هم المسئوولون عن عملیات الحوکمة  ،و بالتالی فان اختیار هم یجب ان یکون اختیارا سلیما لضمان ادارة کفوة فی البنک.

• لجنة التدقیق و الرقابة الداخلیة : لجنة التدقیق و الرقابة الداخلیة تشکل امتدادا لوظیفة سیاسة مجلس الادارة لذا یجب ان تقوم بالتاکید من التزام البنک بأنظمه رقابیة داخلیة و نظم المعلومات الفعالیة ». (المهدی الصالحی، مستقبل المالیة الاسلامیة فی ظل تطورات نظام الحوکمة و الحوکمة الشرعیة).

• و فی امتداد ذلک نقول: ان من اللازم حضور الفقهاء من الحوزات العلمیة – بمصطلحنا – فی قالب لجنة فقهیة فی الحوکمة اولا و تقیّد قرارات الحوکمة بمطابقتها لآراء مراجع التقلید المعاصرة – بمصطلحنا فی الفقه الامامیة – ثانیا . و لا یعتبر و لا یکفی وصول الامر فی نهایة الامر الی اخصائی الاقتصاد او القانون والحقوق. 

و الحضور المشار الیه من الفقهاء و التقید المزبور دارج فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران. فقرّر المقنّن فی ایران فی قانون باسم «قانون بازار اوراق بهادار» (قانون السوق والاوراق المالیة) و هیأت الوزراء فی 8/9/ 1385 الشمسیة حضور خمسة فقهاء مجتهدین فی اللجنة الفقهیة مضافا الی حضور اشخاص آخرین من اخصائی الاسواق المالیة و الاقتصاد و القانون و الاجراء . کما قرر المقنّن فی ایران فی تقنین آخر مراحل للاطمئنان بعدم اختلال امر الرقابة و الحوکمة. و قد عرفت فی ما سبق ان اللجنة الفقهیة مع اشتمالها علی فقهاء قادرین علی استنباط الاحکام الشرعیة من أسنادها المعتبرة - نعم مع ذلک کله - قرر المقنن فی ایران اخذ الرای فی نهایة الامر من الحاکم الشرعی الواقع فی راس هرم القدرة و الفقهاء الذین یراجعون الناس الیهم فی اعمالهم و مناسکهم و علی الموسسات مراعاة آرائهم فی تنظیمهم امر الحوکمة و قراراتها ، نشاطاتها و تفعیلها . و قرّرت قرارات لحل المعضل عند عدم توحید النظر و اختلاف قرائاتهم و آرائهم . 

و لا تنس ان لتکریس الاعتقاد بالمبدا و المعاد و اصلاح اخلاق جمیع اطرافٍ المشارکة و اصحاب المصالح و نزاهتهم و الشفافیة و المساءلة شأنا کبیرا فی استقامة الحوکمات الشرعیة  و عدالتها و سلوکها علی جادة الشریعة و عدم الانحراف عن صراط مستقیم . 

و من المحددات الداخلیة الرقابیة استقلال اعضاء الحوکمة عن الموسسات المالیة الحاضرة فیها و الناظرة علیها  و من أبرز مظاهر استقلال الاعضاء عدم اخذهم الاجرة من الموسسات التی هم ناظرون الیها و مراقبون علیها. 

لا یقال: ان هذا بعد افتراض کونهم صالحین عادلین و هم اهل السداد و التقوی و اهل کل ما هم یحتاجون الیها فی کونهم من اهل الحوکمة غیر ضرور بل عدالتهم و سدادهم تمنعهم من ان یتأثروا بتزاحم المنافع و صداع المصالح؟!

اذ یقال: ان کل ما ذکر و ان کان صحیحا فی الجملة و لکنه غیر کاف بنحو المأة فی المأة  و بعبارة اخری: ان سداد الاعضاء و صلاحهم شرط لازم لتأمین سلامة الحوکمة و نزاهتها و لکنه غیر کاف و للنزاهة و السلامة – وان کان باعتبار حصول الاطمئنان – تدابیر اخری لازمة ضروریة داخلیة و خارجیة.

