بسم الله الرحمن الرحیم 

 روایت اسحاق بن یعقوب از روایات بسیار مهم است. یعنی مهمّ است که ما چه موضعی در ارتباط با این حدیث بگیریم. از کتاب الاجتهاد و التّقلید که شما ورود بکنید، با این روایت سر و کار پیدا می‌کنید، حتّی در کتاب الصّلاة، می‌آید در کتاب القضاء که الآن ما داریم استفاده می‌کنیم و در فقه سیاسی بحث ولایت فقیه و جاهای دیگری که روایت کاربرد دارد.

سند روایت را مستحضر شدید ما براساس موازین معمول رجال نتوانستیم بپذیریم و مشکل عمده هم یک نفر است و آن هم اسحاق بن یعقوب است و الّا مشکل دیگر روایت که ابن عصام کلینی باشد در سند شیخ طوسی نیست. آن‌جا حذف می‌شود امّا در سند همه‌ این‌ها اسحاق بن یعقوب هست. اگر از این جهت که جناب کلینی نقل کرده بعد شیخ صدوق از کلینی شیخ طوسی از کلینی مرحوم طبرسی از کلینی این‌ها را یک قرائنی بگیریم، شواهدی بگیریم. ولی چون جناب کلینی در کتاب کافی خود که خیلی حساب شده روایات را می‌آورد، نقل نکرده و  از جاهای دیگر نوشته‌ها و گفته‌های کلینی استفاده شده، یک مقداری به هر صورت ما را سست می‌کند، یعنی با آن مبنایی هم که ما داریم خیلی نباید گیر به سند داد، امّا به هر صورت باید به یک قراری رسید در این روایت. این بحث‌های سند روایت است. 

راجع به دلالت که دیروز ورود کردیم، این روایت دارد «أمّا الحوادث الواقعة» یعنی کلّ سنگینی بحث‌ها این‌ جا است. «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم‏‏» ما دو تا رفتار می‌توانیم با این جمله داشته باشیم. یکی بیاییم الف و لام الحوادث را الف و لام استغراق بگیریم. الف و لام استغراق هم  می‌گویند می‌شود به جای آن کل گذاشت. بعد حوادث هم که جمع است، می‌شود جمع محلّی به لام استغراق، مفید عموم است.

پس امام (علیه السّلام) در این روایت دارند یک دستور کلّی می‌دهند. 

اگر کسی بگوید: این «الحوادث الواقعه» الف و لام آن استغراق است و همه‌ حوادث را می‌گیرد. 

 ما به مجتهد (و به قول امام ـ علیه السّلام ـ «رواة حدیث») از سه جهت مراجعه داریم. یک دفعه به او مراجعه می‌کنیم که می‌خواهیم فتوایش را بگیریم، می‌خواهیم تقلید بکنیم. یک دفعه به مجتهد مراجعه می‌کنیم، به عنوان قاضی،  یک دفعه هم به او مراجعه می‌کنیم از باب ولایتی که دارد. می‌خواهیم مثلاً یک اذنی از او بگیریم. اذنی که فقیه می‌دهد، می‌دانید که نه از باب این‌که مفتی است، نه از باب این‌که قاضی است، بلکه از این باب که والی است، ولی است. تمام اذن‌هایی که فقها می‌دهند، شأن سوم است. 

پس مراجعه به مجتهد به عنوان فتوا به عنوان قضا به عنوان ولایت و سیاست. این روایت بگوییم هر سه را می‌گوید. امام به اسحاق می‌فرمایند: اسحاق حوادث واقعه، یعنی کلّ حوادثی که برای تو و امثال تو واقع می‌شود، برو سراغ رواة احادیث ما. حالا بگوییم مراد از رواة حدیث هم همین مجتهدها هستند. چون صرف یک راوی که نفهمد روایات ناسخ و منسوخ و مخصص و مقیّد و عام و خاص و این‌ها را نفهد که منظور امام نیست. منظور امام یک کسی است که به هر حال با کلمات ائمّه با روایات ائمّه آشنا است. عام، خاص، مطلق، مقیّد، معارض، غیر معارض، تقیّه، غیر تقیّه، ناسخ، منسوخ، این‌که فقها از این روایت اجتهاد درمی‌آورند، از این «رواة احادیثنا» امام فرمودند: برود. 

