• در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
• ساعت ۰۴:۰۳

عنوان « دارا شدن ناعادلانه» در واقع بازتاب موادی از حقوق فرانسه در موادی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل برخی ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می سازند. و این در حالی است که برخی دیگر تلاش کرده اند، این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» بدانند و مبنای ردّ آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذيرش ممنونعیت اصل داراشدن ناعادلانه و يکسان انگاری آن با نهاد منع اکل مال به باطل از منظر قانون مدنی و حقوق ايران به مطالعه تطبيقی این دو پدیده به یکدیگر نیازمند است. برآیند این مطالعه تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطل، با نهاد دارا شدن ناعادلانه در ساير نظام‌های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت‌هايی بين آن‌ها ديده می‌شود.