ادامه ی مفهوم شناسی ...

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در ارتباط با فقه سیاسی در قالب اضافه یعنی فقه السیاسة، فقه تدبیر نظام، فقه تدبیر زندگی مردم بود.

جلسه ی قبل مطالبی مثل مفهوم شناسی، تبار شناسی، پیشینه و ... گفته شد فقط پیش فرض های بحث ماند، البته پیشینه هم به صورت کامل بیان نشد که امروز کاملش می کنیم.

در مورد پیشینه ی فقه سیاسی همانطور که در نشست گذشته بیان شد ما چنین اصطلاحی از علما نداریم، البته برخی از مشاهیر از حوزه و دانشگاه این اصطلاح را به کار برده اند، کتاب نوشته اند اما در متون فقهی ما تحت عنوان فقه سیاسی یا فقه السیاسة نداریم فقط شهید اول (البته مثل فیض کاشانی و دیگران هم دارند اما شروع از شهید اول بوده) مباحث فقهی را در چهار قطب، رکن اساسی بیان می کند رکن عبادات رکن عقود رکن ایقاعات و سیاسات از سیاسات تعبیر می کند به الاحکام بالمعنی الاخص. ایشان فقه السیاسات را که می آورد می توانیم بگوییم مرادش فقه سیاسی هم است چون این مباحث نه در بخش عبادات است نه عقود است نه ایقاعات است پس می رود تحت عنوان سیاسات مثلا بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت دموکراسی، جایگاه بیعت، بیعت الزام می آورد یا نمی آورد، جایگاه رأی مردم و امثال اینها، قطعا این ها بحث فقهی است خوب کجا باید بحث بشود طبیعتا می رود داخل سیاسات. پس سیاسات هم فقه سیاسات را شامل می شود هم فقه سیاسی را.

من اخیرا یک مقاله ای دیدم که فصلنامه ی حکومت اسلامی در شماره 82 دارد با عنوان «سیر تحول و تکامل فقه شیعه» البته مقاله خالی از برخی ملاحظات نیست در آن جا فقه سیاسی در شیعه را به چهار مرحله میرساند؛ مرحله تکوین، مرحله تدوین، مرحله تثبیت، مرحله تحقق.

مرحله تکوین همان مرحله ای هست که فقه سیاسی گزاره هایش شکل می گیرد که جلسه ی قبل اشاره کردیم از همان زمان پیامبر عظیم الشأن است.

مرحله ی تدوین مرحله ای است که فقها دست به کار می شوند و کتاب هایی را تدوین می کنند مثلا کتاب امر به معروف می نویسند، کتاب حسبه، کتاب جهاد، می نویسند یا اهل تسنن الاحکام السلطانیة را می نویسند.

مرحله سوم مرحله تثبیت است یعنی مرحله ای که در واقع می آید در متن جامعه و فقط در قالب گزاره در کتاب ها نیست و داخل متن جامعه می شود و یک تئوری سیاسی درست می شود مثلا دوران صفویه آنچه قبلا تدوین شده بود به متن جامعه آمد و یک تئوری سیاسی درست شد جریان نظارت عالی علما بر کار سلاطین صفویه یک نظریه است یا آنچه امام خمینی به عنوان ولایت فقیه در نجف مطرح کرد، یک دکترین مطرح می شود که یک مرحله بعد از تدوین است.

مرحله ی دیگر مرحله ی تحقیق است یعنی عملی کردن عملیاتی کردن، مثل بعد از انقلاب که یک فقیه در رأس قرار می گیرد و می خواهد فقه را اجرا کند.

مطلب دیگر این است: کسی که بحث از فقه سیاسی می کند یک پیش فرض دارد و آن این است که شریعت و به تبعش فقه راجع به شئون سیاسی دخالت دارد ، گزاره دارد اگر مثل بعضی ها (به غلط) گفتیم شریعت این محدوده را ندارد فقه هم به دنبالش نخواهد داشت.

فقه به عنوان یک دانش و عملیات استنباط که کار فقیه است همیشه به دنبال شریعت است اگر شریعت پهن و گسترده شد فقه هم پهن و گسترده می شود و اگر محدود و لاغر شد فقه هم محدود و لاغر می شود.

پس فقه سیاسی بر یک پیش فرض مبتنی است و آن اینکه گستره ی شریعت این مباحث را بگیرد.

