نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام
- در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
- ساعت ۲۱:۰۱
یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت اینکه مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟
مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
- در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
- ساعت ۲۱:۰۱
یکی از بنیادی‌ترین مباحث پیرامون عرف، مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است؛ مبحثی که در برخی تحقیقات بین آن و موضوع مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم فرق گذاشته نشده است.در این مقاله تلاش شده است با بحث پیرامون کارایی وکاربرد عرف در انطباق مفاهیم بر مصادیق، حوزة علمی آن را از کاربرد عرف در تعیین مفاهیم جدا کرده و منشأ اختلاف اندیشمندان در این بحث در دو عرصة عمل و نظر بررسی شود.
گستره شریعت
- در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
- ساعت ۲۱:۰۱
شمول یا عدم شمول شریعت بر همه شؤون و اطراف زندگی آدمیان از دیرباز مورد گفتوگو و مطمح انظار بوده و امروزه یکی از پرچالشترین مسائل است. آنچه بر ضرورت این بحث ـ افزون بر آنچهگذشت ـ تأکید میکند، اظهارنظرهایی است که در این زمینه صورت گرفته و از افراط و تفریط خالی نیست؛ بهویژه که این بحثِ صرفاً فنّی و علمی، گاه صبغه سیاسی بهخود گرفته و اندیشههایی بیپایه وغیرعلمی را پدید آورده است. در این مقاله، کوشش بر این است که بحثی بهدور از آسیبهای پیشین و با توجّه به قرآن، سنّت و عقل سامان یابد. نویسنده، محور اصلی بحث را «تبیین حوزه شریعت و نقش عرف در این زمینه» قرارداده است و در مجموع، به چهار اندیشه اشاره میکند: اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال اندیشه اوّل بر این است که هر حرکت و سکونی در شریعت جهانی وجاودان (شریعت اسلام) دارای حکم است. نقطه مقابل این نظریه، گرایش به انعزال و بیطرفی مطلق قانونگذار اسلام دربارهشؤون دنیایی آدمیان است. در اندیشه ابهام بر اینکه اصولی کلان و عام بهوسیله شارع بیان شده، بدون اینکه دخالتی از وی در امور خُرد و ساختارها صورت گرفته باشد، تأکید میشود. در این میان، اندیشهای که راهی میانه را میپیماید و به وجود حکم در هر واقعه معتقد نیست، امّا اندیشه انعزال و ابهام را نیز غیرکافی و ناموفّق میبیند، «اندیشه اعتدال» است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقهای فارغ از جعل، مورد تردید قرار گرفته و تقسیم احکام به عقلی و شرعی ردّ، و بر تقسیم احکام شرعی به عقلی و نقلی تأکید شده است.