3-1-2. الجهات الرقابیة الخارجیة 

ما اشرنا الیه من اول المقال الی هنا کان حدیثا عن الجهات و المحددات الداخلیة ای جهات تنبو من داخل الحوکمة و فی المجال مؤثرات و عناصر خارجیة عن الحوکمة تعدّ من الجهات الرقابیة علی الحوکمة و من اهمها رقابة الحاکمیة و الدولة و النظام و عواملها و عناصرها علیها.

و الذی جدیر ذکره جدا فی  المقام ان فقهاء الاسلام ذکروا ما یشابه هذه الرقابة علی مثل الحوکمات فی الاوقاف و نحوها! و نحن نرجع الی البحث عن ذلک قریبا بعد الاشارة الی بعض الظاهرات من الجهات الرقابیة التی اشیر الیها فی بعض المقالات و ذلک مثل :

• البنک المرکزی : الذی یساهم بشکل اساسی فی تفعیل الحوکمة علی مستوی البنوک من خلال اجرائات الرقابیة المصرفیة و وسائل الوقایة و الضبط الداخلی و ذلک من اجل تحقیق الحمایة الکافیة لاصول  الموسسات المالیة والمصرفیة و حقوق المودعین و ضمان سلامة مرکزها المالی و الحفاظ علی استقرارها المالی و الاداری بمختلف الاجرائات الاستباقیة و الاحتیاطیة لمنع وقوعها فی صعوبات او اعلان إفلاسها.

• شرکات التصنیف الانتمالی  المعتمدة: تعمل شرکات التصنیف علی دعم الالتزام فی السوق، عبر تمکین وصول المعلومات لصغار المستثمرین و المتعاملین، و هو ما یساهم فی زیادة درجة الشفافیة و دعم الحمایة التی یجب توفرها فی السوق.

• المودعین: للمودعین دور هام یتمثل فی الرقابة علی اداء النظام البنکی بصفة عامة، او البنک المتعامل معه بصفة خاصة، و فی قدرتهم علی سحب ادخاراتهم او إنهاء معاملاتهم عندما یلاحظون إقبال البنک علی تحمل مخاطر عالیة قد تهدد مصالحهم او حقوقهم. 

• وسائل الاعلام: تمارس وسائل الإعلام نوعا من الرقابة الخارجیة،  عبر الضغط علی البنوک لنشر المعلومات للرأی العام، و رفع کفائة الرأسمال البشری، و مراعاة مصالح الفاعلین الآخرین فی السوق.

و مجمل القول أن المحددات الخارجیة لإرساء قواعد الحوکمة فی البنوک تقوم علی مستوی البنک المرکزی و شرکات التصنیف الانتمالی المعتمدة و المودعین لیبقی لوسائل الإعلام دور کبیر فی تنویر الرای العام عبر نشر المعلومات الضروریة. (راجع المصدر السابق)

و اما الذی ننصّ علیه فی هذه المناسبة من الفقه فهو کالتالی:

ذکر فقهاءنا الامامیة -  و لیس مما یختص بهم(6) - :

• انه یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولی، فان أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقل فی تصرفاته و لا یعتبر إذن الناظر فی صحتها و نفوذها و انما اللازم علیه اطلاعه، و إن کان المقصود إعمال نظره و تصویبه لم یجز له التصرف الا باذنه و تصویبه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.

• لو لم یعین الواقف متولیا أصلا ففی الاوقاف العامة یکون الحاکم او المنصوب من قبله متولیا علی الاقوی:  و کذا فی الخاصة فیما یرجع الی مصلحة الوقف و مراعاة البطون من تعمیره و حفظ الاصول و إجارته للبطون اللاحقة، و أما بالنسبة الی تنمیته و إصلاحاته الجزئیة المتوقف علیها حصول النماء الفعلی کتنقیة أنهاره و کریه و حرثه و جمع حاصله و تقسیمه و أمثال ذلک فأمرها راجع الی الموقوف علیهم الموجودین.

• فی الاوقاف التی تولیتها للحاکم و منصوبه ، مع فقدهما و عدم الوصول الیهما تولیتها لعدول المؤمنین. 

