ادامه ی مسأله ی اول

بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث فقه سیاسی اولین مسأله، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام ع بود

عرض کردیم مرادمان از مشروعیت اصل مشروعیت است، حالا اگر مشروع شد آیا واجب است یا فقط جائز است و اگر واجب بود واجب مشروط است یا واجب مطلق است؟

ما اول وارد موقعیت فقهی مسأله شدیم تا ببینیم نظر علما چیست؟

شخصیت دیگر مرحوم آقای بروجردی است. یکی از تقریرات درس ایشان «البدر الظاهر فی صلاة الجمعة و المسافر» است؛ ایشان در آن کتاب عبارتی دارد که می خواهیم ببینیم از آن می توانیم چیزی استفاده کنیم یا نه؟

برخی از شاگردان فاضل ایشان از این عبارت استفاده کرده اند:

«اتفق الخاصة و العامة علی أنه یلزم فی محیط الاسلام وجود سائس و زعیم یدبر امور المسلمین بل هو من ضروریات الاسلام».

اگرچه اختلاف دارند در شرائط امام و خصوصیاتش و اینکه تعیینش از ناحیه ی رسول خداست یا از طرف مردم.

البته گاه می گوییم تعیین از طرف خداوند بوده و ابلاغش از طرف رسول خدا بوده است. و گاه خداوند سبحان به رسول (ص) فرمود علی را تعیین کن که اگر اینطور باشد یعنی تعیین من قبل رسول الله بود ولی به اذن خدا و انشاء بود در این صورت می شود حکم حکومتی ولی اگر خدا نصب کرده باشد و به پیامبر گفته ابلاغ کن یعنی تعیین من قبل الله بود و حکم هم حکم حکومتی نیست و خبر است البته این دو در نتیجه تفاوتی ندارد شاید نظر آقای بروجردی اولی بوده باشد.

برخی ها خواسته اند بگویند این مطلب دلالت می کند بر اینکه نظر آقای بروجردی این بوده که تشکیل حکومت ضروری است

به نظر ما از این عبارت این مطلب فهمیده نمی شود چون محور بحث ایشان بحث هایی که ما داریم نیست ایشان دنبال این است که بگوید امامت چیز لازمی است و باید یک نفر زمام امور را به دست بگیرد و حرج و مرج نمی شود و ایشان می گوید سنی ها یک نظر دارند و شیعیان نظر دیگر و ظاهرا نظر ایشان به عصر غیبت نبوده چراکه این دوتا گزینه ای که ایشان تعیین می کند هیچ کدامش گزینه ی محل بحث ما نیست چون در عصر غیبت نمی توانیم بگوییم که فقیه تعیینش از طرف رسول خدا است چنانکه نمی توانیم بگوییم با انتخابات عمومی است و از همینجا معلوم می شود که مراد ایشان عصر غیبت نیست و این عبارت را همه ی کسانی که در مورد امامت قلم زده اند دارند مثل ابن ابی الحدید و ... و در مورد شرائط آن بحث می کنند.

این احتمالی که دادیم با کلامی که آقای بروجردی در ادامه بیان می کند متعین می شود. ایشان وظایفی که برای امام (نه به معنای امام معصوم بلکه به همین معنایی که گفت باید باشد و امور مسلمین را اداره کند) بر می شمارد دو قسم می داند: قسم اول وظایفی که وظیفه اش است اذا کان مبسوط الید والا دیگر وظیفه اش نیست مثل دفاع از مرزها، راه انداختن جهاد و ... و قسم دوم وظایفی است که ولو مبسوط الید هم نباشد بازهم وظیفه اش است مثل ولایت بر مجانین و ایتام از اموری که شارع راضی به ترک آن ها نیست بعد می فرماید برخی از وظیفه ها هم که نمی دانیم جزء کدام قسم است مثل نماز جمعه که نمی دانیم اقامه اش وظیفه ی فقیه است اذا کان مبسوط الید یا وظیفه ی او است ولو اینکه مبسوط الید نباشد و زمانی که شک کنیم مطابق قاعده ملحق می شود به مواردی که مبسوط الید نیست. بعد بحث را به ولایت فقیه می کشاند و می فرماید که قدر متیقن از ادله ی ولایت فقیه در قسم دوم یعنی اموری که شارع راضی به ترک آن ها نیست، است نه قسم اول.

ایشان ولایت را برای فقیه در این حد می داند یعنی اموری که مبسوط الید هم نباشد باید انجام دهد که از آن به امور حسبه تعبیر می کنند.

به نظر من از آقای بروجردی مطلبی نمی توان استفاده کرد برای بحث خودمان.

نکته ای که هست این است که این آقایان رفته اند کلماتی که علمای ما بلکه علمای سنی راجع به اصل ضرورت تشکیل حکومت و ضرورت حضور امام که مقابلش هرج و مرج است را آورده اند در حالی که بحث ما راجع به آن نیست بحث ما تشکیل حکومت بر اساس شریعت در زمان غیبت است لذا نباید از آن عبارت ها استفاده کرد.

از شخصیت هایی که به کلامشان اشاره کردیم مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری بود.

جناب سبزواری به نظر من کلامش کاملا دلالت می کند و نکته ای که ایشان دارد این است که نمی گوید من می گویم بلکه می گوید امامیة می گوید

أن عقیدة الامامیة أن الفقیه الجامع للشرائط یقوم مقام الامام فی کل ما له من المناسب و الجهات الا مختصات الامامة مثل عصمة و مانند عصمة یا علم غیب و ...

ایشان دارد به امامیه نسبت می دهد، البته اگر منظور ایشان از این نسبت این است که امامیه معتقد است و به این اعتقاد خودش تصریح هم کرده و ملتزم هم شده است ما در این نسبت حرف داریم و درست نیست یعنی بگوییم تمام فقهای امامیه این اعتقاد را دارند ولی اگر بگوییم ایشان این را نمی خواهد بگوید بلکه می خواهد بگوید مقتضای باور آن ها این است ولو ممکن است به این مقتضای باور فتوا نداده باشند به نظر ما این مطلب درست می شود و حرف درستی است.

این بررسی مطلب از نظر علما و موقعیت فقهی مسأله بود البته ما در این مسأله به یک قراری نرسیدیم و نمی توانیم بگوییم که فقها بالاتفاق فتوا به مشروعیت یا عدم مشروعیت  آن داده اند.

موقعیت شرعی مسأله:

شاید نتوانیم نص خاصی از قرآن و روایات پیدا کنیم که دلالت کند صراحتا بر اثبات یا نفی مسأله ی مورد بحث ولی ما نیاز به صراحت نداریم بلکه اگر ظهور باشد یا قرائنی وجود داشته باشد مثل مسائل دیگر کافی است.