بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه‌ بیست و چهارم- فقه القضاء

ادامه تحلیل مفهومی روایت ابن حنظله

بحث امروز ما در یک جمله خلاصه می‌شود منتها تفسیرش طولانی است و آن این‌که اگر این حدیث ادامه نداشت یعنی همین‌جا دیگر تمام می‌شد که بروید پیش یک شیعه، رجلی از شیعه از او داوری بخواهید، او هم داوری کند، «حَکَم بحکمنا» تا آخر و اگر قبول نکنید بر ما رد کردید. اگر حدیث فقط همین بود که اگر وسائل را نگاه کنید همین است، دیگر تمام می‌شود. اگر حدیث همین بود این برداشت هفته‌ گذشته‌ ما کامل بود، ولی نکته‌ این است که حدیث ادامه دارد، مرحوم شیخ حر همه را نیاورده است و گفته است «الحدیث». این «الحدیث» که می‌گویند یعنی ادامه دارد بروید خودتان نگاه کنید. من دیگر شاهدم تمام شد.

حدیث را ما وقتی در کافی یا در تهذیب الاحکام شیخ طوسی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم حدیث دنباله دارد. این برگه‌ای که پیش شما است صفحه‌ 25 شاید بیش از نصف صفحه را هم گرفته باشد، این ادامه‌ حدیث است. اگر ادامه‌ حدیث اقتضایش چیز دیگری باشد، ما حق نداریم آن برداشت هفته‌ گذشته را برداشت نهایی فرض کنیم. من می‌خواهم عرض کنم آن یک خطی که گفتم خلاصه این است ادامه‌ حدیث با این برداشتی که ما هفته‌ گذشته کردیم، ما که عرض می‌کنم تقریباً همه‌ آقایانی که بحث کردند، در این جهت همه مشترک هستند. به نظر ما این برداشت یک مقداری در معرض شک و تردید قرار می‌گیرد.  این اصل مطلب است.  ما باید یک برداشت دیگری از این حدیث بکنیم که نهایتاً هم می‌شود آن اطلاق‌گیری‌هایی که مثل صاحب جواهر از این حدیث می‌کرد و دیگران و دیگران، آن اطلاق تمام نیست. چطور؟

ببینید وقتی امام فرمودند: در اختلاف دِین و میراث یک فقیهی انتخاب کنید از شیعیان، بروید پیش او و هر چه «حَکَم بحکمنا» حرفش را گوش کنید، اگر هم نکنید گناه دارد، سؤالش را ادامه می‌دهد،  و بلافاصله می پرسد اگر  طرفین دعوا یک نفر را پیشنهاد داد، نفر دوم یک کسی دیگر را پیشنهاد داد به عنوان قاضی؟ (این از سیستم قدیم دیگر چیزی به عنوان قوه‌ قضاییه و دادگستری نداشتیم، خود طرفین دعوا قاضی انتخاب می‌کردند).

امام گفتند اگر این‌طور شد، و کار به اختلاف کشید چاره‌ای نیست. حرف آن کسی از این دو نفر مقدّم است برای داوری که اعدل باشد، افقه باشد، اصدق باشد و اورع باشد که چهار معیار دارد. آن کسی که سوادش بیشتر است، آن کسی که عادل‌تر است، آن کسی که افقه است، آن کسی که اصدق است، اصدق نه این‌که آن یکی دروغ می‌گوید، راستگوتر. حالا این راستگوتر را راستگوتر معنا کنیم مثلاً یا بگوییم یعنی بیشتر دقّت می‌کند، دقّت بالاتری دارد. باید حواس‌مان باشد که آن طرف هم صادق است، این هم صادق است، ولی یکی اصدق است. حالا بگوییم راستگوتر است مثلاً می‌شود. بعضی‌ها در عمرشان یک دروغ نمی‌گویند، بعضی‌ها نه، صادق هستند ولی گاهی هم شیطان مسلّط می‌شود، یک چیزی هم می‌گویند.

یک کسی مثل حاج شیخ عبد الکریم است که فرموده بود من نمی‌دانم اصلاً چطور می‌شود دروغ بگویی، مگر می‌شود دروغ بگوییم! یکی این است، یکی نه، می‌داند می‌شود دروغ بگوییم ولی کم، گاهی خطا می‌کند یا نه اصدق را بگوییم یعنی دقّت بالاتری دارد که صدقش هم به این خاطر که در انتقال حدیث ما دقّت بیشتری می‌کند، خواستم این اصدق را... و اورع باشد، ورع بیشتری هم داشته باشد. ورع می‌دانید شاید یک چیزی فراتر از اعدل معنا کنیم که یک پرهیز کامل داشته باشد.

