کیف یمکن ترسیم المصلحة و تظهیرها و فقًا لقاعدة تبعیة التشریع للمصالح و المفاسد الموجودة فی المتعلَّق ، و ما هو الدور الذی یقوم به الاجتهاد فی فهم هذه القاعدة و مدیاتها و تطبیقاتها، و کیف یمکن تطبیق هذه القاعدة عند تطور الزمان و المکان و فقدان النص؟وبتعبیر آخر: إلی أی خد یمکن للفقهیه أن یتوسع مع ما یطرحه العصر من مستجدات؟ وهل یمکن أن یصیر فهم المصلحة نسبیًا فیختلف تطبیقها بسبب اختلاف الفهم؟ و هذا یعنی الحاجة إلی التأسیس للقاعدة و بحث مکانة المصحلة فی الکشف عن الحکم الشرعی، ثم موقع المصلحة فی المذاهب الفقهیة مقارنةً مع الإمامیة. ثم ما علاقة ذلک بماقصة الشریعة؟ وهل یمکن اعتبار المصلحة من المقاصد و علی ضوئها یتم استنباط الأحکام، ثم ما مدی شرعیة ذلک؟ و من ناحیة أخری کیف نکتشف المصحلة؟ و ما هی اللوازم المترتبة علیها؟ هذه وأسئلة کثیرة غیرها فی السیاق نفسه تطرح علی الباحث نفسها، و نجد من الضروری الخوض فی معالجتها فی سبیل تقدیم رؤیة متکاملة حول موضوع المصلحة و مدخلیتها فی تحدید المفاهیم و المبانی الفقهیة و الاجتهادیة. و فی هذا السیاق یقع کتابنا المقدَّم له الفقه و المصلحة، لمؤلفة آیة الله أبوالقاسم علی دوست، حیث یطرح الموضوع و یعالجة بما فیه من غنّی و غزارة وهو جهد متقّدم فی حرکة التنظیر لهذه الرؤیة.