مسأله ی دوم: نقد، بررسی و تحقیق

بسم الله الرحمن الرحیم

نقد، بررسی و تحقیق را با بیان نکاتی به سامان می رسانیم:

نکته ی اول: ما در این بحث با مصطلح خاص شرعی روبرو نیستیم. مثلا وقتی می خواهیم عناصر و مقومات حکومت اسلامی را بشماریم این حکومت اسلامی یک اصطلاحی که در آیات و روایات آمده باشد نیست و ثمره اش این است که اگر ما با یک اصطلاح شرعی روبرو بودیم باید میرفتیم قرآن، حدیث، لغت را بررسی می کردیم تا معنای آن اصطلاح روشن شود مثل کلمه ی «غیبت». ولی در بحث ما (حکومت اسلامی) یک چنین اصطلاحی نیست لذا باید برویم و ببینیم قدر متیقن چیست، مختلف فیه چیست، قدر غیر لازم چیست؟

البته باید دقت کنیم که در تعبیر دقیق باشیم مثلا اگر برای آرای مردم مشروعیت قائل شدیم بهتر است جمهوری اسلامی تعبیر کنیم ولی اگر قرار است جمهوریت جزء مقومات نباشد در این صورت تعبیر حکومت اسلامی یا حکومت شرعی یا حکومت بر اساس شریعت بهتر است البته اگر حکومت اسلامی تعبیر کنیم با جمهوریت منافاتی ندارد.

برخی از عناصر مقوم در یک نهاد علی التعیین است و برخی از عناصر علی البدل است. در بحث اعانه ی بر اثم شیخ وقتی می خواست عناصر اعانه را بیان کند برخی گفته بودند قصد وقوع جرم مقوم است و باید باشد و برخی مخالف بودند، برخی گفته بودند باید اعانه نسبت به مقدمات قریبه باشد نه بعیده و برخی مخالف بودند، برخی گفته بودند ... که بعد شیخ فرمود چقدر بین اقوال اختلاف است! ما در آنجا یک حرف جدید زدیم و آن اینکه: در مثل اعانت لازم نیست بگوییم این عنصر لازم است یا نه ممکن است بگوییم این عنصر لازم است اگر آن عنصر نباشد و لازم نیست اگر فلان عنصر باشد مثلا در همین اعانه ممکن است کسی بگوید مقوم اعانت این است که شما قصد وقوع جرم از معان (کمک شده) را داشته باشی ولو مقدمات بعیده را به او بدهی مثل کسی که با دیگری صحبت می کند تا او را تبدیل به نیروی انتهاری کند در اینجا مقدمات بعیده است  

ولی چون به قصد انتهار کمک می کند این می شود اعانت ولی اگر مقدمات قریبه است دیگر قصد وقوع جرم لازم نیست مثل کسی که نارنجک می فروشد در اینجا ولو به قصد وقوع جرم این نارنجک را نداده باشد بازهم اعانه صدق می کند چون مقدمات قریبه به او می دهد.

در درس امروز باید ببینیم عناصری که می شماریم عناصر علی التعیین است یا عناصر علی البدل.

نکته ی دوم: یک عنصر که مقوم علی التعیین حکومت اسلامی است این است که قانون قانون شریعت باشد و شریعت حکومت کند بر نظام. شریعت جامع (چون هیچ حکومتی نیست که برخی از حقوق اسلامی را نداشته باشند) با مقاصد عالی، اگر این ها باشد تازه حکومت اسلامی شروع می شود. البته جامع به این معنا نیست که اصلا تخلفی نداشته باشد. اما اگر شریعت حضور پررنگ نداشته باشد و سراپا خلاف باشد دیگر حکومت اسلامی نیست.

اما اینکه با مقاصد عالی باید باشد به این خاطر که گاهی در مطالعه ی اتمیک و سلولی جایی خلاف شرع نیست اما در مجموع با مقاصد شریعت نمی سازد مثلا بانکداری را بر اساس یک سری قواعد و تدابیری که در ربا مطرح است درست کردیم ولی آن مقاصد بلند شریعت مثل اینکه تجمع نکند سرمایه در دست برخی از اقشار یا تفاوت فاحش طبقاتی، اگر این ها حل نشود نمی توان گفت حکومت اسلامی. حکومت اسلامی یکی از مقوماتش عدالت است، حکومت اسلامی باید با مقاصد شرعی آن هم مقاصدی که در قرآن و روایات آمده و از مسلمات دین است سازگار باشد و الا دیگر حکومت اسلامی نخواهد بود. اگر سیستم اقتصادی نظام به گونه ای باشد که فقیر روز به روز فقیر تر شود و سرمایه دار روز به روز سرمایه دار تر شود، عدالت روز به روز کم رنگ تر شود در این صورت به این حکومت نمی توان گفت حکومت اسلامی.

پس این عنصر عنصر علی التعیین است.

نکته ی سوم: ما گفتیم شریعت جامع با مقاصد عالی، در عصر غیبت امام معصوم، ما از طریق فقه با شریعت ارتباط داریم، حال اگر گفتیم مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت جامع است بر اساس کدام فقه؟ شریعت واحد است اما فقه واحد نیست و در اینجا اختلاف زیاد است یک فقیه قائل باشد به فقه تقابل و یک فقیه قائل باشد به فقه تعامل مثلا مشروطه خواهان و مشروعه خواهان. پس کدام شریعت در اینجا مراد است؟ ما باید به قدر متیقن اخذ کنیم و اگر اختلافی شد بگوییم حکومت اسلامی آن حداقل و کف است نه آن حداکثر.

یک بحث دیگری هم وجود دارد تحت عنوان فتوای معیار. در حکومت هایی مثل حکومت ایران این بحث مطرح است. از طرفی فقها هستند و مقلدان آن ها و از طرفی کشور قانون می خواهد لذا بحث فتوای معیار مطرح  می شود.

نکته ی چهارم: آیا این شریعت جامع که خط قرمز بود و مقوم علی التعیین شد منتهی در گستره اش گفتیم حداقل آیا این شریعت باید از طریق خاصی اجرا شود یا نه؟ اگر در فرایند اجرا فقیه حضور نداشت اشکال دارد؟ یا باید در یک فرایند خاصی باشد و اگر فرایند خاصی باید باشد آن فرایند چیست؟