اعدل ممکن است گاهی گناه هم از او صادر شود. مرحوم شیخ دارد که گاهی از عادل هم گناه صادر می‌شود. حالا او می‌گوید کثیراً صادق می‌شود،

علی أیّ حال امام حواله دادند به آن کسی که توانایی بیشتری دارد از نظر سواد و دقّت و تقوا، حالا این‌طور بگوییم. خودتان را درگیر کلمات نکنید و دیگری را بگذارند کنار. حالا این را داشته باشید. راوی می‌گوید به امام گفتم: آقا اگر هر دو این شرایط را دارند، گاهی واقعاً آدم نمی‌تواند بگوید چه کسی برتر است. اگر باطناً هم برتر باشد ما خبر نداریم، من که طرف دعوا هستم، طرف پرونده هستم خبر ندارم. این‌جا امام فرمودند: باید سایر نظرات را ببینید. مثلاً ببینید کدام نظر موافق مشهور است و کدام نظر غیر مشهور است، شاذ است، نادر است.

 سپس فرمودند: «و إنّما الامور ثلاثه» : ابن حنظله حواست باشد امور سه رقم است؛ امور یعنی مسائلی که انسان درگیرش است، احکامی که دستش است، «أمر بين رشده فيتبع» یک دفعه یک چیزی است که درست بودنش... (رشد این‌جا به معنای درست بودن، مطابق واقع بودن) امری که  مطابق واقع بودن، درست بودنش روشن است. مثل این‌که اگر امام صادق یک چیز بگویند دیگر انسان شک دارد؟ «بینٌ رشد» خود آدم هم بشنود که دیگر شک نکند. «و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل» بعضی وقت‌ها هم نه، واقعاً یک چیزی است که مشتبه است. این را باید بگذارند به خدا و رسول، ورود هم پیدا نکنند. بعد به آن حدیث نبوی حضرت تمسّک کردند «حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك» و بعد پیامبر فرمودند: این‌ها که معلوم است یک مسلمان حلال بیّن را می‌گیرد، حرام بیّن را ترک می‌کند، شبهات را هم ترک کند. چون اگر انسان مدام رفت دنبال شبهات،  فلا محاله وقع فی محرّمات گاهی هم تشبیه می‌کنند به کسی که لب مرز راه می‌رود، روی قلّه راه می‌رود یک دفعه هم پایش لیز می‌خورد، می‌افتد و سقوط در دره می‌کند.

 این را امام برای چه این‌جا فرمودند؟ گویا می‌خواهند بگویند در بحث قضا این چیزهایی که من می‌گویم می‌شود «بیّن الرشد»، وقتی مثلاً دیدید یک چیزی حالا در این آخری مجمعٌ علیه است، حالا من گفتم مشهور گاهی آقایان می‌گویند بالاتر از مشهور مجمعٌ علیه است یعنی به طوری که مقابلش نه این‌که مقابل ندارد، ولی مقابلش شاذ و نادر است. در همین حدیث هم بود «و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور» مشهور هم معنا کردم «فان المجمع عليه لا ريب فيه» گویا امام می‌خواهند بگویند اگر شما رفتید نزد دو عالم، امّا یک عالمی حرفی می‌زند که در همه‌ مثلاً مجامع علمی قابل دفاع است و علما این را می‌گویند. آن یکی محترم، فقیه، صادق امّا یک برداشتی دارد که شاذ است، نادر است.

گاهی هم بین شاذ و نادر فرق می‌گذارند، می‌گویند شاذ یعنی خلاف قاعده، خلاف هنجار. نادر یعنی کم ولو خلاف هنجار نیست امام این‌جا شاذ دارند، ولی معلوم نیست امام بخواهند آن فرقی که بعضی‌ها می‌گویند بین شاذ و نادر، می‌گوییم امام... معمولاً این فرقی که من گفتم در ادبیات می‌گذارند. گاهی می‌گویند فلان استعمال نادر است، می‌گویند مطابق قاعده است ولی نادر است. بعد ولی می‌گویند اگر گفتیم شاذ است یعنی خلاف قاعده است.

مثل این‌که فاعل منصوب بیاید، فاعل منصوب بیاید خلاف قاعده است، البتّه نادر هم است. ولی ممکن است یک چیزی نادر باشد ولی شاذ نباشد، ولو ما تصورّش را سخت می‌دانیم ولی این‌ها تصوّر کردند. حالا این‌جا شاذ دارد. این‌که امام این را می‌گویند، می‌خواهند بگویند در این‌طور جاها با همین ضوابطی که من می‌گویم جلو بروید... ابن حنظله که رها نمی‌کند،  می‌گوید: به امام گفتم اگر هر دو مشهور بود چطور؟ یعنی به گونه‌ای نبود که یک طرف ترازو کان سنگیناً حسابیا و یک طرف ترازو روی هوا باشد، نه دو طرف ترازو سنگین است. شش تا از این طرف مثلاً پنج تا از آن طرف، شش تا از آن طرف. گفت: اگر هر دو مشهور باشد چطور؟ امام فرمودند: این‌جا دو سنجه به تو می‌دهم: موافقت با کتاب و سنّت و مخالفت عامه. ظاهرش هم چون با واو آمده است باید هر دو باشد. ممکن است یکی با حکم کتاب و سنّت موافق باشد، این سنّتی که علما می‌گویند، آن چیزی هم که آن دو فقیه می‌گویند آن هم سنّت است، منظور سنّت مسلّمِ قطعی است. چون ما گاهی وقت‌ها در یک مسئله‌ اختلافی سنّت قطعی داریم.