مطلب دیگر اینکه آیا فقه سیاسی الزاما مبتنی بر حکومت اسلامی است که اگر ما حکومت اسلامی را قائل نبودیم و گفتیم در عصر غیبت حکومت اسلامی هم نباید داشته باشیم دیگرفقه سیاسی هم نداریم چون مبتنی بر تشکیل حکومت است یا اگر معتقد بودیم ولی نداشتیم مثل هزار و سیصد سال که خیلی از علما معتقد بودند ولی هیچ گاه یک فقیهی در هرم قدرت نبوده، سربداران بوده اند، آل بویه بوده اند صفویه بوده اند و بهترین زمانش زمان صفویه بوده که فقها ناظر بر سلاطین بوده اند.

خیلی از مباحث فقه سیاسی که ما می خواهیم داشته باشیم مبتنی بر تشکیل حکومت است اما همه اش مبتنی بر تشکیل حکومت نیست یک سری از بحث ها هست که حکومت هم نباشد جای بحث دارد مثلا نهاد عدول مؤمنین، ولایت عدول مؤمنین مبتنی بر تشکیل حکومت نبوده یا ولایت فقیه چون ولایت فقیه فقط در فرضی که فقیه در هرم قدرت باشد نیست

آخرین نکته اینکه فقه سیاسی در شیعه خیلی لاغر است ولی به چند دلیل یکی دور بودن شیعه از حکومت یکی در حال تقیه بودن ممکن است یک کسی دور باشد ولی بحث کند مثلا علمای ما از مسند قضا هم به دور بوده اند ولی بحث قضا را کرده اند در مسند اجرای حدود هم نبودند ولی بحثش را کرده اند ولی بحث مشروعیت حکومت را نکرده اند یا خیلی کم کرده اند بخاطر بحث تقیه.

دیگر اینکه بسیاری از چیزهایی که الآن برای ما مسأله است برای آنها مسأ له نبوده است مثلا بحث مصونیت سیاسی، مرزهای ملی اما امروزه از بحث های مهم فقه سیاسی است، بیعت مسأله بوده ولی دموکراسی نبوده و بالاخره ساده انگاری که متأسفانه امروز هم هست.

به این دلیل ها علما از فقه سیاسی فاصله گرفته اند.

مسائلی که بیشتر مطمح نظر است را به عنوان نمونه می شمارم البته بحث هایی که کمتر مطرح شده و باید رویش کار شود.

اولین بحث: تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت چه جایگاهی دارد؟

ما در این بخش دو کار باید بکنیم یکی ادله ی مقتضی را ببینیم و یکی ادله ی مانع را ببینیم

بحث دوم: ایا حکومت اسلامی شکل و فرم خاصی دارد یا در قالب های متعددی قابل تجسم و عینیت یافتن است؟

آیا حتما باید یک فقیه در رأس هرم قدرت باشد یا می شود فقیه ناظر باشد یا ...

بحث سوم: اصل عدم ولایت احدٍ علی احد به چه معناست؟

بحث دیگری که دنباله ی این بحث است و آن اینکه: ولایت عاقلان عادل چه جایگاهی دارد؟ می توانیم به آن قائل شویم؟

ولایت عدول مؤمنین باید بحث شود و همچنین ولایت فساق مؤمنین.

بحث چهارم: رأی مردم (چه یک مرحله ای و چه دو مرحله ای که هر دوی آن را در کشورمان داریم مثل ریاست جمهوری که مردم مستقیما رأی می دهند یا مجلس خبرگان که مردم رأی داده اند و آن ها رهبری را تعیین می کنند) چه جایگاهی دارد؟ رجوع به آرای مردم چه جایگاهی دارد؟ آیا صحیح است؟

تفکیک قوا، مجالس و نهادهای قانون گزاری، آیا چنین چیزی داریم؟

بحث پنچم: مصونیت سیاسی، تحزب (بحث حزب)، مشارکت سیاسی مردم بر چه عنوان استوار است؟ تا کجاست؟ حدود اختیارات مردم، حدود اختیارات حکومت؟

بحث ششم: نظرها و مشورت های صاحب نظران برای فقیه طریقیت دارد یا موضوعیت؟ یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که مشورت می دهد، نظرش الزام آور است یا رهبری باید خودش تصمیم بگیرد؟

بحث هفتم: مدیریت زنان تا چه حد مشروع است؟