اگر این‌طور باشد –با همین توضیحاتی که من دادم- قهراً روایت به درد کار ما می‌خورد. حالا ممکن است از این جهت بگوییم بعداً اطلاق ندارد ولی بالاخره روایت می‌تواند در باب قضا به کار بیاید. همان‌طور که در باب فتوا، در باب ولایت به کار می‌آید. بر این اساس که «الحوادث» را  الف و لام آن را استغراق بگیریم و به حوادث خاصّی هم اشاره نکنیم، ندانیم  با این توضیحاتی که دادم. 

فقط این‌جا یک مشکلی وجود دارد – در این برداشت- و آن این است که شیخ انصاری نظرش به بحث ولایت فقیه است در مکاسب ، می‌گوید: روایت فتوا را نمی‌خواهد بگوید. نظر به باب فتوا ندارد، نظر به باب سیاسات دارد. ببینید این فقیه چطور دقّت می‌کند. می‌گوید: چون در روایت آمده: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها» حوادثی که واقع می‌شود، مراجعه کنید در آن حوادث به فقیه. امام نفرمودند: «امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فی احکامها إلى رواة احاديثنا» اگر فرموده بودند: حوادثی که پیش می‌آید، احکامش را از رواة ما بگیرید، این برای کدام باب می‌شد؟ کجا است که انسان حکم واقعه را می‌رود از فقیه می‌گیرد؟ در باب فتوا. امّا امام می‌گویند: حوادثی که واقع می‌شود در ارتباط با آن حوادث بروید سراغ فقیه. 

مثلاً فرض کنید یک زلزله‌ای آمده، یک نفر مرده، این باید نماز بخوانند، باید کفنش بکنند، باید دفنش بکنند، مالش را تقسیم بکنند ولیّ شرعی هم ندارد. راجع به این حادثه یعنی مردن یک نفر، راجع به این حادثه به چه کسی مراجعه می‌کنیم؟ به فقیه. اذن دفنش را بگیریم، اذن نماز خواندن بر او را بگیریم. بنابراین که بگوییم اذن لازم دارد. می‌دانید خیلی از فقها می‌گویند باید اذن بدهد، منتها یک دفعه ولیّ میّت است، اذن می‌دهد، یک دفعه مجتهد اذن می‌دهد. راجع به تقسیم اموالش ایشان می‌گوید: از نبودن کلمه‌ احکام در کلام امام متوجّه می‌شویم که این روایت نظر به باب فتوا ندارد. نظر به باب سیاسات دارد در باب سیاسات ما برای وقایع به فقیه مراجعه می‌کنیم یا مثلاً یک کسی روی تخت بیمارستان است، در قانون هم آمده، می‌گویند: ولیّ او اجازه بدهد برای عمل، و الّا اگر اجازه ندهد بعد تلف بشود ضامن است پزشک. این‌جا ممکن است یک کسی همراه مریض باشد. تازه هر همراهی هم به درد نمی‌خورد. همسرش باشد یا دخترش باشد این‌ها ولی هستند. بعضی جاها که ولی شرعی نیست، می‌گویند: مجتهد باید اجازه بدهد. 

پس ما راجع به عمل این مریض به مجتهد مراجعه کردیم. نه برای حکمش، برای حلّش. شیخ انصاری هم می‌فرماید: اگر روایت بود: امّا احکام حوادث واقعه، «فارجعوا فیها» یا بود «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فی احکامها» می‌رفت در باب تقلید، حالا که دارد «امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها» در خود حادثه، می‌رود در باب سیاسات. ضمناً راجع به قضا هم جناب شیخ انصاری صحبتی ندارد. 