مثلاً یک سنّتی می‌خواهد فرض کنید سلب آزادی کند، یعنی یکی از این نظرها، امّا آن نظر موافق است با «النّاس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید: به امام عرض کردم:  اگر دو فقیه قرآن و سنّت را می‌شمارند، می‌دانند «و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا للعامة بأی الخبرین یؤخذ» یعنی این‌ها چیزی نیستند که قرآن و سنّت ندانند و مثلاً موافق قرآن است. هر دو هم از قرآن شاهد می‌آورند یا از سنّت می‌آورند.

بله، یکی موافق عامه است، یکی نه. یعنی سؤال این است اگر در موافق با کتاب و سنّت هر دو مشترک هستند فقط در مخالفت عامه است که یکی فرمودند: همین مزیّت‌ها را بگیرد، فرمودند: «ما خالف العامة ففیه الرشاد» رها که نکرده است. گفت: حالا اگر رفتیم در عامه، دیدیم عامه هم دو گروه هستند.

-‌ امام فرمودند: این‌جا «ینظر إلی ما هم إلیه امیل حکامهم و قضاتهم» این‌جا دیگر به قول امروزی‌ها رویه‌ قضایی‌شان را نگاه کنیم، دیگر روایت‌شان را کنار بگذارید چون اختلاف دارند. ببیند به کدام طرف حکّام متمایل‌تر هستند. بله، ممکن است از نظر فتوا و روایت یکی از این روایت‌هایی که ما داریم مطابق فقه حنفیه باشد، یکی مطابق فقه مالکی‌ها. امّا ببینید کدام یک از این‌ها بیشتر در دستگاه نفوذ دارند. کدام یک رویه‌ی قضایی برای آن است. اگر خواسته باشم فرضی نگفته باشم، می‌دانید معمولاً فقه مالکی در دستگاه‌های بنی‌ عباس انفذ بود، رسماً در مثل مکّه اعلان می‌کردند که هیچ کس فتوا ندهد جز مالک. به قدری هم حکومت دنبالش بود که یک نفر می‌گوید من می‌خواستم یک ملاقاتی با مالک داشته باشم، دیدم نمی‌شود. دیدم با خلیفه در بغداد یا در شام راحت‌تر می‌توانم ملاقات کنم تا با مالک. این دم و دستگاه و... ولی ابوحنیفه این‌طور نبود، ابوحنیفه تا وقتی که خودش بود هیچ و گاهی هم درگیر بود، چون به زید که استادش بود، زید استاد ابوحنیفه بود کمک کرد در قیام زید، وضع مالی خوبی هم داشته ابوحنیفه، کمک کرد بعد هم به زندان افتاد و حتّی صحبتی است که در زندان او را کشتند.

بله، از تقریباً سال 170 به بعد فقه ابوحنیفه مطرح شد ، زمان هارون الرّشید و این‌ها دیگر قاضی ابویوسف که شنیدید اسمش را، این‌ها شاگردهای ابوحنیفه بودند. ابوحنیفه تا وقتی که زنده بود خیلی «حکامهم» و حتّی فقه‌ او هم رویه‌ قضایی نشده بود بر خلاف مالک که این‌طور بود. حالا امام می‌گویند نگاه کند مثلاً اگر دیدی حکومت بیشتر طرف مالک است و رویه‌ قضایی هم بیشتر طرف مقابل را بگیرد.

 حالا اگر «وافق حکامهم الخبرین جمعیا» اگر مثلاً یک حاکمی می‌آید طرف این است، یک حاکم می‌آید طرف آن است، امام فرمودند: دست بردار، صبر کن تا امامت را ملاقات کنی. یادت نرود آن جمله‌ای که گفتم «امر بین غیه امر بین رشده» یعنی اقدام نکن یعنی تأخیر بینداز. «فارجه» تأخیر بینداز. ارجاء با همزه یعنی تأخیر انداختن. تا این‌که امامت را ملاقات کنی.

صبر کنید بالاخره اگر اختلاف هم دارید صبر کنید. «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».

