• در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
• ساعت ۱۲:۴۱

در برخی از نظامهای حقوقی جهان، استیفای حق بر عهده شهروندان جامعه قرار می گیرد، بدون آنکه استیذان از حاکم، شرط احقاق حق در آن مورد خاص محسوب شود. «مقابله به مثل» که در لسان فقهی به «تقاص» یا «مقاصه» شهرت دارد، یکی از این راهها است. البته در متون فقهی، دایره شمول آن در امور مالی و غیر مالی متفاوت است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی جواز مقاصه در سب، به بررسی آرای عالمان شیعه و آیات و روایات اسلامی پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را در سطح روابط اجتماعی مسلمین تحلیل می کند. به نظر می رسد مقاصه در امور مالی و غیر مالی، در صورتی که قانونگذار استثناء نکرده باشد، بدون اذن حاکم، مشروعیت داشته و در صورتی که تقاص در شتم و سب، به تعدی کشیده نشود، جایز است.