• لا فرق فیما کان امره راجعا الی الحاکم بین ما إذا لم یعین الواقف متولیا و بین ما إذا عین و لم یکن أهلا لها أو خرج عن الاهلیة، فاذا جعل للعادل من أولاده و لم یکن بینهم عادل أو کان ففسق کان کأن لم ینصب متولیا.

(لاحظ فی ذلک السید روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، کتاب الوقف ، ص 84؛ ابوعبدالله محمد بن محمد، المقنعة، ج1، ص 673؛ الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، 1433 ق، ج28، ص 85؛ و ....)

و للنظارة عندهم – کما یظهر من المتن الحاضر – ثلاثة اقسام: الولائی  و علی وجه الاستطلاع و الاستصواب. 

فالناظر علی الاول الحاکم الشرعی و الوالی الذی بیده امر السیاسة و الولایة و الحکومة (امام المسلمین) و هو علی الثانی من جعل علی مثل مستوی الوقف و الوصیة و لمحض الاستطلاع علی قراراته و اعماله و نشاطاته لاجل الاستیثاق و لا شأن له فی التصرفات کما لا یعتبر اذنه فی صحة تصرفات المستوی الموظف بادارة المال. و علی الثالث فله الاذن و لا یعتبر تصرف المتولی بدون اذنه او اجازته . علی سبیل المثال قیل: 

«یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی، و وظیفته تابعة لجعله ، فتارة من جهة الاستیثاق علی وقوع ما أوصی به یجعل الناظر رقیبا علی الوصی بأن یکون أعماله باطلاعه حتی أنه لو رأی منه خلاف ما قرره الموصی لاعترض علیه، و أخری من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصی  و الاطمئنان بأنظار الناظر یجعل علی الوصی أن یکون أعماله علی طبق نظره و لا یعمل الا ما رآه صلاحا ، فالوصی و إن کان ولیا مستقلا فی التصرف لکنه غیر مستقل فی الرای  والنظر. فلا یمضی من أعماله الا ما وافق نظر الناظر فلو استبد الوصی بالعمل علی نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و کان عمله علی طبق ما قرره الموصی فالظاهر صحته و نفوذه علی الاول بخلافه علی الثانی  ولعل الغالب المتعارف فی جعل الناظر فی الوصایا هو النحو الاول».(تحریر الوسیلة، ج2، ص 105).

و بعض الفقهاء منهم قسّموا الناظر الی اصلی شرعی و جعلی مالکی و الاول من تصدی الشارع جعله فی نظارته من الامام و الفقیه الجامع لشروط ذکروها فی محله و الثانی من تصدی المالک او اولیائه او متول شرعی جعله. (الشیخ جعفر کاشف الغطاء ، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء، ج4، 245-247).

و ما ذکرناه ان لم یرتبط علی وجه المباشر بالحوکمة الشرعیة علی الموسسات المالیة ولکنه یعطی و یهدی الی امور تنفع للمقام و تبیّن کیفیة النظارة و الرقابة علی الحوکمة الشرعیة و علی کل ظاهرات رقابیة و ناظرات علی تعیّنات واقعة فی المجتمعات الاسلامیة و الانسانیة. ثم ان کل ما ذکرناه من الجهات الرقابیة ، جهة رقابیة علی تنظیم الحوکمة و تفعیلها کل بحسبه و اقتضائه. 

3-2. اثر اختلال الحوکمة الشرعیة علی الالتزام الشرعی فی الموسسات المالیة الاسلامیة 

کأن هذا الموضوع مع ما مرّ من المباحث لایحتاج الی بسط فی البحث والنظر؛ و مع ذلک نشیر الی أشیاء تنفع – ایضاحا – للعنوان و مفاده. 

من الظاهر ان اختلال الحوکمة بقرارها فی موضع ینافی هویّة الموسسة المالیة التی هی علیها ناظرة و بقرارها فی موقع لا یأتی منها ما وصف لها من المسئولیة و التکالیف .  و حینئذ تختل قرارات المؤسسة باختلال الحوکمة تکلیفا و وضعا . 

