ادامه ی مسأله ی اول

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته ی گذشته اولین مسأله ای که لیست کرده بودیم را مطرح کردیم و آن اینکه گفتگو کنیم از مشروعیت حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت. گفتیم که یک بحث بحث مشروعیت است بر فرض مشروعیت آیا واجب است؟ بر فرض وجوب آیا واجب مشروط است یا واجب مطلق؟ اگر مطلق باشد باید مقدماتش را هم خودش آماده کند. قرار شد برویم سراغ ادله. ادله هم گاه بحث مقتضی است و گاه مانع. معمولا ما بعد از بیان موضوع دو کار انجام می دهیم یکی تتبع و بررسی نظر علما که اگر اجماعی باشد ممکن است به نتیجه هم برسیم ولی اسمش را می گذاریم بررسی مسأله از نظر فقهی. ما وقتی می گوییم فقهی منظورمان بررسی مسأله در دانش فقه، بین علما و در بین متون فقهی است اما یک بحث هم موقعیت مسأله از نظر شرعی است یعنی قرآن، عقل و ...

 موقعیت فقهی مسأله:

اگر بخوایم کلمات علما را نقل کنیم خیلی طولانی می شود لذا از برخی از بزرگان هر عصری کلماتی را می آوریم

این را هم بگویم که در بین کلمات کسی که به صراحت جواب سؤال ما را داده باشد وجود ندارد لذا باید برویم در مظانی که ممکن است علما حرفی زده باشند برویم و اصطیاد کنیم.

اولین شخص شیخ مفید است.

عبارت ایشان:

«فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمة الهدی من آل محمد ص و من نصبوه لذلک (حالا ندارد به نصب خاص و در زمان خودشان یا به نصب عام و در زمان غیبت) من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان» می خواهد بگوید من نصبوه مصداقش فقهای شیعه هستند البته اگر برایش امکان داشته باشد و عصر غیبت نباشد.

آیا از این عبارت فهمیده می شود که فقیه می تواند و جائز است که حکومت تشکیل دهد؟ یا بحث ایشان در حد اقامه ی حدود و نماز جمعه و امثال این ها است که قبلا من تذکرش را دادم؟

اگر بخوایم چیزی در بیاوریم از آن عبارت «من الامراء و الحکام» باید استفاده کنیم و بگوییم با توجه به این عبارت بگوییم نظر ایشان یک چیزی فراتر از اقامه ی حدود است.

البته عبارات شیخ مفید منحصر به این دوتا خط نیست ایشان در المقنعة هم عبارتی دارد و می گوید:

«فیلزمه اقامة الحدود» از این یلزمه در می آید که صرف مشروعیت نیست بلکه واجب هم است. تنفیذ احکام، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد کفار یا کسانی که فاسد هستند، فاجر و فاسق هستند، بعد هم می گوید اگر کمک هم خواست مؤمنین هم باید کمک آن فقیه بکنند.

اگر مجموع کلمات را بگذاریم کنار هم می توانیم بگوییم که ظاهرا نظر ایشان همین است البته فتدبر که این فتدبر را یک مقدار که رفتیم جلو وجهش را بیان می کنم.

شخصیت دوم صاحب جواهر است. بحث ایشان راجع به اقامه ی جهاد غیردفاعی است، جهاد ابتدایی است آیا در عصر غیبت جائز است یا نه؟ نظر مشهور نزدیک به اتفاق این است که در عصر غیبت نامشروع است ایشان می فرماید من روی این مسأله شک دارم ممکن است بگوییم فقیه هم می تواند در این مسأله از معصوم نیابت کند؛ آیا از این عبارت می شود حکم تشکیل حکومت را استخراج کنیم یا نه؟ ایشان می گوید:

«بل فی المسالک و غیرها عدم الاکتفاء بنائب الغیبة (یعنی فقیه) فلا یجوز له تولیه بلکه در ریاض گفته: «لا اعلم مخالفا ... لکن ان تم الاجماع المذکور فذا والا امکن المناقشة فیه» (ضمیر را به عدم الاکتفاء به نائب غیبت بزنید چون ایشان مناقشه در اجماع را قبول ندارد) به خاطر عموم ادله ی ولایت فقیه در زمان غیبت که شامل جهاد ابتدایی هم می شود مخصوصا با عموم ادله جهاد هم تایید می شود ادله ای که به صورت مطلق می گوید جهاد؛ فترجح علی غیرها گویا کسی می گوید پس ادله ای که می گوید امام باید حضور داشته باشد چی می شود ایشان می گوید این آیات و ادله رجحان دارد بر آن ادله که می گوید امام باید حضور داشته باشد.

