کيف يمکن ترسيم المصلحة و تظهيرها و فقًا لقاعدة تبعية التشريع للمصالح و المفاسد الموجودة في المتعلَّق ، و ما هو الدور الذي يقوم به الاجتهاد في فهم هذه القاعدة و مدياتها و تطبيقاتها، و کيف يمکن تطبيق هذه القاعدة عند تطور الزمان و المکان و فقدان النص؟وبتعبير آخر: إلي أي خد يمکن للفقهيه أن يتوسع مع ما يطرحه العصر من مستجدات؟ وهل يمکن أن يصير فهم المصلحة نسبيًا فيختلف تطبيقها بسبب اختلاف الفهم؟ و هذا يعني الحاجة إلي التأسيس للقاعدة و بحث مکانة المصحلة في الکشف عن الحکم الشرعي، ثم موقع المصلحة في المذاهب الفقهية مقارنةً مع الإمامية. ثم ما علاقة ذلک بماقصة الشريعة؟ وهل يمکن اعتبار المصلحة من المقاصد و علي ضوئها يتم استنباط الأحکام، ثم ما مدي شرعية ذلک؟ و من ناحية أخري کيف نکتشف المصحلة؟ و ما هي اللوازم المترتبة عليها؟ هذه وأسئلة کثيرة غيرها في السياق نفسه تطرح علي الباحث نفسها، و نجد من الضروري الخوض في معالجتها في سبيل تقديم رؤية متکاملة حول موضوع المصلحة و مدخليتها في تحديد المفاهيم و المباني الفقهية و الاجتهادية. و في هذا السياق يقع کتابنا المقدَّم له الفقه و المصلحة، لمؤلفة آية الله أبوالقاسم علي دوست، حيث يطرح الموضوع و يعالجة بما فيه من غنّي و غزارة وهو جهد متقّدم في حرکة التنظير لهذه الرؤية.