اما تکلیفا فکل قرار و تعهد وانتظام خارج الحوکمة الشرعیة من الموسسات لا عبرة بها بعد ما کانت شرعیتها بوقوعها ذیل الحوکمة ؛ فان العبرة فی الاعتبار و المشروعیة بما جعله الله تعالی علی عبادة قضیة التوحید فی التشریع و ان لا حکم لا لله (سورة الانعام: 57؛ سورة یوسف: 40و 67؛و ...)

و اما وضعا فان القرارات و المعاملات متی خرجت عن طریقة الشرع یوجب المضان حسب ما قرّره فقهاء الامة الاسلامیة.

اضف الی الضمان اجراء بعض الجزائیات من التعزیر علی المتخلفین من الاعضاء علی وجه العمد و التقصیر. و من الواضح ان هذا المقال لا یتحمّل بحثا عن هذه الامور و المتعین احالة الامر فی ذلک الی مجالات مناسبة لها. 

4. اهمیة توحید مرجعیة الحوکمة الشرعیة فی الرقابة و الحفاظ علی هوّیة المؤسسات المالیة الاسلامیة

4-1. اهمیة مرجعیة الحوکمات الشرعیة والاختلاف فیها 

عرفنا بما سبق ذکره ضروریة مرجعیة الحوکمة الشرعیة فی الرقابة و الحفاظ علی هوّیة المؤسسات المالیة و قراراتها من دون أن یکون لها بدیل یعادلها فهی مرجع وحید لما رسم لها من الرسوم و الوظائف، کیف لا! مع افتراض ان شرعیّة نشاطات المؤسسات المالیة باتباعها ایاها  و لا غیر . و لکن الذی نجد و وصلت الینا أخباره ان الحوکمات الشرعیة لَسن علی رویّة واحدة بل بینها فی البلدان المختلفة فی عالَم الاسلام و غیره اختلاف فی الشکل والهویّة والاهداف. من باب المثال ان «گیننا» (Ginena-2014) راصد فی تحقیق خاص عملیات الحوکمة الشرعیة و هوّیاتها فی احدی عشرة دولة و بلداً فوصل الی اختلاف فاحش بین الحوکمات الشرعیة فی هذه البلدان بعضها مع بعض. 

و بعضهم صنع ذلک بالنسبة الی الحوکمات الشرعیة فی الکویت و البحرین و الامارات المتحدة العربیة و القطر و المملکة العربیة السعودیة فخرج من صنعه هذا ما وصل الیه مثل گیننا فی ما اشیر الیه. (لاحظ ( المجلة الفصلیة بالفارسیة)«بورس و اوراق بهادار» (البورس و الاوراق المالیة) الرقم:75، الربیع 1401 ش، موانع اجرای رویه های حاکمیت شرعی در بازارهای مالی»، (الموانع الاجرائیة فی مسیر الحوکمة الشرعیة فی الاسواق المالیة) السید علی الحسینی و فاطمة البابائی.)

4-2. اسباب اختلاف الحوکمات الشرعیة و رفعها مدی الامکان و الدعوة الی توحید الحوکمات الشرعیة

من الواضح ان لاختلاف الحوکمات – قضیة ما اشرنا الیه – اسبابا و عللا تسبّبت ذلک ولکن الذی ینبغی ان یبحث عنه بعد الاشارة الی هذه المؤثرات امکان رفع هذه الاسباب بغیة الوصول الی روّیة واحدة فی الحوکمات حتی فی البلدان المختلفة و فی الامصار والاعصار المتعددة ام لا؟

و علی افتراض الامکان هل للوحدة و السعی الی التوحید فی الحوکمات ضرورة هامّة تعیّنه ام لا ضرورة له؟

فنقول و بالله – سبحانه – نستعین : 

الذی یقتضیه النظر الی المسالة و فیها ان الاختلاف فی الحوکمات نشأ من عوامل مذهبیة فقهیة و اجرائیة اهلیة!