شما این مدّت سلیقه‌ی ما را می‌دانید گرچه ما معتقدیم روایات را باید در کلماتش دقّت کرد. آن افسانه‌ی نقل به معنا که بعضی‌ها می‌گویند و بعد همه‌ی این‌ها را می‌خواهند بشویند و بگذارند کنار، درست نیست، امّا عرف در خود فتوا هم این را به کار می‌برد، مثلاً می‌گوید: یک مسئله برایم پیش آمد، در ارتباط با این مسئله رفتم سراغ مجتهد. نمی‌دانستم می‌توانستم ماه رمضان از فلان دارو استفاده بکنم یا نه، راجع به استعمال فلان آمپول در ماه رمضان سؤال کردم. حالا شما بگو نه، استعمالش را سؤال نکردی، حکم استعمالش را بپرسیدی. می‌خواهم بگویم این مقدار مسامحه خیلی راجع و دارج است و لذا از نبودن کلمه‌ احکام نمی‌توانیم بگوییم این روایت مخصوص باب سیاسات است و برای باب افتاء نیست. البتّه ما الآن نه بحث‌مان باب سیاسات است، ما الآن به باب سیاسات کار داریم، نه بحث‌مان باب فتوا است، باب قضا است. به نظر ما در باب قضا بنابراین که حوادث واقعه را الف و لام آن را استغراق بگیریم و بگوییم امام می‌ خواهند بگویند کلّ حوادث، حوادثی که واقع می‌شود، حوادثی که رخ می‌دهد، این‌طور و این‌طور. خوب اگر این‌طور باشد، قهراً روایت به درد ما می‌خورد. 

ولی بعضی‌ها گفته اند: این «الحوادث الواقعه» ما مطمئن نیستیم، نمی‌گویند خلافش را مطمئن هستیم، نه رعایت احتیاط را کردند، گفتند: ما مطمئن نیستیم که این «الحوادث» الف و لام آن استغراق باشد. چه بسا الف و لام «الحوادث» الف و لام عهد باشد که این‌جا مناسب هم هست عهد ذهنی. به این معنا که جناب اسحاق بن یعقوب، یک سری سؤال داشته و بعد مثلاً ده تا، پنج تا حوادث –از سه تا به بالا است- سه تا چهار تا هم حادثه پیش آمده بوده برای او که در نامه‌اش به امام نوشته و امام نظر دارند به آن «الحوادث الواقعه» فقط ذهن‌تان را نگه بدارید.

 یک مقدار از نامه که می‌گوید: «أما ما سألته عنه» سؤالی که کردی راجع به منکرین ولایت ما و پسر عموهای ما، (ائمّه همیشه درگیر خودی بودند) بدان «ليس بين الله و بين أحد قرابة» ما هیچ قرابتی نداریم با این‌ها و هر کسی من را انکار بکند از من نیست، راهش هم راه ابن نوح است. پس معلوم است که یکی از سؤالات اسحاق چه بوده، راجع به این وضعیت بیت امام بوده. «و أما سبيل عمي جعفر» راجع به جعفر کذّاب سؤال کردی و پسرش یا پسرانش. خوب این ها، راهشان راه اخوی یوسف است. راجع به فقاع پرسیدی، شربش حرام است. راجع به اموالی که ما قبول نمی‌کنیم، بعد امام می‌فرماید: هر کسی می‌خواهد متّصل بشود، هر کسی می‌خواهد قطع بکند. راجع به ظهور فرج پرسیدی، به دست خدا است. «كذب الوقاتون» آن کسانی که وقت تعیین می‌کنند. حالا بعضی‌ها وقت تعیین می‌کنند به ساعت و روز و بعضی‌ها هم یک چیزهایی شبیه به این، حرف‌های غلط. «كذب الوقاتون».

