مسأله ی اول: جایگاه تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین مسأله این بود که تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت چه جایگاهی دارد؟

در این مسأله ما به دنبال این هستیم که از نظر فقها و هم از نظر اسناد شرعی آیا تشکیل حکومت در عصر غیبت مشروع است یا غیر مشروع؟

در اینجا سه نکته را باید توجه داشته باشیم:

نکته ی اول این است که ما در این مسأله دنبال ساختار خاصی نیستیم یعنی اگر می گوییم تشکیل حکومت بر اساس شریعت فارغ از اینکه در یک قالب خاصی تعریف شود مثل اینکه ولی فقیه در رأس حکومت باشد یا در یک شکل دیگری تصور شود مثل نظارت عالی فقیه، خلاصه ساختار خاصی را در نظر نداریم.

نکته ی دوم: وقتی بحث از جایگاه می شود یک مرتبه باحث دنبال اصل مشروعیت است اما اینکه اگر مشروع شد واجب هم هست؟ واجب مطلق است یا مشروط است؟

پس در بحث باید سه مرحله طی شود یک مرحله این است که حکومت مشروع است یا نه؟ دو اگر مشروع است فوق مشروعیت واجب هم هست یا نه؟ سه اگر واجب است واجب مطلق (تهیه و تحصیل مقدمات واجب است) یا واجب مشروط (تحصیل مقدمات واجب نیست)

الآن بحث ما اصل مشروعیت است و خود به خود و کم کم بحث های بعدی هم می آید

نکته ی سوم: منظورمان از حکومت، دولت مدرن به اصطلاح امروز است یعنی نهادی که می خواهد در همه ی شئون دخالت کند یا نظارت چنانکه از نظر منطقه، سرزمین گسترده یا نیمه گسترده است. پس دولت، دولت گسترده از نظر حجم کار و گسترده یا نیمه گسترده از نظر سرزمین و منطقه است.

این را گفتیم برای اینکه اگر بعدا گفتیم فقیه حق اجرای حدود دارد حتی بعضی از فقها در گذشته نماز جمعه برگزار می کردند، زندان داشتند، تصرفات مالی می کردند براساس قضاوتشان و ... این ها منظور ما نیست و اگر کسی قائل به این ها و جواز این ها شد الزاما به معنای جواز این بحث (جواز تشکیل حکومت در عصر غیبت) نیست. مخصوصا برخی قائلند: اگرچه ما مقتضی داریم ولی مانع هم داریم و برای قائل به حرمت شدن تمسک به برخی نصوص می کنند.

منظورمان از مدرن، مدرن به معنای اصطلاح روز است ولو کاملا مرتجع و بدوی باشد.

عادت ما این است که اول بیان مسأله و نکاتش را داریم بعد میرویم سراغ تتبع و بعد هم تحقیق؛ تا حالا بیان موضوع و بیان نکات بود.

تتبع در مسأله:

برخی از فضلای معاصر می خواهند بگویند این مسأله مورد اتفاق فقها است و یکی از فضلای معاصر عباراتی از جواهر آورده  است که ایشان خودش این نظر را انتخاب کرده و به دیگران هم نسبت داده است.

اگر این باشد خیلی ارزشمند است چون اولا خود صاحب جواهر واحد کآلاف است و ثانیا نسبتی هم که صاحب جواهر می دهد از روی تتبع و تحقیق است نه اجماع منقول.

ایشان می گوید: صاحب جواهر لزوم وجود حاکمی در زمان غیبت برای رسیدگی به امور شیعه را امری واضح دانسته که نیازی به دلیل ندارد.

در ادامه صاحب جواهر می فرماید: ممکن است ادعا شود این مسأله (لزوم حکومت دینی شیعه به نیابت از امام معصوم در عصر غیبت) در بین فقها مسلم است زیرا کتاب های آن ها پر است از بحث از رجوع به حاکم که منظور از حاکم، نائب امام زمان در عصر غیبت است.