اما الاولی فابرزها اختلاف المذاهب و الآراء الفقهیة فی الاحکام الاقتصادیة و المالیة علی سبیل المثال: لو کانت نظرة فقهیة علی جواز الربا الاستثماریة و اختصاص حرمته بالربا الاستهلاکیة  ونظرة فقهیة علی تعمیم حرمة الربا علی اطلاقه و عمومه، أو کان رأی علی ان الناس مسلطون علی اموالهم (7) حتی یثبت الردع من الشارع الاقدس علی وجه یحتاج المنع و الحجز الی الاثبات و کان فی مقابلته و رقیبه رأی علی تسلّط الناس فی حدود ترخیصات الشارع فکل حرکة قرار ثبت جوازها شرعا نافذ  و کل معاملة لم یثبت ترخیص الشارع فیه فلا یجوز و ثمرة القولین تظهر عند الشک فی مشروعیة حرکة اقتصادیة فعلی الاول یجوز ذلک الا اذا ثبت المنع و علی الثانی لا یجوز الا اذا ثبت الترخیص. و نحن اوضحنا ذلک علی وجه البسط و التفصیل فی کتابنا بالفارسیة «فقه و حقوق قراردادها/ ادله عام روایی» (فقه القرارات و حقوقها/ نقد الادلة العامة الروائیة و تحلیلها).

والثانیة من أسباب الاختلاف و تعدد الرّویات عوامل ترجع الی سلائق اصحاب الحوکمات واختلاف اقتضائات البلدان و ما یشابه ذلک. 

و من الواضح ان السعی لرفع الشقاقات و الاختلاف ممدوح محمود و لکنه وحدة فی الجملة لا بنحو المأة فی المأة بل بعض الاختلافات اذا کان باقتضاء اسباب الاهلیات و الجزئیات مما لا محیص عنه و لا یضرّ ان لم یکن فیه نفع للانعطاف و المرونة.

و الذی ندعو الیه فی آخر المقال و نصرّ علیه و نری فیه برکات میمونة محمودة ان علی فقهاء الاسلام السعی الی کشف ظروف الأسناد و المنابع الفقهیة التی تسالموا علیها من کل نحلة و مذهب من فقهاء اهل السنة والامامیة وارائة حوکمة جامعة فعّالة علی اساس ذلک  وهذا امر ممکن اثبتناه فی مؤلفاتنا من «الفقه و العقل»، «الفقه والعرف»، «الفقه و المصلحة»(8) و «فقه و حقوق قراردادها /ادله عام قرآنی (فارسیة)، فقه و حقوق قراردادها/ادله عام روایی»، و هذا السعی فی جنب السعی الی توسیع وظائف الحوکمات – التی اشرنا الیه فی ما سبق – یوجب وصول المسلمین و عالم الاسلام الی تأسیس حوکمة شرعیة مع رویّة واحدة و ان کان بعض الاختلاف الشکلیة الجزئیة الاهلیة فیها من دون ان یضرّ شیئا . و هذا واحد من توصیات نذکرها فی الرقم الخامس الآتی. و لعله بذلک انفتح باب الوفاق والتقریب بین الامة الاسلامیة فی ذلک و غیره و النجح فی الوئام کما ان الشوم و النکبة فی الشقاق.

5. قرارات و توصیات و نتائج مستخرجة من ما کتب فی الموضوع 

• نظرة ثانیة الی هوّیة الحوکمات الشرعیة فی توسیع نطاقاتها و مسئولیاتها لارائة نظم اقتصادیة اسلامیة و الهدایة الیها و الی مقاصد عالیة شرعیة وراء توظیفها بالرقابة و النظارة.

• ایکال الامر فی شأن الحوکمات الشرعیة الی الفقهاء واصحاب الحوزات العلمیة اکثر مما هو واقع وان کان ذلک الی جنب استمدادهم من اخصّائی الاقتصاد و القانون والحقوق. 

• السعی الی توحید هویة الحوکمات و نشاطاتها فی ساحة النظر و العمل فی کل الموسسات المالیة فی عالم الاسلام و غیره و استقرارها علی مقبولات اُمّة الاسلام. و یتطلب ذلک السعی الوافر من الفقهاء واصحاب الرأی.