ادّعای ما این است این ادامه‌ آن حرف‌های گذشته است یا نه، این هم حدیث دیگری نیست، این‌ها ادامه‌ی همان حدیث است. شیخ حر نیاورده است ولی منبع شیخ حر آورده است. این‌ها را که نگاه کنیم دیگر نمی‌توانیم برداشت هفته‌ گذشته را بگوییم. که امام گفتند یک عالم را انتخاب کنید، بروید نزد  او و وقتی حکم کرد به حکم ما، دستورش را عمل کنید، بگوییم منظور از این‌که حکم کرد به حکم ما یعنی واقعاً مطمئن شدید، یقین کردید که درست می‌گوید، یعنی هم فرآیند درست است به تعبیر و هم برآیند و نتیجه. چون ما این را آن‌طور معنا نکردیم. نه، اصلاً فرض امام در آن قسمت‌هایی که روزهای گذشته می‌خواندیم جایی است که آدم رجوع می‌کند، دیدید عوام هم که مثل ما طلبه‌ها نیستند که در همه چیز شک کنند و بعد ذهن‌شان این طرف و آن طرف برود، نزد یک عالمی می‌روند حتّی اگر مثلاً هم اشتباه کند این را اصلاً نمی‌دانند، فکر می‌کنند این حکم قطعی است. اصلاً فرض امام در آن قسمتی که می‌گویند «حَکَم بحکمنا» و بعد هم می‌گویند اگر قبول نکردید کذا و کذا، این برای جایی است که نه واقعاً حکم برای طرفین مسلّم است.

حالا من گاهی اطمینان هم اضافه می‌کنم «کالمسلّم» و اصلاً احتمال دعوا و اختلاف و این‌ها نمی‌دهم. اگر دقّت کنید یک وقت ثمره‌اش این می‌شود دیگر نمی‌خواهد ما سوبسید بدهیم، «حَکَم بحکمنا» را هم به معنای خودش بکنیم. یعنی اگر رفتید نزد یک عالمی و او طبق آنچه که ما می‌گوییم، ما حکم می‌کنیم حکم کرد، امام هم نگفتند مثل ما حکم کند یا نه اصلاً نگفتند طبق یک فرآیند صحیح حکم کند، فرمودند نظر ما را برای شما بگوید. ثمره این می‌شود که همه‌ آن‌ها به هم می‌خورد. جایی که ما رفتیم، مراجعه کردیم و آن هم حکم کرده است ولی مجتهد منِ محکومٌ علیه می‌گوید آن حکم اشتباه است. مجتهد منِ محکومٌ له می‌گوید آن حکم حالا یا می‌گوید اشتباه است یا می‌گوید من یک نظر دیگری دارم. چون ما این‌قدر تلاش کردیم، این روایت را ببریم جایی که اختلاف فتاوا را بگیرد و منحصر نشود به جایی که قاضی یک حکم قطعی یا کالقطعی می‌کند.

الآن با این ادامه آن به هم می‌خورد. یعنی با این ادامه من می‌گویم آن را بگذارید برود همان مورد قطعی و امام هم در این فرض می‌گویند اگر کسی رد کند و در این فرض می‌گویند حکم قضایی نافذ است. یعنی آن جایی که اگر منِ امام صادق هم بودم همین‌طور می‌گفتم. این‌که معلوم است، این‌که محل بحث ما نبود. یعنی ما که الآن چند هفته است داریم بحث می‌کنیم راجع به گستره‌ حکم قضایی که تا کجا نافذ است، جایی را بحث می‌کنیم که قطعی است و طرفین دعوا قبول دارند و فتوایی بر خلافش نیست، این را داریم بحث می‌کنیم، این‌که از محل بحث خارج است.

این‌جا آن اشکال هفته‌ گذشته پیش می‌آید که اگر این‌طور باشد نسخه‌ امام به درد همه‌ شیعیان نمی‌خورد. اگر حدیث ادامه نداشت نسخه‌ امام ناقص بود ولی با سؤالاتی که ابن حنظله کرده است و راهکارهایی که امام (علیه السّلام) دادند خیلی از مسائل دیگر را پوشش داد. راهکار امام تمام نشده با آن جمله. وقتی راهکار امام تمام می‌شود که حدیث ادامه نداشت، ولی حالا که راهکار امام... امام فرض جایی که مسلّم باشد گفتند، جایی که اختلاف کنند یکی از دیگری افقه باشد گفتند، جایی که هر دو افقه باشند یکی مشهور باشد، یکی غیر مشهور فرمودند، جایی که هر دو مشهور باشد... دیگر امام همه‌ی راه‌ها را پوشش دادند، لازم نیست ما آن قسمت اوّل را که راجع به نفوذ حکم قضایی گسترده کنیم تا بگوییم راهکار امام باید جوابگو باشد.

الحمدلله رب العالمین.