امّا راجع به کسی که فکر کرده امام حسین کشته نشده، درست نیست، این کفر است. «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليكم و أمّا محمد بن عثمان العمري» و پدرش را سؤال کردی، آدم‌های خوبی هستند. محمّد بن علیّ بن مهزیار را پرسیدی؟ إن‌شاءالله عاقبت به خیر می‌شود و شکّی هم که دارد برطرف می‌شود. امّا راجع به آنچه که به ما دادی «فلا قبول عندنا» ظاهراً یک بحث مالی بوده. «و أمّا محمد بن شاذان بن نعيم» آدم خوبی است. ابو الخطّاب محمّد بن ابی زینب قبلاً اسمش را آوردیم، آن غالی معروف. «ملعون و أصحابه ملعونون» امّا آن کسانی که مال ما را حلال می‌دانند، امّا خمس، امّا پشیمانی کسانی که شک کردند در دین خدا، امّا علّت غیبت ما، امّا وجه انتفاع ما در غیبت که خوب ما وقتی غایب می‌شویم چه ثمری داریم. «فكالانتفاع بالشّمس» آن جمله‌ی معروف: «إذا غيبتها عن الأبصار السّحاب» بعد هم فرمودند: «السّلام عليك يا إسحاق بن يعقوب و على من اتبع» این حدیث است. 

از این جواب‌ها کاملاً مشخّص است که مسائل اسحاق بن یعقوب چه بوده، می‌شود جواب‌ها این‌ها باشد، سؤال‌ها چیز دیگر بوده. فقط این است که می‌گویند: شاید یک پنج، شش تا هم حادثه در سؤال‌ها بوده که امام این‌ها را در قالب «الحوادث الواقعه» و این «الحوادث الواقعه» اشاره دارد به آن حوادثی که ایشان دیده و در سؤال آورده. امام این را یک جا جواب دادند. فقّاع را جداگانه جواب دادند، شخصیت‌ها را جدا جدا جواب دادند. انتظار فرج را جدا جواب دادند امّا یک پنج شش تا حادثه شاید بوده که آن‌ها را امام تحت عنوان «الحوادث الواقعه»...

من دو تا قرینه می‌آورم که این بعید است. یکی این‌که اگر حوادث واقعه نظر داشت به حوادثی که جناب اسحاق سؤال کرده بود، قاعدتاً باید بگویند: «فاما الحوادث التی مثلاً سألتها عنها» یا «ذکرتها» نه این‌که با جمله‌ اسمیّه که هر سه زمان را می‌رساند... ادبیات را خواندیم برای این روزها که می‌گویند جمله‌ اسمیّه اگر همراه زمان خاصّی نباشد، هر سه زمان را می‌گیرد. یعنی امام که می‌گویند: حوادث واقعه، یعنی حوادثی که واقع شده که البتّه دیگر گذشته، حوادثی که الآن در حال جریان است حوادثی که در آینده می‌آید. اگر آن‌گونه که جمع زیادی از آقایان می‌گویند، نظر دارد به حوادث گذشته، قاعدتاً باید یک تعبیر مناسب با ماضی بیاید. به علاوه امام ندارند «فارجع» اگر ایشان درگیر چند تا حادثه‌ی خاص بوده و از آن‌ها سؤال کرده و امام می‌خواهند به اسحاق راهکار بدهند، قاعده‌اش این بود که بگویند: «فارجع» راجع به حوادثی که سؤال کردی و درگیرش هستی رجوع بکن به رواة احادیث ما در حالی که امام می‌گویند: «فارجعوا» رجوع بکنید، یعنی تو و همه‌ شیعیان. آن حوادث که برای همه‌ی شیعیان نبوده، اگر اشاره دارد به چند تا اشاره‌ خاص باید در همان قالب بگویند و لذا این‌ها قرینه می‌شود که این «الحوادث» یک حادثه‌ عامّی است و الف و لام آن هم، الف و لام استغراق است. «فارجعوا» هم که خطاب به همه است. 

اصلاً فرض می‌کنیم «الحوادث الواقعه» نظر داشته به... الف و لام آن هم عهد ذهنی است، نظر هم داشته به حوادثی که اسحاق به یعقوب سؤال کرده و امام گفتند: راجع به آن حوادث سؤال کردی، برو به رواة احادیث ما.