و قد ذکرنا مرارا فی توصیاتنا و ابحاثنا ان الترکیز فی تقریب الامة الاسلامیة و وصولهم الی وحدة استراتجیة ضروریة علی مقاصد الشریعة العالیة فی بعث الرسل و انزال الکتب و تشریع المقررات و علی تقریب المذاهب الفقهیة أولی من الترکیز علی بعض جهات اخری قد یصعب الوصول الیه. والتعین المبحوث عنه فی المجال الراهن من احدی اولویات هذا الترکیز.                                                               الحمد لله رب العالمین  

الهوامش 

(1). لزوم ملاحظة الشریعة المطهرة فی الحوکمة من أصلها الی رأسها کسائر الظاهرات و الموضوعات الاخری مستند الی «التوحید فی التشریع و التقنین» الذی تدل علیه الآی من القرآن الکریم . *  ان الحکم الا الله‌* / سورة الانعام :57 ؛ سورة یوسف: 40و 67؛ و ....

(2) منها مجله فصلیة تسمّی بــــــــــــــــــــــ« بورس اوراق بهادار»؛ «مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی»؛ مجلة فصلیة باسم «اقتصاد اسلامی»؛ و ....

(3) هناک مصادر تختص بالبحث عن الموضوع المبحوث عنه او تشتمل علی ذلک، منها: محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، 1407 ق، ج5، ص 150؛ الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة ، 1405، ق، ج18، ص 23؛ محمد بن الحسن الطوسی ، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، 1400ق ، ص 371، محمد بن ابن ادریس الحلی، کتاب السرائر ، 1410 ق، ج2، ص 230؛ الشیخ مرتضی الانصاری ، کتاب المکاسب و البیع والخیارات، 1411 ق، ج2، ص 297و 298؛ محمد عبد الحی الکتانی ، نظام الحکومة النبویة المسمی بالتراتیب الاداریة، ج1، ص 285؛ ابواسحاق ابراهیم بن محمد الکوفی، الغارات ، ج1، ص 110؛ و ...

(4)فی توضیح ذلک – والالتفات الیه من مهمات الاستنباط الاحکام من الاسناد المعتبرة من الفقیه – نقول: 

1. أن الشریعة بمعناها الاخص ، أی مجموع الاحکام حدّدتها أهداف اولیة و وسطی و نهائیة، و جعل الله تعالی الشریعة کفیلة لضمان هذه الاهداف؛ مثلا نُظّمت القوانین الاقتصادیة فی الاسلام بنحوٍ تضمن تحقّق القسط و العدل فی المجتمع (هدف اولی) و بتطبیق العدالة الاقتصادیة و الاجتماعیة تزدهر القابلیات و تتهیّأ الارضیة و ترتفع  موانع التنمیة والکمال (غایة وسطی) و فی نهایة المطاف یحصل علی التکامل النهائی و المقصد الاخیر أی معرفة الله  و عبادته عن وعی و بصیرة. 

2. لا ینبغی للفقیه أن یغفل عن مقاصد الشریعة و أهدافها فی استنباطه الاحکام من الادلة. بحیث ینظر فی الادلة و یستنبط الفرع من دون الالتفات الی الاصل (مقاصد الشریعة)!

بناءً علی هذا، یحتاج الاجتهاد – مضافا علی المقدّمات المعروفة کالاطلاع علی قواعد اللغة العربیة و علم الرجال و الاصول و غیرها – الی مقدّمات کلامیة مثل «معرفة حقیقة الانسان من وجهة نظر الدین«و ما یریده الدین من الانسان» و «معرفة حقیقة الدین بمجموعه» و «الاطلاع علی مقاصد الشریعة»و لا یمکن أن یصل المجتهد باستنباطه الی الهدف الواقعی من دون الاطلاع علی هذا النوع من الامور و الا یکون کثیر مما ینتجه الاستنباط غیر منسجمة مع حقیقة الدین. 

فحینما یلاحظ دلیلٌ مع الالتفات الی مقاصد الشریعة و حقیقة الدین یفهم بنحوٍ یختلف مع غیره. 