اگر اینطور باشد به نظرم کافی است اما نکته ای که دارد این است که در جایی که این مطالب را می گوید یعنی ج 21 و 22 یک مفروض خاصی دارد که آن مفروض نمی گزارد برداشتی که این نویسنده از کلام صاحب جواهر داشته است را ما هم داشته باشیم و آن این است که صاحب جواهر در بحث ولایت ظالم می فرماید: آیا فقیه می تواند در کنار ظالم وقتی ظالم امور به دستش است و در هرم قدرت است پستی را قبول کند یا نه؟ ایشان این مطالب را در آن فضا می گوید و می گوید فقها به فقیه اجازه می دهند که حدود را اجرا کند؛ أخذ دیات کند و .... در مقابل کسانی می فرماید که می گویند: فقیه در عصر غیبت حق این امور را ندارد. اصلا مفروض صاحب جواهر تشکیل حکومت به این اصطلاح نیست بلکه مفروضش این است که چنین حکومتی ممکن نیست. ایشان می گوید:

«نعم، لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبة ببعض الامور یعلمون عدم حاجتهم الیها کجهاد العدومما یعلمون ...»

توضیح: ایشان می گوید ما قبول نداریم فقها اجرای حدود را حق نداشته باشند یا رفتن در دستگاه ظلمه را ممنوع باشند بله اموری را می دانیم که ائمه اجازه نداده اند مثل جهاد چون می دانستند فقها هرگز به آن دست پیدا نمی کنند و الا اگر فقیه به این ها دست پیدا کند لظهرت دولة الحق یعنی ائمه می دانستند که فقهای ما دستشان از این امور کوتاه است و لذا ممنوع کردند اما دستشان از قضاوت و اجرای حدود و امثال این ها کوتاه نبوده لذا اجازه داده اند

یا در کلامی دیگر می گوید:

«انّ الائمة ع لما علموا انتفاء تسلط سلطان عدل ...»

بعد وقتی که شما همه را نگاه کنید نتیجه می گیرید که آن ها فرضشان تشکیل حکومت نیست بلکه نهایتا فرضشان یک حکومت های محلی در بعضی از شئون است که در طول تاریخ فقهای ما داشته اند.

شیخ انصاری هم عبارتی دارد:

«لا اشکال فی وجوب تحصیل الولایة اذا کان هناک معروف متروک او منکر مرکوب یجب فعلا الامر بالاول و النهی عن الثانی»

یعنی واضح است تحصیل ولایت (زیر نظر جائر) یعنی برود دنبال قدرت، ریاست و به قول فقه ما ولایت. اولا ایشان واجب می داند واجبش هم مطلق است چون می گوید تحصیل یعنی برود به دنبالش. اگر در صحنه در حکومت معروفی است که روی زمین مانده یا منکری انجام می شود معروفی که فعلا باید به آن امر بشود یا منکری که الآن واجب است فعلا نهی از آن.

این کلام شیخ انصاری هم مثل کلام صاحب جواهر دلالت بر تشکیل حکومت نمی کند چون مفروض کلام این است که حکومتی سر کار است و ظالم هم است ولی به این فقیه پیشنهاد شده یا خودش می تواند برود در این فرض ایشان می گوید نه تنها اگر به او پیشنهاد شد واجب است بلکه اگر خودش توانست باید برود دنبالش و واجب است که برود در حکومت؛ پس از این عبارات چیزی در نمی آید ولی از کلام فقها غیر از این دو بزرگ داریم مواردی که دلالت می کند بر وجوب تشکیل حکومت که ان شاء الله بیان می کنیم.

البته همان طور که اثبات از این عبارات فهمیده نمی شود نفی هم فهمیده نمی شود مخصوصا از صاحب جواهر بعید نیست که قائل به جواز تشکیل حکومت باشد ولی از این عبارت که ایشان آورده این مطلب فهمیده نمی شود.

جلسه ی آینده ما دو کار باید انجام دهیم.

اول برویم سراغ مقتضی و ادله ی اثبات

یکی قرآن، یکی روایات، یکی عقل، یکی عقلا و البته کلمات فقها را هم می توانید ببینید.

ادله ی عام، ادله ی خاص.

دوم: مانع، اعم از مانع عقلی و نقلی.