 آیا در حوادث مشابه نباید برویم سراغ رواة احادیث ائمّه؟ این که روایت  و آیه نمی ‌خواهد! هر کاری را باید به متخصّصش رجوع کرد و لذا در باب تقلید حتماً باید این روایت باشد تا ما از آن استفاده بکنیم تقلید را یا تقلید به قول آقای حکیم فطری است. ایشان گویا می‌خواهد بگوید، بالاتر از عقلی. یک دفعه می‌گوییم عقلی است، یعنی عقل ما می‌گوید تقلید، یک دفعه می‌گوییم اصلاً فطری است. گویا فطری توجّه هم نمی‌خواهد، عقلی صغری، کبری، تصوّر، تصدیق، تصوّر موضوع، تصوّر محمول، تصوّر فایده، این حدیث هم همین را دارد می‌گوید، در یک امر فطری «امّا الحوادث الواقعه» لذا بخواهیم این حدیث را در باب فتوا به کار ببریم، خیلی خوب است. بخواهیم در باب سیاسات هم همچنین.

 این‌ها که گفتند: «الحوادث»، الف و لام آن را احتمال می‌دهیم عهد است، می‌خواهند اطلاق ولایت فقیه را بزنند. حالا ممکن است از دلیل دیگری ثابت بکنند، چون این‌ها می‌گویند: این روایت برای مراجعه به فقیه است در سیاسات امّا ما نمی‌دانیم آن حوادث چه بوده، شاید آن حوادثی که اسحاق سؤال کرده، یکی از آن‌ها راجع به مرده بوده، یکی از آن‌ها راجع به مجنون بوده، یکی از آن‌ها راجع به غایب بوده، یکی هم راجع به زنی که شوهرش فرار کرده. غیّب و قصّر و مجانین و زنی که شوهرش فرار کرده. نه اصلاً راجع به تشکیل حکومت و اجرای حدود و اجرای قصاص و تشکیل لشکر و ارتش و قوای سه گانه. ما چه می‌دانیم و لذا نمی‌توانیم بگوییم حوادث واقعه الف و لام آن، الف و لام استغراق است و همه این‌ها را باید از درون آن بگوییم: ای مردم، شیعیان در تمام امور سیاسی‌تان به فقیه رجوع بکنید. شاید این حوادث، حوادث خاصّی بوده. احتمال می‌دهیم خاص بوده. یعنی یک جاهایی که محلّ بحث و خلاف است دیگر در فطرت آدم‌ها نیست یا لااقل بعضی‌ها می‌گویند: هست، بعضی می‌گویند: نیست، آن‌جاها دیگر باید از دلیل استفاده بکنیم، از روایات که ما دو تا قرینه آوردیم. 

من دیدم مثل آقا شیخ عبد الکریم حائری برای این‌که الحوادث را احتمال می‌دهد الف و لام آن عهد باشد می‌فرماید: اگر آن هم عهد باشد، بعدش «فانهم حجتی علیکم» کار را حل می‌کند. چون آن تعلیلش عام است. «فانهم حجّتی علیکم».

حالا گذشته از این‌که این مشکل است چون اگر خاص باشد نمی‌توانیم ذیل را توسعه بدهیم، امّا طبق این برداشت ما، بقیه را دیگر شما بگویید اصلاً دیگر نیازی نیست که ما بخواهیم نگران باشیم، یعنی احتمال عهد بودن الف و لام ما را نگران بکند و بعد ناچار بشویم این‌طور به تعلیل تمسّک بکنیم و بعد یک رندی هم پیدا بشود بگوید: تعلیل دنباله‌ همان است. نمی‌توانیم از آن دربیاوریم همه‌ گستره‌های ولایت را. بله می‌توانیم دربیاوریم که حوادثی که مثلاً از قبیل آن‌ها باشد. امّا مثلاً اگر راجع به اموال غیّب و قصّر و مجانین باشد، می‌توانیم راجع به تشکیل حکومت هم از آن چیز دربیاوریم؟ نه، به هر صورت این نکته‌ای بود که عرض کردم.

الحمدلله رب العالمین.