مفهوم شناسی فقه سیاسی، تبار شناسی و پیشینه

بسم الله الرحمن الرحیم

ما وقتی درس خارج  فقه را شروع کردیم دو سال اسناد عام معاملات بحث شد که بعداً در قالب دو کتاب فقه و حقوق قراردادها چاپ شد. بعد وارد بحث مکاسب محرمه شدیم و مسائل مستحدث و نوپیدا را حدود چهارده سال بحث کردیم. تتمه ای ماند و آن هم اخذ اجرت بر واجبات بود که آن را رها کردیم. از امسال ما چهار روز فقه القضا و یک روز فقه سیاسی می گوییم انشاءالله.

علت اینکه چهار روز را به فقه القضا اختصاص دادیم این است که درس خارج باید ادبیات داشته باشد و طوری باشد که شما شب بتوانید به چند کتاب فقهی عمیق مراجعه کنید و در کتاب القضا شما جواهر، مبانی تکملة المنهاج ، ریاض، کشف اللثام را دارید و کتاب القضا هم مسائلی جدید که باید پردازش بشود زیاد دارد علاوه بر اینکه کتاب القضا و شهادات کتاب هایی هستند که معمولا طلبه ها نمی خوانند در حالی که بسیار مبتلا به است. اما دیدم که فقه سیاسی را نمی شود از آن گذشت، مسائل بروز و مبتلا به زیادی دارد که باید به آن پرداخته شود ولو ادبیاتش به اندازه ی فقه سیاسات نیست ولی ما باید منابعش را پیدا کنیم که آیندگان که می خواهند بحث کنند مثل ما دستشان خالی نباشد.

عنوان بحث ما فقه سیاسی است

مفهوم شناسی، تبار شناسی، پیشینه و پیش فرض های فقه سیاسی:

فقه سیاسی در دوران معاصر ما دو کاربست، دو استعمال دارد:

1-    کاربست وصفی، فقهی که سیاسی است، سیاسی می شود وصف فقه.

2-    کاربست اضافی

در کاربست وصفی که بحث ما نیست، یعنی فقهی که فقیه (فقه هم به معنای عملیات استنباط)، استنباطی که فقیه با نگاه سیاسی به اسناد، مدارک نگاه می کند که گاهی هم می گویند فقه حکومتی یعنی فقهی که فقیه نگاه حکومتی دارد.

به این معنا فقه سیاسی به معنای وسیع یک روش است مقابل کسی که فقهش سیاسی نیست مثل کسی که به فقه فردی نگاه می کند یا کسی که به مسائل به صورت اجتماعی نگاه می کند یا فقه ریاضی در مقابل تجمیع ظنون این تبار شناسی بود فقه سیاسی یک روش و شیوه است و می تواند در همه ابواب فقه باشد ولازم نیست فقط در مسائل سیاسی باشد وقتی که مسائل حج یا برخی از مسائل صلاة را هم که استنباط کند ممکن است نگاه سیاسی داشته باشد یا به تعبیری نگاه نظام وار داشته باشد فقه سیاسی یعنی فقهی که شخص حکومتی نگاه می کند یعنی بگوید اسلام در پس اینها یک سیاستی داشته است که گاهی می گویند فقه نظام ها یعنی فقهی که از تک تک مسائل یک نظام را بیرون بکشد حتی برخی می گویند فقیه باید دوبار یا سه بار استنباط کند یک بار به صورت اتمیک حکم تک تک مسائل را استخراج کند بعد بیاید حکم مجموع مسائل را در کنار هم استخراج کند که گاهی لازم است در این مرحله از حکم مرحله ی اول دست بردارد مثلا ممکن است یک فقیه برسد به این که احتکار مکروه است اما وقتی بخواهد از دل مجموع مسائل اقتصادی اسلام یک نظام اقتصادی بیرون بیاورد و استنباط کند برسد به اینکه احتکار حرام است یا مثلا در استنباط اتمیک برسد به اینکه حیل ربا جائز است اما وقتی می خواهد به عنوان فقه حکومتی، نظام اقتصادی ارائه کند برسد به اینکه حیل ربا جائز نیست.

برخی می گویند نظام های اقتصادی، مالی، خانواده و ... خرده نظام هستند و تازه این ها جمع می شود و کلان نظام را تشکیل می دهد یا چند کلان نظام را تشکیل می دهد و فقیه باید استنباط سومی داشته باشد.