گمشده ما این است که ببینیم آیا از عبارت جواهر می توانیم تشکیل حکومت را بیرون بیاوریم یا نه؟ صاحب جواهر اولا می گوید عموم ولایت فقیه در زمان غیبت که شامل جهاد ابتدایی هم می شود اگر کسی برای ولایت فقیه این حد از اختیارات را قائل می شود نمی توانیم بگوییم که حکومت هم می تواند تشکیل دهد؟ مخصوصا اینکه می گوید عموم ادله ولایت فقیه که شامل جهاد هم می شود یک بخشی از آن جهاد است

به نظر من این عبارت هم دلالت می کند فقط ایشان در عبارتی که هفته ی گذشته داشت مفروض گرفت که ائمة درعصرغیبت می دانستند که فقیه دستش به حکومت نمی رسد و به حساب ائمة هم گذاشت ؛ کسی که چنین اعتقادی دارد ممکن است بگوییم که نظرش به تشکیل حکومت نبوده و اگر بگویید پس چرا جهاد را گفته است؟ می گوییم در همان حد که اگر در جایی دست فقیه باز شد و می توانست عده ای را دعوت به اسلام کند در همین حد والا مفروض ایشان عدم تشکیل حکومت توسط فقیه است پس اگر عبارات را کنارهم بگذاریم ممکن است صرف نظر کنیم والا اگر ما باشیم و این عبارت می توانیم به ایشان نسبت دهیم البته بدون توجه به آن عبارت.

سومین شخصیت: شیخ طوسی

«تولی الامر من قبل السطان العادل الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر الواضع الاشیاء مواضعها جائز مرغب فیه و ربما بلغ حد الوجوب لما فی ذلک من التمکن من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و وضع الاشیاء مواضعها» این متن در مورد این است که آیا فقیه یا کسی که توانمند است می تواند وارد حکومت بشود یا نه؟ ایشان می گوید اگر سلطان، سلطان عادل باشد جائز است ولی این عبارت چون در فضایی آمده که علما می گویند نروید در دستگاه جور. برخی می گفتند اگر سلطان عادلی باشد چه اشکالی دارد که پست را قبول کند این در صورتی که تولی الامر من قبل السلطان «مِن» به معنای این باشد که قبول کند امر را از جانب سلطان ولی یک احتمال دیگر هم این است که «مِن» به معنای ابتدای غایت باشد یعنی خودش تشکیل حکومت بدهد.

ولی از این عبارت در می آید و می توانیم بگوییم وقتی قبول ولایت از طرف سلطان عادل را جائز می داند حتما اگر یک فقیهی خودش هم بتواند تشکیل حکومت بدهد ایشان جوابش مثبت است چون فقیه هم که تشکیل حکومت می دهد برای این است که وضع الاشیاء مواضعها، امر به معروف، نهی از منکر و امثال این ها

از شیخ طوسی هم عبارات مانعی مانند آنچه از صاحب جواهر داشتیم هم نداریم.

شخصیت بعدی آقای نراقی است. ایشان می فرماید کلیت آنچه که برای فقیه عادل سرپرستی اش جائز است (در عصر غیبت) و ولایت دارد دو چیز است:

1ـ هر چه که برای نبی و امام هست بما هم سلاطین الانام ( در شئون اجتماعی و اداره جامعه و امثال این) مگر یک جایی که دلیل آن را خارج کرده باشد.

ایشان بیش از 50 صفحه در عوائد الایام بحث کرده ولی تشکیل حکومت را جزء موارد استثناء نمی شمارد. به نظر می رسد که ایشان تشکیل حکومت را اجازه می دهد.

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری ایشان در مهذب جلد 16 عبارتش این است:

«أن عقیدة الامامیة أن الفقیه الجامع للشرائط یقوم مقام الامام فی کل ما له من المناسب و الجهات الا مختصات الامامة کالعصمة و نحوها»

البته ممکن است من با این نسبت موافق نباشم ولی به هر حال ایشان فقیه است و نظرش این است.

آخرین شخصیت مرحوم آقای بروجردی است که ان شاء الله جلسه ی بعد.