header

دین شریعت و مصلحت

  • در تاریخ ۰۹ فروردین ۱۴۰۳
  • ساعت ۱۲:۲۹

نصوص معتبر ديني و عقل سليم بر هدف دار بودن خداوند در فرستادن پيامبران و فروفرستادن كتب آسماني و تشريع مقررات دلالت دارند. انگيزه و ثمره اين سه كار چيزي جز تأمين سعادت و مصلحت مخاطبان و مكلفان نيست. هدف دار بودن خداوند را نبايد با قانون «العالي لا يفعل شيئا لأجل السافل» منافي دانست. مقاله حاضر به گفتگو از رابطه مصلحت با بعث رسل، انزال كتب و تشريع مقررات مي‌پردازد و از مورد اخير يعني رابطة مصلحت و شريعت (و به تبع: رابطة مصلحت و فقه) با تفصيل بيشتر گفتگو مي‌نمايد.

فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاحهاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه

  • در تاریخ ۰۹ فروردین ۱۴۰۳
  • ساعت ۱۲:۲۹

حقوق اسلامی دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 7-28 مسئله ممنوعیت تولید، انباشت و به کارگیری سلاح مای غیرمتعارف، اعم از هستهای، شیمیایی و میکرویی از مسائل جهانی و مطرح در دوران معاصر است. نوشتار حافسر بینر - به سهم خود - به این مسئله مهم ار نظر شریعت اسلام با محوریت فقه امامه پرداختهاست. در این مقال، ابتدا به بیان نظر فقیهان مسلمان در این ارتباط و اسناد پشتیبان آن پرداخته، در ادامه، به توفسیح نظر رهبرانفلاب اسلامی ایران - حفسرت آیتالله خامنهای - و مامیت شناسی آن می پردازیم، گستره اندیشه حرمت را از جهت زمان و مکان، مورد کاوش فرار داده، به برخی پرسشما در این زمینه پاسخ داده و سرانجام در پیوباد با اتفصانات و لوارم فتوای رهبری، در مقایسه با تعهد جمهوری اسلامی در NP T مطالبی را بیان مینماییم.

مصلحت در فقه امامیه

  • در تاریخ ۰۹ فروردین ۱۴۰۳
  • ساعت ۱۲:۲۹

نصوص، متون معتبر دینی و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند. انگیزه (و ثمره) تشریع الهی جز رسیدن به حیات پاکیزه، سعادت و تامین مصالح انسان ها نیست. ارتباط وثیق شریعت و مصلحت، حکایت از پیوند فقه ـ به عنوان دانش کاشف شریعت ـ با مصلحت دارد. استفاده از مصلحت (البته) قطعی مورد نظر شارع در استنباط اول (استنباط بدون توجه به تزاحم) و در استنباط دوم (استنباط در وقت تزاحم احکام)، ضرورت جداناپذیر مقدمات قبل است.

گستره شریعت

  • در تاریخ ۰۹ فروردین ۱۴۰۳
  • ساعت ۱۲:۲۹

شمول یا عدم شمول شریعت بر همه شؤون و اطراف زندگی آدمیان از دیرباز مورد گفت‏وگو و مطمح انظار بوده و امروزه یکی از پرچالش‏ترین مسائل است. آن‏چه بر ضرورت این بحث ـ افزون بر آن‏چه‏گذشت ـ تأکید می‏کند، اظهارنظرهایی است که در این زمینه صورت گرفته و از افراط و تفریط خالی نیست؛ به‏ویژه که این بحثِ صرفاً فنّی و علمی، گاه صبغه سیاسی به‏خود گرفته و اندیشه‏هایی بی‏پایه وغیرعلمی را پدید آورده است. در این مقاله، کوشش بر این است که بحثی به‏دور از آسیب‏های پیشین و با توجّه به قرآن، سنّت و عقل سامان یابد. نویسنده، محور اصلی بحث را «تبیین حوزه شریعت و نقش عرف در این زمینه» قرارداده است و در مجموع، به چهار اندیشه اشاره می‏کند: اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال‏ اندیشه اوّل بر این است که هر حرکت و سکونی در شریعت جهانی وجاودان (شریعت اسلام) دارای حکم است. نقطه مقابل این نظریه، گرایش به انعزال و بی‏طرفی مطلق قانونگذار اسلام درباره‏شؤون دنیایی آدمیان است. در اندیشه ابهام بر این‏که اصولی کلان و عام به‏وسیله شارع بیان شده، بدون این‏که دخالتی از وی در امور خُرد و ساختارها صورت گرفته باشد، تأکید می‏شود. در این میان، اندیشه‏ای که راهی میانه را می‏پیماید و به وجود حکم در هر واقعه معتقد نیست، امّا اندیشه انعزال و ابهام را نیز غیرکافی و ناموفّق می‏بیند، «اندیشه اعتدال» است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقه‏ای فارغ ‏از جعل، مورد تردید قرار گرفته و تقسیم احکام به عقلی و شرعی ردّ، و بر تقسیم احکام شرعی به عقلی و نقلی تأکید شده است.