اینکه می گویند سه استنباط باید داشته باشد به این معنا است که وقتی دارد اجتهاد و استنباط می کند این سه مرحله را در نظر بگیرد و با توجه به این مراحل استنباط کند. مثلا بحث تقلید گاهی شما مطرح می کنید با این نگاه که مقلد باید تقلید کند اما اگر تصور شود یک کشوری که حکومت دارد این حکومت قانون دارد این قانون ممکن است با نظر مجتهد من بسازد یا نسازد اینجاست که بحث فتوای معیار مطرح می شود در خود تقلید، اگر شخص به دادگاه مراجعه کرد و دادگاه حکمی داد خلاف نظر مجتهدش آیا لزوم تبعیت دارد یا نه؟ این ها زمانی است که نگاهی حکومتی داشته باشد، رابطه ی تقلید با قانون، این می شود فقه سیاسی

همه ی این ها زمانی است که سیاسی وصف فقه باشد.

البته خیلی ها مخالف این حرف ها هستند و میگویند همان استنباط اتمیک کافی است و خود شارع نظام را دیده و نظام بیرون می آید لازم نیست که شما چراغ قوه بیندازید و نظام را پیدا کنید و در همین استناط های اتمیک نظام وجود دارد چه شما بخواهید و چه نخواهید فقط آقای صدر است که می گوید اگر فقیه در استنباط های خودش مثلا رسید به کراهت احتکار و بعد دید این با نظام سازگار نیست باید برود فتوایی را پیدا کند که می گوید احتکار حرام است و آن را بیاورد در سیستم اگرچه خودش معتقد به حرمت احتکار نیست.

ما در فقه و مصلحت گفتیم این درست نیست، اگر کراهت احتکار بحق است پس سیستمتان را طوری تنظیم کنید که با آن مشکلی نداشته باشد و اگر نابحق است پس در حکم کراهت احتکار تجدید نظر کنید شما که قائل به کراهت احتکار هستید با چه حجتی از فتوای کسی استفاده می کنید که قائل به حرمت احتکار است.

معمولا فقه سیاسی بر سر زبان فیلسوفان فقه یعنی کسانی که بحث های اطراف فقه می کنند رائج است.

پس فقه سیاسی به صورت وصفی یعنی فقهی که در نظر می گیرد تدبیر اداره جامعه را، در نظر می گیرد نظام های فقهی را، لذا سیاسی یعنی تدبیر زندگی مردم براساس گزاره های شرعی

شق دوم که محل بحث ما است فقه سیاسی به نحو اضافه است.

فقه سیاسی وقتی که اضافه می کنند مانند اینکه می گویند فقه القضا یا فقه الدیات یا فقه هنر یعنی یک پدیده ای به نام هنر وجود دارد و ما می خواهیم احکام آن را و نحوه ی استنباط احکام آن را استخراج کنیم

اگر بخواهیم اضافه بودنش خوب روشن شود باید بگوییم فقه سیاست در مقابل فقه صلاة و ... یعنی فقهی که عهده دار بیان مسائل سیاسی است.

در اینجا روش است یا تخصص و گرایش است یا یک دانش است؟ قطعا روش نیست حالا اگر بگوییم شایسته است به عنوان یک دانش مطرح شود و من نظرم همین است  می شود یک دانش و اگر هم این را نگفتیم می شود یک گرایش.

دیگر ناظر به همه ی فقه هم نیست بله ممکن است یک مسئله از مسائل صلاة باشد که از مسائل فقه سیاست باشد. اما این یک مسئله است نه یک نگاه خاص.

پس مراد ما همین است یعنی فقه (عملیات استنباط) مسائل سیاسی.

فقه سیاسی چند گرایش حقوق را پوشش می دهد. حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق اساسی، حقوق جزای بین دول نه جزای شخصی و حقوق جزای بین الملل.

فقه سیاسی به این معنا (فقه السیاسة یا فقه الحکومة) یعنی استنباط مسائلی که مربوط به حکومت است مثلا تفکیک قوا، اختیارات ولی فقیه، مسائل مربوط به انتخابات و ... اینها می شود فقه الحکومة

از نظر پیشینه و تاریخ ما تحت عنوان فقه سیاسی چیزی نداریم بله جدیدا داریم در ادبیات حقوقی و دانشگاهی مرحوم آقای عمید مفصل کتاب نوشته ولی در قدما نداریم ولی عناوینی مثل کتاب الحسبة، الاحکام السلطانیه (این تعبیر از اهل تسنن است) یا کتابی که مرحوم آقای منتظری نوشته به نام دراسات فی ولایة الفقیه این ها پدیده ها و متونی است که به فقه سیاسی مربوط می شود.

پیشینه ی شناس این مسئله هم مربوط می شود به صدر اسلام وقتی که پیامبر به مدینه آمدند بحث جهاد مطرح شد، دفاع مطرح شد، بحث معاهدات مطرح شد، نوشتن نامه به سلاطین و ... که همه فقه سیاسی است.

اولین مسأله ای که می خواهیم مطرح کنیم راجع به این است که اصل تأسیس حکومت اسلامی لازم هست یا نه یا فقیه اگر شرائطش فراهم شد باید برود دنبال آن؟