یمکن أن یقال: عند ما تثبت حجیة دلیلٍ ما عند المجتهد لا یؤثر فی فهمه و استنباطه التوجّه الی مقاصد الشریعة و حقیقة الدین؛ لانّه لو یری الدلیل حجةً یفتی علی طبقه و الا یترکه! بناء علی هذا لا أساس لضرورة التوجّه لمقاصد الشریعة و أمثالها فی استنباط الحکم. 

لا بدّ أن یقال فی  الاجابة: رؤیة الفقیه الکلامیة تؤثّر فی تشخیص الحجة عن غیرها، فیمکن أن یری فقیهٌ دلیلا ما مصداقاً للحجیة و لکن یعرض عنه فقیه آخر؛ لأجل عدم انسجامه مع مبانی الشریعة و أرکانها. 

من جهة أخری – کما مضی – یکون لـــــــــــ«رؤیة» الفقیه تأثیر وافر فی استنتاجه من الدلیل بحیث یوفّر الالتفات الی مجموع المسائل والاهداف و رسالة الدین للفقیه تفسیرا للدلیل خاصا و مختلفا عن رؤیة الآخرین:

والجدیر بالذکر أن اشتراط ملاحظة أهداف الشریعة و مجموع مسائل الدین و ادلّتها فی الاستنتاج الصحیح من الدلیل لا اختصاص له بالادلة الفقهیة و إنّما الاستنتاج الصحیح من أیّ دلیلٍ – و إن لم یکن مرتبطا بالفقیه – حینما یفسّر ذلک الدلیل مع الالتفات الی سائر الادلة و مجموع الدین و أهدافه. 

فمن جهةٍ یعتبر هذا الامر حقّاً مسلّماً للدین و من جهة أخری تکلیفا قطعیّاً علی کلّ محقّق اسلامی بحیث لا بدّ أن یلتفت فی تفسیر الدین الی مجموعه و الا تکون الاستنتاجات  و الاستنباطات و الافعال شبیهةً باستنتاج عدیم العقل الذی کان یسرق أموال الناس و یتصدّق بها علی حدّ ما جاء فی ذیل الآیة المأة و الستین من سورة الانعام.  

(5) ترجمة اسم الفصلیة بالعربی : «الاقتصاد الاسلامی»؛ ترجمة اسم المقال بالعربیة: «طرق ارتقاء الرقابة الشرعیة علی اسواق المال فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة».

(6) لاحظ من فقهاء اهل السنة:

زین الدین بن نجیم المصری الحنفی؛ البحر الرائق فی شرح کنز الحقائق؛ محمد بن عبدالله الخرشی المالکی؛ شرح مختصر خلیل؛ ابوزکریا بن شرف النووی؛ منهاج الطالبین و عمدة المفتین فی الفقه؛ منصور بن یونس البهوتی الحنبلی؛ الاقناع؛ محمد رواس قعله جی و حامد صادق قتیبی؛ معجم لغة الفقهاء؛ محمد بن یوسف الغرناطی المالکی؛ التاج والاکلیل لمختصر خلیل؛ و ...

(7) مأخوذ من قول النبی – صلی الله علیه و آله - «ان الناس مسلطون علی اموالهم». محمد باقر المجلسی؛ بحار الانوار؛ ج2، ص 272، الحدیث:7.

(8) ابوالقاسم علیدوست؛ موسوعة سلسبیل؛(ستة مجلدات).

المآخذ

القرآن الکریم 

نهج البلاغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله؛ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب. 

ابن منذر، محمد بن ابراهیم؛ الاقناع؛ بیروت: دار الفکر، 1423 ق.

ابن نجیم الحنفی، زین الدین؛ البحر الرائق فی شرح کنز الحقائق؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، 1997 م.

الانصاری، مرتضی؛كتاب‌ المكاسب‌؛ الخامس، قم‌: مجمع‌ الفكر الاسلامي‌‌، 1422 ق‌.

البحراني‌، الشيخ‌ يوسف‌؛ الحدائق‌ الناضرة فی احکام العترة الطاهرة؛ قم‌: دارالكتب‌ الاسلامية، 1376 ق‌.

الثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد؛ الغارات؛ تحقیق: جلال الدین المحدث الارموی، طهران: 1392.

جبار احمد، عمر؛ دور الهیئات الرقابیة؛ الموسسة الحدیثة الکتاب، 2019 م. 

الحرّالعاملي‌، الشيخ‌ محمدبن‌ حسن‌؛ وسائل‌ الشيعه الي‌ تحصيل‌ مسائل‌ الشريعة؛ الخامس، طهران‌: المكتبة الاسلامية، 1398 ق‌.

الحلی، محمد بن منصور ابن ادریس؛ کتاب السرائر؛ قم: النشر الاسلامی، 1410 ق.

الحویزی، عبد علی بن جمعه؛نور الثقلین؛ تحقیق: السید علی عاشور، بیروت: موسسه التاریخ العربی، 200م. 

الزرقانی، عبدالباقی؛ شرح مختصر خلیل؛ بیروت: دار الفکر.

الشیخ الطوسی، محمد بن حسن؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی؛ طهران. 

الصالحی ، المهدی؛ مستقبل المالیة المعاصرة فی ظل تطورات نظام الحوکمة و الحوکمة الشرعیة؛ المرکز الدیمقراطی العربی،2020 م.

الصدر، السيد محمد باقر؛ اقتصادنا؛ بيروت‌: دارالتعارف‌ للمطبوعات‌، 1411 ق‌.

علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی) فارسیة؛ مرکز الثقافة  و الفکر الاسلامی، طهران: 1398 ش.

علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی) فارسیة؛ مرکز الثقافة  و الفکر الاسلامی، طهران: 1398 ش.

علیدوست، ابوالقاسم؛ موسوعة سلسبیل؛ طهران: مرکز ادیب الفقه الجواهری، 1438 ق.

قلعه جی، محمد رواس؛ معجم لغة الفقهاء؛ بیروت: دار النفائس، 1408 ق.

الکتانی، عبدالحی؛ التراتیب الاداریة؛ بیروت: دار الکتب العربی، 1416 ق.

كاشف‌ الغطاء الشيخ‌ جعفر؛ كشف‌ الغطاء؛ تحقيق‌ عباس‌ التبريزيان‌، محمدرضا الذاكري‌، عبدالحليم‌ الحي‌، ج دوم،  الاول، قم: نشر مکتبة التبلیغات الاسلامیة، 1422 ق‌‌.

الكليني‌، محمدبن‌ يعقوب‌؛ الكافي؛ (اصول‌)‌، طهران‌: انتشارات‌ علميه ‌اسلاميه‌.

المجلسي‌، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ الثالث، بيروت‌: موسسهْ الوفاء‌، 1403 ق‌.

المفید، محمد بن محمد بن نعمان(الشیخ المفید)؛ المقنعة؛ قم: موسسة النشر الاسلامی، 1417 ق.

مواق، محمد بن یوسف؛ التاج و الاکلیل لمختصر خلیل؛ بیروت: دار ابن حزم، 2016 م.

الموسوي‌ الخميني‌، السيد روح‌ الله؛ تحریر الوسیلة؛ الاول، تهران: موسسة‌ تنظيم‌ و نشر آثار الامام‌ الخميني‌،‌ 1379ش‌.

النجفي‌، الشيخ‌ محمدحسن‌؛ جواهر الكلام‌؛ مصحح‌ الشيخ‌ محمود الآخوندي‌، السابع، طهران‌: دارالكتب‌ الاسلاميهْ، 1392 ق‌.

النووی، یحیی بن شرف؛ منهاج الطالبین و عمدة المفتین فی الفقه؛ قاهره: دار الاحیاء الکتب العربیة،1338 ق.

فصلنامه بورس و اوراق بهادار، فارسیة، طهران، موسسة البورس و الاوراق المالیة ، الرقم: 75، مرکز التحقیق ، التوسعه و المطالعات الاسلامیة، الربیع 1401 ش. 

مجله اقتصاد اسلامی فارسیة، الرقم 81، طهران : مرکز الثقافة و النشر الاسلامی.